یکشنبه، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱

یونان در طوفان بحران اقتصادی

 

عبدالناصر نورزاد

 

به دنبال بحران مالی یونان، بانک های که به این کشور وام میدهند به دلیل خطرات ناشی از بحران موجود در اروپا، از اینکشور خواستار بهره بیشتر شده اند در حالیکه یونان از عهده پرداخت چنین بهره ای در نمی آید از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در خواست کمک کرده است.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با اتخاذ سیاست های سخت اقتصادی، کمک های خودرا به این کشور مشروط ساخته اند. از سوی دیگر طرح ریاضت اقتصادی که اخیرا در پارلمان اینکشور به تصویب رسید یک سلسله نا آرامی ها را در پی داشت که این نا آرامی ها ابعاد وسیع تر کسب کرده و کار تا جایی کشید که با فشار های پیهم از جانب مردم و احزاب مخالف، جورج پوپاندریو نخست وزیر یونان مجبور به قبول  کناره گیری از قدرت شده و لوکاس پاپادمس را که در گذشته بحیث معاون بانک مرکزی اروپا ایفای وظیفه میکرد تا انتخابات پارلمانی سال آینده منحیث نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی جانشین وی نمودند که بدون شک در این کشمکش ها نقش اپوزیسون آقای پاپندریو بر جسته بوده است. به تعقیب آن صندوق بین المللی پول ۳۰ میلیارد یورو از مجموع کمک های خود به یونان را تقبل کرده است. در حالیکه با تقبل این ۳۰ ملیارد یورو، ارزش یورو در مقابل دالر امریکایی کاهش قابل ملاحظه ای تجربه نموده است.

به باور کار شناسان اقتصادی، برای مهار نمودن بحران موجود مالی در یونان به ۱۱۰ ملیارد یورو نیاز است ولی بیم آن میرود که دولت یونان با دریافت این رقم پول نتواند برنامه صرفه جویی ملی خودرا به مرحله اجرا در آورد.

برابر با دریافت کمک های ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، یونان متعهد شده است تا بودجه خودر ا در ظرف سه سال آینده کاهش دهد و کسر بودیجه خودرا از ۱۳،۵ فیصد به کمترین رقم آن برساند. اما به نظر میرسد دولت یونان تا شش ماه آینده از اتحادیه اروپا خارج شده و به پول رایج خود بازگردد. زیرا دولت یونان در پرداخت این وام ۱۱۰ میلیارد یورویی ناتوان است و برگشت آن به پول رایج سرآغاز حل مشکلات اینکشور خواهد بود. زیرا واحد پولی ارزان باعث جذب توریست و ارزان شدن کالاهای این کشور در بازارهای خارج خواهد شد اما باید بین میزان دخل و خرج تعادل برقرار باشد. این حرکت باعث به وجود آمدن تورم می شود که یونان متحمل پرداخت هزینه کمی برای به دست آوردن آزادی خواهد بود. این تجربه یونان را از یوغ سال ها بردگی برای بانک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رها خواهد ساخت. قبل از شروع هر کاری یونان باید به فکر پاکسازی اقتصاد کشورش باشد در غیر این صورت در سال های دیگر چنین مشکلی را دوباره تجربه خواهد کرد. آگاهی از عدم امکان توانایی برخی از کشورهای دیگر جنوب اروپا و شاید اطریش نیز در پرداخت دیون شان می تواند تسلی خاطری برای یونان باشد. از سوی دیگر بحران مالی یونان خطر بزرگ را متوجه اتحادیه اروپا ساخته است زیرا طی دوسال گذشته اخیر ۱۶ کشور عضو این اتحادیه علاقمندی شانرا به بازگشت به پول رایج شان نشان داده اند و امکان دارد اتحادیه اروپا با محقق شدن این مسئله به قدرت دوم اقتصادی دنیا مبدل شود. اگرچه نشانه هایی ضعیف از بازگشت اقتصاد برخی کشورها به موقعیت ثبات و تعادل مشاهده شد، لیکن نابسامانی و بحران بدهی در برخی کشورها بویژه در اتحادیه اروپا نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده که در حالت خوش بینانه، کندی روند بهبود اقتصاد جهانی و در حالت بدبینانه، شکل گیری موج جدیدی از بحران را هشدار می دهد.

بحران مالی اروپا با بحران مالی یونان نه بلکه در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده بود و در نوع خود بزرگترین بحران اقتصادی در اروپا بعد از ختم جنگ جهانی دوم میباشد زیرا با وجود انجام هفتاد در صد مبادلات میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه و موجودیت بانک مرکزی وواحد پولی مشترک، این اتحادیه نتوانسته یک حکمرانی واحد اقتصادی را بوجود بیاورد و از یک همگرایی واحد اقتصادی فاصله داشته و فراروی آن چالش های فراوان وجود دارد. و هم اگر اتحادیه اروپا جلو بحران و رکود اقتصادی یونان را با پرداخت ۱۱۰ میلیارد یورو بگیرد باز هم خطر سرایت آن به کشور دیگر اروپایی مانند رومانیا و پرتگال محسوس است.

اگر چه به ظاهر بحران مالی یونان ریشه در کسر بودیجه و بدیهی های بسیار زیاد اینکشور دارد اما به نظر اکثر یونانی ها از جمله نخست وزیر آن کشور جورج پوپاندریو نقش مستقیم امریکا را در تشدید بحران در یونان غیر قابل انکار میدانند. در حالیکه در هفته گذشته سران گروه بیست با گردهم آمدن در شهر کن فرانسه روی چگونگی بیرون رفت از بحران مالی اروپا بخصوص بحران مالی یونان به بحث پرداختند و از صندوق بین المللی پول خواستار کمک های بیشتر به یونان شدند. در همین حال آقای پاپندریو خواستار یک رفرانفدم شد که واکنش های شدید سیلو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا را در پی داشت زیرا به رغم آقای بر لوسکنی براه اندازی این همه پرسی میتواند تاحد قابل ملاحظه ی تاثیرات منفی را بالای بازار سهام داشته باشد.

در ضمن عوامل متعدد دیگر هم میتواند در تشدید بحران مالی اروپا نقش مهم داشته باشد زیرا با وجود اتحاد کشور های اروپایی هنوز هم شکننده گیهای قابل درکی در این اتحاد به مشاهده میرسد.

19/10/1390

 

#   #   #

 

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org