»به پيشواز از روز مادر«

امروز يكى از شاخصه ‏هاى توسعه انسانى، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاى نقش آنان در عرصه ‏هاى گوناگون فعاليت است كه تأثيرى جدى بر ديگر اقدامات، در اين زمينه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادرى و همسرى، می‏توانند در حل معضلات اجتماعى و غيره نقش مؤثرى ايفا كنند. بنابراين، بحران‏هاى اخلاقى و بن‏بست‏هاى خانوادگى، رشد بی‏رويه جمعيت، شيوع بسيارى از بيماری‏هاى لاعلاج و غيره در سراسر جهان، جملگى بيان‏گر اين واقعيت است كه جامعه بشرى در عصر حاضر، آن‏چنان‏كه بايد و شايد به نقش زنان در توسعه انسانى اهميت نداده و رشد ناكافى زنان و وجود فقر فرهنگى در ميان آنان، مؤيد اين مطلب است كه ريشه و علت بسيارى از بحران‏ها و ناهنجاری‏هاى قرن حاضر را بايد در همين مسئله جست‏وجو كرد.

 در ادوار گذشته همواره اين اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختى است و هيچ نقش مثبتى در جامعه ندارد. ارسطو زن را ناقص می‏دانست و معتقد بود آن جا كه طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است، زن را میآفريند و زنان و بندگان از روى طبيعت، محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. اقوام يهود نيز زن را مايه بدبختى و مصيبت می‏دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود كه يگانه منبع توليد سرباز به شمار می‏رفت. يهوديان قديم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی‏كردند و مادرى كه دختر به دنيا می‏آورد، میبايست دو بار غسل كند. در آيين هندو، زن مِلك افراد مذكر بوده و پس از مرگ شوهر نيز، همراه او سوزانيده می‏شده است. هم‏چنين «بوميان جزيره تيمور، هنگام عقد پيمان دوستى، به معاوضه زنان خود می‏پرداختند؛ زيرا قاعدتاً زنان را بخشى از اموال خودشان می‏شمردند.

در حوالى تبت رسم بر اين بود كه وقتى مسافرى از راه می‏رسيد، مرد از خانه بيرون می‏رفت و زن، دختر و خواهر را باقى می‏گذاشت تا هر نوع كه ميهمان می‏خواهد، از او پذيرايى كنند.» در مقابل، در حالى كه در بعضى از جوامع، زن موجودى پست تلقى می‏شد، جوامعى نيز وجود داشته‏اند كه بهاى لازم را به زن و ارزش‏هاى او مى‏داده‏اند. به طور مثال آيين كنفوسيوس مقام انسانى خاصى براى زن قائل شده است و او را كامل‏ترين مخلوقات معرفى كرده است. البته در اين آيين، اختيار مطلق زن با مرد است. در عبور مسير طولانى و پرفراز و نشيب تاريخ، انديشمندان، فلاسفه و متفكران سهمى به سزايى در ساخت بنيان‏هاى حقوقى داشته‏اند؛ زيرا از سويى موجب آگاهى مردم از حقوق خود شده‏اند و از سوى ديگر، صاحبان قدرت را ترغيب و تشويق يا مجبور به رعايت حقوق مردم و ايجاد قواعد تضمين‏كننده اين حقوق نموده‏اند.  بعد از انقلابات مردمى فرانسه و صدور اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» (26 اوت 1789) در عرصه بين‏المللى، با كنگره‏ها و كنفرانس‏هاى جهانى روبه‏رو مى‏شويم كه در هر كدام از آن‏ها، دولت‏ها تعهّداتى را به نفع اتباع خود پذيرفتند. همچون كنگره 1815 وين، كنگره 1871 و كنفرانس صلح لاهه 1899. واقعيتى را كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه قبل از 1945 و تصويب منشور ملل متحد هيچ گونه متن و سند بين‏المللى كه بر وجود يا تعريف اين حقوق دلالت داشته باشد، وجود نداشت و در معاهداتى هم كه از 1919 ميان متفقين از يك سو و لهستان، چك‏اسلواكى، يونان، رومانى و يوگسلاوى از طرف ديگر منعقد شده بود، اساساً به حقوق اقليت‏ها اختصاص داشت و از اين حيث، خود متضمن نوعى نابرابرى ميان اقليّت و اكثريت بود.

و پاره‏اى موارد ديگر مانند موافقت‏نامه منع خريد و فروش سياهان (1815 - وين)، منع بردگى (1890)، حقوق بشر دوستانه (از 1864 به بعد) و ديگر موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى در قلمرو حقوق بشر دوستانه، محدوده‏اى بسيار اندك داشتند؛ زيرا در آن دوران، اصل «عدم مداخله در امور داخلى كشورها»، اصل اساسى بود كه رعايت بى‏چون و چراى آن لازم به شمار مى‏رفت. تا قبل از اين تاريخ، افراد بيگانه اگر مستحق پاره‏اى حقوق بودند، اين حقوق تحت عنوان بيگانه به آن‏ها تعلق مى‏گرفت و نه تحت عنوانى ديگر. با اين كه برابرى حقوقى در بسيارى از كشورهاى غربى به رسميت شناخته شده است، اما اين برابرى حقوقى به هيچ وجه نشان‏گر برابرى واقعى و حاكم بر مناسبات زنده و جارى در جامعه نيست. «مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبيّن آن است كه فقط تساوى قانونى و صورى زنان با مردان براى بهبود وضعيت آنان كفايت ا اين برابرى حقوقى به هيچ وجه نشان‏گر برابرى واقعى و حاكم بر مناسبات زنده و جارى در جامعه نيست.

«مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبيّن آن است كه فقط تساوى قانونى‏نمى‏كند، زيرا تبعيض مبتنى بر جنسيت نظام موجود را، مبتنى بر سلطه و انقياد حمايت مى‏كند. تنها با شناخت دقيق ماهيت اين نظام و دگرگون ساختن تدريجى آن، آزادى از اين انقياد نظام يافته زنان به دليل جنسيت و نيل به تساوى واقعىامكان‏پذير خواهد بود.» «مفهوم مطلق حقوق زن» در واقع بسيارى از اين تبعيض‏ها و ستم‏ها را بايد نشأت گرفته از مناسبات ستم‏آلود ميان زن و مرد دانست و تا اين مناسبات ستم‏آلود، دگرگونى نيابند، تحقق برابرى واقعى زنان و مردان، آرزويى بيش نخواهد رود. بنابراين برابرى قانونى به تنهايى نمى‏تواند تمام يا حتى بيش‏تر نابرابريها را از بين ببرد و «بايد ضمن آنكه از طريق تثبيت چارچوبهاى حقوقى بين‏المللى به برابرى قانونى دست مى‏يابيم، در كنار آن از طريق بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در جهت حصول تساوى جنسى و از طريق تغيير سنن و الگوهاى رفتارى ديرينه كه موجب ادامه تبعيض عليه زنان مى‏باشد، به تساوى واقعى نيز رسيد.»

البته تا حدى كه آن تساوى مغاير فقه اسلامى نباشد. به عبارت ديگر، يكى از چالشهاى رو در روى زنان اين است كه بسيارى از الگوهاى رفتارى و فرهنگى و اجتماعى و هم‏چنين سنتها و عرفهاى جوامع، عملاً آن‏ها را از بسيارى از امتيازات بى‏بهره مى‏سازد و مانع از مشاركت واقعى آنان در زندگى عمومى شده و بالمآل تبعيض دوفاكتو (در عمل و واقعى) را نسبت به آنان در پى دارد كه بايد با اتخاذ تدابيرى خاص در جهت مقابله با اين نوع از تبعيض‏ها گام برداشت و در امحا و ريشه‏كنى آن‏ها كوشيد. حقوق بشر به لحاظ ماهيت و سرشتى كه دارد، از قيد زمان و مكان رها است. بنابراين از يك سو موجب ظهور نظام‏هايى بوده كه در رهايى انسان از پندارهاى جزمى و سوق دادن وى به منزلگاه واقعى مؤثر بوده‏اند و از طرف ديگر در حال حاضر با تحولاتى كه در خود آن ايجاد شده است، دگرگونى‏هايى را در مبانى كلاسيك «حاكميت» به وجود آورده است؛ زيرا مقوله حقوق بشر، امروز كشورها را ناگزير مى‏سازد كه نسبت به نحوه رفتارى كه با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند. و با توجه به تعداد و حجم اسناد حقوق بشرى، از مطلقيت حاكميت كاسته و به سوى اقتدار منطقى همراه با مسئوليت و تعهد پيش مى‏رود.

و اين يكى از دست آوردهاى مهم تلاش جامعه بين‏المللى در جهت تضمين و رعايت حيثيت انسانى و محدود كردن حاكميت مطلق دولتها، در قلمرو حقوق بشر مى‏باشد.  بعد از جنگ جهانى دوم و حتى در خلال جنگ، رايزنى‏ها و چاره‏جويى‏ها براى ايجاد راه‏كارهايى مناسب و مؤثر در پايان دادن به نقض حقوق انسانى آغاز شد و تنها بعد از اين جنگ، خصوصاً بر اثر وحشت كاربرد بمب اتمى در هيروشيما و ناكازاكى، حمايت بين‏المللى از افراد بشر به سرعت گسترش يافت و ديگر بحث بر سر اين نبود كه افراد بشرى در صحنه بين‏المللى به عنوان عضوى از يك گروه، مورد حمايت قرار گيرند، بلكه موضوع اين بود كه از آن‏ها به صورت تك‏تك موجودات انسانى مراقبت و حمايت شود. به هر حال بعد از جنگ جهانى دوم و با تشكيل سازمان ملل متحد مقوله حقوق بشر كه تا آن زمان از جمله مسائلى به شمار مى‏رفت كه به استناد ماده 15 ميثاق جامعه ملل، در صلاحيت انحصارى دولت‏ها قرار داشت، از زندان حاكميت بى‏چون و چراى دولت‏ها خارج شد و تحقق نخستين هدف سازمان ملل متحد كه حفظ صلح و امنيت بين‏المللى بود، منوط به رعايت آن شد و حقوق بشر به موجب بند دوم از مقدمه منشور و بند سوم از ماده يك منشور به صورت مرام اصلى سازمان ملل متحد در آمد و ماده 55 صراحتاً از ارتباط دو مفهوم حقوق بشر و صلح و امنيت بين‏المللى سخن به ميان آورد.

 هم‏چنين در بند «ب» شق 1 ماده 13 از جمله وظايف مجمع عمومى سازمان ملل، انجام دادن مطالعات و توصيه‏هايى براى ارتقاى همكارى‏هاى بين‏المللى در زمينه‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق و آزادى‏هاى اساسى براى همه افراد بشر بى‏هيچ تبعيضى ذكر شده است. در مواد ديگر منشور نيز به مناسبت، از حقوق بشر و رفع هرگونه تبعيض، سخن به ميان آمده و در ماده 68، تأسيس كميسيون حقوق بشر پيش‏بينى شده است. بر همين اساس در اساس‏نامه يونسكو نيز كه در 16 نوامبر 1945 در لندن امضا شد به مسئله حقوق بشر و تأمين آزادى‏هاى اساسى او توجّه بسيارى مبذول گرديده است. در ماده اول، هدف يونسكو را تأمين صلح و امنيت به وسيله همكارى بين ملت‏ها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهانى به عدالت، براى حكومت قانون و براى حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى، بدون تبعيض از حيث نژاد و جنس، زبان يا مذهب ذكر كرده‏اند.

 پس از آن، «اعلاميه جهانى حقوق بشر» با يك مقدمه و سى ماده، از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب شد. اين اعلاميه كه مبناى مباحث جهانى حقوق بشر است، بر احترام به حيثيت و كرامت ذاتى انسان و تساوى حقوق همه افراد خانواده بشرى و رعايت آزادى‏هاى اساسى افراد تأكيد دارد. اما نكته مهم آن است كه صِرف وجود اين قوانين و مقررات در قالب‏هاى مختلف، در عمل كافى نبوده است و در عصر جديد با دگرگونى اشكال بردگى و استضعاف مواجه هستيم و همان اجحاف‏ها و تبعيض‏ها و نابرابرى‏هاى قديم به شكل‏هاى ديگر، البته اين بار به نام مردم‏سالارى، حقوق بشر، توسعه و... ، هم‏چنان به چشم مى‏خورد؛ به طورى كه كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل، اخيراً به مناسبت روز جهانى لغو بردگى اعلام كرده است: «متأسفانه در آستانه قرن بيست و يكم هم‏چنان با انواع‏ قديمى و حتى گونه‏هاى جديد بردگى مواجه هستيم.»

وى تصريح كرده: «صدها هزار نفر، به گونه‏اى، در بردگى زندگى مى‏كنند و مى‏ميرند. زنان و كودكان به صورت خاصى در معرض همه گونه بردگى قرار دارند كه شامل انجام كارهاى ناشايست، فحشا، بى‏كارى و نيز فروش و سوءاستفاده از كودكان است.»  در واقع در آغاز قرن بيست و يكم، ميزان توسعه و عدالت‏جويى دولت‏ها، با نحوه رسيدگى و توجه آنان به مسائل زنان محك زده مى‏شود كه يكى از عرصه‏هاى اصلى چالش‏هاى آنان نيز مى‏باشد. وضعيت جديد جامعه بين‏المللى نشان‏دهنده آن است كه كشورهاى غربى، خواهان تحميل ديدگاه‏هاى خاص خود به ديگر كشورها هستند تا جهان شاهد سيطره فرهنگى اقليتى سودجو باشد كه بالمآل، هويت فرهنگى و سياسى ملل را نشانه رفته است. از اين رو وضعيت زنان در جهان امروز هنوز در هاله‏اى از ابهام فرو رفته است و موجبات نگرانى را فراهم كرده است. «به رغم پيشرفتى كه صورت گرفته، كارهاى بسيار بيش‏ترى باقى مانده است كه بايد انجام گيرد، در حالى كه زنان در بعضى جوامع به پيشرفتهاى مهمى نائل شده‏اند، هنوز هم تقريباً در همه جا به مسائل زنان، اولويتى ثانوى اعطا مى‏شود.

زنان به شيوه‏هايى پنهان و آشكار با تبعيض و راندگى به حاشيه جامعه مواجه‏اند، در ثمرات توليد به گونه‏اى برابر سهيم نيستند و 70% فقيران جهان را تشكيل مى‏دهند ... زنان و مردان هنوز در جهانى نابرابر زندگى مى‏كنند. ناهمترازيهاى جنسيتى و نابرابريهاى ناپذيرفتنى در همه كشورهاى جهان ادامه دارد. اينك هيچ كشورى در جهان يافت نمى‏شود كه زنان و مردان آن از برابرى كامل برخوردار باشند.»( از بيانيه سکرترجنرال وقت سازمان ملل، «پطروس غالى» كه در روز پايانى چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن (15 سپتامبر، 1995) قرائت شد.) گزارش‏ها و اخبار رسانه‏هاى گروهى، نشان از وضعيت نابهنجار، نگران‏كننده و تكان‏دهنده زنان در گوشه و كنار اين دهكده واحد جهانى دارد. امروز خشونت، تجاوز، شكنجه، تحقير، خشم و اضطراب براى زنان در تمام جهان، واژه‏هاى آشنايى هستند.  در گزارشى كه توسط يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد) تحت عنوان «پيشرفت ملل» در 1997 انتشار يافته آمده است: «ارتكاب جنايت عليه زنان، اغلب در سطح وسيعى ناديده گرفته شده و كمتر از حد معمول تحت پوشش خبرى قرار مى‏گيرد، ولى دانشمندان علوم اجتماعى، اكنون دريافته‏اند كه ميزان اعمال خشونت به زنان، به مراتب بيش از ميزان برآورده‏شده آن است.»

البته در مقام حافظ صلح بودن و حمايت از حقوق ابناء بشر، عبارت «رعايت جهانى و مؤثر حقوق بشر» مستلزم آن است كه سازمان ملل متحد بتواند با شكستن موانع ناشى از حاكميت ملّى كشورها، در هر قلمرو گام بر دارد و مراقب حفظ حريم حقوق بشر در كشورهاى مختلف باشد. هم‏چنان كه در عمل هم، مفهوم حاكميت مطلق و استقلال تام در اقدامات و فعاليت‏هاى يك‏جانبه واحدهاى ملّى، متأثر از تحولات بين‏المللى و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر، با ايجاد نهادها و تأسيسات حقوقى، دست‏خوش تغيير و تحول شده و فرايندى ايجاد شده است كه با اهميت يافتن روزافزون مقوله حقوق بشر، دولت‏ها در مقابل جامعه جهانى مسئول‏اند.

با توجه به مسائل پيش‏گفته، بر آن شديم كه به منظور افزايش آگاهى علاقه‏مندان تحقيق در حوزه مسائل زنان، به بحث بررسى موضوع حقوق زنان و حمايت‏هاى بين‏المللى از آنان، به خصوص در عرصه كاركرد سازمان ملل متحد بپردازيم. در اين پژوهش به اهم كاركردهاى سازمان ملل در دو مقوله، توجه شده است:

1. سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين‏المللى‏

در اين زمينه، اسناد و معاهدات منطقه‏اى و بين‏المللىِ بسيارى انعقاد يافته است كه كشورهاى گوناگون، در آن عضو و متعهد به اجراى مفاد آن هستند. اين اسناد بين‏المللى و كنوانسيون‏ها هر كدام با توجه به موضوع و هدف خود، در مقوله خاصى از حقوق بشر تهيه و تنظيم شده‏اند كه براساس آن، از زنان، كودكان، اقليت‏ها، كارگران مهاجر و... حمايت‏هاى ويژه‏اى مى‏كنند.

2. بررسى كنفرانس‏هاى بين‏المللى موثر در تدوين و توسعه حقوق زنان‏

درباره حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان، تاكنون كنفرانس‏هاى بسيارى توسط سازمان ملل و دولت‏ها در عرصه منطقه‏اى و بين‏المللى برپا شده است. در موضوع حقوق بشر، دو كنفرانس عمده در سال‏هاى 1968 در تهران و 1993 در وين برگزار گرديده است. اولين كنفرانس، در آستانه بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و همزمان با سال بين‏المللى حقوق بشر براى بررسى پيشرفت‏هاى به‏دست آمده حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه و بررسى راه‏كارها و راه‏حلهاى مورد استفاده سازمان ملل، جهت تنظيم برنامه‏هاى بعدى، از 22 آوريل تا 13 مه 1968 در تهران برگزار شد و تصميمات آن به صورت قطع‏نامه‏اى به نام «اعلاميه تهران» صادر گرديد كه در آن به همه موضوعات مطرح حقوق بشر آن زمان پرداخته شده بود.

كنفرانس دوم حقوق بشر در ژوئن 1993 در وين برگزار شد كه حاصل كار كنفرانس به عنوان «اعلاميه وين و برنامه عمل» به تصويب اجماع نمايندگان 171 دولت رسيد. در اعلاميه اين كنفرانس به مباحث جهانى بودن و توسعه حقوق بشر، همكارى‏هاى بيش‏تر دولت‏ها در زمينه با عدم تساهل دينى، حقوق كودكان، حقوق زنان، اقليت‏ها و... پرداخته شد. علاوه بر دو كنفرانس فوق، كنفرانس‏هاى ديگرى هم توسط سازمان ملل متحد برگزار گرديده است كه هر كدام گام‏هاى بلندى در جهت تشويق، ترويج و احترام به حقوق بشر محسوب مى‏شوند. اين كنفرانس‏ها عبارت‏اند از:

- كنفرانس ملل متحد درباره آزادى اطلاعات، 1946؛

- كنفرانس ملل متحد در مورد مقاوله‏نامه تكميلى مربوط به لغو برده‏دارى، تجارت برده و نهادها ورويه‏هاى مشابه برده‏دارى، 1954؛

- كنفرانس ملل متحد درباره از بين بردن بى‏وطنى يا تقليل آن در آينده، 1954؛

- كنفرانس ملل متحد در زمينه وضعيت پناهندگان و افراد بى‏وطن؛

- كنفرانس‏هاى چهارگانه ملل متحد در خصوص وضعيت زنان (كنفرانس مكزيكوسيتى 1975، كنفرانس كپنهاك 1980، كنفرانس نايروبى 1985، كنفرانس پكن 1995 و كنفرانس نيويورك 2000).

فصل اول‏

سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين‏المللى‏

الف: اعلاميه حقوق و كنوانسيون‏هاى عام‏

1. منشور ملل متحد 1945

با تشكيل سازمان ملل متحد، وضعيت حقوقى زنان بهبود يافته و همزمان با ديگر موضوعات مطروح‏شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولت‏ها قرار گرفته و موجب پديد آمدن اسناد بين‏المللى در تضمين حقوق زن شده است. منشور ملل متحد اولين سند بين‏المللى الزام‏آور است كه تساوى زن و مرد را براى دولت‏هاى عضو سازمان ملل متحد، منْجزّاً ذكر كرده است.

از 160 نماينده امضاءكننده منشور ملل متحد، چهار نفر زن بوده‏اند كه عبارت‏اند از:

الف - مينروا برناردينو(پاورقي 1 . Minerva Bernardino) (جمهورى دومنيكين)

ب - ويرجينيا سى. گيلدرسليو(Virginia c. Gildersleeve) (ايالات متحده)

ج - برتا لوتز(Betha Lutz) (برزيل)

د - وو يى. فنگ(Wu Yi. Fang) (چين)

در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد با تصميم ... اعلام مجدد ايمان خود ... به تساوى حقوق بين مرد و زن ... و براى نيل به اين هدف‏ها ... مصمم شده‏ايم كه براى تحقق اين مقاصد، تشريك مساعى كنيم.»

هيچ سند حقوقى قبلاً به اين شدت و قدرت به برابرى همه انسان‏ها تأكيد نكرده بود و به خصوص، تبعيض براساس جنسيت را محكوم نكرده بود.( The United Nation's and the advancement of women, p. 01.) در مقدمه منشور، «بند سوم»، به «حصول همكارى بين‏المللى و... پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزداى‏هاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، زبان و مذهب» تأكيد شده است.  همين عبارت در بند «ب» ماده 13 منشور درباره وظايف مجمع آمده است: «ترويج همكارى بين‏المللى در زمينه‏هاى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.» و در ماده 55 ، بند «ج» باز هم بر تساوى بين زنان و مردان تأكيد مى‏كند: «احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد - جنس و زبان يا مذهب.»

در ميان هدف‏هاى اساسى، نظام قيمومت نيز برطبق مقاصد ملل متحد «تشويق‏ احترام به حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى براى همه بدون تمايز از حيث نژاد. جنس، زبان يا مذهب...» و «تأمين رفتار يكسان در امور اجتماعى، اقتصادى و تجارى براى همه اعضاى ملل متحد و اتباع آن‏ها و نيز رفتار يكسان در اجراى عدالت براى اتباع مزبور...»( ماده 76 بند «پ» و «ت» منشور ملل متحد.) قرار دارد.  تساوى زنان و مردان در تصدى مشاغل و مناصب در چارچوب ملل متحد در ماده هشت منشور آمده است. «سازمان ملل متحد براى تصدى هر شغلى به هر عنوان، تحت شرايط مساوى، در اركان اصلى و فرعى خود هيچ‏گونه محدوديتى در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد كرد.» توجه و دقت در موارد منشور كه درباره حقوق بشر است و مقدمه آن، بيان‏گر آن است كه منشور در گام نخست، همه افراد را به عنوان انسان‏هايى كه واجد حيثيت و شرف انسانى‏اند، در نظر مى‏گيرد و براى حفظ و تداوم آن راه‏كارهايى ارائه مى‏دهد كه توسط مجمع عمومى و شوراى اقتصادى - اجتماعى بايد انجام شوند.

البته در عمل، سازمان ملل در زمينه كاربرد صحيح و مؤثر منابع انسانى و مديريت بهينه - آن طور كه ادعا كرده - ناتوان و ناموفق بوده است و نتوانسته اين تساوى و عدم تبعيض را در يك سازمان بين‏المللى اجرا نمايد. در سال 1986، كارشناسان «گروه 18» به اين نتيجه رسيده بودند كه مديريت و خط مشى استخدامى در سازمان ملل متحد به علت فشارهاى سياسى و عوامل ديگر مؤثر بر انتخاب كاركنان، آسيب ديده است. آن‏ها از مجمع عمومى تقاضا كردند كه انتخاب و گماردن كاركنان را براساس اصول منشور ملل متحد تضمين كند. هفت سال بعد، در آوريل 1993، نماينده كاركنان تأكيد كرد: «آيين‏هاى مديريت، سياست‏هاى جذب نيرو و ترفيع بايد به طور روشن، بخردانه، منصفانه و به دور از هرگونه تبعيض و سمت‏گيرى سياسى، ساخته و پرداخته شود.  بدين ترتيب، با وجود نيم قرن تلاش در جهت تحقق حقوق برابر، مندرج در ماده هشت منشور و نيز گذشت 25 سال از صدور قطع‏نامه‏هاى متعدد مجمع عمومى، به نظر مى‏رسد پر كردن خلأ موجود بين سياست‏گذارى‏هاى مربوط و فعليت يافتن برابرى موردنظر (البته اگر اين سياست‏گذارى را صحيح و مطابق فطرت انسانى بدانيم)، منشور نيازمند سپرى شدن سال‏هاى بسيار است.

2. اعلاميه جهانى حقوق بشر 1948(universal Declaration of Human Right's.)

اعلاميه جهانى حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 در قصر شايلو شهر پاريس با 48 رأى موافق، هشت رأى ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيدو داراى يك مقدمه و سى ماده است كه حاوى حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى است كه همه افراد در تمام كشورها بايد از آن بهره‏مند گردند.

در مقدمه، اوليّات معلوم و هم‏چنين تفكراتى كه الهام‏بخش نويسندگان اعلاميه بود، به طور كلى بيان شده است: يگانگى خانواده بشرى، شأن و منزلت انسان، حقوق اساسى (حقوق ثابت و انتقال‏ناپذير) مرد و زن. به طور كلى محتواى اين اصول، و تأمل در نتايج مصيبت‏بار بى‏توجهى و زير پا گذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه منطقى رعايت اين حقوق با استقرار قانون و آزادى در نظام‏هاى داخلى و برپايى صلح ميان ملت‏ها، زمينه‏هاى فكرى پديدآورندگان اين اعلاميه بوده است. در اين اعلاميه حيثيت ذاتى و حقوق مساوى و انتقال‏ناپذير همه خانواده بشرى به‏ عنوان شالوده آزادى، عدالت و صلح در جهان شناسايى شده و از سى ماده اين اعلاميه، كه بر اساس نگرش ليبرال و مادى‏گرا تدوين شده است ده ماده به صراحت، به مفهوم تساوى حقوق بين همه افراد انسانى را پرداخته است.  به طور كلى مواد 3 الى 21 اعلاميه، درباره حقوق مدنى و سياسى، مواد 22 تا 27 درباره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مواد 28 تا 30 اعلاميه، وجود سيستمى را كه تحقق حقوق بشرى در آن ممكن و ميسّر باشد، جزو حقوق اصلى بشر قلمداد كرده است.

در مواد 28 تا 30 ابتدا نظم اجتماعى ملى و بين‏المللى را لازمه تحقق كامل حقوق و آزادى‏هاى ضرورى دانسته، سپس به تكاليف فرد در قبال جامعه اشاره كرده و حد و مرز خاصى را مشخص نموده است كه فرد نبايد از آن فراتر گام نهد.  درباره اعتبار حقوقى اعلاميه بايد گفت: اعلاميه در واقع يك قطع‏نامه مجمع عمومى است (قطع‏نامه شماره (3) الف 217) كه عده‏اى همچون كلسن و هنكين آن را از لحاظ حقوق بين‏الملل فاقد تعهدات الزام‏آور مى‏دانند. كلسن اعلاميه را قدمى در بيان حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى تلقى نموده، آن را در حكم سندى نمى‏داند كه دولت‏ها را مكلف كرده باشد، به خصوص كه سيستم اجرايى خاصى هم در اعلاميه پيش‏بينى نشده است و هنكين هم، اين اعلاميه را سند سياسى مى‏داند كه در پى ايجاد حداقل مشتركى است و آن را معاهده و هنجار حقوقى نمى‏داند كه براى دولت‏ها الزام حقوقى ايجاد كند و اين امو&#