بیش از پنجسال از تهاجم آمریکا و متحدینش به افغانستان و برکناری رژیم طالبان و تاسیس رژیم تازه در افغانستان می گذرد. اگرچه افغانستان بعد از لشکرکشي آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به مثابه کشوری آرام و خالی از درگیریهای نظامی نبوده است، اما روند دگرگونیها در افغانستان آنچنانکه از سوی کشورهای ستم پيشه وعده داده می شد، آرام نگرفته است. در آغاز جنگ امریکا و متحدانش به عراق و با اوجگیری درگیریهای خونین در آن کشور، اخبار رویدادها و حوادث افغانستان در سایه تخاصمات عراق کم رنگتر شد. اما دیری نپائید که خبرهای پی در پی از درگیری طالبان با نیروهای نظامی «ناتو» و امریکا در کشور به رسانه های خبری جهان مخابره شد.  با وجود انتخابات و تاسیس دولت جدید در این کشور، تهاجم گروههای مسلح متعلق به «طالبان» و «القاعده» علیه نیروهای نظامی دولت تازه تاسیس و ائتلاف آمریکا در افغانستان نه تنها فروکش نکرد، بلکه دامنه آن بیش از پیش گسترش یافت.

موسسه تحقیقاتی شورای «سنلیس» که در امور توسعه، امنیت و مبارزه با مواد مخدر به دولتها مشورت می دهد در گزارش تازه خود عنوان کرده است که؛ افغانستان، بار دیگر در حال سقوط به دست طالبان است. «گاردین» همچنین در گزارش چند ماه پیش از زبان یکی از فرماندهان «ناتو» نوشت که؛ 'افغانستان در آستانه سقوط به سوی هرج و مرج قرار دارد'.  
خبر تکان دهنده دیگری که از افغانستان به خبرگزاریهای جهان مخابره شد همانا خطر خشکسالی و گرسنه گی بود. یک سازمان خیریه بریتانیایی بنام سازمان خیریه "کریستین اید" که ۶۶ روستا در افغانستان را بررسی کرده است، هشدار داد که؛ خشکسالی گسترده در افغانستان باعث خواهد شد که میلیونها نفر در این کشور با خطر گرسنه گی روبرو شوند. بنا بر گزارش این سازمان خیریه کودکان، زنان باردار، خانواده های غیر زارع و سالمندان با بیشترین خطر گرسنه گی مواجه هستند.
گزارشهای زیادی از رسانه های منطقه ایی و بین المللی حکایت از آن دارد که نیروهای طالبان هم اینک بخشهای زیادی از خاک افغانستان را کنترول می کنند و غلبه روانی قابل توجهی در مردم افغانستان دارند.
از سوی دیگر سران جهادي از هر فرصتی برای انتقاد از نیروهای خارجي استفاده می کنند. واکنش «کرزی» در قبال برخورد غیرانسانی نظامیان آمریکایی با زندانیان سیاسی در افغانستان، بمباران و خودسري هاي سربازان آمریکایی و مسائلی از این قبیل همواره نااميدمندانه صدا سر داده است اما به نداي وي کوچکترين توجه ازجانب خارجيان صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین رابطه می گوید که محدودیتهای زیادی از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان وضع شده است.

وی همچنین ادامه میدهد که؛ نباید فراموش کنیم که ما محدودیتهای خاص خود را داریم، به گونه مثال وقتی ما می گویم ارتش باید تا آخر سال اکمال شود، جامعه جهانی می گوید نه، اگر می خواهید چنین کنید از جیب خود مصرف کنید چون ما تا سال ۲۰۰۹ برنامه داریم ... عین (همین) برخورد در مورد پوليس و برنامه های اقتصادی و بازسازی نيز اوضاع بدين منوال است. مدت است که ما شاهد درگیریهای گسترده ای میان طالبان با نیروهای نظامی بوده ایم.

شدت این درگیریها به گونه بود که فرماندهان نظامی «ناتو» در افغانستان را به استمداد از «ناتو» برای ارسال ۲۵۰۰ نیروی نظامی بیشتر کشانده است. این در حالی است که «ناتو» ۱۸۰۰۰ نیروی نظامی و «امریکا» ۲۲۰۰۰ هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد. ۲۰۰۰ تن از سربازان آمریکا مستقر در افغانستان تحت فرماندهی نظامی «ناتو» قرار دارند. تمامی شواهد و قرائن نشان میدهد که بحران در افغانستان دامنهء خود را می گستراند. جنگ و خونریزی میان نیروهای دولتی و ائتلاف آمریکا با نیروهای «طالبان» و «القاعده» هر چه بیشتر افزایش می یابد. فقر و مذلت دامنه خود را هر چه بیشتر می گستراند و افغانستان در معرض خشکسالی و گرسنه گی قرار دارد. افغانستان، پیکری که زخم چندین دهه جنگ نابرابر را با پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی بر تن خویش حس می کند. پرسشی که همچنان طنین انداز هر انسان مترقی  است اینست که؛ چه نیرو و جریان سیاسی میتواند افغانستان را بسوی یک جامعه پیشرفته رهبری کند؟ «طالبان» و یا «جنگ سالارانی» که رهبری تولید و صدور مواد مخدر از افغانستان را رهبری می کنند؟ و یا «ائتلاف امریکا» که در صدد صاف کردن جاده برای اعمال ارادهء سیاسی نظامی غرب درخاور میانه است؟   افق سیاسی نظامی در افغانستان بسوی یک هرج و مرجی تازه  راه می برد.  

معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان سال قبل میلادی را از پُر چالش ترین سالها برای دولت و مردم افغانستان خواند «الکساندر کریس» دیروز به خبرنگاران گفت : افغانها سال جدید میلادی را در حالی اغاز کردند که انان در سال ۲۰۰۶میلادی شاهد بیشترین خشونتها در کشور بودند. اما وی اظهار نمود که با وجود این مشکلات روند پیشرفت تا حدودی مورد انتظار مردم و جامعه جهانی بود . موصوف از اجرای طرح خلع سلاح گروه های مسلح به عنوان یکی از دست اوردهای مهم دولت با همکاری جامعه جهانی در سال گذشته یاد کرد «کریس» ضمن ستایش از عزم و اراده افغانها به بازسازی کشور شان اضافه نمود که حمایت جامعه جهانی را در این زمینه نباید نادیده گرفت . معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان اولویت اصلی دولت افغانستان و جامعه جهانی را در سال ۲۰۰۷میلادی حاکمیت قانون در کشور عنوان نمود.

همچنان افغانستان در سال ‪ ۲۰۰۶ميلادي شاهد ۱۳۱ حمله انتحاري از سوي مخالفان مسلح دولت در اين كشور بود. به گزارش روز چهارشنبه رسانه‌هاي افغانستان، در اين حملات يكهزار و ۱۶۶ نفر شامل اشخاص حمله‌كننده، افراد غيرنظامي، سربازان داخلي و خارجي كشته و زخمي شدند.

سال ميلادي گذشته ۲۰۰۶ که با حمله انتحاري آغاز شد، با تلفات سنگيني به مردم غير نظامي در مقايسه با نيروهاي خارجي و دولتي به پايان رسيد. در گزارش رسانه‌هاي افغانستان به آمار جداگانه ‌اي در مورد تلفات وارده به مردم و نظاميان دولتي و خارجي اشاره نشده است. اولين حمله انتحاري دوم ژانويه سال ۲۰۰۶ ‪ميلادي در منطقه "خواجك بابا" «قندهار» صورت گرفت كه علاوه بر كشته شدن شخص انتحاركننده، دو غيرنظامي كشته و يك سرباز آمريكايي نيز زخمي شد. آخرين حمله انتحاری 21 دسامبر سال 2006 عليه "پادشاه خان زدران" نماينده مجلس شوراي ملي افغانستان در منطقه "شاه شهيد" «كابل» رخ داد.

در اين حمله به اين نماينده آسيبي نرسيد اما يك غيرنظامي كشته و‪ ۹ نفر ديگر زخمي شدند.

از مجموع حملات انتحاري سال گذشته 2006 میلادی، 51 مورد در ولایت «قندهار»، 22 مورد در ولايت «خوست» و 12 مورد نيز در «كابل» صورت گرفته است. همچنين طي اين مدت ولايات «پكتيكا» و «هلمند» به ترتيب شاهد‪ ۹ و هفت حمله انتحاري بودند. در هر يك از ولايتهاي «پكتيا»، «غزني» و «هرات» چهار حمله و در هر يك از ولايات «فراه»، «پروان»، «زابل» و «ارزگان» نيز سه حمله انتحاري رخ داده و دو حمله انتحاري نيز در ولايت «لوگر» اتفاق افتاده است.

همچنين ولايات «ننگرهار»، «نيمروز»، «بلخ» و «قندوز» نيز در سال 2006 ميلادي شاهد يك حمله انتحاري بودند.

شوراي علماي سراسري افغانستان حملات انتحاري را خودكشي و خلاف «شرع اسلام» اعلام كردند. حملات انتحاري در افغانستان با استفاده از خودرو، موتورسيكلت، دوچرخه، گاري دستي و جليقه‌هاي انفجاري انجام مي‌شود. موادي كه به تازه گي در حملات انتحاري مورد استفاده قرار گرفته از قدرت بالايي برخوردار بوده كه نوع آن تا كنون اعلام نشده است. هدف حملات انتحاري كه از سوي طالبان انجام مي‌گيرد، نيروهاي دولتي افغان و سربازان خارجي است اما اغلب قربانيان را غيرنظاميان تشكيل مي‌دهند.

شوراي ملي: يک دوره خواب و سکوت در تاريخ افغانستان

 

روزنامه غير دولتي «چراغ» خود وضعيت پارلمان را به بررسي گرفته كه به دليل اهميت موضوع عيناً نقل مي گردد : اصولاً دولتهاي مردم سالار و نهادهاي ملي خود را جوابده براي مردم ميدانند. در اين ميان شورا هاي ملي (پارلمان) اهميت بيشتر به پاسخدهي به شهروندان خود ميدهند؛ چون عقيده بر آنست که اين روش باعث ترغيب ساکنين يک جغرافيا براي سهمگيري در رويدادهاي سياسي و تعيين سرنوشت شان شده و انگيزه مشارکت را افزايش ميدهد. در عين حال، اين روش اقتدار مردم را نيز به نمايش ميگذارد. ولي متاسفانه گويا «شوراي ملي» افغانستان عکس گپها را شنيده است، چون در يکسال گذشته «مشرانو جرگه» که اکثريت اعضاي آن را افراد انتصابي از سوي رئيس جمهور تشکيل ميدهد، خوشبختانه در مواردي موضعگيريهاي سريع نسبت به رويدادها در مقابل حکومت داشته است؛ اما «ولسي جرگه» که بعضي اعضاي آن ظاهراً از سوي مردم انتخاب شده اند، موقف حکومتي و صفت مردم بيگانگي را داشته است.

اين روند، با ابتکار مضحک «محمد يونس قانوني» رئيس «ولسي جرگه» شوراي ملي بيشتر زماني تشديد شد که نشاني پاسخ دهي را اشتباه کرده بجاي مردم افغانستان، جامعه جهاني را براي شنيدن کار کردهاي يکساله برگزيد. «قانوني» معلوم نيست که بر روي چه دليلي گزارش فعاليتهاي يکساله ولسي جرگه را به نماينده گان تعدادي از کشورهاي ذيدخل در قضاياي افغانستان ارائه کرده است؟! ولي هر چه باشد، يک موضوع را بيشتر منعکس ميکند که سياست مردان افغان تکيه گاه خود را نه مردم، بلکه کشورهاي قدرتمند را انتخاب ميکنند و اين چيزيست که حد اقل از سي سال گذشته بدبختي را به دامن افغانها ريخته و مردم را از تصميمگيريها روي قضاياي حاد منزوي کرده است. البته حفظ تعادل ميان اراده مردم و خواست جامعه جهاني عقلاني است؛ اما کي و کجا اولويت دارد؟ دوستان بين المللي ما اگر کليات موضوع را بدانند بدنيست، اما تعويض آنها بجاي مردم افغانستان درد آور و رسوا کننده است.

رئيس «ولسي جرگه» بايد متوجه اين باريکي باشد که در «خانه ملت» نشسته و از نشاني آنان گپ ميزند، بناً حق اول و آخر شنيدن گزارش و قضاوت در مورد چگونه گي اعمال را شهروندان فقير و تنگدست افغان دارا ميباشند، نه آناني که به خاطر منافع شان هيچ اهميتي به خواست ديگران ندارند. بايد خاطر نشان کرد که سياستمداران هرگاه پايگاه مردمي خود را از دست بدهند، ديگر هيچ ارزشي نزد دنيا نخواهند داشت، پس بهتر است، سرخود را نزد خلق خدا که مسؤوليت خدمتگذاري آنان را داريم و امانت آنها نزد ما است فرود آوريم تا در اين دنيا و آن دنيا سربلند باشيم.

در حالیکه بیشتر از 33000 کودک از کارهای روی جاده لقمه نانی بدست می آورند و بیشتر از سه صد هزار زن بیوه، شب و روز برای سیر کردن شکم گرسنه کودکان شان عرق می ریزند، دولتمردان ما با قطار کردن «لندکروزرها» و «موترهای» ضد گلوله و دیزاین نمودن دفترهای مفشن و فساد اداری پولهای کمک شده جهانی را حیف و میل می کنند.

«چراغ» از تقاضاي نماينده گان مجلس شوراي ملي براي افزايش حقوق‌ شان انتقاد كرد و نوشت : اين درحاليست كه دولت نتوانسته ‪ ۳۰۰افغاني به حقوق كارمندان دولت اضافه كند. اين روزنامه با اشاره به اينكه كمبود اعتبار باعث شد تا تصويب بودجه سالجاري افغانستان دو ماه به تعويق بيافتد، به نقل از شماري نماينده گان نوشت : يك وزير هر ماه 214 هزار و يك نماينده ۵۰ هزار افغاني حقوق دريافت مي كند.

«عاصم» نماينده مردم ولايت «بغلان» در مجلس نوشت : حقوق نمايندگان مجلس بر اساس صلاحيت و مسووليت آنان در نظر گرفته نشده است. يك وزير علاوه بر چهار هزار افغاني حقوق، سه هزار دالر از حساب خاص رياست جمهوري و ۶۰ هزار افغاني براي هزينه‌ هاي جاري دريافت مي كند، هركدام سه دستگاه موتر دارند و مصارف تلفون آنان از بودجه دولت پرداخت مي‌شود. «احدي» وزير ماليه كشور پس از آنكه هفته جاري طرح افزايش حقوق نمايندگان مجلس شوراي ملي مطرح شد به خبرنگاران گفت: نمايندگان خواهان افزايش حقوق خود به يكصد هزار افغاني هستند. مجلس شوراي ملی 249 نماینده دارد.

دولت درصدد است حداقل حقوق كارمندان دولت را ۸۰ و حد اکثر 800 دالر در ماه تعيين كند كه به علت كسري اعتبار قادر به افزايش حقوق آنان نيست. كشورهاي كمك‌ كننده به افغانستان هم به علت فساد اداري با افزايش حقوق بيش از 400 هزار كارمندان دولت، مخالف هستند. موسسه خيريه بين‌المللي انگليسي موسوم به «اكسفام» در گزارشي اعلام كرد: حقوق هر معلم افغان در ماه 38 دالر است و در حال حاضر 20 هزار معلم بدون حضور در كلاسهاي درس حقوق دريافت مي‌ كنند. مجموع بودجه جاري و عمراني افغانستان در سال جاري دو ميليارد و 130 ملیون دالر است كه دو و نیم ميليارد دالر آن از محل كمكهاي خارجي تامين مي‌شود. اين مبلغ 970 ملیون دالر كمتر از درآمد سالانه كشت خشخاش در كشور، كه 1/3 ميليارد دالر است، مي باشد.

در پي حذف وزارت انکشاف شهري از فهرست کابينه دولت، وزیران و برخي از مسؤلان رياست جمهوري و اداره امور در پي معامله با نماينده گان پارلمان برآمده نظرات آنان را پيرامون فشرده سازي كابينه تغيير دادند. قرار بود درجلسه عمومي پارلمان روي سرنوشت تعداد ديگري از وزارتخانه ها که پيشنهاد حذف آنان از جانب کميسيونهاي کاري پارلمان وجود داشت، تصميم گرفته شود؛ اما با تغيير روش بحث تصميم در رابطه به اين وزارتخانه ها به نشستهاي آينده موکول گرديد که شماري از نمايندگان اين تغيير موضع اعضاي پارلمان را معامله و کمپاين از جانب وزیران بيان کردند.خانم «فاطمه عزيز» نماينده «کندز» در پارلمان در اين باره گفت : همين که يک وزارتخانه را لغو کردند و وزارتهاي ديگر را ماندند، من فکر ميکنم در همین 24 ساعت براي معامله گري خود راه را باز ماندند.

نماينده «زابل» نيز با ابراز اين که مفکوره نمايندگان به طور ناگهاني تغيير خورده است گفت : بعضي وزرا به خاطر اين که از وزارت کنار نروند در بين نمايندگان کمپاين ميکنند و بعضي ديگر نيز تحت تاثير وزرا مي آيند. وي گفت که بعضي وکلا با مشوره دوستان خود مفکوره خود را تغيير ميدهند. بعضي وکلا از احتمال نشست شبانه سخن ميگويند، خانم «نجلا دهقان نژاد» نماينده ولايت «هرات» در گفتگويي اختصاصي با «هندوکش» گفت : با وجودي که شما با چشم ديديد که همگي با فشرده شدن تشکيلات حکومت موافق بودند، اما امروز مي فهميم که دستهاي کار ميکند و مي بينيم که از تصميم خود بر ميگردند و اين بسيار نا راحت کننده است؛ واضح است کساني که طرفدار حکومت هستند با هم محافل وجلساتي ميگيرند. شايان ذکر است که سه هفته ميشود، در مورد تشکيلات دولت در جلسات عمومي پارلمان بحث ادامه دارد. در همين راستا روزنامه «چراغ» وجود معامله بر سر تشکیلات حکومت در پارلمان را به بررسی گرفته و نوشته است در پی حذف وزارت انکشاف شهری از فهرست کابینه حکومت قرار بود روز یکشنبه پنج قوس روی سرنوشت تعداد دیگری از وزارتخانه ها که پیشنهاد حذف آنان از جانب کمسیونهای کار پارلمان وجود داشت تصمیم گرفته شود، اما این موضوع به جلسات بعد موکول شد که برخی از نمایندگان این کار را معامله و کمپاین از جانب شماری وزرا بیان کرده اند «چراغ» با استناد به گفتۀ نمایندگان پارلمان می نویسد : بعضی از وکلا از احتمال نشست شبانه سخن می گویند و با وجودی که همه نمایندگان با فشرده شدن تشکیلات حکومت موافق بودند اما امروز دیده می شود که دستهایی کار می کند و قسمی که دیده می شود نمایندگان از تصمیم شان برگشته اند.

از جانب ديگر مردم کشور محتاج لقمه ي نان بوده و نمايندگان ملت با چور و چپاول بودجه دولتي و با اخذ معاش و امتيازات دالري در صدد پُر کردن جيب خويش اند . خوب گفته اند :

عادت که در شير درايد

مگر در مرگ برايد.

لطفاً توجه بفرمايید به ليست زير که «شوراي ملي» با سران جنگ و تفنگش چه عيش و عشرت دارند : ریاست عمومی ادراه امور «ولسی جرگه» و «مشرانو جرگه» جهت پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی به 22 قلم خوراکه باب آتی الذکر ضرورت دارد:

چای سیاه اعلی قطی 200 گرامه 2032 قطی

چای سبز اعلی قطی 200 گرامه 2032 قطی

هیل چای 100 کیلو

نقل اعلی بادامی 720 کیلو

چاکلیت اعلی 1732 کیلو

مغز بادام اعلی 1360 کیلو

بسکت اعلی قطی 100گرامه 13540 قطی

کشمش سبز اعلی 984 کیلو

پسته اعلی خندان 984 کیلو

قهوه اعلی بوتل 200 گرامه 1344 بوتل

شیر خشک اعلی قطی 200 گرامه 660 قطی

مغز چهار مغز اعلی 700 کیلو

نخود وطنی 1104 کیلو

قند خشتی 1032 کیلو

آب معدنی کارتن 24 بوتله 52080 بوتل ( حتماً از این آب معدنی برای زدن نمایندگان واقعی مردم که جنایت سالاران لمیده در «ولسی جرگه» را افشا می نمایند استفاده خواهد شد)

کاغد «توشی پیپر» عربی 836 قطی ( حتماً عبدالرب خان سیاف فرمایش داده است)

بوره 120 کیلو

صابون دست شویی اعلی 1080 کیلو

دستمال کاغذی 3920 قطی .

مروري بر گزارش نمايندگان شوراي ملي بعد از سپري نمودن تعطيلات تابستاني که با ارايه چند سطر گزارش درد ملت را بر روي يخ نوشته در آفتاب گذاشته اند .

فساد اداري بيداد ميکند، امنيت رو به وخامت مي گرايد و دولت در راستاي حل مشکلات کشوري عاجر است و برنامه عملي ندارد. وکلأ شوراي ملي در مجلس سنا و مجلس نماينده گان، در گزارشات شان پس از سپري نمودن تعطيلات يک و نيم ماهه تابستاني وضيعت عمومي ولايات مربوط را مورد تحليل و ارزيابي قرار دادند که شيوع فساد اداري به شکل بي سابقه آن در ادارات دولتي، بروز بد امني ها و زمينه هاي گسترش آن و ناکافي بودن و غير موثر بودن کمکهاي جامعه جهاني و روند باز سازي در صدر گزارشات نماينده گان مردم قرار داشت. اعضاي مجلس سنا حکومت را به باد انتقاد گرفتند که علي الرغم ارايه مکرر عوامل بحران و بد امني عوامل فساد اداري و حرکت کُند باز سازي و نو سازي و دلايل غير موثر بودن مساعدتهاي جامعه جهاني به افغانستان که باعث بوجود آمدن روحيه مخالفت عليه نظام و سر انجام منتج به بروز مخالفتهاي نظامي مي گردد، دولت در زمينه رفع اين عوامل کوچکترين اقدام عملي انجام نداده است که با گذشت زمان ساحه فعاليتهاي تخريبي «طالبان» و «القاعده» در ولايات جنوب، جنوبغرب و شرق کشور توسعه يافته، زمينه ها و انگيزه هاي نارضايتي و مخالفت در ساير ولايات محسوس است، فساد اداري به اوجش رسيده، بازسازي و نوسازي بطور لازم آن با توجه به مبالغ هنگفت به مصرف رسيده انجام نيافته است.

ذيلاً گزارش مختصر اعضاي مجلس سنا را در سطح ولايات کشور مرور مي کنيم.: 

ارزگان : امنيت وخامت روز افزون مي يابد، فساد اداري کماکان جاري است، مردم از روند بازسازي ناراض اند، اگر جلو عوامل بد امني گرفته نشود عواقب بدي را به دنبال خواهد داشت.

بادغيس : امنيت به طور نسبي خوب است، خشکسالي زنده گي مردم را تهديد ميکند و احتمال مهاجرت دسته جمعي مردم در صورتيکه نيازمنديهاي مردم رفع نگردد، بيشتر ميشود، حاصلات پسته که 30 % عوايد مردم اين ولايت را تشکيل ميدهد به دليل عدم انسجام و نظارت دقيق کاهش بيسابقه يافته است، فساد اداري گسترش روز افزون دارد.

باميان: امنيت خوب است، روند بازسازي و نو سازي ضعيف پيش مي رود، مراکز صحي و مکاتب ساختمان و مواد درسي در اختيار ندارند، توجه به آثار باستاني و تاريخي صورت نمي گيرد، سويه درسي مکاتب پائين است، فساد اداري وجود دارد و راه هاي مواصلاتي صعب العبور و غير قابل استفاده و خطرناک است.

بدخشان : خشکسالي بيداد ميکند و زنده گي ده ها هزار تن را به مرگ تهديد ميکند، دامنه فساد اداري گسترش مي يابد، دولت از افراد بي کفايت و خاين حمايت مي کند، امنيت تأمين است اما زمينه هاي بد امني وجود دارد که جلوگيري شود، راه هاي مواصلاتي و جاده ها نهايت خطر ناک است.

بلخ : فساد اداري وجود دارد، امنيت قسماً تأمين است، روند بازسازي ضعيف است. کار و فعاليت رياست امنيت قابل ستايش است.

کاپيسا: امنيت قناعت بخش است، بيکاري روز افزون امنيت را تهديد ميکند، ناکافي بودن حقوق فساد اداري را توسعه داده است، به دانشگاه «البيروني» توجه نشده است، مکاتب ساختمان ندار