اختلافات مرزى افغانستان و پاكستان همواره به عنوان يك عامل تاريخى بحران‏زا در تاريخ روابط ديپلماتيك دو كشور مطرح بوده است. آنچه بر اساس قرارداد معروف «ديورند» در دوران حكومت عبدالرحمن خان توسط نماينده انگليس به پاكستان واگذار شد، هيچ گاه از حافظه تاريخى افغانان و بويژه طيف ملى‏گراى حاكميت ‏سياسى محو نشده و همواره نقطه جنجال برانگيزى در روابط خارجى اين دو كشور بوده است. بر اين اساس، مى ‏توان اين گمانه را به صورت جدى مطرح ساخت كه پاكستان با عنايت ‏به اين امر در صدد است تا از روى كار آمدن حكومتى كه با طرح ادعاى ارضى مجدد در آينده، ضمن در مخاطره قرار دادن اسلام‏ آباد به تعارض فيمابين دامن زند، جلوگيرى به عمل آورد. اين امر براى اسلام‏ آباد در حاكميت ‏سياسى آينده افغانستان از اهميت جدى برخوردار است، حتى برخى اين نظريه را طرح مى‏كنند، كه قتل دكتر نجيب‏الله، به دست ‏سازمان .«آي .اس.آي»  پاكستان صورت گرفته است، آن هم بدين دليل، كه وى از تمديد «معاهده ديورند» كه بر اساس آن پشتونستان به پاكستان واگذار مى‏گردد، سر باز زده است و نه به دست طالبان. البته اين اظهار نظر قدرى مبالغه ‏آميز به نظر مى‏رسد، اما در هر حال حساسيت فوق‏العاده پاكستان را در اين زمينه نمى ‏توان از نظر دور داشت.  بر اين اساس، موضع حمايتى پاكستان از طالبان چنين توجيه مى‏گردد كه، اسلام‏ آباد تلاش دارد تا با روى كار آوردن يك دولت مذهبى و سنتى كه بيشتر در مايه‏هاى مذهبى سياست ‏گذارى نمايد تا محورهاى مربوط به منافع ملى، از طرح مجدد دعاوى ارضى عليه پاكستان در حاكميت ‏سياسى افغانستان جلوگيرى به عمل آورد و طالبان كه با ديدگاه ‏هاى مذهبى غير منعطف تلاش دارد تا به حاكميت و سياستش رنگ و بوى فراملى دهد، يكى از بهترين انتخابهاى دولت اسلام ‏آباد محسوب مى‏گردد. از سوى ديگر، با توجه به شرايط اجتماعى و بين‏المللى نامساعد نسبت ‏به طالبان كه آنان را براى تبديل شدن به حاكميت رسمى افغانستان در چالش جدى قرار داده است، پاكستان تلاش دارد تا با كسب شناسايى رسمى براى اين گروه از محافل جهانى، خواسته‏ ها و منافع استراتژيك خود را به طالبان بقبولاند و بالطبع طالبان در موقعيت كنونى، هر نوع امتياز سياسى و اقتصادى‏اى به پاكستان خواهد داد.

سفر «شوکت عزيز» صدراعظم پاکستان به افغانستان نشان مي دهد که دو کشور در سطح عالي درحال رايزني براي حل مهمترين اختلاف خود، يعني تأمين امنيت مرز مشترک هستند . دولت افغانستان، پاکستان را به کوتاهي در تامين امنيت مرزهاي مشترک متهم مي کند و معتقد است که بقاياي «القاعده» و «طالبان» و گروههاي تروريستي با عبور از مرز مشترک، در خاک افغانستان اقدام به عمليات تروريستي مي کنند . دولت پاکستان، اين اتهام مقامهاي کابل را رد مي کند و مي گويد، با استقرار 80 هزار نيروي نظامي، تمام توان خود را براي تأمين امنيت مرزهاي مشترک دو کشور به کار گرفته است . افغانستان و پاکستان 2430 کليومتر مرز مشترک دارند . اين مرز در سال 1893 در زمان استعمار انگليس در «شبه قاره هند» به مدت «يکصد سال» تحت عنوان «خط ديورند» علامت گذاري شد . اما از ديدگاه برخي مقامها و جريانهاي سياسي در افغانستان، با سپري شدن اين مدت، اين «خط» ديگر به عنوان «مرز رسمي» اين کشور و پاکستان تلقي نمي شود و کابل خواهان گفتگو با دولت اسلام آباد دراين خصوص است .

هرچند دولت افغانستان موضع خود را در اين زمينه به روشني اعلام نکرده اما طرح دولت پاکستان براي حصارکشي و مين گذاري در طول 900 کيلومتر از «خط ديورند» را رد کرده است. اين ظن در محافل سياسي افغانستان وجود دارد که دولت پاکستان با حصارکشي و مين گذاري در «خط ديورند»، قصد دارد آن را به «مرز رسمي» دو کشور تبديل کند . گرچه دولت پاکستان درمقابل اين نگراني هاي محافل سياسي افغانستان موضع مشخصي را اعلام نکرده است اما بنظر مي رسد «شوکت عزيز» در سفر به کابل و ديدار با «حامد کرزي»، درصدد تشريح و توجيه طرح «حصارکشي» و« مين گذاري» در «خط ديورند» است . سازمان ملل با اين طرح پاکستان مخالف است اما از ديدگاه دولت اسلام آباد درصورت رفع نگراني هاي دولت کابل ، احتمال اجرائي شدن آن وجود دارد . اين در حالي است که دولت افغانستان نيز براي تأمين امنيت مرز مشترک با پاکستان ،طرح تشکيل جرگه ( مجلس) ریشسفیدان پشتون دو سوي «خط ديورند» را ارائه کرده است که دولت پاکستان تمايلي براي تشکيل آن ندارد . به نظر مي رسد دولت پاکستان، نگران پيامدهاي تحکيم پيوند پشتونهاي دو سوي «خط ديورند» است . در هر حال دولتهاي پاکستان و افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که ايجاد و تقويت امنيت درخط مرزي دو کشور، بدون همکاري آنها ميسر نيست و مذاکره تنها راه رسيدن به تفاهم و اتخاذ يک راه حل مشترک است . از اينرو، سفر «شوکت عزيز» به افغانستان نشان مي دهد که دو طرف سعي مي کنند در بالاترين سطح اين موضوع را پي گيري کنند . هرچند مشکل مي توان تصور کرد در اين سفر، اختلافات اسلام آباد و کابل در مورد نحوه تأمين امنيت مرزهاي مشترک حل شود.

با موافقت «شوکت عزيز» صدراعظم پاکستان، تشکیل شورای قبایلی افغانستان و پاکستان گامی در جهت عملی کردن پیشنهاد اخیر «حامد کرزی» رئیس جمهوری افغانستان تلقی می شود. «کرزی» پیشنهاد کرده است، که به منظور هماهنگی میان سران قبایل دو سوی «خط دیورند» (خط مرزی مشترک افغانستان و پاکستان) برای تأمین امنیت مرزهای مشترک، جرگه (نشست) سران قبایل پشتون تشکیل شود. ابتدا دولت پاکستان با این پیشنهاد «کرزی» موافق نبود اما تشدید اختلافات اسلام آباد و کابل بر سر نحوه تأمین امنیت مرزهای مشترک باعث شد تا دولت پاکستان با تشکیل شورای قبایلی افغانستان و پاکستان موافقت کند. «شوکت عزیز» صدراعظم پاکستان «آفتاب احمد خان شیر پائو» وزیر داخله را به عنوان رئیس این شورا منصوب کرده است . شورای قبایلی افغانستان و پاکستان، که متشکل از وزرای فرهنگ، امور مرزی و واليان ایالتهای «سرحد» و «بلوچستان» است درخصوص چگونگی تشکیل جرگه ها و یا نشست سران طوایف پیشنهادها و توصیه های خود را به دولت مرکزی ارائه خواهد کرد. دولت پاکستان نگران آن است که برگزاری نشست سران قبایل دو سوی «خط دیورند» به تقویت پیوند آنها بیانجامد و آنرا در آینده، تهدیدی برای تمامیت ارضی خود تلقی می کند. زیرا برخی از جناحها، گروههای سیاسی و دولت افغانستان در مورد «خط دیورند» ملاحظاتی دارند و معتقدند با گذشت مدت زمان این «خط» که انگلیسها در سال 1893 در زمان استعمار «شبه قاره هند» و به مدت «یکصد سال» ترسیم کردند، باید خط مرزی افغانستان و پاکستان مجددآ بررسی شود . به همین دلیل، دولت کابل نیز با طرح پاکستان برای حصارکشی در «خط دیورند» به شدت مخالف است و این اقدام دولت پاکستان را، تلاش برای رسمیت بخشیدن به این «خط» و تبدیل آن به «مرز مشترک» تلقی می کند.

با دخالت سازمان ملل در «مناقشه مرزی» پاکستان و افغانستان که موجب ایجاد اختلاف میان اسلام آباد و این سازمان نیز شده است بنظر می رسد دولت پاکستان با تشکیل شورای قبایلی این کشور و افغانستان درصدد است ضمن کاستن از سطح تنشهای خود با کابل و سازمان ملل، به نوعی انرا پوششی برای حصارکشی مرز مشترک با افغانستان قرار دهد . زیرا مطبوعات این کشور از آغاز «حصارکشی» با «سیم خاردار» از سوی ارتش پاکستان خبرداده اند. درهرحال، به رغم دیدار مکرر رهبران پاکستان و افغانستان، تنش سیاسی میان دو کشور همچنان ادامه دارد و بنظر نمی رسد تشکیل شورای قبایلی از سوی دولت اسلام آباد نیز به حل این تنش ها بیانجامد . زیرا اختلافات اسلام آباد و دولت کابل در مورد نحوه تأمین امنیت مرزهای مشترک همچنان ادامه دارد و هریک از دو طرف می کوشند بر اساس دیدگاه و نظرات خود در این خصوص اقدام کند.

ادامه اختلافنظر پاکستان و افغانستان در مورد «حصار کشي» و «مين گذاري» در «مرز مشترک»، موجب دخالت سازمان ملل در اين خصوص شده است .

دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان، ضمن مخالفت با تصميم پاکستان براي «مين گذاري» و «حصار کشي» در مرز مشترک با افغانستان، اجراي چنين طرحي را، مانع همکاري دو کشور بخصوص در زمينه مبارزه با «تروريسم» اعلام کرد . به اعتقاد سازمان ملل، «مين گذاري» در «مرز مشترک» پاکستان و افغانستان تنها موجب کشته شدن غير نظاميان خواهد شد و مانعي بر سر راه عبور تروريستها نمي شود. اين سازمان تاکيد کرده است که پاکستان و افغانستان به جاي پرداختن به مباحث اختلاف بر انگيز، همکاريهاي نظامي خود را براي مقابله جدي تر با گروههاي تروريستي و بقاياي «القاعده» و «طالبان» تقويت کنند . دولت پاکستان اخيراً از ارتش اين کشور خواسته است که نحوه اجراي «حصار کشي» و «مين گذاري» در مرز مشترک با افغانستان را تعيين کند. اين درخواست به معناي تصميم جدي پاکستان براي اجراي اين طرح است .

از اينرو، مخالفتها با ‌آن در داخل افغانستان افزايش يافته و مخالفان خواهان صرفنظر کردن دولت پاکستان از اجراي آن شده اند. از ديدگاه مقامهاي دولتي و رهبران احزاب سياسي افغانستان، پاکستان به بهانه تأمين امنيت «مرزهاي مشترک» مي کوشد «خط ديورند» را، که به عنوان «مرز مشترک» در سال 1893 در زمان استعمار انگلستان به مدت «يکصد سال» تعيين شد رسميت بخشد .

اين درحالي است که برخي از جناحهاي افغانستان معتقدند با سپري شدن اين زمان، بايد مقامهاي افغانستان و پاکستان در مورد تعيين مرز مشترک گفتگو کنند . گروههايي در افغانستان معتقدند که بخش مهمي از مناطق پشتون نشين افغانستان در خاک پاکستان قرار گرفته است . اين گروهها مخالفت دولت پاکستان را با تشکيل مجلس مشترک ازپشتونهاي دو سوي «خط ديورند»، ناشي از نگراني اسلام آباد از تقويت پيوند آنان مي دانند، که ممکن است در آينده پيامدهايي به زيان دولت پاکستان داشته باشد. در هرحال، از ديدگاه ناظران سياسي، مخالفت سازمان ملل با تصميم پاکستان براي «حصار کشي» و «مين گذاري» در 900 کيلومتر از 2430 کيلومتر مرز مشترک با افغانستان، اين انتظار را براي افغانستان ايجاد مي کند، که دولت اسلام آباد نيز از اين تصميم خود صرف نظر کند. اما اين نگراني در محافل افغانستان وجود دارد که پاکستان در چارچوب توافق با آمريکا طرح «حصار کشي» و «مين گذاري» در مرز مشترک را مطرح کرده باشد که در اين صورت، سازمان ملل نيز نمي تواند به اختلافات اسلام آباد و کابل در اين خصوص پايان دهد .

همچنان سازمان ملل متحد نسبت به افزايش جدال لفظی ميان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار پايان فوری آن شده است. «کرس الکساندر»، معاون نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان در يک کنفرانس خبری در کابل گفت: در حاليکه مردم افغانستان خواهان تحکيم ثبات و برقرای امنيت در کشور شان هستند، جدال لفظی ميان افغانستان و پاکستان در حل اين مشکلات کمکی نخواهد کرد.

«الکساندر» تاکيد کرد، که به منظور غلبه بر مشکلات موجود در منطقه و افغانستان ايجاب می کند تا هر دو کشور در راستای مبارزه با تروريسم فعالانه سهم گرفته و با يکديگر همکاری کنند. با افزايش خشونتها در افغانستان دولت اين کشور بارها کشور همسايه پاکستان را به حمايت از شورشيان مخالف و عدم همکاری درست در راستای جلوگيری از ورود تروريستها به خاک افغانستان متهم کرد، اتهامی که همواره از سوی دولت پاکستان رد شده است. به نظر می رسد سردی روابط افغانستان و پاکستان که هر دو از همکاران نزديک جهان در مبارزه با تروريسم خوانده می شوند، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را نگران کرده است.

معاون نماينده سازمان ملل متحد در افغانستان می گويد که نهادن انگشت انتقاد بر يک ديگر جايی را نمی گيرد و بايد افغانستان و پاکستان تلاش های خود را برای مبارزه با تروريسم هماهنگ کنند. الکساندر درحاليکه از کشور مشخصی نام نبرد به شکل غير مستقيم افغانستان و پاکستان را به دليل عدم همکاری صادقانه با هم ديگر در راستای مبارزه با تروريسم و بازداشت رهبران گروه طالبان مورد انتقاد قرار داد.

او گفت با آنکه چند سال پيش شورای امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای خواهان ضبط دارايی و جلوگيری از رسيدن امکانات و اسلحه به تمامی افراد مندرج در يک فهرست منتشر شده از سوی اين سازمان شد، ولی تا حالا اين قطعنامه در مورد «طالبان»، که اسامی ۱۴۲ عضو رهبری آن در اين فهرست شامل است، عملی نشده است.«کرس الکساندر» افزود تنها تعداد کمی از اين افراد بازداشت شده و يا کشته شده اند اما به گفته او هنوز هم بيشتر اين افراد آزاد هستند و به فعاليتهای تخريبی خود ادامه می دهند.

اما وزارت خارجه پاکستان اخيرآ ادعاي سازمان ملل را مبني بر اين که اين کشور به رهبران طالبان پناه داده، شديداً رد کرد و گفت اين سازمان در محدوده وظايفش عمل کند.  وزرات امورخارجه پاکستان با صدور بيانيه يي اعلام کرد اتهامهاي سازمان ملل در اين زمينه بي اساس است. سازمان ملل در سال 1999 فهرستي از 142 تن از رهبران طالبان را منتشر کرد که ممنوع السفر شده و حسابهاي بانکي و دارايی هايشان را ممنوع اعلام کرده بود.«کریس الکساندر»، معاون خاص سرمنشي سازمان ملل در جريان سفرش به افغانستان در کابل گفت اکثر افراد اين فهرست هنوز زنده هستند و همچنان مشغول هدايت، طراحي و اجراي حملات تروريستي در افغانستان و منطقه هستند. «الکساندر» گفت اين رهبران حداقل مدتي را در سال 2006 در پاکستان به سر بردند.

در بيانيه وزارت امورخارجه پاکستان آمده است :

 اين ادعا که برخي از 142 رهبر طالبان در پاکستان هستند، ادعايي بي اساس است که نشان دهنده غفلت از واقعيات موجود در افغانستان و حساسيت تلاشهاي پاکستان در مبارزه با «تروريزم» و «شبه نظاميان» است. در ادامه اين بيانيه گفته شده که اقدامات پاکستان منجر به دستگيري تعدادي از رهبران رده بالاي «طالبان» شده و بايد پرسيد چند نفر از افراد فهرست مذکور توسط نيروهاي دولت افغانستان يا نيروهاي بين المللي مستقر در اين کشور دستگير شده اند. علاوه بر اين، در بيانيه وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به انتقاد سازمان ملل، دولت افغانستان و برخي کشورها از تصميم آن براي «ماين گذاري» و «حصارکشي» مرزهايش با افغانستان آمده است : کساني که از اين تصميم پاکستان انتقاد مي کنند، بايد راه حل جايگزين مناسبي براي کنترول فعاليتهاي مسلحانه در دو سوي مرزها ارائه کنند.

در اين بيانيه به مقامات سازمان ملل توصيه شده که در محدوده وظايفشان عمل کنند و از زير سؤال بردن آنچه که اهداف يا حسن نيت پاکستان عنوان شده ، خودداري کنند.

طي يک اقدام ديگر خانم «تسنيم اسلم» سخنگوي وزارت خارجه پاكستان اعلام كرد: نا امن بودن مرز اين كشور با افغانستان اقدامات حفاظتي لازم دارد. روزنامه اردو زبان «نواي وقت» روز جمعه به نقل از «تسنيم اسلم» نوشت: نصب «حصار سيم ‌خاردار» و «مين‌گذاري» بين دو كشور در حال بررسي است.

 وي گفت : روزانه هزاران نفر از مرز عبور مي ‌كنند و شناخت افراد مظنون و مشكوك در بين آنها مشكل است.

سخنگوي وزارت خارجه پاكستان درباره مخالفت دولت كابل با اين اقدام افزود: دولت افغانستان با مشكلات داخلي مواجه است و نميخواهد عدم توانمندي خود را بپذيرد.

«تسنيم اسلم» اشاره كرد: پاكستان با مشكلات جدي در مرز با افغانستان مواجه است و نصب «حصار» و «مين‌گذاري» را اقدامي موثر مي‌دانيم. وي اعلام كرد: باتوجه به ناامن بود مرز دو كشور يكسال پيش از افغانستان درخواست كرديم، كه هر دو طرف مرز «مين ‌گذاري» و «حصاركشي» شود. سخنگوي وزارت خارجه پاكستان افزود: در اين رابطه جواب مثبتي دريافت نكرديم. به گفته وي، بيش از‪ ۸۰هزار نيروي نظامي پاكستان در مرز با افغانستان مستقر هستند.«تسنیم اسلم» اضافه كرد: ما در مرزهاي ورودي خود با افغانستان كنترل مدارك را آغاز كرده‌ايم. پاكستان بارها اعلام كرده است، كه براي كنترل تردد جنگجويان (طالبان) در مرز خود با افغانستان «حصار كشي» مي ‌كند، كه با مخالفت جدي كابل مواجه است.

 دولتمردان كابل نيز بارها گفته‌اند كه با اين موضوع بايد ريشه ‌اي برخورد كرد و بهتر است كه پاكستان مراكز آموزشي اين افراد را در داخل كشور خود تعطيل كند. وزيرستان‌هاي جنوبي و شمالي با ايالت‌هاي افغانستان هم مرز هستند كه ساكنين قبايل آنها در دو سوي مرزها به راحتي مي‌توانند تردد كنند. مرز‪ ۱۲۰۰ کيلومتري بين دو كشور پاكستان ‌و افغانستان طبق مرزبندي "ديورند" در زمان حكومت انگليس در اين منطقه علامت‌ گذاري شده است. با تعيين اين مرز پشتونهاي ساكن در پاكستان از افغانستان جدا شده‌اند.

دولت افغانستان از اظهارات رييس اداره ملی اطلاعات آمريکا در مورد استقرار سران القاعده در پاکستان، استقبال کرده است.«جان نگرو پونته» گفت سران شبکه القاعده در پاکستان پايگاهی امن يافته اند که از آنجا تشکيلات خود را به سراسر خاورميانه، شمال آفريقا و اروپا گسترش می دهند. اين اظهارات، با استقبال دولت افغانستان مواجه شده که بارها گفته است مناطق قبايلی پاکستان، جايگاه فعاليت سران طالبان و القاعده است.

«جاويد لودين» رييس دفتر حامد کرزی گفت که اظهارات «نگروپونته»، حقانيت ادعاهای دولت افغانستان را نشان می دهد و بالاخره آمريکايیها به اين موضوع اعتراف کردند.

«لودين» گفت دولت افغانستان بارها از پاکستان خواسته تا در برخورد با پايگاههای شبه نظاميان در مناطق مرزی خود تلاش بيشتری به خرج دهد. دولتش در برابر اين درخواستها، با جواب د لسرد کننده پاکستان مواجه شده که می گويد افغانستان بايد بيش از هر چيز، در کشور خود امنيت برقرار کند. دولت پاکستان در ماه سپتامبر گذشته معاهده ای با شبه نظاميان حامی طالبان در مناطق قبايلی خود امضا کرد که به موجب آن، اسلام آباد با پذيرش عقب کشيدن ارتش از اين مناطق، از رهبران قبايلی می خواهد جنگجويان خارجی را طرد کنند به حملات فرامرزی دست نزنند.

«جاويد لودين» گفت اين توافق، فقط شرايط را برای آموزش و فعاليت طالبان در مناطق قبايلی پاکستان آسان تر کرده است .«لودین» گفت اظهارات «جان نگرو پونته» در مورد فعاليت سران القاعده در پاکستان، يک اعتراف بسيار ديرهنگام است، اما اين صراحت بيان در تصديق وجود پايگاههای مهم و استراتژيک شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان، می تواند در جستجوی راههای دست يافتن منطقه به آرامش مفيد باشد.

در عين حال، وزارت خارجه پاکستان اظهارات رييس اداره ملی اطلاعات آمريکا را رد کرده است. در بيانيه ای که از سوی دولت اين کشور آمده است که پاکستان، بيش از هر کشوری، برای شکستن کمر القاعده اقدام کرده است. رئيس اداره ملی اطلاعات آمريکا گفته است که شبکه القاعده از درون خاک پاکستان امکانات اجرايی و روابطی گسترده به وجود آورده است. «نگروپونته» به کميته مجلس «سنا» در واشنگتن گزارش داد که به عقيده او «القاعده» شبکه فعالی است که همچنان بزرگترين خطر برای منافع آمريکا محسوب می شود. به گفته «نگروپونته» عمليات انفجاری همچنان اولين حربه شبکه القاعده است، اما "اين سازمان تروريستی در عين حال تلاش می کند به «اسلحه هسته ای»، «کيميايی» و «بيولوژيکی» دست يابد."

به عقيده صاحب نظران، «اسامه بن لادن» و دستيار او «ايمن ظواهری» در همين مناطق کوهستانی مخفی شده اند. ارتش افغانستان و نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا معتقدند که پيکارجويان تحت هدايت طالبان از مرزهای غيرقابل کنترول برای حمله به افغانستان استفاده می کنند. همچنان وزير امور خارجه «کانادا» مذاکرات خود را در افغانستان با «حامد کرزي» رئيس جمهوري اين کشور پايان داد و پس از توقف کوتاهي در «قندهار» عازم «اسلام آباد» پايتخت پاکستان شد تا با «مشرف» رئيس جمهوري ، «شوکت عزيز» صدراعظم و ساير مقامات پاکستاني ديدار و گفتگو کند . محورهاي اصلي مذاکرات «مک کي» وزير امور خارجه «کانادا» در کابل، حمايت«کانادا» از روند بازسازي افغانستان و تامين امنيت 2500 سرباز «کانادايي» بوده است، که در قالب نيروهاي «ايساف» تحت فرماندهي«ناتو» با طالبان وارد جنگ شده اند .

در پاکستان نيز وزير امور خارجه «کانادا» موضوعات مرتبط با امنيت سربازان «ناتو» مستقر در افغانستان رابا مقامات اين کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد . سفرهاي مقامات کشورهايي که نيرو به افغانستان اعزام کرده اند بصورت يک امر عادي در آمده است، ولي واقعيت آن است که تاکنون اين گونه رفت و آمدها تاثير چنداني در حفظ صلح و ثبات افغانستان نداشته است . اين امر باعث بروز اختلاف نظر در کشورهايي شده است که نيرو به افغانستان اعزام کرده اند و گمان ميرود با افزايش تلفات سربازان «ناتو» اختلافات هم در سطح کشورهاي عضو «ناتو» و هم دولتها با مردم مخالف جنگ در داخل تشديد شود .

«کانادا» از جمله اين کشورها است که در داخل با مخالفتهاي مردمي روبرو شده و در فکر ايجاد فضاي امن تري براي نظاميان خود در افغانستان افتاده است . ادامه سفر«مک کي» به «پاکستان» با اين انتظار همراه است که پاکستان در کنترول مرزها و جلوگيري از رفت و آمد «طالبان» به افغانستان مي تواند نقش موثرتري داشته باشد . از همين رو است که گفته ميشود بخشي از مذاکرات وزير امور خارجه «کانادا» با مقامات پاکستاني راپيشنهاد اخير «مشرف» مبني برمسدود کردن مرزها از طريق احداث «سيم خاردار» و «مين گذاري» تشکيل خواهد داد .پيشنهادي که با مخالفت جدي دولت افغانستان و نيز قبايل پشتون در دو سوي خط مرزي «ديورند» روبرو شده است اما رئيس جمهوري پاکستان همچنان براي اجراي آن مصمم به نظر ميرسد .

«مک کي»، وزير امور خارجه کانادا درهمين باره با «حامد کرزي» رئيس جمهوري افغانستان مذاکرات مهمي انجام داده و ادامه اين مذاکرات با «مشرف» احتمالاً به منظور يافتن راه حل ميانه اي است که از دامنه اختلافات پاکستان و افغانستان بکاهد . منتها حقيقت آن است که خوشبيني چنداني دراين باره وجود ندارد .

در هرحال وزير امور خارجه کانادا در سفر به افغانستان و پاکستان با ماموريت دشواري روبرو است و از آن جا که «طالبان» و «القاعده» کانادا را متحد نزديک امريکا و انگليس در افغانستان ميدانند و حمله به سربازان کانادايي را بخشي از مبارزات خود تلقي مي کنند، ‌دشوار ميتوان تصور کرد که وزير امور خارجه کانادا در جهت حفاظت از سربازان اين کشور بتواند تضمين هاي عملي بدست بياورد . بنابراين سفر «مک کي» به افغانستان و پاکستان بيش از آنکه برتحولات منطقه اي موثرترباشد با هدف مصرف داخلي در کانادا و قانع کردن مخالفان حضور سربازان اين کشور در افغانستان انجام شده است تا وانمود سازد که دولت کانادا به فکر جان نظاميان اعزامي اش به افغانستان مي باشد.

ازطرف ديگر «ریچارد باوچر»، معاون وزارت خارجه امریکا، به افغانستان سفر کرد و در مورد امنیت و مشکلات مرزی میان افغانستان و پاکستان، با مقامات افغانستان صحبت نموده قول داد تا پاكستان را در رابطه با قبول سياست افغانستان مجاب نمايد.

 نامبرده با رييس جمهور «کرزي» نيز مذاكره نموده پذيرفت كه پاكستان مامن اصلي هراس افكنان است.

وي ادامه داد : همين امروز به پاکستان ميروم و با سران آن کشور در اين مورد صحبت مي كنم.

پيشنهاد نصب «سيم خاردار» در امتداد مرز مشترک با افغانستان، چند ماه قبل از طرف «پرويز مشرف» رئيس جمهور پاکستان ارايه گرديده بود. اما حدود سه هفته قبل، وزارت امور خارجه آن کشور اعلام نمود که آنها محلات را براى عملى ساختن اين طرح مشخص نموده اند.

اين طرح را برعلاوه حکومت افغانستان، ملل متحد و افغان هاى عام نيز تقبيح نموده اند.

«باوچر» در پاسخ يک سوال ديگر که آيا آنها در مورد تعهدات پاکستان در مبارزه عليه «تروريزم» و کار هاى انجام شده شان باور دارند؟ گفت : ما بر وعده هاى پاکستان باور داريم و با ما در مبارزه عليه «تروريزم» خوب همکارى نموده است پس در اين مورد نيز با آنان به توافق خواهيم رسيد. معاون وزير خارجه آمريكا پس از ورود به پاكستان و مذاكره با سران آن كشور، از حرفهايي كه در افغانستان زده بود پشيمان شده برخلاف آن زبان به سخن گشود. تلويزيون دولتي پاكستان اعلام كرد:

 در ديدار معاون وزير خارجه آمريكا با «خورشيد محمود قصوري» وزير خارجه پاكستان اذعان داشت كه پاكستان همكار خوب ماست و ما در اين زمينه با پاكستان مشكلي نداريم. در اين ملاقات كه سفير آمريكا نيز حضور داشت، دو طرف درباره اوضاع منطقه، مسايل بين‌المللي و مسايل افغانستان گفتگو كردند. گفتني است كه «بوچر» در ادامه ديدار خود با «جنرال پرويز مشرف»، «آفتاب احمد خان شير پاو» وزير داخله پاكستان نيز ديدار كرد. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه: چرا تمامي سران كشورهاي آمريكايي و اروپايي كه براي حل برخي مناقشات ميان افغانستان و پاكستان به منطقه مي آيند اول به افغانستان آمده بعد به پاكستان سفر كرده و مغلوب سياست هاي پاكستان شده اند. ؟ ؟؟

بااستفاده ازمنابع خبري .