دوشنبه، ۵ نومبر ۲۰۰۷
چرا اعدام؟
بخش دوم
پژوهش و تنظيم از )راد مرد(
}مجازات اعدام ازقرن بيست تا بيست ويک{
اعلاميه نهائی سومين کنگره جهانی الغای مجازات مرگ – پاريس
سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ در تاريخ 1 الي 3 فوريه 2007 (12
الي 15 بهمن 1385) بنام "باهم عليه مجازات مرگ" و با پشتيباني و حمايت
"ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" در پاريس برگزار گرديد. مفاد اين
اعلاميه به قرار زير ميباشد:
* ما شهروندان، نمايندگان، دست اندر کاران، جامعه مدني و امور اجتماعي
در گردهمايي بزرگتر و پرشمارتر از اولين و دومين کنگره جهاني لغو
مجازات مرگ که در استراسبورگ 2001 و مونترال 2004 تشکيل شده بود، مفاد
اين اعلاميه را که نتيجه بحث ها، تحليل ها، شواهد، مبادله تجربيات و
برنامه هاي بلند مدت (استراتژيک) است، پذيرفته ايم.
* ما بر کاهش مجازات مرگ در جهان از زمان برگزاري دومين کنگره جهاني
لغو مجازات مرگ در مونترال، صحه ميگزاريم و به اين ترتيب به کشورهائي
مانند يونان، قرقيزستان، ليبريا، مکزيک، فيليپين و سنگال که مجازات مرگ
را الغاء نموده اند، خوش آمد ميگوئيم. ما متاسفيم که در خلال اين دوره
بعضي از کشورها مانند بحرين در سال 2006 مجازات مرگ را تمديد نموده
اند. همچنين ما بسيار متاسفيم که مجازات مرگ در کشورهاي چين، ايران،
عربستان سعودي، ايالات متحده آمريکا و ويتنام به مقياس زيادي اعمال
گرديده است. ما بعضي از کشورها را که مقدمات مرگ را فراهم کرده اند
مانند پرو شديدا محکوم مي کنيم.
* ما اذعان ميداريم که روند الغاي مجازات مرگ مي بايد همراه با بهبودي
شرايط و احتياجات قرباني باشد و واکنش شديد نسبت به قرباني مي بايست بر
مبناي اصول عدالت و در چارچوب سيستم زندان بطور عادلانه، مصلحانه و
منصفانه انجام گيرد. ما با صدائي واحد در سراسر جهان اعلام مي داريم که
کشتن را پايان دهيد. هيچ مقامي حق گرفتن جان انسان را ندارد. ما يادآور
مي شويم که مجازات مرگ رفتاري خشن، غير انساني، تحقير آميز و مخالف
حقوق بشر مي باشد. مجازات مرگ در جهت مبارزه با جرم و جنايت تا بحال
هيچ سود و منفعتي را عايد انسان نکرده است و در مقابل اين نوع مجازات
همواره بيانگر نقض عدالت بوده است.
سومين کنگره جهاني عليه مجازات مرگ موارد ذيل را پيشنهاد ميکند:
1- ما از تمام کشورها درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء نمايند و
قراردادهاي بين المللي و منطقه اي را بويژه دومين پروتکل اختياري
کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل را تصويب نمايند.
2- پيرو بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دسامبر 2006 که بطور بي
سابقه اي از ناحيه تعدادي از کشورها حمايت شده است، ما بطور جدي از
تمام دولتها در سراسر جهان درخواست مي کنيم که فورا تمام اعدام ها را
متوقف نمايند.
* با تائيد مصوبه بسيار ارزشمند و موفق مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مبني بر الغاء مجازات مرگ در سراسر جهان، ما از دولتهاي عضو سازمان ملل
مي خواهيم تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از اجراي اين مصوبه بعمل
آورند.
* خواستار لزوم فوري الغاي مجازات مرگ و توقف اعدام ها و نيز تخفيف جرم
کساني که در حال حاضر محکوم به مرگ مي باشند.
* با يادآوري به اينکه مجازات مرگ نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين
است، و تشويق سازمان ملل متحد نسبت به دولت هاي عضو و ديگر سازمانهاي
بين المللي، ناحيه اي و محلي وابسته آن جهت پشتيباني و حمايت از الغاء
مجازات مرگ، همراه با آماده کردن کليه امکانات و امور کارشناسي.
* ما از شهروندان سراسر دنيا درخواست مي کنيم، عرض حال جامعه سنت جيديو
(Saint
Egidio)
که از طرف "ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" حمايت شده است را امضاء
نمايند. 5 ميليون نفر در سراسر جهان قبلا اين عرض حال که خواستار الغاء
مجازات اعدام است را امضاء کرده اند.
3- ما به فعالين الغاء مجازات مرگ از شمال آفريقا تا خاور ميانه که در
پاريس حضور بهم رسانده اند، خوشامد مي گوئيم و از ائتلاف ملي، منطقه اي
و ناحيه اي جهت الغاء مجازات اعدام تقدير مي نمائيم. ما همچنين ابتکار
عمل کشور مرکش، لبنان، اردن، در جهت توقف مجازات اعدام را به فال نيک
ميگيريم و از کشورهاي منطقه درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء
نمايند.
4- ما ضمن خوشامد به حضور فعالين چيني طرفدار الغاء مجازات مرگ، از
دولت چين درخواست مي کنيم بمناسبت برگزاري بازيهاي المپيک پکن 2008 و
نمايشگاه جهاني شانگهاي 2010 به توقف فوري کليه احکام اعدام در روند
الغاء مجازات مرگ اقدام نمايند. بويژه ما از اين دولت مي خواهيم که
جرائم غير خشونت آميز مانند جرائم اقتصادي و مواد مخدر را از حوزه
مجازات اعدام حذف کنند.
* بعلاوه ما از دادگاه عالي چين در وهله اول مي خواهيم از ژانويه 2007
تمام احکام صادره مرگ را تجديد نظر نمايند. همچنين از اولياء امور دولت
چين درخواست مي شود به احکام سري و پنهاني مجازات مرگ خاتمه دهند.
5- اين واقعيت که از زمان برگزاري (اولين) کنگره جهاني استراسبورگ در
سال 2001 که نهضت جهاني عليه مجازات مرگ شکل گرفت تا (امروز) اين نهضت
با وجود تنوع و تمايز اعضاء پيرامون ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ در
سال 2002 گرد آمدند و اينک اين ائتلاف بالغ بر 50 سازمان را در بردارد.
* ما از سازمانها و نهادهائي که بطور مشترک اين هدف را دنبال مي کنند،
همچنين از سازمانهاي غير دولتي، کانون وکلا، اتحاديه هاي تجارتي و
حکومت هاي منطقه اي درخواست مي کنيم که به اين ائتلاف جهاني به
پيوندند.* ما از فعالين لغو مجازات مرگ در سراسر جهان درخواست مي کنيم
که در سالروز جهاني عليه مجازات مرگ، کليه فعاليت هاي خود را بر تبليغ
و آموزش لغو مجازات مرگ در چين به مناسبت برگزاري بازيهاي المپيک سال
2008 متمرکز نمايند. ما از تمام سازمانهاي منطقه اي و بين المللي بويژه
اتحاديه اروپا درخواست مي کنيم که 10 اکتبر هر سال را بطور رسمي روز
جهاني لغو مجازات مرگ نام گذاري نمايند.
* ما از شهروندان جهان مي خواهيم که 30 فوريه هر سال را روز" زندگي
شهروندان" بدانند.
* در آخر ما از اعضاء پارلمان هاي سراسر دنيا و کسانيکه قدرت تصميم
گيري و راي آنها جهت الغاء مجازات مرگ موثر است مي خواهيم که اين
اعلاميه را تائيد و امضاء نمايند. پاريس 3 فوريه 2007.
آمار و ارقام مجازات اعدام
در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام را عملاٌ یا قانوناٌ لغو کرده‌اند. آخرین اطلاعات سازمان عفو بین المللی نشان می‌دهد که:
- ۹۰% کشورها مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرده‌اند.
- ۱۱ کشور، مجازات اعدام را برای تمام جرایم به جز در موارد استثنا برای جرم‌های خاص مثلا برای زمان جنگ لغو کرده‌اند.
- ۳۲ کشور جهان عملا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند اگرچه هنوز اعدام در قوانین آنها موجود است ولی عملا در طول ۱۰ سال گذشته و بیشتر، مجازات اعدامی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد که برای عدم اجرای مجازات اعدام سیاستهای خاصی را پایه گذاری کرده‌اند.
-در حقیقت در مجموع ۱۳۳ کشور جهان قانوناٌ یا عملاٌ مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.
- ۶۴ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ و اعمال می‌کنند اما در حقیقت تعداد کشورهایی که واقعا در هر سال زندانیان را اعدام می‌کنند بسیار کمتر است.
پیشترفت در راستای لغو جهانی مجازات اعدام
از سال ۱۹۹۰، ۵۰ کشور جهان مجازات اعدام را برای تمامی جرایم لغو کردند مانند کشورهایی در آفریقا من جمله لیبریا، روندا و گوته دلویر)، از کشورهای آمریکایی، کشورهایی چون کانادا، پرتغال و مکزیک و از کشورهای آسیایی بوتان، فیلیپین و ساموآ و از کشورهای اروپا و آسیای میانه آلبانی ، مولدوا، مونته نگرو ، سیبری و ترکیه .
حرکتهایی در راستای باز آفرینی مجازات اعدام
زمانی که مجازات اعدام فسخ می‌شود به ندرت باز گردانده می‌شود. از سال ۱۹۹۰ تنها ۴ کشور که مجازات اعدام را منسوخ کرده بودند اقدام به شناسایی دوباره ی این مجازت کردند که دو کشور نپال و فیلیپین دوباره این مجازات را منسوخ کردند و در دو کشور دیگر گامبیا و گینه نو هیچ اعدامی انجام نشد.
احکام اعدام واعدامها
در سال ۲۰۰۶، حداقل ۱۵۹۱ نفر در ۲۵ کشور اعدام و ۳۸۶۱ نفر در ۵۵ کشور محکوم به اعدام شدند که اینها تنها کمترین آمار در دسترس می‌باشند و آمار حقیقی بسیار بالاتر از این آمار می‌باشد. در سال ۲۰۰۶ ، ۹۱% مجازاتهای اعدام در کشورهای چین ، ایران، پاکستان، عراق، سودان و آمریکا صورت گرفته است.
بر طبق گزارشات ، سازمان عفو بین المللی تخمین می‌زند که در حدود ۱۰۱۰ نفر در این سال در چین اعدام شدند . اگرچه ارقام حقیقی بسیار بالاتر از این آمار است و منابع موثق خبر ازآن می‌دهد که بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۶ اعدام شدند.
در ایران ۱۷۷ نفر، در پاکستان ۸۲ نفر و در عراق و سودان هر کدام ۶۵ نفر و ۵۳ مورد اعدام در ایالات امریکا۱۲ نفرانجام شده است.
آمار جهانی برای به دست آوردن آمار و ارقام حقیقی تعداد افراد اعدام شده بسیار دشوار است اما بر طبق گزارشات گروه‌های حقوق بشر، گزارشات رسانه ایی و آمار رسمی موجود، آمار تخمینی تا پایان سال ۲۰۰۶ ، بین ۱۹۱۸۵ تا ۲۴۶۴۶ نفر بوده است.
شیوه‌های اعدام
از سال ۲۰۰۰، مجازاتهای اعدام به طرق زیر صورت می‌گرفته است:
- گردن زدن(بریدن سر)- عربستان صعودی
- صندلی الکتریکی- آمریکا
- حلق آویز کردن- مصر، ایران، جاپان، اردن، پاکستان، سنگاپور و دیگر
کشورها
- تزریق مرگ آور- چین، گواتمالا، تایلند، آمریکا
- تیرباران- بلاروس، سومالی، تایوان، ازبکستان، ویتنام و ...
- سنگسار- ایران و افغانستان
-استفاده از مجازات اعدام برای کودکان
معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدامی را برای افراد زیر ۱۸ سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می‌کند. کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا ، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا همگی دارای تبصره‌هایی شامل این مضمون می‌باشند. بیش از ۱۰۰ کشور که تنها برای برخی جرایم خاص مجازات اعدام را در قوانین داخلی شان دارند ، قوانینی که منحصرا شامل اعدام کودکان بزهکار می‌باشد را از قوانین خود خارج کرده اند, اما در هر حال معدود کشورهایی به اعدام کودکان بزهکار ادامه می‌دهند.
از سال ۱۹۹۰، ۱۰ کشور افغانستان، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، آمریکا و یمن که ۵۸ زندانی که افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را اعدام کردند، شناسایی شدند. آمریکا ، یمن، چین و پاکستان هم اکنون حداقل سن اعدام را به ۱۸ سال درقوانینشان افزایش دادند. آمریکا و ایران هر کدام بیشترین تعداد اعدام را نسبت به مابقی کشورها دارند و ایران هم اکنون بیشتر از کل تعداد اعدام‌های امریکا از سال ۱۹۹۰، یعنی ۱۹ کودک را اعدام کرده است. در سال ۲۰۰۶، ۶ کودک مجرم در ایران و یک نفر در پاکستان اعدام شدند.
۲ کودک در ایران، یک نفر در عربستان سعودی، یک نفر در یمن و یک نفر در افغانستان در سال ۲۰۰۷ اعدام شدند.
مطالعات علمی نتواسته است شواهد و دلایل قابل قبولی مبنی بر موثر بودن مجازات اعدام نسبت به مجازاتهای دیگر به دست آورد. مطالعات اخیر در مورد یافته‌های موجود در رابطه ی بین مجازات اعدام و میزان آدمکشی که در سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل انجام و در سال ۲۰۰۲ به روز شده است اضافه می‌کند: "پذیرفتن این فرضیه که مجازات اعدام از میزان ارتکاب قتل نفس نسبت به مجازاتهای دیگر می‌کاهد، غیر قابل قبول است. "
تاثیر فسخ مجازات اعدام در میزان جرایم
بررسی شواهد و تحقیقات انجام شده در رابطه بین تغییرات حاصله در استفاده از مجازات اعدام و میزان آدم کشی نشان می‌دهد که کشورهایی که عملا یا قانوناٌ مجازات اعدام را فسخ کرده‌اند نباید نگران تغییرات ناگهانی و فاحشی در نمودار جرایم خود باشند.
آمار جرایم اخیر در کشورهایی که مجازات مرگ را فسخ کرده‌اند نتوانسته است ثابت کند که این لغو اثرات زیانباری را برای آن جامعه به دنبال داشته است. برای مثال در کانادا در سال ۱۹۷۵ در ازای هر ۱۰۰هزار نفر، آمار قتل در حدود ۰۹/۳ که یک سال قبل از لغو مجازات اعدام این میزان به ۴۱/۲ در سال ۱۹۸۰ کاهش یافت و از آن پس شاهد کاهش عمده‌ای از میزان جرایم بودیم و در سال ۲۰۰۶ یعنی ۳۰ سال پس از فسخ مجازات اعدام میزان آمار قتل در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۵/۱ درصد است که در حقیقت ۴۰% نسبت به آمار سال ۱۹۷۵ کاهش یافته است.
موافقت نامه‌های بین‌المللی برای فسخ مجازات اعدام
یکی از مهمترین پیشترفتهای سالهای اخیر، اتخاذ معاهدات بین المللی بوده است که به موجب آن کشورها متعهد به حذف مجازات اعدام از قوانینشان می‌شوند. از جمله چنین معاهدات:
-دومین پروتوکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که توسط ۶۳ ایلات تصویب و ۸ کشور دیگر آن را امضا کرده و خاطر نشان کردند که بعدا به جمع طرفین این قرارداد چند جانبه خواهد پیوست.
- پروتوکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا شامل فسخ مجازات اعدام که توسط ۸ ایالت تصویب و دو ایالت دیگر هم آن را امضا کردند.
- پروتوکل شماره ۶ حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه اروپا که توسط
۴۶ کشور اروپایی تصویب و توسط یکی دیگر آنها امضا شد.
-پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه
اروپا که توسط ۳۹ کشور اروپایی تصویب و توسط ۶ کشور دیگر به امضا
رسید.
پروتوکل شماره ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، موافقت نامه‌ای است که
مجازات اعدام را در زمان صلح لغو می‌کند. دومین پروتکل اختیاری
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل کنوانسیون حقوق بشر
آمریکا فسخ کامل مجازات اعدام را تصریح کرده اما برای کشورهای مایل به
حفظ این مجازات در هنگام جنگ این استثنا را قایل می‌شوند.
پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا فسخ قطعی و بی‌قید و شرط
مجازات اعدام را در تمامی شرایط تصریح می‌کند.
تا زمانی که قانون مجازات اعدام در قوانین کشورها وجود دارد، احتمال اعدام افراد بیگناه اجتناب ناپذیر است. از سال ۱۹۷۳ ، ۱۲۴ مجرم محکوم به اعدام، پس از اثبات بیگناهی‌شان آزاد شدند.
در سال ۲۰۰۴ ، ۴ مورد مشابه و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هر کدام یک مورد مشابه وجود داشت. این احکام نادرست ناشی از تحقیقات و گزارشات نا درست نیروی پلیس و افسران تحقیق، شهادت غیرقابل اطمینان شهود، شواهد عینی، اعترافات یا عدم ارائه‌ی ادله کافی بود. دیگر زندانیان آمریکایی در حالی به کام مرگ می‌رفتند که در بیگناهی آنها همچنان شبهه وجود داشت. که از این میان ایالت فلوریدا با بیشترین تعداد افراد بری شده از مجازات اعدام - ۲۲ نفر - دارای بالاترین درصد اشتباه بوده است.
فرماندار ایالت ایلنوی(ایالتی در شمال مرکزی امریکا)، جورج رایان مهلت قانونی را برای اعدام‌های ژانویه ۲۰۰۰ اعلام کرد. این تصمیم وی منجر به برائت 13 زندانی شد. در همان دوران، ۱۲ سرخپوست زندانی دیگر اعدام شدند. در ژانویه ۲۰۰۳ فرماندار رایان ۴ محکوم اعدامی را عفو و و تمامی ۱۶۷ زندانی محکوم به اعدام دیگر را شامل تخفیف مجازات قرار داد.
مسئله‌ی احتمال اعدام افراد بیگناه تنها محدود به کشور آمریکا نیست.
- در تانزانیا حسن محمد متپکا که در سال ۲۰۰۴ به جرم تجاوز و قتل دختر خوانده‌اش محکوم شده بود توسط دادگاه تجدید نظر مبری شد.
- در جامائیکا کارن مک‌هارگ در سال ۲۰۰۶ توسط دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.
در سال ۲۰۰۴، دادگاه عالی نیویارک قانون مجازات اعدام ایالتی را مغایر
با قانون اساسی دانست و در اوایل سال ۲۰۰۷ این قانون جایگزین شد. در
سال ۲۰۰۶، پارلمان نیوجرسی یک مهلت قانونی را در آن ایالت اعلام نمود و
کمسیونی را برای بررسی همه جانبه ی مجازات اعدام تاسیس کرد. در گزارش
نهایی این کمسیون در ژانویه ۲۰۰۷، این کمیته فسخ مجازات اعدام را
پیشنهاد کرد.
۵۳۰ زندانی در ۱۲ ایالت آمریکا در سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و از سال ۱۹۷۷
در پی ادامه‌ی مجازات اعدام تا پایان این سال، ۱۰۵۷ نفر اعدام شدند.
در حدود ۳۳۵۰ زندانی از ژانویه ۲۰۰۷ محکوم به اعدام شدند.
۳۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا مجازات اعدام در قوانینشان موجود است.
زمان آن فرا رسیده است که مجازات اعدام در سراسر جهان لغو شود. باور به لغو مجازات اعدام هر سال که می‌گذرد بیشتر می‌شود. تجربه در همه‌جا نشان می‌دهد که عمل اعدام، کسانی را که درگیر آن هستند بیرحم‌تر می‌کند. در هیچ‌کجا نشان داده نشده است که اعدام توانسته میزان جنایات و یا درگیری‌های سیاسی را کاهش دهد. در اکثر کشورها مجازات اعدام بیشتر قربانیان خود را از جمعیت فقیر و یا اقلیت‌های قومی و ملی در آن کشورها گرفته است. همچنین مجازات اعدام به عنوان یک وسیله برای سرکوب سیاسی به کار رفته است.
اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است بدین معنا که اگر در موردی به اشتباه اعمال گردد، امکان تصحیح آن وجود ندارد. اعدام نقض آشکار و اساسی حقوق بشر است.
در طی یک دهه گذشته بطور متوسط سالانه سه کشور با لغو مجازات اعدام به شان و زندگی بشر احترام خود را نشان داده‌اند. با این وجود هنوز تعداد قابل توجهی از دولتها بر این باورند که می‌توانند به حل مسائل عاجل اجتماعی و مشکلات سیاسی خود با اعدام تعدادی و گاه حتی صدها نفر از زندانیان خود فائق آیند.
تعداد قابل توجهی از مردم در بسیاری از کشورها هنوز نمی‌دانند که مجازات اعدام بیشتر به خشونت و بیرحمی در جامعه منجر می‌گردد تا به حفاظت از آن. لغو مجازات اعدام روز به روز مقبولیت بیشتری پیدا می‌کند اما نه با سرعت لازم. مجازات اعدام در حقیقت اقدامی است که تحت نام تمام یک ملت انجام گرفته و همه درگیر آن هستند. همه باید بدانند که اعدام چیست، چگونه استفاده می‌شود و چه تاثیری بر آنها دارد و چگونه حقوق اولیه و اساسی آنها را نقض می‌کند.
اعدام در واقع تصمیم به قتل یک انسان است که با خونسردی و با تصمیم از پیش از طرف حکومت انجام می‌گیرد. حکومتها با عمل اعدام که فرد را از حق زندگی محروم می‌سازد، بیشترین قدرت ممکن را بر یک فرد اعمال می‌کنند. از این رو، این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعا حکومتها دارای چنین حقی هستند. ای کاش به این مساله زمانی که حکومتها برای شکل‌گیری سازمان ملل شش دهه پیش دور هم جمع شدند، توجه می‌شد که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی حکومت برای خودش هیچ حد و مرزی در رابطه با زندگی انسان قائل نیست. زمانی که در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل بدون مخالفت «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفت، هنوز میزان بیرحمی و خشونت و ترور و عواقب جنایاتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود برای مردم سراسر جهان آشکار نشده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر پیمانی است میان ملت‌ها که حقوق بنیادی را به عنوان زیربنای آزادی، صلح و عدالت ترویج می‌کند.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شده است متعلق به تمامی بشریت است. این حقوق امتیاز محسوب نمی‌شود که دولتها برای رفتار خوب بعضی از شهروندان به آنها بدهند و یا برای رفتار بد برخی از شهروندان از آنها سلب نمایند. حقوق بنیادین بشری موازینی است که دولتها را به آنچه در رابطه با زن و مرد و کودک می‌توانند انجام دهند محدود می‌کند.
مهم نیست که دولتها به چه دلیل و به چه اشکالی اعدام را انجام می‌دهند. اعدام به هیچ عنوان نمی‌تواند از مساله حقوق بشر جدا شود. جنبش لغو اعدام نمی‌تواند از جنبش حقوق بشر جدا باشد.
به نظر عفو بین‌الملل، با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر با به رسمیت شناختن حق زندگی و با بیان اینکه هیچکس نباید مورد شکنجه، یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد، اعدام را نقض حقوق بشر می‌داند. در برخی موارد کشتن انسان توسط حکومت به بهانه دفاع از خود توجیه می‌شود. مثلا وقتی کشور در جنگ با دیگر کشورها یا درگیر جنگ داخلی است و یا زمانی که قوای انتظامی باید بطور فوری برای دفاع از جان خود یا دیگری اقدام نماید، حتی در چنین مواردی مقررات حقوقی مورد توافق جهانی برای همه جنبه‌های ایمنی و مقابله با زیاده‌روی در استفاده از نیروی مرگ‌زا وجود دارد.
چنین شکل برخوردی نیز فقط متوجه مواردی است که طرف مقابل از نیرویی استفاده می‌کند که خسارات فوری را ببار خواهد آورد. مجازات اعدام اما یک واکنش در دفاع از خود در مقابل یک تهدید آنی برای زندگی نیست. مجازات اعدام اجرای قتلی است از پیش تصمیم گرفته شده درحالیکه فرد زندانی را می‌توان با شیوه‌هایی که خشونت کمتری دارد مجازات کرد.
هرگز هیچ توجیهی برای شکنجه و بیرحمی، تنبیهات و رفتارهای غیرانسانی و دون شان یا تحقیرکننده نمی‌توان داشت. بیرحمی در مجازات اعدام کاملا آشکار است. همچون شکنجه، اعدام شدیدترین ضربات روحی و جسمی را بر متهم وارد می‌آورد، متهم بی‌دفاعی که قبلا توسط مقامات دستگیر شده است.
اگر آویزان کردن یک زن از دستهایش، بطوریکه به او درد شدیدی وارد آید، به عنوان شکنجه محکوم است، چگونه می‌توان آویزان کردن او را از گردن تا زمان جان دادن او توضیح داد؟ اگر مشاهده‌ی اتصال برق 100 وقت به اندامهای حساس یک مرد حال ما را به هم می‌زند، چه واکنشی می‌توان در مقابل مشاهده اتصال برق 2000 ولت به بدن او تا هنگام مرگ وی داشت؟ اگر گذاشتن لوله تفنگچه بر سر کسی و یا تزریق مواد کیمیایی به بدن فردی و مشاهده درد و رنج حاصل از آن به روشنی گواهی بر شکنجه است، نام کشتن یک انسان با گلوله یا تزریق مواد کیمیایی در رگهایش را چه باید بگذاریم؟ آیا واقعا صرف پروسه‌ی قانونی در اجرای این بیرحمی‌ها این رفتار غیرانسانی را توجیه می‌کند؟
رنج و درد جسمانی که در زمان عمل کشتن به شخصی وارد می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست، همچنین رنج و درد روانی برای فردی که در انتظار مرگ است. این که حکم اعدام شش دقیقه پس از پایان دادگاه انجام شود و یا شش هفته پس از یک دادگاه طولانی و یا 16 سال پس از یک روند طولانی‌تر قانونی، شخص اعدامی در هر کدام از این موارد به درجات متفاوت تحت شکنجه و آزار روحی قرار گرفته است.
طبق استانداردها و قوانین بین‌المللی مورد توافق، مجازات اعدام فقط پس از یک روند محاکمه عادلانه می‌تواند انجام گیرد. زمانی که حکومتها زندانیان را بدون توجه به دادگاه‌های عادلانه محکوم به اعدام می‌کنند، این عمل انکار حقی است که برابری در مقابل قانون را محترم می‌شمارد. برگشت ناپذیر بودن مجازات مرگ نه تنها حق متهم را برای تعقیب اتهام نادرست از بین می‌برد که حتی برای دستگاه‌های قضایی نیز امکان تصحیح اشتباه خود را نیز بجای نمی‌گذارد چرا که متهم دیگر امکان بازگشت به زندگی را ندارد. اعدام هم مثل قتل‌های دیگر غیردولتی، ارزش زندگی بشر را نفی می‌کند. با نقض حق زندگی، تمامی دیگر حقوق تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد معنا می‌شوند.
همانگونه که کمیته حقوق بشر تحت نظر میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تصریح کرده است، "حق زندگی ... بالاترین حقی است که در هیچ زمانی حتی در دورانی که وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش آید که حیات یک ملت در خطر تهدید باشد، قابل فروکاستن نیست." در بخش توضیحات عمومی در ماده 6 میثاق منتشره در سال 1988، کمیته چنین نتیجه‌گیری کرد که "تمام اقداماتی که برای لغو مجازات اعدام انجام می‌گیرد باید در چارچوب پیشرفت و بهبود حق زندگی در نظر گرفته شده در ماده 40 منظور گردد."
بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام با احترام به حقوق بشر هیچ همخوانی ندارد. سازمان ملل متحد تمایل خود را به لغو اعدام اعلام کرده است. دو سوم از کشورهای جهان در حال حاضر مجازات اعدام را یا رسما لغو کرده و یا عملا از اجرای آن خودداری می‌کنند.
آخرین آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که:
• 90 کشور بطور کلی مجازات اعدام را در مورد هر نوع جنایتی لغو
کرده‌اند؛
• 11 کشور مجازات اعدام را به جز در مورد جنایات دوران جنگ در تمام
موارد دیگر لغو کرده‌اند؛
• 30 کشور در عمل در طی 10 سال گذشته و یا بیشتر در هیچ موردی مجازات
اعدام نداشته و عملا اعدام را در کشورهای خود لغو نموده‌اند. این
کشورها به نظر می‌رسد که با تصویب قوانینی تلاش می‌کنند که از اجرای
اعدام عملا جلوگیری کنند؛
• در مجموع، 131 کشور یا بطور قانونی و یا در عمل مجازات اعدام را لغو
کرده‌اند؛
• 66 کشور هنوز مجازات اعدام را نگه داشته و انجام می‌دهند، اما تعداد
کشورهایی که واقعا زندانیان را اعدام می‌کنند هرساله رو به کاهش است.
آمار عفو بین‌الملل بیانگر آن است که در سال 2006 در مجموع تعداد اعدام‌ها کاهش داشته است. در سال 2006، 91 درصد از مجموع اعدام‌ها در تعداد معینی از کشورها از جمله چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده انجام شده است. بجز بلاروس، در سایر کشورهای اروپایی اعدام وجود ندارد. اروپا تقریبا تقریبا منطقه بدون اعدام است. در قاره افریقا فقط 6 کشور هنوز مجازات اعدام را انجام می‌دهند. در قاره امریکا فقط ایالات متحده است که از سال 2003 تا کنون مجازات اعدام را انجام داده است.
برخلاف شکنجه و ناپدید شدن افراد که پنهانی صورت می‌گیرد، و عموما دولتها منکر آن هستند، مجازات اعدام معمولا با اعلام قبلی و گاه در برخی از کشورها در ملاء عام انجام می‌شود.
هیچ دولتی بطور علنی نمی‌پذیرد که اقدام به شکنجه و یا نقض آشکار حقوق بشر می‌کند. گرچه گاه بعضی از مقامات مسئول در محافل خصوصی اینگونه اعمال را به بهانه اقدامات بازدارنده برای ارزش‌های والاتر توجیه می‌کنند. اما درکشورهایی که در آنها اعدام انجام می‌شود در بیشتر موارد مقامات آشکارا اعمال کردن این مجازات را می‌پذیرند: آنان بیشتر از آنکه بیرحمانه بودن اعدام را انکار کنند، به توجیه کردن آن می‌پردازند. منطق آنها در دفاع آشکار از اعدام و توجیه آن شبیه منطقی است که در محافل خصوصی برای توجیه دیگر موارد نقض حقوق بشر بکار می‌برند.
رایج‌ترین توجیه برای اعدام، که خیلی هم هست، اینست که مجازات اعدام لازم است: شاید بطور موقت لازم باشد، اما سعی می‌کنند بگویند تنها مجازات اعدام است که می‌تواند به یک نیاز مشخص جامعه پاسخ دهد و این نیاز هر چه که باشد ادعا می‌شود که بقدری مهم است که مجازات بیرحمانه‌ای همچون مرگ را توجیه می‌کند. این نیاز اجتماعی که پاسخ آن با مجازات مرگ همراه است، از زمانی به زمان دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی کشورها اعدام وسیله‌ای است برای پیشگیری از و مجازات جنایت، در جایی دیگر برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر بکار گرفته می‌شود، در مواردی به عنوان ترور سیاسی و یا مقابله با فساد اقتصادی و یا زنا. اما در برخی کشورها برای حذف مخالفان سیاسی که تهدیدی برای حکومت هستند بکار می‌رود. وقتی در یک کشور مجازات اعدام بهر دلیلی انجام گیرد، دیگر کشورها نیز با گونه‌ای مشروعیت ظاهری آن را برای هر دلیل دیگری می‌توانند بکار گیرند. اگر مجازات اعدام برای یک جرم مشروع شناخته شود، مسئولین امور موارد دیگری از جرائم را نیز خواهند یافت که مجازات اعدام را در آن موارد نیز مشروع جلوه داده و اعمال کنند. مهم نیست که چه دلیلی از طرف مقامات حکومتی ارائه می‌گردد.
مهم اینست که مقامات حکومتی برای توجیه عمل خود از مجازات بیرحمانه‌ی مرگ که مغایر با اساس حقوق بشر است استفاده می‌کنند. اهمیت حقوق بشر دقیقا در آن است که اگر جامعه بشری باید مورد حمایت قرار گیرد، هیچکاه نباید ابزارهایی را برای حفظ و حمایت از آن بکار برد که خود نقض ارزش‌هایی هستند که جامعه به آن دلیل مورد حمایت قرار گیرد. زمانی تمام حقوق آسیب پذیر شده و افراد مورد تهدید قرار می‌گیرند که استفاده از ابزارهای مناسب و غیرمناسب تحت عنوان ارزش‌های والا به کنار گذاشته شود.
بکار گرفتن مجازات اعدام به عنوان نقض حقوق بنیادین بشر، حتی اگر در موارد معینی در جامعه پاسخ موردی هم بدهد، باز کار نادرستی است. اما آنچه که مجازات اعدام را غیرقابل دفاع می‌کند و مجبوریم برای لغو آن اقدام کنیم اینست که اعدام هرگز نشان نداده است که قادر است به هیچ نیازی در جامعه بشری پاسخ گوید. تعداد زیادی زن و مرد صرفا به دلیل پیشگیری از انجام جنایت، اعدام شده‌اند. با وجود این، عفو بین‌الملل هیچ دلیل و شاهد قانع‌کننده‌ای بدست نیاورده است که مجازات مرگ به عنوان یک عامل موثر و بازدارنده در مورد افراد دیگری که به جرائم مشابه اقدام می‌کنند، موثر واقع شده باشد.
براساس یک پژوهش که به منظور یافتن رابطه میان مجازات اعدام و میزان قتل و آدمکشی برای سازمان ملل در سال 1988 انجام گرفت و سپس در سال 2002 نیز تکمیل گردید، چنین نتیجه‌گیری شده است که: "این فرضیه که مجازات اعدام بیشتر از دیگر اشکال مجازات مانند حبس ابد، باعث کاهش میزان جنایت می‌شود، قابل قبول نیست." مسلما این را نمی‌شود انکار کرد که وقتی یک زندانی برای همیشه کشته می‌شود، دیگر امکان تکرار جرم مشابه را ندارد. اما به هیچ عنوان نمی‌توان مطمئن بود که اگر همان فرد امکان زندگی داشت، حتما مرتکب جرم مشابه می‌شد و هیچ احتیاجی به نقض حق زندگی زندانی در این مورد نیست. در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، مجرمین بسیار خطرناک را بدور از جامعه نگه داشته و نمی‌توانند به جامعه آسیبی وارد نمایند، و نیازی به اعدام آنها نیست.
همچنین هیچگونه شواهدی نیست که تهدید به حکم اعدام می‌تواند در مورد جنایت‌های با انگیزه سیاسی و عملیات تروریستی نقش بازدارنده داشته باشد. شهید سیاسی شناخته شدن پس از اعدام حتی می‌تواند انگیزه‌ای برای تشویق نیز باشد.هر جامعه‌ای بدنبال راههایی برای حفاظت خود در مقابل جرایم است. مجازات اعدام بیشتر از آنکه یک عمل خشن راه حلی باشد، توجه را از مسائل بسیار پیچیده اجتماعی که نیاز به توجه بیشتری دارند منحرف می‌نماید. به گفته دیوان قانون اساسی افریقای جنوبی در سال 1995، "ما خود را گول می‌زنیم اگر فکر کنیم که اعدام یک یا چند نفر در سال راه حل مقابله با نرخ بالای جنایت است، عامل اصلی مقابله با جنایت، دستگیری، محکوم نمودن و مجازات مجرمین است." وقتی استدلال پیشگیری از جنایت دیگر کارگر نیست، تنها استدلالی که باقی می‌ماند که جدی‌ترین توجیه برای مجازات اعدام است، اینست که در برخی از موارد مجرم در برابر جنایت و عملکرد فجیع و شیطانی خود مستحق اعدام می‌باشد. بعضی از جنایت‌ها بقدری فجیع هستند که تنها کشتن مجرم تنها واکنش عادلانه است.
گرچه این استدلال از نظر احساسی بسیار قوی است، اما اگر چنین استدلالی دارای اعتبار باشد، اساس حقوق بشر را زیر پای می‌گذارد. اگر فردی به دلیل ارتکاب به جنایت وحشتناکی "مستحق" مجازات بیرحمانه مرگ است، چرا دیگران به دلیل مشابه "مستحق" شکنجه یا زندان بدون دادگاه و یا مرگ فوری در محل ارتکاب جرم نباشند؟ اساس حقوق بشر بر این است که این حقوق جدایی‌ناپذیر از فرد هستند. این حقوق را نمی‌توان از کسی گرفت حتی اگر او مرتکب بیرحمانه‌ترین جنایات شده باشد. حقوق بشر متعلق به بدترین انسانها و بهترین انسان‌هاست و برای همین است که حامی همه ماست.
اگر به کنه این بحث درمورد مجازات نگاه کنیم، چیزی بیشتر از تمایل به انتقام و خونخواهی در آن نمی‌توان دید که بصورت اصول قضایی خودش را نشان می‌دهد. تمایل به خونخواهی و انتقام قابل فهم است. اما عمل انتقام‌گیری باید محدود شود. تاریخ تلاش بشر برای تاسیس یک نظام حقوقی در حقیقت تاریخ محدود کردن هرچه بیشتر انتقام به شیوه شخصی است. اگر مقررات امروز به گونه‌ای است که خانه کسی را که آتشی برپا کرده است را دیگر نمی‌سوزانند، و کسی را که مرتکب تجاوز شده است مورد تجاوز قرار نمی‌دهند و کسی را که شکنجه کرده است شکنجه نمی‌کنند، نه به این دلیل است که جنایت را تحمل می‌کنند. اتفاقا به این دلیل است که جوامع فهمیده‌اند که باید بنای خود را برپایه ارزش‌هایی متفاوت از کسانی که آنها را محکوم می‌کنند بگذارند و مرتکب جنایات آنها نشوند.
اعدام از آنجا که خود نوعی قتل محسوب می‌شود، نمی‌تواند به عنوان محکومیت قتل دیگری بکار رود. چنین عملی توسط حکومت قرینه‌ای است از تمایل یک جنایتکار برای اعمال خشونت فیزیکی برعلیه یک قربانی. در رابطه با استدلالی که معتقد است برخی از مردم "مستحق" مرگ هستند به این نتیجه می‌توان رسید که حکومت قابلیت آن را دارد که تشخیص دهد که چه کسانی مستحق مرگ و چه کسانی مستحق زندگی هستند. مهم نیست که چه استدلالی برای اعمال مجازات قصاص داشته باشیم. بکار گرفتن مجازات اعدام آشکارا بیانگر آن است که هیچ سیستم قضایی قادر نیست و توان آن را ندارد که در مورد اینکه چه کسی زندگی کند و یا چه کسی را از زندگی محروم نماییم تصمیم بگیرد.
در تمام سیستم‌های قضایی احتمال اشتباه و تبعیض وجود دارد. مصلحت‌سنجی، تصمیم‌گیری بر اساس تشخیص فردی، و افکار عمومی غالب در جامعه می‌تواند در تمام مراحل، از دستگیری گرفته تا بخشش در آخرین دقیقه پیش از اجرای حکم، تاثیر جدی بگذارد. در واقع این طبعیت جرم نیست که در مورد حکم اعدام تعیین می‌کند که چه کسی اعدام شود و چه کسی جان سالم بدر ببرد. بلکه خاستگاه قومی و اجتماعی، امکانات مالی و باورهای سیاسی متهم نقش جدی را در این موارد ایفا می‌کند.
حکم اعدام عمدتا بر علیه افراد کم درآمد، ناتوان و بخش‌های حاشیه‌ای جامعه و یا کسانی که حکومت حذف آنها را مصلحت می‌داند، بسیار بیشتر به اجرا در می‌آید. قضاوت‌های نامطمئن و خودسرانه‌ی انسان بخشی از عوامل موثر در تصمیمات قضایی هستند. فقط در یک مورد و آن هم مورد اعدام است که این تصمیمات به نتایجی منجر می‌شود که غیرقابل بازگشت و بازنگری است. مهم نیست که اجرای حکم اعدام چند ساعت پس از پایان دادگاه و یا سالها پس از روند طولانی قضایی انجام گیرد. حکومتها بسیاری را هنوز اعدام می‌کنند که پس از اعدام بیگناهی آنها ثابت می‌شود.
کسانی که به اشتباه اعدام می‌شوند به هیچ عنوان نمی‌توان حیات از دست رفته آنها را جبران کرد. تمام جامعه باید مسئولیت چنین جنایتی را که مرتکب شده است بپذیرد. ماهیت بازگشتن ناپذیربودن در مجازات اعدام، از آن جهت که زندانی را برای همیشه حذف می‌کند، برای برخی از حکومتها به عنوان وسیله‌ی سرکوب بسیار وسوسه‌انگیز است. هزاران نفر توسط حکومتی اعدام شده و سپس توسط حکومت بعدی بیگناه تشخیص داده شده‌اند. فقط لغو اعدام است که می‌تواند تضمین کند که دیگر چنین سوءاستفاده‌های سیاسی رخ نخواهد داد. هنگامی که اعدام برای سرکوب مخالفین سیاسی بکار گرفته می‌شود، انزجارآور است و هنگامی که بنام محافظت از جامعه در مقابل جرم و جنایت اعمال می‌شود، گمراه کننده است.
هر جایی که اعدام انجام شود، کسانی که درگیر اجرای آن هستند دچار توحش
می‌شوند و اعدام در عین حال این احساس را به جامعه می‌دهد که کشتن یک
زندانی بی‌دفاع قابل قبول است. اعدام می‌تواند برای تحکیم پایه‌های
حکومت یا نمایندگان قدرت اعمال شود. اما چنین قدرتی در حقیقت یک قدرت
پوشالی است. اعدام سمبل ترور و وحشت است و به همین دلیل اقرار به ضعف
حکومت است. اعدام همیشه نقض اساسی‌ترین حقوق بشر است.
هر جامعه و شهروندان آن این انتخاب را دارند که چگونه جهانی را
می‌خواهند و بدنبال چه هستند. جهانی که در آن حکومتها اجازه‌ی کشتن
دیگران را به عنوان مجازات قانونی را دارا هستند، یا جهانی بر اساس
احترام به زندگی انسان و حقوق بشر، جهانی بدون اعدام.
توصیه‌ها:عفو بین‌الملل مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و دومین
نشست در سال ۲۰۰۷، را فرا می‌خواند که قطعنامه‌ای را بپذیرند با:
• تاکید بر حق زندگی و بیان اینکه لغو اعدام لازمه‌ی حمایت از حقوق بشر
است؛
• فراخوان به کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند برای توقف مجازات اعدام
به عنوان اولین قدم در جهت لغو دائمی حکم اعدام؛
• فراخوان کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند به احترام به استانداردهای
بین‌المللی که تضمین‌کننده حقوق کسانی است که در انتظار حکم اعدام
هستند؛
• درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای گزارش درباره چگونگی اعمال توقف
اجرای حکم اعدام تا نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
منابع : ميثاق هاي بين المللي عليه مجازات اعدام و)به نقل ازدائره المعارف مایکروسافت اِنکارتا به کوشش : فرانکلین ای. زیمرینگ استاد حقوق و رییس موسسه حقوقی «اِرل وارِن»، دانشگاه کالیفر .
منبع لیبرال دمکرات، چراآزادی های انسان را محدود ميسازند و گروه مدافعين حقوق بشر.