نقش احزاب در نظام های سياسی

)اهداء به سالروز درگذشت ببرک کارمل رهبر خردمند ح.د.خ.ا و زحمتکشان کشور.(

)زيميرواسکاری(

 

آن گونه كه تي. اچ مارشال در كتاب «طبقه، مردم و توسعه اجتماعي» مي ‌گويد؛ رشد اجتماعي با قايل شدن سه گونه حق براي افراد همراه است: اول، حقوق مدني يا همان كه امروز حقوق قانوني نام دارد و شامل حق مالكيت، حق مصوونيت يكسان، حق آزادي بيان، حق آزادي عقيده و حق آزادي انتخاب مكان زندگي است. دوم، حقوق اجتماعي يا حق برخورداري از امنيت و رفاه اقتصادي، تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و حداقل دستمزد كه در صورت گسترش، به پديد آمدن دولت رفاه منجر ميشود و سوم، حقوق سياسي يا حق شركت در انتخابات بهعنوان انتخاب كننده يا انتخاب شونده.

دستيابي كامل به حقوق سياسي و حق رأي تقريباً تا همين اواخر در هيچ كشوري مقدور نبود. به صراحت ميتوان گفت كه كسب حق رأي حتي براي مردان، - طي يك فرآيند طولاني مبارزه به دست آمده است. اين مبارزات براي زنان روندي سختتر و زماني طولانيتر را در پي داشته است و اروپاييان بسيار زودتر از ساير ملتهاي جهان به حقوق سياسي دست يافتند. آن دسته دولتها يا نظامهاي سياسي كه اجازه ميدهند مردم يك كشور در تصميمگيري‌هاي سياسي مداخله كرده و رؤساي جمهور، نمايندگان پارلماني يا اعضاي شوراهاي شهري، محلي و سنديكايي خود را خويشتن انتخاب كنند، دولتهاي دموكراتيك يا نظامهايي پاي‌بند به دموكراسي اند. مطابق نظر گيدنز، دموكراسي شامل انواع مختلف است ، دموكراسي نمايندگي چند حزبي، دموكراسي نمايندگي تك حزبي و دموكراسي مشاركتي يا دموكراسي مستقيم است. در دموكراسي نمايندگي چند حزبي، گزينش‌گران قادرند از ميان چند يا حداقل دو حزب، يكي را برگزينند. اين نظام كه در آن، جمعيت بزرگسال كشور داراي حق رأي هستند، همان نظام دموكراسي ليبرال يا ليبرال دموكراسي است. آمريكا، اروپاي غربي، نيوزيلند، جاپان، استراليا، بنگلادش، بلژيك، كانادا، چك، دانمارك، آلمان، يونان، هنگري، هند، اسراييل، ايتاليا، مالاوي، نپال، هالند، ناروي، پاكستان، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئدن، سوييس، تايوان، تايلند، تركيه و بريتانيا در زمره اين نظام‌ها هستند.

كاربرد اصطلاح دموكراسي، عمومأ به همين نظام هاي دموكراتيك ليبرال اشاره دارد، اما برخي از كشورها كه بدون حضور چندين حزب سياسي، تنها با يك حزب اداره مي‌شوند؛ مانند شوروي سابق، چين و برخي كشورهاي اروپاي شرقي، نيز خويشتن را كشورهايي دموكراتيك مي‌نامند. در واقع، در اين‌گونه كشورها دموكراسي از طريق سانتراليزم يا دموكراسي هرمي جريان مييابد. از سوي ديگر برخي ديگر از دولت‌ها هستند كه اگر چه داراي نظام سطنتي هستند، اما قدرت پادشاهان آنها بسيار محدود است و سلاطين در واقع پادشاهيهاي مشروطه هستند. ملكه انگلستان، پادشاها سوئد ن و بلژيك و امپراتور جاپان، جملگي در اين مقوله جاي ميگيرند. كشورهاي ديگري هم هستند كه با رژيم پادشاهي اداره مي‌شوند و پادشاهان هنوز هم مقتدرانه زمام امور را در دست دارند. عربستان سعودي، اردن و شيخ نشينهاي خليج فارس، جملگي در زمره اين كشورها به شمار مي‌روند.

احزاب سياسي تا زماني كه به رسميت شناخته نشده يا فرصت دستيابي به حكومت را كسب نكرده باشند، جنبش ناميده مي‌شوند. در آلمان، حزب سوسيال دموكراتها پيش از آن كه قدرت را بهعنوان يك حزب در دست بگيرد، جنبشي بود كه توسط بيسمارك ممنوع اعلام شده بود. احزاب اروپايي با وجود تاثير عميق و همه جانبهاي كه بر سياستهاي حاكم ميگذارند، همگي خاستگاهي سياسي ندارند؛ بهعنوان مثال، برخي احزاب مبنايي مذهبي دارند كه احزاب اسلاسي تركيه، پارتي سوسيال كرتين در بلژيك و كاتوليك فولكس پارتيج از اين‌گونهاند. برخي ديگر مانند حزب ملي اسكاتلند در بريتانيا يا اسونسكافولك پارتيت در فنلاند، داراي خاستگاه قومي، ناسيوناليستي و زباني اند. بعضي ديگر نماينده روستاها و دهقانان اند، براي مثال سنترپارتيت در سوئدن يا شوايتزر ريشه فولكس پارتي درسوييس جزو همين دسته به شمار مي‌روند. عده ديگري از احزاب مانند حزب سبزهاي آلمان هم احزاب طرفدار محيط زيستاند.

 احزاب سياسي نيز (برحسب تمايلات سياسي) بهگونه هاي مختلفي تقسيم ميشوند كه احزاب سوسياليست يا كارگري، كمونيست (در فرانسه، اسپانيا و ايتاليا)، محافظه‌كار (فرانسه و بريتانيا)، ميانهرو (ليبرال دموكرات‌ها و سوسيال دموكرات‌هاي بريتانيا) از مهم‌ترين آن‌ها هستند. در نظام‌هاي حزبي يا رهبر حزب اكثريت به بالاترين مقام دولتي در كشور - نخست‌وزيري - ميرسد يا رييس جمهور، جداي از انتخابات مجلس بايد انتخاب شود. آمريكا، نمونه اين نظام اخير است. در قانون اساسي آمريكا، اصل بر تفكيك قواست و مردم پس از انتخاب گزينش‌گران رييس جمهور، فرد منتخب گزينش‌گران را به عنوان رييس جمهور به رسميت ميشناسند. در فرانسه و مطابق اصل هفتم قانون اساسي جمهوري پنجم، رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آرا انتخاب ميشود و در صورت عدم موفقيت در كسب اكثريت مطلق آرا، مرحله دوم رأي گيري در يكشنبه بعد و بين دارندگان بالاترين آرا انجام ميشود. در صورت كنارهگيري نامزدها در مرحله دوم، دو نامزد داراي بالاترين آرا در مرحله اول، در انتخابات شركت ميكنند تا در نهايت يك نفر به عنوان رييس جمهور برگزيده شود.

در آلمان اعضاي پارلمان آن كشور بر اساس شيوه اكثريت كامل يا اكثريت نسبي انتخاب ميشوند. بدين ترتيب، نيمي از اعضاي پارلمان از حوزههايي كه هر نامزد در آن داراي بالاترين آراء بوده است، انتخاب ميشوند و نيم ديگر هم به نسبت آرايشان در مناطق خاص گزينش ميگردند و همين شيوه موجب كسب كرسيهاي پارلماني توسط حزب سبز شده است. در بريتانيا، پس از شكاف حزب كارگر در سال ۱۹۸۰ وشكل‌گيري حزب سوسيال دموكرات و نيز پس از دوران سياست تاچريسم، علاوه بر احزاب و به ويژه دو حزب مهم كارگر و محافظه كار آنچه در جريان انتخابات نقشي اساسي در ايجاد توازن ميان احزاب بازي ميكند، مطبوعات است. امروز روزنامه‌هاي حامي حزب محافظه كار بر بازار مطبوعات چيرگي يافته اند و از ميان روزنامه هاي موجود، تنها «ديلي ميرور» كه بيست ودو در صد از همه تيراژ روزنامه ها را داراست از حزب كارگر حمايت ميكند، برخلاف چين كه حزب كمونيست با كنترول نيرومند دستگاه مطبوعات، سانسورهاي شديدي را بر رسانه ها و مطبوعات تحميل مي‌نمايد زيرا اساساً قرار نيست توازني ميان دو يا چند حزب يا جريان ايجاد شود.

ميزان مشاركت سياسي زنان در انتخابات از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار بر اين عمل سياسي است. اكنون، عربستان سعودي تنها كشوري است كه زنان در سطح ملي از حق رأي دادن محروم اند. در اندونزيا و در سطح منطقه اي مثل جاكارتا، زنان نميتوانند در رأي گيري شوراها شركت كنند چون حق رأي فقط مخصوص سرپرست خانواده است. در كشورهاي ديگر، زنان بيش‌تر نقش متوازن كننده داشته اند و حضورشان در انتخابات به مراتب كم‌تر از مردان بوده است. مطابق داده هاي يك تحقيق ، ميزان مشارت زنان آمريكا در انتخابات رياست جمهوري 6/3 درصد و در بريتانيا چهار درصد كم‌تر از مردان است. در سوئدن، آلمان و كانادا، زنان و مردان به يك ميزان در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي‌كنند و در جاپان، ايتاليا و فنلاند، ميزان حضور زنان بيش‌تر از مردان است. همچنين در ايتاليا، فرانسه و آلمان، زنان گزينشگر (رأي دهنده) بيش از مردان به محافظه كاري گرايش دارند. در بريتانيا، زنان جوان به حزب محافظه‌كار تمايل دارند و بدين ترتيب توازن پيش گفته حاصل ميآيد.

دومين عامل تأثيرگذار بر امر انتخابات، گزينش و نظارت است. نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت بايد جنبه پيش‌گيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر بايد جنبه پي‌گيري و تعقيب و رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بنابراين اين نظارت همه موارد و مربوط به لزوم صحت برگزاري انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل مي‌شود. تمامي كشورهاي دموكراتيك، طبق نظام قانونگذاري خويش ضابطه تعيين صلاحيتها را مشخص كرده‌اند. در بيش‌تر كشورها، سن، مليت يا تابعيت، اقامت و تصدي وظايف دولتي از عوامل تعيين صلاحيت نامزدهاست. جنون، محكوميت ، ورشكستگي مالي، تحصيلات پايين و فقدان معيارهاي علمي در بيش‌تر كشورها موجبات سلب صلاحيت نامزدها را فراهم ميآورد. در برخي كشورها، مشاغلي همچون کار در اردو ، وظايف قضايي و پستهاي اجرايي هم جزو مواردي است كه عدم صلاحيت نامزدها را موجب ميشود. مطابق قانون احزاب سياسي مصوب ۱۹۶۵ تركيه، نودوپنج در صد نامزدها بايد با رأي مستقيم تأمين كنندگان هزينه هاي حزب در هر حوزه و در انتخابات پارلماني انتخاب شوند. اما قانون ثبت نام انتخابات ناروي مصوب ۱۹۲۱ تصميمگيري درباره فهرست انتخاباتي را بر عهده شوراي حزب در هر حوزه انتخاباتي مي‌گذارد.

در برخي از كشورها مانند غنا و لائوس، نامزدها بايد داراي ديپلم باشند. سناتورهاي بلژيكي بايد از بين وزيران، نمايندگان، دارندگان مدرك ليسانس، كاركنان عالي مقام دولت، مسوولين نظامي، استادان دانشگاه، رؤساي مؤسسات مهم اقتصادي يا مؤدياني كه بيش از سه هزار فرانك ماليات مستقيم در سال ميپردازند، برگزيده شوند. در استراليا، كانادا، هند، ايرلند و نيجريه، كاركنان دولت و همه حقوق بگيران از خزانه دولت، در مدت خدمت خود نميتوانند انتخاب شوند. در يونان و يوگسلاويا، تمامي كاركنان دولت از حق انتخاب شدن محرومند. در برزيل، شرط حضور واليان ولايت و رؤساي پوليس در انتخابات اين است كه سه ماه مانده به انتخابات از پست خود استعفا دهند. در ناروي، درباريان و ديپلماتها حق انتخاب شدن ندارند. در فنلاند، مصر و تركيه، نظاميان از نمايند گي محرومند. در كانادا، بريتانيا، برزيل ويوگسلاويا، قضات از حق انتخاب شدن محرومند. در ايسلند، قضات محاکم عالي و در فنلاند اعضاي محاکم، ديوان عالي اداري و ثارنوال پارلماني نمي‌توانند انتخاب شوند. در بريتانيا، اعضاي روحانيت آنگليكان، در اسكاتلند برخي مقامات روحاني و كشيشهاي كاتوليك، در اسراييل تمام خاخامها و روحانيون ساير مذاهب و در يونان همه سردفتران از انتخاب شدن محرومند.

از منظر حقوقي، تا زماني كه پروسه انتخابات، رأي گيري و اعلام نهايي نتايج، مورد اعتراض مردم يا احزاب و مقامات قرار نگيرد، به منزله صحت انتخاب است. رسيدگي به اعتراضها وشكايات يا به تأييد صحت انتخابات منجر شده و يا روند رأي گيري ابطال و انتخابات از سر گرفته ميشود. انتخابات اخير اوكراين، اعتراض يوشچنكو و از سر گيري مجدد رأي گيري، نمونهاي از اين دست است. مجازات اعمال غير قانوني نظير تهديد و تطميع، از جريمه نقدي تا زندان در نوسان است. در رومانيا، پولند و تركيه پنج سال، در فنلاند دو سال و در ايتاليا حتي تا پانزده سال زندان هم براي جرايم انتخاباتي در نظر گرفته اند. مرجع رسيدگي كننده به شكايات، در برخي كشورها مجلس است و بلغاريا، پولند، رومانيا، يوگسلاويا، هنگري، هالند، ناروي، سوييس، دانمارك، ايتاليا، لوكزامبورگ و بلژيك از اين دسته اند. در كشورهايي نظير غنا، زلا ندنو، سريلانكا، ايرلند و استراليا، به تقليد از انگلستان، قاضيها به شكايات انتخاباتي رسيدگي مي‌كنند. در تركيه، ديوان عالي انتخابات و در يونان، ديوان انتخابات به عنوان محاکم تخصصي در امور انتخاباتي به اين مهم ميپردازند. در اتريش، شوراي قانون اساسي مسؤوليت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را عهده دار است.

اعضاي اين شورا را رييس جمهور به پيشنهاد شوراي فدرال، هيأت دولت و شوراي ملي منصوب مي‌كند. در فرانسه، شوراي قانون اساسي مسؤول اين كار است. اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه متشكل از سه نفر پيشنهادي رييس جمهور، سه نفر از سوي رييس مجلس ملي و سه نفر منتخب مجلس سنا (جمعأ نو نفر) است. در فيليپين، مجلس سنا و مجلس نمايندگان مشركا به امر شكايات انتخاباتي رسيدگي ميكنند.

در افغانستان، دفتر مشترك تنظيم انتخابات (JEMB) هيأت تنظيم كننده و نظارت كننده پروسه انتخابات است و مطابق ماده 61 قانون اساسي افغانستان و فرامين رياست جمهوري درباره كميسيون مستقل انتخابات، دفتر مشترك تنظيم انتخابات مسؤول رسيدگي به صلاحيتها است. اين دفتر مشتمل است بر نو تن اعضاي كميسيون مستقل انتخابات افغانستان و تعدادي از اعضاي سازمان‌هاي بين المللي كه از سوي نمانيده سازمان ملل متحد تعيين ميشود. رييس اين دفتر، خود نيز يك عضو غير رأي دهنده است. دفتر مشترك تنظيم انتخابات، همچنين مسؤوليت تصويب العملها و بررسي هرگونه شكايات در ارتباط با پروسه انتخابات را عهده دار است.

نخستين انتخابات جدي در جهان اسلام، انتخاب پارلماني امپراطوري عثماني در سال ۱۸۷۶ بود. اين انتخابات، البته شروع خوبي براي پارلمانتاريزم اسلامي نبود، چرا كه مجلس، بنابه گفته برناردلوييس، همچون «نهاد رامي بود كه به صورت تشريفاتي به اوامر سلطان گردن مي نهاد.» در عراق پيشين، مطابق قانون اساسي مصوب ۱۹۷۰، عراقي بودن (تولد در عراق و از پدر و مادر عراقي) از شروط رييس جمهور شدن بود و مجلس شوراي ملي هم از نمايندگان مردم در بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشد. در سوريه و بر طبق اصل 55 قانون اساسي مصوب 13 مارچ ۱۹۷۳، مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگان مجلس خلق را قانون تعيين ميكند. همچنين برابر اصل پنجاه وشش، نامزدها حق دارند بر جريان انتخابات نظارت داشته باشند. نامزد رياست جمهوري سوريه، مطابق اصل 3 13 بايد عرب، تبعه سوريه، داراي چهل سال تمام و اهليت تمتع از حقوق مدني و سياسي باشد. در مصر، مقررات انتخابات، رفراندوم و شرايط نمايندگي مجلس خلق را اصل 89 قانون اساسي تعيين ميكند.

تا امروز مجلس تنها يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همه پرسي به او رأي ميدادند. با مخالفتهاي احزاب مخالف در مصر و بيان اين كه اين تغييرات به گونهاي ديگر انتخاب رييس جمهور را محدود ميكند، به توصيه حسني مبارك ، قرار شده است كه مجلس خلق مصر تغييرات در قانون رياست جمهوري را به رأي گذارد، ماده 76 قانون اساسي را تغيير دهد وراه را براي ورود بيش از يك نامزد هموار كند. تا كنون مجلس فقط يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همه پرسي به او رأي ميدادند. در همين رابطه «البفت» يكي از مخالفان ماده 76 تهديد كرده است كه اگر اين ماده به شكل مطلوب تغيير نكند، مخالفان مانند اخوان المسلمين عمل ميكنند.

اندونزيا اولين انتخابات آزاد خود را پس از سوهارتو برگزار كرد. خلاء به وجود امده پس از سوهارتو، از سوي ديگر باعث شد اين كشور تيمور شرقي را از دست بدهد. همچنين در اين دوران انديشه هاي جدايي طلبانه رشد يافت و درگيريهاي خونين قومي بالا گرفت. در مالزيا و طي انتخابات سال ۲۰۰۴ احزاب غير ديني جاي احزاب ديني را گرفتند، به گونه اي كه «عبدالله احمد بداوي» با شعار رفرم و دولت خوب وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد و به پيروزي نيز دست يافت. عراق جديد اما اگر چه در تصرف نيروهاي خارجي است؛ ولي طي يك پروسه دقيق، حساس و مهم انتخاباتي، اولين حكومت شيعه عرب در خاورميانه را تأسيس كرد. برابر گزارش خبرگزاريها شصت درصد از واجدان شرايط در انتخابات نمايندگان مجمع عمومي كه منجر به انتخاب ريس جمهور، نخست وزير و رييس مجلس ميشود، شركت كردند. نقش و حضور كردها و نيز آيت الله سيستاني، دو عامل مهم و تعيين كننده در انتخابات عراق بود.

در چين، قانون اساسي مصوب 4 دسامبر ۱۹۸۳ بيان ميدارد كه رييس جمهوري خلق چين و معاون او را كنگره ملي خلق انتخاب ميكند (اصل 79). همچنين نامزد مقام رياست جمهوري يا معاون او بايد داراي 45 سال تمام شد (همان اصل) و قوميت، نژاد، جنسيت، زمينه خانوادگي، اعتقادات مذهبي، تحصيلات، وضع مالي و اقامت هيچ تاثيري در شرايط گزينش فرد بر گزيده ندارد (اصل 34). تاجيكستان در قانون اساسي مصوب 6 نوامبر ۱۹۹۴ 15 تصريح كرده است كه نامزد رياست جمهوري بايد بين 35 تا 65 سال داشته، زبان دولتي را بداند و از ده سال گذشته بدين‌سو در تاجيكستان زندگي كرده باشد. همچنين حداقل پنج در صد از انتخاب كنندگان بايد پيشنهاد نامزدي او را امضا كرده باشند (اصل 65). در ازبكستان و مطابق قانون اساسي مصوب 8 دسامبر ۱۹۹۲، نامزد رياست جمهوري بايد حداقل دو سال پيش از انتخابات به طور مداوم در خاك ازبكستان مقيم باشد. (اصل90) همچنين انتخاب رييس جمهور بر اساس انتخابات عمومي، مستقيم با رأي مخفي و مساوي صورت خواهد گرفت.

قانون اساسي قرقيزستان مصوب 5 مه ۱۹۹۳ تصريح مي‌كند كه هر فردي كه نامزدي وي به تأييد و امضاي 50 نفر رسيده باشد ميتواند رياست جمهوري شود. (ماده 44، بند 3). همچنين نتايج انتخابات رياست جمهوري بايد حداكثر هفت روز پس از انتخابات از سوي شوراي قانون اساسي تأييد شود (ماده 45). اعضاي شوراي قانون اساسي توسط شوراي عالي و بر اساس پيشنهاد رييس جمهور تعيين مي‌شوند (ماده 58، بند11). در روسيه، کسانيکه كه به حكم محکمه در زندان به سر مي‌برند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم‌اند. (بند 3، ماده 81، قانون اساسي مصوب 12 دسامبر ۱۹۹۳) و كار رسيدگي به شكايات نامزدها بر عهده شوراي قانون اساسي است (بند 4). اتباع جمهوري سوسياليستي رومانيا مطابق اصل 25 قانون مصوب ۱۹۶۵ آن كشور حق دارند نمايندگان خود را در هر زمان كه بخواهند، طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كردهاند، بر كنار كنند. تعيين صحت يا عدم صحت انتخابات بر عهده مجمع بزرگ ملي است (اصل 47). قانون اساسي دانمارك (مصوب جنوري ۱۹۵۳) 17 تغيير سن رأي دهندگان را تنها هنگامي مجاز ميداند كه لايحه مصوب مجلس ابتدا به همه پرسي گذاشته شود و سپس به توشيح پادشاه برسد. (بند 2 اصل 29).

تعيين صلاحيت نمايندگان، تعيين اعتبار يا تشخيص عدم صلاحيت آن‌ها بر عهده مجلس است (اصل 33). در ايتاليا رييس جمهور توسط مجلس و در اجلاس مشترك اعضاي آن‌ها انتخاب مي‌شود (اصل 83، قانون اساسي مصوب ۱۹۷۴ با تغييرات). انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‌گيرد. ميزان براي كفايت اكثريت مطلق آرا، سه بار رأي گيري است. نامزد رياست جمهوري بايد داراي 50 سال تمام باشد (اصل 84). رييس جمهور فرانسه از طريق رأي گيري مستقيم و براي مدت هفت سال انتخاب ميشود (اصل 6 قانون اساسي جمهوري پنجم). شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري رسيدگي، اعتراضات را بررسي و نتايج نهايي را اعلام ميكند.

نقش جنبش ها و احزاب سياسي در نظام مردم سالاری

حزب يك پديده‌ي اجتماعي و تاريخي است و مانند هر پديده‌ي اجتماعي - تاريخي ديگر، معنا و مفهومش تابع زمان و مكان است. در مقطع زماني حاضر، ساختار تشكيلاتي، استراتژي و اهداف سازماني كه تحت عنوان حزب در يك كشور توسعه‌نيافته به فعاليت مي‌پردازد، متفاوت با سازماني است كه تحت همين نام در يك كشور درحال‌توسعه‌ يا توسعه ‌نيافته فعاليت مي‌كند. لذا يافتن مفهومي واحد كه واجد خصوصيات كلي چنين پديده‌اي باشد تا حدودي دشوار مي‌نمايد. دراينجا به‌منظور ايجاد امكاني براي ادامه‌ي بحث و با الگو قراردادن احزابي كه توانسته‌اند در صحنه‌ي سياسي كشورهاي متبوع خود نقشي پايدار و مثبت بازي كنند، به برشمردن كاركردهاي اصلي - فقط اصلي - يك حزب اشاره مي‌گردد:

- حزب به‌مثابه سازماني بازتاباننده‌ي نيازها و خواسته‌هاي بنيادين يك لايه و يك طبقه‌ي اجتماعي.

- حزب به‌مثابه عنصري تعاملي بين حكومت - قدرت مستقر - از يك‌سو و جامعه‌ي مدني و توده‌هاي مردم از سوي ديگر.

- حزب به‌مثابه بستري براي تعليم و رشد افرادي تشكيلاتي و تحليل‌گر جهت مديريت بزرگ.

- حزب به‌مثابه حضور يك هويت جمعي شناخته شده جهت تسهيل شناخت اجتماعي.

اين‌كه اين كاركردهاي چهار‌گانه تا چه حدي لازم و ملزوم يكديگرند و با هم چه ارتباط سازواره‌اي دارند بحثي جداگانه است كه در اين نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد. ولي ذكر يك نكته ضروري به‌نظر مي‌رسد و آن‌هم اين‌كه هركدام از كاركردهاي مذكور براي يك حزب به منزله پايه‌اي است براي يك ميز. حزبي مي‌تواند با ثبات و استمرار باشد كه كاركردهاي گفته‌شده در آن محقق گردد و در غير اين‌صورت تعادل نخواهد داشت و تدريجاً به‌سمت سترون‌شدن پيش خواهد رفت. پس از ذكر اين مقدمه، پرسش اين ‌است كه در جامعه‌ي كنوني ما كه به باور بسياري از صاحب‌نظران جامعه‌اي در حال گذار از مناسبات و روابط فرهنگي - اقتصادي كهن به مناسبات و روابط فرهنگي - اقتصادي مدرن است، تا چه ميزان شرايط براي تحقق كاركردهاي چهارگانه‌ي برشمرده‌شده وجود دارد. به‌عبارت روشن‌تر، حزب پاسخ به كدام نياز بر زمين‌مانده‌ي كنوني جامعه است.

گفته شد كه نخستين كاركرد يك حزب آن است كه نيازها و خواسته‌هاي يك لايه و يا يك طبقه‌ي اجتماعي و يا حتي لايه‌ها و طبقاتي را بازتاب دهد، بديهي است قبل از شكل‌گيري، تداوم و احراز هويت واحد يك لايه يا طبقه‌ي اجتماعي امكان تجميع نيازها و خواسته‌ها و هدايت آن‌ها وجود ندارد. اگر در جامعه‌اي طبقات اجتماعي دائماً دچار بي‌ثباتي، تغيير مرزها، حركات ژله‌اي و نابودي قرار داشته باشند، امكان احراز هويت واحد و خودآگاهي نسبت به اين هويت و سرانجام نياز هدايت‌شده وجود ندارد.

براي فهم معيارهاي جامعه شناسي تقسيم بندي رژيمهاي سياسي بايد به رابطه ميان دولت و جامعه توجه كرد، چرا كه براساس مدل تحليلي ديويد ايستون هر ستاده اي(output) در يك سيستم سياسي ناشي از داده هاي(input) است كه برخاسته از نيازهاي جامعه است و جامعه يعني تك تك افراد انساني كه در تقابل با يكديگر به وجود آورنده فرهنگ و تمدن و سياست و اقتصاد مي باشند. بر اين اساس، بررسي روابط پيچيده ميان جامعه و دولت و به ويژه اثرگذاري نيروهاي اجتماعي بر عرصه سياست مدنظر مي باشد. آر.اچ. توني، مورخ معروف انگليسي در تعريف قدرت مي گفت: «قدرت عبارت است از توانايي يك فرد يا گروهي از افراد براي تغيير شيوه عمل افراد يا گروه هاي ديگر در جهت دلخواه آن فرد يا گروه» گرچه از اين تعريف به صورت عام فقط در جهت توصيف قدرت استفاده مي گردد اما به صورت خاص مي تواند حاوي نكات مورد نظر در باب اهميت و نقش نيروهاي اجتماعي در ساخت و شكل دهي به قدرت نيز باشد كه نمود بارز اين فعل و انفعالات در جامعه شكل گيري احزاب مختلف با عقايد و خاستگاه هاي متفاوت اجتماعي است. در حقيقت شكافهاي اجتماعي هستند كه باعث ايجاد طيف هاي مختلفي در عرصه چارچوب بندي هاي سياسي مي شوند. هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه فاقد شكاف اجتماعي باشد.

براساس همين شكافها است كه احزاب محافظه كار، راديكال، سوسياليست و ليبرال و... شكل مي گيرند و در زندگي سياسي اثر مي گذارند. البته بين نيروهاي اجتماعي و احزاب سياسي انطباق كاملي وجود ندارد و درحقيقت همين امر است كه موجب پيدايش گونه هاي مختلفي از احزاب سياسي در ساخت جامعه مي شود. احزاب سياسي تحت شرايط اجتماعي خاص شكل مي گيرند. مثلاً در جوامع سنتي كه قدرت سياسي در دست اليگارشي كوچكي بود، پيدايش حزب به مفهوم جديد آن امكان نداشت و مفهوم حزب سياسي كه مبتني بر ايدئولوژي، سازماندهي، و برنامه هاي مشخص است پديده اي جديد به شمار مي رود. علاوه بر ارتباط موجود بين جامعه و احزاب سياسي بايد به رابطه متقابل احزاب و گروه هاي سياسي با نظامهاي سياسي نيز توجه نمود. چرا كه هر نظام سياسي نيز به فراخور ساختار و چارچوب خود پديد آورنده دسته خاصي از احزاب است. يعني همان طور كه گروه ها و شكافهاي اجتماعي در به وجود آوردن احزاب نقش دارند دولتها كه مهمترين واحدهاي سياسي در هر كشوري تلقي مي گردند نيز حائز اهميت زيادي هستند و حتي اهميتي بيش از عوامل قبلي را دارا مي باشند. مثلاً انقلاب فرانسه و ميراث آن موج جديدي از محافظه كاري و سنت گرايي را برانگيخت و يا رژيمهاي ليبرال به مفهوم خاص، در نتيجه بحرانهاي محافظه كار پيدا شدند. تحول در ساخت اقتصادي و اجتماعي، افول اشرافيت زميندار و گسترش طبقات تجاري و صنعتي همراه با نوسازي فرهنگي و تجدد، زمينه ظهور رژيمهاي ليبرال را فراهم آورد. علاوه بر اين احزاب ايجاد شده در جامعه در تقابل با يكديگر نيز مي توانند به وجود آورنده حزب و دسته سياسي جديدي باشند. چنانچه به عنوان مثال نخستين واكنشهاي محافظه كارانه در مقابل اصلاح طلبيهاي دولت مطلقه پيدا شد.

در تمامي موارد ذكر شده و همچنين در فرايندهاي سنتز گونه بين نوع رژيمهاي موجود و احزاب تشكيل شده، اين اجتماعات انساني هستند كه دچار تغيير و تحول شده و پذيراي رژيمها و احزاب جديد مي گردند و خود به نوعي در معادلات بين آنها شركت كرده و فرايند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را تكميل مي نمايند.

البته نيروهاي اجتماعي شامل طبقات به مفهوم دقيق آن و گروه ها و شئوني مي شوند كه ذاتاً طبقه به شمار نمي روند وليكن ممكن است به نمايندگي از طبقات اجتماعي عمل كنند يا داراي ايدئولوژي طبقاتي باشند. براي اينكه اين طبقات قدرت تأثيرگذاري پيدا كنند به عواملي مثل سازماندهي و ايدئولوژي مشخص نيازمندند، تا بتوانند در مواجهه با ساير ايدئولوژي ها ايستادگي داشته باشند. شايد &#