شبی بود و بهاری، در من آویخت

چه آتش ها، چه آتش ها برانگیخت

فرو خواندم به گوشش قصه ی خویش

چو باران بهاری اشک می ریخت.

                                                                                                   

پناهنده: پناهنده کسی است که برای حفظ جان (زيرمجموعه‌ی دلایلی نظير تبعيض قومی، نژادی يا مذهبی، فعاليت سياسی و ...) از وطن خود گريخته و به کشوری پناهنده‌پذير (امضاکننده‌ی قرارداد 1951 ژنو) پناه آورده است. به همين لحاظ، پناهنده ديگر امکان ماندن يا بازگشت به وطن خود را ندارد.

مهاجر: مهاجر کسی است که در طلب شرايط بهتر، "با اختيار" خويش، جلای وطن کرده و به کشوری ديگر کوچيده است. او هر زمان که بخواهد، می‌تواند به وطن خود مسافرت کند يا بازگردد.ممکن است کسی پناهنده باشد و بعد از چند سال خطر بازگشت برای او رفع شود يا اين‌که مهاجر باشد و در خارج فعّاليّت سياسی بکند و ديگر نتواند باز گردد... که اين‌ها حاشيه‌ی بحث هستند. و امّا با دقيق‌شدن به اساس تعريف‌ها متوجه می‌شويم که: 1- نوع ورود افراد به کشور ميزبان، در دو شکل کاملاً متفاوت است و 2- طبيعتاً برخورد کشور ميزبان با اين‌دو گروه به دو شکل کاملاً متفاوت است. يعنی همان‌قدر که کشور ميزبان يک "مهاجر" را مفيد می‌داند و به او - به لحاظ نياز خود کشور ميزبان- خوش‌آمد می‌گويد، به يک "پناهنده" - به خاطر اين‌‌که مهمانی ناخوانده است- ترش‌رويی می‌کند. حال نکته‌ی کليدی - که لازم است همه‌مان بدانيم- اين است که برخلاف آن‌چه که بسياری فکر می‌کنند، اصولاً اروپا مهاجرپذير نيست. يعنی خارجيانی که در اروپا ساکن هستند، يا پناهنده هستند و يا از طريق ازدواج (و نسبت درجه‌ی اوّل خانوادگی) حق اقامت دريافت کرده‌اند. حال بايد پرسيد: وقتی کشورهای اروپايی در اساس مهاجرپذير نيستند، چطور ممکن است که به خارجيان روی خوش نشان دهند؟ اروپا - با مساحت ناچيزش- از جمعيت اشباع شده و توان تحمّل ورود سرسام‌آور خارجيان و پذيرش‌شان را ندارد. از آن‌سو، اصرار شديد اروپايی‌ها در حفظ فرهنگ و پايانگه‌داشتن ارزش‌های سنّتی خود سدّی شده است در مقابل جذب خارجيان. در دنيای امروز، کماکان انسان اروپایی با "نژاد"، "رنگ پوست"‌ و "قوميت" تعريف می‌شود؛ دستگاه فکری اروپا به قبول منطقی تغيیر بافت انسانی- فرهنگی خود تن نمی‌دهد، به همين لحاظ، به طور طبيعی خارجيان به حاشيه رانده می‌شوند (در اين باره بسيار گفته‌ایم، مثلاً: "دو نگاه به مسئله‌ی مهاجرت"). بنابراين، این‌که تبعيض در اروپا را به گردن رفتار و فقدان تطبيق‌پذيری خارجيان بياندازيم، چيزی جز ساده‌انديشی و نديدن چيزی جز پوسته‌ی مسئله نيست .حال می‌ماند جريان کشورهای مهاجرپذير و نوع برخورد آن‌ها با مهاجران. عمده‌ی کشورهای مهاجرپذير عبارتند از: آمريکا، کانادا، استراليا و نيوزيلند. استراليا و نيوزيلند شرايط نسبتاً سختی برای مهاجرت دارند و مهاجران در مقايسه با آمريکا و کانادا- رغبت چندانی به رفتن به آن‌جا نشان نمی‌دهند. و امّا آمریکا و کانادا سهم عمده‌ای به مسئله‌ی مهاجرت اختصاص داده‌اند، زيرا که بدنه‌ی اقتصاد و اجتماع آن‌ها بدون مهاجرين لق می‌زند. در کانادا حتّا وزارت‌خانه‌ای به مهاجرت اختصاص دارد. با رجوع به تاریخ می‌بينيم که هر دوی اين کشورها (و استراليا و نيوزيلند) اساساً بر دوش مهاجران پی ريخته شده‌اند.

اما رود لوبرز کميسيونر عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان معتقد است،  اعطای پناهندگی به کسانی که از شکنجه و آزار می گريزند، يکی از ديرپاترين نشانه های تمدن است. در متونی به قدمت 3500 سال که در عصر شکوفايی تمدنهای نخستين خاورميانه نوشته شده، به اين موضوع اشاره شده است. هيثها، بابليها، آشوريان، و مصريان باستان، همه نياز به حمايت از پناهندگان را به رسميت می شناختند.  مهاجرت به دلايلی غير از پناهندگی نيز از ديرباز وجود داشته است.  اگر در سوابق پيشينيان خود به دقت انديشه کنيم، در خواهيم يافت که ريشه های همه ما در جای ديگری است. مهاجرت اغلب زمينه ساز مهمی برای پيشرفت بوده و بنظر می رسد که از اين پس نيز چنين باشد.  اما اساساً پناهنده با مهاجر فرق دارد. به همين علت طرز رفتار با آنها به موجب قوانين بين المللی متفاوت است.  مهاجران، به ويژه مهاجران اقتصادی، به ميل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند.

اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی به جای ديگر بروند.  تفاوت در انگيزه است که جايگاه آنها را در برابر قانون از هم متفاوت می سازد.  پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گريزند، در آسيب پذيرترين وضعيتی که می توان تصور کرد قرار دارند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند. در واقع حکومت خود آنهاست که به شکنجه و آزار تهديدشان می کند.  اگر حکومتهای ديگر آنها را راه ندهند و نپذيرند، و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمک نکنند، حالا درواقع اين حکومتهای ميزبان هستند که آنها را به مرگ، يا تحمل يک زندگی غيرقابل تحمل در سايه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مالی محکوم می کنند.  حتی کسانی که در اثر سيل، زلزله و بلايای طبيعی ديگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نيستند.  دولتها معمولا با آنها همدردی می کنند و آنها را از خود نمی رانند.

 زيرا آنها هنوز از حقوق انسانی خود برخوردارند.  آنها پناهنده نيستند.

"پناهنده زيست محيطی" يا "پناهنده اقتصادی" وجود خارجی ندارد. اما چرا من روی اين تفاوتها تاکيد می کنم؟علت اين امر آن است که دو دسته متفاوت از آدمها که در حال جابه جايی اند، پناهندگان و مهاجران هستند و اغلب آنها را با هم اشتباه می گيرند و با آنها يکسان برخورد می کنند: برخوردی حاکی از بی اعتمادی و حتی بيزاری و طرد. قوانين بين المللی که برای حمايت از پناهندگان وضع شده، به شدت زير فشار قرار گرفته است.  کنترولهای مرزی پيوسته سختگيرانه تر می شود، با اين هدف که از ورود مهاجران غيرقانونی جلوگيری شود. البته کشور ها حق دارند که تصميم بگيرند چه تعداد مهاجر را می پذيرند. و البته همه ما بر سر نياز به جلوگيری از تروريسم داخلی و بين المللی اتفاق نظر داريم. کنترلهای مرزی و محدوديت مهاجرت اموری ضروری هستند.

 اما ما بايد با طرد همه خارجيان مقابله کنيم. چه، در شرايط فعلی هم پناهندگان دستيابی به يک وضعيت ايمن را بطور روزافزونی مشکل می يابند.  اصطلاح سومی هم هست که سردرگمی در مورد آن از دو مورد پيشين هم بيشتر است و آن اصطلاح "پناهجو" ست. در برخی کشورها اين اصطلاح همچون دشنام به کار می رود. سرانجام بعضی از "پناهجويان" به موقعيت "پناهندگی" دست پيدا می کنند. برخی هم به اين موقعيت نمی رسند.  کسانی که به عنوان پناهنده پذيرفته نمی شوند، ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند.  اگر رسيدگی به ادعای پناهجويان سالها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. اما اگر نظام مهاجرپذيری، سريع، منصفانه و کارا باشد، انگيزه غيرپناهندگان برای ورود به کشور کاهش می يابد.  بيشتر قاچاقچيان انسان نيز بين پناهنده و مهاجر تفاوت قايل نمی شوند. آنها هرکسی را که بتواند پول بدهد، قاچاق می کنند.  در اروپا در دهه 1990 که در بالکان جنگ پيش آمد و اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گراييد، تعداد پناهجويان به شدت افزايش يافت.  اين افزايش باعث عقب افتادن رسيدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سيستم را کند کرد.

همين امر باعث رونق کار قاچاقچيان انسان شد.  امروز تعداد پناهجويان در اروپا به نصف تعداد دهه 90 رسيده است. تعداد پناهندگان در ديگر نقاط جهان نيز رو به کاهش است. اين بدان معناست که اينک ما در وضعيتی هستيم که بتوانيم به بهبود کيفيت نظام پناهنده پذيری در کشورهای صنعتی و همين طور به ايجاد شرايط بهتر در کشور های مبداء فکر کنيم. زمان آن فرا رسيده است که از روشهای منفی فاصله بگيريم. بايد از سياست مرز های بسته، بازداشت پناهجويان، رهگيری در دريا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار ديگر به سنت های باستانی پناهنده پذيری بازگرديم. مطمئنا ما به روشهای بهتری برای مديريت جهانی موضوع پناهجويی نياز داريم. کميساريای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان پيشنهادهای آينده نگرانه ای برای دستيابی به اين هدف ارائه داده است. اما برای شروع کار، ابتدا بايد برای مان روشن باشد که پناهنده کيست و چه کسی مهاجر است. نبايد بخاطر نگهداشتن يکی از ايندو، ديگری را قربانی کنيم.

كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل از انتشار كتاب ,وضعيت پناهندگان جهان, توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد خبر داد.  اين كتاب كه آوارگى در هزاره جديد را نمايان ساخته است توسط كميسر عالى پناهندگان، آنتونيو گوترس و مسئول بخش توسعه بين‌الملل وزارت خارجه انگليس، هيلرى بن، تاليف و به‌وسيله انتشارات دانشگاه آكسفورد در لندن منتشر شده است.اين كتاب به بررسى تغيير روند آوارگى طى نيم قرن گذشته مي‌پردازد. در حاليكه تعداد پناهندگان با 9،2 ميليون به كمترين حد خود در طى 25 سال رسيده است، اين كتاب اظهار مي‌دارد كه سيستم بين‌المللى مبارزه با آوارگي، در حال مبارزه با چالشهاى جديد در دنيايى است كه بيشتر و بيشتر به سوى جهانى شدن مي‌رود.  اين بحران شامل معضل دهها ميليون جابجا شده داخلي، سردرگمى شايع در زمينه مهاجر و پناهنده، سياستهاى پناهندگى سخت‌تر و رشد عدم تحمل است.  گوترس در پيش گفتار اين كتاب نوشته است كه امروزه مخاصمات بين كشورها از نزاعها و جنگهاى داخلى رواج كمترى دارد.نتيجه اين امر كاهش عبور پناهندگان از مرزهاى بين‌المللى و افزايش تعداد آوارگان داخلى است.  گوترس مي‌گويد: , آوارگى داخلى بزرگترين شكست جامعه بين‌الملل در اقدامات بشر دوستانه بوده است، به طوري‌كه دو مخاصمه طولانى در آفريقا، جمهورى دموكراتيك كنگو و سودان به تنهايى باعث آوارگى داخلى 7.5 ميليون نفر در سال 2005 شده است.,  هرچند در اين كتاب نوشته شده است كه سازمان ملل در كمك به آوارگان داخلى پيشرفت قابل توجهى دارد ولى اين پيشرفت شامل تصميم سال گذشته سازمان ملل در تقسيم مسئوليتها بين آژانسهاى خاص بوده است. اين كتاب مي‌گويد: ,نقش كميساريا در تقسيم جديد كار به‌دليل تمركز بر حمايت، يك نقش محورى است و اين بزرگترين خلأ در سيستم است.,  كميساريا، پس از گسترش اساسى نقش خود در حمايت از آوارگان داخلي، در تاريخ 55 ساله خود به يك نقطه بحرانى رسيده است. براى نخستين بار پس از جنگ جهانى دوم رژيم جامعى جهت رفع نيازهاى آنهايى كه به زور در دو طرف مرز آواره شده اند، در حال طرح شدن است.  صدها پناهنده و پناهجو، طى پنچ سال گذشته از حمايت بين المللي، بازگشت، ادغام در كشورهاى اوليه‌اى كه بدانها پناه برده‌اند، يا ادغام مجدد در كشورهاى ثالث، بهره برده‌اند.
بيش از چهار ميليون نفر به افغانستان و صدها هزار نفر ديگر به آنگولا، سيرالئون، بوروندى و ليبريا
بازگشته‌اند.  جنوب سودان، كه در حال تقلا براى بيرون آمدن از دو دهه جنگ داخلى است ممكن است در طى چند سال آينده شاهد بازگشت بيش از 4 ميليون آواره داخلى و پناهنده بدان كشور باشد.  هرچند، حصول اطمينان از بازگشت آوارگان به كشورشان و ماندن آنها در آن كشور به حمايت بي‌وقفه بين‌المللي، از مرحله بازگشت تا مرحله بازسازى و توسعه طولانى مدت نياز دارد.  رفع هرگونه وقفه‌اى در اين روند جهت جلوگيرى از بازگشت آن كشورها به دوره ديگرى از خشونت و آوارگي، حائز اهميت بسيارى است. توسعه در حصول اطمينان از ايجاد صلح و بهبود اقتصادي، نقشى اساسى ايفا مى كند.  بر اساس گزارش كميسارياى عالى پناهندگان در تهران، اين كتاب همچنين به معضل ميليونها پناهنده‌اى مي‌پردازد كه راه‌حلى براى آنها وجود ندارد.  اين كتاب مى گويد: ,حداقل 33 مورد از اينگونه وضعيتهاى طولانى پناهندگى وجود دارد كه شامل گروههاى حداقل 25 هزار نفرى است كه براى پنج يا بيش از پنج سال در تبعيد به‌سر مي‌برند كه اين گروه روى هم رفته 5.7 ميليون نفر از 9.2 ميليون پناهنده در سطح جهان را تشكيل مي‌دهد.,
گوترس در معرفى كتاب مذكور اين سلسله پناهجويى/مهاجرت را يكى از بزرگترين چالشهاى امروزه كميساريا خواند. او مى گويد: ,طى چند سال گذشته، مسائل مربوط به پناهندگى و حمايت از پناهندگان به طرزى حل نشدنى با سؤال مربوط به مهاجرت بين‌المللي، به‌ويژه مهاجرت بي‌قاعده مرتبط شده است، جداسازى اين دو به معناى مداخله هاى به‌موقع جهت يافتن آنهايى است كه واقعاً نيازمند حمايت هستند.,
وى مي‌افزايد: ,كميساريا قصد ندارد كه به يك آژانس مهاجرتى تبديل شود، اما براى اينكه نسبت به تأثيرات مهاجرت بر حق پناهندگى هوشيار باشيم، بايد بدان توجه كرد و در حين اينكه كميساريا حق دولتها در كنترل مرزهاى خود و كنترول مهاجرت به كشورشان را به رسميت مي‌شناسد، چنين اقداماتى نبايد حق آنهايى كه واقعاً نياز به كمكهاى ضرورى تحت حقوق بين المللى دارند را زائل كند.,
اين كتاب مى گويد كه تعداد مهاجران بين المللى بيش از 175 ميليون نفر تخمين زده شده است و پناهجويان و پناهندگان تنها قسمت بسيار كوچكى از آنرا تشكيل مي‌دهند. اما تفاوت ميان پناهنده، پناهجو و مهاجر نامشخص است و اكنون برخى از رسانه‌ها و سياستمداران به همه آنها نگاهى منفى دارند.
كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه دو بار برنده جايزه صلح نوبل شده است، از 19 ميليون پناهنده و اشخاص ديگر شامل 5.5 ميليون آواره داخلى در بيش از 116 كشور حمايت مي‌كند.
بازگشت ميليونها نفر به كشورهاى در حال بهبود چون افغانستان، آنگولا و سيرالئون در كاهش شديد تعداد پناهندگان و پناهجويان در سطح جهان طى پنج سال گذشته مؤثر بوده است.
هرچند بر طبق گزارش جديد دفتر كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پايدارى برخى از اين بازگشتها هنوز مايه نگرانى است.

پناهنده سياسي کيست؟

                            

نواي آشيا نم  را که  دا ند ؟
دراین غربت زبانم را که داند ؟
به چشمم رنج پیدا را که بیند ؟
به شب اشک نهانم را که داند ؟.

                                               

پناهندگان سياسي، در ميان نمونه های تاريخی بر جسته و گوناگونی که در مقام تبعيدي، در آغاز قرن 20 تلاش کردند به تغييراتی در نظام های ديکتاتوری کشور های خود دست يابند، بايد از لنين و بلشويک ها ياد نمود.  لنين پس از سه سال اسارت در سيبری(1897تا 1900)، به سوييس مهاجرت می کند ودر اينجا است که ضمن پايه گذاری روزنامه "ايسکرا" اثر کلاسيک خو د را " چه بايد کرد؟" به رشته تحرير در می آورد. ضمن مهاجرت به پاريس بين سال های 1908تا 1911و بعد به کراکاوي، در سال 1914به سوئيس باز می گردد ودکترين تبديل" جنگ جهانی به انقلاب در روسيه " را در سرلوحه مشی خود ويارانش قرار می دهد. لنين ، در آوريل 1917 ضمن عبور از آلمان، مخفيانه وارد " پتروگراد"می شود و هدايت قيام اکتبر 1917را که منجر به انقلاب می شود به دست می گيرد. تبعيد يان روس در حکومت استالين، جمهوری خواهان اسپانيا در خلال جنگ داخلی و دوران فرانکو، مبارزين وتبعيديان ايتاليا يی عليه موسو ليني، تبعيديان يونانی مخالف سرهنگان به فرانسه ومهاجرت اعضای مقاومت و کمونيست های آلمان عليه هيتلر از مصاديق ديگر اين نمونه ها هستند.  در فرانسه پس از سقوط پاريس و سلطه نازيسم در اين کشور و تسليم پتن در مقابل هيتلر، ژنرال دوگل، که در آن موقع معاونت وزارت دفاع ملی را به عهده داشت، ضمن استعفا از پست خود در18ژوئن 1940، به لندن می رود و فراخوان به مقاومت در قبال اشغالگران می دهد. در کناروی ژان مولن، استاندار يکی از استان های فرانسه در سال 1940 و رهبر حزب کمونيست فرانسه، را می توان نام برد که ضمن عدم همکاری با فاشيسم، از پست خود کناره می گيرد و در لندن شورای ملی مقاومت فرانسه را به همراه دوگل پايه گذاری ميکند که وی به عنوان اولين رئيس آن در1943انتخاب می شود. پس از کشته شدن ژان مو لن به دست شکنجه گران هيتلر، دوگل کميته ملی آزاديبخش فرانسه را در الجزايربنياد می گذارد که توانست در اوت 1944، پس از آزادی پاريس، اولين دولت انتقالی را در فرانسه معرفی کند.
درآسيا بايستی از گاندی نام برد که پس از مدت ها اقامت در آفريقای جنوبی( از 1893تا 1914) به عنوان وکيل مدافع هموطنان هندی خو يش عليه تبعيض نژادي، دکترين مبارزاتی خودرا تحت عنوان" مبارزه منفی و عدم خشونت" پايه گذاری می کند. وی پس از بازگشت به هند، هدايت جنبش استقلال طلبانه اين کشورعليه انگليس را بر اساس اين دکترين به همراه نهرو به پيش می برد که موجب استقلال هند در 1947 می گردد.
درخاورميانه بايستی ازعرفات ومبارزين الفتح و ساير سازمان های فلسطينی نام برد که پس از گذاراز مراحل وسرفصل های گوناگون وپيچيده در تبعيد، با ورودعرفات دراول ژوئيه1994 به سرزمين های اشغالي، حدود نيم قرن تبعيد رهبران فلسطينی پايان می يابد. عرفات و يارانش پس ازچهار مهاجرت بين کشوري، توانستند در نهايت دولت خود مختار را در فلسطين مستقر سازند. اين مسير پر پيچ و خم با بنيان گذاری الفتح توسط عرفات در سال 1958 درکشور کويت آغاز می شود وپس از سرکوب خونين "سپتا مبرسيا ه" در اردن،30اوت تا20 سپتا مبر1970- حدود 3000 نفراز فدا ئيان فلسطينی توسط ملک حسين قتل عام می شوند- تشکيلات فلسطين، مقرخود را به بيروت منتقل می کند.اين وا قعه منجربه خيل عظيم مهاجرت فلسطينيان به لبنان می گردد. ژ وئن 1982، جنوب لبنا ن تا بيروت توسط اسرائيل اشغال می شود و درنتيچه مهاجرت سومی به مبارزين فلسطين تحميل می شود که درنهايت به انتقا ل مقرساف به تونس ختم می گردد. 13سپتا مبر1993، ديدارتاريخی رابين وعرفات در واشينگتن با حضورکلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا، منجربه راه افتادن قطارصلحی شد که درفرآيند بعدی خود به قرارداد اسلوختم گرد يد وبعد از اين قرارداد بود که عرفات و يارانش توانستند پس از گذار از فرازونشيب های مهم سياسی به کشور خود باز گردند وحد اقل به بخشی از آرمان ديرينه فلسطينيان در بازگشت به وطن پاسخ دهند.  در آمريکای لاتين بايد از فيدل کاسترو نام برد که پس از پايان اسارتش، (1953-1955) به تبعيد رفت و پس از يک سال به کوبا باز گشت و به همراه چه گوارا، هدايت جنبش چريکی عليه نظام باتيستا را به عهده گرفت و سرانجام در سال 1959جمهوری خلق کوبا را پايه گذاری نمود.
از نمونه جالب توجه ديگر در اين قاره بايد به تبعيد " پرون" در آرژانتين اشاره نمود که بازگشتش به حاکميت نه از طريق مبارزه قهر آميز بلکه در کادر مبارزه پارلمانتاريستی توسط هواخواهانش صورت گرفت. حکومت وی به دليل مخالفت کليسا و ارتش با رفرم هايش، مشکلات اقتصادی و فساد اداري، با يک کودتای نظامی توسط سرهنگان در سال 1955 واژگون شد و وی به پاراگويه و اسپانيا تبعيد شد. هواداران وی پس از پيروزی در انتخابات 1973 توانستند بازگشت وی را به آرژانتين ميسر سازند. وی کمی پس از بازگشت در سال 1974در گذشت. اگر نمونه های فوق، همگی حاکی از بازگشت تبعيد يان به کشور شان حکايت می کند مايلم پايان اين قسمت را با زندگی تراژيک تبعيدی ديگري، تروتسکي، به پايان برم که درنوع خود انديشه هايش، منشا بسياری از جنبش های راديکال در کشورهای گوناگون بوده است. وی پس از فرار از زندان در سيبری در سال 1900، برای ادامه مبارزه در لندن به لنين ملحق می شود. در سال 1903به فراکسيون" منشويک ها" می پيوندد که مخالف نظرات لنين بود. او درشورش 1905 شرکت داشت که پس از دستگيری توانست از زندان فرار کرده و از سال 1907دو باره به تبعيد برود. تروتسکی در اوت 1917به بلشويک ها ملحق می شود ودر جريان انقلاب اکتبر 1917فعالانه شرکت می کند. اما در سال 1925به مخالفت با قدرت افسار گسيخته استالين بر می خيزذ و ايده های خودرا تحت عنوان " انقلاب دايم" و " سو سياليسم برای همه خلق ها" تئوريزه می کند. به دستور استالين، وی ازهمه مقام هايش بر کنار می شود و در سال 1927به آلما- آلتا تبعيد می شود. مدتی بعد در سال 1929از شوروی اخراج می گردد وپس از اقامت کوتاه در فرانسه و بلژيک، سرانجام در مکزيک در سال 1936، اقامت دايم می يابد. در اينجا بود که در سال 1938انتر ناسيونال چهارم راپايه گذاری نمود. استالين نتوانست افشاگری هايش را تحمل کند وسرانجام در اوت 1940در کشور مکزيک به دستور وی به قتل رسيد.

از نگاه کلي، تصور عمومی بر اين است که مقوله مهاجرت به طور ناگهانی ويکباره اتفاق می افتد. از نظر کونز(Kunz Egnon F ) جامعه شناس استراليايي، که بيشتر تحقيقاتش را صرف تدوين تئوری عام جابجايی مهاجرين نموده، اين ذهنيت به اين علت است که عموما ريشه های مهاجرت اقتصادی و اجتماعی تحليل می شود. ضمن اينکه اين علل به طورو اقعی در رابطه با بسياری از مهاجرين وجود دارد، ولی در مورد تبعيديان سياسی صدق نمی کند زيرا مطالعات ميدانی نشان می دهد که اين افراد طی يک فرايند مشخص فردی وسياسی ناچار به ترک وطن خود شده اند. کونز معتقد است که مهاجرت ناخواسته ( Exil non volontaire ) بر خلاف تصور رايج، از يک نقطه مبدا به يک مقصد مشخص، در يک مرحله انجام نمی شود، بلکه اين امر در زمان ها و فاز های گونا گون شکل می گيرد که هر يک از اين مراحل دارای انگيزه های متفاوت و از محل ها و مناطق و کشور های گوناگون عبور می کنند.
برخورد ابزاری با پديده مهاجرت
کونز معتقد است که انتظار افکار عمومی برای يافتن راه حل سريع در برابر افرادی که در معرض جا بجايی اجباری(placement forcé éD) قرار داند موجب شده که انرژی های کمتری به منظور دستيابی و تدوين تئوری عام حرکت پناهجويان تخصيص داده شود. در نتيجه بر خورد های شتاب زده به شکل کمک های مادی به پناه جويان و يا در تاييد پناهندگی آنها مطرح می شود.
به عنوان مثال به طور متناوب شاهد تقاضای صد ها ايرانی هستيم که در ترکيه خواهان دخالت سازمان های غير دولتی و انجمن های حقو.ق بشر برای تجديد نظر نسبت به پرونده هايی که از طرف کميساريای عالی پناهندگان در آنکارا مردود اعلام شده است . اما کمتر محققی وجود دارد که به يک تحقيق ميدانی از نياز ها، انگيزه ها و علل مهاجرت آنان مبادرت ورزد در بيشتر موارد شاهد جمع آوری امضا برای حمايت از پناهندگان هستيم.  مورفی (Murphy.H.B.M) به گونه ای ديگر اين مشکل راعنوان می کند. وی معتقد است که جابجايی اجباری(placement forcé éd) موجب بر انگيختن احساسات و عواطف زود گذر در همبستگی با پناهندگان می شود که به نوبه خود پشتيبانی اجتماعی را به همراه دارد، اما بيشتر اوقات در همين سطح باقی مانده و محققين انگيزه تحقيقات عميق تر را در خود احساس نمی کنند. به عبارت بهتر دخالت ها و حمايت ها به سمت يافتن راه حل کوتاه مدت، برای بهبود وضعيت مادی پناهندگان ميل می کند.
صرف نظر از جنبه فقر شرايط عام مطالعاتی نسبت به پديده مهاجرت، که در جامعه شناسی از آن به عنوان پديده های اجتماعی" تحت سلطه" ، مانند فقر، فحشا و...، نام می برند،عنصر اجبار و مقوله ترک خاک، بر خلاف ميل شخصی پناه جو موجب شده که تعدادی از محققين مسايل اجتماعی به پژوهش گسترده تری در مورد اين نوع از پناهندگان اقدام کنند. کونز يک نوع نگرش صرف اداری را مطرح می کند که از نظر او تاسف انگيز است زيرا پناه جو به محض ورود به کشور ميزبان ودريافت کارت پناهندگي، مثل ساير پناهندگانی که با تمايل خود کشور خويش ر ا ترک کرده اند
برخورد می شود .
در پاسخ به چرايی اين برخورد سه عامل را می توان بر شمرد:
اول – وظيفه کشور ميزبان وحتی ارگان های حقوق بشری غير دولتي، از لحظه ای که پناه جو کارت خود را دريافت کرد، پايان يافته تلقی می شود و پرونده پناهنده از نظر آنان بسته می شود.
دوم – از نظر سيستم های آماری کشور ميزبان، پناهنده ای که به تازگی اقامت دريافت کرده باشد در ميان پناهندگان خود خواسته طبقه بندی می شود. به عنوان مثال آماری که از طرف اداره پناهندگی درکشور فرانسه ويا آلمان داده می شود آماری است کاملا به اصطلاح "خام" و به هيچ وجه نشان دهنده جنبه های اجباری و يا اختياری جريان حرکت پناه جويان نبوده است.
مطالعات آماری در آلمان نشان می دهد که مطابق آمار وزارت کشور آلمان از سال 1982 تا 2002 حدود 35419 نفر در آلمان موفق به دريافت کارت پناهندگی سياسی شدند. سئوال اين است آيا به واقع تمامی اين افراد، تبعيدی سياسی هستند يا به دليل اينکه مشکل اقامت در اروپا که اکثرا از مجرای کارت پناهندگی سياسی می گذرد، اين افراد را وا می دارد خود را برای دريافت اقامت پناهنده سياسيمعرفی کنند؟ مطالعات ميدانی نشان می دهد اکثر پناهندگانی که در ايران مشکل سياسی جدی نداشتند پس از يک دوران اقامت 5 ساله يا کارت پناهندگی خود را پس می دهند و يا با گرفتن مليت کشور ميزبان به طور جبری از ليست آمار پناهندگان حذف می شوند. مشکل از آنجايی مضاعف می شود که پناهندگانی وجود دارند که صرفا به دليل تسهيلات مسافرتی مليت کشور ميزبان را می گيرند ولی کماکان ضمن وفاداری به آرمان های سياسی به فعالت سياسی هم می پردازند. منظور از اين مثال اين است که آمارهای داده شده از طرف کشورهای غربی نمی تواند به کم وکيف تعداد واقعی پناهندگان سياسی بپردازد.
سوم- گرايش عمومی جامعه شناسان کشور ميزبان در اين است که مقوله مهاجرت را به عنوان پديده ای تحليل کنند که يک فرد در جستجوی آينده ای بهتر، آگا هانه و به اختيار خود کشور خويش را ترک کرده و کمتر به علل مهاجرت از کشور مبدا و عنصر اجبار می انديشند به عبارت ديگر به انسان مهاجر، به عنوان فردی" مشکل آفرين" نگريسته می شود که با خود تضاد های اجتماعي، فرهنگی را به يدک می کشد که به طبع در ابعادی در مورد مهاجرين اقتصادی صادق است.

چهارم- صحنه کنش وواکنش ا کترهای سياسی اساسا در پايتخت و شهر های بزرگ است و به طور مشخص تهران نقش درجه اول را در مقاطع بحران زا ايفا می کند.
پنجم- در مقاطع مهاجر زا کشور های ذينفع در ايران ( روسيه تزاري، امپرياليسم انگلستان، شوروی و امپرياليسم آمريکا، ترکيه و عراق ) به عنوان يک پارامتر مهم عمل می کنند. زيرا اين کشورها در مقاطع بحران، نقش تعيين کننده ای در حمايت از دولت های سرکوب گر ايفا نمودند. به عبارت بهتر مهاجرت سياسی را بايستی در ايران در روند مطالعه تعادل قوای نيروهای خارجی دخالت گر با همدستی حاکمين مستبد داخلی مورد کند وکاو قرار داد.
ششم- در مقاطع مهاجر زا، اکترهای سياسی توانمندی های اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی آنها در انطباق با شرايط جديد نيست و در نتيجه يارای ايستادگی در مقابل سرکوب عريان را ندارند و به ناگزير خروج از کشور را پيشه خود می سازند . با توجه به اين شش ويژگي، می توانيم بگوييم که مهاجرت های سياسی در تاريخ ايران از نوعی منطق تاريخی کمابيش مشابهی پيروی می کنند. که اين منطق را در قالب فرضيه زير می توان طرح کرد : "چنين به نظر می رسد مادامی که جامعه ايران دوران گذار از يک جامعه بسته وديکتاتوری به سوی يک جامعه باز ودموکراتيک را طی نکرده باشد و مادامی که پايه های يک جامعه مدنی در آن نهادينه نباشند، اپوزيسيون جامعه - به مفهومی که در قانون اساسی جوامع غربی به رسميت شناخته شده است- از جانب حاکميت تحمل نخواهد شد وآنان ناچارند در سرفصل های بحران زا، مسير مهاجرت را پيشه کنندودرنتيجه احتمال بازتوليد پناهنده سياسي، تا نهادينه شدن جابجايی قدرت توسط انتخابات دموکراتيک، جامعه را تهديد می کند. " به عبارت بهتر بر عکس جوامع غربی که حضور اپوزيسيون در آن، بخش لاينفک يک کنش و واکنش سالم سياسی و لازمه استمرار آن پذيرش اصل اقليت و اکثريت است در جوامعی مثل ايران، اپوزيسيون مانع ساختاری برای حاکميت های استبدادی محسوب می شود و تلاش می کنند در حداقل زمان با سرکوب وزندان، آن را در نطفه خفه سازند. تحمل دگر انديشان، استقبال از تقابل ايده های متفاوت، ظرفيت پذيرش برنامه های سياسی گوناگون، جامعه را در قبال هر گونه عنصر قهر و خشونت واکسينه می کند. فقدان اين کنش واکنش طبيعی و واقعی باعث می شود که به طور تناوبی با مهاجرت سياسی مواجه باشيم.
بنابراين با قبول فرضيه فوق و با عنايت به شش ويژگی جامعه شناختی ذکر شده، بررسی دقيق مقاطع مهاجرزای تاريخ معاصر ايران ونيز صحت وسقم فرضيه فوق را به مقاله ديگری در آينده موکول می کنم اما در حد محدوديت های اين مقاله تلاش شده است تا با اتکا به اسناد و متون تاريخی و نيز مصاحبه با شخصيت های سياسی که تجربه سه دوران تبعيد را با خود دارند شمای اوليه ای از اين مقاطع مهاجرزا را، اولين بار به خوانندگان و محققين پيشنهاد نمايم.

عملکرد دولت آمريکا درقبال پناهندگان

                              

زمان در کار من افسونگری کرد

 نپنداری که با من یاوری کرد

در اول آتشم زد از جدایی

در آخر موی من خاکستری کرد.

                                       

تاريخچه مهاجرت مسلمانان از خاورميانه به ايالات متحده امريکا به يکصد سال می رسد. در دهه ۱۸۰۰م. مسيحيان لبنانی و ساير اقليت های دينی از سلطه امپراتوری عثمانی به امريکا پناه بردند. در سال ۱۹۷۰ کمتر از ۲۰۰هزارنفر مهاجر خاورميانه‌ای در امريکا زندگی می کردند که با ۶۵۰ درصد افزايش اين رقم به ۱۵۰ ميليون در سال ۲۰۰۰ رسيد. اين افزايش از ۱۹۹۰ تاکنون ۸۰ درصد رشد داشته است .
در سال ۱۹۷۰ حدود ۱۵ درصد ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند (۲۹۰ هزارنفر) و ساير افراد ،عمدتا مسيحی‌های لبنانی يا اقليت‌های ديگر بودند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۳ درصد (۱,۱۰۰ميليون نفر) ازمهاجران خاورميانه به امريکا مسلمان بودند! حتی پس از ۱۱سپتامبر نيز از ميزان علاقمندی برای ورود به امريکا کاسته نشد. بطوريکه ۱,۵ ميليون نفرفرم تقاضای کارت سبز از خاورميانه واصل شده است. در حاليکه کل سهم کارت سبز امريکا برای کل دنيا ۵۰ هزار نسخه می باشد!
مهاجران خاورميانه يکی از تحصيل‌کرده‌ترين گروه‌های مهاجران در امريکا هستند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹ درصد مهاجران خاورميانه حداقل دارای مدرک ليسانس بوده‌اند که در مقايسه با نرخ ۲۸ درصدی ليسانسيه‌ها دربين بوميان امريکا ،نسبت قابل توجهی است.اين ارقام در جای خود بيانگر ميزان کمی و کيفی خسارت‌های انسانی، مالی، فرهنگی و توسعه‌ای است که ارمغان خروج متخصصان است. از سوی ديگر۵۵ درصد مهاجران خاورميانه‌ای در امريکا شهرنشين بوده‌اند که در مقايسه با نسبت ۳۸ درصدی امريکايی‌های بومی،گويای تضاد بيشتر طبقات نوين و متوسط شهری با اسلام گرايی افراطی می باشد.
از بين کشورهای با بيشترين آمار مهاجرت از خاورميانه به امريکا، ۵ کشور نيستند (ايران، پاکستان، اسراييل، بنگلا د ش و ترکيه). با وجوديکه ۴۰ درصد مهاجران خاورميانه را اعراب تشکيل می دهند ولی هيچ کشور به اندازه ايران، پاکستان و اسراييل به ايالات متحده مهاجر نمی فرستند!.

 با وجود ميليون‌ها مسلمان در امريکای شمالی و اروپای غربی، ديگر دسته بندی دوگانه اسلام و غرب کمتر به چشم می خورد. امروزه تعداد مسلمانان مقيم امريکا حدود ۳ ميليون نفر است" دو سوم تا سه چهارم
مهاجران در امريکا و يک درصد کل جمعيت امريکا". بزرگترين حجم مهاجران از سه منطقه اصلی وارد امريکا ميشوند: آسيای جنوبی، ايران و کشورهای عربی زبان. آسيای جنوبی شامل بنگلا دش،هند و پاکستان؛ ايران با ۳۰۰ هزار نفر( که البته رقم غير رسمی نزديک به چهار برابر بزرگتر است) و ممالک عربی با ۶۰۰ هزار نفر. مسلمانان شيعه حدود ده درصد کل مسلمانان مهاجر را تشکيل می دهند . عمده دلايل مهاجرت سيل آسای مسلمانان در دو دهه اخير به خارج از خاورميانه و بويژه امريکا عبارتند از:
۱. تبعيد و فرار ناشی از سلطه حکومت های ديکتاتوری، ظلم ، فقر، خشونت و جنگ که سالهای متمادی است عليرغم شعارهای معنوی گريبان‌گير ممالک اسلامی بوده و هست.
۲. شکاف‌های قومی و قبيله‌ای در ممالک اسلامی مثل نبرد نيروهای صدام حسين عليه کردها در ۱۹۸۹،۱۹۹ و ۹۹۶ .
۳. اسلام‌گرايی افراطی با تسلط فرقه احمدی‌ها در پاکستان، انقلاب اسلامی ايران، ظهور طالبان در افغانستان، و تشعشعات اسلامی امثال بن لادن!
۴. اسلام ستيزی برخی دول عليه مسلمانان الجزاير، مصر، لبنان و هند.
۵. شکاف‌های مذهبی همچون نزاع مسلمانان و هندوها در کشمير و هند، و تندروهای فلسطينی و لبنانی با صهيونيست‌ها در اسراييل.
۶. جنگ‌های شهری مثل سودان، پاکستان در ۱۹۷۱، لبنان در ۱۹۷۵ و۹۰، سومالی در ۱۹۹۰ .
۷. جنگ‌های برون مرزی مانند حملات اسراييل به مسلمانان، شوروی سابق به افغانستان، عراق به ايران، عراق به کويت و تهاجم امريکا به افغانستان و عراق.
۸. فقدان آزادی انديشه، بيان و انتشار آن و سرکوب آزادی‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و سياسی بويژه اجبار حجاب برای زنان و نسل وابسته به طبقه متوسط شهری.
۹. وجود فرصت مناسب تحصيلی در دانشگاه‌های امريکابويژه برای زنان بطوريکه در دهه ۹۰دانشگاه‌های امريکا بيش از نيم ميليون نفر دانشجوی مهاجر پذيرفته‌اند.
۱۰. جاه طلبی اسلامی و فعاليت مسلمانان برای تغيير شرايط سياسی کشور خود در فضای آزاد و ارتباطات بهتر امريکا. در سالهای اخير قريب يک سوم مسلمانان مهاجر در امريکا به دلايل فرهنگی و اخلاقی، مذهبی‌تر شده‌اند. .
۱۱. مسلمانان مهاجر در سالهای اخير از تحصيلات بالاتری برخوردار شده‌اند. در ۱۹۹۹ حدود ۵۲ درصد مسلمانان مهاجر درامريکا دارای يک مدرک تحصيلی بوده‌اند. در سال ۱۹۸۰ بيش از ۵۴ درصد ايرانيان مهاجر در سنين ۲۵ـ۶۴ ساله از طريق دانشگاه رفته و ۶۳ درصد دارای مدرک ليسانی بوده‌اند .
بنظر ميرسد با توجه با ا ين شواهد می توان نقل قول آن نويسنده عرب زبان را به شهادت گرفت که می‌گفت «در ممالک اسلامی انسان مرده است و فقط خدا زنده است!».

پس از حملات يازده سپتامبرموج گسترده ائي از تبليغات ضد اسلام گري و به قولي اسلام گراي راديكالي آغاز شد ، چرا كه آمريكا و دوره رياست جمهوري بوش به سختي توان هضم قضيه حمله هاي باور نكردني به خاك امريكا و آنهم چنين نقاط حساسي را ميتوانست داشته باشد . در اين خصوص همين بس كه راديو دولتي بي بي سي در گزارش اوليه ساعات پس از حمله بيان داشت كه بالاخره پاي تروريست به آمريكا نيز رسيد و اين يعني تعجب از اينكه كشوري با عظمت آمريكا و نيروهاي امنيتي ويژه نيز خلل ناپذير نيست .

پس از آن حملات ايالات متحده بر عليه مبارزه با تروريسم به افغانستان و بعد از آن به عراق كشيده شد و در اين وادي تظاهرات ميليوني عليه بوش و دولت وي آغاز گرديد و مردم سراسر دنيا علي الخصوص اروپا ، به رهبري فرانسه و آلمان به خيابانها آمده و اين عمل را ناپسند خوانده و خواستار رفتار مسالمت آميز و برخورد مناسب با اين جريان شدند . اين مخالفتها در حالي صورت ميگيرد كه تمامي دولتهاي ضد جنگ و سربازان بسياري از كشورهاي دنيا هنوز كه هنوز است در اين دو كشور در حال رفت و آمد ميباشند .

تقريبا در گزارشها خبري روزانه از سرويسهاي خبري دنيا به وقوع حملات انتحاري در گوشه و كنار دنيا اشاره ميشد( هنوز هم ميشود ) و روزانه جان صدها نفر در خطر مرگ قرار گرفته و سر رشته تمامي اين حملات به اسلام گرايان تند مزاج و برخاسته از فرهنگ خشك و خشن عرب بر گرداننده ميشود .

جاي شك ندارد كه بوش را مردم خواستند تا بگويند وثابت كنند كه پاسخ كلوخ انداز سنگ است .اگر ديروز صدها نفر در برجهاي تجارت جهاني با زندگي خود وداع كردند، امروز دنيا با يكپارچه شدنش بر عليه اسلامگرائي بنيادي به پا ميخيزد تا به اثبات برساند كه ما نه يك سنگ بلكه پاسخمان را با كوهي از سنگ به شما ميدهيم .

چگونه برنامه قرعه کشی ويزه زيرسوال قرارگرفت؟

وزارت خارجه خطرات امنيتی در " برنامه قرعه کشی ويزه" كشف نموده است و به كنگره توصيه مينمايد درخواست كنندگان از كشورهای حامی تروريسم را محروم كند.

بازرس كل وزارت خارجه ايالات متحده متوجه شده است برنامه ای كه برای تسهيل و خوش آمد مهاجرين طراحی شده، ممكن است در را بروی جانيان، تروريستها، و مامورين دولتهای دشمن باز كند. در جلسه 29 آوريل 2004، معاون بازرس كل خانم آن دبليو. پترسون  به كنگره توصيه كرد تغييرات لازم را در آن قانون اعمال كنند تا روزنه مزبور بسته شود و از خطر جلوگيری گردد . تحقيقات بازرس كل نشان داد كه نكات آسيب پذير چندی از نظر امنيتی در برنامه قرعه کشی رواديد وجود دارد. اين برنامه به نحوی طراحی شده كه مهاجرت از كشورها و مليت هايی را به ايالات متحده تشويق كند كه به نسبت بايسته در آمريكا حضور ندارند؛ و لذا به شهروندان آن ممالك اين فرصت را ميدهد كه رواديد مهاجرتی را از طريق بخت آزمايی و برنده شدن در قرعه كشی به دست آورند. شهروندان كشورهايی كه از جانب وزارت خارجه آمريكا بعنوان بانی و حامی تروريسم معرفی شده اند ميتوانند در اين برنامه شركت كنند، اگر چه در حالت عادی بدست آوردن رواديد مسافرت به آمريكا برای آنان بسيار دشوار و محدود است. خانم پترسون تاكيد كرد كنگره نسبت به بستن اين راه اقدام نمايد و از اعطا اين فرصت به مهاجرين بالقوه دشمن و خطرناك جلوگيری كند.

پترسون اظهار داشت: " در صورتی كه توصيه های ما بكار بسته شوند، خارجی هايی كه از ظلم و تعدی در كشورهايی نظير كوبا، ليبي، سوريه، و ايران می گريزند، ديگر حائز شرايط شركت و درخواست ويزا در چارچوب برنامه قرعه کشی رواديد محسوب نخواهند شد." او ضمنا اضافه كرد كه برخی نگرانی ها از جانب وزارت خارجه در خصوص اين سياست اعلام گرديده كه مبادا اين روال بصورت هميشگی در مورد كسانی كه سعی دارند از دولتهای ستمگر بگريزند اعمال گردد .تحقيقات بازرسی همچنين نشان داد كه هر ساله هزاران داوطلب مبادرت به ارائه درخواستهای متعدد ميكنند تا باين وسيله شانس خود را در قرعه كشی و بخت آزمايی بالا ببرند. او توصيه كرد كنگره هر داوطلبی را كه متوسل به چنان ترفندی شود برای هميشه از شركت در برنامه و تسليم درخواست محروم نمايد. بررسی مزبور همچنين باعث كشف يك سری اقدامات خلاف و متقلبانه در كنسولگری های ايالات متحده شد كه طی آن برخی كارمندان سعی ميكردند بخاطر سودجويی درخواست های وارده برای قرعه كشی را دستكاری كنند . پترسون در عين حال قبول كرد كه از زمان كشف اين مشكلات، وزارت خارجه اقدام به برقراری برخی شيوه های جديد و تكنيكهای پيشرفته و استفاده از فن آوری مدرن نموده كه تغييرات مزبور احتمالا باعث كاهش پاره ای از مسائل شده است. او ضمنا خاطر نشان ساخت كه بازرسی كل به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه ميدهد.

ابتدا از اينكه اين فرصت به دفتر بازرس كل  (OIG) داده شده تا در مورد برنامه قرعه کشی رواديد وزارت متبوع توضيح دهيم از آن كميسيون محترم تشكر ميكنم. در اينجا مايلم در مورد تحقيقات، كشفيات، و توصيه های مندرج در گزارش پائيز گذشته اين دفتر، و همچنين اقدامات و پيشرفت هايی كه وزارت متبوع در پاسخ به توصيه های ما انجام داده است، صحبت كنم. هم چنين لازم است يادآوری نمايم كه دفتر OIG روابط كاری خوبی با وزارت خانه دارد، و در حال حاضر سرگرم اقداماتيست كه عملكرد كنسولگری ها را تقويت نموده بهبود بخشد، و شيوه ها و رهيافت هايی را ابداع و اعمال نمايد كه امكان تقلب و خلاف را در برنامه های رواديد و گذرنامه كاهش دهد. وزارت خارجه گام هايی را در جهت اعمال توصيه های OIG برداشته است، معذالك بنظر ميرسد برخی تغييرات و اصلاحات قانون گزاری در اين زمينه لازم باشد تا به طور موثر كليه نقاط ضعف و آسيب پذير برنامه قرعه کشی رواديد ترميم و اصلاح شود؛ منجمله رد درخواست شركت در قرعه كشی از سوی داوطلبان كشورهای حامی تروريسم، جلوگيری از ارائه درخواستهای متعدد از سوی يك داوطلب، و حصول اطمينان از اينكه برنامه از نظر مالی خود كفا بوده دارای بار مالی نباشد.
در فوريه 1995 كنگره برنامه چندمليتی رواديد را به تصويب رساند كه اجازه ميداد سالانه 50000 رواديد مهاجرتی به اتباع كشورهايی اعطا شود كه در ميان 400000 تا 500000 مهاجری كه سالانه به ايالات متحده وارد ميشوند نسبت كمتری دارند. عمده ترين طريق مهاجرت به آمريكا بر اساس ارتباطات خانوادگی و يا استخدام ميباشد. لكن داوطلبان برنامه قرعه کشی رواديد قادرند بر اساس تحصيلات و / يا تجربه كاری نيز صلاحيت دريافت رواديد مهاجرتی را كسب نمايند. داوطلبان ميبايد تنها نشان دهند دارای تحصيلاتی معادل ديپلم دبيرستان در آمريكا هستند، يا دو سال تجربه كاری در رشته ای را دارند كه در آمريكا نيازمند حد اقل دو سال كارآموزی يا تجربه كاری است. چنانچه داوطلب مزبور در قرعه كشی برنده شد، مانند تمامی ديگر داوطلبان مهاجرت، او نيز مشمول كليه موارديست كه بر اساس آن داوطلب را ميتوان از اعطا ويزا محروم نمود، منجمله شرايط جسمی و طبی نا مناسب و رفتار سابقه جنايی.

در ابتدا برنامه قرعه کشی رواديد نيز يكی از چند برنامه ويزای مهاجرتی بود كه انجام آن بر عهده مركز ملی رواديد  در پورسموث، نيو همشاير  گذاشته شد. در سپتامبر 2000 پردازش درخواست های برنامه قرعه کشی ويزا به مركز جديدی به نام مركز كنسولی كنتاكی  (KCC) واقع در ويليامزبرگ كنتاكی  منتقل شد. بر خلاف برنامه های قبلی بخت آزمايي، KCC درخواستهای شركت در بخت آزمايی را در ايالات متحده پردازش ميكند، و به اين ترتيب از بار كارهای اداری – دفتری كنسولگری های آمريكا می كاهد و مسئوليت های مربوط به بايگانی مدارك را از دوش آنها بر می دارد. كارمندان KCC درخواستهای شركت در بخت آزمايی را دريافت و پردازش ميكنند، برندگان قرعه كشی را تعيين مينمايند، و درخواست ويزای مهاجرتی برندگان را بررسی و پردازش ميكنند، و ترتيب برنامه مصاحبه های حضوری در كنسولگری های خارج از آمريكا را برای داوطلبان ميدهند. كارمندان كنسولی در آن دفاتر سياسی و كنسولگری ها پس از مصاحبه درخواست ها را رد يا قبول ميكنند.

تحولات اخير در برنامه قرعه کشی رواديد

اين جانب از مركز كنسولی كنتاكی بازديد كردم و تحت تاثير توانايی بالای مركز در كشف و ابطال درخواستهای دوبله و جعل کاري قرار گرفتم كه بر اساس فن آوری شناسايی صورت قادر است درخواست هايی را كه مبتنی بر نشانی سكونت يا اسامی داوطلبان است كشف و رد كند. اطمينان دارم كه اداره امور كنسولی  خوشحال خواهد شد اقدامات خود و فن آوری مور نظر را مستقيما و دست اول مورد بازديد كارمندان شما اعضا محترم كميسيون قرار دهد. اين فن آوری قادر است عمليات مفصلی را كه سابقا وقتی بين 7 تا 15 ميليون پاكت درخواست به صورت دستی به مركز ميرسيد --- و پردازش آن عملا نا ممكن يا بسيار دشوار بود --- به راحتی انجام دهد. تا امسال قرعه كشی ويزای چندمليتی به صورت دستی و بر روی كاغذ انجام ميشد، و وزارتخانه آنرا كارگربر، ناكارا و كم بازده، و هزينه بر تشخيص داده بود. اما امسال وزارت خارجه يك سيستم جديد و كاملا الكترونيكی برای ثبت و پردازش به نام " DV – E برای بخت آزمايی 2005 - DV " بكار برد كه ظرف دو ماهی كه برای ثبت نام تعيين كرده بود نزديك به شش ميليون درخواست از طريق اينترنت دريافت نمود. لازم به يادآوريست كه بررسی ما قبل از آغاز سيستم جديد كه طی دو ماه اول نوامبر تا 30 دسامبر 2003 انجام شد، صورت گرفت. از اين رو OIG در نظر دارد بررسی ها و كشفيات قبلی خود را در چارچوب و با عنايت به سيستم جديد تحت بازبينی مجدد در آورد. OIG اين اقدام را همزمان با تحقيق در مورد برنامه های كنسولی به انجام خواهد رساند، و به توصيه های خود در مورد راهكارهايی برای تقويت و بهبود اين برنامه ها ادامه خواهد داد . تحقيقات كنسولی در حال اجرا موفق شده اند برخی خلاف ها و تقلب ها را كه شامل برنامه قرعه کشی رواديد نيز ميشود شناسايی كنند، گر چه اين موارد بيشتر مربوط به آن گروه از درخواستها ميشود كه قبل از آغاز برنامه ثبت نام جديد ( E-DV) ارائه گرديده. در يك محل متوجه شديم برخی داوطلبان درخواست دوبله با عكس مشابه ارائه داده اند كه از چشم فن آوری تشخيص صورت دور مانده است. در محلی ديگر موفق به كشف ترفندی شديم كه بعضی كارمندان محلی کنسولگری های وزارت خارجه برای تقلب و سو استفاده بكار می بستند؛ آنها درخواست های برنده شده در قرعه كشی را به صورت سفيد خريداری ميكردند، و از اين فرصت كه بسياری از داوطلبان توان مالی پرداخت هزينه های مربوط به رواديد را ندارند سو استفاده ميكردند. در اين قبيل موارد كارمندان محلی کنسولگری ها FSN برای هر درخواست برنده تا 4000 دلار پرداخت مينمودند. پس از دريافت درخواست های برنده، كارمندان مزبور FSNs عكس برندگان واقعی را با مشتريان قلابی خود تعويض ميكردند، و از آنان چندين برابر قيمت پرداختی را دريافت ميكردند. در بعضی موارد FSNs اسامی تمامی داوطلبان [ برنده ] يك حوزه را با خريداران قلابی تعويض می نمودند.

در چنين موقعيتی در برنامه E-DV [ قرعه کشی رواديد – الكترونيكي] برندگان در قرعه كشی تازه از نتيجه كار خود مطلع ميشوند، و از آنها خواسته ميشود پروسه درخواست ويزای خود را پيگيری كنند. با استفاده از تكنولوژی شناسايی نام و تصوير صورت و دسترسی به فن آوری بانك اطلاعاتی و استخراج اطلاعات، مشخصات هر برنده با داده های انبار شده در بانك اطلاعاتی كنترل ميشود تا موارد دوبله و تكراری كشف شده منجر به سلب صلاحيت و حذف نام متقلب گردد. اعتقاد وزارتخانه اينست كه پس از بكار گيری كامل سيستم الكترونيكی E-DV اين گونه تقلب ها به مراتب كمتر خواهد شد. بررسی ها و تحقيقات آتی ما نشان خواهد داد تا چه ميزان از نقاط ضعف و آسيب پذير اين طرح كاسته خواهد شد.

كشفيات و توصيه ها

در ارتباط با بررسی اوليه ما از برنامه قرعه کشی رواديد، لازم به ذكر است كه بند 306 از قانون تشديد امنيت مرزها و اصلاح رواديد مصوب 2002 ، به طور كلی صدور ويزای غير مهاجرتی را برای خارجيهای تبعه كشورهای حامی تروريسم ممنوع اعلام نموده، مگر اين كه وزير خارجه تشخيص دهد آنها تهديدی برای امنيت ملی ايالات متحده محسوب نميشوند. لكن محدوديت مشابهی برای ويزای مهاجرتي، منجمله از طريق برنامه قرعه کشی رواديد DVP، وجود ندارد. به اين خاطر، و به سبب آسيب پذيری برنامه به تقلب و نيز سهولت ثبت نام و درخواست، دفتر OIG بر اين باور است كه برنامه دارای خطرات متعددی برای امنيت ملی آمريكاست؛ از جمله اين كه مامورين اطلاعاتی دشمن، جنايت كاران و خلافكاران، و تروريستها ميتوانند از اين طريق وارد ايالات متحده شده و سكونت دائم به دست آورند. در نتيجه يافته های اخير OIG به وزارتخانه پيشنهاد اكيد نموده نسبت به اصلاح قانون مهاجرت و تابعيت  اقدام نمايد، به نحوی كه از روند درخواست شركت در برنامه قرعه کشی رواديد DVP داوطلبانی را كه اتباع كشورهای حامی تروريسم هستند حذف و محروم كند . گرچه وزارتخانه علی الاصول با توصيه های OIG موافق است و كليات پيشنهاد اين دفتر را می پذيرد، معذالك در مورد برخی عواقب ناشی از آنها دارای نگرانی ها ئيست؛ منجمله اين كه مبادا اين اقدامات باعث شود كسانی كه صادقانه از رژيم های ظالم و ستمگر ميگريزند (گر چه آن كشورها حامی تروريسم هم باشند) بطور دائم از خروج آن كشور و مهاجرت به ايالات متحده منع و محروم شوند. برای نمونه چنانچه توصيه های ما بكار گرفته شوند، خارجی هايی كه از ستم دولت در كشورهايی مانند كوبا، ليبي، سوريه، و ايران ميگريزند حائز شرايط برای درخواست ويزا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد نخواهند بود.

در عين حال اين امر نيز درست است كه شيوه های جديد بررسی كنسولي، و هشياری بيشتر در اين خصوص خود موجب تضمين بيشتر و مراقبت بالاتری در مقابل ورود تروريست ها به خاك آمريكا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد خواهند شد .  مامورين كنسولی با تمامی داوطلبان برنده در قرعه كشی برنامه رواديد چندمليتی مصاحبه خواهند كرد، و به هنگام آغاز بررسی و پردازش عملی درخواست ويزای داوطلب سوابق جنايی و پليسی و مدارك طبی و سلامتی او را به دقت كنترل خواهند نمود. از اكتبر سال جاری اثر انگشتان اشاره كليه داوطلبان ويزای مهاجرتی و غير مهاجرتی بصورت ديجيتال گرفته خواهد شد. اين سيستم در حال حاضر در 17 حوزه ويزای مهاجرتی و بيش از 100 حوزه ويزای غير مهاجرتی در حال اجراست. در واقع ظرف پايان ماه اكتبر تمامی حوزه ها دارای چنين توانی خواهند شد. اين به آن معنی است كه اثر انگشتان را ميتوان با اطلاعات ذخيره شده در مورد جانيان و تروريست ها ظرف 15 دقيقه مقايسه و كنترل كرد. اين سيستم هم چنين اين مزيت را دارد كه چنانچه داوطلبی برای مثال درخواست ويزای غير مهاجرتی تحت نام آقای اسميت كرد، و سپس با شركت در برنامه قرعه کشی رواديد درخواست ويزای مهاجرتی با نام ديگری ارائه داد، سيستم انگشت نگاری او را لو خواهد داد و به عنوان داوطلب متقلب معرفی خواهد كرد. سيستم ثبت نام الكترونيكی موارد تقلب و خلاف را كاهش خواهد داد، و از فشار كاری بر كارمندان كنسولی ما نيز خواهد كاست. لازم به ذكر است كه در بنگلادش كارمندان كنسولی 85 درصد از برندگان بخت آزمايی سال 2002 را با استفاده از نظام جديد پردازش درخواست ويزا در چارچوب DVP رد كردند، و توضيح دادند كه اداره كنسولی در آن محل بسيار هشيار عمل نموده و از امكان تقلب و راه كارهای خلاف در اين زمينه به شدت جلوگيری كرده است.

گزارش OIG به سوء استفاده گسترده و اقدامات خلاف در برنامه قرعه کشی رواديد اشاره دارد. با وجود سختگيری فراوان در مقابل ارائه درخواست های دوبله و مخدوش، مركز كنسولی كنتاكی سالانه هزاران مورد از درخواست دوبله و مخدوش را كشف و ابطال می نمايد. در حال حاضر جريمه تسليم درخواست مخدوش و دوبله از دست دادن صلاحيت شركت در برای همان سال كشف تقلب خواهد بود. از سوی ديگر هويت قلابی امريست شايع و مدارك تقلبی نيز بسيار متداول است. بسياری كشورها كنترل ضعيف و ناقصی بر امور سجل احوال و كارت هويت خود دارند؛ و به اين وسيله زمينه را برای سوء استفاده و تقلب مهيا ميكنند. در بعضی ممالك كنترل به قدری ناقص و ضعيف است كه مامورين كنسولی ميبايد فرض را بر اين بگذارند كه كليه مدارك مربوط به مسافرت، شناسايی هويت، و اسناد و مدارك مدنی بی اعتبار هستند. در نتيجه OIG به وزارتخانه توصيه كرد پيشنهاد تغيير و اصلاح قانون مهاجرت و تابعيت INA را بدهد و كليه داوطلبان بزرگسالی را كه با تقلب درخواست مخدوش يا دوبله داده اند برای هميشه از شركت در برنامه بخت آزمايی و قرعه كشی محروم گردند. وزارتخانه به اطلاع OIGرسانده كه با توصيه های آن موافق است و در حال حاضر مشغول بررسی عوارض و نتايج قانونی توصيه های ما ميباشد. در حال حاضر بر اساس نص صريح قانون مهاجرت و تابعيت INA --- 212 (a) (6) (C) --- تنها اشخاصی حائز شرايط دريافت ويزا نيستند كه مرتكب تقلب شده اند يا اين كه عامدا اطلاعات غلط داده اند. در مورد داوطلبان برنامه قرعه کشی رواديد روشن نيست كه آيا تسليم درخواست دوبله و مخدوش به منزله ارائه اطلاعات غلط به عمد است يا خير. وزارتخانه همچنين نگران اين موضوع است كه مبادا داوطلبی را غير منصفانه و غير عادلانه برای هميشه محروم نمايد؛ برای نمونه در جائی كه داوطلب خود هيچ اطلاع يا دخالتی در تسليم درخواست های دوبله برای شركت در قرعه كشی نداشته است. ضمن اين كه OIG از موافقت وزارت خارجه در اين مورد راضی و خرسند است، شايد بتوان با قانونگزاری روشنگرانه راهكاری را پيدا كرد و بكار بست كه برای هميشه از ارائه درخواست های دوبله و چند گانه جلوگيری نمود. تعداد قابل توجهی اداره و كارمند در اداره كل خدمات رواديد دايره امور كنسولی سي. اي. (CA/VO) سرگرم اداره و نظارت بر بخشهايی از برنامه قرعه کشی رواديد هستند و OIG بر اين باور است كه اين نحوه مديريت و نظارت ميبايد محكمتر شود و اقتدار بيشتری پيدا كند . دفاتر سياسی و كنسولگری ها هنوز راهنمای كتبی در اين مورد، كه كشور به كشور معادل تحصيلی ديپلم دبيرستان در ايالات متحده چيست و چه ميزانی است، در اختيار ندارند. بسياری سفارت خانه ها پرسنل كافی و مترجمين كارآ در اختيار ندارند تا در مورد توان واقعی و كيفيت آموزش و تجربه كاری داوطلبان نظر موثق دهند و تصميمگيری كنند. CA / VO هر ساله گزارشی آماری در مورد ويژگی های DVP برای كنگره آماده ميكند، اما گزارشی آماری يا تحليلی در اين مورد نه برای KCC تهيه ميشود، نه برای كنسولگری ها در خارج از آمريكا، و نه برای مديران ارشد CA. دفتر بازرسی كل به وزارتخانه توصيه كرد يك سری استاندارد و ضوابط برای مقايسه سطح آموزش دبيرستانی در خارج از آمريكا با آموزش دبيرستانی در داخل آمريكا تدوين كند و در اختيار مراكز ذی صلاح قرار دهد. OIG  همچنين معتقد است كه وزارت متبوعه ميبايد سالانه اقدام به تهيه گزارشی در مورد گرايشات رواديد قرعه کشی و نيز مسائل مربوط به برنامه مزبور در سطح منطقه ای و جهانی نمايد.

در پاسخ مثبت به توصيه فوق، وزارت خانه اخيرا مبادرت به خريد كتاب مرجعی نموده كه به تازگی چاپ شده و تلاش كرده سطوح تحصيلی و آموزشی خارجی را درجه بندي، استاندارد، و با آموزش داخل آمريكا مقايسه كند؛ و آگاهی به نسبت خوبی در خصوص آموزش و تجربه كاری مورد نياز داوطلبان به دست دهد. وزارت در نظر دارد يك نسخه از اين كتاب را برای كليه حوزه هايی كه با برنامه DVP سرو كار دارند ارسال نمايد. بعلاوه وزارت مشغول تهيه گزارش مبسوطی در مورد گرايشات و مسائل مربوط به برنامه 2003 – DV است كه اخيرا تكميل شده است. بنظر OIG اين اولين گام اساسی در جهت تدوين يك راهنما برای برنامه مزبور است. تا آنجا كه به توصيه ما به وزارت در مورد تهيه گزارش سالانه مربوط ميشود، ما توجه داريم كه وزارتخانه خلاصه ای از داده های دموگرافيك، گرايشات، و شناخت مسائل برنامه را از طريق بانك اطلاعاتی رواديد قرعه کشی تهيه و منتشر ميكند. منتظريم گزارش و داده ها اطلاعات مزبور را دريافت كنيم و ببينيم در مورد موارد تقلب و ساير ويژگی های برنامه چه گفته و چگونه جمع بندی نموده است.

بر خلاف ساير درخواست های ويزا، در برنامه جاری DVP هزينه ويزا فقط از داوطلبانی كه در قرعه كشی برنده شده اند دريافت ميشود. لذا ميليون ها داوطلب ديگر برای شركت در اين برنامه هزينه ای پرداخت نميكنند، و كل مخارج طرح توسط دولت ايالات متحده پرداخت ميگردد. برای سال مالی 2002 وزارت برآورد نموده هزينه طرح مازاد بر آنچه از داوطلبان برنده دريافت شده مبلغی معادل 840000 دالر بوده كه از بودجه دولت تامين شده است. توصيه OIG به وزارت اين است كه اختيار دريافت هزينه پردازش درخواست ويزا را از تمامی داوطلبانی كه در برنامه مزبور نام نويسی ميكنند از مقامات ذی صلاح كسب كند، و خود مبادرت به جمع آوری وجوه كرده اين طرح را از نظر مالی خود كفا كند. مضافا اينكه OIG متوجه شد در حال حاضر هيچ بودجه ای برای مبارزه و جلوگيری از تقلب در برنامه پيش بينی نشده است. اقدامات مبارزه با تقلب و هزينه مربوط به آن عادتا از محل موارد تقلب در ويزای غير مهاجرتی تامين ميگردد. بسياری از سفارت خانه ها و كنسولگری ها با حجم قابل توجهی از درخواست رواديد قرعه کشی موارد تقلب و خلاف را به واحد مبارزه با تقلب خود گزارش نمی كنند، و برخی هيات های سياسی حتی دارای واحد مبارزه با تقلب و خلاف نيستند. در نتيجه OIG توصيه نموده وزارت متبوع تصميم گيرد آيا تحقيقات ميدانی مبارزه با خلاف و ضد تقلب برای برنامه DV مفيد و يا ضروری است يا خير؛ و چگونه ميتوان به نحوی صحيح و بايسته هزينه و عوارض نام نويسی و پردازش ويزا را صرف عمليات مبارزه با تقلب در کنسولگری های آمريكا نمود.

وزارت خانه هيچ مبلغی بابت نام نويسی و ورود در برنامه بخت آزمايی از داوطلبان دريافت نمی كند، ضمنا در گذشته به اين نتيجه رسيده بود كه اخذ مبلغ مختصری برای نام نويسی و پردازش از طريق سيستم پستی بيهوده و غير عملی است. گر چه OIG نيز می پذيرد دريافت مبلغ مختصری برای درخواست نام نويسی پستی راه گشا نمی باشد، لكن سيستم جديد الكترونيكی ممكن است در را به روی سيستمی بگشايد كه با دريافت مبلغی بتواند هم هزينه های طرح و هم مخارج اداری مربوط به آن را پوشش دهد. بر اساس يك نمونه متخذه از يك منطقه از داوطلبان، 50 درصد داوطلبان از داخل ايالات متحده درخواست ارائه ميكنند؛ و 70 در صد داوطلبان به نوعی از خدمات يك كار گشا و مشاور تسهيل گر برای ثبت نام استفاده ميكنند. بسياری از اين گروه اخير كار گشايان يا مشاورين حقوقی را ميتوان در سايت های اينترنتی يافت، و البته برای خدمات خود وجوهی دريافت ميكنند. با استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي، داوطلبان ميتوانند مبلغ مختصری برای ثبت نام در طرح DVP پرداخت نمايند، و اين امكان را به دولت آمريكا بدهند كه از عهده پرداخت هزينه های مامورين مبارزه با خلاف در خارج از آمريكا بر آيند، بخصوص در كشورهايی كه مشكل اساسی با خلاف و تقلب دارند. چنين رهيافتی ممكن است مسئله درخواست های دوبله را نيز تا حدودی كاهش دهد، زيرا درخواست ها ديگر مجانی نيستند. بعلاوه OIG به اين نتيجه رسيد كه وزارتخانه در موقعيت بهتری است كه تمام هزينه های مربوط به اين طرح را از حوزه های مستقر در خارج از كشور صحيحتر و دقيقتر تخمين بزند. در حال حاضر اين اطلاعات بطور دقيق و صحيح در دسترس نيست و گزارش نميشود. بعلاوه، بند 636 از حقوق عمومی (18) 208 – 104 اقتضا ميكند مبلغی به عنوان هزينه های مربوط به برنامه قرعه کشی رواديد دريافت گردد، كه البته در حال حاضر تنها از برندگان اين برنامه دريافت ميشود. شايد قانون گزاری اصلاحی و روشنگرانه بتواند به وزارتخانه اختيار دهد دريافت وجه را گسترش داده شامل همه داوطلبان و درخواست كنندگان كند، و به اين ترتيب منبع مالی برای تحقيقات ضد تقلب و مبارزه با خلاف را تامين نمايد.

زمانی كه OIG بررسی خود را در مورد DVP آغاز كرد، هنوز هيچ پست سازمانی در مركز كنسولی كنتاكی برای كارمند مبارزه با تقلب وجود نداشت. به تازگی به اين دفتر گزارش شده كه اينك پست سازمانی لازم برای كارمند مزبور در نظر گرفته شده و بزودی فردی در پست مزبور مستقر خواهد شد تا عمليات و سياست های مبارزه با خلاف و تقلب را هماهنگی و اداره كند. هفته قبل به هنگام بازديدم از مركز KCC وزارت متبوع تاكيد نمود كه در حال استخدام كارمند مزبور برای مبارزه با خلاف هستند. در زمان بررسی اوليه از KCC تنها رئيس مركز بود كه كارمند كنسولی با تجربه ای بود. در ضمن OIG توصيه نمود يك بررسی و مطالعه در مورد حجم كار آن مركز در ارتباط با كادر موجود صورت گيرد تا معلوم دارد آيا پست سازمانی برای يك كارمند كنسولی تمام وقت، و هم چنين پست ديگری برای پاسخگويی با تلفن به زبان های مختلف، لازم است؛ و بايد در مركز كنسولی كنتاكی داير گردد يا خير؟

در مورد پست پاسخگوی تلفنی به زبان های مختلف، وزارت خانه تصميم گرفت با توجه به اينكه در ميان داوطلبان ويزا از طريق برنامه قرعه کشی رواديد، بجز زبان انگليسی زبان عمده و شايع ديگری كه عمدتا توسط داوطلبان تكلم شود، وجود ندارد، لذا وزارت خانه در حال حاضر مشغول مطالعه است كه آيا پاسخ به سئوالات ارباب رجوع به زبان های خارجی را كلا به مركز ملی رواديد احاله كند، با توجه به اينكه كارمندان حاضر در آن مركز به 40 زبان مختلف تكلم ميكنند . OIG قطعا با اين نظر  موافق است زيرا بنظر ميآيد رهيافتی معقول و از هر جهت قابل اجرا باشد. وزارت خانه و هم دايره امور كنسولی در كاستن از موارد تقلب و ديگر آسيب ها پيشرفت هايی حاصل نموده اند، و اين كار عمدتا از طريق بكار گيری سيستم شناسايی تصويری انجام گرفته است. در نتيجه تماس های ما با دايره امور كنسولی و كارمندان كنسولی مستقر در خارج از كشور، به نكات فراوانی پی برديم و از كمبود های برنامه مطلع شديم. در دفتر بازرسی كل باور ما اينست داوطلبانی كه از كشورهای حامی تروريسم درخواست داده اند از اين برنامه حذف شوند؛ كسانی كه به ترفند ثبت نام دوبله يا بيشتر متوسل ميشوند جريمه شوند؛ و برنامه مبلغی را به عنوان هزينه پردازش از كليه متقاضيان دريافت كند تا وزارت متبوع بتواند به امكانات مالی بيشتر دست يابد و كارمندان بيشتری استخدام كند تا از تعداد درخواست های دوبله و مخدوش بكاهد. بازرسان كنسولی با تجربه اين دفتر به من پيشنهاد داده اند از يك نظر ديگر نيز در كار بهبود حاصل نماييم، و آن اين كه كشور هايی را كه در آنجا تقلب زياد مشاهده ميشود از برنامه DV حذف كنيم. اغلب توصيه ها و پيشنهادات حاضر نياز به وضع قوانين جديد دارند. ما در نظر داريم تا چند ماه ديگر با عنايت به تغييراتی كه در فن آوری بوجود می آيد و با توجه به علاقه عمومی به موضوع و توجه خاص كنگره به اصلاح امور، مجددا اين برنامه را تحت بررسی قرار دهيم. بديهی است به همكاری خود با وزارت خانه و با كنگره ادامه خواهيم داد و راه حل هايی را برای اين مسائل ارائه خواهيم كرد.

اروپا و مهاجرين

                            

درين غربت هزاران دادوبيداد

نوايي باغ وبوستان رفته  از یاد

خوشا آن روزگار شا دما نی

کنون من مانده ام يک دشت فرياد.

                                           

"يوروداک "(بانک اطلاعاتى انگشت نگارى از متقاضيان پناهندگى اتحاديه اروپا) تبديل به ابزارى موثر جهت اخراج پناهندگان شده است .  يوروداک در راستاى هماهنگ کردن سياست پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در اوايل سال۲۰۰۳ ايجاد شد.  با ايجاد يوروداک ، از هر متقاضى پناهندگى در کشورهاى عضو اتحاديه اروپا  انگشت نگارى مىشود و اين اثر انگشت در بانک عظيم اطلاعاتى که همه کشورهاى عضو به اطلاعات آن دسترسى دارند، ثبت مىگردد.  اثر انگشت افرادى که تلاش کنند، بصورت غيرقانونى وارد اتحاديه اروپا شوند، نيز در يوروداک ذخيره مىگردد.  بر اساس معاهده "دابلين " که در سال۱۹۹۷ ميان همه کشورهاى اتحاديه  اروپا به اضافه "نروژ و ايسلند" به امضا رسيد، يک متقاضى پناهندگى موظف است در اولين کشورى که به آن وارد مىشود، تقاضاى پناهندگى خود را تسليم کند.  جواب منفى از يک کشور اتحاديه اروپا به معنى پاسخ منفى از کليه کشورهاى عضو خواهد بود.

 در گذشته متقاضيان پناهندگى در اروپا مىتوانستند پس از گرفتن جواب منفى  در يک کشور اتحاديه اروپا شانس خود را جهت گرفتن پناهندگى در کشور ديگرى از اعضاى اين اتحاديه آزمايش کنند، اما اينک يوروداک چنين امکانى را از بين برده است . مقامات کليه کشورهاى عضو اتحاديه اروپا اکنون مىتوانند با مراجعه به بانک اطلاعاتى يوروداک و تطبيق اثر انگشت متقاضيان پناهندگى با اطلاعات اين بانک براحتى کنترل کنند که آيا شخص مورد نظر در ديگر کشورهاى اتحاديه اروپا متقاضى پناهندگى بوده است يا خير. ناروي و ايسلند با وجود اينکه عضو اتحاديه اروپا نيستند به بانک اطلاعاتى  يوروداک متصل هستند و موظفند که اثر انگشت همه متقاضيان پناهندگى را ثبت کنند. طى دو سالى که از عمر يوروداک مىگذرد، هفت هزار و۷۶۵ متقاضى پناهندگى  از طريق تطابق اثر انگشتشان با اين بانک اطلاعاتى در کشورهاى اتحاديه  اروپا شناسايى شده اند که قبلا در کشور ديگر اين اتحاديه تقاضاى پناهندگى کرده اند.  اين متقاضيان پناهندگى به همان کشورى که در آن درخواست پناهندگى کرده و پاسخ منفى گرفته اند، اخراج شده و آن کشورها نيز در اکثر موارد آنها را  با اعمال زور به کشور خودشان برگردانده است .

 آمار بسيار جديدى که کميسيون اتحاديه اروپا منتشر کرده نشان مىدهد که  از زمانى که يوروداک آغاز بکار کرده ، بطور متوسط هر روز سه نفر متقاضى  پناهندگى در نقاط مختلف سوئد شناسايى شده اند و از هر سه نفرى که طى سال گذشته در سوئد تقاضاى پناهندگى کرده اند، يک نفر از طريق يافتن اثر انگشتش در يوروداک از سوئد ن اخراج شده است . همچنين از هر پنج تقاضاى پناهندگى تسليم شده در سوئد ن مجموعا يک هزار و ۲۵۹ متقاضى قبلا در سوئدن تقاضاى پناهندگى کرده اند.  همين آمار نشان مىدهد که از۲۳ هزار نفرى که در سال گذشته در سوئد ن  تقاضاى پناهندگى کرده اند،۱۴ درصد قبلا در ناروي يا سوئد ن متقاضى پناهندگى بوده ، هفت درصد در فنلاند و آلمان متقاضى پناهندگى بودند و هفت درصد نيز  از کشور ديگرى در اتحاديه اروپا تقاضاى پناهندگى کرده اند.  بسيارى از افرادى که در سوئدن با تقاضاى پناهندگيشان مخالفت مىگردد، به  ناروي رفته و در آن کشور تقاضاى پناهندگى مىکنند، ناروي نيز براحتى با مراجعه به يوروداک آنان را شناسايى کرده و به سوئد تحويل مىدهد.  اين متقاضيان پناهندگى در سوئد سعى مىکنند که با هويتى جديد، تقاضاى  پناهندگى تسليم کنند که باز هم يوروداک آنان را شناسايى مىکند.

 بر طبق آمال کميسيون اتحاديه اروپا، سوئد ن کشورى است که بالاترين تعداد متقاضيان پناهندگى را ثبت کرده است .  کشورهاى آلمان ، اتريش ، فرانسه و انگلستان نيز از ديگر کشورهاى داراى  تعداد زياد کشف متقاضيان پناهندگى با تقاضاهاى دوبل هستند. مقر بانک اطلاعاتى انگشت نگارى اتحاديه اروپا (يوروداک ) در لوکزامبورگ است و حدود نيم ميليون اثر انگشت متقاضيان پناهندگى در آن ذخيره شده است از همه کسانى که در اتحاديه اروپا تقاضاى پناهندگى مىکنند، بصورت
سيستماتيک انگشت نگارى شده و در اين بانک ذخيره مىگردد. اثر انگشت افرادى که تلاش مىکنند بصورت غيرقانونى وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در يوروداک ثبت مىگردد، حتى اگر تقاضاى پناهندگى هم نکرده باشند.  بر اساس آمار زير، يوروداک در دو سال گذشته دشمن شماره يک متقاضيان پناهندگى در اتحاديه اروپا بوده و اين تعداد پناهندگان با تقاضاى پناهندگى دوبل در سالهاى۲۰۰۳ و۲۰۰۴ شناسايى شده اند.
رديف کشور تعداد در سال۲۰۰۳ تعداد در سال۲۰۰۴
۱ ناروي ۸۰۷ ۱۳۲۹
۲ سوئد ن۶۷ ۱۲۵۹
۳ آلمان ۳۸۰ ۸۰۵
۴ فنلاند ۱۰۹ ۵۱۰
۵ اتريش ۲۶۲ ۲۳۶
۶ بلژيک ۷۵ ۲۲۰
۷ فرانسه ۲۷ ۱۷۷
۸ هلند ۱۲۵ ۱۴۴
۹ ايتاليا ۵۷۶ ۱۳۹
۱۰ يونان ۱۵۲ ۹۵
۱۱ انگلستان ۱۴ ۶۳
۱۲ لوکزامبورگ ۱۵ ۵۱
۱۳ لهستان ۰ ۲۶
۱۴ اسلواکى ۰ ۱۸
۱۵ اسپانيا ۳۸ ۱۳
۱۶ ايرلند ۲ ۷
۱۷ اسلونى ۰ ۵
۱۸ پرتگال ۰ ۴
۱۹ ايسلند ۲ ۱
جمع کل ۲۶۵۴ ۵۱۱۱.

با ترور كارگردان هالندى و بالا گرفتن موج خشونت در اين كشور اكنون اين سوال مطرح مى شود كه آيا مسئولين امور در كشورهاى اتحاديه اروپا از رشد اينچنينى خشونت در آنجا غافلگير شده اند . مسئول اقدامات ضد ترور اتحاديه اروپا در اين باره مى گويد كه اقدامات تروريستى درست در زمانى كه كمترين انتظار انجام آن مى رود، مى بايست به انتظار آن بود. پوليس و مأموران امنيتى از مدت ها پيش به آن پى برده بودند كه افراطگرايى در محافل اسلامى افزايش مى يابد. او مى گويد، اما مهمترين مسئله اين است كه تمام ااطلاعات و تجربيات در اين موارد تبادل نظر گردند، زيرا اين تهديدى براى همه محسوب مى شود واقدامات اين چنينى ممكن است در تمام اروپا اتفاق افتد.  او معتقد است كه مسئولان امور مى بايد اطلاعات رسيده را با سرعت بيشتر در اختيار كشور بعدى قرار دهند و از آن مهمتربا كشورهاى ديگر در شمال آفريقا و كشورهاى خاورميانه و خاور دور همكارى كنند.  او بر اين امر تأكيد مى كند كه مى بايد به شهروندان اروپايى گفت كه ما تضمينى بر عدم امكان انجام اعمال تروريستى نمى توانيم بدهيم. در اين ارتباط اهميت امكان انطباق زندگى مهاجرانى كه در اتحاديه اروپا زندگى مى كنند، با  بيشتر محل سكونتشان افزايش مى يابد. به همين جهت وزراى كشور دولت هاى عضو اتحاديه اروپا، در روز جمعه اين هفته گردهم آمدند تا اصول پايه اى را تصويب كنند كه بر مبناى آن شرايط انطباق زندگى مهاجران در اين كشورها تسهيل گردد. آن ها در به تصويب رساندن ۱۱ ماده به توافق رسيدند. بر مبناى اين تصميم گيرى،  مهاجران موظفند كه ارزش هاى پايه اى در اتحاديه اروپا را به رسميت بشناسند. آنان مى بايد زبان، تاريخ و نهاد هاى كشور مورد سكونت خود را بياموزند. آن ها در انجام تكاليف دينى شان آزادى دارند. اما اين اعمال مى بايد با قوانين موجود هماهنگى داشته باشد. از طرف ديگر آنان مى بايد امكان رشد و دسترسى به بازار كار، آموزش و فرهنگ، خدمات و كالاها  را دراين كشورها داشته باشند و مورد تحقير قرار نگيرند. هدف اين است كه آنان در محل زندگى خود در روند امور تحولات سياسى و اجتماعى شركت جويند. 

پديده مهاجرت درآلمان

                            

در این غربت گل وبويي نیامد
صد ای شرشر جويي نیامد
بهاران رفته باز آمد دوباره
به بام ما پرستویی نیامد.

                                           

چندی پيش كارگردان هالندی تئو فان‌گوخ كه فيلمی در رابطه با اسلام‌گرايی ساخته بود، به گونه فجيعی توسط بنيادگرايان اسلامی به قتل رسيد. در پی اين ترور، بحث داغ مهاجرت در اروپا در سراسر اتحاديه، داغتر شد. نگاهی به پديده مهاجرت و مهاجران در كشور آلمان می افكنيم . نو درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدهند كه اكثرا به عنوان مهاجر به اين كشور آمده و در اينجا مقيم شده اند. در سالهای اخير بحث پيرامون مهاجران و چگونگی مهاجرت به آلمان، آنچنان حاد شده كه چندی پيش قانونی زير عنوان قانون مهاجرت از مجلسين كشور گذرانده و برای توشيح رئيس جمهور آماده شده است. اين قانون بخشی از قانون مربوط به موقعيت اتباع خارجی در آلمان را شامل ميشود و تعيين ميكند كه اين كشور به چه نوع مهاجرانی نيازمند است و سالانه تا چه اندازه قادر است مهاجر بپذيرد. از آنجا كه ايرانيان نيز عده قابل توجهی از مهاجران يادشده را تشكيل ميدهند، در اين گفتار نگاهی به گذشته مهاجرت به آلمان می اندازيم و دلايل مهاجرت و تصويب چنين قانونی را برميشمريم .اگر نگاهی به تعداد و دلايل مهاجرت خارجيان به آلمان در چند دهه اخير بيندازيم و اين كه تا چه اندازه غير آلمانی ها جذب جامعه اين كشور شده اند، آشكارا به ضرورت اصلاح قانون مهاجرت آلمان پی ميبريم. نخستين و عمده ترين دليل ورود و اقامت اتباع خارجی كمبود نيروی كار و تقاضای خود آلمانيها برای جذب اين نيروها به كشور بود.

در سال ۱۹۶۰ ميلادى، تنها يك درصد از جمعيت آلمان را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. از همين سال بود كه به طور جدی و رسمى، تبليغات وسيعی به منظور جذب نيروی كار انجام گرفت و باعث شد كه تا سال ۱۹۷۰ سه ميليون مهاجر به دنبال كسب مشاغل مختلف از كشورهای اروپايی به خصوص از تركيه، به آلمان آمدند. در سال ۱۹۷۳ كه تبليغات يادشده رسما پايان گرفت، پنج درصد از جمعيت كشور را اتباع خارجی تشكيل ميدادند. پس از گذشت سی سال يك بار ديگر در آلمان، نياز به جذب نيروهای خارجی به طور جدی احساس شد. اين بار اما كشور به نيروهای متخصص ممتاز در زمينه های فنى، علمی و اقتصادی احتياج پيدا كرد. از سال ۲۰۰۰ ميلادی قرار شد برای چنين اشخاصی كارت سبزی صادر شود كه در مقايسه نظير كارت اقامت در كشور ايالات متحده امريكا است .بخش ديگری از اتباع خارجی در آلمان را دانشجويانی تشكيل ميدهند كه تا كنون صرفا برای تحصيل به صورت موقت در اينجا اقامت ميگزيدند.

اكنون اما اين پرسش پيش آمده كه آيا صحيح است عده ای به كشور بيايند، با زبان و فرهنگ اينجا آشنا شوند، در اينجا تحصيل كنند ولی از نظر قانونی مجاز نباشند پس از پايان تحصيل در آلمان بمانند و به شغل و حرفه ای بپردازند؟ و اما بخش عظيمی از مهاجران را آلمانی تبارانی تشكيل ميدهند كه از كشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و رومانی و همچنين از قزاقستان و اتحاد شوروی سابق به آلمان آمده اند. از سال ۱۹۹۰ ميلادی تا كنون، بيش از دو ميليون آلمانی تبار به كشور وارد شده‌اند كه اكثر آنها در كشورهای شوروی سابق ميزيسته اند. گفتنى‌ست كه بخش اعظم اين مهاجران، پيش از اين پيوندی با آلمان نداشته اند و حتی زبان آلمانی هم نميدانند. از اين رو جذب ايشان در جامعه، با مشكلات بزرگ و جدی روبروست .

بخش ديگری از اتباع خارجی مقيم آلمان، پناهجويان و پناهندگانی هستند كه در پی جنگها و برخوردها و تعقيبها از كشورهای گوناگون به آلمان گريخته و به اينجا پناه آورده‌اند. در پی جنگهای شديد در منطقه بالكان دولت آلمان تا مدتی به فراريان اين كشورها موقتا اجازه ورود و اقامت ميداد در حالی كه درصد پذيرش درخواست پناهندگى، بطور كلی بسيار تقليل يافته است. در سال ۲۰۰۱ ميلادی بيش از ۱۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف آلمان، درخواست پناهندگی دادند كه از اين تعداد، تنها حدود ۵ هزار نفر پاسخ مثبت دريافت كردند. گفتنی است كه متاسفانه در ميان مقامات كشور، نسبت به موجه بودن دلايل درخواست بسياری از پناهجويان، ترديد پيدا شده است. مسئله جذب اين قشر از شهروندان، بحثی جدی در ميان مردم و مقامات، براه انداخته، به ويژه كه در سالهای اخير، گمان ميرود حدود چندصدهزار خارجی نيز بطور غير قانونی در كشور زندگی ميكنند كه به دليل عدم برخورداری از امكانات اقتصادی و اجتماعى، به آسانی مرتكب اعمال غير قانونی ميشوند و حتی دست به كارهاى خلافى از قبيل استفاده و فروش مواد مخدر، مى‌زنند .

هم اكنون بيش از ۷ ميليون غير آلمانى در آلمان زندگی ميكنند كه نه درصد جمعيت كل كشور را دربر ميگيرند. در اين ميان تركها بزرگترين اقليت به شمار ميآيند و تعدادشان به دو ميليون تن ميرسد. طبيعی است كه اين ۷ ميليون خارجی در يكجا متراكم نشده و در شهرهای مختلف پراكنده اند. البته در محله Kreuzberg در برلين عده كثيری از تركها زندگی ميكنند كه به واسطه برخورداری از ويژگی های زندگی زادگاه خود، جذب جامعه آلمان نشده اند. آنها از فروشگاههای مخصوص تركى خريد ميكنند، اكثرا در كشور خود ازدواج ميكنند و همسرانشان را با خود به آلمان ميآورند و حتی گفته ميشود كه گاه كودكانشان با وجود آنكه در آلمان بدنيا آمده اند، زبان آلمانی نميدانند. در اين رابطه جامعه‌شناسان از يك جامعه موازی سخن ميگويند جامعه ای كه از روند جامعه اصلی يعنی جامعه آلمان، جدا افتاده است.

از سوی ديگر اغلب آلمانيها از فرستادن كودكان خود به مدارسی كه دارای شاگردان خارجی بسيار باشند، ابا دارند چون ميترسند كودكان ايشان در مدرسه دچار كم‌آموزی يا بدآموزی گردند. نمونه های يادشده به خوبی نشان ميدهند كه تا چه اندازه مسئله جذب اتباع خارجی در جامعه آلمان، مهم و جدی است. به