جواز اتحاد ها
از کجا می آید...؟؟

 ورود به مسئله : ــ

در سیاست سوال وحدت نیروها و به انزوا بردن نیروهای مخالف یکی از مسایل اساسی و گرهی هر جنبش سیاسی و مسئله سازمانی آنست . چه این جنبش در سطح حاکمیت قرار دارد، یا غرض تصرف حاکمیت از راه های مجاز و غیر مجاز بمبارزه می پردازد مطرح است . نیروهائیکه بسوال وحدت جواب درست نمی یابند، در نتیجه به انزوا، تجرید و بالاخره به اراده گرائی و استبداد فردی در حاکمیت یا سازمان سیاسی که تصرف حاکمیت را منظور دارد، منتهی میگردد . سازمان یا حزب سیاسی تسخیر ماشین دولتی را وسیله اساسی اجرای اهداف متنوع شامل پروگرام خویش دانسته که از طریق صعود بر آن به اجرای اهداف مطروحه خود را متعهد میداند . بنا بر تجارب عملی، نظری و با درنظر داشت شرایط، اوضاع داخلی و جهانی در قبال کشور که غرض طرح برنامه علمی سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی که بر بنیاد آن خواستها و اهداف توده های وسیع مردم بتواند فعال و متشکل گردد، بطور عام و کلی نیاز مند نکات زیرین دانسته شده که به ترتیبی : اول ــ طرح اهداف، راه ها و وسایل (پروگرام سیاسی) . دوم ــ با کدام نیروها و در چه سطحی از سازماندهی، برآوردن این اهداف را میسر میداند؟ (سازمان سیاسی و مسئله متحدان)، (البته در هر دو حالت که هدف خدمت بخدا، مردم، جامعه، دین، مذهب، ملت، زبان، قوم، صلح، ترقی، دموکراسی، استقلال، رفاه، حقوق بشر، برابری، عدالت یا دفع تجاوز و جنگ، استبداد، تبعیض، نظامیگری، و غیره طوماری از این اهداف و برنامه ها و غیره را در بر میگیرد بطور عام در نظر است).
 اول ــ پروگرام سیاسی : که ماهیت، مضمون و کرکتر سازمان سیاسی یا جنبش را بیان داشته، از محتوای آن به نیات و اهداف افرادیکه در آن گرد می آیند پی برده می شود، همانطوریکه برای اجرا و تطبیق پروگرام سیاسی مرحله اجرا و شرایط و امکانات عملی، ترکیب نیروهای بالفعل و بالقوه که در زندگی روزمره جامعه حضور فعال یا غیر فعال دارند ضروری دانسته میشود، پروگرام سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی دولت و مناسبات با کشور های همجوار و جامعه جهانی، بخصوص سازمانهای بین المللی و کشورهای قدرتمند جهان بطور عام نیز از مسایل اساسی این پروگرام اند . اگر به پروگرام سیاسی حزبیکه خدمت بمردم را هدف قرار داده، عطف گردد : نخست اهداف مطروحه باید جوابگوی منافع اکثریت مطلق مردم بوده و آنرا مورد حمایت قرار دهد، و هم اشتراک فعال توده های مردم راغرض اجرای عملی اهداف مطروحه نباید از نظر انداخت . یا به اصطلاح دیگر در چوکات کشور موثر بسود اکثریت و ترقی کشور بوده (ملی ـ مترقی) و از لحاظ جهانی، با جزب مزایای تمدن جهانی و حمایت نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه واقع گردیده و هم چنان در عرصه روابط بین المللی فعال و متکی بر همکاریهای صلح آمیز جهانی و موسسات بین المللی باشد .  بمعنی اینکه، مشی همه گیر سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی، اهدافی را تعقیب نماید که ضامن خوشبختی افراد جامعه (توده ها) (در کوتاه مدت و دراز مدت) بوده و عقب مانی اقتصادی را در کوتاه مدت سمت داده و با تامین استقلال و آزادی، صلح ـ ثبات ـ قانونیت و رفاه اجتماعی را تضمین نماید . این پروگرام سیاسی دارای برنامه ملی ـ مترقی دانسته می شود .

دوم ــ سازماندهی نیروها : با کدام نیروها، اجرای پروگرام سیاسی یا برنامه سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی میتواند عملی گردد؟ شناسائی این نیروهای اجتماعی که در کاربست سیاستهای فوق نفع مشترک دارند و میتوان بر آن تکیه کرد، و وحدت مبارزه سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و حتی سازمانی را پیش بینی نمود و با تاکید بر وجوه اشتراک نیروها، باید همزمان از کشمکشها و منازعات درونی خلق (ملی، زبانی، نژادی، مذهبی، قبیلوی و غیره) آگاهی حاصل کرد و آنرا مشخص ساخت و در برنامه برای آن جای مناسب، غرض رزمندگی واحد خلقها راه باز کرد .

توجه به سازماندهی دموکراتیک نیروهای خلق و توجه به اشکال این سازماندهی که هم امکانات وحدت نیروها را فراهم می آورد و هم از کشمکشهای درون خلق با تشخیص و آگاهی درست در پیکار وسیع علیه دشمنان داخلی و خارجی از مسائل قابل اهمیت است. این بمفهوم تقویت جبهه داخلی (تقویت ملی ـ مستقل کشور) از طریق مبارزه پیگیر ملی، منطقوی و جهانی است که بتواند توانائی طرح خواستهای توده ها را بالا بکشد و ضمناً در پیگیری این مبارزه قادر باشند یا گردند، تا نظام ها یا نظام جهانی را به انطباق با نیاز های خود وادار کنند (یعنی مخالف نفوذ دولت و سازمان سیاسی آن یا حاکمیت قدرتهای بزرگ که میخواهند کشور را با نیاز های خویش انطباق دهند).

مطالب مختصر و عام فوق بحیث پیش درآمد اینکه "جواز اتحاد ها از کجا می آید؟" یا سازمان سیاسی که مدعی خدمت گذاری بمردم و ترقی جامعه و طرد جنگ و تاسیس نظام قانون، متکی بر عدالت اجتماعی و مصالح اکثریت قاطع مردم است، به جمع ـ بست ها و یکجا شدنها، با نیروهای سیاسی ـ اجتماعی که در مرکز آن توده های مردم و منافع اکثریت قاطع و خواسته های تاریخی شان مطرح است، مسئله دوستان یا دشمنان مردم تعیین میگردد . (دوستان مردم) . بدین ترتیب در مبارزه سیاسی که آرمانها و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت توده ها مطمح نظر است اتحاد ها و ائتلافها بر مبانی "دوستان مردم" تصنیف، تنظیم و تفکیک میگردد ." آن" اتحاد ها و ائتلافهائیکه از چوکات مصالح توده ها بیرون است و باید علیه آن بپا خاست و مبارزه را سازمان، متشکل و متحد ساخت عبارت اند از : حاکمیت های جبار قرون وسطائی یا اقلیت ارستوکرات های مستبد، نظامیگران و بنیاد گرایان، بنیاد گرایان جهادی، نیروهای جنگ افروز و مداخله گر خارجی، تروریستان و باندهای مسلح اخلال گر نظم عامه، باند های مافیائی قاچاق مواد مخدر و سایر ثروتهای ملی کشور، فساد اداری، فحشا و قوماندانسالاری و غیره که با منافع اکثریت قاطع مردم و تعیین سرنوشت آینده کشور و فرزندان آن در مغایرت کامل قرار دارند نیروهای ترقی و ملی نمیتوانند از زاری، سازش یا اتحاد ها و ائتلافها از بارگاه این نخبه گان، برگزیده گان استعمار و استبداد و استکبار، جیفه ای بسود توده های مردم و ترقی کشور انتظار داشته باشند . با تکیه بر مبارزه و بسیج توده ها و نیروهای مترقی و ملی در یک صف میتوان نیروهای اهریمنی تاریخی را به عقب راند و راه را برای اجرای اهداف ترقیخواهانه و ملی بسود اکثریت قاطع مردم باز کرد . طوریکه قبلاً اشاره شد، ساحه ای اتحاد ها، ائتلافها و سازشها و مصالحه ها بسود منافع مردم، صلح، ترقی،عدالت اجتماعی، قانونیت ... و غیره آنقدر فراخ و باز است که تقریباً تمامی توده های وسیع مردم و دوستان شانرا دربر میگیرد و بی نیاز از ندبه، زاری، عذر و التجا و سر نهادن به آستان زور و زر است .

عده ای از سخن پردازان سیاسی که مصالحه ملی و تفاهم را به استدلال سیاسی خویش چاشنی داده، با هرکی و در هر جای مصالحه را وارد میدانند و استدلال شان را بر سیاست مصالحه ملی، مصوبه ای کنگره دوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت زعامت دکتور نجیب الله شهید رئیس حزب وطن و رئیس جمهور افغانستان متکی ساخته، از آن کاپی برداشته، غرض قناعت هواداران و معاملات شان بهره میبرند .

باید خاطر نشان ساخت که :

"سیاست مصالحه ملی حزب وطن" یک سیاست ابتکاری جدید و تجربه ناشده، از موضع حاکمیت حزب وطن با آنکه بسیار ناوقت، اما با جسارت مطرح و به آن عمل میشد، است . غرض ارزیابی و یا داخل شدن به این سیاست (سیاست مصالحه ملی حزب وطن) که بیشتر با نام شهید دکتور نجیب الله مسمی و مربوط گردیده، به بررسی بیشتر و همه جانبه تر نیاز دارد، تا به نقل القول ها و کاپی کاری و الگوسازی برای استدلالهای بی مایه . (بعقیده ای نویسنده این سطور: این بررسی هنوز ادامه دارد و کافی دانسته نمی شود تا از این سیاست بحیث الگوئی یا داروی مداوائی برای همه درد ها از آن بهره برد و محتوای اصلی و عملی آنرا مسخ کرد.) .

عمر کوتا (کمتر از سه سال) سیاست مصالحه ملی که هنوز بین تولد و زندگی سرگردان بود که شکست به سراغش آمد، بمانند نوزادیکه هنوز تولد نگردیده و تجربه محک زندگی غرض اثبات هویت و حقیقت وجودی آن بمیان نیآمده، بسیار وقت و نابجا است از آن مدل برای زندگی پر تلاطم سیاسی ـ اجتماعی امروزی برداریم و همه اعمال سیاسی و شخصی را با آن محک زنیم . اینجا منظور از مطرح ساختن آن بغرض بررسی و ارزیابی مصالحه ملی نیست، بلکه صرفاً خواسته ام، به نکات چندی بحیث مشخصه های مصالحه ملی بطور اختصار و کلی توجه را جلب کنم :

مشخصه اول ــ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در طی دوران کوتاهی از حاکمیت خویش (که با جنگها و تجاوزات و منازعات داخلی و بین المللی همراه بود)، با تجربه زندگی دریافت که انحصار حاکمیت در تصرف تنها نخبگان حزب از طریق زور و سرکوب با قوای نظامی و پلیسی ماشین دولتی سرکوب گر، علیه سرکوب مخالفان نه موجه است و نه راه بمنزل می برد . (که در آغاز انقلاب ثور نقش دولت سرکوب گر شدید و بعداً بتدریج این سرکوبگری جای خود را به مصالحه، تفاهم و اشتی داد) . حد اقل یکی از مزایای دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن بود که، حزب در زمان کوتاه حیات حاکمیت خویش به مسئله حاکمیت و اشتراک  سایر نیرو ها و نقش فعال جامعه که در اوایل نادیده گرفته شده بود بتدریج بدان توجه گردید، به این مفهوم که دولت ماشین سرکوب بدست نخبگان حزب یا ائتلافی از احزاب یا شخص نبوده، بلکه فراتر از آن بحیث عامل نظم و جنگ و توسعه اقتصادی عرض اندام میکند . اگر با نظریۀ تئوری طبقاتی دولت خود را همآهنگ ساخته، دولت را بحیث ارگان و ماشین طبقاتی، یک طبقه یا طبقاتی تلقی داشته باشیم، باز هم دولت ارگان سیادت و حکمروائی طبقاتی است، وظایف سرکوب گرانۀ آن دایمی و ابدی نیست و هم سیادت طبقاتی یعنی سلطه تامین حاکمیت را همیشه با سرکوب نظامی مخالفان مساوی نمی داند . با مراجعه به متون کلاسیک و جدید مارکسیستی، سرکوب طبقاتی استثمار گران بمفهوم به جوخه های اعدام بردن و سپردن تمام بورژوا ها و مرتجعین و مخالفان نیست، بلکه برعکس "خلع ید" از اهرمهای حاکمیت دولتی و مالکیت سرمایه داری از آنها است .

به این ترتیب حزب توانست با اتخاذ سیاست مصالحه ملی چرخش عظیمی هم در دید و تجربه و هم در برخورد خود با مخالفان و جامعه بوجود آورد، حزب با فراهم آوری شناخت مصالحه و آشتی به نیاز اشتراک سایر نیروهای مخالف یا موافق در دولت عملاً دست یافت و خواست به جنگ و خونریزی پایان دهد و بیک دولت بیشتر متکی بر صلح و قانون نزدیک ترگردد، حزب وطن با طرح مصالحه ملی دولت را از ابزار سرکوب گری در دست یک حزب علیه مخالفان و جامعه آزاد ساخت، و زمینه را برای ساختار دولتی که بیشتر متکی بر قانون و دموکراتیک است نزدیکتر برد . این شناخت از یکطرف به محک تجربه حاکمیت وجامعه،(اوضاع داخلی) و از طرف دیگر اوضاع بین المللی (بخصوص تعدیل مواضع اتحاد شوروی در قبال امپریالیزم غرب و صرف نظر کردن از افغانستان ... و غیره) بوجود آمده بود، بطور ابتدائی طرح، و آغاز گردید، اما مجال زندگی نیافت، نه تنها طرح مصالحه ملی و اشتی، بلکه موجودیت حزب وطن در راس داکتر نجیب الله شهید و دولت جمهوری افغانستان، و ثبات نسبی جامعه، دولت و تمام دست آورد هائیکه طی قرون با زحمات مردمان این خطه باستانی اعمار گردیده بود با خود به باد فنا و تاراج داد .

مشخصه دوم ــ موضوع دومی که توجه بدان غیر مفید دانسته نمی شود، طرح سیاست مصالحه ملی از موضع حاکمیت با مخالفان جنگی و غرض بیرون رفت از جنگ و بحران مشخصه اساسی آن بود، جنگ مسلحانه که دامن گیر حاکمیت دولتی برهبری و مسئولیت حزب وطن آغاز و عمق و پهنای بیشتری کسب نموده بود که از کنترول حزب دموکراتیک خلق و حتی اتحاد شوروی و متحدین آن خارج شده بود . سیاست مصالحه ملی یک عقب نشینی بجا، عاقلانه و مفهوم شده، مسئولانه و واقعبیانه در همان مقطع و اوضاع و احوال بود . که بر مبانی آن حزب از موضع یکتازی و رهبری یگانه صرفنظر کرد، و به اشتراک مخالفان تن در داد، که این مسئله بر شناخت سالم تعمیم یافته بود (که در اول بدان اشاره شد) و زمینه زیست بیشتر، دوام حیات حزب وطن و نقش آن را در حاکمیت های بعدی ضمانت میکرد . و توام با آن توانمندی نظامی، سیستم دولتی، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور از نابودی حفظ میگردید که در آن نقش حزب وطن به یقین برجسته تر و مردمی تر میشد . طرح سیاست مصالحه ملی در دیروز که، از موضع حاکمیت و حزب حاکم مطرح گردیده بود، بمفهوم سیاست یگانه حزبی که رهبری دولت را در اختیار داشت، خواست از موضع سرکوبگرانه و انحصار گرانه فرود آید، و زمینه را برای ایجاد دولتی با شرکت سایر نیروها آماده سازد . تا با فراهم آوری زمینه ها برای تفاهم و همکاری در دولت بتواند، جنگ را پایان دهد و برای همه مصئونیت و آزادی، صلح و قانونیت را در سایه دولت قانون فراهم سازد . و هم سیاست مصالحه ملی و آشتی با نیروهای متخاصم جنگی، که از داخل و از خارج علیه افغانستان سازمان داده می شد، زمینه آنرا فراهم می ساخت، که با تفاهم غرض اشتراک در رهبری اهرم حاکمیت دولتی، بین نیروهای اپوزیسیون و حزب وطن و متحدین آن جنگ کم رنگ شده و زمینه مفاهمه و اشتراک بیشتر نیروها و قطع جنگ ها راه باز میکرد . و توام با آن زمینه داخل شدن افغانستان را بجرگه دولت های آزاد و مستقل و رعایت و احترام حقوق دولتها چه در مناسبات همجواری و بین المللی با دول متخاصم که از مسایل عمده و اساسی مصالحه بود، فراهم میساخت . به حزب وطن بحیث رهبر جامعه نه تنها امکان بقا و زیست میداد، بلکه آنرا به نیروی تعیین کننده جامعه و رهبری آن در خطوط ترقی و انکشاف آینده افغانستان محک می زد .

مشخصه سوم ــ اینکه از مصالحه ملی بحیث سیاست ناکام که در تجربه راه باز نکرد و هم حزب وطن که طراح آن دانسته میشد نتوانست بر آن احاطه داشته باشد . در نتیجه باعث ضعف دولت و حزب و تسلیمی و سقوط حاکمیت و متلاشی شدن حزب وطن گردید . از اینجاست که الگو سازی یا مشابه سازی برای هر وحدت که در هرکجا و هرکی خواسته باشیم استدلال و حکم استخراج و به اجرا در آوریم" اگر این مسجد بود و این ملا- حال طفلان خراب میبینم" . سیاست مصالحه ملی که در"اول" آنرا بحیث یک سیاست جدید که با جسارت طرح و اجرا میگردید، باید بدان افزود، که یک "سیاست ناکام"بود. (البته کلمه آخر"سیاست ناکام" را کمی با احتیاط، که قابل بحث و ارزیابی و دقت بیشتر دانسته می شود، بدان باید افزود .) . در "دوم" سیاست مصالحه ملی بحیث یک سیاست دولتی از طریق "حاکمیت دولتی برهبری حزب وطن"، "اشتراک در سطح اهرم دولتی" با مخالفان مسلح به پیش کشیده شده بود و در ماده سوم با عطف توجه به تجارب و آموزشهای برای دولت ها و سیاست های جاری در افغانستان جنگ زده است و هم امروز برای اقای کرزی و یاران، و هم احزاب سیاسی که در طی این کمتر از شش سال تشکیل و بطور پراگنده مدعی صلح، دموکراسی و ترقی اجتماعی اند، قابل تعمق دانسته می شود .

"بن" و رئیس جمهور کرزی !

مطالبات جامعه جهانی و نیروهای صلح و ترقی ـ ملی و وطنپرست در آستانهً "کنفرانس بن" بر حمایت از "دولت دارای قاعده وسیع" و با اشتراک همه نیروهای صلح و ترقی و دموکراسی تحت نظارت ملل متحد بود، بطور یقین "دولت با قاعده وسیع" که یکی از اصول و مبادی عملی سیاست مصالحه ملی برهبری دکتور نجیب الله مطرح گردیده بود که سرنوشت آن بطورانتقامجویانه در توطئه ای همراه با شبکه های بین المللی به رهبری امریکا به آن پایان داده شد . "کنفرانس بن" بار دیگر بمعامله گرفته شد و اتحاد شمال (الیانس) با ترکیب نامیمون و نامتجانس بحاکمیت کابل رسانده شد، انارشی حاکم بر دولت کرزی ناشی از ترکیب دولتیست که در"بن"، دولت با "قاعده وسیع" کنار گذاشته شد و بجای آن قوماندانسالاران شمال بحاکمیت کابل رسانده شدند . با عملیات نظامی قوای بین المللی با آنکه در ظاهر امر نظام قرون وسطائی طالبان از بین رفت، اما مقاومت روز افزون طالبان و احیای دوباره قوماندانسالاری، زرع خشخاش و قاچاق آن، فساد اداری، چور و چپاول دارائیهای ملی، بطور بنیادی مسئله استقرار دولت قانون، تحت زعامت جناب حامد کرزی را زیر سوال برده است . احیای قوماندانهای جهادی در مقامات دولت و مقامات نطامی واعطای سخاوتمندانه رتب نظامی، ورود قوماندانسالاران به شورای ملی (مرکز قانونگذاری) و تقویت مسلحانه محلی قوماندانها، ثروت اندوزی با هر وسیله مشروع و نامشروع، بنیاد گرائی به تحکیم مواضع پرداخته است . و در این اواخر با تشکیل "جبهه ملی" (جبهه قوماندانان جهادی) خواسته اند، رهبری دولت جناب حامد کرزی را که دراجرای دستآورد های دولتی ـ نظامی ـ امنیتی و اقتصادی اش ناکام ارزیابی میگردد، زیر سوال ببرند . جبهه ملی خواسته است خود را بحیث معادله موازی با دولت و هم رو در رو با رهبری دولت جناب کرزی غرض تسخیر قله ای اهرم دولتی مطرح سازد . قوماندانان جهادی از همان آوان، با دامن زدن بمنازعات و اختلافات قومی، زبانی، محلی و مذهبی و هم تکیه بر تقویت بی ثباتی، قاچاق و فساد اداری و فرار از مرکز و قانون، دولت را به چالش گرفته اند . ایجاد "جبهه ملی" و تکیه بر تعاون و همکاری در "جبهه" بیانگر حفظ مواضع و تقویت توانمندی بنیاد گرائی جهادیست . نه ناشی از تغییر ماهیت آن . یا بعباره دیگر بنیاد گرائی به تغییر ماهیت خویش تن در نداده، بلکه برعکس غرض آرایش جدید در شرایط و اوضاع جدید، (حضور نیروهای بین المللی، ورود سرمایه مالی و تجاری و رشد سریع بازارها و تراکم سرمایه در تصرف نخبه گان بنیاد گرائی نفوذ مظاهر تمدن جهانی) است، که بنیاد گرائی را به تعقل آرایش جدید نیروها وا میدارد، تا در این هجوم به اصطلاح جامعه شهری و سرمایه داری مالی و ریفرم های اعلام شده برهبری امریکا و ائتلاف بین المللی و دولت کرزی، ابقایش را تضمین و حراست نماید . به تشکیل "جبهه ملی" که دو جنرال به اصطلاح خود شان "کمونیست" مربوط به حزب وطن نیز به آن پیوسته اند، دست زده اند . که با طرح تعدیل قانون اساسی در سمت های جمهوری پارلمانی، دولت فدرالی که در آن واگذاری صلاحیت های بیشتر به پارلمان و محلات انتقال می یابد، بر مطالبات شان بر ائتلاف بین المللی و دولت کرزی تاکید دارند .

نزاع امروزی "جبهه ملی" (جبهه قوماندانهای جهادی) با دولت کرزی از "بن" به اینطرف در دولت سابقه دارد، که با مناقشات و میانجیگریها و گاهی با فشار و تحدید نیروهای بین المللی و گاهی با اقناع و امتیاز به قوماندانسالاران جهادی، توانسته اند دولت جمهوری اسلامی را با وضع که امروز بر آن حاکم است بر پا نگاه داشته باشند.

برای دولت کرزی و همکاران تکنوکرات وی، و ائتلاف "بین المللی مرجح دانسته می شود که به پروگرام مصالحه ملی توجه نمایند و مراجعه بدولت قانون و دارای قاعده وسیع را "با خم خم شدن و اشتر دزدی" نمی شود اجرا، و اداره دولت سالم و با ثبات را بوجود آورد . که هم تجلیل مرگ "احمدشاه مسعود" را گرامی داشت و به فشار های قوماندانسالاران، قاچاقچیان مواد مخدر، جنایتکاران جنگی ارج گذاشت و در عین ارج گذاری و پابوسی با پرتاب چند سنگ و کلوخ و فیر بهوا، چپن و کلاه بدست، راه فرار به پیش گرفت (1) . دیده می شود روز تا روز عرصه بر کرزی و طرفدارانش تنگ تر میگردد، این بدان معنی است که نه ساز و کار های امریکائیان و متحدین شان کارا است و نه هم کرزی و همکاران با امکانات وسیع نظامی و مالی گسترده، جرات به اقدامات عملی در سمت اقتدار گرائی قانونی دولت که بر پایه های وسیع و محکم استوار باشد، عملاً قادر و آماده نشده اند. دولت از دینامیزم و تحرک نیرو های وطنپرست و صلح خواه و دموکراتیک با ترس و رعب، روز تا روز دوری جسته و به قوماندان سالاران مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و چپاولگران منابع طبیعی ملی و عواید دولتی و فساد اداری و فحشا هر چه بیشتر نزدیک و مدغم گردیده است، و حتی کار بجائی کشیده که افرادی حد اقل تکنوکرات که معتقد به مبانی ساختار قانونی نظام دولتی اند و قانون را بالاتر از همه افراد و ادارات، حلقه ها و افتخارات جهادی و مذهبی، قومی و زبانی میدانند، بکلی خالی گردیده است . اینجا منظور از تاکید گذاشتن بر اقدامات عملی غرض ایجاد دولت قانون، و پاک کاری ارگانهای دولتی از قاچاقچیان و زورگویان و مفسده کاران، عبارت اعلام جهاد مسلحانه نیست، بلکه منظور از دعوت به صلح و اشتراک نیروها بطور فعال برای تامین صلح و قطع جنگ در یک مصالحه دولتی و وطنی است که باید در یک "دولت وفاق ملی" با هم کنار آیند . اینکه دولت کرزی تشخیص میدهد با طالبان داخل مصالحه گردد و از این طریق به تضعیف جنگ و ختم آن با اشتراک طالبان در دولت کرزی یا هر دولت دیگری که بتواند صلح و امنیت و حاکمیت قانون را ضمانت کند مرجح دانسته می شود .(2) . کرزی باید مصالحه را قبلاً و از همان"بن" آغاز میکرد و تا امروز نتائیج ملموس آن در تشکل دوباره ارگانهای دولتی، اردو و پلیس و ارگان اداره سالم اقتصادی کشور موفقیت های بود که امروز به یقین قابل لمس برای همه میبود . که نشد  . جناب کرزی در دولت خود آن صلاحیت و توانائی را هنوز نتوانسته بوجود بیآورد، که یک زمامدار قاطع در اوضاع همچو افغانستان بعهده میگیرد ولو اینکه این زعامت یکروزه باشد، مردم به آن ارج میگذارند .

بطور خلاصه : همه تحلیل گران اوضاع افغانستان چه داخلی و چه خارجی بهم متفق النظر اند که اقدامات و اجراآت که از آغاز "بن" تا امروز در وجود دولت جناب کرزی (از لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی) اجرا گردیده، بسیار نارسا است و نمی تواند قناعت جامعه جهانی و مردم افغانستان را برآورده سازد . البته این بمعنی چشم پوشی از اجرآت جامعه جهانی و عملکرد های دولت جناب کرزی به هیچ صورت نمی باشد . امروز بار دیگر سیاست مصالحه ملی یا هر نامی که به آن داده می شود بحیث ضرورت تفاهم و مصالحه ملی در سطح دولت متبارز است که مکلفیت اجرائی آن بحیث سیاست زنده و عملی بعهده دولت موجود که قسماً در خط جهادی و طالبانی با مدارا و تدبیر و با سایر نیروهای دموکراتیک و وطنپرست با تعلل، ترس و نفرت، دوری، بطور شکسته و نارسا، کور، کر و شل، ناقص (متوقف)؟ است .

باید گفت که سیاست مصالحه ملی و جواز اتحاد ها تنها با شرکت در دولت از بالا ختم نمیگردد، بلکه این سیاست از طریق پائین با شرکت در ارگانهای نظم عامه و تشکل سازمانهای اثر گذار سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی ـ فرهنگی و شرکت فعال شان در امور روزمره که باعث نظارت بر ارگانهای دولتی و بهبودی کاری و اثرگذاری مثبت بر دولت از اینطریق تشکل جامعه مدنی را یاری می رساند . این سازمانها و موسسات و نهادها هم منتقد و نظارت گر دولت و جامعه اند و هم  دولت و جامعه را بطریقی یاری می رسانند . به این ترتیب این سازمانها، موسسات و نهاد ها در فعالیت های شان و هم از پروگرام و برنامه هایشان بسهولت تشخیص می شوند، آنانیکه بر محور های همگرائی دموکراتیک و ترقی خواهانه پروسه صلح وطنی و اعمار مجدد افغانستان می اندیشند و قرار دارند . و هم آنانیکه با تکیه بر اختلافات قومی، ملی، زبانی، منطقوی، جهادی و مذهبی میخواهند در پناه نظام جنگ و بحران، چور و چپاول، فساد و رشوه، زرع و قاچاق مواد مخدر و توسعه سیستم مافیائی بقای خودرا حفظ مینمایند، دو نیروی متقابل جامعه اند محتوای این دو نیروی اجتماعی متضاد و مقابل هم که اولی پراگنده و شکست خورده و عاری از حامیان بین المللی است . و دومی با تکیه بر مقام های دولتی و ثروت و مذهب می خواهند، بلا منازع تمام قدرت دولتی را در تصرف داشته باشند . و از لحاظ تاریخی مضمون صلح وطنی، استقرار حاکمیت دموکراتیک و ملی به تناسب این نیروها و نفوذ ـ اقتدار شان در دولت و جامعه محک زده می شود و هم قرار دارد . اینجا است که مبانی جواز اتحاد ها و تناقض و اضداد بر ملا میگردد، که به یقین سازمانهای سیاسی و نهادهای ملی ـ دموکراتیک و مترقی راه کار های نظری و عملی را برای تفاهم و وحدت می یابند و جائیکه تناقضات مانع این اتحاد ها است، پای مصالحه و اشتی و تفاهم باز میگردد، راه را برای وحدت نیرو ها و سازمانها در مقیاسهای معینی باز و هموار می سازد .

تحت نام سیاست مصالحه ملی یعنی مصالحه بین نیروهای متخاصم دیروز و آشتی شان در امروز در نمونه تشکیل "جبهه ملی" که بقول اکثریت تحلیل گران "جبهه ملی" که با شرکت دو جنرال باز نشسته ای اردوی سابق تحت حاکمیت حزب وطن برهبری داکتر نجیب الله، (جناب جنرال گلابزوی و جناب جنرال علومی) در آن مشارکت دارند، سر و صدا های زیاد و سوالات بیشماری را برانگیخته است. قبل از همه لازم به تذکر میدانم، تا جائیکه سوال به تشکل جبهه ملی بر میگردد، پیوستن قوماندانان جهادی بنیادگرای اسلامی به "جبهه ملی" متناقض اهداف تشکل جبهه ملی دیده نمی شود، زیرا تشکل این اتحاد بین قوماندانان جهادی باری اول نیست و آخر آن هم نخواهد بود که بسته و شکسته میگردد. اما پیوستن "دو جنرال کمونیست و سرخ" به قوماندانان جهادی، به جبهه ملی رنگ می زند . یکی از دوستان لندی پشتو را بیادم آورد که ذکر آنرا برای چاشنی بر سخن می افزایم :

هر پیوند د خپل پیوند سره لگیژی ـــــ چا په وله کی سور انار لیدلی ندی.

ساختار جبهه ملی (جبهه قوماندانان جهادی) سوال برانگیز برای عده ای بخاطریست که پیوند دو انار سرخ در درخت بی حاصل قوماندانان جهادی حیرت و توجه را جلب می کند . تکراراً قابل یاد دهانی میدانم که این بار اول و هم آخر نخواهد بود که چنین جبهاتی بوجود می آیند و در زمانهای مقطعی کوتاه عمر خود را بشما خواهند داد .

پیوند دو انار سرخ، در درختی بی ثمر بید !!

پیو