فرهنگ، اد بيات، آزادی بيان و
کرامت انسانی چيست؟؟؟
(حرفهای ناگفته يی از وضعيت رسانه ها و آزادی بيان در جامعه افغانها در داخل و خارج از کشور)
بخش سوم – تهيه و پژوهش (زيميرو اسکاری)
آزادی بيان
حقوق رسانهها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. روزنامهنگاران و همه كساني كه در ساير انواع رسانهها به فعاليت حرفهاي مشغول هستند، پذيرفتهاند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كردهاند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانهها» اصطلاحي است كه براي برخي ناشناخته و حتي تعجبآميز است. مفهوم اخلاق رسانهها مقصود از اخلاق رسانهها مجموعه قواعدي است كه بايد دستاندركاران رسانهها داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفهاي رعايت كنند؛ بدون آنكه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازاتهاي قانوني گردند.
آزادي بيان، كه گرانبهاترين حقوق انسان و سنگ محك تمام آزاديها شناخته شدهاست، آزادي بيان حقوقطبيعي هرانسان به شمار ميرود . ميان آزادي بيان و دموكراسي، رابطه بسيار نزديكي وجود دارد. اين آزادي تنها در دموكراسي تحقق مييابد و دموكراسي نيز بدون آزادي بيان، مفهوم پيدا نمي كند.
رژيمهاي دموكراتيك، يا دولتهاي مبتني بر حاكميت مردم، رژيمهاي مشروعيهستند كه هدفشان خدمت به انسان و حفظ حقوق و آزاديهاي اوست. در اين ميان، آزادي بيان از جايگاه ويژهاي برخوردار است. چرا كه وسيلهاي برايمحقق ساختن ديگر حقوق افراد به شمار ميرود .
ديوان اروپايي حقوق بشر، در يكي از آراء معروف خود، درمورد رابطه موجود ميانآزادي بيان و دموكراسي ميگويد: «آزادي بيان، يكي از عناصر اصلي جامعه دموكراتيكو يكي از شرايط اساسي پيشرفت آن و شكوفايي هر فرد است». همچنين، در همين رأي، نهاد مذكور، عناصر «جامعه دموكراتيك» را به ترتيب، شامل: تكثر، تسامح و روح جهانبيني، معرفي كرده است . امروز در دولتهاي مبتني بر حقوق، يعني در دولتهايي كه دموكراسي درچارچوبمقرراتحقوقيرابهحداعلارساندهاند،بيشازپيشبرحقوقانسان تأكيدميشود. اما لازمه انسان مدرن بودن، دسترسي به اطلاعات است.
حق مطلع بودن يا حق برخورداري از اطلاعات، يكي از عناصر جديد آزادي بياناست كه در جامعه اطلاعاتي مورد توجه فراوان قرار دارد . تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات، تحقق هر چه بهتر دموكراسي، حقوق بشر و برتري حقوق در جامعه اطلاعاتي را نويد ميدهند. ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي دموكراتيك، به طور كلي بسيارند و از آنها ميتوان براي بهبود زندگي انسانها، بيشترين استفاده را برد.
در
عين حال، نسبت به مضراتي كههمين
جامعه ميتواند براي افراد به دنبال بياورد، بايد هشيار بود
.
در
چنين
جامعهاي، بايد ميان آزادي بيان و ديگر حقوق اساسي بشر، كه گاه
در
مقابلاين آزادي قرار ميگيرند و از ارزش مشابه برخوردارند، تعادل
ايجاد
شود.
آزادي بيان در جوامع معاصر از اهميت خاص روزافزون برخوردار شده
است و بههمين لحاظ متون حقوقي جديد بينالمللي، بر اين اهميت
تأكيد دارند
.
به
عنوان مثال، اعلاميه مربوط به آزادي بيان و اطلاعات، مصوب
كميته
وزرايشوراي اروپا، در دهه هشتاد ، در اين مورد تاکيد دارد:
آزادي بيان و
اطلاعات، براي توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي هر
انسان، ضروري
است و شرط پيشرفت هماهنگ گروههاي اجتماعي و فرهنگي، ملتها و
جامعه
بينالمللي، به شمار ميرود
.
همچنين، در قطعنامه مصوب كنفرانس منطقهاي مقدماتي كشورهاي اروپايي، برايتدارك اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي كه در اوايل تابستان سال دوهزارودو از سوي يونسكو، تشكيل شد، راجع به اين آزادي، چنين گفته شده است : هر چند آزادي بيان و كثرتگرايي مطبوعاتي و اطلاعاتي بدون چون و چرا، از اصول اساسي دموكراسي شمرده ميشوند، ميتوانند، همچون تمام ديگر اصول مهمفضاي الكتروني، به سوء استفادههايي نيز منجر گردند . بهترين شيوهها براي پيشگيري از اين سوء استفادهها، قانونگذاري و همچنين خود- نظامدهي است.
)ما آزادي را در روابط انساني بررسي مي كنيم نه در جهان مادي ، اصلا آزادي در معناي واقعي كلمه يك مفهوم انساني است و تنها در مورد انسان صدق مي كند (…
تعريف آزادي بيان در طول سه قرن اخير، تحول يافته است. اولين
تعاريف
مربوط بهاين آزادي، در قرن هجدهم ميلادي ارائه شدهاند و از آن
زمان تا
كنون، در چند مرحله تكامل پيدا كردهاند
.
پيش از معرفي اين مراحل، بايد
جايگاه اين آزادي در ميان سه نسل حقوق بشر، مشخص گردد.
الف:
آزادي بيان: يك آزادي عمومي و جزئي از نسل اول حقوق بشر
آزادي بيان،
جزئي از آزاديهاي عمومي به شمار ميرود.
در
واقع، آزاديهاي عمومي،
بخشي از حقوق بشر است و به طور دقيقتر، نسل اولحقوق بشر را
تشكيل ميدهد. به عبارت ديگر، آن دسته از حقوق و آزاديهاي
بنيادي، كهابتدا در نظريات
نخستين انديشمندان مكتب حقوق طبيعي مانند «سن توماس داكن» و
سپس از
سوي پيروان آنان (سوارز، ويتوريا، گروسيوس، لاك، روسو...) مورد
توجه
قرارگرفت. در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي، به حقوق موضوعه
كشورهايي مانند
انگلستان، ايالات متحده آمريكا و فرانسه وارد شد
.
هر
چند به تازگي موضوع
«حقوق
آزاديهاي عمومي» تحت عنوانهاي مختلفازجمله «حقوق بشر و
آزاديهاي
عمومي» مورد مطالعه قرار ميگيرد، اما متخصصانبر اين عقيدهاند كه
نظام
حقوقي آزاديهاي عمومي، همچنان داراي ويژگيهاي مهممخصوص به
خود است
.
ژان ريورو، از استادان برجسته حقوق عمومي دانشگاههاي پاريس،
معتقد
است كهاگر آزاديهاي عمومي جزء حقوق بشر محسوب ميشود، اما عكس
اين موضوع
صدقنميكند، يعني مجموعه حقوق بشر، آزاديهاي عمومي به شمار
نميرود
.
اين مجموعه در سه نسل، تفكيك شده است:
نسل اول حقوق بشر، كه از
جمله در اعلاميههاي آمريكايي حقوق بشر (اعلاميهاستقلال ايالات
متحده
آمريكا مصوب 4 جنوري 1776 و اعلاميه حقوق بشر قانون اساسيايالت
ويرجينيا
مصوب 12 ژوئن 1776) و در اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب كبير
فرانسه،
مصوب سال 1789 ميلادي به چشم ميخورد، شامل آزاديهايي است كه
بهموجب
آنها، انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده ميكند كه كاري را
انجام دهد يا
ندهد. در اين زمينه، هرچه دخالت دولت محدودتر باشد، آزادي بيشتر
تحقق
مييابد.
از ميان اين حقوق، ميتوان به امنيت، آزادي زندگي خصوصي و احترام به آن، آزادي جسم و اختيار در مورد آن، آزادي رفت و آمد، آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي تعليم وتربيه و... اشاره كرد . نسل دوم حقوق بشر، كه تحت عنوان «حقوق مطالبهاي» يا «توانائيهاي خواستارشدن» شناخته شده است، در نيمه دوم قرن بيستم، تحت تأثير عوامل گوناگون ازجملهوجود قدرت دولت سوسياليستي در اتحاد جماهير شوروي سابق و گسترش «دولت رفاه»در كشورهاي غربي، شكل منسجمي به خود گرفته است .
در اينجا با تغيير نگرش نسبت به نقش دولت مواجه هستيم. براساس اين نگرش،محدود كردن قدرت دولت، ديگر الزاماً به آزادي منتهي نميشود و چون انسان معاصر طالب امنيت مادي بيشتري نسبت به گذشته شده است، از جامعه، حضور فعالتري بهصورت ايفاي خدمات گوناگون، مطالبه ميكند و از اين پس حق خود ميداند كه از جامعهحقوقي ازجمله در زمينههايي مانند صحت، بيمه، كار، تعليم وتربيه، اطلاعات و... خواستارشود . نسل سوم حقوق بشر، تا كنون انسجام لازم را پيدا نكرده است و بسياري از متخصصان، هنوز در مورد عناصر مختلف آن مانند حق برخورداري از محيط زيستسالم، حق برخورداري از صلح، حق برخورداري از توسعه، و غيره و اينكه عناصر مذكور تا چه اندازه خصوصيات حقوق بشر را دارند، به توافق نرسيدهاند . هر يك از سه گروه حقوق بشر ياد شده، نظام حقوقي ويژهاي دارد، زيرا تحقق اينحقوق در هر گروه نسبت به گروه ديگر، مقررات حقوقي متفاوت و خاصي را ايجابميكند. البته در اينجا بيشتر تأكيد بر تفاوت و تمايز ميان دو گروه اول است. اين تفكيك تقريباً در همه متون حقوقي مورد اختصاص به حقوق بشر، چه در سطوح ملي و چه در سطح منطقهاي و بينالمللي، انجام يافته است .
در ضمن آن دسته از حقوق بشر، كه عنوان «آزادي» به خود گرفته است، حقوق طبيعيمحسوب ميشود، يعني حقوقي كه با طبيعت انسان آميخته است و انسان به محض تولد از آنها برخوردار ميشود، چه در برابر دولت و چه در برابر همنوعان خود . البته، واژه «عمومي»، كه به صورت صفت به آزاديها افزوده ميشود، نمايانگر آناست كه آزادي، از حقوق طبيعي به حقوق موضوعه راه پيدا كرده است. به اين معنا كهدولت در جهت محقق ساختن آزاديها، تمام اقدامات لازم را به عمل ميآورد. به عبارتروشنتر، دولت از طريق قانونگذاري، آزاديها را به رسميت ميشناسد، به منظور تحققآنها مقررات لازم را وضع ميكند و عاملان نقض اين قوانين را توسط محاکم بهمجازات ميرساند.
اهميت تعريف آزادي بيان، آن گونه كه اولين بار در اواخر قرن هجدهم، به ويژه درماده يازده «اعلاميه حقوق بشر » انقلاب كبير فرانسه، مصوب سال 1789 ارائهگرديد، همچنان پابرجاست. در عين حال، از آن تاريخ تا كنون، طي چند مرحله، اينتعريف، تحول پيدا كرده است . در ماده يازده اعلاميه مذكور، گفته شده است:
انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد، يكي از گرانبهاترين حقوق انساني است. بنابراين، هر انساني ميتواند آزادانه سخن بگويد، بنويسد و چاپ كند. به استثناي مواردي كهبراي مقابله با سوء استفاده از اين آزادي، در قانون مشخص شدهاند و قابل تعقيب اند .
به
طور كلي، از زمان
انتشار اولين دفاعيه به نفع آزادي بيان، كه توسط جان ميلتون
شاعر انگليسي،
در
اواسط قرن هفدهم ارائه گرديد، تا كنون، اين آزادي چهار مرحله را
پشت سر
گذاشته است:
-
در
اولين مرحله، كه از زمان ميلتون تا پايان جنگ
جهاني دوم در سال 1945 ادامهدارد، بر نظريه آزاديگرائي
اطلاعات، تأكيد
ميشود.
-
بعد
از ختم جنگ جهاني دوم، نگرش در مورد آزادي بيان، تحت
تأثير عواملگوناگون، تغيير ميكند. ازجمله نظريه ماركسيستي
درباره حقوق بشر،
ديدگاه آزاديگرائي پيشين را مورد انتقاد قرار ميدهد
.
نسل اول حقوق بشر،
از
سوي ماركسيستها به عنوان آزاديهاي « ظاهري» معرفيميشود. به
عقيده
آنان، در مورد آزاديها آن چه اهميت دارد، فراهم نمودن شرائط
لازم و مخصوصاً
شرائط اقتصادي، تحقق آنهاست. اين آزاديها تنها در صورت ايجاد
شرائط لازم،
ميتوانند به صورت « واقعي» درآيند.
بنابراين، تنها پيشبيني آزاديها
در
يك متن حقوقي كافي نيست. اين انتقاد بر آزاديبيان نيز وارد
ميشود
.
به
اين گونه، در دومين مرحله از تحول مفهوم آزادي بيان، نظريه
آزاديگرا در مورد اطلاعات، زير سؤال ميرود.
-
طي
سومين مرحله تحول
مفهوم آزادي بيان، در سالهاي آخر دهه هفتاد ميلادي، تحتتأثير
نظريههاي جديدي كه
بعد
از جنگ جهاني دوم در مورد آزاديها بوجود آمده بودند، شاهد ظهور
مفهوم
جديدي تحت عنوان «حق مطلع شدن» هستيم
.
اين مفهوم، براي اولين
بار، به صورت غير صريح در اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال
1948، مطرح
ميگردد و مدتي بعد، مقامات مذهبي كليساي كاتوليكواتيكان، براي
آن
تعريفي به طور صريح عرضه ميكنند
.
سپس يك متفكر فرانسوي، به نام
ژان دارسي، براي اين حق، تعريف كاملتري، ارائه ميدهد
.
در
حالي
كه
در قرن هجدهم در مورد آزادي بيان، بر شخص « فرستنده» تأكيد
ميشود،
به
تدريج و از سالهاي آخر دهه هفتاد، توجه به سوي فرد يا افراد
«
گيرنده»معطوف ميگردد
.
به
اين طريق، در كنار «حق اطلاع دادن»،
حق
جديدي به نام « حق مطلع شدن»مطرح ميشود.
-
از
سال 1980
ميلادي، مفهوم آزادي بيان، به چهارمين مرحله از تحول خود وارد
ميگردد
.
در
اين دهه، تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات و از جمله
اينترنت،
بهاين آزادي ابعاد تازهاي ميبخشند.
قبل از ظهور تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات، دولتهاي مبتني بر حقوق،رفته رفته خود را ملزم كرده بودند تا به منظور هر چه شفافتر كردن عملكردهايخويش، اطلاعات گوناگوني ازجمله در زمينه امور اداري يا در زمينههايي كه به منافععمومي مربوط ميشوند و غيره... به مردم بدهند.
به طور نمونه، ديوان اروپايي حقوق بشر، در سال 1979، در رأي بسيار معروفي، درباره اطلاعات راجع به قضايايي كه به منافع عمومي مربوط ميشوند ومحاکم بايد در مورد آنها حكم صادر كنند، نظر ميدهد كه وسايل ارتباط جمعي نه تنها وظيفه دارند چنين اطلاعاتي را به مردم برسانند، بلكه مردم « حق دريافت» اين گونه اطلاعات را داراهستند . بنابراين، «حق مطلع شدن» يا «حق برخورداري از اطلاعات»، كه عدهاي از متخصصانحقوق از آن به عنوان نمونه بارز نسل سوم حقوق بشر نام بردهاند، قبل از شكلگيري روند جامعه اطلاعاتي، مطرح بوده است.
با درنظرداشت متون قوانين اساسي كشورها، ازجمله مادههاي ده و يازده «اعلاميه حقوق بشر » انقلاب كبير فرانسه، اولين اصلاحيه قانون اساسي فدرال آمريكا (مصوبسال 1787) در سال 1791، ماده پنج قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان (مصوب سال1949) و به ويژه با استناد به متون عهدنامههاي بينالمللي در زمينه حقوق بشر و نيز با مراجعه به رويه قضايي ديوانهاي قانون اساسي معروف دنيا و ديوان اروپايي حقوقبشر، در زمينه آزادي بيان، ميتوان براي اين آزادي دو عنصر مهم، شامل آزادي عقيده و آزادي اطلاعات، در نظر گرفت.
اكثر اسناد و عهدنامههايي كه در زمينه حقوق بشر، در سطح بينالمللي و در سطحمنطقهاي به تصويب رسيدهاند، جايگاه مهمي به آزادي بيان اختصاص دادهاند . در ميان اين ابزارهاي حقوقي، چهار متن، با نظرداشت به ارزشهاي محتوايي آنها، از اهميت ويژه برخوردارند. اگرچه تنها يكي از آنها، كه مربوط به منطقه اروپاست، بيشترين حالت الزامآور را داراست . متنهاي مذكور، كه ماده نوزده اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب سال 1948)، ماده نوزده ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي (مصوب سال 1966)، ماده ده كنوانسيون اروپايي حراست از حقوق بشر (مصوب سال 1950) و ماده 13 عهدنامه آمريكاييمربوط به حقوق بشر (مصوب سال 1969) را شامل ميشوند، براي آزادي بيان در نظر گرفته شدهاند.
با بررسي ماده هاي مذكور ابزارهاي حقوقي بينالمللي ياد شده و همچنين با مراجعهبه رويه قضايي بسيار غني ديوان اروپايي حقوق بشر در زمينه آزادي بيان، ميتوان گفتكه اين آزادي داراي دو عنصر است:
آزادي عقيده و آزادي اطلاعات . آزادي عقيده، اولين عنصر و پيش شرط آزادي بيان است. به همين لحاظ، نداشتنترس و واهمه از عقايد خود، به عنوان يك حق شناخته شده است . آزادي اطلاعات، به عنوان دومين عنصر آزادي بيان، خود متشكل از سه عنصر است: آزادي جست و جو، آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت. اساس يك « جامعه دموكراتيك»، مبتني بر آزادي بيان است .
در اين نوع جامعه، چه افراد حقيقي و چه افراد حقوقي، آزادند كه اطلاعات، عقايد و يا پيامهاي خود را، چه به صورت افكار و عقايد هنري، مذهبي، علمي، سياسي، اقتصادي، و چه به صورت آگهيهاي تجارتي و يا حتي موسيقي، با هر وسيله ممكن پخشكنند . و اما آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت، لازم و ملزوم يكديگرند . زيرا، اگر پخش و انتشار و دريافت اطلاعات، ايدهها يا پيامها، امكانپذير ميشوند، بهاين دليل است كه جست و جوي آنها، ممكن بوده است . بنابراين، آزادي عقيده، آزادي جست و جو، آزادي پخش و انتشار و آزادي دريافت، از اركان مهم آزادي بيان و به هم پيوسته هستند.
آزادي بيان تا حد امكان نبايد محدوž