افغانستان در مرحله گذار از نظام (سیستم) عنعنوی
 به نظام (سیستم) اقتصاد بازار عصری

 
دکتور دستگیر (رضایی)
 

نظام (سیستم) اقتصادی افغانستان مطابق به ماده (۱۰) قانون اساسی مصوب لویه جرگه(مجلس بزرگ)نظام بازارتعین  گردید.  واین تصمیم در حالی اتخاذ شد که در افغانستان سیستم ونظام مشخص اقتصادی وجود نداشت واین بمعنی آن است که در این کشور اقتصاد عنعنوی، سکتور قوی اقتصاد دولتی (هدایت شونده)، مرحله  اقتصاد بازار  رقابت آزاد اجزا وعناصر اقتصاد بازار عصری موجود بود که آنرا بشکل فرضی میتوان یک سیستم  ضد ونقیض نامید، وباید متذکر شد که وزن وبار سیستم عنعنوی در این تناسب از ثبات نسبی برخوداربود . ودر زندگی اقتصادی کشور هریک این سیستم ها در جریان بود و نقش معین را داشت ودارای خصوصیت  گذار بودند  واین گذار از ده ها سال بدینسو ادامه داشته  است .بنآ با توجه به این خصوصیت گذار میتوانیم آنرا«سیستم اقتصادی  گذار از عنعنوی  به بازار عصری» اسم گذاشت. و این اصطلاح  تقریبآ شبیه  «سیستم گذار» ویا «اقتصاد مرحله گذار» است که مدل این سیستم  هنوز در (اروپای شرقی، کشور های حوزه بالتیک، آسیائی میانه و روسیه وشکل خاص آن در چین وویتنام) وجود دارد.حالا در پرتوی قانون اساسی برای  دولت اقغانستان لازم است تا از چنین یک وضعیت به اقتصاد بازار عصری گذار نماید. واین کار را با انجام یک رشته اقدامات  مانند : اقدامات ضد انحصار، غیر دولتی سا زی ، خصوصی سازی مالکیت وغیره  انجام دهد. طبعیست که انجام این اقدامات و گذار ازاین مرحله تدریجی، نه شتابزده وانقلابی صورت گیرد.

  اقتصاد بازار در افغانستان پدیده نو نیست  تاریخی طولانی دارد ولی این بازار همواره متآثر از مداخلات دولت بوده است.

بررسی شآن نزول این موضوع در روشنی اصول تئوری اقتصادی وپراتیک وتجربه بین المللی به تفصیل ارایه میگردد.

مشخصات اساسی ومشکلات  گذار به بازار در شرایط کنونی، ایجاد ساختاربازاری.

افغانستان درشرایطی اتی به اقتصاد بازار معاصر گام می بردارد:

- حضور قوی دولت درسکتور اقتصادی؛

- موجودیت انفلاسیون؛

- بیکاری؛

-کمبود مواد؛

- عدم موجودیت انگیزه  اقتصادی فعالیتهای کاری؛

- عدم موجودیت زیربنائی لازم؛

- تسلط اقتصاد غیر رسمی(سیاه)؛

- تسلط روانی اقتصاد دولتی واتکای اکثریت جامعه به نقش فعال دولت در عرصه اقتصاد وغیره.

با توجه به مطالب فوق وتجارب بین المللی لازم است تا مسایل مانندی:-خصوصی سازی، ثبات وتوازن مکروایکونومی، توسعه تشبثات ، آزادی روابط اقتصادی خارجی، ومسلمآ سیاست اجتماعی در جهت حمایه افراد کم درامد در منصه اجرا قرار گیرد. از نظر تئوری وپراتیک اقتصاد بازار مستلزم روابط متقابل وباهمی بازار ها (کار، سرمایه، کالا، و غیره) بوده ومتکی برآن اهداف مهم در مرحله گذار عبارتند از:

۱- رشد بازار کالا وخدمات ، البته منظور از کالا ها وخدمات تولیدی وهم کالا وخدمات برای بخش غیر تولیدی است. طور معلوم بازار در گذشته در افغانستان  وجود داشته واکنون نیز موجود است اما هدف از بازار حقیقی کالا وخدمات است نه صرف محل خرید وفروش ساده. بازار حقیقی عبارت از قیمت گذاری کردن (تشکل قیمت) ، زمانیکه  قسمت اعظم محصولات در بخش خصوصی تولید شود میباشد.

۲- تشکل ویا ایجاد بازار مالی:-  در اینجا صحبت از بخشی است که تا اکنون برای کشور افغانستا ن شناخته ناشده است مانند بازار اوراق بهادار( سهم، ابلیگیشن وغیره) اهمیت این نوع بازار را بدون  توجه به تجربه کشور های غربی ونقش آن در اقتصاد درک نمودن مشکل است. در اصل بازار مالی عبارت ازاوج ساختار بازار، پیچیدگی ومیکانیسم دقیق تنظیم خطوط آنست. درمرحله گذار لازمست تا چنین بازار منظور وایجاد گردد زیرا  یدون  سهم، ابلیگیشن وغیره اسناد واوراق بهادار اقتصاد بازار معنی ندارد. نشر ودوران(معامله) آزاد اوراق بهادار شهادت دهننده آنستکه دارنده ،صاحب صلاحیت و مالک سرمایه بوده وحق بر مفاد آنرا دارد. خاتمه دادن به انحصار مالکیت دولتی به فابریکات، موسسات ودارایی های غیر منقول شرایط لازمه آن می باشد.به عباره دیگر دارندگان اوراق بهادار(شمار آنها در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار به ملیونها میرسد) آنها نتنها امکان آنرا پیدا میکنند که منبع اضافی مفاد را بدست آورند، بلکه مالک هم گردند وبطور جدی فشار اجتماعی را در جامعه کاهش دهند.

۳- ایجاد وتنظیم بازار کار:-  در شرایط بازار دوره تضمین اشتغال،  وسلب امکان اخراج  نیروی کار غیرمولد  تا زمانیکه از جانب وی کدام عمل خلاف نزاکت های اجتماعی مشاهده نرسیده باشد، توسط  آمر کارخانه از بین میرود.محل کار برای فارغ التحصیلان موسسات عالی ومتوسط ودیگر کتگوری های مردم تا حدی تضمین شده بود. شکل دیگر را بخود میگیرد. اکنون سیستم قرارداد(کانترکت) عملی میگردد که براساس آن مکلفیت ومسئولیت طرفین را در فرایند معقولیت اشتغال بازتاب میدهد.د.

به عنوان خلاصه باید گفت که، اقتصاد بازار عبارت از اقتصادی است که درآن بازار کالا وخدمات،اوراق بهادار وکار فعالیت متقابل را انجام میدهد. وراه  رسیدن به این نوع اقتصاد واحد نیست، پس کدام راه به این بازار می انجامد؟ پاسخ به این سئوال را در روابط متقابل سیاسی وگامهای اقتصادی میتوان جستجو نمود که دراتی از آن سخن گفته خواهد شد.

خصوصی سازی:- سئوال اساسی  وریشه یی گذار به بازار است.وآن بمعنی حرکت بسوی است که در آن موقف بارز را سکتور خصوصی( تشبثات انفرادی، شرکتهای سهامی، کارخانجات مختلط) احراز نماید.وضعیت اجتماعیو چگونگی مثاد واثر تشویقات بازار وابسته از شیوه عملی شدن واجرای آن است. وچگونگی.خصوصی سازی به برقراری توازن وعدم مداخله درتمام اشکال مالکیت - دولتی، کلکتیوی وخصوصی را ممکن میسازد. صرف با اعاده مالکیت به انسان میتوان به پیدایش دلچسپی ومسئولیت پذیری مولد به محصول دارای قابلیت رقابتی حساب نمود.خصوصی سازی را بعضآ انقلاب آرام مینامند که جهان را احتوا میدارد.در حقیقت امر بیشتر از ۵۰ کشور به درجات مختلف در جهان در حال حاضر به این فرایند شرکت دارند،کارخانجات دولتی به فروش رسانیده میشود،عرصه زراعت وصنایع از کنترول دولت خارج  شده وبه اجاره داده میشود.تلاش وگستره این تحولات به ویژه از سال ۱۹۸۱ تشدید یافت. واکنون درکشور های دارای ایدولوژیها وسطوح مختلف پیشرفت مورد اجرا قرار میگیرد.طوریکه دیده میشود مفکوره خصوصی سازی برای بسیاری از کشور های دارای سطح مختلف پیشرفت هنوز تازگی وجذابیت خود را دارد.

شرایط ومقدمات خصوصی سازی:- انگیزه وعلت اساسی خصوصی سازی به ویژه در کشور های کمتر انکشاف یافته، عبارت از موجودیت بحران بودجه، درک این مطلب که کارخانجات وموسسات دولتی قاعدتآ  منحیث مصرف کننده ثروت ملی متبارز است.متکی به آن مفکوره قوی بوجود آمد که در عیوض پس انداز (ذخیره) مفاد ویا ارایه خدمات موثر،آن صرف باعث تخلیه خزانه میگردد. ومطابق برآن بشکل طبیعی نتیجه گرفته میشود که نقش سکتور خصوصی تقویت بخشیده شود. به مرور زمان اکثریت کارخانجات دولتی که انحصاری بود تبدیل به نمایندگی های اجیر،اجراکننده کار متحدین سیاسی، فعالین وفادار سیاسی  ومتقاعدین نظامی گردید. در تمام کشورها این نوع کارخانجات از حساب مالیات مسقیم وغیر مستقیم وجود دارد. که از برکت  امتیازات مالیاتی حمایه گردیده،علاوتآ سوبسیدی های اضافی را در شکل قرضه های خارجی وکریدت های بانکهای داخلی تصاحب میشوند. وبه این طریق سکتور خصوصی را در بازارسرمایه دچار گسیختگی میسازد. چنین اقدام دولتی موانع را در راه پیشرفت نوسازی وتشبثاتی بوجود میآورد.

تجارب بین المللی خصوصی سازی:- براساس بعضی ارزیابی ها در سال ۱۹۸۴ سهم دولت در اقتصاد ۱۹ کشور اروپای غربی برای اولین بار ازآغاز سالهای جنگ دوم جهانی روبه کاهش نهاد. خصوصی سازی گسترش مصممانه را در اروپا بخود گرفت،زیرا مالکیت دولتی نتایج مورد انتظار، سطح نازل سلسله مراتب،  ایزدیادعلاقمندی  وابتکار اشتراک کارکنان را تآمین کرده نتوانست.

در «انقلاب» خصوصی سازی مقام اول را بریتانیا به خود اختصاص داد. تقریبآ سوم  حصه اشتغال در تولیدات-بصورت مجموع  ۶۰۰ هزار جای کار به سکتور خصوصی در نتیجه فروش کمپنی های دولتی واگذار گردید.این تدابیر در مطابقت با حصول مفاد از فروش فاند دولتی املاک (خانه سازی) به خزانه دولت بریتانیا زیاده از ۲۶ ملیارد دالررا وارد ساخت وسهم دولت  در تولیدات داخلی را از ۱۰ به ۶ درصد کاهش داد.یک تعداد کارخانه ها را بطور مثال یا فروخت ویا سهم آنرا رایگان به کارکنان آن تقسیم نمود.

 همینطور در سال ۱۹۸۲ کارگران وکارمندان بزرگترین کمپنی موتر های حمل ونقل ترانسپورتی درانگلستان ۸۳%  سهام آنرا بدست آوردند که ارزش هر سهم بالغ به ۵۰۰ دالر میشد. از آن زمان بازدهی تولید به ۳۰% ارتقا یافت وکمپنی به حدی سودآور شده که قیمت سهام آن ۴۰ برابر افزایش پیدانمود.وبعد از آن نوبت به« برتش تیلی کوم» که ششمین بزرگترین کمپنی تلفن در جهان است که ضرورت به وسایل غرض مدرن سازی تجهیزات داشت، رسید و حکومت انگلستان ۵۱% سهام آنرا به  بلندترین مبلغ در آن بفروش رسانید. ودر این کار ارجحیت به کسانی داده شد که در کمپنی کارمیکردند وبه اساس آن ۹۵% سهام آنرا کارگران وکارمندان آن خریداری نمودند.

درسال ۱۹۷۹ زمانی که مارگریت تاچر صدراعظم انگلستان شد ، هر خانه واپارتمانی که به دولت تعلق داشت با سوسیدی قسمی به کرایه داده شد.در شصت سال آخیر حدود ملیون خانه واپارتمان(تقریبآ ۱۷% مجموع فاند دولتی خانه) با تخفیف تا ۶۰% وابسته از عمر آن بفروش رسانیده شد.

هرگاه در سال ۱۹۷۹ صرف ۵% انگلیس ها دارنده سهم بودند،  در ختم سال ۱۹۸۶ این رقم به ۱۶% افزایش پیدا نموده  .بنابر بعضی ارزیابی ها انفلاسیون از ۲۴ به ۴% کاهش را نشان داده است. این به آن معنی است که حکومت تقریبآ نصف  عرصه صنایع دولتی و قسمت قابل ملاحظه فاند خانه را بفروش رسانیده است.در مثال خصوصی سازی در انگلستان حد اقل ۲۲ شیوه مختلف قسمی ویا کلی واگذاری مالکیت ویا وظایف مبنی بر انجام خدمات به سکتور خصوصی  مشخص شده است. شیوه ها عبارتند از:- فروش ویا تقسیم رایگان سهام، قرارداد در رابطه به انجام خدمات، فروش املاک (خانه) دولتی به اجاره داران خانه، انصراف از انحصار به منظور رشد رقابت وغیره بود .

در فرانسه  مجلس ملی وثنا قانونی را در اگست ۱۹۸۶ به تصویب رساند که  غیر ملی سازی ۶۵ کمپنی دولتی وگروپهای بانکی را در طول مدت ۵ سال اجازه داد. ومبالغ حاصله از آن بالغ بر ۵۰ ملیارد دالرگردید.برای خدشه دار نشدن غرور ملی، سهم ا شتراک خارجی در مالکیت به ۲۲% محدود ساخته شد.

کمپنی دولتی اطریشی «فیست الپن» اختیار دار ۱۹۸ کارخانه به تدریج به سرمایه گذارهای خصوصی بفروش رسانیده میشود. حکومت سوسیالستی در هسپانیا زیاده از دوصد موسسه را بفروش رساند. تسریع آهنگ خصوصی سازی در ایتالیا والمان تا انداز ه با بیان اینکه استفاده غیر موثر  از منابع مالی دولت توسط حکومات محلی وفیدرالی وهمچنین عدم کارایی وصلاحیت بیروکراسی حکومتی ادامه دارد.

فروش بزرگترین کمپنی ملی تلفن" نیپون تلفن اند تگراف"(TNT) که کاملآ به دولت تعلق داشت،با فروش صرف هفتم حصه آن حکومت را صاحب زیاده از ۱۳ ملیارد دالر ساخت. وپول آن به بودجه خاص انتقال داده واز آن در در پوشش قرضه های دولتی استفاده صورت میگیرد.جاپان همچنان اقدام به واگذاری راه آهن دولتی به دست سکتور خصوصی نمود تا بودجه را از کسر نجات دهد(در سال ۱۹۸۵  رقم آن بالغ به زیاده از ۱۱ ملیارد دالر میگردید).

چگونگی شیوه های خصوصی سازی در کشور های سوسیالستی سابق:- در المان بعداز اتحاد حکومات تنها یک پرنسیپ عملی شد وآن صرف فروش نه کدام واگذاری. در هنگری از همان آغاز حکومت اعلام نمود که فقط در بدل پول. در پولند سه راه پشنهاد شد. راه اول-سرمایه سازی. در اول تمام کمپنی های بزرگ به شرکتهای سهامی تبدیل وبعدآ فروش اسهام به عموم منجمله خارجی ها. راه دوم :- به کارخانجات کوچک ومتوسط ارتباط داشت که سودآوری نداشت وقادربه تولید محصول دارای قابلیت رقابت نبود باید تغیر شکل می یافت ویا کاملآ میده میشد. را سوم:- کوپون های سرمایه گذاری وتوزیع آن به شکل رایگان. در رومانیا از همان آغاز در بدل پول بود  ولی فیصله شد که ۳۰% آن به شکل رایگان در اختیار همه قرار داده شود. در لیتوانیا در شکل فروش سهام  . در روسیه از اخیر سال ۱۹۹۲ خصوصی سازی در شکل چک(واوچر) آغاز شد. هر شهروند یک واچر را با ارزش اسمی(نامینال) ۱۰۰۰۰ ربل که میتوانستن در سه شکل آز آن استفاده نمایند تصاحب نمودند: ا- حاصل نمودن سهم کاخانجات خصوصی شده در بدل واچر. ۲- تبدل چک به سهم فاند های سرمایه گذاری دولتی ویا خصوصی.۳- فروش آن به افراد به نرخ بازار. (برای تفصیل مراجعه شود به مجله " سوالات اقتصادی" شماره (۸) ،سال ۱۹۹۲ صفحه ۴۹-۵۰).

توازن مکروایکونومی (اقتصاد کلان)

حرکت از یک سیستم عنعنوی به اقتصاد بازار معاصر  وغرض  انجام موفقانه آن باید به تجربه جهانی در این زمینه تکیه کرد و منطق دارد تا آنرا  به شش پرنسیپ کلاسیک فورمولبندی نمود . کلاسیک از آن جهت نامیده می شود که پایه اصلاحات  را در اکثر کشور ها ی حهان که مر حله گذار به اقتصاد بازار را موفقانه پشت سر گذاشته اند تشکیل میدهد.

۱- توازن مکروایکونومی  به حداقل  رسانیدن کسر بودجه دولتی، قطع نشر غیر ضروری پول و ارایه  کریدت امتیازی معنی میدهد.

۲- لیبرالیزیشن (آزادی) قیمت. قیمت براساس عرضه وتقاضا شکل میگیرد.

۳- مالکیتی خصوصی از جمله در عرصه زراعت، ضمانت  قانونی مبنی بر حمایت حق مالکیت وتآمین کننده  اطمینان بر اجرای قرادادها.

۴- خصوصی سازی کارخانجات دولتی به شمول قانونی ساختن حق  افراد در ساختن کارخانه های جدید،فروش قسمت اعظم مالکیت دولتی وغیر انحصاری ساختن تولیدات در بخشهای مختلف.

۵- برقرار نمودن تیپ اقتصاد باز، بشمول مناسبات آزاد تجارتی، که در آن سرمایه گذاری خارجی حمایت شده بتواند،ارایه امکان  اخراج مفاد.

۶- محدود ساختن مداخله مستقیم دولت دراقتصاد.

 تکمیل موفقانه اصلاحات اقتصادی نیازمند بازنگری نقش عنعنوی وسنتی دولت است. این بمعنی انصراف ازقسمت اعظم وظایفیست که ادارات دولتی میخواست در شرایط نظام قبلی افغانستان ویا دولت های کشورهای اقتصاد هدایتی مانند فرمایشات دولتی به  بسیاری از انواع محصولات، تصویب قسمت زیاد از سرمایه گذاریها ی پروژه ها، تعین قیمتها وغیره.

مزیدآ در نظام اقتصادی بازار وظیفه اساسی دولت عبارت از حمایه وتآمین شرایط غرض اجرای حقوق مالکیت وقرارداد های اقتصادی منعقده، کمک ومساعدت  به رقابت در بازار با اجرای سیاست ضد انحصار (مانوپول)، سیاست عاقلانه مالیاتی وپولی، تکامل سیستم حمایه اجتماعی، کمک به انکشاف عرصه اساسی انفرستروکتور- ترانسپورت وسایل ارتباط وغیره میباشد.

البته نقطه نظر های مختلف پیرامون این سوال که چگونه اقتصاد را بعداز تجارب خیالی دوباره سازی وجان دادن در جهان وجود دارد . از جمله در روسیه حین گذار به بازار ازاد دو نظر وجود داشت: نظر آهسته وگام به گام و نظر تداوی شوک گونه . مهم  ولازم به یاد آوری است که تمامی فعالیتهای اساسی توازن سطح مکرو را  با تکیه به تجارب جهانی همزمان انجام داد. انجام جراحی سطحی پلاستیک امراض اقتصادی را علاج کرده نمیتواند. تدابیر نیمه صرف موجب پیچیدگی مسایل میشود. لازمستکه تا «عملیات جراحی» عاجل رویدست گرفته شود. واین عملیات باید ژرف ودقیق آماده گرددوبا دست فیصله کن شق (پاره) شود. ( کورنای.ی. راه بسوی اقتصاد آزاد .مسکو سال ۱۹۹۰ صفحه ۳).

به ترتیب به پرابلمهای توازن مکروایکونومی می پردازیم. ازجمله پرابلمهای که نیازمند حل عاجل در جریان عملیات توازن مکروایکونومی دارد  کاهش میزان انفلاسیون تشکیل میدهد. در سطح مکرو عرضه وتقاضا باید متوازن وبیلانس شده باشد.حکومت باید آزادی قیمت ( لیبرالیزیشن) را عملی سازد  که بعد از آن وبا گذشت موعد معین توازن در بازار حکفرما میگردد. وسیاست ضد انفلاسیون روی دست گرفته شود.سیاست ضد انفلاسیون بدون امحای کسر بودجه ویا کاهش جدی آن امکان پذیر نیست.مصارف بودجه نتها باید براساس بخش عواید آن باشد واین کاراصلاحات جدی انستیتوت اساسی آن یعنی نظام مالیاتی را ایجاب میکند. سیستم مالیاتی منطبق بر اقتصاد بازار حاوی یک رشته پرنسیپ های متمایز میباشد.وقبل ازهمه این سیستم فقط باید غیر ایدلوژیک واز لحاظ سیاسی  بیطرف (نترال ) باشد.

دراساس سیستم متمدن مالیاتی موجود در کشور های دارای اقتصاد بازار دو اصل قرار دارد: ۱- پرنسیپ حصول مفاد، وقتی کسی مالیه را میپردازد که وی بیشترین مفاد را از نعمات ارایه کرده دولت بدست میآورد.۲- پرنسیپ توانایی پرداخت ، وقتیستکه  مرکز ثقل مالیه گذاری بر اساس میزان واندازه  مفاد بدست آمده وضع میگردد.

در حقیقت اشکال مالیاتی،  پرنسیپ مادی شده اصلاحات مالیاتی میتواند، مالیه بر ارزش افزوده شده، بر کمیت اشتغال، مالیات بر عواید، محصول گمرکی ،مالیات برمالکیت ها وغیره باشد.

کسر بودجه را  میتوان نتنها با افزایش عواید از طریق مالیه ، بلکه با کاهش بخش مصارف آن از میان برد. حکومت باید  حد اکثر کاهش را در مصارف نظامی، سوبسیدی بودجوی قیمت وغیره سوسیدی های تولیدی ومصارف اجتناب پذیر را عملی سازد.

جنبه اجتماعی –سیاسی توازن مکرو رابطه به آن دارد که،هیچ یک از حکومات نمیتواند از تدابیری نه آنقدر معمول  در رسیدن به توازن بودجه بمثابه عامل مهم  محدود سازی آهنگ انفلاسیون فرار کند. در جریان توازن، علاوه بر توجه به تدبیر نامبرده،لازم است که به تقاضای مکروایکونومی( تقاضای کل) نظارت نمود.

تنظیم تقاضا در سطح مکرو در مرحله گذار در سیاست سختگرانه محدویت پولی قرار دارد. یکی ازشیوه های برجسته اجرای چنین سیاست عبارت از وضع  نرخ بلند بهره  بر وسایل قرضوی میباشد.

در پروسه اجرای « عملیات متوازن سازی» مزید بر تدابیر در بالا ذکر شده لازمست تا: نرخ واحد تبادله اسعار؛ وقابلیت تبادله پول داخلی به اسعار خارجی در معرض اجرا قرار گیرد. بانک مرکزی باید بصورت آزاد تبادله پول داخلی را به هرگونه اسعار قابل تبادله دیگر برای اشخاص حکمی وحقوقی انجام دهد. وآزادی تمام فعالیت خارجی صرف نظراز شکل مالکیت به عمل آید.

حین اجرای قابلیت تبادله اسعار علاوه بر شرایط دیگر لازمست که دو شرط اساسی رعایت گردد. یکی از آن اجرای کنترول شدید  تقاضای بر اسعار قابل تبادله از سوی موسسات دولتی است. در اینجا باید سیاست شدید وسختگیرانه پولی(نرخ بلند بهره بر کریدت) نقش خود را ایفا کند. شرط دیگرداشتن مقدماتی قابلیت تبادله ، عبارت ازریزرف موجود اسعار قابل تبادله دولتی میباشد.

اجرای تدبیر پیرامون تعین نرخ واحد به اسعار قابل تبادله ولیبرالیزشن تجارت خارجی موجب توازن  داخلی وخارجی اقتصاد گردیده و مطابق بر آن به حجم وکیفیت محصولات تولیدی اثر می گذارد.

هرگاه تدابیری  توازن مکروایکونومی  به اوقات مختلف وغیر مکمل بکار رود ضرر آن نسبت به مفاد به اقتصاد زیاد است.مثلآ  لیبرالیزشن قیمت بدون مطابقت آن با سیاست تشدیدی پولی –کریدتی  موجب  شمولیت جامعه در پیچاپیچی انفلاسیون مزمن واثرات مخرب ناشی از آن میگردد. تدابیری غیر قطعی فقط دف الوقت می باشد وبس! .

ماهیت توازن مکروایکونومی عبارت از اجرای رابطه متقابل تمامی تدابیر میباشد. کاهش انفلاسیون ایجاب توازن بودجه را مینماید. توازن بودجه در نوبت خود  فقط در نتیجه سیستم  جدید مالیاتی ممکن است

 قطع سوبسیدی کارخانجات مواجه به ضرر در ارتباط به اجرای سیستم جدید مالیاتی وهمچنان با امکان تشخیص سودآوری کارخانجات بر پایه توازن قیمت بازار.

نقش دولت درایجاد ساختار(استروکتور) بازار

در مرحله گذار لازم است که نقش دولت در اقتصاد را از نو درک نمود. در اینجا طوریکه دیده میشود مداخله مستقیم دولت در عرصهای اقتصادی باید بتدریج تکمیل وبا نظم دهی غیر مستقیم عیوض گردد. در حقیقت کاملآ حتمی هم نیست ، مثلآ رسانیدن وظایف پلانی تاسطح هریک  کاخانجات کوچک وبزرگ. برعکس صلاحیت را به بخش اداری وسایر کلکتیو واگذار ساخته وخود با دست باز به سازماندهی فعالیتهای خاص مربوطه تعین استراتیژی انکشاف  بپردازد.

مزیدآ دولت در شرایط اقتصاد بازار باید رول دیگر را نسبت به نظام های اقتصادی غیر بازار بازی نماید. متذکر میشویم که این رول  کوچک نیست بلکه شکلی دیگردارد، حتی میتواند بزرگتر باشد، بخاطریکه شهروند اش متشبث ویا کلیکتیو کاری دارنده  احساس استقلالیت ومسولیت حین اتخاذ تصامیم به دور از دخالت دولت گردد. ارتقا وتقویت رول دولت در طرح قوانین جدید که شرایط مساوی را دربرابر تمامی شهروندان قرار دهد بمشاهد میرسد.  شگوفایی وقدرت دمکراسی تنها در گروی همین اصل است. بر پایه این دولت میتواند فعالیتهای گوناگون مفید برای جامعه را انجام دهد واز وظایف مختلف خود از جمله میتواند از قانون گذاری، تشبثاتی وبین المللی استفاده نماید.

دولت وحاکمیت قانونگذاری. وظایف قانونگذاری دولت ارایه  طرح محتوا ومیکانیسم اجرای قانونی که تآمین کننده فعالیت نومال زندگی جامعه باشد،ارایه مینماید.

  قانونگذار دقیق – ناظم وهدایت کننده قوی بازار است. او قاعده بازی در بازار را وضع میکند تا که  بازار را از حالت وحشی به حالت متمدن بر گرداند که اساس آن نه تنها بر مفادمتقابل تبادله بلکه بر رعایت مقررات حقوقی اقتصادی طرف خیلی ضعیف ، شهروند عادی جامعه، مستهلک، مولدین کوچک .غیره باشد.

تنظیم حقوقی در عملکرد نورمال اقتصاد بازار عبارتند از:- قوانین ضد انحصار(ضد تراست)؛ قوانین راجع به مالکیت (خاصتآ  راجع به سرمایه گذاری خارجی مهم است)؛ قوانین راجع به معاملات، قراردادهاو تعهدات؛ قوانین راجه به حمایت مستهلکین ومسولیت در برابر آنها؛ قوانین مالیاتی؛ قوانی راجع به کار وحمایت اجتماعی گروپ معین اهالی؛قوانین در مورد حفاظت میحط زیست( مرتبط به فعالیتهای تولیدی) ودیگر انواع آن.

مکث مفصل به مسئله تنظیم ضد انحصار وقانونگذاری در مورد مالکیت.

دراقتصاد بازار نورمال تمام کارخانجات وشرکت ها با یکدیگر رقابت میکنند. بنابرین  در مرحله گذار لازمست تا شرایط ومقدمات پیدایش رقابت ساخته شود. در نخست ،لازمست تا قوانینی ساخته شود که به متشیثین اجازه ایجاد شرکتهای جدید را بدهد.در گام دوم، جریان خصوصی سازی کارخانجات باید ساختن بازار رقابتی را پیش بین باشد.سوم، باید بازار داخلی بروی متشبثین خارجی باز باشد. چهارم، باید قوانین اجازه دهنده رقابت وممنوعیت اتحادیه های انحصار ویا قرارداد قیمت نسبی بوجود آورده شود.قوانین جدید افغانستان باید در مطابقت با این نیاز ها عیارساخته شود. ذهنیت ارجحیت دادن به سکتور معین( دولتی) کنار گذاشته شود.

مزیدآ برآن در مرحله گذار ایجاد انواع فعالیتهای کارخانجات بر اساس شکل جدید مالکیت ساده وسریع پیش نخواهد رفت طوریکه بعضآ در قوانین ومقررات بمشاهده میرسد. در مثال ما مالک تمام کارخانجات ومسسات بزرگ دولت است. با توجه به ذهنیت مسلط ارجحیت دان واتکا بر سکتور دولتی دراقتصاد بر روان جامعه، در چند سال نزدیک ما شاهد چندان تغییر فاحش در تناسب بین سکتور دولتی وسکتور های جدید نخواهیم بود. واین در کل معنای آنرا نمیدهد که ما حرکت حادثه را به سمت جریان مثبت ومفید بر نگردانیم. البته تجربه عملی شده طی چند سال را میتوان کامیابی دانست. ولی نمیتوان کافی وکامل دانست لازمست تا قوانین ومقررات متناسب به ماهیت مرحله گذار وزمینه ساز اسقرارنظام اقتصاد بازار مدرن طرح وتطبیق گردد.(مطالعه وبررسی قوانین نافذه باید صورت گیردنواقص وکمبودی های موجود رفع وتکمیل گردد).

علاوتـآ &