مصالحۀ ملی

«سيد مصطفي کاظمي» که درهيچ زماني بخاطر منافع شخصي و گروپي اش از معامله و زد و بند در مقابل مردم  بيدفاع «هزاره» و شهريان کابل دريغ نکرده است» .مصطفي کاظمي» و تعداد ديگر از همدستان وي در حوادث جنايتبار «افشار» بصورت مستقيم دخيل و نيروهاي تحت امرش شريک فعال اين وحشت و بربريت تاريخي بودند» و درين راه تا وابستگي و خود گروي با شبکه هاي خارجي پيش رفت . ))زمانيکه کرزي ويرا کانديد پست سفارت افغانستان در واشنگتن نمود، آمريکايان از پذيرش وي به سفارت خودداري نموده با صراحت اعلام نمودند که وي ارتباطاتي با اطلاعات ايران دارد(( .

زمانيکه ولسي جرگه عفو جنايتکاران را به کرزي ارايه ميکرد در سرويس خبري تلويزيون «آريانا» يک بار ديگر با پررویی و وقاحت گفت :اگر اين طرح مورد تائيد قرار نگيرد فضا چنان تيره و تار شود که ظالم و مظلوم در آ ن خواهد سوخت. وي بعد از سالهاي 1371 در خدمت «جمعيت» و «اتحاد سياف» قرار گرفته  و تا آنجا پيش رفت که در حوادث افشار، چنداول و غرب کابل از هيچگونه خوش خدمتي و خدمتگذاري در بدل پول به جنگجويان تفنگ سالار دريغ نکرد.» کاظمي» در جلسه چنگال بخشي «بن» نيز به پاس خدمتگذاري هاي فراوانش به گروپ هاي مشخص تفنگدار چه در زمان حاکميت کابل اين گروه، چه در «تخار» و چه در «مشهد» و به  يکبارگي  به وزارت تجارت دست يافت }به اصطلاح از زير پلو شلغم  برآمد{.  

«مصطفي کاظمي» که از سواد سياسي و آگاهي هاي لازم متاسفانه بي بهره است درين اخطاريه اش بار ديگر قلب هاي ستم ديده گان را داغدار و چشمهاي رنجديده گان را اشکبار گردانيد و اين پيام شرم آور وي نويد يک قتل و کشتار د يگر را در افغانستان و بخصوص در شهر کابل ميدهد.  چرا «کاظمي» به سخنگويي عفو جنايتکاران تبديل گرديد ؟ و در جريان صحبت تلويزيوني اش هر لحظه رنگ ميباخت، دست و پاچه ميشد و با ناآرامي رواني سخن ميگفت . اين سوال هاي است که در آينده به آن پاسخ خواهيم گفت .

سازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد،‌ با نشر اعلاميه ‌اي برخي از رهبران و مقامات احزاب گذشته را بر نقض و هتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم جنگي متهم كرده است.
بدون شك در دوران جنگهاي متوالي سه دهه گذشته هر دو گزينه )نقض حقوق بشر و جرائم جنگي) به صورت ناراحت ‌كننده و تكان ‌دهنده در سطح كشور صورت گرفت و اكثريت رهبراني كه مستقيم و يا غير مستقيم در اين جنايات دست داشتند،‌ هم ‌اكنون نيز در عرصه قدرت مطرح و داراي قدرت و نفوذی تأثير گذار مي‌ باشند. برخي نيز مانند رهبران طالبان و اعضاي گروهك تروريستي «القاعده» حتي هنوز هم مصروف و سرگرم تداوم جنايات خويش عليه مردم بيدفاع افغانستان بوده و با ايدئولوژي خشك و افراطي خويش، عقيده باطل و فاسد خويش را در مورد قتل و كشتار مردم به پيش مي ‌‌برند.
چرخشي كه پس از سقوط طالبان و پذيرش صلح توسط رهبران احزاب مسلح و درگير در بحران كشور، در كشور به وجود آمد،‌ شبيه به امری ناممكن و معجزه‏آسا بود و دقيقاً در لحظاتي اتفاق افتاد كه مردم ، آرزو و اميد خود را از ايجاد صلح و ثبات از دست مي‌دادند و شايد آرمانی برخورداري از يك خاك و وطن مستقل براي زندگي براي اتباع مهاجر افغاني، آرزو و تصور نشدني و به دور از تحقق بود و به همين دليل به پذيرش كشورهاي خارجي، در وطن‌شان تن دادند و برخلاف سنت و عنعنات گذشته آباء و اجدادشان حتي حاضر شدند بر گذشته‌هاي كشورهايي كه آن‌ها را به اين فلاكت و بدبختي رسانيده بودند، چشم بپوشند.
با اين‌كه پنج سال از اين وضعيت جديد مي‌گذرد،‌ هنوز هم دورنماي صلح و زندگي مسالمت‌آميز چندان يقيني و اميدواركننده نيست و شكنندگي اوضاع به حدي است كه يك جرقه مي‌تواند تمام فضاي كشور را با شورش و آشوب مواجه سازد. مؤلفه‌هاي آشتي ملي و انسجام ملي به شدت ضعيف و ناكارآمد است و حفظ ثبات بسيار دشوار،‌ و زيركي و هوشياري كامل مي‌خواهد. در اين وضعيت دامن زدن به گذشته و گذاشتن انگشت آن هم بر عملكرد رهبراني كه داراي حمايت‌هاي قومي و نژادي هستند، مي‌تواند روند صلح و ثبات را در معرض مخاطره و تهديدهاي جدي‌ قرار بدهد كه مسلماً به صلاح افغانستان نخواهد بود. با اين‌كه تأمين عدالت اجتماعي و رسيدگي به دوسيه‌هاي جنايي گذشته بسيار مهم مي‌باشد،‌ اما حفظ يكپارچگي و مراقبت از ثبات نسبي به وجود آمده به مراتب مهم‌تر و ضروري‌تر است، چرا كه مصلحت و اهميت ثبات و آرامش براي تداوم حيات كشور و عبور از مراحل لرزان و شكننده پس از بحران، امری ثابت شده و غيرقابل انكار است و اگر خداي نكرده اين بار، گذشته‌هاي سه دهه قبل تكرار شود، قطعاً ديگر افغانستان نخواهد بود كه بر سر محاكمه يا عدم محاكمه ناقضان حقوق بشر و متهمان ارتكاب جرائم جنگي مناقشه و گفت‌وگو شود . 

از سويي ديگر منطقي و مطلوب است كه براي ترويج و نهادينه ساختن حساب‌گيري از دوره مسئوليت كساني كه مسئول بوده و هستند،‌ به تدريج گام برداشته شود و نيز اقدامات مؤثر و حساب‌شده در دفاع و حفظ حقوق بشر و رسيدگي به جنايات سازمان‌يافته و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آينده و فعلي كشور صورت بگيرد.بنابراين تثبيت و تحقيق و جمع‌آوري مدارك و اسناد در مورد جنايات انجام‌شده،‌ در مسئوليت نهادهاي مربوطه داخلي است و آن‌ها مسئوليت دارند تا به اين خاطر كه بتوانيم در آينده زمينه‌هاي تخطي از حقوق بشر را از بين ببريم تحقيقات خود را به صورت كامل و جامع به قوه قضاييه كشور ارائه كنند تا در آينده مورد استفاده قرار بگيرد ولي فراموش نكنيم كه به انگيزه‌هاي تبليغاتي و سياسي و استفاده ابزارگونه از اين مورد به ضرر صلح و ثبات در كشور است و آب آن فقط در آسياب دشمنان افغانستان خواهد رفت نه مردم افغانستان و قربانيان جنايات.

منشور جدیدی موسوم به "مصالحۀ ملی" توسط نه تن از اعضای مجلس نمایندگان طرح ریزی شد، و در تاریخ ٣١ ژانویه سال جاری جهت تصویب به مجلس و حکومت ارائه گردید. این اولین باراست که منشوری حاوی ماده های متعدد، خواهان عفو و معافیت اشخاصی شده است که در طول سه دهه در جنگ های داخلی این کشور شرکت داشتند. این منشور دارای دوازده ماده می باشد. ماده دوم و چهارم آن که خواهان معافیت رهبران جهادی یا جنگ سالاران و جلوگیری از محاکمه آنان گردیده است، از جنجال برانگیزترین مسایل مطرح شده در میان مردم به شمار می رود.  درمقدمه این منشور برای نمونه از عفو ساکنان مکه در بدو ورود حضرت محمد (ص) به آن شهر، ذکری به میان آمده است. همچنین عنوان شده که عاملین تبعیضات نژادی در آفریقای جنوبی پس از طرحی مشابه این منشور مصالحه ملی، مورد عفو و بخشش قرار گرفتند.  منشور مذکور همچنین خواهان عفو عمومی مجاهدان و اعضای گروه طالبان شده است، به شرط اینکه به دولت پیوسته و از قانون حمایت کنند. همان گونه که گفته شد این منشور شامل دوازده ماده و یک مقدمه است، که به آن اشاره گردید. خلاصه این دوازده ماده، به شرح ذیل می باشد:

 مادۀ اول: احترام به جهاد و مجاهدان، و حمایت از آنان در برابر هر گونه تعرض.

مادۀ دوم:  در صورت آشتی و اتحاد گروه های مختلف که در طول سه دهه در جنگ ها شرکت داشته اند، این گروهها مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار نخواهند گرفت.

مادۀ سوم: نفی و رد گزارش های سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر مؤسسات در مورد رهبران جهادی.

مادۀ چهارم: عفو مخالفین حکومت کنونی افغانستان، در صورت پیوستن این افراد یا گروه ها به دولت و رعایت قوانین جاری کشور.

مادۀ پنجم: تساوی آحاد مردم در برابر قانون و عدم وجود استثناء.

مادۀ ششم: ایجاد یک کمیسیون از جانب "ولسی جرگه" برای سهولت پیوستن مخالفین دولت به حکومت.

مادۀ هفتم: احترام دولت به منشورهای سازمان های بین المللی، و رعایت قوانین حقوق بشر توسط این حکومت.
مادۀ هشتم: در مورد نهاد هاست.

مادۀ نهم: انتقاد از طرح کشیدن سیم خاردار و گذاشتن موانع در سرحدات میان افغانستان و پاکستان، و عطف توجه به لانه های دهشت افکنی در دو کشور.

ماده های دهم ، یازدهم و دوازدهم، اهمیت این منشور را یاد آوری نموده، و خواهان تصویب و اجرای ان در طول یازده ماه گردیده است.

این منشور با واکنش های فراوان از جانب  حکومت، مؤسسات متعدد حمایت از حقوق بشر و فعالین سیاسی و مدنی روبرو شده است.

مجلس سنای افغانستان یا "مشرانو جرگه" و مجلس نمایندگان یا "ولسی جرگه" آن را تصویب نمودند، اما دفتر ریاست جمهوری از تصویب آن سر باز زده است.

رحیمی سخنگوی حامد کرزی خاطر نشان ساخت که حکومت به هیچ وجه تسلیم تصویب این منشور نخواهد شد، و حق تصویب این منشور فقط باید به مردم افغانستان داده شود که قربانیان خشونت اند، و فرد دیگری حق عفو و یا بخشش را ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نیز، طی اعلامیه ای نظر خود در مورد این منشور را چنین بیان داشت:

کمیسیون مستقل حقوق بشر از تصویب منشور مصالحه توسط مجلس ولسی جرگه شورای ملی ابراز نگرانی شدید نموده، و آن را با تعهدات حکومت در مقابل برنامۀ عمل صلح، عدالت و مصالحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، متناقض می داند. این کمیسیون خصوصاً چگونگی عفو و  اعطای مصونیت از تعقیب قضائی عاملین نقض حقوق بشر را تنها در صلاحیت قربانیان بی عدالتی های گذشته، و نه نهاد ها، می داند."   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد گفت: "اعطای عفو، تنها حق قربانیان بیرحمی های گذشته است. در حالی که این منشور نه تنها تضمین کننده ثبات و صلح در آینده نخواهد بود، بلکه معافیت از تعقیب این قضایا و تکرار بی عدالتی ها را تشویق خواهد کرد و زمینه را برای انتقام جوئی های فردی مساعد خواهد ساخت  .سرانجام حامد کرزی ، طرح پارلمان این کشور برای مصونیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی را تایید کرده است. پارلمان ، ماه گذشته با تصویب طرحی، خواهان معافیت قضایی تمامی گروههای دخیل در جنگهای سه دهه گذشته این کشور، از پیگرد قانونی و قضایی شد. کرزی این طرح را با تعدیل پذیرفته است. وي پس از مشورت با حقوقدانان ، رهبران مجاهدین و نمایندگان جامعه مدنی، ماده ای به طرح پیشنهادی پارلمان اضافه کرده که بر اساس آن، "حق فردی" شهروندانی که مورد تعدی قرار گرفته اند، محفوظ خواهد بود. کرزی همچنین از آنچه "ابتکار شورای ملی به خاطر مصالحه ملی و تحکیم ثبات کشور" خوانده، استقبال کرده است.  هزاران تن از هواداران و افراد وابسته به گروههای مجاهدين در کابل، با برگزاری تظاهراتی خواهان امضای طرح 'مصالحه ملی' توسط حامد کرزی شدند. این طرح جنجال برانگیز که معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی افغانستان را تضمين می کند، پیشتر از سوی مجلس نمایندگان و سپس سنای این کشور به تصویب رسیده است. تصویب این طرح در پارلمان با واکنشهای شديدی، هم در داخل پارلمان و از سوی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به تایید و تصویب منشور مصالحه ملی از سوی کرزی و پارلمان گفته که در آن توجهی بر اجرای عدالت نشده است. منشور موسوم به مصالحه و آشتی ملی پس از تصویب در دوازده ماده از سوی پارلمان با هدف توشیح به رییس جمهور این کشور فرستاده شد. کرزی نیز با وارد کردن تعدیلاتی آن را دوباره به مجلس فرستاد که این منشور در شش ماده از سوی مجلس به تصویب نهایی رسید. واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد توام با احتیاط های لازم ابراز شده است. این کمیسون از برنامه آشتی ملی به منظور تامین صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی کرده ولی همزمان تاکید کرده که اجرای عدالت نباید قربانی این برنامه شود. فرید حمیدی، از مسئولان کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان به این نظر است که در منشور مصالحه بر اجرای عدالت به حد کافی توجه نشده و در تصویب آن عجله شده است. از سوی دیگر حمیدی می گوید در بیشتر از دو دهه اخیر در افغانستان جنایاتی انجام شده در منشور مصالحه ملی، در مورد حق قربانیان توضیحی ارایه نشده است. در یک ماده از منشور تصویب شده آمده است افرادی که پس از ایجاد حکومت موقت در افغانستان مرتکب جنایات شده اند از تعقیب عدلی و قضایی در امان نخواهند بود. همچنین منشور تعدیل شده، حق افراد را در دادخواهی محفوظ نگهداشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر به این باور است که چنین برخوردی از سوی دولت در مورد منشور مصالحه نشاندهنده شانه خالی کردن از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران جنگی است؛ چیزی که به نظر این کمیسون باید از سوی دولت تعقیب و اجرا شود. حمیدی می گوید در حال حاضر بسیاری از خانواده های قربانی ها نمی توانند علیه افراد قدرتمند شکایت کنند. برخی از اعضای مجلس نیز به این نظر اند که در منشور مصالحه در مورد اجرای عدالت به اندازه لازم توجه نشده ولی شماری دیگر از اعضای این مجلس که عمدتا به تنظیم های جهادی سابق وابسته اند ضمن پشتیبانی از تصویب منشور مصالحه آن را به نفع صلح و امنیت در افغانستان ارزیابی می کنند. منشور مصالحه و آشتی ملی که برای نخستین بار از سوی پارلمان به تصویب رسید با واکنش های تندی در میان نهادهای جامعه مدنی و حلقات سیاسی افغانستان روبرو شد. برخی ها فکر می کردند که برای کرزی رد و یا تصویب این منشور با توجه به حساسیت های گوناگون داخلی و جهانی کار ساده ای نخواهد بود.  

تعديلات رييس جمهور در طرح مصالحه ملى شوراى ملى کشور، از جانب اکثريت حاضر پارلمان مورد تائيد قرار گرفت. طرح مصالحه ملى، مبنى بر عفو متهمين جنگى که در جلسه ١١ دلو پارلمان به صورت پيشنهاد در١١ماده مطرح شده بود به تاريخ اول حوت از طرف مجلس دوم شوراى ملى نيز تصويب گرديده بود.
به اساس اين طرح ، تمام جناح هاى سياسى و طرف هاى متخاصم که قبل از ايجاد اداره موقت باهم درگير بوده اند، شامل عفو عمومى بوده و مورد تعقيب عدلى قرار نمى گيرند.
همچنان به نقل از مصوبه ، کسانى که دست از مخالفت با دولت مى کشند نيز، از مزايايى اين مصوبه مستفيد شده مى توانند. رييس جمهور ، در مورد اضافه کرده است که اين مواد، دعوى حق العبدى و جزايى اشخاص عليه اشخاص را در مورد جرايم فردى اخلال نمى کند. اين درحالى است که هزاران تن، از هواداران و افراد وابسته به گروه های مجاهدين در کابل، ماه گذشته با برگزاری تظاهراتی، خواهان امضای طرح مصالحه ملی توسط حامد کرزی شدند. تصويب اين طرح حدود يکماه قبل در شوراى ملى ، عکس العل هاى شديدى در داخل شورا و از جانب شمارى نهادهاى مدافع حقوق بشررا نيز در پى داشت. شمارى از وکلاى ولسى جرگه در مورد تائيد امروزى طرح نيز در اين جرگه ، نظريات مخالف داشتند. رمضان بشر دوست عضو پارلمان، قبل از اينکه در مورد راى گيرى صورت گيرد مجلس پارلمان را ترک کرد. شکريه بارکزى يک تن از وکلاى پارلمان گفت که رئيس جمهور کشور تنها صلاحيت رد ياتصويب طرح را داشت.
همچنان وى گفت که اين طرح در حالى بعد از تعديل در پارلمان مورد تاييد اعلام گرديده است که نصاب مجلس تکميل نبود. عبدالرحمن اوغلى يک تن ديگر از اعضاى پارلمان گفت که در مجلس، تعداد وکلاى حاضر اعلام نگرديد. وى ، افزود : اين اقدام پارلمان باعث کاهش اعتماد در افکار عامه مى گردد آوردن تعديلات و ارسال دوباره آن به پارلمان، به اساس رسم افغانى شده مى تواند اما کدام اصل يا اساس قانونى ندارد.
در ماده صدم قانون اساسى آمده است : هرگاه مصوبه يک مجلس ، از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس، تشکيل مى گردد.
فيصله هيات، بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مى آيد. در اين حالت، پارلمان مى تواند در جلسه بعدى، آنرا با دو ثلث آراء کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مجلس سنا ، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود.

تنشها و تشنجها

در پى فراهم شدن تمامى اقدام هاى لازم درباره آغاز تهاجمات پيش بينى شده طالبان بر ضد دولت افغانستان، هنوز از كمك هاى بين المللى وعده داده شده به اين كشور جنگ زده خبرى نيست.
به تازگى ايالات متحده، مدعى پرداخت۶ ۱۰‎/ ميليارد دالر به افغانستان شده كه از اين مبلغ ۸‎/۶ ميليارد دالر آن به تقويت نيروهاى امنيتى افغانستان اختصاص يافته است. آمريكا همچنين ادعا دارد شمارى وسايل نقليه زرهى و اسلحه هاى سبك به ارتش ملى افغانستان داده .اتحاديه اروپا وعده يك محموله كمكى به مبلغ ۶۰۰ ميليون يورو ( معادل ۷۸۶ ميليون دالر) به افغانستان را تا سال ۲۰۱۰ ميلادى داده است. تمركز اصلى اين محموله كمكى بر ۳ موضوع اصلاح بخش قضايى، توسعه بخش روستايى و همچنين حل معضل توليد خشخاش و بهداشت است.  هند نيز كمكى بالغ بر ۱۰۰ ميليون دالر براى برقرارى صلح و ثبات در افغانستان خواهد كرد. علاوه بر اين انگليس قول داده ۸۰۰ سرباز ديگر را براى مقابله با طالبان به اين منطقه بفرستد. اما كدام يك از اين وعده ها تحقق يافته است؟ پس تعجب نكنيدكه جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا به طور رسمى تصميم گرفته تا برنامه بازگشت يك واحد نظامى متشكل از ۳ هزار و ۵۰۰ سرباز به كشور خود در اين ماه را به تعويق اندازد.  اين اقدام دولت آمريكا نشان مى دهد كه از ۲۴ هزار سرباز آمريكايى مستقردر افغانستان، حدود نيمى از آن ها به عنوان بخشى ازيك گروه ۳۴ هزار نفرى نيروى حافظ صلح ناتو انجام وظيفه مى كنندو نيمى ديگر تحت فرمان ارتش آمريكا هستند.
دموكرات  ها از آغازين روزهايى كه اداره كنگره آمريكا را به عهده گرفتند تصريح كردند كه آمريكا دوباره توجه خود را به سوى افغانستان معطوف نموده و كمك هاى نظامى و غير نظامى بيشترى به افغانستان خواهد كرد. بنابراين اعضاى ارشد حزب دموكرات از جمله هيلارى كلينتون و نانسى پلوسى از افغانستان ديدار كردند. اگر چه تمديد تعهدات درباره افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است، اما تأكيد قاطع بر دستيابى به صلح با استفاده از راهكار نظامى - همانطور كه در گذشته نيز وجود داشته- احتمال موفقيت چندانى ندارد.
راهكارهاى نظامى به تنهايى قادر به حل مشكلات اساسى افغانستان نيستند و اين كشور براى توسعه، بازسازى و بهبود عملكرد دولت علاوه بر آن ها به كمك هاى بيشترى نياز دارد. اين مشكلات تنها ريشه در خود افغانستان ندارند. به باور مقام هاى غربى، صلح قابل قبول در افغانستان منوط به نابودى زيربناى اصلى حمايت از تروريست در پاكستان و دستگيرى طالبان و رهبرى القاعده در اين كشور است. طالبان و القاعده حملات بر ضد نيروهاى افغانستان و نيروهاى نظامى غربى را در پايگاه هاى عملياتى خود واقع در بلوچستان پاكستان و مرزهاى شمال غربى طراحى مى كنند. مطالعه سياست هاى كمكى در ۵ سال گذشته بسيارى از تحليل گران را متقاعد كرده است كه چنانچه اجراى استراتژى بين المللى كمك به افغانستان با همان فرض قبلى ادامه يابد در آن صورت نمى توان انتظار زيادى از بهبود اوضاع امنيتى داشت. اين تصورى ساده لوحانه و خطرناك است كه با بيشتر كردن نيروهاى ناتو و افزايش اختيار عمل نيروهاى آمريكايى به عنوان راهكارهاى موجود مى توان طالبان را شكست داد.  افزايش عمليات نظامى ناتو در افغانستان و گسترش جست و جوهاى نيروهاى نظامى آمريكايى براى يافتن نيروهاى القاعده و طالبان، سبب به خطر افتادن جان عده بيشترى از سربازان آمريكايى و اروپايى و كاهش ذخاير مورد نياز جامعه بين المللى به منظور سرمايه گذارى در ارتش ملى افغانستان و بازسازى و توسعه جامعه شهرى مى شود. در حالى كه ميانگين هزينه هر سرباز ناتو مستقر در افغانستان، ۵ هزاردالر در ماه است، هر سرباز ارتش ملى افغانستان ماهيانه به طور متوسط تنها ۶۰ دالر دستمزد مى گيرد. برنامه هايى از قبيل اختصاص حقوق بيشتر به اضافه برنامه هاى آموزشى بهتر، براى كاركنان ارتش ملى و پوليس ملى ، مطمئناً افغان هاى 