بيش‌ از پنج سال است‌ كه‌ آ مريكا و متحد ين‌ با حمله‌ بر افغانستان‌ تحت‌ شعار دموکراسي ودفاع‌ از حقوق‌ بشر، نوكران‌ ديروز خود را مجازات‌ نمود اما هنوز هيچ‌ نشاني‌ از ثبات‌ و صلح‌ و امنيت‌ در كشور سراغ‌ نمي‌توانيم. حال‌ نه تنها بر مردم‌ ما بلكه‌ بر اكثر مردم‌ دنيا آشكار گشته‌ است‌ كه‌ با وصف‌ حضور نيروهاي‌ ناتووآيساف‌ وادعاهاي‌ بلند بالاي‌ ‌ كرزي‌، هنوز هم‌ افغانستان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مراكز فجايع‌ حقوق‌ بشر باقي‌ مانده‌ است، ادامه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، حوادث‌ بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج‌ اجباري‌ توسط‌ افراد مسلح‌ جنگسالار‌، افزايش‌ بي‌سابقه‌ خود كشي‌ و خو د سوزي‌ زنان‌، تهديد فاميل‌ها تا د ختران‌ خود را به‌ مكتب‌ نفرستند، سوزاند ن‌ مكاتب‌ دخترانه‌، احساس‌ ناامني‌ زنان‌ در كار بيرون‌ از خانه‌، ممنوعيت‌ ظاهر شدن‌ آواز خوانان‌ زن‌ در راديو و تلويزيون‌، افزايش‌ زنان‌ و بيوه‌هايي‌ كه‌ چاره‌اي‌ جز گدايي‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ فحشا ندارند و...

كشتار، دستگيري‌ و شكنجه‌هاي‌ وحشيانه‌ از سوي‌ مامورا ن‌ به‌ اصطلاح‌ امنيتي‌ با انگيزه‌هاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و گروهي‌ به‌ طور روز افزون‌. ادامه‌ سيستم‌ ملوك‌الطوائفي‌ و منازعات‌ بي‌ پايان‌ بين‌ نيروهاي‌ جهادي‌ در تمام‌ ولايات‌ كه‌ در اثر آنها عمد تاً مردم‌ بيگناه‌ كشته‌، زخمي‌، فراري‌ و متضرر مي‌شوند. سرقت‌ منازل‌، د كان‌ها و دفاتر، اخذ غير قانوني‌ ماليه‌ و گمرك‌، حيف‌ و ميل‌ سرمايه‌هاي‌ ملي توسط‌ رهبران‌ تفنگ‌ سالار. بيداد فساد مالي‌، رشوه‌ ستاني‌ و بيكاري. خورد و برد قسمت‌ اعظم‌ كمك‌هاي‌ خارجي‌ به‌ وسيله‌ وزارتخانه‌ها و د يگر ارگان‌هاي‌ دولتي‌ و كند بودن‌ شرم‌ آور اعمار مجدد.

باوجود ادعاهاي‌ مبني‌ بر «آزادي‌ بيان‌»، فريادها در گلو خفه‌ مي‌گردند و آناني‌ كه‌ جرئت‌ ابراز نظرات‌ غير سازشكارانه‌ شان‌ را دارند با ضرب‌ و شتم‌ و تفنگ‌ و تهديد روبرو مي‌شوند.

متاسفانه هنوزکه هنوزاست راه گيري ، کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه ، باج گيري بوسيله فرماندهان و تفنگداران ، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در کابل و اغلب ولايات، شاهد آن هستيم .  ودر کنار آن فساد اداري و کمبود نيروهاي مسلکي درداخل ادارات دولتي شرايطي را فراهم مي آورد  ه که جنايتکاران و اوباشان ، پس از دستگيري با پرداخت رشوت ميتوانند به طرق گوناگون خود را از چنگال قانون برهانند. کارمندان امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند از ابتدايي ترين امکانات و تجربيات بي بهره اند.  سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص پايتخت نيز جاي سوال هاي فراوان را دارد .  دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است.  به دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند.

 از اينرو کمتر شاهد جلوه اينگونه نا امني ها در سطح رسانه ها هستيم .آمار و ارقام نيز وجود ندارد تا بتوانيم با مراجعه به آن، ميزان جرايم ارتکاب يافته ودر صد آن را در کشور تشخيص دهيم .  وظيفه اصلي تامين امنيت در جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است.علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود جويان به تاراج مي رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي جنرالا ن پاکستاني يا د يگر کلکسيونرها در مي آورد .

 ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند.  کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.

جدا از اينکه بدامني ها باعث نگراني شديد مردم و علاقمندي مجدد به مهاجرت مي شود از کشور مانيز يک صفحه تاريک به جهانيان نمايش داده مي شود. هرگاه به مسوولين امنيتي و قضايي کشور مراجعه نماييد و از آنها علت را جويا شويد فقط به توجيه وتبرئه خود اکتفا مي کنند يا مي گويند:

توانمندي ما در همين حداست، پس اگر شرايط اينگونه است چه کسي متعهد مي شود که امنيت اجتماعي را درافغانستان تامين کند؟ اگر نا امني هاي اجتماعي به همين منوال ادامه داشته باشد سرمايه گذاران داخلي و خارجي که با آوردن سرمايه شان چرخهاي صنعتي و اقتصادي کشور را به حرکت مي آورند جرات آوردن سرمايه شان را با اين شرايط بد امني به افغانستان پيدا نمي کنند چنانچه تا اکنون تهديد هاي امنيتي مانع اين کار در سطح وسيع شده است واين بدان معناست که نا امني اجتماعي آرام آرام اغلب ارکان زندگي عادي وروز مره مردم را فلج مي کند ونقش دولت به عنوان تامين کننده اصلي امنيت کشور کاملا زير سوال مي رود.

مدير بخش مطالعات بين الملل و استاد فلسفه و علوم سياسى دانشگاه واترلو كانادا از «عدالت پس از جنگ» مى گويد. «عدالت پس از جنگ از جنگ سرد تا كنون مسئله بوده است. همواره به آغاز جنگ و درگيرى هاى آن بسيار توجه مى شود در حالى كه دوران پس از جنگ از نظرها غافل مى ماند. وي از حضار مى پرسد چرا بايد به دوران پس از جنگ توجه داشت؟». او خود در پاسخ مى گويد كه پايان دادن به جنگ مهم است و بازسازى پس از جنگ نيز به همان اندازه اهميت دارد تا از جنگ هاى ديگر جلوگيرى شود. اگر چنين نشود بايد منتظر جنگ هاى بعدى ماند. عدالت پس از جنگ با مسئله عدالت در شروع جنگ در ارتباط است. اگر شروع جنگ ناعادلانه باشد، پايان آن زهرآگين خواهد بود. ..

به اساس توضيح اين دانشمند اکنون درکشورما کسي نميتواند ازعدالت پس ازجنگ سخن بميان آورد با اندوه ودرد آنچه كه این وضعیت را خراب تر می‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم و كمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازمطرح نمودن مسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. يکي از مسايل  زبانزد بحث هاي است  پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ،  وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان  وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل  به نظر ميرسد. برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير  مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف  به مهمانداري از موکلين  شان اند، شماري  ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار  آوردند.

دولت متعهد گردیده تا جهت  خریداری وسیله نقلیه  به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی  وجهت تأمین  امنیت آنان  دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال  ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی  ولسی جرگه را مورد بحث  قرار دادند. درگزارش این هیئت  که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان  وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای  ناتو بحث صورت گرفته  واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت  تأمین امنیت مطمئین کرده اند . هروکيل ماهانه يکهزارودوصددالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى  تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است.

اما رسوايي جديد ولسي جرگه را بصورت مستند مورد مطالعه قرارميدهيم .

متن کامل مصوبه عفو جنایتکاران جنگی در پارلمان

پارلمان  منشوری را به تصویب رسانیده است که به اساس آن تمام گروه ها و جریان های سیاسی که در گذشته جنایات در کشور را مرتکب شده اند، مورد بخشش قرار می گیرند.این منشور دوازده ماده دارد و هدف آن استقرار صلح و ثبات در کشور و یافتن را های ختم خصومت ها دانسته شده است. در بخشی از این منشور آمده است که جهاد در افغانستان باید به دیده قدر نگریسته شود و تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که در گذشته با هم درگیر بودند به منظور آشتی مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نگیرند. در بخش های از این منشور ذکر شده؛ گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنایتکاران جنگی در افغانستان نادرست می باشد و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست.
منشورهای تصویب شده در شورای ملی قرار زیر است:
1- جهاد، مقاومت و مبارزه برحق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمندی تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هرگونه تعرض مصون بمانند.
2- تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم درگیربوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.
3– گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که دربارۀ رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.
4- تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسۀ مصالحه ملی پیوسته و به قانون افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور برخودار می باشند.
5- هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.
6- برای کمک به ختم خشونت های و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینۀ پیوستن آنان را به پروسۀ تحکیم ثبات و مصالحه ملی مساعد گرداند.
7- باتشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.
8- ولسی جرگه افغانستان به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.
9- ولسی جرگه افغانستان طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهارکردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکزتعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
10- ولسی جرگه ضمن تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرارداده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.
11- رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.
12- منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.

واکنشها به اين منشور

دفتر رييس جمهور اعلام کرده که به جز قربانيان خشونتهای افغانستان، هيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عاملان جنايات جنگی در اين کشور را ندارد. کريم رحيمی، سخنگوی حامد کرزی در نخستين واکنش رسمی به تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان افغانستان ابراز کرد که حکومت افغانستان در اين مورد به هيچ گونه فشاری تسليم نخواهد شد. طرح مصالحه ملی که با وجود مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان، هفته گذشته در اين مجلس تصويب شد، گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان را از هر گونه پيگرد قانونی و قضايی در امان نگه می دارد. با آنکه اين طرح از همان آغاز با مخالفت های زيادی روبرو شد، ولی به نظر می رسد واکنش رسمی دفتر رييس جمهور کرزی در اين مورد، احتمال عملی شدن آن را به شدت کمرنگ کرده است. رحيمی گفت که رييس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی مجلس نمايندگان را به منظور بررسی های بيشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با اين هم تاکيد کرد که هر تصميم در مورد اين طرح بر اساس مواد قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد.

 او گفت که پيش از اعلام رسمی تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان، هيچ مشوره ای در اين مورد با رييس جمهور صورت نگرفته بود. اين موضوع ظاهرا در جواب به نگرانی های ابراز می شود که گفته می شد طرح مصالحه ملی قبلا از تاييد کرزی گذشته است. طرح مصالحه ملی، با مخالفت های در مجلس نمايندگان افغانستان نيز روبرو بوده است و از اين رو به نظر می رسد، تنها حاميان اجرای اين طرح در مجلس نمايندگان، رهبران سابق جهادی هستند.  بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان  نيز برخوردار هستند، همواره بر تصاميم کرزی اثر گذاشته اند. با توجه به همين موضوع سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هيچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد. او گفت: وظيفه رييس جمهور و دولت افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا هيچگونه فشاری را نمی پذيرد.

همچنان شماری از اعضای پارلمان منشور "مصالحه ملی" را که به تصویب رسید "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معيارهای بین المللی خواندند.  این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست.  اين نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی نیز در اعتراض از پارلمان خارج شدند.  رمضان بشر، دوست نمایندکابل در پارلمان، گفت که تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند.

 درماده هفتم منشوری که هفته پیش به تصویب پارلمان رسید آمده است که همه میثاقهای بین المللی زمانی در افغانستان قابل اجرا است که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده باشد.  اما به گفته بشر دوست این ماده مخالف تعهدات بن و قانون اساسی است زیرا در قانون اساسی بر رعایت واحترام کنوانسیونها، میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.  نمایندگانی که مخالف تصویب این مشور بحث برانگیز بودند می گویند هیات اداری پارلمان در جلسه (14 دلو) از ابراز نظر واستدلال آنها جلو گیری کرده و سرانجام آنها نیز جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند.  شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود 50 نهاد عضویت آنرا دارد نیز با انتشار اعلامیه ای برتصویب این منشور اعتراض کرده اند. در این اعلامیه نیز آمده است که مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب چنین منشوری را ندارد. شماری از شخصیت های که در حال حاضر عضویت مجلس نمایندگان افغانستان را دارند، بارها از سوی سازمان دید بان حقوق بشر که مقر آن در نیورک است متهم به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت شده اند.

طرح تصويب شده از طرف پارلمان نشاندهنده اينست که در مدت دونيم دهه در اين کشور کسانى وجود داشته اند که مرتکب جنايت شده اند. اين مطلب را داكتر رمضان بشر دوست وکيل منتخب از کابل ابراز داشت.

طرح مصالحه ملى بتاريخ ١١ دلو از طرف پارلمان تصويب شد، هدف از ايجاد اين طرح تحکيم ثبات ملى وختم خصومت هاى گذشته خوانده شده است . درماده دوم اين طرح آمده است که تما م جناح هاى سياسى و طرف هاى متخاصم که طى دونيم دهه جنگ به نحوى با هم درگير بوده اند به منظور آشتى بين اقشار مختلف جامعه وتحکيم صلح شامل برنامه مصالحه ملى بوده ومورد تعقيب عدلى وحقوقى قرار نميگيرد.

 درماده چهارم آن ذکر گرديده است که همه آنانى که در مخالفت با دولت قراردارند وبه مصالحه ملى مى پيوندند وبه قانون اساسى احترام ميگذارند شامل برنامه مصالحه ملى بوده ومورد تعقيب عدلى قرار نميگيرند وهيچ گروه وجريان سياسى از اين منشور مستثنى نميگردد.  بشردوست درمورد گفت که تصويب اين طرح به خصوص ماده دوم آن به اين معنى است که دراين مدت دراين کشور افرادى بوده اند که جرم وجنايت را مرتکب شده اند و اگر کسى جرم وجنايت را مرتکب نشده باشد مسله عفو مطرح نميشود .
وى افزود: تا امروز اگر به جنايتکاران اين دوره ها ميگفتيم که شما جنايت کرده ايد آنها ميگفتند که سند کجاست ، اما با تصويب اين طرح اينها سند اعتراف را به مردم ومحاکم که درآينده داير خواهد شد ،دادند که ما جنايت کرده ايم . به گفته وى ،افغانستان مريض است وهرکدام درهردوره نسخه به آن داد اما تا امروز هيچکدام اين نسخه ها نتوانست که درد مردم را تسکين بدهد چه رسد که تداوى کند . موصوف اضافه نمود، نسخه اى را که پارلمان تصويب کرد وآنرا نسخه به عنوان آوردن صلح ،ثبات وآشتى ملى قلمداد مى کند اين طرح خودش باعث تشدد واوج گيرى جنگها درافغانستان ميشود.  

بشردوست يگانه راه حل بحران وتحکيم صلح وثبات درکشور را ، دور نمودن تمام کسانى که در افغانستان ظلم ،جنايت ،تجاوز واموال مردم را غصب نموده اند از صحنه سياسى اين کشور واز هرسه قوه خواند. موصوف گفت که بايد به اينها هيچ کرسى درهرسه قوه داده نشود وتمام امتيازات که براى شان داده شده ،گرفته شود واموال مردم را که درطول سالها غصب کرده اند ،پس به صاحبان آن مسترد شود. به گفته وى ،اگر اينها عفو ميخواهند بايد از طريق رسانه ها به جرايم شان اعتراف نمايند واز فاميلهاى قربانى شده ها درخواست عفو وبخشش نمايند.

وى علاوه نمود: اگر ما ميخواهيم که صلح ،آشتى ملى ،دوستى وآبادى درکشور برقرار نماييم بايد تمام جنايتکاران ومتجاوزين تحت نام هرقوم که اين جنايات را مرتکب شده اند از صحنه سياسى افغانستان گم شوند درآن صورت امکان آمدن آرامى درکشو ر وجود دارد. بشردوست طرح تصويب شده از طرف پارلمان را يک کاغذ خالى عنوان کرد که نزد مردم افغانستان که قربانى جنايات اين افراد شده اند ،اعتبار ندارد وآنها خواهان محاکمه اين افراد اند.

همچنان دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصميم پارلمان اين کشور مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.  در اعلاميه ای که از سوی نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار يافته تاکيد شده که تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد.

 مجلس نمايندگان افغانستان اخيرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصويب کرد که بر مبنای آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از پيگرد قانونی معاف شده اند.  اين طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان نيز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصويب رسيد.  محمد محقق، سخنگوی کميسيون ارايه کننده اين طرح گفت که براساس طرح مصالحه ملی بايد برای تمامی جناحهای سياسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد.  دفتر نمايندگی سازمان ملل، نخستين ارگان خارجی است که نسبت به تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.  در اعلاميه اين دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود.

 در اين اعلاميه آمده: "يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت."  اين اعلاميه می افزايد: "هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد."  دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از "حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند."