یکشنبه، ۴ اگست ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

نوشته از ع. بصیر دهزاد

 

دیداری از کابل، یک ارزیابی تحلیلی از روند های

در هم پیچیدۀ سیاسی نظامی

قسمت دوم

 

موقعیت دولت و طالبان

 

در بخش اول این مقاله که یک هفته قبل به خواننده گرامی تقدیم گردید، یک دید کلی و عمومی از مسایلی بود که هر بخش و پاراگراف آن را میتوان وسیعاً به تحلیل گرفت. مقاله حاضر بیشتر بر موقف سیاسی و حقوقی و نظامی دولت و موقعیت طالبان متمرکز خواهد بود که در زیر ارائه میگردد.

ارزیابی تحکیم حاکمیت دولت افغانستان در اوضاع کنونی را نمیتوان بدون در نظر داشت زمینه ای ممکن و در پهلوی آن ممانعت های واقعاً موجود در ۱۲ سال اخیر بدست داد. زیرا دولت و ساختار های سیاسی و موسسات سیاسی - اقتصادی، اجتماعی و نظامی آن بعد از سرنگونی حکومت طالبان از نو شکل گرفتند. این شکل گیری و انکشاف کابل را نمیتوان به یک قلم نا دیده هم گرفت و آنرا ضریب به هیچ نمود زیرا ارزش های مانند قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی، انتخابات پارلمانی (با وصف اینکه نیروهای عقب گرا و عاملین با نفوذ آنها پیوسته تلاش دارند تا محتوای دموکراتیک آنرا تعدیل و تعویض نمایند) و توسعه دموکراسی (ولو نیم بند) در عرصه های مختلف حیات اجتماعی زمینه ساز ایجاد صد ها حزب سیاسی و نهاد های اجتماعی و مدنی، آزادی بیان و داشتن عقاید سیاسی گردید. به همین منوال نهاد های دولتی حراست حقوق اتباع بعد از سقوط طالبان دوباره از نقطه آغاز شروع نمودند. همچنان که نیروی امنیتی و دفاعی کشور مانند "پلیس ملی"، "امنیت ملی" و "ارتش ملی" امروز دارند به ستون فقرات حاکمیت دولت و دفاع از "تمامیت ارضی" و "حاکمیت ملی" تبدیل میگردند. رشد اقتصاد کشور، علی الرغم سلطه جابرانه تعدادی از قوماندان های "جهادی" سابق و مافیای مواد مخدر و بالاخره مافیای زنجیری فساد و رشوه در داخل دولت، در حالت رشد نسبی قرار دارند. ولی مساله عمده برای ما بخصوص نیرو های تحول طلب و ترقی خواه (نیروی چپ در بعد وسیع آن، میانه روان ها و حلقه های جدا شده از تنظیم ها که خود را با معیار های دموکراسی سازگار ساخته اند) این است که همه این ارزش های به وجود آمده در برابر چالش های خطرناک و زوال دوباره قرار داده میشوند. نیرو های عقب مانده با انجماد فکری هیچگاه آنچه را که نو و تغییر یابنده هستند، نمی پذیرند، روی همین هدف نا مقدس آنان در داخل معاملات مافیایی در هر نهاد و اداره دولتی و در برابر هر نهاد اجتماعی و مدنی و همچنان هر تغییر موانع را سازمان میدهند. این موانع از سطح یک وزیر که حتی با زهر پاشی در آب مکاتب دختران با عقده مندی برخورد میکند و گوئی برا ین عمل و عین اعمال ارتکابی سالهای قبل از سال ۱۹۹۲ نیز بگونه مشروعیت میدهد، تا اعلان گستاخانه "جهاد" در برابر تغییر و تحول از یک چوکی پارلمان سازماندهی میشوند.(مراجعه شود به عکس العمل های وزیر معارف و شخصی بنام غواصی نماینده پارلمان در ولسی جرگه افغانستان). مثال های دیگری نیز وجود دارند مثلاً در یک منطقه بغلان دستورات "طالبی" در ساحه تحت "حاکمیت دولتی" و توسط حکام تعیین شده توسط دولت اجرا میگردد که زنان بدون محرم از منزل بیرون نشوند و متعاقباً تمام مغازه های فروش لوازم آرایش زنانه نیز بسته میشوند، زن به حکم یک قاضی دولتی در محضر عام دره زده میشود. و یا دهها و صد ها وقایع که روزانه واقع میگردند.

یکی از عوامل باز دارنده دیگری که تمام ارزش های متذکره بالا را بیشتر آسیب پذیر میسازد، ممانعت های سازمان داده شده در تحت تأثیر معاملات نا مشروع و سیاست های گنگ و نا مکشوف اند که اعم در داخل دستگاه رهبری دولت و هم در سیاست های دوگانه غرب آشکار میگردند و یک جو نا اطمینانی و بی اعتمادی را در برابر بقا، دفاع و حفظ این ارزشها در روان عامه مسلط ساخته است. ایجاد بی اطمینانی و بی اعتمادی نسبت به آینده و ادامه سیاست های نا واضح و نا مکشوف نه تنها روان عامه را در تشویش و دلهره گی قرار داده بلکه حتی متشبثین خصوصی کوچک را وادار بدان مینماید تا آنها سرمایه های خود را در داخل کشور ساکت ساخته و با انتقال آن به خارج کشور مصون نگهدارند که خود یک مانع دیگری در ادامه رشد اقتصادی کشور میباشد. در پهلوی این خطرات تعداد از قوماندانان مسلح محلی و تنظیمی جوانان را در محلات شان دوباره مسلح میسازند که این خطر بزرگ است برای احیای وحشت و جنگ های محلی میان تنظیم ها و قوماندان های رقیب.

زمینه سازی برای شیوع و تسلط روان بی اعتمادی در میان مردم عامه و نیروهای آگاه و روشنفکری ممکن آگاهانه و یا ناشی از ضعف و عدم مهارت سیاسی در رهبری دولتی باشد که خطرناک ترین عامل بی ثباتی و تقویت روحیه نیروهای مخالف تلقی میگردد.

ارزیابی ها نشان میدهد که نیرو های مسلح افغانستان اعم از "امنیت ملی"، "پلیس" و "اردوی ملی" اکنون در سطح بهتر و موقعیت قویتر و کاملاً غیر قابل مقایسه با نیرو های طالبان قرار دارند. با وجود که این نهاد ها در اول با سیاست تبعیضی و بر خورد های ناسالم و نا پخته سیاسی از وجود کادر های با تجربه و صادق به وطن پاکسازی گردیدند، تمام وسایل و تخنیک جنگی و دفاعی به تاراج رفتند و یا بین قوماندانان "جهادی" به مانند غنیمت تقسیم گردیدند، ولی اکنون نیرو های مسلح با وجود عدم داشتن اسلحه مدرن (ثقیل، زرهی و هوائی) قابلیت های قابل حساب مبارزه و دفاع را در برابر طالبان دارند، (خریداری و تحویلدهی ۳۰ فروند هواپیما های جنگی که از روسیه خریداری گردیده، بدون شک قدرت دفاعی کشور را تا اندازه میتواند احیا نماید.) در حالیکه طالبان با وضاحت توانائی جنگی شان را پیوسته از دست میدهند. ادامه جنگ فقط برای آن طالبان هدف عمده است که در تبانی با آی اس آی و جهت تأمین و ادامه منافع این دستگاه جهنمی و دشمن تاریخی ملت افغانستان میجنگند، خون میریزند و با انفجارات مردمان ملکی را هدف کشتار شان قرار میدهند.

با وجود آنکه این طالبان طرفدار پاکستان با همراهی پاکستانی ها آماده گی ها را برای تسلط بر قسمت های از وردک و میدان، لوگر و نورستان میگیرند، ولی قابلیت جنگی آنان در برابر نیرو های مسلح دولت خیلی ها ضعیف ارزیابی میگردد. چنانچه عملیات اخیر در ولایات لوگر و قسمت های جنوب کشور این ادعا را ثابت ساخته است. طالبان یگانه وسیله را که بکار میبرند، ایجاد خوف و ارعاب با وسایل قرون اوستائی به مانند بریدن سر (حتی اطفال خورد سال ۱۲ و ۱۳ ساله به جرم جاسوسی) ترور شخصیت های شناخته شده و زنان که در دستگاه دولتی کار میکنند و انفجارات انتحاری ک فقط میخواهند نشان دهند که آنها هم حضور دارند. آنها همان اعمال ضد انسانی را تکرار میکنند که در سال های ۱۹۸۰-۱۹۹۲ توسط بعضی از گروپ های تنظیمی هم انجام داده میشدند منجمله تهدید و کشتن معلمان مکاتب و مامورین عادی دولت، قتل بدون محاکمه اسیران جنگی به خصوص سربازان عادی که روی ضرورت های زنده گی به این مسلک رو آورده اند. فقط تفاوت در آن است که این جرایم در آن سالها تحت نام مبارزه بر ضد تجاوز مشروعیت داده میشدند ولی اکنون حتی توسط حلقه های دولتی و غیر دولتی غربی و حلقه های تنظیمی نیز به حیث جرایم شدید جنگی و بشری اعتراف میگردد. رهبران طالبان که زیر چتر حمایتی آی اس آی خون میریزند، هیچکدام تا بحال حاضر نشده اند تا نو جوانان خانواده خود را به انجام انفجارات انتحاری وادار سازند. آنها از فقیر ترین و عقب مانده ترین خانواده های که بیشتر از خانواده های فقیر نشین افغان در پاکستان و مناطق پشتون نشین میباشند، با زور سرباز گیری میکنند و بعد از شستشوی مغزی و دادن وعده بهشت این نو جوانان را طعمه اهداف پاکستانی میسازند (انتحاری ها قبل از انجام عمل انتحاری با هم خدا حافظی میکنند که گویا عنقریب یک دیگر را در بهشت دوباره ملاقی میشوند. آنچه در محرومیت های مختلف زندگی کرده اند، برای آنها وعده داده میشوند و وسایط انتحاری شان با گل های "پلاستیکی پاکستانی" زیب و زینت اغواء گرانه داده میشود) جوانان و نوجوانان رشید ولی مظلوم با تمام محرومیت های زنده گی فقیرانه بالاخره طعمه آنان میشوند که خود در عیش و نوش اند و با پول های فراوان وجدان میفروشند و خون میریزند. شایعات جدید در مورد نو جوانان انتحاری وجود دارد که والدین خانواده های بزرگ که در عمق فقر و نا داری بسر میبرند، مجبور میشوند یک فرزند نو جوان خود را در برابر ۱۰ الی ۲۰ هزار دالر در اختیاز طالبان بگذارند تا از فقر رهائی یابند. بعداً این نو جوانان از دست بدست در برابر پول بیشتر بفروش میرسند. حتی تعداد از قوماندانان زورمند و رقیب طالبان یکدیگر را با داشتن یک یا چند انتحاری که در اختیار دارند تهدید میکنند.

در پهلوی این دسته، گروه های دیگر از طالبان نیز هستند که در حد کمتر در قید دستورات آی اس آی قرار دارند. برای این گروهک های کوچک جنگ یا وسیله حفظ قدرت در محل است و یا جنگ و ادامه آن برای شان هدف نیست فقط بدست آوردن موقعیت خوب در فرصت مناسب در دستگاه دولت است. حلقه سومی از طالبان هم وجود دارند که احتمالاً تحت پلان های مخفی نیرو های خارجی به حیث نیرو های ریزف سرمایه گذاری شده در بعضی ولایات وجود فزیکی داشته باشند. شایعات چند سال قبل مبنی بر انتقال طالبان مسلح ذریعه هلیکوپتر ها به بعض ولایات، بعید از احتمال نمیتواند باشد.

اضطراب، نا اطمینانی و تشویش مردم بخصوص شهر کابل از احیای حاکمیت طالبان در این است که :

۱ رهبران (حلقه محدود) دولت احتمالااً در یک معامله پشت پرده و ادامه پالیسی های مخفی آمریکا و انگلستان در فکر احیای قدرت طالبان در بعض ولایات پشتون نشین افغانستان هستند که وقوع چنین حالت قبول خطر تجزیه افغانستان خواهد بود. این سوالیست که آیا در صورت وقوع این پدیده خلاف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را کی جواب ده خواهد بود. ما ممکن در فردا ها هیچ گاهی عاملین معاملات و جور آمد های پس پرده را رد یابی کرده نتوانیم ولی تلاش و بکار گیری هر نوع امکانات بخاطر جلو گیری از وقوع یک تجزیه تحمیلی افغانستان که بدون شک به نفع پاکستان است را میتوان یک وظیفه بزرگ همه ملیون ترقی پسند و وفاق ملی برای بقای یک افغانستان واحد و تجزیه ناپذیر دانست.

۲ از بین رفتن کلی تمام ارزش های دموکراتیک و مدنی که علی الرغم تمام موانع و کرنش ها در ۱۲ سال اخیر (ولو نیم جان) شکل گرفته اند.

۳ با تسلط دوباره طالبان مساله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، حفظ کلتور و داشته های فرهنگی کشور در دست بازی های سیطره جویانه و دشمنانه پاکستان و حمایت گران پشت پرده شان قرار خواهد گرفت.

اعمال جرمی و ضد انسانی طالبان و تجارب ملت در زمان حاکمیت آنان سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ نشان میدهد که این حلقه تاریک بین و از لحاظ کلتور اجتماعی عقب مانده ترین گروه حتی در میان کشور های اسلامی اند. طرد شده ترین و منفور ترین افراد از لحاظ اجتماعی از کشور های اسلامی و حکومات با اهداف نا مشروع جهانی در حمایت و همکاری با این حلقه قرار میگیرند. آنها در کشور ما شدید ترین جرایم ضد بشری را مرتکب میشوند. جرایم اشد ضد انسانی و جنگی را که این طالبان انجام میدهند باید عاری از هر گونه سیاست بازی های جانبدارانه در لیست جرائم ضد بشری توسط نهاد های حمایت حقوق بشر و سازمان عفو بین المللی درج قرار داد و در موقع مناسب در محکمه جرایم جنگی محول گردند. سازمان دهنده گان انفجارات و ترور های فردی این سوال را باید جوابده باشند که کارمندان ادارات و موسسات دولتی که دارای وظایف سیاسی نیستند را چرا هدف انفجارات قرار میدهند.

ارزیابی از روان عامه و رشد فکری و معنوی نسل جدید و تغییر یافته با کلتور و فرهنگ جدید، انکشاف شهر کابل و دیگر شهر ها بیان این واقعیت غیر قابل انکار است که این نسل کنونی دیگر در مقایسه با ویژه گی های آسیب دیده و آسیب پذیر افغانستان خسته از جنگ های تنظیمی و حاکمیت طالبان دیگر از حدود و دایره خیالات و تطبیق سیاست و مرام های طالبان و طالبانیزم خارج گردیده و خیلی ها تغییر یافته اند . مفکوره کسب و ادامه قدرت سیاسی برای یک یک حلقه کوچک مانند طالبان و تاریک اندیشان در مقایسه با یک ملت بزرگ بعید و حتی نا ممکن به نظر میرسد. ولی معاملات پس پرده و نا مشروع تحمیل دوباره این گروه را بر سینه مردم و ملت دور از احتمال هم نباید دانست. کسب احتمالی دوباره قدرت توسط طالبان میتواند آغاز یک جنگ خطرناک جدید در ابعاد مذهبی، قومی منطقوی باشد.

با ارزیابی های فوق و بخاطر پیش گیری از ادامه تراژیدی ها دیروز و امروز و تراژیدی های جدید و همچنان موقعیت در حال تضعیف طالبان مسئولیت دولت در چند نکته ذیل اهمیت خاصی خود را دارد:

۱ اتخاذ موقف و سیاست مستقلانه، واضح و روشن رهبری دولت در برابر امروز و آینده افغانستان و بدون تداخل اهداف و پیش شرط های کشور های خارجی که برای آنها افغانستان وسیله توسعه اهداف نظامی- استراتژیک در منطقه باشد زیرا چنین پیش شرط ها و تحمیل آن در گام نخست مشروعیت دولت و حکومت را به حیث ممثل استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان نه تنها مورد سوال قرار میدهد بلکه این مساله موقف حقوقی دولت را هم آسیب پذیر میسازد.

۲ دولت از لحاظ نظامی در حالت تفوق بیشتر بر طالبان و عمّال پاکستانی شان است. جنگ و ادامه آن دارد برای طالبان حالت فرسایشی را میگیرد. بدون شک و با احتمال قوی رهبری طالبان صرف در تبلیغات خود را نیروی بزرگ نشان میدهد ولی حلقه طالبان در این فکر هم باشند که چگونه "آبرومندانه به جنگ داخلی بر ضد ملت" خاتمه دهند و در پروسه های "صلح و تفاهم ملی" مستقلانه سهیم گردند. دولت در برنامه های ختم جنگ و تحرکات دیگر صلح نباید تابع پیش شرط های طالبان و سیاست تفوق طلب پاکستان گردند.

۳ رهبران دولت نباید دیگر اهداف نا مکشوف و معاملات پس پرده شان را با براه انداختن "لویه جرگه ها" مشروعیت کاذب دهند. در شرایط مدرن و برای تصامیم بزرگ و مسئولانه جمع کردن سران قوم و ریش سفیدان و براه انداختن "مهمانی بزرگ" دیگر جوابگوی اهداف بزرگ "با ابعاد حقوقی اعم از ملی و بین المللی" نیست. این تصامیم بزرگ را نمیتوان دیگر تنها با یک "دعای خیر" و تحریک احساسات "شیر بودن" گرفت. در شرایط کنونی و تسلط (اکثریت) حلقه های غیر متخصص سیاسی در پارلمان هم اخذ تصمیم از این مجرا پر از اشکال خواهد بود. از نظر نویسنده در چنین شرایط پیچیده جلب نظریات و مرتبط ساختن بیش از دو صد حزب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و مدنی و شخصیت های مستقل و متخصصین در یک کانگرس بزرگ ملی- سیاسی میتواند یک الترناتیف موثر و مقدماتی باشد برای اخذ تصامیم بعدی. چنین الترناتیف به ذات خود بیان یک شکل از مراجعه به آرای عامه از طریق حلقات وسیع سیاسی و اجتماعی و تخصصی است.

۴ حلقه رهبری دولتی و نظامی نباید از تجارب بزرگ نظامی زمان حاکمیت فقید دوکتور نجیب الله چشم پوشی نماید. تشکیل قوای "گارد" و انسجام فعالیت های محاربوی که متبارز ترین تجربه آن جنگ جلال آباد بود، یک عمل بوده و هست که در برابر حملات احتمالی پاکستانی ها دژ متین و استوار را میتواند اعمار نماید.

یک جمعبندی و نتیجه مختصر از مطالب بالا نشان میدهد که بحران اعتماد نسبت به دولت و سیاست های گنگ، نا پیدا نسبت به آینده ملت و جامعه در روان عامه مسلط است و روز تا روز عمیق تر میگردد. پالیسی دولت (در یک حلقه کوچک) و تلاش حکومت های خارجی اعم از همسایه گان و حکومات آمریکا و انگلستان در ایجاد و اخذ تضمین برای پیشبرد اهداف آینده شان که با محتوای قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی و اساسنامه ملل متحد در تضاد قرار میگیرند، در پی معاملات پشت پرده اند. دادن زمینه برای چنین اهداف "تحت نام لویه جرگه" مشروعیت دولت را با در نظر داشت محتوای قانون اساسی موجود زیر سوال میتواند قرار دهد.

دولت در موقعیت قویتر و غیر قابل مقایسه نسبت به طالبان قرار دارد. باید موقف دولت در تحرکات صلح با طالبان برجسته تر از طالبان باشد بناً دولت نباید بر همه تقاضا های طالبان کمر خم نماید و حتی طالبان مرتکب جرایم قتل و انفجارات را با استفاده از صلاحیت های فردی مورد عفو قرار دهد.

برای ادامه این بحث ما در قسمت سوم نقش پارلمان و معضلات موجود در انجام وظایف و مسئولیت های اعضای پارلمان به بحث گرفته میشود که این بخش از قوای ثلاثه دولت تا کدام حد از وظایف پیشبینی شده در قانون اساسی و مبانی حقوق اساسی در تضاد و تفاوت قرار دارد.

پایان قسمت دوم

 

 اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !