بخش دوم

 

کرزي ومخالفين کرسي طلب

حامد کرزي، در نخستين فرمان خود پس از اداي سوگند به عنوان رييس جمهور ، از مقامات دولتي نظامي و غير نظامي خواسته است تا ظرف مدت دو هفته از زمان صدور اين فرمان، داراييهاي خود و اعضاي خوانده خود را به رييس جمهورگزارش دهند. تقريباً تمام مقامات بلندپايه دولتي، شامل فرمان کرزي مي شوند که به نظر مي رسد هدف از آن، کنترول عملکرد دولتمردان، مبارزه با فساد اداري و جلوگيري از سوءاستفاده از داراييهاي همگاني است. اعضاي کابينه، رييس و اعضاي دادگاه عالي کشور، قاضيان، لوي ثارنوال و معاونان او، وزيران مشاور دولت، سفيران در خارج کشور، روسا و اعضاي کميسيونهاي مستقل، معاونان وزارتخانه ها، فرماندهان نظامي، روساي ادارات مربوط به نيروهاي مسلح، پليس، امنيت ملي، واليان، ولسوالها و حتي روساي ادارات، مکلف به رعايت اين فرمان هستند. )اما کرزي دريخ نوشت ودرآفتاب گذاشت ) ماده اول فرمان رييس جمهور کرزي، مخاطبان اين فرمان را مکلف مي داند تا در برابر عملکرد کارمندان زير دست خود، به رييس جمهور و هيات دولت پاسخگو باشند، بنابراين مقامات موظف خواهند بود تا اصل شايستگي را در هنگام استخدام کارمندان در نظر بگيرند.

در ماده ديگر تاکيد شده است که عملکرد مقامات دولتي، نبايد تحت الشعاع منافع جناحي، سياسي، قومي، زباني، منطقه اي و جنسي قرار گيرد و يا جايگاه سياسي و دولتيشان، وسيله اي براي تامين اغراض شخصي يا اعمال نفوذ در کار ساير ادارات شود.  مهمترين بخش فرمان، جايي است که رييس جمهور مقامات دولتي را موظف مي کند تا ظرف دو هفته، گزارشي از داراييهاي منقول و غير منقول، فعاليتهاي تجارتي و قرضهاي خود، فرزندان و همسرشان را به رياست جمهوري ارايه کنند. رييس جمهور دريافت هديه توسط مقامات دولتي را نيز ممنوع کرده است، به جز هداياي رسمي و تشريفاتي، آنهم در صورتي که ارزش مجموعي هديه، از دوصد دالر بيشتر باشد، بايد، ضمن ثبت در دفتر رييس جمهور، به بانک مرکزي تحويل داده شود.

لزوم حفظ مصوبات و مذاکرات محرمانه کابينه و انجام سفرهاي خارجي، بعد از موافقت کتبي رييس جمهور، از ديگر مواد فرمان تازه حامد کرزي است. رييس جمهور کرزي همچنين به کميسيون اصلاحات اداري وظيفه داده است تا با همکاري وزارت عدليه، ظرف شش ماه آينده، پيشنويس آيين نامه اجرايي مقامات دولتي را به رياست جمهوري ارايه کند. مبارزه با فساد اداري و کنترول عملکرد دولتمردان و مقامات دولتي، از موارد عمده خط مشي انتخاباتي حامد کرزي ، در جريان مبارزات انتخاباتي وي بود.

او در نخستين کنفرانس مطبوعاتي خود پس از پيروزي در انتخابات، تاکيد کرد که در جريان پنج سال آينده، از عملکرد فرد فرد اعضا و کارمندان دولت بازخواست خواهد کرد. فرمان اخير کرزي نشان مي دهد که او کوتاه زماني پس از اداي سوگند به عنوان رييس جمهور، مي خواهد جديت خود در مبارزه با فساد اداري و سو استفاده از داراييهاي همگاني را نشان دهد. باز هم جديت فرمان رييس جمهور، همانند برخي از فرمانهاي رييس دولت انتقالي، بر روي کاغذ باقي ماند.

ازجانب ديگربعد از چندين بار در خواست محاكمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر در افغانستان از سوي سازمان هاي حقوق بشر بين المللي كساني كه از سوي اين سازمان ها و حلقه هاي سياسي و فكري وابسته به غرب بصورت مستقيم و غير مستقيم متهم به نقض حقوق بشر معرفي مي شدند دست و پاچه شده اقدام به كاري كردند كه خود شان را مصداق آن اتهام ها قرار دادند. همه مي دانند كه هدف سازمان هاي بين المللي از ناقضان حقوق بشر در افغانستان بطور عمده رهبران و فرماندهان به اصطلاح گروه هاي جهادي سابق مي باشد. اما، آن ها خود را نه ناقضان حقوق بشر، آدم كشان بي رحم و غارتگران مردم ، بلكه پرچمداران آزادي افغانستان و خدمتگذاران مردم  قلمداد مي كنند .

اعضاي ولسي جرگه كه اكثريت آن ها را رهبران و فرماندهان به اصطلاح جهادي و به تعبير غربي ها تفنگ سالاران سابق تشكيل مي دهند برا ي تبرئه ي خود شان اقدام به تصويب منشور مصالحه ي ملي نمودند كه بر مبناي آن خود را از اتهام نقض حقوق بشر و قتل نفس و غارت مردم تبرئه نموده و سندي براي دفاع از خود شان تدوين كنند. اين رهبران و فرماندهان خطا كار بار ديگر بزرگترين اشتباه را مرتكب شدند و در واقع سند محاكمه ي خود را تصويب نمودند. اين بيچارگان كه در طول عمر شان از هر نوع معامله و مجادله براي تأمين منافع شخصي دريغ نورزيدند و حتي به دهل دموكراسي و سكولاريسم غرب بنام جمهوري اسلامي ! به رقص در آمدند و به اسلام و جهاد و مردم ستم كردند، فكر مي كردند بخاطر اين كه اسلام و جهاد را در پاي امريكا و غرب قرباني كرده و در سايه ي توپ و تانگ نيرو هاي آمريكايي و پيمان ناتو و حمايت همه جانبه ي غربي ها به زعم خود شان از طريق دموكراتيك ! به عنوان نمايندگان مردم در پارلمان راه يافته اند مي توانند با سند سازي در اين پارلمان نمايشي به حمايت غرب و نيرو هاي خارجي اميد وار باشند و زماني كه تاريخ مصرف شان بسر مي رسد مورد مؤاخذه قرار نگيرند.

اما چنين نشد، قبل از همه نمايندگان سكولار شايد هم برخي مسلمانان مخالف غارتگران جهاد با طرح منشور مصالحه ي ملي در ولسي جرگه مخالفت كرده و جلسه را ترك كردند. سپس شبكه ي جامعه ي مدني و حقوق بشر كه مورد حمايت غربي ها است با آن مخالفت كرد و بعد از آن نمايندگي سازمان ملل به مخالفت با اين منشور برخاست و سر انجام دفتر حامدكرزي مخالفت خود را با نصويب منشور مصالحه ي ملي در ولسي جرگه اعلام كرد .

 همه نهاد ها ي دولتي و بين المللي عفو جنايتكاران جنگي را در صلاحيت ولسي جرگه ندانستند و اين حق را متعلق به قربانيان جنايت ها در افغانستان اعلام كردند. سركردگان غارت گري و آدم كشي كه اعتبار جهاد مردم افغانستان را به انحصار خود در آورده اند براي مقابله با محالفت هاي ملي و بين المللي ، اقدام به برگزاري گرد همايي در غازي استديوم كردند و حدود بيست حزب به اصطلاح جهادي در آن شركت كردند و حمايت شان را از تصويب منشور عفو غارتگران دين و دنياي مردم مظلوم افغانستان اعلا نمودند، اما اين كار هم نتيجه اي نبخشيد و سخنگوي يونيما در كابل در تاريخ 7/12/85 بار ديگر با منشور ساختگي مصالحه ي ملي مخالفت كرده و عفو جنايتكاران را مربوط به قربانيان جنگ دانست.

در واقع غارت گران جهاد براي تبرئه ي شان تلاتش مذبوحانه اي كردند كه نه تنها نتيجه نبخشيد بلكه با اين كار بطور تلويحي به گناه كار بود خود اقرار كردند. اين ها اگر واقعاً مجاهد مي بودند اولاً به دهل دموكراسي وارداتي نمي رقصيدند وريش وپکول را درپاي سربازان خارجي نميرختند و ثانياً غير از خدا از كسي نمي ترسيدند و به دنبال سند سازي در نظام وابسته و پارلمان نمايشي و بي صلاحيت برا ي نجات خود شان بر نمي آمدند. اين غارتگران هنوز از دنيا پرستي سير نشده و تنها به فكر خود شان هستند و به تحقير اسلام و مظلوميت مردم توجهي ندارند. از وارخطايي غارتگران كه بگذريم مخالفت سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به غرب با مصوبه پارلمان و جلو گيري از قانوني شدن آن اين نكنه را بيشتر از پيش روشن مي سازد كه نظام سياسي افغانستان نظام دست نشانده و وابسته است و تصميم هاي آن هيچ ارزشي ندارد و تصميم گيرنده ي اصلي خارجيها هستند.

درماه حمل سالجاري شاهد اعلام موجوديت رسمي تشكيلاتي كه خود را جبهه ملي افغانستان  مي نامد بوديم . رهبري اين جبهه را  برهان الدين رباني يكتن از چهره هاي جهادي بر عهده دارد، كارشناسان سياسي و نوسندگان مطبوعات، قبل از آنكه جبهه ملي، فعاليت خود را رسماً آغاز كند، اعلام موجوديت اين جبهه، تركيب اعضاء، و احتمال موفقيت يا عدم موفقيت آن را از زاويه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار داده اند. نخستين موضوعي كه براي بسياري از تحليلگران، ابهام آلود و تامل برانگيز است تركيب نامتجانس اعضاي رهبري جبهه است كه در آن افرادي از طيف هاي ناهمگون مجاهد اسلام گرا، كمونيست هاي سابق و غرب گراها در كنار يكديگر در زير سقف جبهه ملي گردهم آمده اند.

برخي از اعضاي رهبري جبهه ملي عبارتند از احمد ضياء مسعود معاون اول كرزي، اسماعيل خان وزير انرژي و آب، مارشال قسيم فهيم  و جنرال عبدالرشيد دوستم مشاور نظامي رئيس جمهور.

شهزاده مصطفي ظاهر نواسه ظاهر شاه و فعال ترين عضو خانواده سلطنتي، يونس قانوني رئيس و تعدادي از اعضاي ولسي جرگه از جمله سيد مصطفي كاظمي، نور الحق علومي، سيد محمد گلاب زوي، و برخي چهره هاي ديگر مانند قاضي محمد امين وقاد، نعيم فراهي، تاج محمد وردك، صديق چكري و چند تن ديگر . . . اعضاي  جبهه استدلال مي كنند كه آنها از طيف ها و جريانهاي سياسي مختلف و بعضاً متضاد و ناهمگون براي اين منظور در زير يك سقف جمع شده اند تا از يكطرف وحدت اقوام و تفاهم ملي را به نمايش بگذارند و از جانب ديگر براي شكستن بن بست سياسي موجود در افغانستان، راهي جز گردهم آمدن جريانهاي مختلف در يك جبهه واحد ملي باقي نمانده است.

به گفته اين افراد، جبهه ملي كه به عنوان فعال ترين و قوي ترين اپوزيسيون سياسي در افغانستان، معتقد به فعاليت هاي قانونمند و صلح آميز مي باشد و براي ايجاد اصلاحات در كشور بوجود آمده و قصد جنگ و رويارويي با دولت را ندارد.اهداف اعلام شده جبهه ملي عبارتند از:

تعديل در قانون اساسي از طريق فراخوان لويه جرگه و تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني

انتخابي شدن واليان ولايات

تغيير سيستم راي دهي در انتخابات، به گونه اي كه يك شخص نه تنها به يك كانديدا بلكه به كانديداهاي متعدد شامل در يك ليست بتواند راي دهد اعضاي جبهه ملي مي گويند: جبهه، يك حزب سياسي نيست بلكه تشكيلات فراگير ملي است كه به قانون اساسي كشور و منافع ملي احترام قائل است.

اما نقاط تأمل بر انگيز پيرامون جبهه ملي عبارتند از:

حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان صريحاً با تشكيل جبهه ملي مخالفت كرده و گفت: برخي از سفارتخانه هاي خارجي در تشكيل آن نقش مهمي دارند.

اين اظهارات نه تنها يك تضارب آراء، و برخورد دو ديدگاه متفاوت سياسي است بلكه نشان از اين دارد كه دولت با حمايت پشتيبانان خارجي خود مصمم است از فعال شدن جبهه جلوگيري نمايد كه در اينصورت آينده اين تشكيلات نوپاي سياسي در هاله اي از ابهام فرو خواهد رفت.

در اين رابطه، دو احتمال را مي توان پيش بيني كرد؛

يكي آنكه ممكن است جبهه ملي ديريازود مصادره شود و احتمال ديگر اينكه ممكن است حالت شبيه دولت در دولت بوجود بيايد، زيرا تعدادي از اعضاي ارشد جبهه ملي يا عضو دولت اند و يا عضو پارلمان. احتمال ديگر را نيز نمي توان از نظر دور داشت و آن اينكه رئيس پارلمان، عضو جبهه است و رئيس جبهه، عضو پارلمان است، در اينصورت مشخص نيست كه اينها در تصميم  گيري هاي قانوني و وظايف پارلماني خود آيا از منافع جبهه حمايت مي كنند و يا از منافع نظام سياسي كشور؟

اگر چه سفير آمريكا در كابل و برخي از دولت هاي غربي بارها هشدار داده اند كه هرگاه در افغانستان اصلاحات روي دست گرفته نشود ممكن است كشمكش ها و چالش ها در اين كشور همچنان ادامه پيدا كند. اين نوع اظهارات به گونه اي اعلام نارضايتي از دولت كرزي پنداشته مي شود كه در طي پنج سال گذشته، نتوانسته است بر اساس تئوري مديريت بحران موفقانه عمل كند.

اين مسأله ابهاماتي را بوجود آورده است كه ممكن است دولت هاي غربي، براي تأسيس كنندگان جبهه ملي چراغ سبز نشان داده باشند، ولي با اين حال اين دولت ها تا هنوز بصورت رسمي، يپكپارچه از دولت كرزي حمايت مي كنند.

دومين موضوعي كه مي تواند تأمل برانگيز باشد اين است كه تاكنون هر حزب، گروه و تشكيلاتي كه در طي سه دهه اخير در افغانستان اعلام موجوديت كرده، نام شان حتماً پسوند"اسلامي" داشته است به خصوص احزاب و گروههاي جهادي. ما عملكرد اين گروهها را كه چقدر با معيارها و موازين اسلامي منطبق بوده يا نبوده ملاك قضاوت قرار نمي دهيم اما حداقل در ظاهر امر، پسوند اسلامي در تمامي نامهاي احزاب و گروههاي كه در آن مجاهدين عضويت داشته اند، نهادينه شده است، ولي جبهه ملي، در اين باره سنت شكني كرده است.اعضاي جبهه، در انتخاب نام آن، كلمه ملت را جايگزين كلمه اسلام نموده اند.

در اين باره حتماً افغانها انتظار دارند كه توجيهات و استدلال هاي رهبران جبهه را بشنوند. آيا كلمه اسلام در شرايط كنوني افغانستان، كاربرد لازم و جذابيت سياسي ندارد؟ آيا اوضاع افغانستان در اين دو يا سه دهه اخير، به آن حد متحول شده است كه اكنون واژه ملت، پررنگ تر و جامع الشرايط تر از كلمه اسلام است؟

در اين باره تنها خود رهبران جبهه، به خصوص طيف مجاهدين بايد پاسخگو باشند.

برخي از كارشناسان مي گويند تشكيل جبهه ملي در مجموع، اقدام نيك و ارزشمند است زيرا خلاء سياسي موجود در افغانستان را پركرده و از يكه تازي ها و خودسري هاي بعضي از عوامل خود محور و ناسيوناليست دولت جلوگيري خواهد كرد و در ضمن، هرگاه مطابق شعارها و اهداف خود عمل كند مي تواند پروسه اصلاحات را در كشور با شتاب بيشتري به پيش برده و بسياري از بن بست ها و گره هاي كور جامعه را باز نمايد، اما بهتر بود نسل جديد و پر انرژي و فعال افغانستان، بيرق اين جبهه را بر دوش مي داشتند بسياري از اعضاي رهبري اين جبهه، سالها در افغانستان امتحان داده اند و مردم ما بارها در عرصه هاي مختلف، آنها را آزموده اند و مي دانند كه آتشي از سنگ آنها بر نخواهد جست. . .  مخالفين جبهه ملي مي گويند تعدادي از سران جبهه، شكست خورده هاي سياسي هستند و مشكل است اكثريت مردم افغانستان به آنها اعتماد كنند.

حل مشكلات افغانستان به افرادي نياز دارد كه جوان و پرانرژي و خوشنام باشند و با ديد فراقومي به مسايل نگاه كنند و در هواي چوكي و مقام و رياست و اعاده قدرت از دست رفته خود نباشند.

به اعتقاد مخالفين، جبهه ملي محمل خوب است اما كساني هم كه بر اين محمل سوارند بايد از بهترين ها باشند. به هر حال، ديدگاههاي مثبت و منفي پيرامون جبهه ملي ، خيلي زياد است كه در مجموع، به نظر مي رسد در ميان طيف روشنفكران و اهل قلم و مطبوعات، طرفداران جبهه اكثريت دارند و آن را يك آزمايش جديد مي دانند و معتقدند كه دولت آقاي كرزي، به يك جنازه متحرك تبديل شده و قدرت ابتكار و عمل و ظرفيت حل مشكلات پيچيده  كشور را ندارد، لذا ضرورت است تا نخبگان كشور دور هم جمع شوند و راه حلي را پيش پاي ملت مظلوم و زجر كشيده افغانستان بگذارند.  در اين ظلمت سراي وحشت و جنگ و ناامني، تشكيل جبهه ملي، تيري است در تاريكي كه شايد به هدف اصابت كند.

حامد کرزی با حذف چهره های جهادی و نصب شماری از دانشگاهیان و تکنوکرات ها در رده های کلیدی در کابینه ی جدید، به نحوی ساختار سنتی مفاد کنفرانس بن را که در گذشته رده های مهم دولتی را منحصر به فرماندهان و مجاهدین پیشین نموده بود، در هم و برهم کرد.

مجاهدین و فرماندهان سابق، حضور قابل توجهی در مجلس دارند. در عین حال، با وجودی که اینک این فرماندهان به طیف های متعددی صف بندی شده اند -که گروهی در مخالفت و گروهی در موافقت با دولت قرار دارند ، اما همه این گروه ها تا حدی از حذف چهره های جهادی از جانب حامد کرزی، ناراضی به نظر می رسند. این نماینده گان مجلس که در اکثریت قرار دارند در مقابل اقدام اخیر رییس جمهوری آغاز به سنگ اندازی نموده، و به نحوی با این گزینش کرزی به زور آزمایی پرداختند. بحث های داغ مجلس نمایندگان در مورد تابعیت دوگانه وزرای پیشنهادی و اسناد تحصیلی آنها، از داغ ترین مواردی بودند که درمجلس از جانب موافقان و مخالفان وزرای انتصابی حامد کرزی، به آن پرداخته شد.

ولی در نخستین اقدام رویارویی رییس جمهور با مخالفان، حامد کرزی ازین مبارزه  موفق به در آمد. چراکه مجلس نماینده گان تصمیم گرفت که تا اینکه (پیش از آنکه) اسناد تحصیلی و مدارک  بسیاری از وزرای انتصابی از جانب وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد، روز ٣٠ حمل رای دهی به وزرای پیشنهادی را آغاز کند. سید مخدوم رهین وزیر فرهنگ و جوانان، امین فرهنگ وزیر اقتصاد و کار، امیرزی سنگین وزیرمخابرات، سهراب علی صفری وزیرفواید عامه، و اعظم داد فر وزیر تحصیلات عالی، پنج وزیر پیشنهادی کرزی بودند که از تابعیت های دوگانه ای خود گذشتند. اما مساله ترک تابعیت رنگین دادفر سپنتا وزیرامورخارجه، به تعویق افتاد. سپنتا به مجلس نماینده گان وعده داد، تا در زود ترین فرصت سند ترک تابعیت خود را به مجلس ارائه بدارد. اما این وعده  هرگز صورت نگرفت.

تکنوکرات های سرشناس کابینه ی جدید حامد کرزی همه تابعیت آلمانی دارند، و در شهر های هامبورگ، بوخوم و آخن آلمان زندگی داشته اند . شاید طوریکه کرزی در مصاحبه با هفته نامه اشپیگل به آن اشاره داشته است، انتخاب این چهره ها به دلیل علاقه مندی وی به آداب، اصول و اخلاق آلمانی ها و سلامت و دقت کاری آنها صورت گرفته باشد. ولی اینکه چرا سپنتا سند ترک تابعیت خود را برای مجلس نماینده گان تقدیم نکرد، یونس قانونی رییس مجلس نمایندگان از قول سپنتا می گوید که براساس قوانین جاری در آلمان، ترک تابعیت آن کشور حد اقل به دو تا سه ماه وقت نیاز دارد.

سپنتا در ولایت هرات- به دنیا آمده، و تحصیلات خود را در ترکیه به پایان رسانیده است. وی سپس به آلمان سفر کرده و ٢٠ سال تمام در این کشور به عنوان پروفیسور علوم سیاسی پرداخته است. سپنتا از چپگرایان سابق بوده، که با نظریات لیبرال عقیده دارد. وی از مدافعان جدی حقوق بشر، و از هواداران حزب سبزهای آلمان می باشد. سپنتا دومین عضو حزب سبزهای آلمان است، که به پست وزارت خارجه دست یافته است (یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان نیز، اولین وزیرخارجه این کشور می باشد که عضو این حزب بود).  با راه یابی سپنتا به وزارت خارجه ، این سووال مطرح گردید که سیاست خارجی افغانستان به کدام سمت و سو خواهد رفت. سپنتا با رده بندی اهداف عمده اش به عنوان وزیر امور خارجه، به این سووالات پاسخ روشن داد. سپنتا نزدیکی با غرب را از ضرورت های اصلی کشورش خواند، و در عین حال خواستار گسترش روابط با کشورهای اسلامی نیز گردید. سپنتا اصلاحات در وزارت خارجه و سهیم ساختن تمام اقشار جامعه را اصل بنیادی دانسته است.

سپنتا در خصوص روابط با همسایگان درین وزارت مژده داد (چیزی که گفته می شود در زمان وزارت عبدالله وزیرپیشین، کمتر به آن توجه شده بود)، و گفت: من فکر می کنم ما بايد سياست فعال تری را نسبت به همسايه ها و همچنين به کشورهای منطقه داشته باشيم، که نشان دهیم افغانستان واقعا خواهان صلح است. ما بايد اعتماد سازی کنيم و همسايه های ما هم بايد به اين مسئله توجه کنند، و اين ممکن نيست مگر اين که با صبر و شکيبايی از راه صحبت و گفتگو به دوستی برسيم. ما با کاهش دادن تنش در حقيقت به سوی همکاری، و از طريق گسترش همکاری به سوی اتحادهای منطقه ای می رويم.

شاید سپنتا در عملی نمودن وعده های داده شده برای نماینده گان مردم در مجلس، سهل انگاری داشته اند. چراکه پس از آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج پناهجویان را از خاک خود آغاز و عملی نمود، در یک اقدام فوق العاده در مجلس نمایندگان ، انتقادات مبنی بر بی کفایتی وزارت های خارجه و مهاجرین بالا گرفت. به حدی که این امر، سبب استیضاح وزرای خارجه و مهاجرین گردید. دولت ایران از آغاز ماه ثور به اخراج یک میلیون مهاجر آغاز کرده، که حضورشان درین کشور غیر قانونی خوانده شده است.

 بر اساس برخی از گزارش ها، اخراج مهاجرین در مواردی با رفتار خشونت آمیز از جانب نیروهای انتظامی ایران همراه بوده است، که سبب انتقادهای شدید درافغانستان گردید.  روز ٢٠ ثورنماینده گان مجلس به محمد اکبر اکبر وزیرامور مهاجرین ، رای عدم اعتماد دادند. ولی به دلیل بروز مشکل فنی، سرنوشت  رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه ی با ١٢٤ رای مخالف، ٦٧ رای موافق و یک رای مشکوک به بعد واگذار گردید. در رای گیری مجدد ، سپنتا با کسب ١٤١ رای عدم اعتماد و ٧٣ رای اعتماد، سلب صلاحیت گردید  .این اقدام مجلس نماینده گان با واکنش کرزی روبرو گردیده، و او با صدور بیانیه ای از ستره محکمه خواست تا در خصوص ابهامات در باره  رای عدم اعتماد به سپنتا، نظر خود را اعلام نماید.  دربیانیه ی  دفتر ریاست جمهوری  گفته شده است که با در نظرداشت رابطه ی کاری مستقیم اکبر وزیر مهاجرین با موضوع استیضاح نمایندگان، به تصمیم مجلس مبنی بر رای عدم اعتماد احترام کامل می گذارد، اما در مورد رای عدم اعتماد به سپنتا دو سووال را مطرح می کند .

- آیا استیضاح از وزیر امورخارجه در موردی که با کار وی ارتباط مستقیم ندارد، قابل توجیه است یا نه؟

- وضاحت و تفسیر قانون اساسی کشور در مورد استیضاح دو نوبتی از وزیرامورخارجه چیست؟

اما به عقیده ی آگاهان سیاسی در استیضاح و رد صلاحیت سپنتا، دلایل سیاسی بیشتر نقش اساسی داشته است. چراکه امکان دارد با تشکیل جبهه ملی در ١٤ حمل امسال که به عنوان اپوزیسیون مقتدر درون پارلمان افغانستان در مقابل دولت قد برافراشته، و اظهارات سپنتا در خصوص حمایت کشور های همسایه به خصوص ایران و روسیه ازین جبهه، سران جبهه ی مذکور که در مجلس از اکثریت برخوردار هستند، با واکنش به گفته های سپنتا وی را سلب اعتماد کرده باشند. همچنان سپنتا در سفر آخری که به ایران داشته، در دیدار با سران جمهوری اسلامی به صراحت تمام به رهبران ایرانی گفته که زمان آنست تا از دولت منتخب افغانستان حمایت کنند. زیرا دیگر عمر احزاب و جریان های سیاسی درین کشور به پایان رسیده است. همچنان سپنتا در دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه ی ایران که با حضور هیئت سیاسی و دانشگاهیان در تهران برگزار شده بود، برگفته هایش تاکید کرده است.اما با راجع ساختن این مساله از جانب رییس جمهوری به دیوانعالی، شماری از اعضای مجلس  در اعتراض با این اقدام کرزی از حضور در مجلس خودداری کردند. یونس قانونی در یک کنفرانس خبری که در کابل صحبت می کرد، اعلام نمود سلب اعتماد از وزیر خارجه  یک تصمیم نهاییست و دادگاه عالی کشور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

همچنان عدم حضور  لوى څارنوال برا ى دو مين بار به مجلس عمومى مشرانو جرگه ، خشم تعدادى از سناتوران را برانگيخت  . مشرانو جرگه  لوى څارنوال را خواسته بود، اما وى  در آن هنگام نيز به ارسال مکتوب گفته بود که مصروف ميباشد .  در مجلس عمومى امروزى  مشرانو جرگه  قرار بود  عبدالجبار ثابت لوى څارنوال در مورد مشکلات زندانيان و توقيف مولوى حبيب الله عضو شوراى ولايتى کابل به سناتوران معلومات دهد . اما لوى څارنوال ضمن مکتوب   به مشرانو جرگه ياد آور شده که وى به ولايت بدخشان سفر دارد و به عوضش  تيمورشاه ستانکزى معاون خودرا ، غرض پاسخ دادن به سوالات سناتوران  ميفرستد . صبغت الله مجددى رئيس مشرانو جرگه ، خواهان به تعويق انداختن سفر لوى څارنوال گرديد .  وى گفت : دوبار است که وى را ميخواهيم اما نميآيد، نظر به تخطى هاىکه د رقانون اساسى کرده وى را خواسته بوديم ومŸ