چهارشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


بصیر دهزاد

تاریخ ارسال به اصالت:

Mon Nov 18 2013 22:54:58

 

در چند روز آینده ما شاهد یک حادثه جدید و محتوای یک توافقنامه هنوز غیر قابل پیشبینی در روند تغییرات پیرامون اوضاع افغانستان خواهیم بود که هم اکنون یک نوع کنجکاوی ذهنی را در وجود ما تحریک مینماید. مساٌله تدویر لویه جرگه که "مشورتی" عنوان شده است، بدون شک در روند های سیاست داخلی و سیاست بین المللی افغانستان اثرات بزرگ خود را خواهد داشت.

انگیزه این نبشته فورمولبندی و یک بررسی کلی از یک کشوریست که هر باری و در هر مقطعی در یک خطر و یا در معرض یک معامله قرار میگیرد. اکنون ما یکبار دیگر در یک لحظه حساس قرارگرفته ایم. مسئولیت ملی، وطنپرستی و ترقی خواهی برای یک ملت سر بلند و مستقل ضرورت عطف توجه هوشمندانه را بدین امر متبارز میسازد که ما چه را میتوانیم برای یک ملت ارائه نمائیم و همچنان آن چه چیز را که با اهداف اپراتیفی، انحراف دهنده از پروسه ها، با توانائی قلم، اندیشه و تعقل کنار زنیم و از سنگ ریزه های ناشی از باران زده گی ها به بدل کردن کوچه متوسل گردیم.

ما همان گونه که با جرئت و شهامت همراه با افتخار از انسان هموطن خود و منافع مشروع و قانونی اش در هر کجائی دفاع مدلل مینمائیم، بی عدالتی ها را هم افشا و حقانیت، حرمت و عفت قلم را بدیل دروغ ها و حتک حرمت و تعرض به افغان هموطن میدانیم و همچنان این هموطن را به یک مقایسه منصفانه میطلبیم تا شیوه های زبان، نوشته و تعرض ها را یکبار نه بلکه چند بار بخوانند و تفاوت های یافته شده خود را با صد های دیگر شریک سازند.

و اما گذشته از این، ما اکنون موضوع بحث خود را با دو مفهوم و یا مساٌله ادامه میدهیم که منافع ملی و منافع بین المللی ما در آنها نهفته است. بخصوص اینکه در احوال کنونی یک مساٌله مهم و حیاتی ملت در گرو یک لویه جرگه به اصطلاح " مشورتی!!!" قرار داده شده است.

آنچه من در یکی دو مقالات قبلی ام به نسبت دلایل موجه نقش یک جرگه بزرگان و یا لویه جرگه را که صرفاً افراد دعوت شده برای تائید نمودن تصامیم سردم داران قدرت سیاسی در آن اشتراک می وزرند، با تمام احترام به موقف خیر خواهانه چنین لویه جرگه ها در بعضی موارد وطنی، وسیله تصنعی کسب آرآی میباشد که بدون شک در یک نظر خواهی عمومی قابل قبول و تاٌئید اکثریت نمیباشد. اکنون هم بعید به نظر نمیرسد که این لویه جرگه به عین شکل خاک پاشی به چشم ها باشد.

از نظر من در تصامیم مانند این لویه جرگه مساٌله پالیسی عدم انسلاک و بیطرفی عنعنوی افغانستان متاع تبادله بخاطر کسب منافع و امتیازات آمریکا و ظاهراً "منافع ملی افغانستان" قرار داده است. روی همین دلیل لازم میدانم تا روی مفهوم منافع ملی و انطباق آن در اوضاع کنونی مکثی گذرای نمائیم.

منافع ملی در واقعیت آن منافع و مسائل مهم وطنی اند که بر بنیاد آن منافع، اهداف و سیاست های خارجی و منافع مشروع بین المللی فومولبندی میشوند. اگر در مفهوم کلاسیک منافع ملی تنها منافع سردم داران قدرت افاده میشد و یا در یک افاده محدود تنها مفعوم منافع اقلیت ها افاده میشد، ولی منافع ملی در شرایط دموکراسی به آرای عامه مردم و در نظر داشت منافع و خواست های اتباع در مقیاس یک کثریت مطرح است. پس این سوال مطرح میگردد که آیا چنین یک تصمیم بزرگ (به مقیاس یک ملت بزرگ) در یک محدوده کوچک مانند لویه جرگه میتواند بیان دو مفهوم بالا یعنی منافع ملی در قالب افاده دموکراسی و منافع اتباع مطرح باشد؟ واضحاً که نه.

رئیس جمهور کرزی در همین یک حالت باریک و خیلی ها مهم خواسته است تا یک تصمیم اتخاذ شده خویش را (به مفهوم کلاسیک منافع ملی) در آرای یک لویه جرگه قرار دهد که نمیتواند از یک ملت (با در نظر داشت اصل مشروعیت) نماینده گی نماید و به وضاحت، آنچه وی در مصاحبه اخیر وانمود کرد همه مسئولیت را بدوش لویه جرگه گذاشت که چه تصمیم میگیرد، لویه جرگه که قبلاً در مشابهت به شیر قرار دادن شان همه با غرّش بی مانند به همه تصامیم لبیک گفتند.

اگر بعد از سال ۱۹۱۹ ادامه جنگها و نا آرامی ها به وسایل دیگر مانند توطئه ها، معاملات نامشروع و مداخلات کشور های دیگر در حفظ منافع توسعه طلبانه شان تغییر شکل یافت. دسته ها و گروه های خودجوش ضد استعماری با وحشیانه ترین اشکال سرکوب میگردیدند. حلقه ها و سازمانهای ملی تحول طلب تحت تاثیر تبلیغات و سوء استفاده از احساسات پاک مذهبی و روانی مردم به کفر و الحاد متهم میگردیدند تا مردمان عادی جامعه نسبت به آنها بی اعتماد بمانند. طبعاً در آن جا از شیوه های احساساتی و ساده نگری کلتور و فرهنگ مسلط جامعه توسط بعض جریانات سیاسی جوان و تازه شکل گرفته هم نباید انکار نمود. ولی اکنون با رو پوش دموکراسی خطر عین شکل معامله یعنی (ترس از دادن امتیاز مطرح خواهد شد تا گرفتن امتیاز بر بنیاد منافع ملی و منافع اتباع) موجود است.

من نمیخواهم در این مقاله بیشتر خود را به مسایل و پیچیده گی های گذشته و همه ناهنجاری های متوالی که بر ملت مظلوم ما تحمیل گردیده اند متمرکز نگهدارم ولی بحیث درس های تاریخی و تجارب عملی و همچنان برای تاٌمین منافع مشروع و درازمدت افغانستان ضروری میدانم که همه مسائل باید در عمق و سطح و همه ابعاد آن به بررسی علمی و عملی قرارداده شوند.

من در یک مفهوم میخواهم منافع ملی را که اساس آن موقعیت با اعتبار و مستقل سیستم سیاسی و جامعه ملی میباشد، را در صحنه بین المللی و توافقات بین المللی، متناسب بر اصل منافع متقابل و متساوی الحقوق، خلاصه نمایم که در آن ثبات سیاسی، صلح، مشروعیت سیستم سیاسی، عدم وابستگی سیاسی، حاکمیت قانون و عدالت و مصئونیت انسان جامعه افغانی ما در موجودیت یک دستگاه عدالتمندانه قضائی و عدلی نهفته است. ما در این جا بیشتر متمرکز بر اصل استقلالیت عمل دولت در عرصه بین المللی میگردیم چونکه در آستانه امضای یک قرار داد هستیم که هنوز گنگ و غیر واضح است و همچنان که ارائه رای و شراکت در اخذ تصمیم یک مسئولیت تاریخی خواهد بود.

در چنین حالت کدام مسئولیت ها و تعمق دقیق بر کلمات و مفاهیم برای یک تصمیم گیرنده حایز اهمیت ملی و و طنی است.

ما بدون شک خسته شده گان جنگ های اعلان ناشده چهل ساله ناشی از منافع نا مشروع خارجی ها (از همسایگان تا کشور های بزرگ و قدرتمند) بوده ایم که تحت نام کمک ها، اهداف طویل المدت خود را در یک مقطع زمانی بر ما تحمیل نموده اند، جامعه و ملت را چنان مصروف و درگیر به هم ساخته که نتوانسته اند اهداف و منافع خود را خود فورمول بندی و با لواسطه یک سیستم باز آنرا مجال تحقق دهند. بهمین لحاظ حایز اهمیت است تا ما قبل از آنکه بشنویم که دیگران از ما چه میخواهند، با تبادل نظر و راٌی بپردازیم که ما خود چه میخواهیم و منافع ملی ما کدامها اند. اکنون این یک مسئولیت تاریخی است که چگونه روی این مساله "در یک مکان کوچک" با اهداف بزرگ به تبادل نظر بپردازیم، چه در یک سایت انترنتی و یا در داخل یک جلسه لویه جرگه.

با درد و دریغ در قریب به ده سال گذشته تلاش های زیادی توسط احزاب سیاسی و تنظیمی که در یک مقطع زمانی در حاکمیت سیاسی هم قرار داشتند، صورت گرفت تا با تفاهمات و جورآمد ها جنگ ختم گردد ولی وضع نا هنجار سیاسی بدون تغییر باقی مانده است. بدین معنی که مسآله اصلی و گرهی یعنی صلح و ثبات دائمی مطرح گفت شنود های سازنده و عاری از اهداف پوشیده سیاسی قرار نگرفته است. با وجود آنکه بعض طرح های ارائه گردید ولی هیچ کدام تمائل حسن نیت را نتوانست بر انگیزد.

حرکت طالبان هرگونه شیوه زور و ارعاب را بکار گرفت ولی قلوب مردم را بدست نیاورد. مردم افغانستان در آنزمان از شکم های گرسنه، زور و ارعاب، توهین در محضر عام، بیکاری، عدم مصونیت در داخل مسکن رنج شدید میبردند. به گفته بعض از شهریان مظلوم کابل باید انتظار عید قربان را میکشیدند تا گوسفند های قربانی شده در امارات و عربستان سعودی را به عنوان خیراتی به دست میآوردند و یک روز در یک سال خیالات خویش را در دربار گوشت گوسفند خوران میافتند. اگر جنگ و جرایم جنایی در این دوره کمتر بود ولی همه عوامل رنج و محرومیت وجود داشتند. در نهایت کنفرانسهای بن هم به یک معامله کومیدیک مبدل گردید.

اکنون رئیس جمهور کرزی تلاش مینماید فقط خود را به جرگه های فرمایشی و روابط پس پرده متمرکز سازد که آنان بیشتر به سازشها و معامله های خطرناک می مانند تا یک توافق ملی وطنی. جنگ و کشتار ادامه دارد و خطرات از هم پاشیدن کشور و بحران اعتماد و تحریکات ملی و زبانی دارند به معضلات بزرگ تر تبدیل شوند.

پس باید بر این مساٌله تاٌکید دوباره و چند باره نمود که کدام نقاط مشترک و اهداف مشترک برای تمامی آنان که فارغ از وابسته گی های نظامی-سیاسی با همسایگان و دیگر خارجیها هستند، مطرح بحث باشد:

 من در این نوشته با هیچ فرد و یا سازمان چپ، راست، معتدل و یا سازمانها و تنظیم های جهادی طرف نیستم. با آنکه نویسنده خط فکری و سیاسی- اجتماعی خود را دارد ولی اکنون بحیث فرد ترقی پسند راه های عملی را به جستجو میگیرم تا زمینه های تبادل بیشتر افکار و سمت یابی نظریات منطقی تر و عملی تر گردند و قرار گرفتن به طرف خطوط نزدیک ممکن گردد که منافع ملی و توافقات مبتنی بر آن در گرو یک توافق ملی و وطنی باشد، البته مرتبط با لویه جرگه مشورتی و مبتنی بر نقاط قابل بحث زیر که در پیش رو است:

یک: تضمین و تعهد آمریکا مبنی اینکه هر گونه روابط و موضع دوگانه کشور های خارجی در برابر طالبان و برگشت دوباره سیستم وحشت و دهشت قرون اوسطائی طلبانی به ضرر صلح، ثبات دائمی و استقلال افغانستان خواهد بود، در یک متن وضاحت یابد، مگر اینکه طالبان با احترام و پذیرش قانون اساسی و جامعه مدنی، حقوق یکسان تمام اتباع مخصوصاٌ از زنان به پروسه صلح بپیوندند.

دو: تضمین اینکه هر گونه موافقتنامه استراتیژیک محدود به یک زمان معین خواهد بود، همچنان الی ختم میعاد چنین موافقتنامه باید پیش تضمین های دیگری داده شود که همکاری وسیع در ارتقای توانائی قوای مسلح در دفاع و حراست از منافع ملی، حاکمیت و سرحدات کشور در برابر هرگونه تعرض خارجی تسجیل گردیده باشد.

سه: ارائه تعهدات و تضمین های دولت پاکستان در قطع کمک و حمایت از طالبان بحیث یکی از پیش تضمین ها و ضمیمه توافقنامه با آمریکا گردد.

چهار -  تضمین اینکه مهار مافیای زورگو و مسلح قدرت، فساد و مواد مخدر که تا کنون بحیث دلالان میان دولت افغانستان، پاکستان، ایران با جرئت و اطمینان از مصئونیت تعقیب عدلی و قضائی امرار موجودیت و تسلط کرده اند، در سند وضاحت یابد.

پنج: تعهد بر ختم و عدم احیای استفاده از سرمایه گذاریهای سیاسی و اوپراتیفی در برابر اینکه تمامی نیروهای موثر سیاسی افغانی عاری از هرگونه فشار و اثرگزاری خارجی به یک توافق ملی "قرارداد اجتماعی-سیاسی" بخاطر امنیت و ثبات دائمی، قانونی ساختن حیات اجتماعی و سیاسی اتباع کشور نایل آیند .

 شش: تعهد و تضمین اینکه ایالات متحده و دولت افغانستان و سرزمین کشور هیچ گاهی وسیله و تخته خیز و مداخله علنی و یا مخفی نخواهد بود بلکه هدف تضمین یک ثبات نظامی، سیاسی و اجتماعی کشور خود مان خواهد بود تا کشور مجال آنرا دریابد که زخم های چندین ساله اش را التیام ببخشند.

هفت: تضمین اینکه افغانستان صلاحیت هر گونه بررسی و تعقیب عدلی و قضائی آن عده منسوبین نظامی آمریکائی را که مرتکب جرایم شدید جنگی و ضد بشری و دیگر جرایم جنایی میگردند را بخود محفوظ دارند.

هشت: تضمین اینکه قوای مسلح افغانستان در مدت زمان میعاد مورد توافق مجهز به تمام وسایل تعرضی و دفاعی نظامی دسترسی داشته باشد.

نهم: تضمین اینکه دولت افغانستان با تمام امتیازات بحیث یک دولت مستقل صلاحیت خود را برای قرار داد های مشابه با دول دیگر حفظ مینماید.

ده: ایالات متحده آمریکا با موجودیت احتمالی اش در افغانستان مبارزه اش را صرفاً بر ضد تروریزم، و لانه های اصلی آن در پاکستان ادامه میدهد.

پایان

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.