دوشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


میر عبدالواحد سادات

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

 

قسمت پنجم

 

تذکر: بعد از نشر بخش های قبلی این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم. در هفتۀ گذشته با دو نظر از هموطنان برخوردم که سابقه سیاسی مرا محرک تحریر این نبشته قیاس فرموده اند که قیاس مع الفارق است؛ در حالی که انگیزۀ تحریر این نبشته پرداختن به مصائب و مسائل وطن است که در لابلای بخش های قبلی به وضاحت تذکار یافته است.

 ـ انتقاد از خود و نقد گذشته:

در پروسۀ شناسائی به حقایق و رفتن بطرف عدالت، باید اصل انتقاد پذیری و انتقاد از خود و نقد گذشته به روش عام مبدل گردد. با وجود انتقادات زیادی که بر ح.د.خ.ا. (حزب وطن) صورت میگیرد، نباید فراموش کرد که این حزب در انتقاد از گذشتۀ خود پیشگام بوده چنانچه داکتر نجیب الله این موضوع را در زمان حاکمیت آن حزب چنین بازتاب داده است:                            

به عوض کور، کالی، ډوډی، برای مردم قبر، کفن و مرمی دادیم. صبغت الله مجددی که به صراحت لهجه شهرت دارد، در زمانیکه ممثل دولت اسلامی مجاهدین بود و هم در سالهای بعد از آن، کارنامه های تنظیم های جهادی را مورد انتقاد قرار داده است و چنانچه در مصاحبه با طلوع نیوز میگوید: . . . کارهای را که این رهبران . . . کردند، درین چند سال، خانه ها را ویران کردند، حیثیت ملت را بر زمین زدند، و چند هزار، بیست، سی هزار مردم را به قتل رسانیدند . . ..             

رئیس جمهور کرزی نیز چندین بار قتل، کشتار و تباهی مردم در دوازده سال اخیر و احوال نابسامان و فساد و . . . سالهای حاکمیت خویش را با لحن انتقادی توضیح داده است.   

عدم روحیۀ انتقاد پذیری در مجموع ابعاد سیاست افغانستان، باعث گردیده تا در فرهنگ عمومی جامعه جای نقد خالی باشد. متأسفانه در بسیاری موارد جای نقد و انتقاد سالم و سازنده را دشنام، هتاکی و انتقام کشی گرفته است. افزود بر نقد و انتقاد، بسیار ضرور است تا عاملین جنگ ها و کشتار مردم در عذرخواهی، ابراز معذرت و بیان حقایق تشویق گردند، از مجموع عاملین حوادث هولناک دهۀ نود، تنها عبدالرشید دوستم (با هر انگیرۀ که بوده است) درین عرصه پیشگام گردیده است.                    

ـ تساهل، مدارا وتحمل:                                                       

فرهنگ همدیگر پذیری، تساهل، تحمل و مدارا از ارکان عمدۀ دستیابی به صلح پایدار و ثبات محسوب میگردد.  دشمنان تاریخی افغانستان در نقش مدافعین دروغین اسلام در اوایل قرن بیست ازکشتن لاتی و در اخیر آن قرن از کشتن کمونیست فخر فروخته اند و در اوایل قرن جاری از کشتار سرباز و منسوبین قوای مسلح، بمثابه وجیبۀ دینی شرارت پیشه گان و دهشت آوران، صحبت مینمایند. (عکس ها و ویدوهای زیادی از برخورد غیر انسانی، تحقیر، توهین، شکنجه و آتش زدن اسیران منسوب قوای مسلح  در یوتیوب و سایر منابع جود دارد).                                           

این پلان دشمنان تاریخی افغانستان، که با تبلیغات زهرآگین انجام یافته و مییابد، روحیۀ تخاصم و دشمنی را دامن زده، باعث نفاق و انقطاب شدید در جامعه شده است. در عقب این جنگ روانی ـ تبلیغاتی به خاطر تسخیر و تخدیر اذهان جوانان افغان، تا سرحد انتحار، مولاناهای دجال پاکستان و شیوخ دهشت افگن عرب و متعصبین قم، قرار دارند. بدینرو اندیشه های انسانی تساهل، مدارا و تحمل که در فرهنگ افغانستان سابقۀ طولانی دارد؛ باید بطور گسترده در جامعه پخش گردد. درین راستا نه تنها دولت، نهاد های سیاسی، فرهنگی و جامعۀ مدنی مسئولیت دارند، بلکه هر افغان با احساس و با درک مکلفیت دارد تا درین عرصه تلاش نماید. (متأسفانه در بیرون از افغانستان تعدادی از روشنفکران بر عکس آن عمل مینمایند و انتقام گیری از رقبای سیاسی را به جای عدالت خواهی واقعی قرار داده اند.)

پخش و توسعۀ مدارا، تساهل و تحمل، از عوامل مؤثر تأمین حقوق بشر، حاکمیت قانون  و دموکراسی در جامعۀ افغانستان پنداشته میشود. مؤسسۀ ملل متحد در سال ۱۹۹۵ میلادی تعرف جالبی را از مدارا ارائه کرده است که مکمِل بسیار خوبی برای این بحث خواهد بود:

. . . مدارا نه تنها یک وظیفۀ اخلاقی، بلکه یک تعهد سیاسی است، مدارا فضیلتی است که صلح را محقق و فرهنگ صلح را جاگزین فرهنگ جنگ میسازد.    

ـ تبلیغ و تعمیم مستدام حقوق بشر:

بسیار ضرور است تا مفاهیم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مفاد و ارزش های مندرج در اسناد بین المللی ناشی از آن طور مستدام برای مردم توضیح گردد. تعمیم کلتور حقوق بشر( human rigts Culture of) به حیث یکی از وظایف اساسی دولت، نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میگردد. وزارت معارف، مطبوعات و رسانه ها باید پروگرام های خاص را در زمینه طرح و عملی نمایند.

تا زمانیکه احترام به حقوق بشر (Respect for human rigts) به یک اصل در جامعه و برای شهروندان، مبدل نگردد، جلوگیری از نقض حقوق بشر میسر نه خواهد گردید.     

ـ اصلاح و ایزاد در قوانین داخلی:

بسیار ضرور است تا در قوانین داخلی در موارد آتی تغییرات به وجود آید:

الف. مطابقت قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است.

ب. ساختن قوانین جدید و متمم به خاطر تطبیق کنوانسیون های متذکره در افغانستان.                  

ج. تعریف و تسجیل جرایم ضد بشری و ضد حقوق بشر و جنایات جنگی در قوانین افغانستان.

 تحقق عدالت واقعی در عمل:

با آنچه گفته آمدیم تحقق عدالت در مجموع و منجمله عدالت انتقالی زمانی ممکن و میسر خواهد بود تا:

ـ بحران مشروعیت مهار گردد.

ـ دولت مشروع و ملی به وجود آید.

ـ حاکمیت قانون تحقق گردد.

ـ قوۀ قضائیۀ مستقل به وجود آید که بتواند عدالت را تطبیق و تضمین نماید.

در این صورت و در صورت تعهد سیاسی ــ رسمی در عرصۀ ملی و بین المللی (چنانچه در بخش های قبلی تذکر یافت)، میتوان بخاطر تحقق عدالت واقعی مطمئن گردید. 

نیلسن ماندیلا، قهرمان صلح، آشتی و مصالحه که توانست پروژۀ عدالت انتقالی را به بهترین وجه آن در جامعۀ پر از تضاد، تناقض و آشوب زدۀ افریقای جنوبی، محقق سازد، در رابطه تجارب خویش را چنین بیان مینماید: زمانی که جهان با حاکمیت قانون، شفافیت، دموکراسی و حقوق بشر مواجه میباشد، اینجاست که مسئلۀ عدالت انتقالی مطرح میگردد و به همین منظور این پروژه باعث انکشاف و دموکراتیزه شدن میگردد.

*   *   *

 با این امید واری که در پرتو حاکمیت قانون، تطبیق عدالت واقعی زمینۀ آنرا فراهم آورد تا هیچ مجرمی از چنگال قانون نجات نه یابد.

این امیدواری زمانی یک سراب کاذب نخواهد بود، که افغانان با چنگ زدن به وحدت ملی (که هست و بود افغانستان در گرو آن است) منافع کشور و مردم را در صدر تمام اهداف و خواسته های خویش قرار دهند و به خاطر حفظ و بقای افغانستان که آنهم بدون انکشاف و ترقی میسر نخواهد بود، صادقانه و با عبرت از درسهای دردناک تاریخ، گام بگذارند. 

آنچه در ذهن این حقیر مقدور بود؛ به حیث یک شخص مستقل و غیر وابسته به احزاب موجود سیاسی و بر مبنای حب الوطن من الایمان، با کمال احترام در پنج بخش به خدمت خوانندگان گرانقدر و هموطن عزیز ارائه گردید تا در پرتو نقد و نظر استادان و بزرگان در بحث های اختصاصی و مسلکی، مفاهیم و مطالبی را مشخص تر و گسترده تر، انکشاف بدهیم. پایان

 نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم:

 mir-sadat@hotmail.com

 

 

بخش چهارم

  

تذکر: بعد از نشر بخش اول، دوم و سوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.

پروژۀ عدالت انتقالی:

مفهوم عدالت انتقالی عبارت است از توضیح دو هدف عدالت و انتقال.

عدالت میتواند به اشکال مختلف محقق شود. (واضح است که عدالت تنها از طریق اعلام بدست نمی آید) در پرتو تجارب بدست آمده، در تحقق پروژۀ عدالت انتقالی عمده ترین کار عبارت از حقیقت یابی و مستند سازی میباشد؛ و فی الواقع تمام پروژه متکی به آن بوده و در افغانستان نیز این اصل در بند سوم طرح پروژۀ انتقالی پیش بینی گردیده است.

مفهوم "عدالت انتقالی" قبل از همه، گذار به صلح، آشتی و وفاق ملی میباشد، که صرفاً جنبۀ حقوقی نداشته، بلکه همزمان با پروسه های سیاسی و اجتماعی متبارز میگردد.

مجموع پروسۀ عدالت انتقالی و بخصوص رکن عمدۀ آن (حقیقت یابی ومستند سازی)، متأسی و متکی بر پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی مشروعیت جرم و جزا می باشد که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بازتاب یافته و به صورت مشخص در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مسجل گردیده و در قانون اساسی نافذ افغانستان نیز در مواد (۲۵،۲۶ و ۲۷) گنجانیده شده است؛ بر اساس آن در سیستم قضائی ملی و بین المللی اصطلاحات: مظنون، متهم ، مجرم و محکوم به حیث مفاهیم جداگانه بازتاب یافته است و در پروسۀ اجراأت جزایی، وظایف ارگان های حراست حقوقی مشخص گردیده است.

پیچیدگی حقوقی موضوع در بُعد ملی و بین المللی:

مسئلۀ رسیدگی به جرایم ضد بشری و جنایات جنگی در عرصۀ ملی و بین المللی، بحث بسیار اختصاصی و پیچیدۀ حقوقی است. در برخورد احساساتی و سیاسی با این مسئله، هر منسوب قوای مسلح، هرافسر و جنرال رژیم مخالف را "مجرم جنگی" قلمداد مینمایند که  این نوع برخورد از لحاظ حقوقی مردود بوده و جرم پنداشته میشود.

در اظهارات شفاهی و نوشته های عدۀ از اشخاص از محکمۀ بین المللی هاگ و یا دیوان (محکمه) دایمی جزایی بین المللی نام برده میشود؛ در حالی که  ارگان های نامبرده شده، هر کدام دارای قواعد، ضوابط و پروسیجر خاص خود میباشد، (این ارگان های قضایی بین المللی مسئولیت ندارند تا شکایات مخالفین و رقبای سیاسی دوره های مختلف را بررسی نمایند).

از جمله محکمۀ دایمی جزایی بین المللی فقط جرایمی را بررسی مینماید که بعداز انفاذ اساسنامۀ آن در (جنوری ۲۰۰۲)، ارتکاب یافته باشند.

هرکسی که به ارتکاب جرم، یکبار محاکمه و مجازات گردیده است، برای بارثانی به اتهام ارتکاب همان جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته نمیتواند. (موضوع در بند هفتم بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تسجیل گردیده است). در قانون جزای افغانستان، به ارتباط جرایم ضد بشری و جرایم جنگی احکامی وجود ندارد. (فقرۀ دوم مادۀ ۸۵) قانون اساسی نافذ، محکوم بودن از طرف محکمه ذیصلاح را قید گذاشته است. حکم متذکرۀ قانون اساسی، راه را برای متهمان نقض حقوق بشر و جنایتکاران جنگی که از کفر ابلیس معروفتر اند، باز کرده است، تا "در پرتو قانون" بر سرنوشت مردم فرمان روایی نمایند.

کلید اساسی کار کجاست؟

کلید اساسی و شاه کلید حل معضله، در وجود دولت مشروع، ملی و مبتنی بر ارادۀ آزاد و واقعی مردم نهفته است. دولتی که ستون فقرات آنرا اردو و پولیس ملی تشکیل بدهد و حاکمیت قانون ملاک عمل آن باشد، و قوۀ قضائیۀ مستقل که احکام آن نافذ گردد و رکن قوای ثلاثۀ دولت باشد. همچو یک قوای قضائیه صلاحیت حقوقی و اخلاقی  تحقق عدالت انتقالی را دارا خواهد بود. (متأسفانه دراحوال کنونی، فاسد ترین بخش دولت، قوۀ قضائیۀ آن است.)

در افغانستان، عدالت در مجموع و از جمله عدالت انتقالی، قربانی مصلحت و بازی های "قدرت" گردیده است. اکنون سوالی مطرح میگردد که آیا تا دستیابی به این مأمول (ایجاد دولت ملی و مشروع و قوۀ قضائیۀ مستقل) به خاطر تأمین عدالت انتقالی باید منتظر باشیم؟ نخیر! باید به خاطر دستیابی به عدالت واقعی انتقالی کارهای مؤثر انجام یابد. همزمان با کارهای اساسی که در صفحات قبل تذکر یافت، موارد آتی میتواند به حساب اجزای مشمول پروسۀ عدالت خواهی مطرح گردد:

الف: قبل از همه به یاد داشته باشیم که ما از پروژۀ عدالت انتقالی در حالی صحبت مینمائیم که در چهار دهۀ اخیر:

ـ انقطاب سیاسی و اجتماعی مزمن، حیات جامعه را تهدید مینماید.

ـ بحران کثیرالجوانب اجتماعی، خطر فرو پاشی ملی را بوجود آورده است.

ـ آفت جنگ، تداوم، ابعاد و عناصر متشکلۀ آن، بحرانات گوناگون، مسائل، مصایب و معضلات خاصی را ایجاد کرده است. (از جمله تولید مواد مخدر و وسعت یافتن اعتیاد به آن، بیجاشده گان و مهاجرین، ایجاد قشر خاص زورگوی و غاصب و...).

ـ مفاهیم حقوق بشر وارزش های ملی واجتماعی زیر پا گردیده است. در افغانستان تنها نقض حقوق    بشر نه، بلکه با نقض مداوم حقوق بشر(continuing human right violation) مواجه میباشیم. این بدان معنی است که تحقق حقوق بشر، جلوگیری از نقض و پامال گردیدن آن بزرگترین رسالت ملی است که نمیتواند از طریق تبلیغات سیاسی متحقق گردد.

ب: نبود حاکمیت قانون و دولت فاسد بزرگترین چالش در برابر تحقق عدالت پنداشته میشود. در مورد حاکمیت قانون باید گفت: نتنها ازین اصل به صورت مستدام دفاع شود، بلکه این اصل به باورافراد جامعه و مردم مبدل گردد.    

فقدان حاکمیت قانون و عدم باورمندی به آن، تمام جامعه و کشور را به خطرات جدی مواجه ساخته و در آینده و در صورت تداوم این حالت، یکی از عوامل داخلی مهیب سقوط افغانستان پنداشته میشود. خطرات در این ارتباط نباید ساده تلقی شود: با نگرانی باید متوجه بود که همین اکنون:

عامل و مدافع جنایات انتحاری به ریش همه می خندد و کاندید ریاست جمهوری میشود و کاندید دیگر ریاست جمهوری با رتبۀ سترجنرالی و تحصیلات عالی ارکان حربی در ایالت متحدۀ امریکا، درروزکاندید شدن در محضرکمیسیون انتخابات میگوید: حاضر است بخاطر کلمته الله دوباره تفنگ بدست بگیرد! (عجب! مگر همین اکنون افسران و سربازان فداکار قوای مسلح جان شانرا خدای نخواسته بر ضد کلمته الله قربان نمی نمایند؟)

معاون اول ریاست جمهوری بعد از دوازده سال تکیه بر عالیترین مقام دولتی (دوازده سالی که از شنیدن اصطلاحات دموکراسی، حقوق بشر و دولت سازی گوش فلک کرشده است و گویا دولت حامی دموکراسی بوده است) صاف و ساده از بالاشدن به کوه صحبت مینماید.

با آنچه به حساب مشت نمونۀ خروار تذکر یافت؛ میتوان مقیاس این خطرات را قیاس کرد . قیاس ما وقتی مبین واقعیت خواهد بود تافراموش ننمائیم که این ثبات نسبی معلول و محصول حضور نظامیان اجنبی در کشور میباشد. در غیر آن قبل از آنکه طالبان و پاکستان گلیم دولت را جمع نمایند، خطر انقراض دولت از درون دولت و از سر گیری تقسیم افغانستان به ساحات نفوذ تفنگ بدستان و جنگهای نیابتی، وجود دارد.

این مکث بیشتر به حاکمیت قانون ازین لحاظ نیز ضروری پنداشته میشود که ما متوجه باشیم که دشمنان این اصل، تنها شریعت گرایان طالب و شریعت مداری های وابسته به پاسداران ایران نمی باشند.

اعتراف به حقایق تلخ:     

بیان حقایق صرفاً در محدودۀ افشای متهمان به جرایم ضد بشری و جنایت کاران جنگ خلاصه و محدود نمیشود. و یا چند تن انگشت شمار به این بهانه "دکان به ادبیات امروز انجوی" پرمنفعت را مفتوح و با دکانداری یکی را کمونیست، دیگری را اشرار، سومی را اخوانی و آن دیگری را ... گفته سرانجام همه را به خاطر تعلق سیاسی و یا اندیشۀ سیاسی و مذهبی در فهرست جنایتکاران جنگی داخل مینمایند.    

اعتراف به حقایق تلخ ابعاد بسیار جدی تر دیگری نیز دارد، باید معترف بود ما به کشوری تعلق داریم که:

ـ چند ملیون شهید، معلول، معیوب ،یتیم و بیوه دارد.

ـ بلندترین رقم مهاجران جهان را دارد و هنوز رقم واقعی بیجا شدگان ارزیابی دقیق نشده است.

ـ در طول تاریخ با سرازیرشدن مهاجمان این خطه به خاک و خون کشانیده شده، در قرن 19 میلادی به حیث دروازۀ هندوستان، در دوره و اواخر جنگ سرد بحیث نطع جنگ سرد و به مرکز تصفیۀ حساب ابر قدرت های متخاصم و بعدازآن و در اوایل قرن جاری و اکنون به مثابه معبر ورود به آسیای میانه  و... قربانی میدهد.

همین اکنون سونامی بنیادگرایی برخاسته از دیوبند و قم و وهابیون عرب و تداوم جنگ اعلام نا شدۀ پاکستان و سیاست های کجدار ومریز امریکا و انگلیس، سوال هست و بود افغانستان را مطرح مینماید.

با در نظرداشت حقایق فوق، مدافعان راستین عدالت عملی و واقعی بسیار با احتیاط گام بر میدارند؛ زیرا این جفا به حق نعش آغشته به خون مادر وطن است که ما:

در فکر برائت این شخص و آن گروه و یا وارد کردن الزام بر این شخص و آن جریان رقیب خود باشیم و یا ترازوی مثقالی در دست گرفته و در نقش مفتی و محتسب گناهان این و آن را کم وزیاد نمائیم و بگوئیم روس ها کم کشته و امریکایی ها بیشمار کشته اند؛ و یا بر عکس. و یا تلاش نمائیم تا زیر نام اخوت اسلامی بر تجاوز پاکستان و دسایس ایران و سعودی واعراب خاک اندازیم.

ادامه دارد . . .

نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم:

 

mir-sadat@hotmail.com

 

 

بخش سوم

 

 تذکر: بعد از نشر بخش اول و دوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.

بُعد حقوقی مسائل:

البته در بعدحقوقی، مسائل به گونۀ دیگری ارزیابی میشوند و ملاک عمل پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی مشروعیت جرم و جزا است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن تسجیل گردیده و در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان بازتاب یافته است که در صفحات بعدی روی آن مکث مینمایم.

شیوۀ بر خورد با مسایل: در مورد دو تجربه در عرصۀ ملی و بین المللی وجود دارد :

عفو و مصالحه.

2ـ محاکمه و تطبیق عدالت.

در چند دهۀ اخیر مورد بحث ما، هردو شیوه در افغانستان تجربه گردیده است. طی سالهای (1980 ـ1992) بارها فرامین عفو از طرف دولت در لویه جرگه ها صادر گردید، با اعلام مشی مصالحۀ ملی مکانیزم وسیعتر در رابطه به عفو و مصالحه در سطح ملی و بین المللی مطرح گردید. در همان دوره، موسسۀ ملل متحد دستیابی به مصالحه و عدم انتقام گیری و گذار از خشونت در پروسۀ دستیابی به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان را مطرح ساخت و شورای امنیت از طریق سرمنشی و نمایندۀ خاص آن موسسه، بخاطر تحقق آن کار مینمودند. باوجودی که پلان پنج فقره ئی سازمان ملل متحد به ناکامی مواجه گردید، اما در آخرین روزها (هفتۀ اول اپریل 1992) بازهم اهداف فوق بخاطر جلوگیری از خونریزی، از طرف مؤسسۀ ملل متحد در پاکستان و افغانستان دنبال میگردید که در احوال بعد از دولت مجاهدین، در اعلام عفوعمومی دولت اسلامی (صبغت الله مجددی) بازتاب یافت و گویا صفحۀ جدیدی در برابر نیروهای متحارب و متخاصم و مجموع ملت گشوده شد. درین رابطه اسنادی زیادی وجود دارد، منجمله فلیپ کاروین کارمند امریکائی مؤسسۀ ملل متحد در کابل، به این موضوع در کتاب خویش بنام سرنوشت غم انگیزافغانستان نیز ضمناً اشارۀ کرده است.                                       

در سال 2007 پارلمان افغانستان "منشور مصالحه و آشتی" را به تصویب رسانید و بر اساس آن تمام متهمان به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی مورد عفو قرار گرفت. (در همان زمان این قلم، منشور متذکره را طی یک مقاله نقد و بررسی نموه است. ) بعد از کنفرانس بن اول (طی دوازده سال اخیر) رئیس جمهور کرزی بارها فرامین عفو را در رابطه با مخالفین مسلح طالبان صادر نموده و در پروسۀ صلح و مصالحۀ جاری تعداد زیادی از، افراد بلند پایۀ طالبان از زندان های امریکا در افغانستان و گوانتانامو آزاد و در کشورهای خلیج، ترکیه و کابل صاحب آرگاه وبارگاه گردیده اند.

دولت موجود همچنان برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه وعدالت را طرح و در ماه جون سال 2005 یکجا با موسسۀ ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر برنامۀ صلح، مصالحه و عدالت انتقالی را مطرح نموده اند که اذعان به درد ورنج به خاطر آشتی و تفاهم، عفو، مستند سازی و عدالت انتقالی مشمول آن میباشد.

اجلاس بن، دولت انتقالی و پروسۀ عدالت انتقالی:

با اجلاس بن و ایجاد دولت مؤقت سروصدا در مورد عدالت انتقالی ، بالا گرفت. از همان تاریخ تا اکنون این موضوع در هالۀ از ابهام به پیش برده میشود و متأسفانه بسیار مغشوش، متناقض، لحظه یی و ابزاری بوده است. دولت و حامیان امریکایی و متحدین آن آگاهانه به همین منوال مهندسی نموده اند. خشت اول در اجلاس بن اول کج نهاده شد، زیرا آنانی را که ناقضان حقوق بشر میگفتند، شریک راه خود ساخته و دولت مؤقت را در وجود آنان ایجاد کردند، و هم زمان سروصدای تفنگ سالاران، ناقضان حقوق بشر، جنگسالاران و. . . را نیز براه انداختند. اکنون که دوازده سال از آن اجلاس میگذرد؛ ما به چشم سر مشاهده مینمائیم که آنانی که ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی خوانده میشدند، به مثابه شرکای اصلی قدرت، امروز به میلیاردرها مبدل گردیده و سرنوشت غم انگیز مردم افغانستان را رقم میزنند. نتیجه گیری واقعبینانۀ دوازده سال اخیر اینست که دولت و حامیان امریکائی آن در طرح مسئلۀ حقوق بشر و ناقضان آن صادق نبوده و ازین مسایل بحیث ابزار سیاسی و اوپراتیفی سود برده اند. "سریال ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی" به شمشیر داموکلس به دست دولت و حامیان آن تبدیل گردیده است و هرکسی که قاعدۀ بازی را نقض نماید؛ این شمشیر بر سرش آوزیزان میگردد و درغیر آن عزیز، مقرب و مقبول ارگ، امریکا و متحدان آن میباشد. (در گیرودار همین بازی ها، میرویس پسر جوان اسمعیل خان قربانی گردید. ) این درامه طی این دوازده سال که همزمان با دامن زدن به مسایل قومی و سمتی و بازیهای کثیف استخباراتی به پیش برده شده است، یکی از عوامل بی ثباتی و عدم دستیابی به صلح در افغانستان محسوب میگردد. (بسیار غیرموجه نبوده است که کار شناسان در مناظرات تلویزیونی، دولت موجود را شرکت سهامی مافیایی،جهادی طالبانی لقب داده اند. ) درین ارتباط برعلاوه عامل داخلی ضرور است تا به عامل بیرونی و بخصوص نقش امریکا درین رابطه مکث نمائیم.

امریکا حامی حقوق بشر و یا ناقض آن :

امریکا همیشه و بخصوص از زمان جیمی کارتر که حقوق بشر به حیث اساس دوکتورین سیاست خارجی آن کشور تعریف گردید است، تا کنون خود را ضامن و سکاندار حقوق بشر در جهان قلمداد مینماید. اما متأسفانه حقایق تاریخی نشان میدهد که آن کشور از همان ابتدا تا کنون از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به حیث "پیراهن پرخون حضرت عثمان" سوء استفادۀ سیاسی و ابزاری نموده است. در زمان جنگ سرد از حقوق بشر در شکست رقیب اساسی آن (اتحاد شوروی و متحدان آن) بهره برداری گردید و در دودهۀ اخیر این موضوع در خدمت اهداف سیطره جویانه و مداخلۀ گرانه آن قرار دارد. اکنون دیگر این مسئله نیاز به ارائۀ دلایل زیادی ندارد که هر وقت و در هر جائی که منافع امریکا ایجاب نماید، چهرۀ اصلی خودرا در زیر نقاب حقوق بشر می پوشاند. اما تجربۀ خونبار افغانستان، عراق، سوریه و. . . نشان میدهد که امریکا ناقض قدرتمند حقوق بشر بوده و به مثابه جنگسالار جهانی و زور گو که بزرگترین ماشین نظامی دنیا را در اختیار دارد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کانوانسیون های ناشی از آنرا زیر پا میکند. ( بی جهت نبوده است که بوش کوچک،به حیث سردستۀ جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر در جهان شناخته شده و دو سال قبل مدافعان حقوق بشر از دولت کانادا مطالبه کردند تا هنگام سفر به آن کشور موصوف را بازداشت نماید. ) امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم سیاه ترین صفحات نقض حقوق بشر را به وجود آورده است. برعلاوه زندان معروف گوانتانامو و یا بقول (گونتر گراس) نویسندۀ معروف آلمانی گولاک، امریکا زندانهای در افغانستان، عراق، رومانیا، پولیند، لیتوانیا توسط سی. آی. ای ایجاد گردیده که در تمامی آن از حقوق بشر و معیار های حقوقی آن خبری و اثری وجود ندارد و نیاز به توضیح بیشتر نیست زیرا به گفتۀ معروف از کفر ابلیس معروفتر اند.

رامز فیلد وزیردفاع قبلی امریکا، در آلمان و فرانسه از طرف مراجع عدلی این کشور ها به حیث ناقض حقوق بشر و جنایتکار جنگی، رسماً متهم میباشد. (مدارک جرمی نامبرده توسط فدراسیون های بین المللی مدافع حقوق بشر ارائه گردیده است.) زمانی که در سال 2003 مقامات عدلی کشور بلجیم می خواست علیه چند جنرال بلند پایۀ امریکا به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایات جنگی، اعلام جرم نماید، وزیر دفاع وقت (رامز فیلد) تهدید کرد که مقر ناتو را به جای دیگری انتقال خواهد داد. دراواخر سال 2001 زمانی که ژورنالیستان از رامز فیلد چگونگی برخورد با اسیران طالبان را سوال کردند، بدون رعایت نزاکت های رسمی در نقش یک فاتح مغرور و جنگسالار شریر گفت:آنان باید کشته شوند.

کشتار اهالی ملکی در وطن ما که بقول یوتومانها در سال 2010 میلادی به 2777 تن رسیده است و ده ها مورد دیگر، عواملی اند که حتی رئیس جمهور کرزی میخواهد ماهرانه ازین جرایم فاصله بگیرد، چنانچه در هفتۀ قبلی گفت: ناتو در افغانستان رنج و درد وکشتار به بار آورده است، و در رابطه با امنیت و مبارزه با تروریسم دست آوردی نداشته است.

انجوئی گردیدن این مسئله:

مسئلۀ حقوق بشر و ناقضان آن در افغانستان بسیار انجویی گردیده و به حیث دام روزی مبدل گردیده است. اسناد و سوابق نشان میدهد که حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر از لحاظ سیاسی و وابستگی به نیروهای درگیر جنگهای تباه کن کابل، بی طرف نبوده اند. اکنون وقت آن رسیده است که اول خود آنان باید حساب خودرا تصفیه و گزارش مالی و اجراأت شانرا برای مردم ارائه نمایند. نیویارک تایمز یک سال قبل گذارشی را منتشر ساخته که کمیسیون حقوق بشر افغانستان کتاب قطور 800 صفحه یی را تهیه نموده است که فهرست چند صد تن از متهمان به نقض حقوق بشر در آن وجود دارد. اما کمیسیون بنابر عدم استقلالیت و رابطۀ کجدار ومریز و زدوبند با متهمان از نشر آن طرفه میرود.

اجتناب از سیاسی ساختن مسئله:

سیاسی ساختن حقوق بشر وناقضان آن باعث گردیده که از یکطرف نیروهای سیاسی مخالف، ازین موضوع جهت کوبیدن رقبای خود استفاده نمایند و از جانب دیگر برحسب لزوم دید سیاست حاکم، با قضایا برخورد معامله گرانه صورت گیرد. اینگونه سیاسی ساختن مسئله، باعث کتمان حقایق گردیده و در نتیجه عاملان اصلی در بسیاری موارد ناشناخته باقی میمانند. یکی ـ دو سال قبل گورهای دسته جمعی از دشت های چمتله کشف گردید که شاهدان عینی در مصاحبه های تلویزیونی آنرا مربوط دورۀ کمونیستی تبلیغ مینمایند. وزارت معارف تدریس تاریخ جنگهای سالهای نود را از پروگرام درسی بیرون ساخته است، این بدان معنی است که وزیر بعدی باید به دلخواه خود، تاریخ مربوط به حزب، تنظیم و حرکت خویش را ممنوع اعلان نماید.  

 اجتناب از برخورد سلیقه یی:

در صورتی که مسئلۀ شهدا یک مسئلۀ ملی است و موضوع حقوق بشر و نقض آن به تمام مردم تعلق دارد بنااً ضرور نخواهد بود تا ازین موضوع به نفع سلیقۀ شخصی و یا حزبی خود استفادۀ سوء نمود؛ در غیر هرشخص و گروهی رقیب خود را آن به حساب ذوق و سلیقه و یا به شکل اوپراتیفی، کافر و مجرم و خود راموسیچۀ بیگناه قلمداد نماید؛ لذا دوغ هیچکس ترش نمیباشد. این موضوع بخاطری حایز اهمیت زیاد است که در دودهۀ بعد از جنگ سرد، کماکان رسوبات آن جنگ ذهن و روان مارا گروگان گرفته است.

ما مربوط به کشوری هستیم که موزائیک اقوام، قبایل و زبانهاست، و افزون برآن در این نیم قرن اخیر، ده ها "قوم و قبیلۀ سیاسی" درآن افزود گردیده است، و چنانچه در صفحات قبل خاطرنشان گردید، این هفتمین دولت و رژیم سیاسی در همین مدت سرنوشت مردم را رقم میزند و در مجموع تمام آنان یزید وحسین خودرا دارند. بنابرین اگر واقع عدالت می خواهیم و هدف داریم تا ناقضان شناسائی و محاکمه شوند، باید بدور از احساسات و ذوق و سلیقۀ شخصی، گروهی، قومی، قبیلوی و حزبی و تنظیمی و سیاسی، مسائل را به حیث داعیۀ ملی، به خاطر مردم و ملت مطرح نمائیم. مردم و ملتی که این همه زجر و ظلم را متحمل گردیده اکنون حق دارند بپرسند:

ـ کدام انقلاب؟

ـ کدام جهاد؟

ـ کدام شریعت؟

ـ کدام دیموکراسی؟

درین ارتباط ضرور است تا در ارائۀ مسایل، حد فاصل بین اشتباهات سیاسی و جنایات رعایت گردد و از برخوردهای سیاه وسفید و مطلق گرائی فاصله بگیریم و از رد کامل و تأیید کامل در قضاوت، خود داری کنیم. چه کسی میتواند ادعا نماید که حتی درهمین دولت فاسد کنونی اشخاص صادق وجود ندارد؟                                        

گذشته گرائی یکجانبه:

گذشته گرائی یکجانبه و چسپیدن به گذشته ها، بدون آنکه هدف ما خدمت بحال و آینده باشد، فقط و فقط ریختندن آب به آسیاب دشمنان وطن میباشد و در عمل به مفهوم آنست که ناقضان حقوق بشر همیشه بر سرنوشت مردم حاکم باشند:

تا تو از بغداد بیرق آوری    در کلاته کشت نگذارد کلاغ

ما در بیرون از کشور همه روزه مرده ها را از گور بیرون بکشیم و همدیگر را دشنام بدهیم و. . . و افغانستان این قلب مشترک و مادر وطن در معرض :

ـ تجاوز و جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان    

ـ دسایس ایران               

ـ سیاست های کجدار و مریز امریکا و انگلیس

قرار داشته و با تداوم دولت فساد و سونامی بنیاد گرائی، به نابودی کشانیده شود.

اگر حقوق بشر و موضوع ناقضان آن به همین منوال، حربۀ تبلیغاتی و ابزار کوبیدن رقبای سیاسی ما باشد، به یقین میتوان گفت که: ما بهترین خدمت گذاران به ناقضان حقوق بشر، جنایت کاران جنگی، غاصبان زمین، چپاولگران و خفاشان حاکم بر سرنوشت ملت به عذاب نشستۀ افغانستان میباشیم. بدین رو باید موضوع ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی، صادقانه و به ترتیبی مطرح گردد که باعث احقاق حقوق مردم گردیده و در خدمت حال وآیندۀ وطن قرار بگیرد.

صلح، امنیت و ثبات و پیوند آن با این مسئله:

بسیار ضرور است تا حقوق بشر وموضوع ناقضان آن، جنایت کاران جنگی و پیوند آن با مسئلۀ صلح و امنیت و ثبات دایمی در افغانستان مورد پیگیری قرار گیرد. از بحث های متخصصان از مثلث: دیموکراسی، انکشاف و حقوق بشر صحبت میشود. اما با تجارب بدست آمده، نمی توان به این مثلث اکتفا کرد؛ باید مجموع عوامل طراز بندی، تفکیک و در پیوند منطقی و عملی باهم از سر تعریف گردند. با سردرگمی همان بحث های بی نتیجۀ تقدم و تأخر تخم و مرغ، شاید سالهای طولانی، روشنفکران بیرون از افغانستان را مصروف نماید.

ارادۀ سیاسی و ارتباط آن با این مسئله (political will of states):

این اراده باید در سطح ملی و بین المللی وجود داشته باشد. (نمیتوان تنها با کار چند روشنفکر در بیرون از کشور، مسئلۀ ناقضان حقوق بشر حل گردد. ) در سطح ملی :

ـ موجودیت تعهد رسمی سیاسی                      

ـ قدرت سیاسی ( دولت مشروع ملی مبتنی بر حاکمیت قانون)      

ـ قوۀ قضائیۀ مستقل، بی طرف و با اقتدار                   

در عرصۀ بین المللی ارادۀ سیاسی امریکا و متحدان آن، دولت روسیه، همسایه ها (پاکستان و ایران)، دولت های درگیر همانند سعودی و. . . و همچنان تبارز اراده و تصمیم موسسۀ ملل متحد که وابسته به عوامل متذکره میباشد.

تجربه نشان میدهد که عامل ملی و بین المللی به نفع ناقضان حقوق بشر قرار دارد. حقیقت تلخ اینست که بسیاری گروه های درگیر در پنجاه سال اخیر در خدمت جیوپولیتیک قدرت های منطقوی و بین المللی قرار داشته و دارند؛ و عوامل منطقوی و    بین المللی کماکان نیروهای داخلی را در خدمت اهداف ملی خویش قرار میدهند.

 

 

بخش دوم

 

تذکر: طی بعد از نشر بخش اول این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سلزنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظریات، نقد و تکمله آنها میباشم.

فهرست ناقصی در هالند بنام فهرست اگسا انتشار یافته و شورای وزیران در مصوبه اش از شهدای سالهای (۱۹۷۸ ــ ۱۹۷۹) یاد مینماید. اما سازمان دهندگان مظاهره در تظاهرات کابل که به ابتکارعدۀ از بقایای جریان دموکراتیک نوین (شعلۀ جاوید) یکی از جریانات نیرومند و برومند چپ دیروز افغانستان راه اندازی شده بود، عکس هر رقیب سیاسی دیروز از ح.د.خ.ا. (حزب وطن) را که یافته بودند، به حیث قاتل بلند کردند. معلوم میشود که این هموطنان هنوز هم در فضای جنگ سرد دیروز نفس میکشند و تمام هم و غم شان کوفتن رقبای سیاسی دیروز و سابقه میباشد. این هموطنان باید درک نمایند که سیاسی ساختن مسائل بدینگونه و عملکرد بر طبق سلیقۀ شخصی و گروهی و اختلاط مسائل در گام اول باعث اتلاف حقوق مردم و شهدا میگردد.                                     

بسیار جالب است که اشتراک کنندگان در مظاهرۀ کابل، عکس های از: داکتر نجیب الله، محمود بریالی، داکتر عبدالله نایبی، داکتر کبیر رنجبر، سلطان علی کشتمند، خلیل الله زمر، جنرال نورالحق علومی و داکتر ظاهر طنین را به حیث "قاتلین" حمل میکردند.                          

چه کسی که ادعای تعقیب مسائل افغانستان را نماید و نداند که: دو شخص اول الذکر در آن دوره در اروپا ایام تبعید را سپری مینمودند و دو شخص بعدی دیگر در فرانسه و اتحاد شوروی مصروف تحصیل و چهار شخص اخیرالذکر در پلچرخی همانند هزاران هموطن دیگر زندانی بودند.

در همین مظاهره در جمع شهدا، فوتوی از اکرم یاری از رهبران برجسته و شناخته شدۀ چپ دیروز که توسط حفیظ الله امین به شهادت رسیده، حمل میگردید. به دوستان سازمانده مظاهره، سلیقۀ گروهی شان اجازه نداده و یا شاید هم بی اطلاع باشند که حفیظ الله امین سایر رهبران چپ دیروز من جمله داکتر زرغون، دگرمن هدایت الله (از جناح های خلق و پرچم ح د خ ا.)، محمد طاهر بدخشی و پسرش بایقرا بدخشی و ده ها شخصیت محترم ملی و سیاسی دیگر همانند جنرال شاپور احمدزی، جنرال عیسی نورستانی، جنرال صفر نورستانی، قیوم وردک (برادر عمر وردک)، اسماعیل مبلغ، فضل احمد نینواز، و عدۀ زیادی دیگر را نیز به شهادت رسانیده است که شامل همان فهرست دوازده هزار تن میشوند.    

موضوع شهدا یک مسئلۀ ملی و مربوط به تمام آحاد ملت است و اینگونه برخورد ها نه تنها باعث احقاق حقوق ملت نمیشود، بلکه حقوق عدۀ دیگر را نیز تلف میسازد.

همۀ ماباید بخاطر بسپاریم که ذهن و سلیقۀ شخصی و گروهی ما نمیتواند حقایق انکار ناپذیر تاریخی را مطابق میل ما پالایش دهد. هیستری ضدیت با این شخص و آن گروه فقط میتواند آلام شخصی ما را تسکین بدهد؛ اما برای حقایق تاریخی و در احوال نا هنجار کنونی، بخاطر احقاق حقوق حقۀ مردم مشمول ثمری نمیشود.

ذکر این مسئله خالی از مفاد نخواهد بود که:

اتلاف حقوق از طریق احقاق حقوق بدست میآید و این مأمول فقط و فقط از طریق مجاری حقوقی تأمین شده میتواند و این مجاری متکی به ضوابط و قواعد قبول شدۀ ملی و بین المللی است که بصورت عام بحیث پرنسیپ های مشروعیت جرم و جزا در کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی نافذ و قانون جزای افغانستان مسجل میباشد. بدینرو مسئولان و روشنفکران ما میتوانند بمثابه روشنگران، وظایف شانرا در روشن ساختن حقایق ایفا نمایند و نباید وظایف محتسب و مفتی را به عهده بگیرند، در غیر آن خدا نخواسته متهم به افترا گردیده و افترا در قانون جزا جرم پنداشته میشود.

 نقض و اتلاف حقوق مردم افغانستان:

اظهر من الشمس است که در طول تاریخ و در بیشتر از صدسال اخیر (که در تاریخ معاصر دولت مرکزی قوام یافت)، حقوق مردم در دوره های مختلف، البته در سطوح متفاوت، نقض گردیده و تاریخ شاهد قتل و کشتار مردم بی گناه و بی دفاع بوده است. از عبدالرحمن خان تا به دولت کرزی و یا بعبارۀ دیگر از همان وقت تا کنون و احوال جاری قتل، کشتار و حتی نسل کشی شکنجه، تعذیب، حبس، غل و زنجیر، تبعید و مهاجرت صفحات غم انگیز تاریخ افغانستان را میسازد و جنگ این برگۀ نا میمون تاریخ ابعاد جدید جنایات را به وجود آورده که متأسفانه تا کنون همه روزه شاهد آن میباشیم و افغانستان طولانی ترین دورۀ جنگ را در تاریخ جهان سپری مینماید. (البته هر دورۀ مختلف حکایتگر حوادث متفاوت است و در مقاطع معین و دورۀ کوتاه صلح و آرامش را مردم آزمایش نموده است. )

بدینرو سوال دارای اهمیت اصولی مطرح میگردد: چه برخورد با این گذشتۀ دردناک و احوال اسفبار کنونی انجام یابد، آیا به همین روال جاری با قضایا برخورد سیاسی، سلیقه ئی، شخصی، گروپی، قومی، مذهبی و ایدیالوژیک نمائیم و در نتیجه:

آب به آسیاب کسانی باندازیم که با حقوق حقۀ مردم بر خورد اوپراتیفی و تبلیغاتی مینمایند؟ و یا مسائل را:

در یک گفتمان همه جانبۀ ملی مربوط به آحاد ملت مطرح و به برسی بگیریم؟ تعین هدف اولین و اساسی ترین بخش کاراست.

هدف کدام است؟

هدف معرفی و شناسائی دقیق مجرمین و به عدالت کشاندن آنان میباشد که باید به منظور: رفتن به آیندۀ بدون خشونت، قتل و کشتار و دستیابی به وفاق ملی و رفتن به طرف ملت شدن و در نهایت سعادت مردم، آبادی و سرافرازی افغانستان باشد.  

در اینجا ضرور است تا به این دو سوال اساسی و اصولی جواب داده شود:

ـ از کجا شروع نمائیم (کدام دوره باید مبدا بررسی قرار گیرد)؟

ـ شیوۀ برخورد چگونه باشد؟ 

در رابطه به موضوع اول چنان مینماید که بررسی جنایات، قتل و کشتار:

ـ عبدالرحمن خان و پسرش حبیب الله خان                                              

ـ حبیب الله کلکانی و جنرال نادر خان                                          

به عهدۀ تاریخ گذاشته شده است.   

اولیای امور از مدت ها و دهه های متفاوت، بر اساس مزاج شان صحبت مینمایند (سه دهه، دو دهه و. . . )، اشخاص و گروه های می خواهند بر حسب لزوم سیاسی و سلیقه یی و به دلخواه خود مدت زمان خاصی را مطرح نمایند. اما بسیار ضرور است تا در تعین این مبدأ، منطقی ارائه گردد:

اگر از حضور نظامی اتحاد شوروی حساب نمائیم، پس جنایات هولناک حفیظ الله امین چطور؟ اگر ازهفت ثور ۱۳۵۷ حساب نمائیم و چنانچه گفته میشود این کودتا سرآغاز بدبختی است، درین صورت عقل سلیم و منطق تسلسل حوادث تاریخ نشان میدهد که کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲(جولای ۱۹۷۳) سر آغاز ماجرا جویی نظامی میباشد، این کودتای بیست و شش سرطان بوده که طلسم سلطنت را شکستانده و به دهۀ نیم بند مشروطیت و دموکراسی پایان داده و راه نظامی احراز قدرت سیاسی را (راه ساده و کم مصرف که زمان گیر نمیباشد) به ماجرا جویانی چون حفیظ الله امین و گلب الدین حکمتیار و سایرین نشان داد. همچنان اگر این این حرف درست باشد که (جی. آر. یو) سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی در کودتای اول دست داشته، پس در ۷ ثور باید تداوم یافته باشد. همچنان اگر دست امریکا در میان باشد به ملاحظه میرسد که درین ارتباط نازکی های خاص مطرح است که ایجاب وقت لازم را مینماید.

اکنون گفته میشود که اجلاس بن که پیامد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و هجوم نظامی امریکا و متحدان آن به افغانستان بود، مبدأ تحولات سیاسی جاری میباشد. از آنجائیکه در اجلاس بن قانون اساسی شاه (باستثنای فصل شاه) نافذ اعلام گردید و شاه سابق بعد از یازدهم سپتامبر در محراق توجه بین المللی قرار گرفت و در پلان امریکا و متحدان به حیث شخصیت مرکزی اعلام گردید و شامل پروسه ساخته شد و بخاطر سهم گیری شان در پروسه، در لویه جرگۀ اضطراری (که براساس پلان سه فقره ئی شاه سابق دایر گردید) ملقب به بابای ملت و بعداً در قانون اساسی مسجل گردید، بدینرو باید:

بررسی مسایل از دورۀ شاه آغاز گردد که شامل قتل و کشتار، شکنجه و عذاب، به غل کشیدن ها و به زنجیر بستن ها و تبعید های زمان صدارت طولانی محمد هاشم خان تا به امروز میگردد. هرگاه در زمینه موافقت وجود نداشته باشد، پس میتوانیم بنابر اینکه اجلاس بن قانون اساسی شاه را (باستثنای فصل شاه) نافذ اعلان کرد، سال تصویب این قانون اساسی را (۱۹۶۴) اساس و مبدا قرار دهیم که شامل بررسی حوادث و دوره های آتی میگردد:

ـ شهدای سوم عقرب که عامل و دستور دهندۀ آن جنرال سردار عبدالولی میباشد. (به تحقیق و پژوهش همه جانبۀ نصیر مهرین. به سایت آسمایی مراجعه شود)

ـ شهدای مظاهرات در کابل (سیدال سخندان و اصیل میر پتنگ)، در لغمان (عبدالرحمن)، در هرات (عبدالقادر)

ـ دورۀ جمهوری محمد داود خان (۱۹۷۳ ـــ ۱۹۷۸) : که قتل، کشتار، شکنجه و زندانی ساختن مخالفین سیاسی و گورهای دسته جمعی در قلعۀ زمان خان و علاوالدین بالا و . . . و در همین دوره جمهوریت اول است که رهبران مخالفین اسلامگرا به پاکستان میروند و مورد حمایت دولت بوتو و جنرال نصرالله بابر گورنر صوبه سرحد قرار میگیرند. درست از همان وقت جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان و تجاوز و مداخلۀ آن کشور بر ضد افغانستان با تربیه، تمویل و تجهیز گروه های مسلح بنیاد گرایان اسلامی آغاز میابد و حملات و شورش در پنجشیر، پکتیا و مناطق دیگر سازماندهی میگردد و چندین تلاش کودتای ناکام را بنیاد گرایان اسلامی به تحریک و رهبری ادارات اطلاعاتی پاکستان سازمان میدهند. این جنگ اعلام ناشده، مداخله و تجاوز که چهل سال قبل آغاز یافته است تا کنون به شدت آن دوام دارد.

ـ دورۀ ترور و اختناق حفیظ الله امین ( ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۹ )

ـ دورۀ ببرک کارمل و داکتر نجیب الله (۱۹۸۰ ـ ۱۹۹۲)

ـ دورۀ تسلط تنظیم های جهادی دولت اسلامی (۱۹۹۲ ـ ۱۹۹۶) و تداوم آن در بخش های از کشور تا سال (۲۰۰۱)

ـ دورۀ تسلط طالبان (۱۹۹۶ ۲۰۰۱)

ـ دورۀ جاری (رئیس جمهور کرزی) از اجلاس بن تا کنون. که جمعاً هفت دوره و رژیم های متفاوت را در بر میگرد.

در سه دورۀ (۱۹۸۰ - ۱۹۸۹)، دورۀ طالبان، و (۲۰۰۱ تا اکنون) حضور نظامیان شوروی، نظامیان و افسران پاکستان و نظامیان امریکا و متحدان آن با ارتباط جنایات ضد بشری، کشتار اهالی ملکی و جنایات جنگی متهم میباشند. در کنار دولت در هفت دورۀ یاد شده و نظامیان خارجی که تذکر یافت، احزاب، تنظیم ها و جریانات سیاسی آتی نیز متهم به جرایم یاد شده می باشند. مخالفین سیاسی و عقیدتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) بار عمدۀ مسئولیت را به گردن این حزب و متحدان آن انداخته و اتهامات گوناگون را به آدرس این حزب وارد مینمایند. در این ارتباط بسیار ضرور است تا بین مخالفت و دشمنی سیاسی و محکومیت حقوقی تفاوت اصولی را در نظر داشته باشیم.

تنظیم های هفتگانۀ ساخت پاکستان و تنظیم های هشتگانۀ ساخت ایران، تحریک اسلامی طالبان، گروه های از بقایای جریان دموکراتیک نوین (شعلۀ جاوید)، بخش های از افغان ملت، بخش های از جریان مربوط به طاهر بدخشی که یا قدرت سیاسی را احراز و یا به حیث اپوزیسیون مسلح، به درجات متفاوت متهم به جرایم یاد شده میباشند.

طی این چهل سال آغاز و تداوم جنگ اعلام ناشدۀ پاکستان برعلیه افغانستان بیشتر از یکصد هزار عرب و عجم، پاکستانی و ایرانی، چیچنی و ازبکستانی و . . . در وجود سازمان های تروریستی و دهشت افگن پاکستانی، القاعده و متحدان آن ــ در قتل، کشتار و تباهی کشور مرتکب جنایات سهمگین گردیده و متأسفانه کماکان ادامه دارد.

سونامی بنیادگرائی اسلامی و تروریسم ناشی از آن امروز بزرگترین چلنج در برابر هست و بود افغانستان میباشد؛ بر مبنای حب الوطن و من الایمان به صراحت باید گفت که: تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخلۀ خارجی است، اتحاد شوروی امریکا، پاکستان، ایران و سعودی و متحدان آنان عوامل اساسی ایجاد و تداوم بحران کنونی کشور ما میباشند. مداخله گران مسیحی، مسلمان، وهابی، سنی و شیعه همه و همه تا توانسته اند هیزم بر آتش جنگ و تباهی افغانستان انداخته اند.

افغانستان در دوران جنگ سرد به حیث نطع به مرکز تصفیۀ حساب ابرقدرت های وقت به خاک و خون کشانیده شد و در ختم جنگ سرد با بی اعتنائی و فراموشی غیر اخلاقی به مرکز دهشت افگنان بین المللی مبدل و اکنون به مثابه معبر عبور به آسیای میانه و حوزۀ کسپین قربانی میدهد و به خاک و خون کشانیده میشود.

با آنچه گفته آمدیم میتوان خاطر نشان ساخت که درین هفت دوره یی که تذکر یافت و تا احوال جاری کنونی جرایم بیشمار:

ـ جرایم ضد بشری

ـ جنایات ضد بشری

ـ جنایات جنگی

ـ نقض حقوق بشر

ـ قتل و کشتار اهالی ملکی

ـ ترور و انتحار

ـ سرقت های مسلحانۀ بیت المال

ـ غصب املاک شخصی و دولتی

ـ دستبرد به بیت المال و دارائی عامه

ـ نابودی اردوی ملی به دستور اجانب (نواز شریف صدر اعظم پاکستان)

ـ تاراج غنایم و آثار ملی و تاریخی

ـ جرایم سنگین مالی و اقتصادی

ـ تعرض به ناموس و حیثیت مردم

ـ جاسوسی به دولت های خارجی و. . . (این فهرست ناقص خواهد بود که اگر از جرایم ضد بشری و جنایات هولناک بر علیه هموطنان هندو و سیک یاد آوری نگردد. )

به وقوع پیوسته و متأسفانه ادامه دارد.

کدام وجدان آگاه میتواند درین تراژیدی هولناک به تبرئه و الزام یک شخص و یا یک گروه مبادرت ورزد. بدینرو:

باید بدون حب و بغض شخصی، گروپی، قومی، مذهبی و ایدیولوژیک به بررسی مسائل پرداخت و پروسۀ مستند سازی، حقیقت یابی و بیان حقایق را بنام شهدای وطن و حقوق مردم مستضعف انجام داد، مردمی که طی هر هفت دوره ظلم و ستم متفاوت را تجربه کرده و بمبارد روس و امریکا خانه و کاشانه اش را تباه ساخته است و اکنون در لابلای لنگوته که نشان عزت و غیرت پنداشته میشد و یا در بین کتاب مقدس قرآن، انتحار، دهشت و وحشت را تجربه مینماید و زیر نام دموکراسی و بازار آزاد و در دریای پول تعداد هموطنان مجبور به فروش اولاد و جگر گوشه هایشان میشوند.

مردمی که به نام انقلاب و شعار کور، کالی و ډوډی ـ مرمی، کفن و قبر بدست آوردند و بنام جهاد پایتخت شانرا به تل خاک و قبرستان بیشتر از ۶۵ هزار هموطن شان تبدیل کردند. داکتر سید مخدوم رهین در آن زمان درین مورد نوشت: آنچه امروز در پایتخت ماتم زدۀ ما میگذرد در پنجهزار سال تاریخ کشور ما سابقه ندارد. کابل حتی در حملۀ چنگیز خان و هیچ بیگانه یی دیگر این همه تباهی و بربادی ندیده بود. در آن هنگام فلیکس آرماکورا گزارشگر خاص مؤسسۀ ملل متحد در مورد افغانستان، ضمن راپور سالانۀ خود به آن موسسه، به جهانیان چنین هشدار داد: دهشت در افغانستان مرا به وحشت انداخته است. لذا وقت آن رسیده است تا:

از شعار زده گی و احساسات، به مرحلۀ تعقل عبور نمائیم. در لسان پشتو متل خوبی داریم که (کور خو وسوځیده، خو دیوالونه یی پاخه شول) افسوس برما و دیوارها (که ما هستیم) کماکان خام مانده ایم. البته تعدادی از هموطنان که از دور، دست در آتش داشته اند در نقش "عقلای کرام" حق خود میدانند تا بر زمین و زمان بتازند و هر کس را تکفیر و یا برائت داده و اجازۀ دخول به جنت بدهند، تعداد دیگری همانند اسمعیل خان مرغ شان یک لنگ دارد و به نام جهاد و مجاهد ملت را به گروگان گرفته اند. . . فاعتبرو یا اولی لابصار !!!

بررسی مسایل و مصایب افغانستان به ما می آموزد تا مطلق گرا نبوده و نسبی بودن مسائل را در نظر داشته باشیم، یک بخش مردم از جهاد صحبت مینمایند و کمتر کسانی خواهد بود که از دموکراسی و بازار فساد جاری جانبداری نمایند. طالبان، تنظیم های جهادی را عامل شر و فساد قلمداد کردند و دولت فعلی را دست نشانده، و امریکا را اشغالگر و صاف و ساده از تطبیق شریعت خاص دیوبندی صحبت مینمایند. کلام و خشورانۀ مولانا بر حال ما مصداق دارد که:

هر که گوید جمله حق است احمقی است

هر که گوید جمله باطل او شقی است

ادامه دارد.

 

تاریخ ارسال به اصالت:

Monday, 28 Octobre, 2013 12:02:55

 

بخش اول

 

درین نبشته موارد آتی به برسی گرفته میشود:

        طرح مسائل مربوط به سرنوشت مردم  و آنهم به شکل تبلیغاتی و "اپراتیفی".

        اتلاف حقوق مردم و شهدا.

        شیوۀ برخورد با مسایل.  

        راهکارهای دستیابی به حقوق مردم و شهدا و تأمین عدالت.

به خاطر ارائه ی جواب های دقیق، این بحث تحت بخش های جداگانه با رعایت ایجاز، بررسی میشود.

قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر نکات آتی را ضروری میدانم:

ـ انگیزۀ پرداختن به این موضوع را ناشی از این ضرورت میدانم تا بالاخره، مبرا از حب و بغض شخصی ـ گروپی، حزبی ـ تنظیمی ـ قومی ـ سمتی و بدوراز بازیهای تبلیغاتی واپراتیفی، مسائل مربوط به سرنوشت مردم به بررسی گرفته شود. (البته تعدادی از هموطنان درین عرصه از قبل  قدم و قلم زده اند که تلاشهای بیطرفانۀ شان قابل قدر است.)            

ـ این قلم بر خلاف آنچه معمول گردیده، هیچگاهی ادعای بیطرفی ندارد؛ می خواهم با صراحت به خوانندۀ گرامی اعلام نمایم که این قلم طرفدار حق، حقایق تاریخی و جانبدار حقوق مردم است. 

ـ واضح است که در حوادث چند دهۀ اخیر، یافتن شخص و یا گروه بی طرف بسیار مشکل است، اما تجربۀ خونین و دردناک به هر افغان با درد و با درک آموخته است که در مسائل مربوط به سرنوشت مردم و وطن باید بالاتر از ذوق و سلیقۀ شخصی و گروهی (اعم از قومی ـ سمتی، تنظیمی ـ حزبی، ایدیالوژیکی ـ مذهبی) اندیشه و عمل کرد. میخواهم به خوانندۀ گرامی اطمینان بدهم که در حد توان انسانی این اصل را مطمح نظر داشته باشم.

ـ این نوشته نه به خاطر الزام این شخص و آن گروه و نه به منظور برائت آن گروه و این شخص، نگارش یافته است. (در کشوری که چند میلیون کشته، زخمی و معلول داشته و بلندترین رقم مهاجران جهان را داراست و هنوز معلوم نیست که ما درخم کوچۀ اول نباشیم، ذهنیت های تنگ و تار در نهایت تنها به درد ارضا و اقناع شخصی خواهد خورد.) قدر مسلم آنست که باید به تاریخ باورداشت. تاریخ با بیرحمی در فردای که هیچ کدام ما نخواهیم بود، قضاوت و حکم خود را صادر مینماید و به قول معروف، خداوند هم نمیتواند گذشته را تغییر دهد. اگر سارتر گونه مطرح نمایم، من خود را در قتل هر هموطن و هر انسان شریک میدانم زیرا که شهروند افغانستان و عضوجامعۀ بشری میباشم.

ـ قابل یاد آوریست، به خاطر رعایت شیوۀ بیطرفی علمی در تحقیق و پژوهش، درین نبشته هرگاه ضرورت به ذکر نام اشخاص رفته، به اسم اول و یا تخلص آن اکتفا گردیده است .

 امیدوارم تا این نبشته گامی کوچک در راستای دستیابی به حقایق تاریخی و رفتن به طرف عدالت و تأمین کنندۀ آیندۀ با وفاق ملی و قرار گرفتن در مسیر وحدت ملی گردد.      

طرح فهرست ناقص شهدای زمامداری امین در مقطع مشخص کنونی:

 نخستین سوالی که در ذهن خطور مینماید این است که چرا و به خاطر کدام اهداف این لست و آنهم:

ـ به شکل ناقص.

ـ به شکل تبلیغاتی و "اوپراتیفی" و آنهم در آستانۀ ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری

مطرح گردیده است؟

 

و در ثانی باید گفت که:

۱.            آیا این فهرست نا قص کدام "کشف" جدید است؟     

۲.            آیا در گذشته این موضوع (فهرست شهدا) از طرف دولتهای وقت و در مقیاس ملی و بین المللی مطرح نگردیده است ؟   

۳.              آیاعزای ملی و مراسم فاتحه و دعاخوانی به مناسبت شهدای زمان حفیظالله امین در گذشته انجام نیافته است؟

۴.              آیا جنایات دورۀ حفیظ الله امین (از ۷ ثور۱۳۵۷ تا ۶ جدی ۱۳۵۸) در محدودۀ همین فهرست ناقص خلاصه میشود؟          

۵.              آیا جنایتکاران امینی محاکمه شده اند؟        

۶.              آیا رئیس جمهور کرزی و تیم شان در گذشته از وقوع این جنایات و فهرست شهدا بی اطلاع بودند؟

بر اساس حقایق انکارناپذیرتاریخی و اسناد با اعتبار با اطمینان میتوان در موارد فوق خاطر نشان ساخت که:  

1. -   برای اولین بار حفیظ الله امین در (نومبر ۱۹۷۹) با اعلام شعارهای تبلیغاتی عوام فریبانۀ "قانونیت، مصئونیت وعدالت" و در جهت انداختن مسؤولیت تمام کشتارها و جنایات به گردن نور محمد تره کی (کسی که توسط خودش سبکدوش و به شکل فجیع به قتل رسیده بود)، فهرست حاوی نام دوازده هزارشهید را چند روزی در دیوارهای وزارت داخله نصب کرد. فهرست متذکره شامل پنج گروه مخالف و مردم بیطرف وعادی میگردید. لذا این فهرست ناقص  و به هیچوجه کدام کشف جدید دانسته نمیشود.

با این خلاصه سازی و فهرست ناقص، سازمان دهندگان آن در این برهه تاریخ کشور، آگاهانه و یا ناخواسته حجم جنایات حفیظ الله امین را تقلیل داده اند و این جفای بزرگی در حق مردم مظلوم و ناآرام ساختن روح شهدای آن  دوران سیاه است. در غیر آن حقایق تلخ تاریخی گواه بر این واقعیت است که :

حفیظ الله امین و باند جنایت پیشۀ آن از ۲۷ اپریل ۱۹۷۸ تا  آخرین روز زمامداری خویش ( ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹) عامل اساسی و طراح قتل و کشتار وسیع مردم به شکل انفرادی و گروهی و قتل عام  (massacre) میباشند.

    اگسا و کام "دشمنان دولت و انقلاب" را به پنج گروه آتی تقسیم بندی مینمودند:

ـ اخوان الشیاطین (بنیاد گرایان اسلامی) 

ـ ناسیونالیست های عظمت طلب (افغان ملت)

ـ ناسیونالیست های تنگ نظر( پیروان طاهر بدخشی)   

ـ ماجراجویان چپ افراطی (شعلۀ جاوید)      

ـ اشرافیون (پرچمی ها) (۱)  

منحیث مشت نمونۀ خروار متذکر میشویم:

به دستور حفیظ الله امین:

ـ دو رییس جمهور: محمد داود با فامیلش و نورمحمد تره کی به شهادت رسانیده شد و اعضای فامیل تره کی شکنجه، عذاب و زندانی گردیدند.

دو صدر اعظم: نور احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق به شهادت رسیده است.

ـ ده ها وزیر، وکیل پارلمان، اراکین بلند رتبۀ ملکی و نظامی دولت های شاهی و جمهوری به شهادت رسیده است.

ـ ده ها و صدها تن از اعضای جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)، پیروان محمد طاهر بدخشی، افغان ملت، گروه های اسلامی و گروپ های نه چندان معروف دیگر به شهادت رسیده اند.

ـ حدود چهار هزار تن از جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) و سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و چند صد تن از جناح خلق آن حزب به شهادت رسیده و تعدادی زیادی از اعضای هردو جناح حزب متذکره زندانی، شکنجه و عذاب دیده اند.

تعدادی زیادی اهل علم و فرهنگ، حدود هفتصد تن از استادان و محصلان پوهنتون کابل و پولیتخنیک، تعداد کثیری از اهل معارف در مرکز و ولایات به شهادت رسیده اند.

ـ کشتارهای دستجمعی بیشتر از یکهزار تن در کنرها، تگاب، نجراب، بدخشان، بامیان و سایر ولایات صورت گرفته است.

ـ هزارها  تن مردم عام و بیچاره  که در حوادث مختلف (در حوادث چنداول، بالا حصار و ... که ممکن نام و نشان آنها در هیچ فهرستی وجود نداشته باشد)  گرفتار و به شهادت رسیده اند.

برعلاوه در زمستان ۱۳۵۷ عمال امین در یک پلان تحریک آمیز به مراکز عمدۀ روحانیت افغانستان تقریباً همزمان حمله و تعدادی را دستگیر و به شهادت رسیدند ( وابسته گان حضرت شور بازار، صاحبان مُسهی لوگر، صاحبان کرخ هرات و میران گازرگاه) و عدۀ هم موفق به فرار شدند (میاگل جان آغای تگاب و پیر مقتدای خوست).

از جملۀ مجموع کسانی که در آن دوره نابود گردیده اند؛ شاید حدود پنج فیصد آن محاکمه شده باشند و سایرین در ردیف اعدام های غیرقانونی (summary Execution)  شمرده میشوند.

ترور، کشتار، وحشت و اختناق آن دوره (سیطره و بعداً تسلط کامل حفیظ الله امین) قابل مقایسه با جنایات رژیم پل پوت در کمبودیای میباشد.

بعد از سقوط حفیظ الله امین، دولت جدید در اولین روزها، زندانیان (به تصادف زنده مانده) در زندان پلچرخی و محابس ولایات را که حدود بیست هزارتن میگردید آزاد ساخت. (چگونگی آن در جلد سوم کتاب مکاتیب افغانی اثر دوکتور محمودحبیبی که در آن روزها به حیث والی کابل تقرر یافته بود و بر رهائی بدون قید و شرط زندانیان دوران امین در ولایت کابل مسئولیت داشت، بازگو گردیده است.) (۲) به تعقیب آن دولت جدید در جنوری ۱۹۸۰ به خاطر شهدای زمان امین (از جمله شهدای مندرج فهرست ۱۲هزارنفری) عزای عمومی و ملی را اعلان و در سراسر کشور مراسم فاتحه و دعا خوانی را بر گذارکرد.

بعد از سقوط دولت خونبار حفیظ الله امین، دولت جدید شماری از جنایت کاران امینی را دستگیر، زندانی، محاکمه و مجازات نمود که عدۀ از آنها به جزای اعدام و متباقی به مدتهای مختلف حبس محکوم گردیدند و چگونگی در مطبوعات، رادیو و تلویزیون بصورت وسیع پخش گردیده است.

۲.    عد از سقوط حفیظ الله امین، دولت جدید فهرست متذکره و ارقام و معلومات در مورد جنایات یاد شده را به مراجع بین المللی، دول متحابه وموسسۀ ملل متحد ارائه نمود. بصورت خاص صبغت الله مجددی و دستیار آنوقت شان (حامد کرزی رئیس جمهورفعلی) از تمام مسایل پیرامون موضوع وقوف کامل دارند و حتی فهرست ۱۲ هزار تن شهید آن دوره از طرف دولت در اواخر سالهای هشتاد برای شان فرستاده شده است (که موضوع از جمله در مقالۀ تحت عنوان نشر لست نا مکمل مقتولین وطنداران ما مورخ نزدهم اکتوبر ۲۰۱۳ نوشتۀ احسان مایار در سایت وزین افغان جرمن انعکاس یافته است.)

با آنچه تذکر یافت؛ میتوان خاطر نشان ساخت که: طرح موضوع و آنهم در وجود فهرست ناقص در احوال مشخص کنونی (ثبت کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری قریب الوقوع) سوال بر انگیز پنداشته میشود. به عباره دیگر در واقع تلاش صورت گرفته تا: بعد از سفر رئیس جمهور به پاکستان و "نتایج مرموز آن" و سبکدوشی وزیر داخلۀ قبلی، در دستور کار قرار گرفتن پایگاه ها و در آستانۀ ثبت نام انتخابات بخاطر:

انحراف اذهان مردم، مسئله به شکل تبلیغاتی و "اوپراتیفی" مطرح گردد.  

 هرکسی که با آشفته بازار سیاست افغانستان حداقل آشنائی داشته باشد، به خوبی میداند که متأسفانه بسیاری از مقوله های قابل حرمت همانند "منافع ملی، حقوق بشر، دیموکراسی" و غیره منحیث متاع و ابزار خرید و فروش در خدمت طراحان بازیهای سیاسی و اولیای پشت پردۀ امور که مقدرات تاریخی ما را رقم میزنند، قرار گرفته است.

ما شاهد بودیم هرباری که رئیس جمهور کرزی به مثابه "موفق ترین مهره و چهره در راستای منافع امریکا و انگلستان" در مضیقه قرارگرفته، در نقش مدافع حاکمیت ملی، منافع ملی و منفعت مردم گلو پاره کرده تا اذهان عمومی را از کنه  حوادث منحرف سازد.

در بهار امسال که تجاوز نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های شرقی کشور جریان داشت و عملاً در ولسوالی گوشته و مناطق همجوار سرحد تأسیسات نظامی را ایجاد کرده بودند، پارلمان با فرستادن هیأت در آن مناطق، می خواست موضوع را در جلسۀ ولسی جرگه مطرح نماید، اما به شکل بسیار مرموز و خلاف طرزالعمل داخلی مجلس، قانون نافذ منع خشونت علیه زنان در پارلمان  به بحث گذاشته شد؛ چند ملانمای سرکاری و متعصب در نقش اخلاف ملای لنگ زن ستیزی شانرا به نمایش گذاشتند. به تعقیب کشتار اهالی ملکی در فراه و چند محل دیگر، "مضحکۀ پوهنتون و دانشگاه" روزها اذهان مردم، مطبوعات و رسانه های جمعی را مصروف نگهداشت و در نتیجه:  تجاوز نظامیان پاکستان وکشتار اهالی ملکی به تاق نسیان گذاشته شد.       

اکنون نیز طراحان خواسته اند با یک تیر چندین فاخته شکار نمایند. در گام نخست در آستانۀ ثبت نام انتخابات، به ناقضان سابقه دار و بالفعل حقوق بشر و چهره های مافیائی وابسته به دولت، غاصبان زمین و مجرمین مالی و اقتصادی آرامش خاطر داده شده، تا از کانال های به ظاهر حقوقی با خاطر آرام عبور داده شوند.

اگر زیر کاسه ،نیم کاسۀ نمی بود؛ چراچنین  لیست دم بریده، ناقص، مغشوش و با اختلاط، حوادث و دوره های متفاوت را مطرح نمایند.

ادامه دارد . . .

    ۱. صفحۀ ۱۳۴ کتاب افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه. نوشتۀ میر عنایت الله سادات

    ۲. صفحۀ ۳۰ جلد سوم کتاب مکاتیب افغانی. تألیف کاندید اکادیمیسین داکتر محمود حبیبی.

    نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم:

    mir-sadat@hotmail.com

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.