یکشنبه، ۸ فبروری ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

جمال عبدالناصر نورزاد

 

 

حکومت وحدت ملی و آینده متزلزل آن

 

عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل:

حکومت وحدت ملی پدیده آمده از یک بحران عمیق انتخاباتی بوده که برخاسته از یک روند متزلزل و نا شفاف زیرنام دموکراسی برای انتخاب زعیم ملی توسط مردم میباشد. تقلب، تخلف و دست کاری به آرای شهروندان، یک امر طبیعی در جوامع کشور های جهان سوم است کشور های که تجربه انتخابات را به تازه گی به تجربه می گیرند. انتخاب شدن با توسل به راه های غیر دموکراتیک و خلاف طبیعت دموکراسی، میزان خشونت ها را در این جوامع بلند می برد. نمونه خوب آن افغانستان است که یک انتخابات ریاست جمهوری در آن، تقریبا یک سال طول میکشد و اثرات آن بسیار نا گوار و پر از جرقه است. اکثرا در کشور های جهان شوم فشار های سیاسی برای کسب قدرت و جایگزینی نظم نوین سیاسی بجای نظم کهنه، مستلزم داشتن قدرت بالای غیر معیاری و غیر مشروع است. انتخابات افغانستان بیش از یک سال عمر کرد و پس لرزه های آن هم خیلی ناگوار و نا خوشایند بود. رقابت چندین تیم خورد و بزرگ در دور اول و به صحنه آمدن دو تیم متشکل از تیم های انتخاباتی گذشته، زمینه را برای شکل گیری قطب های مختلف سیاسی مهیا ساخت تا جائیکه رهبران هردو تیم برای کسب قدرت و تحصیل منافع درون سازمانی، هرنوع پیشنهاد را پذیرفتند تا صاحب آن شوند. نتیجه آن هم چنین شد و تیم تحول و تداوم برنده و رهبر آن به مقام ریاست جمهوری لم داد و تیم اصلاحات و همگرایی به مقام ریاست اجرایی حکومت. ساختار برخاسته از این نوع تقسیم بندی قدرت سیاسی در افغانستان تا حال پیشینه نداشته است. اگر چه سران هردو تیم موتلف، شکل گیری نظم بیرون آمده از تحولات انتخاباتی را تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و رفع چالش های موجود سیاسی عنوان میدهند ولی حقیقت امر همان شرکت سهامی و تقسیم بندی پنجاه پنجاه قدرت سیاسی میباشد که هردوتیم انتخاباتی را واداشت تا به فیصله های دوستان و موتلفین خارجی خود گوش فرا دهند و زمینه شکل گیری یک حکومت ائتلافی را مساعد سازند. شاید بدون نسخه نظم موجود( رییس جمهور با معاونین اش و هم رییس اجرائیه با دو معاون آن ) راه بیرون رفت از بحران بر خاسته از انتخابات، یک امر نا ممکن بنظر میرسید ولی نسخه موجود همچنان نا کارا و غیر موثر باقی می ماند. چرا؟

بدلیل اینکه، تقسیم بندی قدرت سیاسی در حول دو تیم انتخاباتی، به اساس توفقات از قبل صورت پذیرفته شده میان طرفین و دیگر موتلفین سیاسی شان بوده و هرکدام از اجزای متشکله تیم های مذکور، برای برنده شدن در انتخابات و کسب قدرت سیاسی بر هر خواهشی از جانب متحدان خود لبیک گفته اند. با مدنظرداشت بحران ناشی از عدم قناعت طرفین به تقسیم بندی های کرسی های دولتی، ممکن برای مدتی اختلاف ها روی چگونگی و میکانیزم تقسیم قدرت سیاسی باقی بماند. حال چه کسی برنده است و چه کسی بازنده این را گذشت زمان ثابت خواهد ساخت. از سوی دیگر وجود کشمکش های داخلی در میان اعضا و موتلفین هردو تیم، بنا بر برداشت های سلیقه یی و تنظیمی، میدان رقابت های درون سازمانی را بیش تر از پیش گرم خواهد ساخت و روال عادی را که حکومت جدید باید در پیش بگیرد مختل می سازد. ساختار سیاسی نا مسجل در افغانستان زیر نام ریاست حکومت و مقام اجرایی، در صورت تثبیت نشدن جایگاه حقوقی آن در مکتوبه قانون اساسی، حکومت را از ابتدا واساس نا مشروع جلوه داده و از وجهه ملی آن خواهد می کاهد.

 از سوی دیگر، موجودیت اپوزیسون پنهان سیاسی برهبری کرزی رییس جمهور اسبق و تیم متعلق به او در صدد نا کام ساختن برنامه های اصلاحی هستند که ممکن دولت برهبری آقایان غنی و عبدالله رویدست گیرند. تلاش های مکرر کرزی و دارو دسته اش برای انسجام مخفی حرکت های سبوتاژ گرانه شان، این نکته را بوضاحت تمام بر جسته می سازد که دولت جدید نه تنها مجبور به مبارزه در جبهه ای خارجی (روابط هماهنگ و متوازن با کشور های همسایه و جهان) است بل ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگیرانه مانع عملکرد تخریب کارانه تیم کهنه ای سیاسی که زمام امور را برای تقریبا سیزده سال بدوش داشته، باشد. اقدامات آتشین و شتاب زده ای سیاسی مانند تصفیه کابل بانک از جمله بزرگترین پرونده های فساد مالی در تاریخ کشور، عزل و بر کناری سران حکومتی و متصدیان امور ولایات، کنار زدن گروه های مجاهدین از قدرت سیاسی، تشکیل کابینۀ غیر جهادی، لغو قرار داد های وزارت های سکتوری و امنیتی، فقدان اعضای کابینه برای پیشبرد امور عواملی هستند که حکومت را با مشکل مواجه سازد. در بعد خارجی عدم رعایت توازن در تحکیم روابط سیاسی با کشور های منطقه، تامین ارتباط یکطرفه با پاکستان بدون در نظرداشت روابط همسان با هندوستان منحیث رقیب دیرینه اش، عدم تماس با کشور های آسیای میانه و تماس حداقلی با روسیه . . . موجب متزلزل شدن پایه های حکومتی می شود زیرا کشور های مذکور با دریافت این پیام از طرف رییس جمهور و تیم وی، تصمیم بر حمایت از طرف های رقابت خواهند گرفت. موضوع کابینه نا تکمیل و مشکلات برخاسته از آن به یکی از معضلات جدی در برابر کار حکومت داری مبدل گشته است. رد بیش از یازده نامزد وزیر برای احراز پست های اداری از طرف پارلمان، کشور را بیشتر در منجلاب ناکامی سوق داده و موجب عملکرد ضعیف آن خواهد شد. در حالیکه در چنین شرائط حساس و بغرنج اکثریت وزارت خانه بوسیله سر پرستان اداره می شود و این خود باعث می شود تا قبل از رویکار آمدن ریفورم و اصلاحات، روند بروکراتیک تقویه شده و موجب فساد در ادارات دولتی گردد.

موجودیت چند دستگی در درون حکومت و ترکیب نا متوازن در ساختار های حکومت مانع دیگر  فراروی حکومت وحدت ملی برای تحقق اصلاحات خواهد بود. چند دستگی در میان اعضای حکومت بر اساس اختلافات، موجب ساختار شکنی آن خواهد شد و زمینه عملی تحقق عدالت و شایسته سالاری را محدود خواهد ساخت. حال اگر ساختار های موجود حفظ شوند روند نا منظم و غیر شفاف باعث تقویه فساد و بیعدالی شده و بنیه های حکومت را هرروز می خشکاند. ولی اگر تغییر چشمگیری در ساختار های دولتی رونما گردد، مشکل برخاسته از عدم رعایت توافق از قبل مطرح شده که بر مبنای آن ساختار های حکومتی بدو بخش مساوی تقسیم شده بود باعث بروز اختلاف در سطح بزرگتری خواهد شد. پس حکومت لرزان وحدت ملی در مرحله بسیار حساس قرار دارد که نیازمند مدیریت قوی و کارا برای رفع چالش ها و دفع تهدید ها می باشد در غیر آن، روند ورشکستگی آهسته آهسته به دقایق نود نزدیک شده و موجب شکاف بزرگ در درون حکومت خواهد گردید. این در حالیست که رییس جمهور با در نظرداشت وضع موجود از ابتدای کار خود، مصروف سفر های خارجی بوده و چالش های داخلی را نادیده گرفته است. بدین منظور در صورت تحقق نیافتن برنامه های حکومت جدید، بیم آن میرود که نظم موجود با گذشت اندک زمان محدود، لرزان گشته و محکوم به سقوط گردد. اگر در آینده حکومت جدید مجبور به تغییر و تحولات از قبل تجویز شده در ساختار های حکومتی گردد و نگرانی های ناشی از سقوط غیر مترقبه آن منتفی گردد شاید بهبودی اوضاع متصور باشد ولی در صورت ناکام شدن در طرح و برنامه ها برای تغییرات و تحولات بنیادین دو وریانت برای سقوط حکومت را حتمی است.

-          نظریه اول تشکیل حکومت موقت تا بر گزاری انتخابات بوسیله تدویر لویه جرگه اظطراری است این اصل با استناد از قانون اساسی در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی نسخه تجویز شده ای نسبتا قانونی شمرده می شود. این اقدام شاید از طرف حکومت که متشکل از دو جبهه ای رقیب و یا هم از جانب تیم سابق ریاست جمهوری برداشته شده و موجب مشارکت انفعالی گروه های مختلف سیاسی در این روند گردد. با در نظرداشت آن نسبت سرو سامان دادن یک مشارکت انفعالی، طبیعتا نظم جدید در حال شکل گرفتن، از انسجام و هماهنگی کمتری برخوردار خواهد بود. تدویر لویه جرگه برای تشکیل حکومت موقت تا برگزاری انتخابات آینده و تعدیل در مواد قانون اساسی برای تعدیل پست ریاست اجراییه به مقام نخست وزیری، حتمی شمرده میشود. این درحالی ممکن است که تعدیل قانون اساسی جز اجندای لویه جرگه اضطراری باشد.

-          نظریه دوم سقوط نظامی حکومت است که برای حداقل فعلا غیر ممکن و غیر عملی بنظر میرسد. ممکن اگر ارتش از انسجام خوب نظامی و تسلیحات بهتر نظامی برخوردار می بود، اقدام به حرکت نظامی می کرد تا زمام امور را بدست گیرد. درحالیکه نفس شکل گیری ارتش بر اساس ملاحظات قومی و سمتی بوده و کوچکترین تحرک نظامی باعث از هم پاشیدن آن هم از حیث محتوا و هم از نقطه نظر شکل خواهد گردید.

پیشنهادات و تصویر کلی از آینده

رییس جمهور باید به سفر خارجی حداقل برای فعلا خاتمه داده و در شرائط حساس برای مهار حرکت های رقبای نظام آماده گی داشته باشد. تمرکز روی مسائل داخلی و رسیده گی به آن باعث بهبودی اوضاع میگردد. تکمیل اعضای کابینۀ که بتواند از فلتر پارلمان عبور کند، از مسائل عمده و خیلی ها مهم برای حکومت وحدت ملی است. تعدیل در قانون اساسی برای مسجل ساختن پست نخست وزیری با تعیین حدود و صلاحیت ها، روند کند اصلاحات و حکومتداری را پر شتاب می سازد. تعیین تکلیف پرونده های فساد و اختلاس برای فعلا نا ممکن بنظر میرسد و حکومت باید برای بسته کردن این دوسیه ها، از شتاب کار نگیرد. تصویر روشنی از روابط خارجی با در نظرداشت اصل توازن و بیطرفی مستلزم روش واقع بینانه و شیوه پراگماتیستی است. رهبران افغانستان باید بدانند که سنگین شدن یک پله ترازو هیچگاه موجب کنار زدن پله دیگر نمی گردد بل باعث می شود تا وزن اضافه برای متوازن شدن پله دیگر اضافه گردد. قطع رابطه با هند و دوستی با پاکستان و یا برعکس آن مانع تشنج نشده و به معنی کنار آمدن با مشکلات و چالش ها نیست. بل باعث تندتر شدن روند غیر متوازن میان طرف های درگیر می گردد.

طرد کردن گروه های سیاسی در حال حاضر در افغانستان به معنی انقلاب خواهد بود و این انقلاب به پیش زمینه های لازم نیاز دارد. بدون پیش زمینه های لازم، تحقق انقلاب یک امر غیر ممکن بنظر میرسد. ما تجربه تلخ از دوران به اصطلاح انقلاب و مراحل بعدی آن بدون ترمیدور داریم ولی کدام تحول آنی و شتابان باعث حل مشکلات کشور گردیده است؟ لذا تحول تدریجی همزمان با اصلاحات زمانگیر، بنیاد محکم تغییرات را می سازد و برای نسل اینده نویدی است پر مفهوم و قابل هضم!

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)