مطالب و مسایل مطرح در افغانستان،
پروسه و راههای حل

 به مسؤولان امور در افغانستان!

 جلالتمآب محترم حامد کرزی، رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان، السلام علیکم و رحمه الله و برکاته،

برادران و خواهران گرامی سلام ها و احترامات خویش را خدمت شما و تمام مسؤولان و مؤثر در امور افغانستان تقدیم میدارم.

من طی چند نامه و تحلیل در رابطه به مسایل مطروحه در افغانستان و راه های حل آنها از طریق نامه ها با شما تماس حاصل نموده و نکات نظر خویش را با شما در میان گذاشتم. متاسفانه حتی از وصول یکی از این نامه ها اطمینان حاصل نه کردم، چه رسد به ملاحظه و یا اشاره به محتوی آنها. فکر میکنم اداره ارتباط با مردم - ریاست جمهوری افغانستان که در جهان معمول است، فعال نه میباشد. همچنان ممکن این نامه ها اصلا به شما مواصلت نه کرده که این هم قابل دقت است. احتمال سوم که محتوی این نامه ها اهمیت نداشته باشد به نظرم صواب نیست. به هرصورت بازهم لازم دانستم این تحلیل را عنوانی شما تحریر و مانند نامه سرگشاده آنرا خدمت جلالتماب شما ارسال بدارم.

اولتر ازهمه باید گفت که در پهلوی تلاش برای کسب رزق حلال، مصروف تکمیل و نهایی ساختن قاموس و دیگشنری ۱۵۰۰صفحه ای که به پنج زبان است- میباشم. همچنان به کار توضیحی و تنویری و نشراتی در رابطه افغانستان در چوکات امکانات خویش مصروف ام.

فکر میکنم بجا و درست خواهد بود که اولا مشکل تشخیص (مرض تشخیص) و بعدا به تداوی و علاج آن پرداخته شود. باید تشخیص کرد که مشکلات ما چیست و راه های حل آنها کدام ها اند؟ راه حل که به حد اقل قربانی و راه کوتاه و حد اقل مصارف بانجامد. درین راستا به فکر تحلیل مقاله و مضمون پدر مرحومی من می افتم که ۳۰ سال قبل نوشته بود و هنوز هم فرمول آن اعتبار دارد (داکتر بگو مرض من چه و چاره ام چه خواهد بود؟). آیا تصویب نمودن قوانین و مقرارت مدرن برای مسایل و فعال شدن ارگانهای کنترول و نظارت بر تطبیق قانون و کار موثر و پیگیر برای اعمار جامعه مدنی در افغانستان راه حل، جواب و مداوای مشکلات، آغاز پروسه حل بسیاری از مشکلات ما شده میتواند؟ جواب واضح است که بلی. درین راستا سوال مطرح است که با استعمال کدام میتود ها و وسایل به این اهداف رسیده میتوانیم و کدام عوامل و فکتور های در تامین صلح و پروسه اعمار جامعه حاکمیت قانون، ایجاد سیستم مدرن حاکمیت، عنعنه ساختن آن و بالاخره ایجاد جامعه مدنی در افغانستان مؤثر بوده میتواند؟

سوال مطرح است که آیا در افغانستان درین شش- هفت سال گذشته سیستم ایجاد شده که بدون مطرح بودن افراد و اشخاص معیین فعال باشد؟ آیا سیاست کادری در افغانستان که زمینه امکانات کاری را برای همه اولاد این وطن به اساس شایستگی و کارفهمی مهیا سازد - ایجاد شده؟ معیار سیاست کادری که جوابگو جامعه مدرن است؟ آیا در افغانستان سیستم دولتی فعال شده. آیا ملت از عاید و مصارف ملی اگاهی دارد تا در روشنی آن تقاضا های خویش را تنظیم کند؟ جواب واضح است که نه. درین راستا بسیاری از خطاء ها و خلا های جدی سیستمی و عدم شفافیت ها موجود است. عدم استفاده لازم از پلان های انکشافی در وزارت خانه ها، عدم استفاده موثر و به موقع ازکمک های خارجی ، عدم کنترول موثر ادارات و سازمانهای که کمک ها و یا بهتر بگویم قرضه های مراجع بانکی و پولی بین المللی را برای افغانستان به دست آورده و به مصرف میرسانند، و عدم فعال بودن و عدم پیگیری ادارات که برای سازمان مانند (سازمانهای غیر دولتی - انجو) جواز صادر کرده اند و با وجود تخلفات شان در مورد پیگیری نمی کنند. این د هها کار ها و مطالب است که دال بر ادعا ماست که تا هنوز در افغانستان سیستم فعال نه شده. ارگانهای گردانند گی مردم و دفاع از مستهلکین یا خو ایجاد نه شده ویا هم فعال نیستند.

زمانیکه قاضی القضات افغانستان در سطح تلویزیون مطرح میکند که (دساتیر یا اوامر به ولایات و ...... ارسال کردن که قضایای توقیفی به شکل مقدم حل شود.....) این دساتـیر و حالت نماینگر این است که تـــا حال سیستم ایـــجاد نه شده و مسایــــل و قضایا به دساتــیــر و اوامــــر (دساتیرمعمولا مشخصه دوره های انقلابی زود گذر است.) انفرادی حل میشود تا به ضرورت و حکم قانون. همین فهم از قانون وسیستم خطاء است. چرا پارلمان ما به صورت دومدار عوض تصویب ده ها قانون ضروری و عاجل به مشاجرات سیاسی و تقسیم کرسی های دولتی مصروف است. چرا قاعده های کاری درین زمینه روشن نیست، چرا ارگان های ناظر بر تطبیق قانون خاصتا محاکم و څارنوالی ادارات دولتی را که بدون مجوز قانونی انسانها را بیشتر از مدت که قانون اجازه داده در توقیف نگاه میدارند. این حالت برعلاوه قضایا سیاسی در مسایل عادی جنایی نیز مراعات نمی شود. آزادی انسان را سلب کردن امر بسیار جدی است و آنرا باید جدی تلقی کرد. مساله توقیف، دلایل، مدت و پروسیجر آن باید در قانون پیشبینی شده باشد که است. دور نرویم و نزدیک به حوادث اخیر افغانستان توجه کنیم. آقای غوث زلمی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان به اساس کدام مجوز قانون و به اتهام کدام جرم توقیف شد؟ علت، مدت، تمدید، اتهام، اقامه دعوی، و ...... نکات است که در قانون روشن است و باید مراعات شود. غوث زلمی به گمان اغلب به قصد کسب شهرت و یا ......... به کار غیر مسلکی خویش در رابط به چاپ مطالب پرداخت و متن دری نشریه را قران کریم نام گذاشت و.... هدف و موتیف نامبرده تا حال به محکمه معلوم نیست که باید مطابق به قانون در ظرف مدت معیین بررسی شود. این و دهها سوال مربوط به این امر. چطور میتوان از حقوق حقه شخص مظنون، مشکوک، مدعی علیه، محکوم علیه ، مجرم دفاع صورت گیرد؟ آسان ترین و ارزانترین حاکمیت و حکومت دیکتاتوری است. پولیس ، څارنوالی، قضا، محاکم، پارلمان، و .... حزینه و مصرف داره که در شرایط عادی تمام این حزینه ها و مصارف را باید ملت بپردازد و گویا از کمر ملت نان میخورند. بشریت دیموکراسی امروزی را با تمامی کمبودی ها و کم کاستی خود دارد و چیزی دیگر تا هنوز در دست رس نداره که سبب تآمین عدالت ایدیال شود. لذا برای فعال بودن و تامین عدالت نسبی و استفاده از آنچه در دسترس داریم باید و باید از روش های معیین تجربه شده کار گرفته شود. تخلف از آن نادرست و غیر عادلانه است. سوال مطرح است که عده میخواهند و به هر قیمت که باشد کار های لوی څارنوالی را مورد فشار و محدودیت قرار دهند. در روشنی این امر و تحت تاثیر یک سلسله عوامل دیکر آیا به جا خواهد بود رییس جمهور افغانستان درین راستا از صلاحیت های خود کار گیرد و موضوع را به نوع حل کند؟ راه حل ممکن به فهم من درین مرحله حساس: رﺋیس جمهور افغانستان میتواند در تمام مراحل پروسه اجراات جزایی تصمیم بگیرد که شخص توقیف شده کار خود را در محضر عام اشتباه اعلان کند و ارگانهای دولتی کتاب و نشریه مذکور را مصادره و از بین ببرد و کمیسیون تعیین شود تا به در نظر داشت این متن علما جید متن دری را تایید و با متن عربی یکجا جهت استفاده علاقمندان دوباره به چاپ برسانند. ريیس جمهور حق دارد در هر مرحله از جریان تحقیق فرمان صادر کند که دوسیه و تحقیق مربوطه توقف و تصمیم فوق الذکر گرفته شود. در جهان معمول و بهتر میدانند که اگر رییس جمهور در صورتیکه صلاح بداند فرمان عفو را بنابر دلایل که نزد خودش است بعد از صدور حکم محکمه صادر کنند. درین مورد حساسیت های بسیار جدی و قابل سو استفاده و خطرناک دیگر نیز وجود دارد که جدا در نظر گرفته شود. عدم دقت به این حساسیت های سبب بحران جدی و سو استفاده مخالفین ریاست جمهوری و استقرار وضع در افغانستان شده میتواند. آنچه به طور موثق به آن معتقدم این است که باید و باید اداره لوی څارنوالی افغانستان و دیگر ارگانهای عدلی و قضایی کشور یعنی ارگانهای ناظر بر تطبیق و نظارت از تطبیق قانون و از جمله لوی څارنوال افغانستان تقویه و اتوریته آن بلند برده شود. و همه باید تحت الذهن داشته باشند که متخلف به چنگال قانون دیر ویا زود سپرده میشود. این روحیه یکی از اهداف قانون و تطبیق آن است و حالت به ذات خود سبب تقلیل جرم شده میتواند.

در مورد قضیه محترم غوث زلمی راه دیگر این است که بعد از پوزش خواهی غوث زلمی با نامه سرگشاده و عنوانی مراجع عدلی و قضایی تعهد بسپارد که این کار وی بدون قصد اشتباه بود و تعهد میکند قران کریم را بعد از تصویب علما با متن دری و یا پشتو آن بعد از تآیید کمیته از علما و روحانیون کشور به مصارف خویش به چاپ میرساند و به تعقیب آن محترم ريیس جمهور افغانستان تصمیم عفوو فرمان عفو صادر کند. باوجود اینکه در عدالت باید سیاست دخیل نه گردد اما این قضیه چنانچه شما میدانید جوانب سیاسی نیز دارد. به شکل عام گفته میتوانیم ترجمه و تفسیر قران توسط قران و یا توسط حدیث ویا هم اجماع امت و یا هم منبع چهارم احکام اسلامی یعنی قیاس صورت میگیرد. ترجمه انفرادی بدون در نظر داشت این سلسله مراتب نادرست است و مجاز نمیباشد. به هر صورت هیچ فرد نه باید بدون مجوز قانون در زندان باقی بماند و یا هم مجازات شود.

سوال مطرح است که آیا میتوان بدون دادن امکانات فعالیت سیاسی به تمام نیروی های موجود در یک جامعه در آن جامعه صلح دوامدار و مستقر را قایم کرد؟ جواب مسلم و واضح است که نه. آیا ایجاد امکانات فعالیت سیاسی به تمام نیرو های موجود در جامعه که قانون اساسی و دیگر بازی ها و قواعد عمده تفاهم و مذاکره را قبول نموده و فعالیت سیاسی خویش را به آن استوار ساخته به معنا قبول اندیشه های انها است؟ جواب واضح است که نه. منظور و هدف این است تا این نیرو های سیاسی موجود اهداف خویش و راه های حل مشکلات و مطالب مطرح در افغانستان را با مردم در میان بگذارند و مطرح کنند و این مردم افغانستان خواهد بود که تصمیم بگیرند تا راه حل آنها را قبول دارند و یانه؟ حاکمیت ها از یک طرف زمینه های فعالیت های سیاسی را آماده میسازند و درصورت که خلا ها و جای های سفید در ستیج سیاسی موجود باشد در پر کردن این خلا در ستیج سیاسی مساعدت مینمایند. از جانب دیگرمسولین بلند پایه دولتی منحیث افراد و اتباع کشور حق دارند در افشا و متوجه ساختن مردم به افراد و سازمان های منفی و راه حل انها توجه انتخاب کنند ها (مردم) را جلب کنند تا فریب افراد و سازمانهای که راه حل مناسب برای قضای افغانستان ندارند – نخورند. یعنی اینکه مسؤولان امور حق قضاوت مردم را نباید به خود انتقال نه داده و این حق قضاوت را از مرم غصب نه نمایند. مردم افغانستان و جهان تجارب نتایج همچو سوء استفاده ها از قدرت سیاسی، منفی گرایی ها و عوامل آنرا میدانند.

در حاکمیتی که افراد اول ادارات عوض متمرکز شدن به قضایای کلیدی به حل قضایای انفرادی متمرکز میباشند، گفته میتوانیم که در آن حاکمیت سیستم تا هنوز فعال نه شده. مثلا اگر وزیر هوا نوردی به عزل و نصب استیوردها و یا دیگر کادر های که قانونا صلاحیت ادارات پایین است – باشد، این وزیر، وزیر خوب نیست.

آیا درافغانستان وضع چنین است که تا حال سیستم واز جمله سیستم کادری فعال نشده؟ بلی شواهد چنین نشان میدهد که چنین است. عدم موجودیت قوانین مدرن در صد ها عرصه، کار آغاز شده لوی څارنوالی (څارنوالی) غیر پیگیر و عدم توامیت آن به کار ادارات مربوط به کنترول و نظارت برتطبیق قانون، عدم ایجاد سیستم و ..... مطالب و موارد است که باید کار در مورد صورت میگرفت.

ایا لازم است ادارات و کمیسیون های مختلف را به مناسبت های مختلف ایجاد و ادارات و مراجع موجود دولتی استفاده موثر نه نمود؟ به طور مثال ادارات نظارت به قانونیت (څارنوالی، قضا، محاکم، پولیس، وکلا مدافع، دفاع از حقوق حقه متهم و یا مشتبه و یا محکوم علیه) باید به شکل مناسب فعال شوند ویا هم برای قضایای جداگانه کمیسون های جدا گانه بالاتر از صلاحیت امر ان اداره موجود ایجاد کرد؟ جواب واضح که نه. درست است که وزیر شخص است که به اتوریته سیاسی به کار ټاپه ، مهر و قوت سیاسی میدهد کار را افراد مسلکی و فنی میکنند. اما این کمیسیون ها باید در داخل اداره موجود و تحت نظر مسول اول همین اداره موجود کار کنند. ایجاد سیستم مشاورین زمان حاکمیت های قبلی در افغانستان و آمر بالای شخص اول اداره معیین به نام مشاور - نتایج منفی خود را داد و تکرار آن ضرورت نیست.

من به این معتقدم که افراد اول پست های دولتی معمولا افراد دارای اتوریته سیاسی اند و حتمی نیست افراد مسلکی باشند. کاررا بیشتر متخصصین فن و دستیاران فنی و مسلکی آماده میسازند. اما شخص اول نیزباید توان شناخت و دفاع از اندیشه درست و بجاء را تا اندیشه نادرست در بخش که مسول آن استند - داشته باشد. مثلا وزیر دفاع در جهان نورمال فرد ملکی و دارای قدرت سیاسی اما لوی درستیز شخص فنی و مسلکی میباشد. وزیر داخله حتمی نیست فرد مسلکی باشد. حقوق دان میتواند وزیر داخله خوب باشد. این افراد نه به اساس اراده و وفاداری انفرادی بلکه بنابر وضع سیاسی و نتایج انتخابات تعیین و توافق صورت میگیرد. سوال مطرح است که در افغانستان انتخابات نورمال نبود و رای آزاد مردم به دست نه آمده. این مطلب تا جای هم صحت دارد. اما کار باید از یک جای آغاز شود و ترند باید به این مسیر و کلید در حرکت باشد. قابل تذکر است که شخص اول و وزیر میتواند کمیسیون های را تحت نظر خویش از افراد مسلکی ایجاد و با گرفتن نظر مشورتی شان اداره امور را بدست گیرد. متاسفانه ایجاد بعضی کمیته ها و کمیسیونهای که برای آن امروز تلاش میشود و طریق کار کرد و عدم موجودیت تعریف مشخص از این کمیته ها و کمیسیونها مشکل ایجاد خواهد کرد. تصامیم این کمیته ها و کمیسیونها باید و باید در سطح سپارش های مشورتی و توصیوی باقی بمانند. معمولا در جهان وضع چنین است و این تصامیم این کمیته ها در سطع سفارش و توصیه باقی میمانند. من ازین ترس دارم که در عمل در افغانستان این کمیسیون ها و کمیته ها در تحمیل سیاسیت خویش و سیاست کادری خویش خواهند پرداخت که این عمل نا مطلوب است. لذا باید تعریف مشخص ازین کمیته ها وکمیسیون و حدود و صلاحیت های مشخص درین راستا صورت بگیرد. درین راستا پارلمان افغانستان کمیته ها و کمیسیون های خود را میتواند داشته باشد و کار باید درین سمت صورت گیرد. نمونه های کمیته ها و کمیسیون های خارج از پارلمان میتواند در چوکات وزارت داخله و خارجه و امنیت تحت نظر و صلاحیت وزیر مربوط ایجاد گردد. مثلا وزیر داخله برای کسب تابعیت اتباع خارجی درخواست تابعیت اتباع خارجی اولا موضوع تابعیت و مهاجرت را کمیسون مربوط مورد بررسی و غور قرار داده و بعد همراه با نظر کمیته و کمیسیون وزیر- موضوع جهت تصمیم وزیر و فرد اول اداره - به وی تقدیم میشود.کمیسیون نمیتواند و حق ندارد که نظر خود را به وزیر و شخص اول تحمیل نماید. مشاورین و اعضای کمیسیون تحت نظر وزیر و مسول بخش عزل و نصب میشوند.

در مجموع گاهی عده از مسولین دولتی برای براء ت دادن خویش مطرح میکنند که نمیتوان پرابلم های بیشتر از ۳۰ سال جنگ و قبل ازان را به صورت آنی و کوتاه حل کرد؟ بلی این درست است اما کار باید از یک جای آغاز شود و کار لازم، سیستمی و ضروری باید صورت گیرد. آیا تلاش برای بهتر شدن وضع در افغانستان، مرمت گذاشتن به زخم ها و مراقبت از تطبیق قانون و عنعنه ساختن انستیتوت های دموکراتیک در افغانستان، میتواند منجر به تامین عدالت مطلق در افغانستان شود؟ آیا جنایت کاران و متخلفین گذشته را میتوان به عدالت سپرد؟ آیا سپردن متخلفین به عدالت سبب تقلیل جرایم نه خواهد شد؟ جواب مثبت است. درین راستا همچنان سوال مطرح است که ایا کار سپردن متخلفین و جنایت کاران از اولویت ها است؟ آیا همه انهای که بنا بر عوامل مختلف در یک حزب و سازمان و تنظیم بودند و در زمان حاکمیت آن تنظیم، حزب و سازمان جنایت و ظلم شده همه اعضا آن حزب و تنظیم جنایت کار اند؟ ایا داشتن موضع که همه کار های درست از من و همه چیز نادرست از دیگر است – موضع خوب است؟ جواب به این سوال های جوانب مختلف و استدلال های مختلف داشته میتواند. جواب احساساتی به این سوالات و تحلیل سطحی و مغرضانه مشکل را حل کرده نمیتواند بلکه انرا بزرگتر میسازد. ضرورت جدی نیز است که اول باید از خود شروع کرد.

سوال مطرح میشود که آیا زمان و پروسه معاملات و توافقات بـــن که درأن زمان بنا بر ضرورت وخت و آن موقع توافقات و معامله گری های معین و ضروري صورت گرفت و از ان حاکمیت موقت افغانستان به وجود آمد - هنوز هم ادامه دارد؟ آیا پیشنهاد های ازین قبیل که در مورد افغانستان باید کنفرانس دیگر بین المللی تدویر گردد - ناشی و تحت تآثیر همین فکر معامله و تحت تآثیر عصر خفتن نیست؟ به نظر من تدویر کنفرانس به منظور تقسیم مجدد قدرت در افغانستان مشابه کنفرانس بن به معنا به صفر ضرب کردن تمام آنچه مثبت هم است - در ین مدت چند سال اخیر به دست آمده. آیا این نیروها نمیدانند که درافغانستان انستیتوت های دموکراتیک ایجاد شده که دیگر حاکمیت را باید به اساس و اراده مردم گرفته - تا به اساس معامله و منابع خارجی و غیر طبیعی؟ جواب واضح است که عده هنوز هم به همان خواب و خیال اند. سوال جدی مطرح است که این از نام کی و به کدام صلاحیت از نام کتله صحبت میکنند. باید درک کرد که حالا دیگر مشروعیت حاکمیت در افغانستان با به راه انداختن انتخابات و نافذ کردن دیگر قوانین و انستیتوت های دیموکراسی از مردم حاصل شده. اعمال فشار ها و تهدید ها به دولت افغانستان تا این دولت به معامله حاضر شود طریق نورمال رسیدن به اهداف معین سیاسی نیست. من به این معتقدم که نیرو های موجود در افغانستان اکر صادق اند زمینه های این را اماده سازند که چه برای افغانستان و مردم ان اولویت دارد و چه نوع میتوان زمینه های انرا بیشتر اماده ساخت که مردم افغانستان به سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و اراده مردم و قانون تحقق بیابد. نواقص و خلا ها موجود است اما این به آن معنا نیست که همه چیز و هردست اورد را باید به روحیه پسیمیستی، منفی گرایی خراب و ناکام پنداشت. تلاشهای درین زمینه وجود دارد که همه انچه در افغانستان درین چند سال اخیر گذشته بدست آمده خراب و ناکام است. دولت افغانستان ناکام، کارهای ريیس جمهور حامد کرزی ناکام، ناتو ناکام، این ناکام و آن ناکام. همچو تحلیل های غیر علمی و غیر واقعی است و این افراد مفاهیم و حدود کامیابی و ناکامی را نمیدانند و یا هم مفاد شخصی شان در نه فهمیدن مساله است. توقعات این افراد از دولت و ارگانهای دولتی نادرست، سوسیالیستی، و مفاهیم موفقیت و عدم موفقیت این و آن را درست درک نه نموده اند. اگر در افغانستان پروسه حاکمیت قانون تسریع شود، کار ایجاد و عنعنه ساختن حاکمیت به مسیر مثبت بأفتد، سیاست کادری درست تنیظیم شود، پروسه حاکمیت قانون و سیستم سازی به مسیر مثبت بآفتد – این به معنای موفقیت و موفقیت همه است. من گاهی به خود سوال میدهم که این افراد موفقیت دولت و ناتو را در چه میدانند؟ توقع سوسیالیستی از دولت، موفقیت ناتو به معنا پروسه تصرف افغانستان نادرست است. اگر کسی تحت نام موفقیت ناتو تصرف بی درد و سر این کشور منظور داشته باشد این را باید بداند که به هیچ صورت به این موفقیت نه خواهند رسید. و ا گر تحت موفقیت ناتو ایجاد و انکشاف سیستم و انستیتوت های دیموکراتیک در کشور افغانستان و حاکمیت قانون و حرکت به طرف ایجاد جامعه مدنی در افغانستان معیار کامیابی و عدم کامیابی ناتو باشد این پروسه آغاز شده و کار معیین در زمینه صورت گرفته و باید به موفقیت ها و دست آوردها در زمینه تاکید و استقبال شود. نماینده سابق ناتو که در افغانستان کار ناتو را ناکام مینامد شاید مفهوم اصلی و رسالت را درک نه کرده ‍باشد و یا هم منظور وی ضرورت دادن کمک بیشتر به افغانستان است و وسایل اطلاعات جمعی از آن اظهارات تعبیر بد و منفی مینمایند.

دقیقا وسایل اطلاعات جمعی معیین - رادیو ها و تلویزیون های معیین افغانی درین راستا منفی گرایی و تکرارا به ذکر از کمبود ها متمرکز اند و از دست آورد ها یاد اوری نمی کنند و یا آنرا ضروری نمی دانند. دقیقا به اساس روش (که خبر خوب خبر نیست.) عمل میکنند.

وسایل اطلاعات جمعی رادیو و تلویزیون و هنر نقش بزرگ را در جامعه بازی کرده میتواند. اما از تلویزیون در نقش رادیو استفاده کردن، عوض استفاده معقول از وسایل اطلاعات جمعی، فهم رسالت درست و دقیق آنرا نداستن، کار را به جای نمی کشاند و ما خود بدست خود خود را خورد نموده سبب تمسخر و بی سویه گی می گردیم. صحبت های محترم مسکنیار ازتلویزون جهانی آریانا با وجود دلسوزی خاص وی بر ملت وافغانستان، مثال زنده وخوب این منفی بافی هاست.

بجا و بر حق است که گفته شود وسایل اطلاعات جمعی در افغانستان انقلاب بزرگ را بر پا کردند. یک تحول مثبت است. اما تا هنوز هم این وسایل اطلاعا ت جمعی نقش خویش را نه شناخته اند. مسؤلین و گردانندگان این تلویزیون ها و رادیو ها آنرا تربیون برای اظهار نظر ها و افکار خویش نموده اند. سطح آن در موارد معین بسیار پایین است. مثلا نطاق که در تلویزیون نشسته و با شخص صحبت و انتروی میکند این نطاق در واقعیت این سوال های را به نمایندگی بیننده از مقابل مطرح میکند که بـیــنـنده تلویزیون و یا شنونده میخواهد. متاسفانه نطاقان و انتروی گران تلویزیون های افغانی و دیگر وسایل اطلا عات جمعی درین راستا تا حال رسالت خویش را در موارد معیین درک نه کرده اند. عینی نه شده اند و تمایلات و سمپتی های شخصی و علاقمندی های شخصی خویش را بر رسالت شان ترجیح میدهند. اقلا شواهد چنین نشان میدهد. کار درین راستا ضعیف است. در اکثر موارد هر دو جانب بیشتر در گذشته زندگی میکنند و متمرکز اند - تا در حال و آینده. به آینده باید نگریست و درین زمینه باید امیدوارانه نگریست.

فکر میکنم درین بخش هم رهنمایی های عمده و نورمهای قبول شدن اخلاقی و کودکس های فنی و کردانندگی تا هنوز فعال نه شده و عنعنه نه گردیده. این تربیون های شخصی مالکین این تلویزیون ها ضرورت به رهنمایی و همکاری مسلکی و عمومی دارند. تمام جهان امروز دیموکراسی و کاپیتالیتزم لجام گسخته صد سال قبل را رد نموده و درجهان آزاد سرمایداری امروز موارد معیین، کودکس های معینی تحت نظر قانون حکمفرما که مسایل معیین را در جامعه نظارت، سمت دهی و کنترول میکند – وجود دارد.

آیا حل مسایل و مطرح کردن مسایل و دادن سیگنال های موجودیت اختلافات دربین رهبران بلند پایه دولتی از طریق رادیو و تلویزیون و مصاحبه ها ی تلویزیونی عوض جستجوی راههای حل عملی و طرح رویاروی مسایل، مشکل را حل میکند؟ جواب واضح و مسلم که نه. آیا رهبران بلند پایه دولتی در آمور خویش هماهنگی دارند؟ از بعضی از مصاحبه های شان معلوم میشود که نه. این راه و حالت درست است؟ جواب واضح است که نه. چه خوشا اگر از فورمول (داکتر بگو مرض من چیست ؟ و چاره ام چه خواهد بود؟ ) استفاده شود. اول مرض را باید تشخیص کرد و بعد از ان به چاره و تداوی آن پرداخت. در تداوی نباید همیشه به نسخه های تاریخ زده قبلا نوشته شده - توصل جست. در تداوی باید با در نظرداشت واقعیت های جامعه افغانی نیز پرداخت. سوال مطرح است که در مسایل افغانستان عوامل داخلی زیاد موثر اند یا خارجی ؟ نقش دو رویه پالیسی میکران پاکستانی ، سیاست تقیه – مطابق به مذهب شیعه - حاکمیت ایران و....... چه تاثیرات نا گوار را در افغانستان داشته میتواند و دارد؟ برعلاوه برین سیاست های معین روسیه – تاجکستان – ازبکستان در تبانی با حاکمیت ایران امروز، مسایلی اند جداً قابل دقت.

قابل یاد آوری میدانم که افغانستان کشور یک قهرمان و یک شهید نیست. افغانستان کشور قهرمانان و شهدا است. درین زمینه افراط و تفریط عادلانه نیست و زمینه های خوب تفاهم و احساس عدالت را مخالف است. به عموم مردم احساس دست میدهد که بیعدالتی در زمینه روی کار است. خداوند متعال روح تمام شهدای مارا مغفرت کند. درست و اسلامی است که از مسلمان متوفی و شهید باید به نیکی یاد کرد و دعا کرد تا خداوند متعال از گناهان شان عفو کند. درک مفهوم هدایت و رهنمایی دین اسلام که (ما خاص برای خداوند ایم و به وی رجوع کننده ایم) را باید با گوشت و پوست خود احساس کرد.

موضوع دیگری قابل تذکر این است، که از گذشته ها باید قدر دانی کرد، از معیوبین و بازماندگان و بی سرپرستان باید مواضبت کرد. در کشور الجزایر و بخشی از کشور های جهان به شمول اروپا، در آمد ماهوار و امتیازات معیین برای کسانی ومجاهدین تعین است که در آزادی و خدمت به وطن خویش در گذشته مجاهدت کرده اند. چرا همچو برخورد در افغانستان صورت نه گیرد؟ از کار نامه هایی نیک اولاد این سرزمین باید در چوکات امکانات قدر دانی مستمر صورت بگیرد. یکجانبه صحبت و آن هم صحیت و تحلیل که خوش خودم می آید، سطحی و غیر عینی هیچ دردی را دوا کرده نمیتواند. به طور مثال صحبت های تکراری، هوا و هوس و ارزو را ملاک اندیشه قرار دادن، با پیشداوری و تعصب های گوناگون صحبت و تحلیل کردن، ضد و نقیض تحلیل کردن، مقاله خوانی و احساساتی صحبت کردن، بی ادرس و غیر موجه از حکومت اعتراض کردن، درین مورد سری گپ به آخر گپ مطابقت نکردن و دهها تناقضات که نشان میدهد انتقاد برای انتقاد است و بس. به ضد مجاهدین، ضد امریکایی، ضد روسی، ضد پاکستانی، ضد ایرانی ضد، ضد، ضد، ... صحبت کردن، در همه چیز و همه جا دشمن جستجو کردن، همه کس را دشمن دیدن، در همه چیز سیاهی دیدن، کار را به جای نمیرساند.

آیا مشکل افغانستان سیاسی است یا نظامی و یا هر دو آن؟ آیا موفقیت ها نظامی وسیله است برای موفقیت های سیاسی و استراتیژیکی؟ جواب واضح است که موفقیت های نظامی وسیله است برای موفقیت های سیاسی و استراتیژیکی. پس دولت افغانستان و نیرو های مؤثر در اعمار افغانستان توانسته اند از موفقیت ها و دست آوردها نظامی بهره برداری های لازم و مثبت برای اهداف سیاسی و استراتیژیکی نمایند؟ فکر میکنم کار درین زمینه ضعیف بوده. تفاوت های جدی در نحوه برخورد دو حلقه کلیدی درین زمینه یعنی بین سیاست انگلیس و امریکا و یا بهتر بگویم بین سیاست ناتو و پنتاگون مشاهده میشود. پیامد های این تفاوت برخورد ویافتن راه اعتدال مسایل ضروری و قابل دقت است. در صورتیکه هریک از موفقیت های نظامی و سیاسی مهم باشد سوال مطرح که کدام بیشتر و کدام کمتر؟ میگویند که مشکل افغانستان قبل از همه سیاسی است تا نظامی. لذا باید به حل سیاسی مساله نیز حد اقل به عین مقدار نظامی توجه شود. چه فکر میکنید که نقش دانشمندان و انسان های کار فهم درین زمینه چقدر خواهد بود؟ اگر پیشنهاد کنم که یک قطعه نظامی خارجی لغو و پول و مصارف آن به قطعه و کندک؟! از دانشمندان و کار فهمان خوب و مجرب داده شود، این پیشنهاد تا کجا مورد دلچسپی مسؤولان واقع خواهد شد؟

اگر میگویند انتخاب و انتصاب و پیش کش کردن کادرها به اساس محاسبات استخباراتی، فامیلی و شناخت های شخصی و پیشداوری های استوار است. اگر میگویند برادران و اقارب شخصیت های بلند پایه دولتی مصروف تجارت مواد مخدره و کار های مافیایی اند. تا کدام حد این مطلب درست است و در کدام موارد تهمت؟ ایا برای انتخاب، انتصاب و پیشکش نمودن کادر های دولتی به اساس شایستگی و تخصص میکانیزم های لازم فعال شده؟ جواب واضح است که نه شده. ماچه وخت به این مرحله میرسیم که کادر های دولت به دو بخش تقسیم شود. افراد که به اساس نتایج انتخابا ت - انتخاب و انتصاب میشوند و دیگر افراد که به اساس فهم مسلکی و تخصص انتخاب و انتصاب میگردند. ایا ضرور است که با تبدیل شدن وزیر تمام کارمندان اداره تا ملازم دفتر تغییر و تبدیل شوند؟ جواب واضح که نه. چه زمانی ما به نورم ها و سطح لازمه پختگی میرسیم؟

موضوع انتخاب و یا انتصاب افراد دارای دو تابعیتی و یا نظر عدم انتخاب افراد اول دولتی مانند وزیر و پست های مشابه مهم یک کشور از بین اتباع که تابعیت خارجی نیز دارد هم قابل دقت است. جوانب مختلف دارد. اما در صورتیکه چنین شخص شایسته ضرورت به نصب در پست معیین باشد آیا حد اقل با تعلیق قرار دادن تابعیت خارجی شخص مورد نظر میتوان شخص و افغان تبعه خارجی را به پست معین دولتی انتخاب کرد؟ این بحث از لحاظ حقوقی و منفعت یک کشور طولانی است. تصمیم انفرادی سفارش میشود.

کمک به ایجاد، توسعه و انکشاف سازمان دمکراتیک و سازمان ها غیر دولتی و ضروری که بخشی از وظایف دولتی را به عهده بگیرند و دولت با انها به راه های غیر مستقیم مساعدت کند تا حال فعال نه شده. احزاب سیاسی به پختگی سیاسی نه رسیده اند. رهبران ۸۰ – ۹۰ حزب و سازمان سیاسی در افغانستان از همین حال خود را در پست ریاست جمهوری افغانستان میبینند. این سازمان ها و احزاب قبل از اینکه برای مسایل مطروحه در افغانستان راه های حل داشته باشند به کار های دیگر مصروف اند.

آیا همه انچه دست آورد است همه خراب و باید مأیوسانه همه را بر باد داد و باز هم مردم افغانستان را آواره و دربدر بیشتر ساخت؟ ضرورت مبرم و جدی است که از فرصت های موجود و طلایی باید بهتر استفاده شود. آیا درست است که باز هم در انتظار معامله و گرفتن قدرت سیاسی از طریق زور و اعمال فشار بر حاکمیت فعلی بود؟ ایا این سخن برای این قومندانان و زورمندان قابل فهم نیست که دیگر وقت معامله و دوران توافقات بن گذشته. این أقایون و تفنگ داران باید درک کنند که اعمال فشارسیاسی و نظامی و تهدید های این اقایون در مصاحبه ها و نمایشات شان میتواند تمام آنچه را که مثبت هم است نیز مورد تحدید قرار داده میتواند؟ فکر میکنم عده را هوا وهوس قدرت و کرسی آنقدر کور کرده که آماده اند در برابر آن همه انچه را دارند ونه دراند به معامله بگذازند.

فکر میکنم بعضی انسان ها معارض و اپوزیسیون تولد شده و اپوزیسیون خواهند مرد.

سوال مطرح است که آیا با امتیاز دادن به شخصیت های کاذب که به نام قوم و ملیت تجارت سیاسی میکنند مشکل حل میشود؟ جواب واضح است که نه. ماست مالی کردن راه حل نیست بلکه مشکل را میتواند بزرگتر سازد که ساخته هم. باز هم باید به این متمرکز شد که چه راه های و میکانیزم در افغانستان فعال شود که زمینه رشد و انکشاف افراد و شخصیت های کاذب، تاجران سیاسی و متخلفین از قانون را بگیرد؟ چه میکانیزم های فغال شود که زمینه رشد و انگشاف افرار را بگیرد که فروخته شده اند و برای تجزیه افغانستان کار مینمایند. به فتنه های قومی و توسعه افکار فاشیستی میپردازند و قصد دارند مردم افغانستان را به جام هم بیاندازندو درین راستا ټوټ کیک بدست آوردند. اینها بودند که همه آنچه باید مردم و ملت میداشت به جیب های شخصی ریختند و هنوز هم مصروف فتنه و برادر کشی و پول می اندزند. (جارشم د رهبر د کولمو خیټه یی د ښکلولو ده – چا مو یو څه وخوړل او ده واړه کاروان وخوړ). از این افراد و اشخاص باید پرسید که به اساس کدام مجوز به نام کدام قوم و ملیت صحبت میکنند؟ از همچو افراد و شخصیت های کاذب و مریض و استفاده جو باید پرسید که کی وی را نماینده مجاهدین و یا این ویا آن قوم و ملیت ساخته؟ به همچو گستاخان و فضول ها باید برخورد های قانونی و تجرید کننده مطابق به قانون هم صورت گیرد. به مسایل مطروحه که دربین مردم چسپ داره و قابل درک و استدلال اند باید راه های حل علمی، منطقی و باجرﺋت و قوی و با استفاده از دست آوردهای جوامع پیشرفته بشری و با در نظرداشت شرایط افغانستان روی دست گرفته شوند.

درین جاء باز هم قابل تاکید دانسته و میپرسیم که آیا کار و وظیفه مسلکی به کادر مسلکی و کار و پست سیاسی به شخص مناسب سیاسی سپرده شده؟ آیا محترم غوث زلمی مینحث یک ژورنالست صلاحیت این را دارد که در مسایل حقوق و قضای و مسایلی مسلکی دینی نظر موجه ارایه کند؟ با تمام احترام به شخصیت ژورنالیستکی محترم غوث زلمی همیشه از خود میپرسم که آن شخص مناسب به پست سخنگوی لوی (څارنوال) څارنوالی افغانستان است ؟ متاسفم که جواب منفی است. آیا این شخص صلاحیت نظر در همچو موارد مسلکی و دینی چون چاپ ترجمه دقیقتر و بهتر بگویم تفسیر قران کریم را دارد؟ جواب واضح که نه. آیا چاپ قران را میتوان به نظر و سپارش قاری صاحب مسجد ..... به چاپ رسانید و یا این کار کمیته و کمیسیون از علمای اسلام است؟ آیا ده ها ترجمه و تفسیر قران کریم به زبان پشتو و یا دری وجود ندارد؟ هدف اصلی و موتیف این نشریه، که نام آن قران کریم درج شده، چه بوده و سناریو های در ورا چاپ آن به این گونه – نهفته است. آیا میتوان به نشریه و یا ترجمه قران و متن دری و یا کدام زیان دیگر نام قران کریم را گذاشت؟ جواب ها کاملا واضح است. باید گفت این کار افراد و مجموعه های دینی(نه یک عالم دینی) است تا نظرمحترم غوث زلمی. باید گفت که متن و معنی قران کریم هر دو مقدس است و این بحث را علمای دین میدانند. درین ساحه نو آوری و ابتکار گنجایش ندارد. به نظر من این نشریه باید واپس جمع اوری و با متن عربی قران کریم یکجا به چاپ برسد. راه دیگر خطاء است. تصمیم در مورد چنین کار بزرگ در اینده بدون نظر و مشوره شورای علمای افغانستان باید ممنوع قرار گیرد.

کار های سیستمی زیاد در پیش است اما به کدام بک این ماموریت ها باید اولیت داد. این خود سوال است. درین راستا جنایتکاران و تاجران سیاسی پیشقدمی نموده ا بتکار عمل را در دست دارند.

وظایف و رسالت دولت در بخش اقتصاد، روبنا ها و زیر بنا های اقتصادی و مسایل دیگربه مفهوم مدرن دولت باید مشخص شود. اعتراضات بعضی ها درین زمینه بالای دولت ناشی از فهم سوسیالستی و کمونستی شان از دولت است. این افراد بدون اینکه خود را سوسیالست و کمونست بدانند اما شناخت شان به اساس همین اندیشه های چپی از دولت است. دارد که به سوال به نام (دولت برای ما چه کرد؟ چه کمک کرد و منظور شان کمک مالی و ... است – حساسیت پیدا میکنم). آیا تلاش تیف سوسیالیستی – کمونیستی و خلاف قوانین بازار آزاد و به اصطلاح اعطای نرخنامه ها به دوکانداران و امثال آن تدابیر غیر عملی - راه حل مشکل است. واضح است که دولت درین زمینه میتواند شرایط رقابت آزاد را کمک کند که خود بازار و عرضه و تقاضا مهار شده بازار را تنظیم و مشکلات حل شود اما آنچه میشنوم و میبینم – تدابیر اتخاذ شده را عصر خفتن میبیینم. شپارش های بعضی اعضای پارلمان و مسولین افغانستان برای من درین زمینه تعجب آور و راه حل درست نمی دانم.

سوال مطرح است که دشمنان افغانستان را چه کسانی تشکیل میدهند و عوامل این دشمنی چیست؟ سوال مطرح است که آیا ما باید به دشمن پالیدن مصروف باشیم و یا خود را جمع و جور کرده با اتحاد و اتفاق خود را قوی و منسجم سازیم؟ سوال مطرح است که اپوزیسیون این حاکمیت کیست و دلایل آنها چیست؟ آیا به فرق میان مخالف و اپوزیسیون دقت کرده ایم؟ ایا قواعد اپوزیسیون بودن را عنعنه و قاعده خاص به خودش داده ایم و آنرا در چوکات معیین مدنی داخل نموده ایم؟ ایا حد اقل تلاش درین زمینه قاعده دادن به از روابط و ایجاد کرده ایم؟ این و دهها سوال مشابه که باید اصول و قواعد آن چوکات بندی شده و مانند عنعنه گردد و دولت در راستای عنعنه شدن مساعدت نماید. چه عوامل عمده درین عصر سبب موجبات در خدمت قرار ماندن و در خدمت قرار گرفتن افغانان را در خدمت استخبارات و منابع خارجی دشمن قرار داد و یا میتواند؟ در صورتیکه مریض ما از ولایات همجوار به پاکستان و ایران مجبورا به تداوی به پاکستان و ایران سفر میکند در آن کشور مورد سرباز گیری پاکستان و ایران قرار گرفته نمیتواند؟ آیا جوان ما که قصد تحصیل را دارد و مجبورا جهت کسب و تحصیل به پاکستان و ایران مهاجرت میکند و در نتیجه آن اندیشه ها از ایران و پاکستان با خود نمی آورد؟ درین ارتباط ضرورت شدید وعاجل به تآسیس و ایجاد مدارس و شفاخانه ها در داخل مناطق سرحدی افغانستان میباشد ویا خیر؟ جواب واضح و مسلم مثبت است.

سوال مطرح است چرا عده از مذاکره و مفاهمه به مخالفین، اپوزیسیون، ویا هم دشمن ترس دارند؟ جواب : یا اینکه مفهوم مذاکره و مفاهمه را نمیدانند ویا هم جنایت را مرتکب شده اند و نمیخواهند با مهیا شده زمینه صلح و استقرار این متخلفین به دست قانون سپرده شود و به جزاء اعمال خویش برسند(کشتن هزار های انسان بی گناه و با گناه در صفحات شمال، غصب املاک شان و اعمال بی ناموسی ها در حق مردم بی گناه و ....) . این افراد باید بدانند که مذاکر با جنبش طالب و یا هم اقای گلبدین حکمتیار به معنای دادن قدرت سیاسی به انها نیست. همچنان این به معنای دادن امتیاز به استخبارات نظامی پاکستان و یا ایران نیست. درصورتیکه این مذاکره و مصالحه به معنای دادن امتیاز به انها باشد که نیست نتیجه چنین خواهد بود که در دو سه وزارت که طالب کسب کرده سیاست طالبی و در دو سه وزارت که حکمتیار بدست اورده سیاست حزب وی اعمال شود و این حالت غیر عملی و تقریبا ناممکن به نظر میخورد. به استراتیژی معین دولتی باید توافق شود. مسلم است که گرفتن قدرت سیاسی بخاطر جیب پرکردن نه بلکه بخاطر اعمال سیاست معین است. باید تاکید کرد و واضحا درک کرد که در مذاکره هر دو طرف اول تشخیص میکنند که کی چه میخواهد؟ کدام یک از خواسته ها جانب مقابل قبول و کدام به بعد مؤکول میشود؟ و کدام را باید از ملت پرسید و به کدام توافق شده میتواند؟ من فکر میکنم دادن و تقسیم قدرت سیاسی به افراد به نام طالبان و یا حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از صلاحلیت این حاکمیت نیست. این حاکمیت میتواند زمینه ای این را برابر و مهیا کند تا مردم در مورد اهداف و برنامه های شان تصمیم بگیرند. مذاکره به جانب مقابل قبول بلاقید و شرط مقابل نیست. درین راستا اولتر از همه کسانی ترس دارند که معنا و مفهوم مطلب را درست درک نمیکنند و یا هم در حق جانب مقابل به جنایت نا بخشودنی پرداختند که در صورت تنظیم شدن امور این جنایات شان برملا خواهد شد. کشتار های دسته جمعی مردم در صفحات شمال و تصفیه کاری های قومی در دیگر مناطق افغانستان به هیچ صورت قابل بخشش نیست. این امر خاصتا برای مسلمان قابل بخشش نیست و ان به این معنا : کسیکه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت - برادر مسلمان است و کشتن آن به نام قوم و ملیت عمل جرمی است. تیرباران هزاران انسان بی گناه و با گناه بدون محاکمه و بعد از زندانی و دستگیر شدن – جدا تخلف از تمام موازین انسانی است. دقیق همچمو جنایت کاران از مفاهمه به مقابل ترس دارند. دو سه کتگوری دیگر هم هستند که از مفاهمه ترس دارند.

دادن قدرت سیاسی به افراد طالبی در دو سه ولایات سرحدی را هم راه حل درست نمیدانم. موضوع ضرورت به توضیح بیشتر دارد. گاهی هم به فکر ضرب المثل می افتم که میگویند (یو پور غوښته او هغه نور غوښته). مسـﺋله خط دریورند بحث بسیار عمده و اساسی دیگر است که در نتیجه آن حاکمیت ها در پاکستان نمی خواهند در افغانستان کشور مستقر و حکومت قوی ایجاد شود. آیا طرح مسآله دریورند درین مرحله ضرورت مبرم و اولویت است؟ آیا صد سال آن قرار داد نگین که تحت فشار معیین و تقریبا بدون آزادی لازم توسط فرد به امضاء رسیده و توسط ملت تصویب نه شده (راتیفیکیشن توسط پارلمان و نماینده های ملت نه شده). به فکر من درین مرحله یکی از راه های حل و مبارزه به تروریزم و حل مسـﺋــله افغانستان حل مسـﺋــله پښتونستان و خط دیورند است. پا فشاری پرویز مشرف در مورد اینکه نیروهای بین المللی حق آمدن به پاکستان را ندارد ویا هم..... میگوید. به تاکید گفته میتوانم که کاسه زیر نیم کاسه ای است و این جنرالان منافع شخصی خویش بر منافع و مصالح عالم و صلح ترجیح میدهند. آیا ما حق داریم از آب های سرحدی خویش استفاده موثر و بیشتر ببیریم ودر صورتیکه به چنین کار برحق متوصل شویم تاثیرات آن چه خواهد بود؟ این مسایل جدا قابل دقت و تعمیق است. آیا وابستگی انرژیتیکی (برق) به تاجکستان و یا ........ کار خوب است؟ چه عوامل باعث شده که عده از همسایگان ما برای ما انرژی برقی را با شرایط بسیار مناسب درین زمان برای ما عرضه نموده در اختیار قرار میدهند؟ چه وابستگی های بعد ی و تاثیرات جانبی این حالت را ایجاد کرده میتواند؟

مسـﺋـله تعلیم و تربیه و سیاسیت حکومت در زمینه و مسـﺋـله تعلیم و تربیه به زبان مردم محل و راه ها حل متعلق به این امر؟ این و دهها سوال مربوط به آن که به جواب آن باید به دقت تام پرداخت و تعمق کرد. من به این امر معتقدم که تعلیم و تربیه باید به زبان محل صورت گیرد و یا هم در اخیر هر سمستر باید با خانه پری فورمه در پهلوی دیگر سوالات ضروری از شاگرد پرسیده شود که سال آینده تحصیل را به کدام زبان میکند. مکتب مکلف است که در صورتیکه مثلا ۱۸ تن شاگرد تقاضای آموزش به زبان معیین داشته باشد مکتب باید آموزش را به همان زبان محل اماده سازد. اما در صورتیکه شاگرد سند تحصلیی این کشور را میخواهد باید امتحان یکی از زبانها پشتو و یا هم دری را منحیث یک مضمون جبری بدهد تا سند تحصیلی افغانی را بدست آورد. این و دهها را ههای حل که ضرورت به اختراع خاص ندارد و از تجارت مثبت کشور های پیشرفته باید استفاده شود.

چنانچه قبلا چند مرتبه متذکر شدیم میخواهم مختصرا تاکید کنم که دریک کشور تا زمان صلح دوامدار آمده نمی تواند ، تا زمانیکه در ستیج سیاسی نمایندگان از نیرو های موجود در جامعه نباشد. کسیکه در افغانستان صلح دوامدار میخواهد زمینه های تفاهیم ممکن به جنبش طالب و گلبدین را جستجو کند. این جستجو به معنا قبول نظریات آنها نیست. به ملت باید تشریح کرد و ملت خود میداند که کی کیست؟ هر کس حق دارد که رسالت خویش را در چوکات قانون اجرا کند. افراد و سازمان های ملت باید در مورد شان در انتخابات قضاوت کند بگذار تا ملت تصمیم بگیرد. میدانم همه چیز ها کتابی شده نمیتواند اما کار نسبی و تلاش با حوصله مندی لازم ضرورت است. با دموکراسی کسانی پرابلم زیاد دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند. ما مینحیث فرد میتوانیم در مورد دیگر احزاب و کتله های سیاسی نظر انفرادی داشته باشیم اما مینحیث وزیر داخله کشور (و یا صدراعظم) و یا رییس جمهور نباید کسی را از اشتراک در انتخابات و یا ...... محروم کرد بخاطر اینکه به باب دندان ما نیست و یا هم به آن معیار برابر نیست که من انفرادی تعیین میکنم. این افراد میتوانند خود را به قوانین نافذ کشور اماده سازند و مشروعیت و حصه خویش را در حاکمیت از مردم به دست بیاورند. در مورد احزاب کمونستی و چپی در کشور های اروپا شرقی چنین تصمیم گرفته شد که عده از کارمندان بلند پایه شان مطابق به قانون برای مدت ۵ سال ۱۰ سال ازاجرای پست های معیین دولتی منع قرار داده شدن اما دیگران نورمال در جامعه مصروف کار بودند. گنگ بودن مساله در افغانستان در مورد کادر های قبلی دولتی و اعضای بلند پایه حزب حاکم آن وقت سبب شد که عده از کادر های کشور تا هنوز هم بدون اندک ترین علت و خلل در شخصیت شان به جز از اینکه – قبلا و در خانواده معیین متولد شده - از خدمت گزاری برای افغانستان بدور ماندن. درین راستا تدابیر جدی کار است.

میگویند در پارلمان که الی ۱۵ فیصد افراد نامطلوب برنده نباشند آن پارلمان و انتخابات حتما تقلبی است. آن هم به علت اینکه در جامعه چنین افراد با چنین فیصدی به طور نورمال وجود دارند و پارلمان کشور باید مظهر اراده انها نیز باشد. درین مورد استدلال دیگر هم وجود دارد اینکه تا کدام حد مخالف را قبول و کدام خطوط سرخ است که عبور از ان ممکن نیست بحث بیشتر میخواهد.

انتخابات و انستیوت دیموکراتیک امروزی در افغانستان ، نمایندگان ملت – با وجود اینکه طریق وحقایق انتخابات افغانستان را باگذشت جنگ سی ساله افغانستان میدانیم اما انرا مانند اغاز کار بهتر و امیداور کننده میدانم . ما مفاهیم و حدود غیر تعریف شده دیموکراسی امروز را می دانیم، اما باید واقعیت نگر بود و انچه داریم استفاده مفید و حد اکثر شود. بشریت غیر ازین سیستم چیزی دیگری را در اختیار ندارد.

اگر کسی اشک و گریه مردم افغانستان و خون و توهین و تحقیر و قتل و ..... مردم افغانستان را در سی سال قبل در داخل و خارج افغانستان می بیند و دل انسان دارد باید از تمام امکانات به ختم و گذاشتن نقطه پایان به این حالت یپردازد. صحنات این حالت بر مردم افغانستان سناریو خوب برای فلم های وحشتناک شده میتواند.

کار در قسمت عزل، نصب، انتخاب و انتصاب و اصلاح سیاست کادری و کار سیستماتیک در راستا ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون نکات و مطالب است که حل مشاکل موجود در افغانستان حل کرده میتواند. بلند بردن اتوریته مراجع عدلی و قضایی، بلند بردن سطح کنترول و نظارت از تطبیق قانون و بلند بردن سطح علمی و کادری آنها در پهلوی اراده سیاسی جدا مهم است.

من هم به نوبه خویش آماده هرگونه همکاری و ادای رسالت خویش ام .

به هر صورت این نامه را آنقدر اصلاح و تصحیح نه کردم. میدانم که عدم دقت های املایی معیین با پراگندگی های در مطالب مطروحه در این نامه وجود دارد. نمیدانم بدست مسؤولان خواهد رسید ویا وقت خویش را ضایع مکینم. با آن هم آنچه به فکرم گذشت بدون سانسور و ملاحظات خدمت شما به رشته قلم درآورده و بدون دید دوباره به آن، آنرا خدمت شما تقدیم و ارسال میدارم. جز ارادۀ نیک، هدفی دیگر ندارم.

دا مسایل یو څه نور باریکی گانی هم لری چه مفصل لیک او خبرو ته اړه لری.

زه فکر کوم چی ددی مسایلو د حل لپاره اختراع ته ضرورت نه شته د اوسنیو پرمختللو نورو ټولنو د تجربو څخه باید په پراخه توگه هم گټه واخیستل شی. په پاک نیت، زړه سواندی، علمی، اکادمیک او افغانی برخورد ته ضرورت دی.

 

داکتر صلاح الدین سعیدی - د حق د لاری کلتوری مرکز - مؤرخ ۲۰۰۷/۱۱/۲۸

 

تلفون همراه-- ۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸- ۰ - ۴۴ ۰۰

E-mail:drsalahuddinsayedi@yahoo.com

 

صلاح الدین سعیدی

دریک خانواده روحانی تولد شده و پسر مرحوم الحاج مولوی دکتور محمد سعید افغانی میباشد. صلاح الدین سعیدی تحصیلات ابتدائی خویش را در ولایت لغمان و تحصیلات متوسط و عالی خویش را تاصنف چهارده در مدرسه عالی ابوحنیفه در کابل به اتمام رسانیده. سپس به حیث معلم و بعد از اکمال کورس عالی قضات در چوکات وزارت عدلیه وخت فرمان صلاحیت اجرای وظیفه قضا را دریافت. وی سپس به حیٍث عضو محکمه ده سبز ولسوالی کابل اجرای وظیفه مینمود. بعدا به خدمت عسکری رهسپار شد. درین مدت تحت نظرپدر بزرگوارش در راه خدمت علما و روحانیون کشور برای اهداف صلح و آرامش در افغانستان جد و جهد داشت. در اواخر سال ۱۹۸۳ جهت تحصیلات عالی به چکوسلواکیا رفت. در آن کشور در فاکولته حقوق پوهنتون چارلز به تحصیلات عالی پرداخت. در سال تعلیمی ۱۹۹۱-۹۰ به کسب ماستری در حقوق بین الدول تحصیلا ت خویش را به پایان رسانید. درین مدت به خاطر کار های علمی خویش مفتخر به دیپلوم های افتخاری و از جمله از اکادمی علوم چکوسلواکیا گردید. در پهلوی سایر فعالیتی های خیرخواهانه برای اولین برای دیکشنری را جهت استفاده محصلان افغانی و ایرانی در جمهوری چکوسلواکیا به نشر رسانید. از سال ۱۹۸۶در چکوسلواکیا مصروف کار ترجمانی زبانهای عربی، پشتو، دری/فارسی و چکی بود واز سال ۱۹۹۴ به حیث ترجمان و متخصص حقوق خارجی و کشور های اسلامی ثبت وزارت عدلیه چکوسلواکیا میباشد. از سال۱۹۹۴ درلست وکلا ی مدافع جمهوری چک شامل و به حیث وکیل مدافع ایفای وظیفه مینماید. درسال ۱۹۹۱ به تحصیلات دوکتورا خویش در پوهنتون چارلز مصروف شده. درمدت کار به دوکتورا خویش مدتی بیشتر از سه ماه هم در پوهنتون ازهر شریف مصروف ستاژ بود. در عین حال نیز چهار سمستر فاکولته فلسفه پوهنتون چارلز را تکمیل نمود. در سال ۱۹۹۴ به اخذ دکتورا در فاکولته حقوق پوهنتون چارلز مفتخر شد. وی با برادرش مسؤلیت بولیتن کلتوری و فرهنـﮕـی د حق لاره را به عهده دارند. در جمهوری چک ابتکار نشست های نمایندگان دیالوگ بین ادیان اسمانی را به عهده دار بوده اند.

 نشرات عمده:

 اسلام و سیاست ۱۹۷۹

اساسات اسلام ۱۹۸۰

مبارزه به کلونیالیزم ۱۹۸۳

قاموس چکی – پشتو – دری ۱۹۸۶

په افغانستان کښی د دولتی سازمانونو جوړښت۱۹۸۸

د اسلام حقوقی سیستم ۱۹۹۴

میراث له اسلام له نظره ۱۹۹۹

یوازی پاتی افغانستان ۱۹۹۸

چکان له بهرنیو له نظره ۲۰۰۰

اسلام او سیکولاریزم۲۰۰۰

د ښځو موقف په اسلام کښی۲۰۰۲

کارهای روی دست رو به نهاﺋـی سازی: قاموس چکی – انگلیسی - پشتو-دری/فارسی- و پشتو انگلیسی- چکی (حجم تقریبی۱۵۰۰ صفحه)

دوکتور صلاح الدین سعیدی متاهل بوده یک پسر دارد