Apr 10, 2013 09:26

طلا: بازگشت به دنیای پول(۲)

 

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

ترجمه: ا. م. شیری

۲۱ - حمل ۱۳۹۲

 

دروغها علیه معمر قذافی

برجسته ترین نمونه تبدیل طلا به ابزار تسویه پرداختهای بین المللی، دینار طلائی معمر قذافی بود. رهبر لیبی مبتکر اصلی امتناع از تسویه پرداختهای بین المللی با دلار و یورو بود. او جهان عرب- آفریقایی را به تسویه پرداخت با ارز واحد بنام دینار طلائی فرامی خواند. بر همین مبنا سرهنگ قذافی پیشنهاد تشکیل دولت واحد جمعیت ۲۰۰ میلیونی عرب- آفریقایی را مطرح کرد. ایده ساختن ارز طلایی واحد و اتحاد کشورهای آفریقائی در یک ساختار قدرتمند فدرال از سوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد پشتیبانی قرار گرفت. جمهوری آفریقای جنوبی و اتحادیه عرب با این ایده او مخالفت کردند. ابتکار لیبی با واکنش بشدت منفی در میان برخی کشورهای اروپایی مواجه شد. توصیه های رهبر انقلاب لیبی نتیجه ای نداد: قذافی گامهای تازه تری در جهت تشکیل اتحادیه آفریقا و استفاده از دینار طلا برداشت. هر دو بهانه اصلی در حمله به لیبی، یعنی دفاع از حقوق بشر و تلاش برای تصاحب نفت لیبی، ساختگی بودند. واقعیت اما عبارت از این بود که معمر قذافی شهامت تکرار تجربه ژنرال دوگل در خروج از منطقه اسکناس و بازگشت به طلا را داشت. به سخن دیگر، به حریم قدرت صاحبان ماشینهای چاپ، سهامداران عمده یک شرکت خصوصی بنام «نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا» دست درازی کرد...

برخی کشورها بدون مجوز به استفاده از طلا در تسویه پرداختهای بین المللی روی می آورند. این واقعیت قبل از همه به استفاده از طلا در تجارت قاچاق یا «خاکستری» مصداق دارد. بعنوان مثال، می توان از نپال، که دو سوم همه واردات خود را از هند همسایه دریافت می کند، نام برد. بهای کالاها با طلا پرداخت می شود. وارد کنندگان نپالی بخشی از طلا را از بانکهای محلی (روزانه تقریبا ۱۵ کیلوگرم) می خرند و به همین میزان هم از طریق کانالهای غیرقانونی از چین همسایه که در آنجا طلا ارزانتر از هند است (هر کیلوگرم، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه هند بجای ۵ میلیون ۵۰ هزار روپیه) بدست می آورند. بدین صورت، دلیل اصلی استفاده از فلز زرد بعنوان وسیله تسویه پرداختها،کوشش برای کسب سود از تفاوتها در بهای طلا اولویت پیدا می کند.

با این حال، دلایل دیگر هم در رابطه با سازماندهی تحریمها علیه برخی کشورها وجود دارد. ایران مشخص ترین نمونه آن است که غرب تحریمهای اقتصادی گسترده ای را بر علیه این کشور اعمال کرد و بانکها را هم از انجام عملیات برای تسویه پرداختهاصادرات و واردات ایران منع کرد. در نتیجه، ترکیه مجبور شد بهای گاز طبیعی وارداتی خود از ایران را با طلا پرداخت نماید. در این باره روزنامه «وال استریت ژورنال اویروپ اید» گزارش داد: «تسویه پرداخت بهای گاز ایران، باعث آن شده است که در زمانهای اخیر مقادیر هنگفت طلا به ارزش میلیاردها دلار از اقتصاد ترکیه خارج شود... استفاده دو کشور از طلا برای تسویه پرداخت بهای گاز وارداتی از ایران، پیامد تحریمهای آمریکاست که کشور ثالث را در صورت استفاده از دلار در تجارت با تهران با اقدامات تنبهی سخت تهدید می کند». این روزنامه در ادامه می نویسد: «استفاده از طلا به آنکارا فرصت داد تا از «مجازات» واشینگتن در امان بماند. زیرا، چنین روش تجاری، تخلف از نظام تحریمهای بین المللی علیه ایران بحساب نمی آید». میزان خروج طلا از ترکیه در عرض ۹ ماه اول سال ۲۰۱۲ به مبلغ رکورد ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شد.

جنگ پنهان در اطراف طلا، یا راکفلرها و روچیلدها

حوادث مختلف در دنیای طلا، در نگاه اول اتفاقی و بی ارتباط با همدیگر به نظر می رسند. در واقعیت امر اما، همه آنها مبارزه پنهانی منافع گروههای مختلف الیگارشی مالی جهان را بازتاب می دهند. در مجموع، همه این گروهها در دو اردوگاه جای می گیرند: ۱- اردوگاه متشکل از مدافعان وضع موجود، یعنی طرفداران پولهای کاغذی، که بر شالوده دلار بی هیچ پشتوانه استوار است؛ ۲- اردوگاه طرفداران بازگشت به پول طلائی.

صاحبان (سهامداران اصلی) ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال آمریکا، و همچنین، بانکهائی که روابط تنگاتنگی با نظام ذخیره فدرال دارند (بانکهای همان سهامداران نظام ذخیره فدرال) و جزو گیرندگان ممتاز تولیدات کاغذی آنها هستند، در اردوگاه اول جای می گیرند. از نگاه نمایندگان این اردوگاه، طلا رقیب خطرناک دلار بحساب می آید. الیگارشی مالی وابسته به این شاخه، بمنظور طولانی کردن کار ماشینهای چاپ پول، به هر کاری، حتی درگیر کردن جنگهای بزرگ دست خواهد زد. اعضای این اردوگاه در وهله اول از خانواده راکفلرها و چند خانواده کمتر شناخته شده که علاوه بر ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال، بازار جهانی «طلای سیاه» و مجتمع صنایع نظامی آمریکا را تحت کنترل خود دارند، تشکیل یافته است.

اردوگاه دوم، اردوگاه حامیان طلا، بسیار متنوع تر و گسترده تر است. بخشی از الیگارشی مالی جهان، که رابطه چندانی با نظام ذخیره فدرال ندارد، در این اردوگاه جای گرفته اند. این اردوگاه بمیزان قابل توجهی از اندوخته طلا را در اختیار دارد و  استخراج و بازار جهانی فلز زرد را نیز تحت کنترل خود دارد. این اردوگاه برای متوقف ساختن ماشینهای کنونی چاپ پول و جایگزینی آن با استاندارد طلا آماده است. این بخشی از الیگارشی جهان را، پیش از همه، وابستگان به خاندان روچیلدها و برخی خاندانهای کوچکتر متمایل به اروپا تشکیل می دهند. لازم به ذکر است که چون سیستم کنونی دلار چنان خودش را بی اغتبار کرده است، الیگارشی مالی «طلایی» جهان، طرفدران خود را بی هیچ مشکلی از میان متنوع ترین لایه های اجتماعی اجیر می کنند و به همین سبب، از پایگاه اجتماعی گسترده ای در سراسر جهان برخوردار هستند. کافیست «جنبش تسخیر وال استریت» را به یاد بیاورید که در واقع قرار بود لبه تیز حمله خود را نه فقط علیه بانکهای وال استریت، حتی علیه نظام ذخیره فدرال، بمثابه دژ و پشت جبهه امپراطوری راکفلرها باشد.

در پشت بسیاری از تشبثات برای قانونی کردن طلا بمثابه پول فلزی روچیلدها ایستاده اند. اما راکفلرها هر گونه ضربه عملی روچیلدها را با ضربه متقابل پاسخ می دهند. مبارزه بین روچیلدها و راکفلرها در «جبهه طلائی» با موفقیت متغیر توأم است. مثلا، ارزش دارد که کارزار قانونی کردن فرانک طلائی سوئیس مورد توجه قرار داده شود. این کارزار، بیش از دو سال قبل آغاز گردید، اما تا کنون موفقیتی بهمراه نداشته است. ما هیچ اطلاعی در این باره دست نداریم، که چرا بر اساس طرح اولیه، پول طلائی «موازی» در سال ۲۰۱۲ منتشر نشد. رسانه های سوئیس و جهان، درست مثل اینکه با یک دستور، چاپ هر گونه مطلب راجع به «فرانک طلائی» را متوقف کردند. گمان می رود، که راکفلرها از اجرائی شدن پروژه ممانعت کردند. احتمال دارد، خاندان روچیلدها با خاندان راکفلرها به چانه زنی پرداخته و چنین سازش کرده باشند، که مثلا، حاکمیت آمریکا به «حملات» علیه بانکهای سوئیس (متهم کردن این بانکها به پنهان کردن پولهای «دیکتاتورها» و غیره) پایان بدهد و در مقابل، سوئیس نیز از اجرای طرح انتشار پول طلائی «موازی» صرفنظر بکند.

در بالا به ابتکارات «طلائی» ۱۳ ایالت آمریکا اشاره شد. پس از موفقیت استفاده از پول طلا در ایالت یوتا، ابتکارات مشابه در ۱۲ ایالت دیگر متوقف شدند. من اطمینان دارم که خاندان راکفلرها این ابتکارات را بمثابه خطری برای نظام ذخیره فدرال ارزیابی کردند و همه «ترمزهای» اقتصادی و سیاسی را کشیدند.

همچنین اعمال محدودیتهای مختلف در خرید و فروش طلا، گاهی در این کشور، گاهی در آن یکی، چندان اتفاقی بنظر نمی رسد. معمولا چنین محدودیتهائی با انگیزه ضرورت مبارزه با «شستن» پولهای کثیف (طلا، مناسبترین وسیله برای «پولشوئی» است)، تأمین بودجه تروریسم، رشوه خواری و امثالهم توضیح داده می شود. تابستان سال ۲۰۱۱ در اتریش آرام و متمدن بانکها را از فروش فلزات قیمتی به ارزش بیش از ۱۵۰۰۰ دلار (بیش از ۱۱ اونس به قیمت آن روز) به یک دست منع کردند. دولت اتریش اعلام کرد که خود این کار، در واقع همکاری با آمریکا در مبارزه آن با تروریسم بین المللی و جرایم سازمانیافته فراملی شمرده می شود. الگوی اتریش را در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ فرانسه با اعمال محدودیت بر خرید طلا از بانکها توسط اشخاص حقیقی پی گرفت. وضعیت در برخی ایالتهای آمریکا حتی سخت تر هم شد. بسیاری از شهرهای آمریکا، از جمله شهرهائی مثل هیوستون در ایالت تکزاش، ارائه سند در هنگام خرید یا فروش فلزات گرانبها الزامی اعلام شد. علاوه بر خود بانکها، سازمانهای امنیتی وزارتخانه های دارائی، نظام ذخیره فدرال و وزارت امنیت داخلی بر معاملات با طلا نظارت می کردند. می پندارم که شروع دوباره کارزار بزرگنمائی خطر تروریسم بین المللی، قبل از هر چیز، زیر سر خاندان راکفلرها بوده است. آنها با توسل به آن، از کاربست طلا بمثابه پول فلزی جلوگیری کردند.

جنگ بمثابه یک استدلال در جدال دلار و فلز

برای ارزیابی چشم انداز گذار نظام مالی جهانی از استاندارد دلاری کنونی به استاندارد طلا، بایسته است توازن نیروهای نظامی در جهان، امکانات و محدوده استفاده از نیروی نظامی توسط خاندان راکفلرها در نظر گرفته شود. یادآوری حوادث عراق و لیبی بسیار مفید است. هنگامیکه رهبران این کشورها از حرف به عمل روی آوردند، یعنی از کاربست دلار آمریکا در تسویه پرداختها نفت و دیگر کالاهای صادراتی خود امتناع کردند، ایالات متحده آمریکا جنگ علیه «دیکتاتورها» را بیدرنگ آغاز کرد. تلاشهای قذافی، رهبر لیبی برای استفاده از دینار طلا از سوی خاندان روچیلدها مورد پشتیبانی قرار گرفت و «پیاپی» تقویت گردید. برخی واقعیتهای کمتر علنی شده گواه این مدعاست. مثلا، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، دومینیک استروسکان مخلوق روچیلدها بود. در سال ۲۰۱۱ او از ایده انتشار دینار طلائی پشتیبانی کرد. خاندان راکفلرها با ضربه متقابل پاسخ دادند: ابتدا به استروسکان و پس از او به لیبی. داستان استروسکان نمود فشرده ظهور تضادهای عمیق در محافل الیگارشی جهانی در رابطه با چگونگی ادامه راه توسعه آینده نظام مالی بین المللی است. از پائیز سال ۲۰۰۹ استروسکان بروشنی از آن بخش الیگارشی مالی جهانی دفاع کرد، که آرزومند لغو حقوق دلار بمثابه ارز بین المللی بود. رئیس وقت صندوق بین المللی پول از آن جمله، اجماع واشینگتن، بعبار دیگر، مجموعه اصول تضمین کننده سلطه جهانی دلار ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

تجاوزات نظامی و اشعال کشورهای مختلف بمثابه واکنش آمریکا به تهدیدات علیه منافع راکفلرها ارزبابی می شود. هدف آنها، سرکوب کردن هر نوع رویه امتناع از «محصولات» ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال (و در وهله دوم، اعمال کنترل بر ذخایر «طلای سیاه») است. جهان اما مدتهاست از سلطه دلار که آمریکا با کمک سازمان سیا، پنتاگون و ناتو بزور بر آن تحمیل کرده، به تنگ آمده است. اما آمریکا همه ناراضیان از قبول برگه تهی به شکل کاغذ سبز واشینگتن را «مرکز تروریسم» تعریف می کند و تهاجم نظامی و تحریمهای اقتصادی بر علیه آنها را سازمان می دهد. با این حال، خاندان روچیلدها توانستند از روحیه رو به تزاید ضد آمریکائی در سراسر جهان برای پیشبرد پروژه پول طلائی خود سوءاستفاده نمایند.

مؤخره مختصر مترجم

تمام اسناد و مستدلات گواهی از آن می دهند که تجاوزات نظامی و لشکرکشی آمریکا و ناتو به اقصا نقاط جهان از ابتدا تا امروز به سفارش دولت مخفی جهانی متشکل از بانکسترهای عمدتا صهیونیست، مافیای مواد مخدر و فرماسونری صورت می گیرد و همه بحث و جدلها بر سر اینکه تمام اقدامات و تجاوزات غرب علیه دیگران، بمفهوم مبارزه با تروریسم بین الملل، توسعه دمکراسی، حقوق بشر و مبارزه با دیکتاتورهاست یا خیر، بحثهائی هستند، که سارقان مسلح جهانی بواسطه اتاقهای فکر امپریالیستی- صهیونیستی به محافل و مجامع سیاسی القاء می کنند.

مثلا، امروز دیگر هیچ انسان بی غرضی باور نمی کند که علت حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و اشغال نظامی این کشور  و کشتار مستمر بخصوص زنان و کودکان بیدفاع این کشور، جنگ با تروریسم بوده است. چه که، همان مهاجمان و اشغالگران از مدتها پیش با همان تروریستها که ببهانه جنگ با آنها افغانستان را اشغال کردند، نه تنها مذاکره می کنند (نشست ناتوچی ها با گروه طالبان در پاریس)، حتی رئیس جمهور دست نشانده و کذائی افغانستان در مراسم گشایش دفتر نمایندگی همان تروریستها در دوحه، مرکز یکی از تیولهای خصوصی امپریالیسم جهانی شرکت می کند و یا در روزهای اخیر نیز خواستار معرفی نامزد طالبان در «انتخابات ریاست جمهوری» افغانستان می شود.

بنا بر مستندات و مطالعات غیرقابل انکار و بررسی پیامدهای سنگین حملات نظامی و اشغالگریهای غرب امپریالیستی، توجیه گران اقدامات ضد بشری امپریالیسم جهانی را در مجموع می توان به دو گروه عمده تقسم کرد: گروه اول غالبا آن محافل یا افراد سیاسی هستند که از روی ناآگاهی و بر مبنای درک تخیلی و رؤیایی خود از آزادی، حقوق انسانی و استقلال ملی، بدون توجه به مفهوم و ماهیت طبقاتی این مقولات و منشاء و ریشه اصلی مصائب و مشکلات و مفاسد عدیده اجتماعی، در تأئید و توجیه جنگها سفارشی- نیابتی استعماری سخنسرایی می کنند؛ گروه دوم، آن محافل و افراد سیاسی هستند که که اهداف و آرمانهایشان، منافع و مقاصد دور و نزدیکشان با منافع مافیای مالی جهان پیوند خورده و به یمن وجود آنها به حیات خود ادامه می دهند. مثلا، «پیام تبریک» رئیس مجلس ایران، آقای علی لاریجانی در صحن علنی مجلس و وزیر خارجه وقت ایران، منوچهر متکی به مصطفی عبدالجلیل یا «پیام شادباش» شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت «پیروزی انقلاب مردم لیبی» و همچنین، پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان ایران تحت عنوان «قذافی مرد، زنده باد آزادی»(*) بمناسبت دریدن سرهنگ قذافی در جلوی پای هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا را به هیچ روی نمی توان نتیجه نآگاهی و یا بیغرضی آنها دانست. بخصوص اینکه چنین روشی از سوی بسیاری از محافل و افراد سیاسی در ارزیابی جنگ استعماری- نیابتی علیه کشور و مردم سوریه هنوز ادامه هم ادامه دارد...

در هر حال، مطمئنا مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که همه مدافعان و توجیه گران جنگها، دخالتها و اشغالگریهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی امپریالیسم در امور کشورها و ملتهای مختلف، بعبارت دیگر، آب و جارو کنندگان راه های تجاوز امپریالیسم باید پاسخ اعمال و رفتار خود در را در مقابل دادگاه تاریخ بدهند. یعنی، بمصداق قول مشهور: «کسی که خربزه می خورد، باید پای لرزش هم بنشیند». پس، بهتر است از هم اکنون بفکر تنظیم دفاعیه خود باشند.

(*)-http://www.hafteh.de/?p=23251

 

 

 

 

 

طلا: بازگشت به دنیای پول(۱)

 

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

ترجمه: ا. م. شیری

۱۷ - حمل ۱۳۹۲

 

حوادث متعدد در جهان طلا، یکی از علائم آن است که تغییرات تکتونیکی قدرتمندی در نظام پولی جهان در حال وقوع است. این حوادث در کشورهای مختلف، در عرصه های گوناگون نظام مالی بین المللی، در سطوح متفاوت اتفاق می افتد. رسانه های جمعی جهانی اساسا به آن، که علاقمندی به فلز زرد بمثابه موضوع سرمایه گذاری در جهان افزایش می یابد، توجه دارند. این کاملا درست است. اما در پشت تصویر متلون حوادث در پیرامون طلا، بردار باز هم مهمتر تحولات قابل رؤیت است. بدین معنی که طلا وضعیت پول فلزی را بخود برمی گرداند. این مسئله منتفی نیست که فردا طلا از کالای معمولی بازار بورس به معادل همگانی و وسیله تبدیل و پرداخت بدل شود. و این، بمعنی وقوع تحول بنیادی در اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود.

طلا بمثابه پول خصوصی

علائم بازگشت طلا از دنیای تجارت به دنیای پول امروزه بروشنی مشاهده می شود. این بازگشت با وجود مشکلات آشکار در بستر حوادث جهانی در دنیای پولهای کاغذی و دلار بی هیچ پشتوانه آمریکا، هنوز باگامهای محتاطانه صورت می گیرد.

تشکیل نظامهای پولی موسوم به «طلای الکترونیکی»(e-gold)، یکی از اولین حوادث دنیای طلا در سطح خرد شمرده می شود. اولین نظام طلای الکترونیکی به سالهای آخر قرن گذشته و اول سده حاضر مربوط می شود. به ذکر مختصر برخی از مهمترین عناصر این نظام اکتفاء می کنم:

آ- پول موسوم به «طلای الکترونیکی»، بر شالوده وجود فیزیکی فلز واقعی، که به نهادهای ویژه (دارندگان مجوز و گواهینامه) سپرده می شود ، استوار است؛

ب- تصفیه حسابها بین اعضای نظام، نه با طلای فیزیکی، بلکه، با کمک طلای الکترونیکی، انجام می گیرد؛

ج- اگر چه «طلای الکترونیکی» نه تنها می تواند برای تصفیه حسابها در داخل کشور، حتی برای پرداختهای بین المللی نیز مورد استفاده واقع شود، ولی دایره استفاده کنندگان از این نوع پول، به اندازه کافی تنگ است(۱).

برخی از کارآفرینان بطور کلی منتظر برخی تصمیم گیریها برای قانونی کردن پولهای طلائی «از بالا» نمی مانند و زحمت پروژه های پیچیده و فنی مربوط به پولهای طلائی محلی را بخود نمی دهند. آنها بسادگی و بدون مجوز، به محاسبه با طلا بشکل سکه، شمش و دیگر اشکال قابل قبول دست می زنند. در این باره نمونه های جالب توجه بسیاری وجود دارد. مثلا، روزنامه «کامسامولسکایا پراودا» (حقیقت جوانان کمونیست) گزارش داد: «دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکائی تصمیم گرفت حق الاجاره املاک خود را از مستأجران نه با دلار، بلکه،...با طلا دریافت نماید». تسویه پرداخت با طلا، بویژه در آن کشورهائی که از معاملات طلا و دیگر فلزات گرانبها مالیات اخذ می شود، بخش «خاکستری» مناسبات بازاری بحساب می آید. بدین سبب، مبارزه برای لغو کامل چنین مالیاتی از مدتها پیش آغاز شده است. در حال حاضر، از جمله، مالیات بر ارزش افزوده در استفاده از طلا در هیچیک ازکشورهای اروپای غربی از خیلی وقتها پیش اخذ نمی شود.

برخی شرکتهای خصوصی با درک نیازها کار و کسب و شهروندان به طلا بمثابه ابزار محاسبه و تسویه پرداخت، «محصولات طلائی» خود را پیشنهاد می کنند. گذشته از آنکه طلا را غالبا «پول آخرین مرحله» می نامند، بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه از گرانی آن شکایت می کنند. در حال حاضر قیمت هر اونس آن نزدیک به ۱۷۰۰ دلار است و در صورت قطع ناگهانی عرضه خواربار و خرده فروشی معمولی، یک ابزار مناسب برای مبادله بحساب نمی آید. دلیل کمبود سکه های طلا به وزن یک اونس (۱.۳۱گرم) یا حتی یک دهم اونس در این است که برای خرید چند قرص نان، دارو یا لباس در شرایط اضطراری، نقره مناسب تر از طلای گرانقیمت است. در این رابطه، ایده ساختن «کارت طلائی» با نام «کومبیسلیتوک» (Combibar Gold Card) در شرکت سوئیسی والکامبی مطرح شد. این کارت ۵۰ گرم وزن دارد و از طلای ۹۹۹ عیار و با قابلیت تقسیم به قطعات ۱ گرمی، که می توان برای پرداختهای نسبتا کوچک استفاده کرد، ساخته شده است. هر گرم آن تقریبا مساوی با قیمت یک اونس نقره، یعنی ۳۴ دلار قیمت دارد، که وسیله پرداخت مناسبی در خرده فروشی شمرده می شود. بطوریکه در آگهی های شرکت سوئیسی گفته می شود، «کومبیسلیتوک» تصمیم ساده برای آنهائی بود که انتظار «دوره دهشتناک» را می کشیدند. کارت، خیلی خوب در جیب شما جای می گیرد، بدین ترتیب، شما همیشه و در هر جا «پول واقعی» همراه خواهید داشت. بگزارش والکامبی، کارت کومبیبار در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه خواهد شد.

برنامه قانونی کردن پولهای طلائی در سطح دولتی

مقامات دولتی و کنشگران سیاسی کشورهای مختلف می دانند، که اگر چه نه روزها، اما سالهای نظام مالی جهانی مبتنی بر سلطه دلار رو به پایان است و چون همه نظامهای پولی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به پول آمریکا وابسته هستند، برای تغییرات آینده آماده می شوند. از جمله، راههای مختلف سازماندهی گردش داخلی پول خود بر مبنای طلا را مورد بررسی قرار می دهند. در طول چند سال اخیر، دائما خبرهائی از وجود برنامه های ساختن دینار طلائی (در تعدادی از کشورهای اسلامی)، یوآن طلائی (در چین) و فرانک طلائی (در سوئیس) بگوش ما می رسد. همچنین، شاهد اظهارات مقامات درجه اول مملکتی به سود بازگشت طلا به گردش داخلی پول در کشورهائی مانند سوئیس، نروژ، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ایران، تایوان، زیمبابوه و در اغلب کشورهای آمریکای لاتین بوده ایم...

سوئیس تا سرحد اجرایی کردن برنامه وارد کردن پولهای طلائی به گردش داخلی پیش رفته است. ضمنا، سوئیس آخرین کشور جهان بود، که در زمان خود، رابطه پولهای کاغذی با فلز را قطع کرد. این حادثه در سال ۲۰۰۰، زمانی که محتوای طلائی فرانک سوئیس در کشور  لغو گردید و همه وجوه تمایز آن با دلار آمریکا، پوند انگلیس، مارک آلمان، ین ژاپن و غیره از میان برداشته شد، اتفاق افتاد. البته، برنامه سوئیس برخلاف تصویری که برخی رسانه های جمعی ارائه می دهند، آنقدرها هم بنیادی نیست. سخن از برنامه انتشار فرانک طلائی بمثابه «ارز موازی» در میان است. این، همراه با اسکناسهای معمولی فرانک در خاک کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین، متحد پولی- گمرکی آن استفاده خواهد شد. در این صورت، بین فرانک طلائی و کاغذی به نسبت معینی (نرخ) مبادله ایجاد خواهد شد. بعقیده نویسندگان برنامه، در آغاز، یک فرانک طلائی، ۵ فرانک کنونی سوئیس یا ۳.۵ (۵ دلار و سی سنت) دلار آمریکا ارزش خواهد داشت. ارائه دهندگان پروژه باور دارند، که نوسان نرخ مبادله فرانک طلائی و کاغذی بسیار کمتر از، مثلا، نوسان کنونی نرخ فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا یا یورو  خواهد بود.

انتشار فرانک طلائی تحت نظارت شدید دولت و بانک مرکزی کشور به بانکهای خصوصی واگذار خواهد شد. بنگاههای مالی مجاز، حق ضرب سکه با علامت رسمی خود در یک روی سکه و شناسه قانونی فرانک طلائی سوئیس در روی دیگر آن را خواهند داشت. فرانک طلائی را نباید با سکه های کلکسیونی یا سرمایه گذاری اشتباه گرفت. این پول، نه بمثابه موضوع سرمایه گذاری، بلکه بعنوان وسیله مبادله استفاده خواهد شد. بنظر می رسد، که مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مالیاتی، شامل حال فرانک طلائی در گردش نخواهد شد. فرانک طلائی با اینکه هنوز بمعنی پول کلاسیک نیست، ولی بمفهوم یک کالای ساده سرمایه گذاری هم نیست.

مبتکر پارلمانی انتشار فرانک طلائی، اولریش شلیویر، عضو مجلس شورای ملی سوئیس (مجلس قانونگذاری) (ولسی جرگه)، از حزب خلق سوئیس(۲) بود و آن، بخشی از کارزار «پول سالم» بحساب می آید. اولریش شلیویر هنگام طرح پیشنهاد خود در مجلس شورای ملی، استدلال می کند، که «قیمت امروزی هر کیلوگرم طلا در حدود ۴۵ هزار فرانک، مردم سوئیس را به جلوگیری مؤثرتر از کاهش ارزش پول خود قادر می سازد». این سیاستمدار می افزاید که یک فرانک طلائی جدید با وزن یک دهم گرم می تواند ۵.۴ (چهار و نیم) فرانک و یک سکه طلای ۱ گرمی، ۴۵ فرانک قیمت داشته باشد. توماس یاکوب، ایدئولوگ اصیلی پروژه فرانک طلائی می گوید: «من می خواهم مردم سوئیس آزادانه یک ارز کاملا دیگری را برگزینند. امروز نظامهای پولی با تعهدات بدهی پشتیبانی می شود. یعنی در واقع با هیچ چیز پشتیبانی نمی شوند. این، همان موضوعی است که من می خواهم همه مردم بداند».

همزمان با تدارک انتشار فرانک طلائی، حزب خلق سوئیس برای ممنوع کردن خروج طلا از کشور تلاش در پارلمان می کند و در کشور کارزاری را با شعار «طلای سوئیسی ما را نجات دهید»، سازمان می دهد. همه این تشبثات بمنظور برقراری ممنوعیت بر فروش طلا به خارج انجام می گیرد. بسیاری از سیاستمداران خواستار نگه داشتن اندوخته ها در کشور هستند. اکنون سیاستمداران زیادی در سوئیس برای روشن کردن چرائی و چگونگی محرومیت چند سال قبل کشور از بخش قابل توجهی از اندوخته طلای خود سعی می کنند. پس از آنکه محتوای طلای فرانک لغو گردید، بانک مرکزی سوئیس با این بهانه که اندوخته فلز زرد خود به سرمایه راکد بدل شده است، از فروش گسترده آن حمایت کرد. در طول سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ۱۳۰۰ تن طلا به قیمت پائین تر از داخل، به خارج فروخته شد و ضرر و زیان حاصل از کاهش قیمت، بر اساس برآورد منتقدان، در مجموع به ۶۰ میلیارد دلار رسید. تحقیقات بیشتر نشان داد که طلا واقعا از کشور خارج نشده، بلکه، به گاوصندوقهای بانکهای خصوصی سوئیس انتقال یافته است. اما در صورت انتشار سکه های طلا، در واقع مشکلات مربوط به خروج فلز گرانبها به خارج بروز می کنند. همه راه حلهای پیشنهای به برقراری دیوار مستحکم گمرکی و اقتصادی در اطراف کنفدراسیون سوئیس خلاصه می شود که خود آن نیز با اصول همگرائی اروپائی تناقض دارد. برای انتشار فرانک طلا باید قانون اساسی سوئیس اصلاح شود. اگر اصلاحاتی در قانون اساسی صورت نگیرد، رفراندوم برگزار خواهد شد.

علاوه بر فرانک طلائی سوئیس، رسانه های جمعی مسائلی را در رابطه با یوآن طلا نیز طرح می کنند(۳). این پول، هنوز وجود ندارد. اما همه نشانه ها از آماده شدن چین برای انتشار ارز طلائی خود گواهی می دهند.

۱۳ ایالت آمریکا به پول طلا رأی دادند

در ایالات متحده آمریکا در مقیاس کشوری، هنوز طرح واقعی برای انتشار پول طلا وجود ندارد. تنها برخی درخواستهای احساسی مبنی بر بازگشت به استاندارد طلا، که تا زمان بقدرت رسیدن فرانکلین روزولت وجود داشت، شنیده می شود. چنین درخواستهای سیاسی بارها از زبان ران پُـل، نماینده کنگره و منتقد مشهور بانک فدرال رزرو شنیده شده است. او از ضرورت زدن «افسار طلایی» بر سر صاحبان ماشینها چاپ صحبت می کند. در واقع انتشار دلار باید به درصد مشخصی از مقادیر ذخیره رسمی طلای آمریکا(برابر ۵/۸۱۳۳ تن فلز در زمان حاضر) محدود شود. آیا طرحهایی برای این تبادل آزاد اسکناس با فلز (همانطور که در سال ۱۹۳۳ عملی شد)، وجود دارد یا نه، ران پُـل پاسخ روشنی نمی دهد.

اما در مقیاس ایالتهای جداگانه، جنبش طرفداران انتشار پول طلا به برخی موفقیتها دست یافته است. رسانه های جمعی این جنبش را اغلب «برآمد استقلال پولی» در ایالتهای تشکیل دهنده ایالات متحده آمریکا می نامند. «البته» ایالت یوتا در رأس  این جنبش قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ در این ایالت قانون «پول با پشتوانه» تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون،سکه های طلا و نقره سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه های آمریکا موسوم به عقاب طلایی آمریکا (بوزن یک دهم تا ۱ اونس و با ارزش اسمی ۵ تا ۵۰ دلار) و عقاب نقره ای آمریکا (بوزن ۱ اونس و بارزش اسمی ۱ دلار) اینک می توانند برای پرداخت در قبال هر نوع کالا و خدمات بارزش واقعی فلز گرانبهای موجود در محتوای آنها استفاده شوند. در زمانیکه این قانون به اجرا در آمد، قیمت هر اونس طلا تقریبا ۱۵۰۰ دلار و ۱ اونس نقره ۳۸ دلار بود. یکی از نوآوریهای اصلی در تصویب قانون در ایالت یوتا این واقعیت شمرده می شود، که «چنین سکه هائی بعد از این وسیله قانونی تسویه پرداخت شناخته می شوند و نمی توانند مشمول مالیات بندی برخی قوانین مالیاتی جاری در محدوده ایالت بشوند». از جمله، معامله با سکه از مالیات بر افزایش ارزش بازاری سرمایه (capital gains tax) و مالیات بر فروش در ایالت معاف خواهد بود(۴).

پس از تصویب قانون در ایالت یوتا، بمنظور آزاد گذاشتن مردم در استفاده مستقیم از سکه، خزانه های ایالتی طلا و نقره تشکیل گردید (روشن است که این خزانه ها، ناراحتی های قابل ملاحظه ای را هم موجب خواهند شد). در این خزانه ها شهروندان می توانند سکه های طلا و نقره خود را در قبال دریافت کارت بدهکاری، که اجازه می دهد از آنها مانند سپرده گذاری پولهای معمولی استفاده کنند، نگهداری نمایند. ارزش سکه های طلا و نقره بر اساس قیمت فلزات با دلار آمریکا، که همه روزه در لندن ثبت می شود، تعیین می گردد،، (تثبیت لندن).

ایالتهای میسوری و کارولینای جنوبی در سال ۲۰۱۲ بیش از همه به تصویب قوانینی مانند تشکیل خزانه سکه های طلا و نقره نزدیک شدند. مثلا، در میسوری طرح قانون پیشنهادی، «قانون پولهای با پشتوانه ایالت میسوری سال ۲۰۱۲» نامگذاری شد. ایالتهای مونتانا، کلرادو، آیداهو، ایندیانا، نیوهمپشایر، جورجیا، واشینگتن، مینه سوتا، تنسی و ویرجینیا ایالتهای دیگری بودند که در آنها وضع قانون ناظر بر برسمیت شناختن سکه های طلا و نقره بعنوان وسیله قانونی تسویه پرداختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است، که در اکثریت ایالتهای فوق الذکر موضوع استفاده از نه تنها سکه های سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه آمریکا، حتی از همه سکه های خارجی پیشنهاد می شود. بمنظور ایجاد تسهیلات در استفاده از آنها، لازم است خزانه هایی (همانند یوتا) که بکمک آنها بتوان ارزیابی دقیق از محتوای واقعی فلز گرانبها در سکه ها و تنظیم ارزش فلز با احتساب قیمت آن در بازار جهانی بعمل آورد تشکیل شود.

ران پُـل، «پدر» حزب چای، نماینده کنگره در حال حاضر از «قانون رقابت آزاد ارز»، که ایالتها را به انتشار پول خاص خود قادر می سازد، حمایت می کند؛ نیوت گینگریچ، سیاستمدار مشهور آمریکائی و کارفرما، نماینده سابق کنگره نیز مسئله تشکیل کمیسیونی که بتواند موضوع بازگشت کشور به استاندارد طلا را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، مطرح می کند(۵).

ادامه دارد . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)ــ اولین نظام طلای الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ از سوی شرکت آمریکائی «ذخیره طلا و نقره» (Gold & Silver Reserve Inc.) و دقیقا با سمتگیری بسوی انجام تصفیه حسابهای بین المللی تشکیل گردید. هدف از ساختن این نظام، بیمه کردن طرفهای معاملات بین المللی در مقابل مخاطرات کاهشهای ناگهانی نرخ ارزها بود.

(۲)ــ لازم به یادآوریست، که حزب خلق سوئیس، بزرگترین حزب کشور و بشدت فعال است. مثلا، به ابتکار این حزب در اواخر سال ۲۰۰۹ در سوئیس رفرراندومی برای ممنوعیت ساخت مناره های «قادر به اسلامی کردن کشور» برگزار شد.

(۳)ــ در اینجا به موضوع یوآن طلا فقط اشاره کردیم. در آینده نوشتار ویژه ای به این موضوع اختصاص خواهیم داد.

(۴)ــ چنین مقررات مالیات کشوری پس از وضع قانون در ایالت یوتا، واقعا حفظ شد. به پشتیبانی از یوتا و دیگر ایالتها، مانند کارولینای جنوبی در زمان حاضر بسوی قانونی کردن وسیله پرداخت حرکت می کند. سناتور مایک لی (Mike Lee)، جمهورخواه از یوتا، همراه با همتای خود، جیم دمینت (Jim DeMint)، جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و رند پُـل (Rand Paul)، جمهوریخواه از کنتاکی، مشغول تهیه و تنظیم طرح قانون ناظر بر لغو مالیاتهای فدرال بر سکه های طلا و نقره بمثابه وسیله قانونی پرداختها هستند.

(۵)ــ همه اینها، آغازیست بر پایان قریب الوقع حیات امپریالیسم جهانی و نجات بشریت از چنگال عفریت سرمایه داری.

 

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org