یکشنبه، ۲۳ جنوری ۲۰۱۱

و. خوږمن

 

طبق معمول در اخیر هفته سری زدم به تارنماهای افغانی برون مرزی و مقالات چندی را بخوانش گرفتم از این ور و آن ور. من مطابق ذوق خویش توجه بیشتر به مقالات روی مسایل تیوریکی مینمایم، از همینرو در سایت وزین انجمن افغانهای مقیم اطریش عنوانی توجه ام را جلب کرد، «عدالت اجتماعی تأمین کنندۀ دموکراسی در جوامع بشری»، که توسط محترم نجیب الله پاشان قلمی شده است و آنرا تا اخیر به خوانش گرفتم. براستی که موضوع جالبی مطرح بحث قرار گرفته است و آن بزرگوار در اخیر مقال خویش دعوت به تکمیل آن نموده و تطبیق آنرا بجا وظیفۀ هرکدام دانسته است.

به نظر من تعریف مفهوم عدالت اجتماعی بسیار فراخ تر از: «اشتراک مساعی تامین حقوق حقه همه ساکنان یک کشور بدون در نظر داشت رنگ، پوست، نژاد، قوم، ملیت، و مذهب، دین را احتوأ کرده که همه منحیث شهروند جامعه شناخته شده و از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار میباشند.» است. با وجود آنکه واژۀ عدالت یک افادۀ حقوقی است، اما از آنجای که هیچ بخشی از زنده گی اجتماعی بدون ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با زیربنا ها و ساختار اقتصادی جامعه وجود ندارد و از آن تأثیر پذیر است، در تعریف بالا جهات اقتصادی مسئلۀ عدالت اجتماعی که بنیادی و تعیین کننده است بیان نشده، به این مفهوم که عدالت اجتماعی تنها احتوا کنندۀ برابری افراد جامعه در برابر قانون نیست (آنچه ایدیولوژی بورژوازی از آن مفهوم میدهد) بلکه شامل برابری وضع زنده گی از لحاظ اقتصادی و یا بمفهوم دیگر درآمد مولد و یا هم تقسیم نعمات مادی در جامعه نیز است.

نمیتوان از عدالت اجتماعی سخن گفت، وقتی نظر به وضع مالی مولدین، کارگران و دهقانان که فاقد وسایل تولید اند از عین امکانات قانونی که در جوامع سرمایه داری حکمفرما اند، به خصوص اروپای که محترم پاشان از آن یاد آور شده اند، نمیتوانند بهره ور گردند. چگونگی سیستم حقوقی کشورهای گویا «دموکراتیک و آزاد» برای همگان روشن است. در قانون اساسی همۀ این کشورها تسجیل است که تمام افراد جامعه بدون در نظرداشت رنگ پوست، نژاد، قوم، مذهب . . . در برابر قانون تساوی دارند، اما سوالی که دفعتاً در ذهن خطور میکند اینست که آیا در صورت بروز یک اختلاف در هر عرصۀ از زنده گی که باشد امکانات یک کارگر عقب ماشین برابر با رییس همان فابریک است؟ اگر از انتخاب وکیل مدافع شروع کنیم یک کارگر از وکیل مدافع رایگان دولت مستفید میگردد، در حالیکه رییس فابریکه بهترین وکیل مدافع کشور را استخدام میکند. ازین گذشته در جریان محکمه فیصله های صادر میشود که به ندرت بنفع کارگر و به وفرت به نفع سرمایه دار است زیرا چارچوب قانونی که در جامعه گذاشته شده است در آن بطور طبیعی منافع سرمایه دار بیشتر و از زحمتکش کمتر تبلور یافته است. تازه اگر قانونگذار را مطالعه کنیم، مشاهده میشود که در محافل قانونگذاری به چه پیمانه نماینده های مردم زحمتکش و به چه تعداد نماینده های بورژوازی حضور دارند تا هرکدام منافع طبقۀ خویشرا در قانون بگنجانند. مثالها درین مورد از هزار بیشتر اند. یکی از آنها بطور نمونه تدوین قانون کرایه منزل است که در آن هیچنوع منفعت کرایه نشین در نظر گرفته نشده و هرچه است بنفع صاحب خانه میباشد. بطور مثال پرداخت تضمین دو یا سه ماه کرایۀ خانه یکنوع وقایۀ مالک خانه یا اپارتمان در برابر کرایه نشین است که در اخیر قرارداد حق و حلال به جیب اخیرالذکر میرود.

مسئلۀ دیگر هزینه های کمرشکن محاکماتی و حقوقی است که بطور دراماتیک جرئت زحمتکشان را در پیشبرد دعوا و درخواست منافع شان زایل میسازد. از مانورهای سرمایه داران در کم جرئت ساختن مردم ستمکش در دفاع از منافع شان هیچ یادآور نمیشویم، زیرا از قضایا همه مطلع اند. تهدید به ترور و قتل، سبکدوشی از وظیفه که دولتهای این کشورهای «آزاد» در آن هیچ دخالت و کنترولی ندارند از امور روزمره محسوب میشوند و در نهایت برای جلوگیری از انقلاب اجتماعی زحمتکشان بیکار را به بیمۀ بیکاری رجوع میدهند و درین مدت نیز بر او خلاف توقعش هرکاری را تحمیل میکنند، در غیر آن از جیره اش که روزی بدون توافق خودش از حقوق ماهانه اش وضع شده بود بمنظور شکستن مقاومتش کم میکنند. تشکیل اردوی بیکار در تمام دوره های موجودیت نظام سرمایه داری، رقابت تباه کن و غیر سالم در بین کتله های زحمتکش را بوجود آورده است. درین حالت بمشکل میتوان از دموکراسی و عدالت اجتماعی سخن بمیان آورد. کم از کم این پیشامد با ادعای نظام بورژوازی در مورد دموکراسی و عدالت اجتماعی سازگار نبوده و رفاه جامعه ازین طریق میسر نیست. امتیازات و مواضعی را هم که تا اندازه یی زحمتکشان در طول دوران بعد از جنگ دوم که سوسیالیزم دولتی به سیستم جهانی تبدیل شده بود بدست آورده بودند بعد از سقوط آن سیستم آرام آرام از دست شان میرود و ما هر روز شاهد آن هستیم.

واقعیتی که چرا با وجود عدم مراعات عدالت اجتماعی، افراد این جوامع هنوز به خیزش انقلابی دست نیازیده اند اینست که درین جوامع اولاً زحمتکشان خیلی از سیاست دور نگهداشته شده اند، از جانبی هم پیشاهنگ آنها یعنی احزاب چپ و اتحادیه های صنفی و کارگری که در حقیقت باییستی مدافع منافع آنها باشند، بیشتر در فرونشاندن قهر طبقاتی این کتله های مردم فعال اند و همواره کارگران و دهقانان را به مدارا تشویق میکنند. درین مورد نیز نمونه ها کم نیستند: تظاهرات و اعتصاب های کارگران، زحمتکشان و محصلین فرانسه، آلمان، سویس، ایتالیا، یونان، انگلستان، آیرلند، هسپانیا، پرتگال و سایر کشورهای اروپایی را همه از ورای اخبار همه روزه به تماشا نشسته ایم. از وضع مردم زحمتکش ایالات متحدۀ آمریکا هیچ یاد آور نمیشویم. در همۀ این موارد احزاب چپ و تشکلات موجودۀ کارگری و زحمتکشان مواضع روشن ندارند تا مبارزات مردم را سمت و سو دهند.

تازه ترین حوادث قیامهای مردم تونس، الجزایر، مصر، عربستان سعودی و غیره اند که بشکل آیینه یی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در نظامهای سرمایه داری را انعکاس میدهند.

در خصوص خط مشی دولتها: در تمام این کارزار دولتهای این جوامع در حکم بزرگترین و با امکانات ترین سرمایه دار ها در جامعه عرض اندام کرده و بجز جمع آوری مالیه، دفاع از منافع توانمندان و غارت دارایی های کشورهای رو به انکشاف کار و مسوولیت دیگری ندارند. پروسۀ خصوصی ساختن نهاد های دولتی درین کشورها هنوز هم به اتمام نرسیده و از خدمات اجتماعی برای اکثریت مردم زحمتکش هر روز چیزی بیشتر کاسته میشود. این وقایع در مقابل چشمان ما هرروز صورت میپذیرد. درین حالت چطور میتوان از عدالت اجتماعی و دموکراسی سخن گفت؟ تفاوت میان درآمد های مردم زحمتکش و سرمایه داران و نتیجتاً خرابی وضع زنده گی زحمتکشان هر روز بیشتر میشود. برای یک کارگر که در مقابل قانون حقوق مساوی با رییس جمهور کشور دارد چه تغییر در حالش صورت میپذیرد اگر در جریان محمکه قاضی مادۀ قانون را برایش بازخوانی میکند که کمپنی کارفرما حق دارد نظر به وضع بازار، مثلاً بحران کنونی، حقوق او را کم و امتیازاتش را تاراج کند، و یا در مقابل همان معاش ساعات کارش را بلند ببرد؟

درین حالت اگر درین کشورها هنوز هم از یک ثبات اجتماعی حرف درمیان است، به نظر من خوشباوری و صحبت قبل از وقت است، زیرا کاسه هرروز لبریز نمیشود، اما انکشاف حوادث چنین نشان میدهد که لبریز شدن آن اجتناب ناپذیر است. تخیل درین مورد بیجاست، بگذار فاکتها سخن گویند. روابط مردم با دولتهای شان نه آنطوریست که محترم پاشان از آن تصویری داده اند. دولتهای که حاصل دسترنج مردم یعنی مالیات را به اشکال مختلف در جیب سرمایه دارها (بانکداران بزرگ) میریزند روابط خود را با مردم هر روز بیشتر میگسلند. تنها از سالهای نود قرن گذشته که من از نزدیک شاهد عینی این انکشافات درین سرزمینها هستم، امواج حمله بر منافع مردم زحمتکش پایان ناپذیر اند. بعد از آنکه لقمۀ بزرگ شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی بلعیده شدند، گاهی با آوردن پول یورو از مردم باج ستانی شد و گاهی هم با بحران بانکی سرمایه های هنگفتی از مالیات مردم به جیب توانگران تعلق گرفت که هنوز ادامه دارد. درین جا به یک سخن مبارزه برسر برخورد منافع زحمتکشان با منافع بورژوا ها در جریان است. حالا اینکه چه وقت و در چه حالتی این مبارزه به نتیجه میرسد و به نفع کی، صحبتیست که از حوصلۀ این مقال خارج است.

با افاده های عدالت اجتماعی، برابری حقوقی مردم بدون تفاوتهای رنگ، مذهب، جنس . . . در برابر قانون، دموکراسی مستقیم و نیمه مستقیم که اینجا و آنجا نشخوار میشود و غیره سرمایه دو هدف بزرگ را دنبال میکند: یکی اینکه نیروهای مترقی را با ترمینولوژی خودشان ضربه میزند و رد پای ستم اجتماعی و استثمار فرد از فرد را میزداید و این اصطلاحات را مسخ شده به مردم عرضه میکند، دو دیگر، بدین شیوه چهرۀ خود را طوری انسانی میسازد که حتا چپی ها به رفورمهای پیشنهادی سرمایه داران، آنهم در اثر فشار از پایین بسنده میکنند و از انقلاب اجتماعی که باعث ازبین رفتن این نظم و استقرار سیستمی که بواقعیت بتواند زمینۀ تطبیق عدالت اجتماعی و دموکراسی را برای مردم زحمتکش فراهم سازد، جلوگیری میکنند.

محترم پاشان بجا میگویند که: «برد یک جامعه در آگاهی ملت اش میباشد که ملت از آگاهی کامل برخوردار بوده و خود میتواند از حقوق مشروعۀ خویش در برابر شهروند بودنش دفاع نمایند و دولت را مجبور به پرداخت حقوق خویش سازند». تنها اینرا میخواهم بیان کنم که تجربۀ اخیر هفته ها تظاهرات کارگران، محصلین، زحمتکشان و متقاعدین کشور فرانسه چیزی دیگری را نشان داد. تصویب قانونی را که نیکولا سرکوزی در مورد بیمۀ تقاعد از پارلمان، خلاف اراده مردم و خیابان، گذشتاند از یکجانب بیانگر خصوصیت ارتجاعی پارلمان و نماینده های مردم در آن مجلس بود و از جانب دیگر مطلق العنانی دولت را نشان داد که ارادۀ مردم در برابر منافع بورژوازی در دست دوم قرار دارد.

از سویی هم، برخلاف گفتۀ محترم پاشان، در کشورهای غربی و اروپایی نقش مردم بالاتر از نقش دولت نیست. این در حقیقت سرابی است که نظام بورژوازی با استفاده از آن ملیون ها انسان ستمکش ملتهای خویش را فریب میدهد. در مواردی که منافع مستقیم بورژوازی مطرح نباشد بیشترین شکل دموکراسی را به نمایش میگذارند، یعنی وقتی در کشور سویس برای آباد کردن مناره های مساجد مسلمانها موضوع را به رای گیری عموم مردم راجع کردند، این بزرگترین اکت دموکراسی بود، اما در مورد تحویل پولهای مالیۀ مردم به بانکها هیچ رای گیری و رای پرسی از مردم صورت نگرفت و دولتهای دموکراتیک با گردن کلفتی ملیاردها یورو و دالر را به بانکها تحفه دادند. فیصلۀ این اقدام نیز در عقب درهای بستۀ اتحادیۀ اروپا و دولت آمریکا و آسترالیا و دیگر کشورها صورت پذیرفت. معافیت های مالیاتی برای ملیونرها ومیلیاردر ها را نیز از مردم کسی نمیپرسد. تازه چیز جالب دیگری که در مورد آگاهی ملت بخاطرم گذشت و کمتر به آن برخواهیم خورد اینبود که در کشور سویس بنا بر پیشنهاد حزب نامنهاد سوسیالیست، در هژدهم نوامبر سال ۲۰۱۰م. مردم قرار شد به پای صندوق رای دهی بروند و در مورد ازبین بردن تفاوتهای مالیاتی بین ایالت ها و فسخ سرحد مالیاتی (یعنی وقتی درآمد قابل پرداخت مالیه از یک مبلغ معین بلند تر رود، مطابق آن مالیه نیز بلند نمیرود و از آن مبلغ به بعد تمام درآمد از مالیه معاف است) برای میلیونرها و میلیاردر ها ابراز رای کنند. در حدود ۵۷ در صد مردم سویس رای منفی دادند. چرا چنین شد؟ بخاطری که تمام احزاب بورژوازی متحداً مردم را با صرف میلیونها فرانک (چاپ پوسترهای رعب برانگیز، راه اندازی میزهای مدور و گفتگوهای تلویزیونی و غیره) به هراس انداختند که اگر مالیات بالا برود، سرمایه ها از کشور فرار میکنند و این باعث بیکاری بیشتر میشود. به این، چه نوع آگاهی اجتماعی میشود نام گذاشت؟

بخاطر جلوگیری از طویل شدن این نوشته از مثالهای دیگر میگذریم. در مورد موضوع تأمین عدالت اجتماعی تنها یک نسخه وجود خواهد داشت، و آن اینکه با رفورم و عذر و زاری نمیتوان منافع مردم ستمکش را که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند از سرمایه داران تا دندان مسلح بدست آورد. این پروسه شامل کار مداوم و پرمخاطره، آگنده از قربانی و تغییر سیستم بطور بنیادی میباشد که اگر کارگر و دهقان توان آنرا داشت که این راه پرپیچ و خم را طی کند خوب، و گر نه مانند برده های نوین همیشه زیر یوغ ستم اجتماعی پشتش خم باقی خواهد ماند.

در مورد نقش پیشاهنگ این ستمکشان در تحولات بنیادی اجتماعی و چالشهای آن در نوبه های بعدی سخن خواهیم گفت.

پایان.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

ww.esalat.org