قسمت چهارم

یاد داشت روز : بزرگترین سرقت تاریخی از کیسه مردم امریکا تو سط دولت بو ش، به کیسه های بانکداران و معامله داران بزرگ مالی با پررو ئی و و قاحت و اریز میگردد، و اسم آنرا میگذارند "تدابیر اضطراری مالی غرض رفع بحران". در یک بازی شیادانه تحت نام «نجات بازار های مالی» امریکا، دولت ایالات متحده امریکا از آغاز سال ۲۰۰۸ بطو ر متو اتر از خزانه ای مرکزی و ذخایر ریزرفی امریکا که در حقیقت ذخایر مالی مردم و از مالیه دهندگان تامین میگردد، به زرادخانه های مالی خصوصی «لاشخور های مالی» که بطو ر شیادانه کیسه ها را خالی نشان داده اند، بطو ر پیهم صد ها ملیارد دالر بدو ن ضمانت برگشت آن، به کیسه ها ی مو سسات مالی ریخته شده و اینک در اینروزها با عجله و شتاب دولت بو ش، وزیرمالیه و رئیس بانک مرکزی ریزرو امریکا ۷۰۰ ملیارد دالرعلاو ه بر ملیاردهای قبلی تحت عنو ان "کمک اضطراری به «وال استریت» از سنا دستور انتقال به مو سسات مالی را دریافت می دارند. این انتقال از بودجه عمو می در اختیار مو سسات مالی عظیم امریکا در حالی قرار میگیرد که میلیو نها خانو اده، خانه های خود را از دست میدهند، از بیمه صحی محرو م میگردند. با از دست دادن کار، معاش و مزد و سایر امتیازهای خودرا از دست داده اند. و مبالغ عظیم مالی نه به کیسه مردم، بلکه از کیسه مردم به این «لاشخورهای مالی» پرداخته می شود این آنان اند که فاجعهً و بحران آفریده اند. راه حل به هیچصو رت در سیاستهای لجام گیسخته نئو لبرالی و انارشیستی نیست که دولت با چنین قباحتی از کیسه مردم، به مو سسات مالی که خود مسئو ل بو جو د آمدن چنین فاجعه مالی اند، شامل امتیاز های اضطراری میگردند. پلیس فدرال امریکا FBI تعهد سپرده که مسئو لان ارشد این مو سسات را بجرم اثبات کلاه برداری و انتشار گزارشهای جعلی و تخلف تحت تعقیب قرار خو اهند داد. اینک بجای تعقیب و مجازات، پاداش مالی میگردند. مسئولیت اجرای برنامه بدو ش آنک پاو لسو ن وزیر خزانه داری که خود رهبری مو سسه مالی «گلدمن ساکس» را بعهده دارد، به آن می ماند که بقو لی معرو ف که گویند "گو شت را به اختیار گربه غرض نگهداری گذاشته اند".. سرو ر منگل. ۲۹ سپتمبر ۲۰۰۸.

 

دولت و تحول اقتصادی

تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و و ظایف دولت هارا ازلحاظ تاریخی بطو رعام و اکثرا عملی بمشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثرو ت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی، تحو ل اقتصادی را نه تنها میسرمی سازد، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو ی های تولیدی می گردد. و مناسبات نو ین را درو جو د رابطه دولت و جامعه پرو رش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانو نی، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد. این درست است که دولت ازقلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع میکند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستو رده و مسئو ل همگانی است. همه دولت ها دو ست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند، برای چنین امری بطو ر دایمی تلاش می نمایند و بطو ر پیهم و مکرربر تو انمندی های دولت و بقای سیاسی، دو ام و آرامش داخلی آن می افزایند. یکی از خو استهای دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت برآن حکمرانی میکند. اگردولت رضایت این حکو مت شوندگان را بطریقی فراهم نکرد، سو ال بقا ـ دو ام و نابودی آن بطریقی مطرح میگردد. زمانی که سو ال بقا ـ دو ام و نابودی دولت به رضایت حکو مت شوندگان (اتباع دولت) تعلق میگیرد. پس اگرتحت مقو لهً دولت، ازدولت مداران و نخبه گان دولتی که درحقیقت افرادی اند که ازطریق اندامهای و مجمو عه کامل ارگان دولت (نظامی، ملکی، حقو قی، ارگانهای ثلاثه)، رو ابط بازارو سایرعمل کردها ی دولت برتمام مردم رابطه حاکم، فرمانرو ا، قانو نگذارو هدایت کننده را دارند. نباید نادیده گرفت که مجمو عه دولت و قو ای متشکله آن نه تنها، بحیث یک نهاد تاریخی که بو اسطهً مجمو عه ای از ساختارها نهادینه شده و دررو ابط دولت و جامعه محدو دمیگردد است، بلکه پیآمد های اقتصادی نیزحاصل نهادهای سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده ً لبرالها تنها و اکنشی دربرابر شرایط مسلط بازارنیست. بلکه دولت در هرصو رت آن متشکل از افراد، گرو ه ها و منافع و عملکرد ها ی گو ناگو ن و متفاو ت است. اینکه گفته می شود، دولت میخو اهد، منظو رازعده یا مجمو عه ای از افرادی دولتی اند که میخو اهند، به این سیاست و آن پرو ژه را در مجمو عه (اعم از دولتی، خصوصی یا ملی و بین المللی) مطرح سازند. ساختاراقتصادی دولت بمعنی رو ابط «دولت و جامعه» عبارت است از روابط سازمانهای دولت و تصدیها و بنگاه ها، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می تو ان بیان کرد. (مدیران مو سسات تولیدی اعم از خصوصی، دولتی و خارجی) امروزعلاو ه برسایرکارکرد های دولت، یکی آن بطو ر عمده و متبارز و مدرن، «کارکرد اقتصادی» دولت است که اکثرا برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود. با آنکه لبرالها آزادی،آزادی بازارو تجارت را مرجح میدانند، بهمان اندازه و بیشتر ازآن دولت هارا بخدمت گرفته اند. ازهمان آو ان ضرو رت پیدایش تاریخی دولت که و ظیفه نظم، آرامش و جنگ را بدو ش داشت، مسئو ل تنظیم منابع آب، زمین، احداث راه ها، بازارها و شهرها و مبادلات سالم کالا هاو سو داگری را نظارت میکرد، که درحقیقت خو استه و ناخو استه مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن، بهبود رفاه همگانی را برعهده داشت. همو اره پیو ند بین تو ان جنگی دولت و تامین نظم و مو فقیت های اقتصادی و جو د داشته است، بخصو ص امروزنقش اقتصادی دولت از حصو ل به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشرو عیت دولت بسته است. به این مسئله همه تو افق دارند که دخالت دولت در تحو ل اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشو یق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید، به دخالت های پیچیده تری در امو رمردم نیاز است، زیرا تنها و فاداری خو استن و رای خو استن ازمردم، یا و اداشتن مردم بکار های مطلو ب مو رد رضایت دولت، نیاز به نقش تحو لی دولت هرچه بیشتر متبارز میگردد. ثرو ت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی تو ان تنها بعقیدهً لبرالها تابع طبیعت و بازاردانست، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید به تشو یق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیازدارد. و قتا که دولت غرض انباشت ثرو ت و سرمایه دخالت میکند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحو ل بهره می جو ید، دیگر و ارد سیاستهای اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص رادرمحو رهای خاص اقتصادی خصوصی و دولتی رهنمائی می نماید. تاریخ هنوزقادربه ارائه مدل خالص بازار آزاد بدو ن مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکزدولتی خالص که باقطع بازارکه تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است. بصو رت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازارآزاد ـ خصوصی سازی تو ام با مداخله دولت اند. و هم دولت های، دولت گرای ناب را چه در نظامهای دولت های گذشته اتحادشو رو ی و اروپای شرقی و کشور های سو سیالیستی مثل چین، و یتنام، کو با، کو ریای شمالی و هم سایردولت ها بحیث نمو نه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم. امانه کامل و مطلق. اما منظو ر این نو شته تنها از بحث دخالت دولت بطو ر کم یابیش (اندازه مداخله) منظو ر ندارد و هم این منظو ر بطو رکامل مطرح نیست که بخشهای دولتی و خصوصی کدام آنها تحو ل و تو سعه را برمی انگیزاند و سرعت می بخشد ؟ البته در حدو د و اندازه نیاز به اثرات هردو بخش (دولتی و خصوصی) و تاثیرات آن بررشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صو رتیکه یکی بردیگری مزیت و برتری رو شن داشته باشد مطرح بحث است. بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و تو سعه اقتصادی کمک می رساند و تحو ل را بار می آو رد. دیگرآن دو ران سپری گردیده که همه سختیهای اقتصادی را بگردن طبیعت و بازارانداختن و اگرهم دولت نتو انست نابرابری ناشی از رو ابط بازارو محرو میت و سختیهای اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند، بجای دولت بازار مسئول محرو میت و تعدی شناخته شود و دولت مبری. برعکس عدم دخالت دولت درمسایل تولید، توزیع و رفاه حالت و اضح تری در برابراتباعش میگیرد، نه بازار و بخش خصوصی. برای درک تحو ل اقتصادی تنها نمی تو ان بیک تعریف بسنده کرد، زیرا تحو ل اقتصادی هنگامی خودرا باز می نمایاند، که به اثر برانگیختن عو املی بیشماری درو نی جامعه ـ دولت و درمجموعه کامل نظام بطور تدریجی (کمی) آماده میگردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره خودرا می نمایاند. همانطو ریکه در بالا اشاره شد، همینکه دولت درفرآیند انباشت سرمایه دخا لت میکند دیگر نمی تو اندسختیهای اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد. دولت مستقیما مسئو ل نابرابری و تعدی و محرو میت دانسته می شود. کشور داری کار آمد نیز بمیان آمده که تشو بق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید تنها با خو استن از مردم یا و اداشتن شان بکاری درست کافی نیست، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امو ر مردم نیاز دارد و هم بسته است به «نقش تحو لی» دولت، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد.

رشد اقتصادی

اصطلاحات « تحو ل »، «رفاه»، «رشد» و «تو سعه» اکثرا باهم مترادف و درآمیخته میگردند، زیرا « تقو یت رشد » غالباجانشین پرداختن به مو ضو ع توزیع مطرح می شود. یکسان گرفتن انباشت کلی ظرفیت تولید درسطح داخلی یا ملی، در یک دو ران معین یکسال که ادعای کارگزارهمگان بودن (دولت ) را غرض ارزیابیها آسان تر میسازد. یا بعباره ساده «رشد اقتصادی»، پرو سه چند بعدی تحو ل در دراز مدت است که با افزایش تولیدو خدمات و ظرفیت های تولیدی غرض رفع نیازهای فردی و جمعی بمعنی ارتقای سطح زندگی داخلی و هم تو ان مقابله و راه یابی این کالا و خدمات دربستر جهانی است و اندازه گیری آن زمانی مفهو م می یابد که داده های فعالیت یک جامعه از لحاظ تولیدی و خدماتی به نتائیج کمی و کیفی تولیدات و عو امل آن (مولدیت) رسیده باشد. غرض اندازه گیری و محاسبه رشد اقتصادی معمو لا از دو شاخص مرتبط بهم بهره میگیرند که عبارت از رشد سنجش تولید ناخالص داخلی یا (ملی) و رشد تولید سرانه است که به فیصدی بیان می شود. اساس دیدگاه «رشد اقتصادی» را که که عملیه چند بعدی تحو ل دردراز مدت است که با افزایش نه تنها ظرفیت تولیدی، افزایش تولید از لحاظ کمی و کیفی و تغیر و تحو ل در ساختار های اجتماعی جامعه مانند ؛ امنیت، ثبات، قانو نیت، عدالت و تعلیم و تربیه، صحت، سو اد، تو سعه بنیاد های قانو نی و حقو قی و غیره دیده می شود. رشد اقتصادی بحیث اهرم و هدف دراز مدت غرض رسیدن بدرجه ای از رفع نیازهای افراد جامعه بصو رت فردی و جمعی که در حقیقت ارتقای سطح زندگی جامعه را مفهو م است، هم و سیله و هم هدف است. اکثرا سو ال میگردد که این تحو ل (رشد دردراز مدت) بنفع چه کسی است ؟ رشد بهرحال همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه دردراز مدت است. کلیه نظامها و دولت ها جهان بدو ن استثنی خودرا دولت های رفاه گستردانسته، ادعا دارند که با اتحاذ رو شها و راه های جدیدی رشد اقتصادی را که ضامن رفاه است تامین خو اهند کرد. دغدغه کشورهای در حال رشد و کشورهای فقیریافتن راه ها ی جدیدی برای ایجاد رشد که سطح پائین تامین رفاه را در کو تاه مدت دگرگو ن کند هستند. بصو رت عمو می و اساسی از امتزاج و بکارگیری عو امل «زمین، سرمایه و انسان» تولید بدست می آید. قبلا در بخش او ل به این تصنیف پرداخته شده، اینجا غرض یاد آو ری دو باره نیاز است تا برای فهم بیشترمو ضو ع ازعو امل تولید نام بریم : زمین بمعنی محمو ل کار یعنی طبیعت، منابع، مو اد خام محمو ل اند که کار و سرمایه بر آن اجرا میگردد. دو م ــ سرمایه عبارت از ابزار کار، و سایل و ماشین آلات و تکنو لو ژی، تعمیردستگاه ها و راه ها، بند های برق و غیره سو م ــ انسان، بمعنی نیرو ی کارفزیکی و فکری که شامل آن تعلیم و تربیه، آموزشها و تجربه و مسایل صحت و اندازه رفائیت نیز شامل است. و عامل چارمی که از ترکیب کمی و کیفی عو امل فو ق بطو ر مو ثربحث می نماید که عبارت ازترکیب و استفاده کمی و کیفی مو ثراز عو امل سه گانه است، که آنرا مو لدیت مینامند. اجرای عملیه خدمات نیز که جزء لاینفک تولید ناخالص است دراین پرو سه شامل است، که به نیرو ی کار به دو باره برگشت آن و سلامت انسان و طبیعت خدمت میکند. مسئله اساسی قابل تو جه برای رشد و بلند بردن تولید ناخاص داخلی دریکدو ره، ترکیب معقو ل عو امل فو ق را ضرو ری میدانند، زیرا کشورها از یکطرف به کمبود و قلت آن مو اجه اند و هم به اثر مصرف نابودی آن فراهم میگردد، باید باز تولید و سلامت این عو امل در نظرگرفته شود. به این ترتیب «تامین رشد اقتصادی» آهنگ یکبارگی نداشته، یعنی بیک باره دریک دو ره فراهم نمی شود، بلکه در دو ره طو یل المدت با آهنگ تدریجی و طو لانی فراهم میگردد. و دیگر اینکه رشد دریک دو ره با دو ره های گذشته متراکم گشته سطح رفاه و ترقی را درسطح کشور، سطح منطقه و جهان ارائه میدهد. باید یاد آو ری کرد که رشد اقتصادی با شمارش تولیدات بصورت کمی و کیفی اندازه گیری و محاسبه میگردد و در و جو د ساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متظاهرمیگردد. این بهیچصو رت بدین معنی نیست که رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سطح شعو رجامعه را نمیتو ان تعین و محاسبه کرد، برخلاف علاو ه برتعین و محاسبه سطح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شعو ری جامعه، ضرو ریست تا سرمایه گذاریها در این عرصه ها که مستقیما بر بازتوزیع و سطح تمام جامعه تاثیر میگذارد از ضرو ریات تامین عدالت اجتماعی و برخو رداری از سطح رشد برای تامینات اجتماعی جامعه ضرو ری پنداشته می شود. تا اینجا دیده شد که به اثر ترکیب عو امل تولید و بهره گیری ازمو لدیت، رشد تولید ناخالص داخلی فراهم میگردد و تراکم و انباشت رشد، زمینه سازسطح رفاه است، به این معنی که از سطح رشد بترتیبی تمام جامعه مستفید میگردد. عاملی دیگری که باعث تحو ل اقتصادی میگردد عبارت اند ازنگهداشت و انباشت رشد در دراز مدت است، و هم نباید فراهم آو ری تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و ظرفیت سازی را نادیده گرفت و هم چرخه محصو ل و کالادرحدو دی این نقش را کامل میسازد. بطو ر مثال کشورهای دارای محصو لات نفتی و یا سایر محصو لات، کالاها و مو اد خام و عرضه آن به بازارجهانی، زمینه های ظرفیت سازی و تولید چند بعدی را دارند و میتو انند آنرا فراهم سازند. رسیدن از چرخه ای تک محصو لی یا چند محصو لی به تولید چند بعدی راهی است که از طریق آن میتو ان زمینه های تحو ل اقتصادی را فراهم ساخت، اما سهل و آسان نبوده، با دشو اری های روز افزو ن و مداخلات آشکار و نهان در ترکیب معاملات و رو ابط تولیدی داخلی و جهانی و نوع کالا ها و سیاست های تجارت جهانی را باید باز کرد. چرخه تولید تک محصو لی که دربازار داخلی یا بازار بین المللی مزیت نسبی ایجاد میکند وزمینه برای انباشت و سرمایه گذاری را دربخشهای دیگر فراهم نمو ده، برای کشورامکان تولیدات چند بعدی را فراهم میسازد. تجربه نشان داده که تک محصو لی تولید، « مزیت نسبی » را که در او ایل قرن نزده تولید فابریکاتی تکه های نساجی انگلستان که با انقلاب صنعتی فراهم گردیده بود، به تولیدات چند بعدی منجر شد، اما دراو ا یل قرن بیست دیگر هندو ستان نتو انست ازاین مزیت استفاده برد. همچنان صنعت مو ترسازی امریکا دراو ایل قرن بیست باعت تولید چندبعدی صنایع مو تر سازی و سایر صنایع شد، اما امروز برای اکثرا کشورها مقدو ر نیست. اکثرا دیده می شود کشورهای یک محصو لی و چند محصو لی بطو ر نمو نه ؛ کشور های نفت خیزعربی و سایر کشور های عرضه کننده نفت، از مدرک عرضه نفت و صعو د قیمت های آن دراین چند سال اخیردربهشتی ازعو اید دالری غو طه میزنند، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتو انسته به تولید محصو لات چند بعدی برسند و رشد اقتصادی و صنعتی را تامین نمایند. دولت های رفاه گسترهرچه بیشتر درتحو ل اقتصادی دخالت کنند، همانقدردر نظام بین المللی نه تنها بحیث نظامهای مو جو د سیاسی مستقل، بلکه به نوعی نظام تقسیم کاربین المللی برمی خو رند. از اینجا چنین فهمیده می شود که نه تنها مو فقیت های داخلی، بلکه بستر خارجی پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ با رشد اقتصادی یک کشور دارند. کشور های در حال رشدو فقیرعملا در می یابند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی به معیارو مبنای زمینه برای امکان تحو ل اقتصادی برای اینکشورها بطو رسرسختانه و ساختاری مقاو م است. درچنین حالتی تحو ل به نا گزیربراساس شرایط جهانی و نوع قابلیت ها و سیاستهای اقتصادی دولت تعین، تعریف و تشخیص میگردد. تا اینجا گفته آمد که «رشد» همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه» دردراز مدت است. رفاه هم بمفهو م استفاده هم سطح از تمام فرآو رده های است که بطو ر همگانی و یا فردی مو رد استفاده است. مانند تامینات صحت و تعلیم تربیه، مو اصلات و ترانسپو رت، تامینات شهری، ابرسانی و برق، راه ها و سایر کالا ها،فرآو رده هاو خدمات را شامل میگردند. یا بیک کلمه ساده «رفاه» سهم فرد و جامعه (بدو ن در نظر داشت تو ان پرداخت و عدم پرداخت بطو رعام) از محصو لات و تولیدات مادی و خدماتی که در جامعه طی دو رانی طو لانی تولید گردیده و هرسال بر آن افزو ده میگردد. و هم آنر عاید ناخالص داخلی و ملی نیز گو یند، نه تنها سهم فرد به اساس یک تقسیم فرضی ساده از رشد تعین میگردد، بلکه استفاده از امکاناتی طی سالهای طو لانی، طی چندین نسل فراهم شده نیز میباشد. بطو رمثال اگر تمام تولیدات و خدمات در دو ران یک سال جامعه مفرو ض ۲۰ ملیارد دلارفرض گردد، بطو ر ساده تقسیم برنفو س (فرضا ۲۰ میلیو ن نفر). سهم فی نفردر تولیدعاید نا خالص داخلی هزاردالردر سال است که نه بطو ر مساو ی، بلکه با تفاو ت های فاحش در عمل تطبیق میگردد. اضافه رشد سالانه تولید ناخالص اگردر 3% فرض باشد، این فیصدی شامل حال تمام جامعه مفرو ض محاسبه میگردد. بهمین دلیل « رشد » پیش نیازایجاد «رفاه» در دراز مدت است. « تحو ل »حالت برانگیختاندن رشد را می رساند که اهرم های نه تنها رشد و رفاه، بلکه «تو سعه» رابرمی انگیزاند. غرض ارزیابی سطح تو سعه نیاز به شاخص های دارد که در حدو دی به آن تو افق شده باشد، زیرا شاخص مشترک و و احد برای تو سعه هنوز بدسترس نیست و هم صحت این شاخصها درعمل کمی باتردید های در بعضی کشورها ممکنست همراه باشد، اما بازهم عده ای از این شاخص ها عبارت اند از ؛ در آمد سرآنه،امید حیات در زمان تو لد، میزان باسو ادی، میزان مرگ و میر نوزادان، توزیع در آمدسرانه و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و عدهً دیگرشاخص های تو سعه اند. بانک جهانی همه ساله بر مبنای همین معیار ها و شاخص ها ی رشد اقتصادی و رشد عاید سرانه، سطح رفاه کشورهای جهان را تعین و بررسی می نماید و بانک جهانی درگزارش سالانه خو یش (۲۰۰۶ م) که طی آن "چشم انداز اقتصاد جهان" را منتشر ساخت و کارشناسان این بانک با دلایل متعددی کو شیده اند که رشد متو سط اقتصاد جهان را درسال ۲۰۰۶ به ۳،۹ در صد بالاتر ازقناعت نشان بدهند که از رقم ۳،۵ درصد که رشد ۰،۴ در صد را نشان میدهندبالاتراست که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال تو سعه تعلق گرفته است. کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عو امل رشد اقتصادی جهان را در پیرو ی از سیاست های مناسب پو لی بخصو ص در پائین بودن نرخ بهره، پائین بودن نرخ تو رم و افزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت و هم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتراقتصادمیدانند. بانک جهانی ضمنا هشدار میدهد که " ممکنست رو ند رشدسریع اقتصاد جهان به نقطه او ج خود نزدیک شده امکان کاهش آن و جو د داشته باشدبه خصو ص اینکه احتمال می رو دبرخی عو امل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در جمله این عو امل بخصو ص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره میکند. " و می افزاید : " چنین تحو لی می تو اند رکو د در سایر بخش های اقتصادی رادر پی داشته باشد که به نو به خود، از طریق کاهش تقاضا برای و اردات مو اد خام از کشور های در حال تو سعه،بر اقتصاد این گرو ه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. " (۱) بلند ترین آهنگ رشد را کشور های چین، هندو ستان طی سال گذشته که پائین تر از ۸ % است بخود اختصاص داده اند همچنان سازمان همکاری اقتصادی و تو سعه (o. e. c.d) پیش بینی را ازو ضعیت اقتصادی کشور های صنعتی درسال جاری انتشار داده که در آن می خو انیم : " و ضعیت کشور های گرو ه ۷ و از آنجمله رشد اقتصادی امریکا در سال جاری بیشر جاپان و تعداد از کشور های اروپائی و کمتر از ارزیابیهای قبلی خو اهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱،۸ در صد خو اهد رسید. اقتصاد جاپان ۱،۲ % و کشور های حوزه یو رو ۱،۳ % رشد خو اهد داشت. مجمو ع کشور های گرو ه ۷ رشد سالانه ۱،۴ را انتظار خو اهند داشت. بریتانیا ۱،۲ % که تنها به اساس پیش بینی این سازمان ممکنست نرخ رشد بریتانیا تا اخیرسالجاری حتی منفی باشد. "هم چنان یک سازمان امدادرسانی بریتانیائی «اکسفام» گزارش داده که بیش از ۵ میلیو ن نفر در افغانستان با «کمبود شدید» مو اد غذائی رو برو هستند. که از جمله یک میلیو ن کو دک و حدو د ۵۰۰ هزارزن که بیشتر از همه آسیب پذیراند و با خطر مشکلات تغذی و صحی رو برو اند این مشکل میزان مرگ و میر کو دکان و مادران را بیشتر میسازد. به اساس احصائیه های رسمی چارو نیم میلیو ن نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند " زندگی نمی کنند، بلکه با مرگ دست و گریبان اند و جامعه جهانی از ملیارد ها دالر کمک به بازی سازی افغانستان دم میزند که تا هنوز ختم جنگ و هم آغاز بازی لادرک است. با دخالت هرچه بیشتر دولت در تحو ل اقتصادی، دولت ها ناگزیر اند به نظام بین المللی نه تنها نظام مو جو دیتهای سیاسی مستقل، بلکه به چشم نوع نظامی بین المللی تقسیم کارکه بین مو فقیت های داخلی و بستر خارجی،پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنای برای امکان تحو ل اقتصادی تبدیل می شود. در چنین حالتی تحو ل به ناگزیر براساس شرایط جهانی تعریف می گردد. نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید بر آن دارند که هر کشور در بازار تولید جهانی برای آنکشور در زمینهً سیاست و رفاه شهرو ندان،تبعات نیرو مندی به دنبال می آو رد. تقسیم بین المللی کارایجا کننده سلسله مراتب یا پایه برای بهبود رفاه در نظر گرفته می شود. هرکشور بهترین کار کرد خودرا محو ر قرار دهد به بهترین نتیجه خو اهد رسید، و هم این نظریه مدعی است و توصیه میدارد که پرثمر ترین فعالیت هرکشور فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمساز باشد. تقلا کردن برای تولیدکالاهای که کشورهای دیگر، بهترتولید میکنند فقط باعث می شود که سطح رفاه آن کشور آفت کند. این نظریه اینرا فرامو ش میکند که برعکس جایگاه هرکشور در نظام تقسیم کاربین المللی عامل تو سعه بوده، نه حاصل آن. طبق نظریه های معاصر، تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخشی مهمی ازمبارزه برای تو سعه است. داشتن جایگاه در نظام تقسیم بین المللی کار فقط بخاطر کسب سو د بیشترو انباشت سریعتر سرمایه مطلو ب نیست، بلکه تسهیل به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهو م فراگیر آن که با «تو سعه» ملازم است نیز مو رد نظر است. اگر قبو ل گردد که تو سعه ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارد که در آن بعضی جایگاه پو یا ترو مفید تراند، پرسشی را برمی انگیزاند که آیا جایگاهای نظام بین المللی تقسیم کار، ساختارتعین شده ای دارد یا می تو ان آنها راتغیر داد ؟ بعباره ساده تر آیا کشور هامی تو اند جایگاه خود را در تقسیم بندی بین المللی کاربه دلخو اه تغیر دهند ؟ این نظریه از ساختارجهانی دفاع میکند،می گو یند کشورهای که کارغیر از کارهای بیشترین میزان همسازی یا مو اهب تولیدیشان انجام دهند تولید خودرا تلف میکنند و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند.این بدین معنی است که اگر کشوری دارای ذخایرمس است و هو ای خو ب برای قهو ه دارد آنرا بفرو شد و قهو ه را رو اج بدهد و لو اینکه و ضعیت این بخشها در اقتصاد جهانی اهمیتی نداشته باشد. از پیدایش تاریخ دولت ها تا امروز، اشکال دولت های متنوع و پیچیده ًاز دولت های جهان دربرابر ادعای خو شبختی کامل انسان عاجز مانده و مو رد اعتراض و تعو یض و بزو ال رفته اند. اما تجارب تاریخی نشاندهندهً آنست که این قضاو ت نسبی است و نمی تو اند در بر گیرنده همه و ظایف دولت باشد. مراجعه بو ظایف دولت و به اجرات آن و قتی مو جه گردید،که بازار شرایطی اجباری را بر تو ده ها تحمیل کردکه باعث اختلال در تولید و توزیع را مختل ساخت. که در بالا از ماشین شکنان و کنترو ل ساعات کار و مزد ها و بیمه ها و اتحادیه ها و غیره که ضرو رت مداخله دولت در بازاررا باو ضع قو انین و مقررات کنترو ل و تعادل در تولید و توزیع را متو ازن میساخت، ایجاب کرد.

بستر جهانی رشد

بعد از پایان دو جنگ جهانی که بین کشورهای امپریالیستی، برسر تقسیم مجدد و هم هدفهای سلطه گرانهً دیگری تعقیب و انجام شد، (۲ برخلاف، امروز بصو رت قطع هیچ کشورجهانی با ضراد خانه های عظیم از جنگ ابزارهای کشتار جمعی که انباشته دارند و روزتا روز برآن بطو ر و حشتناکی افزو ده میگردد، حاضر نیستند داخل یک جنگ تمام عیار و نابودکننده جهانی بار دیگرو ارد گردند. کشور های «گرو ه ۷» که عبارت از ایالات متحده امریکا، المان،انگلیس، فرانسه، کانادا، آسترلیا و جاپان اند. رو سیه که اخیرا با برگشت ازسو سیالیسم به سرمایه داری به «گرو ه۷+۱» حضو ر یافته بود، دو باره بطرف منزو ی شدن رانده می شود. زیرا رو سیه نتو انست اعتماد این دولت ها را حاصل نماید. رو سیه بطو ر مکرر باعقب نشینی از سازش دم می زند و دعو ی حق پارتنر را دارد، اما امریکا و متحدان، و ی را هرچه بیشتر بطرف انزو ا و محاصره برده اند. کشور های جداشده از شو رو ی سابق و اروپای شرقی بطو ر پیهم تحت فشار امریکا و مو سسات مالی و ابسته به آن مثل بانک جهانی و صندو ق بین المللی پو ل تحت فشاراند، تا هرچه بیشتر و سریع تربه خصو ص سازی و آزاد سازی بپردازند. به این کشور ها تحمیق میگردد که گو یا خصوصی سازی و تجارت آزاد زمینه های پیو ستن به بازار جهانی را برای آنها فراهم خو اهند ساخت. این کشور ها بدروازه های باز ناتو و اتحادیه اروپا استاده اند تا زمینه های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را با جهش که ناتو و اروپا و ایالات متحده برای شان آماده می سازد بی درد سر وارد گردند. آینده نزدیک نشان خو اهد داد که این دولت ها از ِکشته ای خود چه درو میکنند. همانگو نه که نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید دارند ؛ جایگاه هرکشوردربازار تولید جهانی، برای هرکشور درزمینه های سیاسی و اقتصادی و رفاه اهالی (جامعه) تبعات الزامی را بارمی آورد، برای اینکه تقسیم بین المللی کاربحیث ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه و اساس برای رفاه را از نظر دو ر نداشت. بحث بهبودی «رفاه» در مرکز نظریهً «مزیت نسبی» بترتیبی مطرح می شود که ؛ هرکشور بهترین کار کرد خود را اگر محو ر قرار بدهد به بهترین نتیجه می رسد و این نظریه معتقد است که پر ثمر ترین فعالیت هرکشورعبارت است فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمسازترباشد، تلاش کردن برای تولید کالاهای که دیگران بهترتولید میکنند، سو دمندی بار نیآو رده برعکس فقط باعث آفت سطح رفاه کشور میگردد. بطو ر مثال کشوری دارای امکانات ذخایر نفتی یامس و المو نیم است یا اقلیم مساعد برای زرع پخته و سایرمو اد زراعی و معدنی دارد باید خودرا همساز کند و لو بازار جهانی نامساعد باشد و تلاش برای تولید کالا های که کشورهای دیگر بهتر تولیدمیکنند فقط باعت آسیب سطح رفاه میگردد. این نظریه بجز آرایش جدید نظریه نئو لبرالی سرمایه داری که استعمار کلاسیک انگلیس درهندو ستان آنرا پیاده کرد و صنایع نو پای نساجی هند را باعرضه کالاهای ارزان نابود ساخت. هندیان را بکار شاقه درمزارع پخته غرض محصو لات خام صنایع نساجی انگلیس، که مدعی تهیه کالا های نساجی برای سراسر بازار های جهان بود بشمو ل اطفال وزنان می گماشتند. بقو ل« و یل دو رانت» فیلسو ف و نو یسنده مشهو رامریکائی که ؛ "... صنایع محلی هند نابود میگردد و ملت شکل یک گله ناتو ان و مطیع بخود میگیرد. هندو ستان آنقدر شکنجه شد که رجو لت و اخلاق حسنه شان پامال گردید و از زندگی و تنعم و آزادی نا امید شدند، دیگر درلبهای هندی تبسم و جو د نداشت..." (۳). گاندی رهبرآزادی هندو ستان با این رو ش استعماری از طریق تحریم های کالاهای انگلیسی بمقابله برخاست. (۴) کسی منکربستراقتصاد جهانی نیست و هم خود کفائی افراطی نمیتو اند بطو ر مطلو ب رشد اقتصادی، تحو ل و تو سعه و درنتیجه رفاه را در زمانی کو تاهی حل کند و حتی برای آن کشور های که دراقتصاد جهانی بنا بر اجبار های سیاسی جایگاه خو بی ندارند، تلاش برای داخل شدن و برای دست یافتن به جایگاهی بهتر دراقتصاد جهانی، بخشی مهم از مبارزه برای تو سعه میدانند. بقو ل یکی از نو یسندگان که "... مفهو م پیروزی غرب برکمو نیسم بد و تمام خو اه، به نفع آزادی و دمو کراسی «پیروز» شده است. بجای بحث در بارهً اینکه پس از سقو ط این دشمن به اصطلاح دائمی حالا چگو نه باید از قدرت امریکا و دیگر کشور های غربی استفاده کنیم " بلی این پیروزی به نخبگانی درپائیتخت های کشورهای غربی برمیگردد که قرنها مناطقی را که جهان سو م می نامند، ملک عمو می خود می پندارند و برای تداو م و ثرو ت اندوزی پیو سته ای بخشی از جمعیت که کشورهای شمال استو ا قرارداردمو رد استفاده قرار گرفته است. گفته می شود که با پیوستن جاپان و امریکا به اینکلو پ انحصاری تصمیم گیرندگان «گرو ه هفت» مهر اختتامی زده شده است. (هفت جمع یک «۷+۱» که یک را بزو دی حذف خو اهند کرد. یک یعنی رو سیه) اعضای این کلو ب یقینا می دانند که برای همیشه اداره امو رات مالی جهانی و منابع آن بررو ی آنها کشوده است و هم تو سعه جهان سو می باید به نظر آنها و تحت سلطهً آنها باید اجرا شود که در مجمو عهً حاکمیت چند سازمان قرض دهنده چند جانبه، افزایش سیاست های سخت گیرانه مالی و ریاضت طلبانه برای کاهش مصارف اجتماعی و انتقال ثرو ت و قدرت بکمپنی های جهانی است. که اروپای شرقی را نیز شامل است. کشور های غیرمتعهد دیگربی مفهو م شده است، همه ای این کشور ها غرض ایجا د نظام عادلانه تر و تو سعه یافته تر نا گزیر اند در برابر ارباب « تجارت آزاد » یعنی امریکا و صندو ق بین المللی پو ل و بانک جهانی زانو بزنند. دیگر هیچ نظامی که در مقابل رو ایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را ارایه دارد، هنوزعرضه نشده است. سقو ط اقتصاد های با پلانگذاری متمرکز در شو رو ی و اروپای شرقی مو جب شد که رهبران دولت های نو ظهو ر خو استار اصلاحات سریع و تعدیل اقتصادی مبتنی بر«بازار آزاد» شوند. این کاری نیست که برای بار او ل اجرا میگردد، سالها قبل مجریان صندو ق بین المللی پو ل درامریکای لاتین سیاستهای را پیاده کردند که صرف برای پرداخت قرو ض عظیم خارجی این منطقه که به قیمت کاهش چشمگیر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح زندگی اکثریت جمعیت این کشورها تمام شد. سیاستهای تعدیل ساختاری دهه ای هشتاد و او ایل دهه ً نو د در اکثر کشورهای امریکای لاتین به زمامداران مطیع و گو ش بفرمان امریکا و بانک جهانی تحمیل و اجراشد، که به اثر آن سطح زندگی اکثریت مردم، به و یژه طبقات پائین وزحمتکشان کم در آمد، تاثیرات و یرانگری داشته است. از دیدگاه اقتصادی این سیاست های رکو د آفرین به خاطرماهیت شان محکو م به شکست بود، چو ن برمیزان انباشت سرمایه در منطقه و به این ترتیب، بر دو رنمای رشد و اشتغال تاثیرات منفی داشته است. امروز دولت های جدید، بجای سیاستهای قدیم، سیاستهای با ثبات سازی قابل اعتماد را بامرحله بندی و بتدریج پیاده میکنندو هم زمان با آن، به ترکیب هزینه های دولتی به نفع سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهداشت، اموزش، کشاو رزی و تشو یق صادرات کالا های غیر سنتی دگرگو ن میسازند. تجربهً راکه کشورهای امریکای لاتین از سر گذشتانده اند، باید بدان تو جه گردد. تو ده های شهری و دها تیان تجربه تلخ دو دهه را بر زندگی خودآزمایش کردند و میدانند که مسئولیت این همه بد بدبختی، فقر وزحمت بردو ش سیاستمداران و دولت مداران مطیع و سربفرمان امریکا و بانک جهانی بوده، که دیگرنه امریکا و نه بانک جهانی و نه سیاست مداران و ابسته به آن در تامین کار،غذا، مسکن، لباس، تعلیمات و خدمات صحی به آنان قادرنیستند گرچه احیای سو سیالسیم در قاره با مشکلات عظیم دچار است، اما سرمایه داری و تجارت آزاددر امریکای لاتین نیرو ی تو انای مادی و یا معنو ی ایجا د نکرده و رو به سفر و رخت بستن است. طو ریکه تجارب دو دهه چو رو چپاو ل عامل نفرت از امریکا و صندو ق بین المللی پو ل بوده و عکس آن هرچه بیشتر به تو ده ها نیرو ی اتکا بخود و تو ان داده تا رهبران جدید و جو انی را حمایت و پشتیبانی کنند و تعاو ن و همکاری بین القاره ای را هرچه بیشتر تحکیم سازند. که نمو نه اخیرنشست اضطراری اتحادیه کشورهای جنو ب امریکا غرض حل بحران اخیردر بو لیو ی که به در خو است عاجل رئیس جمهو رچیلی در ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۸ انجام شد.این کشورهابا تصمیم قاطع ازمو ضع دولت مرکزی چپ گرای بو لیو ی به رهبری ایو و مو رالس حمایت کردند. و نیزو یلا درحمایت ازمو رالس ازبیرو ن راندن سفیر امریکا ازبو لیو ی که درتحریکات اخیر شو رشیان متهم بود، ازکاراکاس بیرو ن کرد. که نشانه بزرگترین و حدت قاره ئی علیه امریکا را درقلمرو های که برای خود ابدی تعین کرده بود نشانه است. تنها دولت سو سیالیستی کو با بحیث خار چشم درمان ناپذیر همو اره مو رد اذیت و آزار امریکا، امروز به سراسر قاره چنان نیرو ی تازه برتعین سرنو شت خود و اطمینان بفراد میدهد.

الزامات مداخله دولت

طو ریکه حفظ نظم و مسئولیت جنگی نطقه مشترکی دولت های کلاسیک و مدرن است،همانطو رهم بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان میشود. بدین ترتیب دولت ها مسئولیت تحو ل اقتصادی را نیز بعهده گرفته اند. دخا لت دولت در تحو ل اقتصادی به دو دلیل ناگزیر دیده می شود که او لی دخالت درفرآیند انباشت سرمایه و دو می نقش تحو لی دولت، زیرابا بو جو د آمدن کشور داری مدرن نمی تو ان محرو میت از رفاه را به گردن طبیعت یا بازار انداخت، بلکه مستقیما دولت مقصر آن دانسته می شود. هنگامی که دولت مسئو لت تحو ل اقتصادی را بعهده دارد، دیگر نمی تو اند از الزام مداخله در تحو ل اقتصادی کنار برو د و بنوعی به این مداخله می پردازد و خودرا مکلف میداند. هنگامی که مداخله دولت الزام آو ر، ضرو ری و ناگزیر است، پس بر مبانی دولت داری مدرن، «میزان» مداخله دولت و «نوع» مداخله و «نقش» های راکه دولت طی این مداخله انجام میدهد که بحال تحو ل اقتصادی مفید و اقع گردد مو رد تو جه است. پرداختن به میزان دخالت دولت ها تقریبا به نظر این نو شته یک بحث بی ثمر دانسته شده کنار گذاشته می شود. اینجا بحث ما درمو رد در گیرشدن و انو اع این درگیری دولت و اثرات آن عمده و مهم دانسته می شود. اینجا بیشتر دولت های «دخالت جو» و «لبرال»، یا «مداخله گر» و «نا مداخله گر» دردرجات عدو ل از بازاررقابتی و آرمانی مو ضو ع اساسی است. در جهان معاصر کناره جو ئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند، دخالت دولت الزام است و مسئله مهم نوع مداخله است که بدولت کارآئی و ناکارآئی میدهد نه میزان این دخالت. دولت به انو اع مختلف به مداخله در تحو ل اقتصادی می پردازد، اینجا به چارنوع بطو رکلی آنرا تقسیم بندی نمو ده، هرکدام آنرا به اختصاردر نظر میگیریم ؛ قبل از آنکه به این تصنیف بندی پرداخته شود باید گفت ؛ وقتی نوع مداخله دولت مفروض میگردد، دیگردولت بطو ر کلی مطرح نمی شود، بلکه برعکس دولت بحیث مو جو د خاص مطرح است. دولت بحیث مو جو دخاص از لحاظ ساختارهای داخلی و رابطه ً هرکدام آن باجامعه، حالت های بسیارمتنوع و متفاو ت را بار می آو رند. انو اع مختلف ساختار های دولت، ظرفیت های کنشی متفاو تی پیدید می آو رد و از طریق این ساختار ها نقش های مشخصی را که دولت می تو اند از طریق آن نقش ایفاکند و حاصل کار نیزبا بستر مو رد نظر به تناسب خو ب ایفا کردن این نقشها بستگی دارد و درنتیجه دولت و ساختار های اجتماعی بهمدیگرشکل میدهند. این نظر که دولت و قتی کمترین ارتباطات را باجامعه داشته باشدبیشترین کارآئی را دارد به همان اندازه ظاهر فریب است که مثل دیدگاه که بازار هاسو ا از رو ابط اجتماعی عمل میکنند. و اقعیت اینست که بازارو قتی که «متکی» به سایر شکلهای رو ابط اجتماعی باشد کار آمد است و احتملا دولت ها نیز بایدازچنین «اتکائی» برخو ردار باشند تا کارآیی داشته باشند. بطور مثال : ثبات یک دولت، حضو ر گرو ه های اجتماعی سازمان یافته که از تحو ل بهره می برند، باعث استحکام دولت و انتظام بو رو کراسی آن میگردد. درعکس آن ؛ جامعه که درزیر سیطره شبکه های ازپیو ندهای سست محلی قرارداشته باشد و گرو ه ها به و ضعیت مو جو د دلبستگی داشته باشند،مو جو دیت و بقای دستگاه دولتی یک پارچه و پیو سته دشو اراست و نبود دستگاه دولتی یکپارچه و پایدار سبب می شود که سازماندهی جامعه مدنی و بیرو ن رفتن از پیو ند و و فاداریهای سست محلی ناممکن میگردد.

انواع الزام دخالت دولت

اندیشه های مربو ط به دخالت دولت درتحو ل اقتصادی طو ریکه در بالا اشاره شد برپایه بررسی تاریخی دولت های خاص و هم چنان ساختارهای دولت و جامعه در رابطه های تنگاتنگ و انسجام یافتهً آن که از همدیگر نفع می برند و به استحکام و اهداف همدیگر یاری می رسانند، تحو ل را بار می آو رد یا ترمز میکند بسته است به اینترتیب دولت در نقش مقررات گذار، بحیث عرضه کننده کالای همگانی، که برای همگان بطو ر یکسان توزیح میگردد و از طریق آن نه تنها برکل جامعه، بلکه بخشها و ساختار های معینی از جامعه را با ساختارهای دولت مرتبط، باعث مزیت های میگردد که هم دولت و هم جامعه از آن بهره میگیرد و تحو ل را بر می انگیزاندو هم برعکس آن.

اول ــ نقش مقررات گزار : هردولت مقررات را تدو ین و اجرا میکند، دولت درنقش مقررات گزار در حقیقت تولید کننده کالای همگانی است که بو اسطه دولت عرضه میگردد. مقررات هم سمت های مختلف را تاکیدمیگذارد، بخشی ازاین مقررات دولت بر امرکردن و ترو یج دادن تاکید میگذارد، برعکس عده دیگری ازاین مقررات برنهی و ممانعت ها و جلو گیری ازبعضی رو شها و اجراات، یعنی باز دارنده اند. مقررات که انگیزه سازی، تشو یق، مرا قبت و ترو یج را هدف قرارمیدهد و تو جه بیشتردخالت دولت از طریق قو انین و مقررات گذاری بیشتر به هدف تقو یت، مراقبت و ترو یج است. تنظیم قو انین مالیاتی، گمرکی، قو انین سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی، قو انین ستندردها و تجارت، قو انین مربو ط به مالی و بانکداری، قو انین استفاده ازمنابع طبیعی (که شامل آب وزمین و سایر منابع زیر زمینی معادن و رو ی زمین جنگلات و هوا میگردد)، حفاظت محیط زیست، قو انین استفاده از نیرو ی کار، تعلیم تربیه کدرمسلکی و بهره گیری ازآن و ده و هزاران قانو ن و مقررات که دولت ها غرض اجرای آن از طریق ساختار های ایجادشده درساختار دولت (بوروکراسی) با ساختار های معینی از جامعه رابطه برقرار میکندو آنرا به تحو ل یا کنش های متفاو تی دیگری بمطلو ب دولت برمی انگیزاند. بطو رمثال دربخش مبارزه بامو اد مخدر، دولت علاو ه برو ضع قو انین ممنوعیت و جلو گیری از زرع، پرو سس، خرید و فرو ش و تجارت آن، ساختار های را نیز بو جو د آو رده، تا دربرابر ساختارهای متفاو ت و ناهمگو ن جامعه که از پرو سه تولید تا مصرف مو ادمخدر بهره می برند را متاثریا رابطه برقرارکند. دولت افغانستان تحت اداره مستقیم قو ای بین المللی رو شهای راکه در زمینه از همان زمان رو یکارآمدن جناب کرزی بحیث رئیس جمهو ردرزمینه اتخاذ کرده و ساختار های که ایجاد نمو ده اند، تنها و تنها تحکم برممنوعیت آن داردو بس. در حالیکه کارآمدی ساختار های دولت درعمل تو انائی کنترو ل این عملیه را ندارند و هم دولت مکررا اذعان می دارد که زرع خشخاش ناگزیری اقتصادی کمبودزمین ـ آب، تخم های اصلاح شده و ادو یه ضد آفات زراعی و کو د های مصنوعی است که زارعین برای بخو ر و نمیر خود از آن بهره می برندو ثرو ت آن بدست عدهً دلال خارجی و داخلی و مافیای بین المللی بطو ر آزاد و رسمی و اریزو ازتجارت بین المللی آن سو د های سرشار می برند. دولت هنوز نتو انسته است ازاین محصو ل مانند هرکالای دیگری درتجارت بین المللی بسو د دولت وزارعین بطو ر مستقیم و ارد گردد. ملیارد ها دالراز حاصل زحمت و رنج زارعین افغانی بکیسه های دالر داران افزو ده میگردد. بیشتر این مو ضو ع قابل تو سعه دانسته نمی شود تا نخو استه از بحث بیرو ن گردیم. ده ها مثال دیگر نیز و جو د دارد، امروزکه نسبت به هرو قت دیگر ساختار های جامعه برای تحو ل برانگیخته شده اند و تو انائیهای بین المللی جمع حجم عظیمی ازسرمایه خارجی بداخل کشورسرازیراست، بطو ر خلاصه دولت فاقد ساختارهای مناسب است که بااستفاده ازامکانات حاضراز بازسازی به تحو ل اقتصادی و تو سعه گزار نماید.

دوم ــ نقش متصدی گری : درحالیکه نقش مقررات گزارنقش عام بود، بهمین ترتیب نقش متصدی گری دولت نیزشکل عام ترنقش تولید کننده است. هردولتی با آنکه مقررات گزار است، نقش تولید کننده نیز دارد. (تولید محصو لات و خدمات) دولت درنقش متصدی مسئولیت مستقیم تولید و عرضهً انو اع خاصی ازکالا هارابعهده دارد. دولت در حداقل ترین حالت، چنین نقشی رادر مو رد کالاهای «زیربنائی» (زیرساختی) ایفا میکند. منظو ر از کالاهای زیر بنائی کالاهائی است که و یژگی جمعی یا عمو می دارند، مثل سرک، پل، شبکه های ارتباطی، سیستم های شهری (آبرسانی، برق، کانالیزاسیون) و غیره. به اثرمحدو دیت های سرمایه خصوصی و هم عدم سو د آو ری عاجل یا ایجاد مزیت نسبی در آن بطی و محدو د است و برای خصوصی سو د آو رنیست. یعنی سرمایه خصوصی نمی تو اند، بنابرعدم مزیت نسبی سو دآو ری، تولیدکالای مو رد نیاز جامعه راتامین کند. بنابراین، دولت نقش متصدی را ایفامیکند و مو سساتی پدید می آو ردکه برسر کالاهای عادی « خصوصی» دربازاربه رقابت می پردازد. این نقش عکس و العمل دربرابرتردید های قدرت سرمایه خصوصی است. دولت مکلف است بحیث متصدی (تولید کننده) «نقش» ایفا کند. داشتن جایگاه درنظام اقتصاد جهانی تنها بخاطر کسب «سود» بیشترو «انباشت» سریعتر سرمایه مطلو ب محاسبه نمیگردد، بلکه غرض تسهیل شرایطی دستیابی به اهدا ف دولت، و برای کارآفرینی و ظرفیت سازی هرچه بیشتر زمینه و عرصه باز میسازد. اهداف اجتماعی و رفاهی بمفهو م فراگیرآن که با رشد و تو سعه همراه است نیز مو رد نظر است. دهه های ۵۰ و ۶۰ و هم دهه ای ۷۰ رامی تو ان دهه های خیزش تحو ل اقتصادی و تو سعه در کشورهای جهان سو م دانست. در این سالها «دولت» هدف و «بازار» مفروض بود. دولت های جهان سو م اقتصادهای متکی برپلانگذاری متمرکزرا در ایجاد مو سسات سنگین دولتی و حتی درزراعت بعرصه عمل پیاده کردند. این دستآو رد های دولت چشم لبرالهای بازارخواه را کم نو رساخته بود. بهرحال دولت پیروز و نظریه بازار شکسته بود، درمرکز این پیروزی سو سیالیسم قد برافراشته بود و تجربه کار کرد های نو ین را به رهبری و همکاری و حمایت های اتحادشو ری درجهان سو م هرچه بیشتر نو ید میداد. سو ال اینکه با متلاشی شدن اتحادشو رو ی و برگشت رو سیه و اروپای شرقی از سو سیالیسم به سرمایه داری راهکارهای دخالت دولت و و ظایف متصدیگرانه دولت نیز به پایان رسیده ؟ یا اینکه سقو ط بخش اجتماعی ـ دولت و پلان متمرکز اقتصاد تحت نظارت مستقیم یا دخالت کم و بیش دولت زیر سو ال رفته ؟ یا تحت مقو لهً بازارآزاد و خصوصی سازی دستآو رد های چندین دههً زحمتکشان جهان سو م به چپاو ل و حراج سرمایه به تاراج رفته و بازگشت مقدو رنیست؟ برعکس با تاراج بازار های مالی تو سط «لاشخو رها» (۵) ربایند.، انتقال دارائیهای دولتی به خصوصی و حذف هزینه های اجتماعی هرچه بیشتر اقشار اجتماعی را بیدار و به تعقل و اداشته تا با بحران و تقلیل درمصارف خانو اده ها، بیکاری، فقر و مریضیهای مزمن هرچه زو د تربمقابله بر خیزند. دولت های تجو یزکننده این شاف دارو ی امریکائی و صندو ق بین المللی پو ل که تو ام با هیاهو ی رسانه ئی بطو ر یکسان بخو رد مردمان جهان سو م قبو لانده شده بود، دیگر اعتبار خودرا ازدست می دهد، تو ده های فعال شهری، دهاتی و جو انان،کارگران، روز تاروزازناکارآمدی این دولت هابه آگاهی می رسند و بسرعت یکیدرپی دیگری ازمسند فرو دمی افتند و دولت ها جدیدبا رهبران جو ان پا به عرصهً و جو د میگذارند. آغاز این پرو سه نو ید نو ین حاکم شدن عقل سلیم برسو ال دخالت دولت درتحو ل اقتصادی دراین کشورها جای تصمیم گیریهای مطیعانه یک و نیم دهه بازارآزا د و خصوصی سازی مو عظه لبرالها و نئو لبرالها را بشدت پس می زنند و دولت های جدید به خط تحو ل اجتماعی و تو سعه که متکی بردخالت های بیشتر دولت ها و نظارت قو یترو محکمتر تو ده های مردم را ایجاب میکند برمیگردند. امریکا لاینیها آغازنمو ده اند، و این پرو سه بزو دی به افریقا و آسیاباز میگردد. امریکا دربحران مالی تبداراست که از روز تاروزهرچه بیشتربه دخالت دولت دربازارها نیاز شدید میگردد.اروپای غربی و جاپان در بیرو ن رفت از و ضع موجود و ره یافت جدید، احساس تمایل به چپ، بمعنی برگشت به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و نظارت آن، راهکارهای دیگری هنوز بدسترس ندارند. المان در آستانه انتخابات قرار دارد دمو کرات های مسیحی و لبرالهای راست، سو سیال دمو کراتهارا در گفتگو با چپ ها نکوهش می نمایند و چپ ها هنگامی با سو سیال دمو کراتها و ارد معامله میشوند که سو سیال دمو کراتها راه ریفرمهای آزادسازی و خصوصی سازی را که طی نیم از دهه پیمو ده اند، باید ازآن باز گردند و برکنترو ل دولتی برمو سسات مثل پست و برق و تحصیلات عالی و خدمات شهری و صحی دردستو ر کار قرار دهند. طی کمتراز دو دهه بخصو ص قبل ازمتلاشی شدن اتحادشو رو ی دهه ای ۱۹۸۰ توصیف رسانه های غربی ازپیروزی و دستآو رد خصوصی سازی و بازارآزاد چنان کرکننده بود، که پیآمد های آنرا کمتر زمامداران کشور های جهان متو جه شدند. آغاز قرن بیست و یکم زنگهای خطر را بصدا در آو رد و از امریکا لاتین آغاز گردید و اینک کمتر از یک دهه این برنامه برای همه کشور های جهان بشمو ل کشورهای «G7» به بن بست نشسته است. هنگامی که وزش باد های سیاسی درمسیر«بازارآزاد» غلبه می یابد، فرصت مناسبی برای تکنو کراتهای دولتی غیرمسئول و بورکرات های فاسد و روشنفکران فرصت طلب فراهم میگردد، تا با استفاده از ضعف تصدیهای دولتی یا مشترک خصوصی و دولتی در ناکارائی و دستآورد های منفی تصدیها به جایگاه دولت بحیث تولیدکننده یا متشبث می تازند و ازهمه تجارب و دستآو ردهای دولت های تو سعه گراچشم پدشی میگردد. نقش تصدیگری دولت صرف قرار گرفتن در جایگاه سرمایه خصوصی و تولید کالاهای همگانی نیست، بلکه فراتر از آن نشانگر این و اقعیت تاریخی نیز است که این دولت ها تو انسته اند با اتخاذ رو شها و قالب های سازمانی ابتکاری (ساختارها) از ماهیت متمایز دولت بگو نهً بهتری بهره گرفته اند و آنرابه اهرمی برای تقو یت تو سعه و فنآو ری های برترپیش برده اند که نمو نه ها در دولت های جاپان بعداز جنک دو م (بحیث معجزه اقتصادی)، کو ریای شمالی، برازیل، هندو ستان، اروپای غربی اطریش نمو نه بارز، چین درکشور های سو سیالیستی و دیگران به اندازه های کم وزیاد، نه تنها ازطریق سیاست های دخالت گرانه، بلکه دولت بحیث متصدی و تولید کننده داخل اقدام گردیده و تحو ل اقتصادی را برانگیخته و تو سعه را بار آو رده است. این حقیقت است که دولت ها بیشتر متکی برخود گردانی (متمرکز) اند و از اتکا به جامعه نصیب شان کمتر است، سعی دارند که با قرار گرفتن در جایگاه تولید مستقیم کالا،جای سرمایه خصوصی را بگیرند، زیرا تاسیس شرکتها و تصدیهای دولتی نه نیازی به پذیرفتن ابتکارات کار آفرینی سرمایه گذاران خصوصی داردو نه نیازی به مذاکرات مستمردر مو رد پرو ژه های مشترک در زمینهً متحو ل کردن اقتصاد، دولت بدو ن آنکه از صنعتگران محلی تعهدخاصی بخو اهد می تو اند نقش «سکاندار دو راندیش» را برعهده گیرد. اینها دلایل کافی بدست نمی دهند تا نقش دخالت دولت را در « تصدی گری » نادیده یا کم بها داده شود. اینجا دو نمو نه دردو کشور مختلف ازاین سکانداری یاد دهانی می شود و ناگفته پیدا است که این نمو نه ها منفرد به فرد نبوده نمو نه بیشتری در کشورهای مختلف جهانی و درزمانهای مختلف نتائیج مطلو ب ببار آو رده و برای آغاز و تقو یت و مسیر تو سعه و تحو ل اقتصادی راه باز کرده است درعکس آن نمو نه های بدی فراو انی از این تصدی گری دولتی نیزهمه روزه در دید کار دولت ها فراو ان است.

نمونه اول : در دهه ای ۱۹۶۰ هنگامی که رئیس جمهو ر کو ریای جنو بی «پارک چونگ هی» در گفتگو با مسئو لان بانک جهانی و شرکتهای غربی و دولت امریکا فکر احداث کارخانه ذو ب آهن بزرگ و یکپارچه را مطرح کرد، کارشناسان بو ی تو صیه کردند که فکر تبدیل کو ریا به تولید کننده فولاد بی معنی است. زیرا کو ریا فاقد سنگ آهن و ذغال سنگ بود و هم در زمینه صنایع سنگین سابقه ای نداشت. برای کو ریا ی جنو بی تو صیه می شد که و ضعیت نساجی پنبه خودرا به رشته ای رفابتی تر تبدیل نماید. رئیس جمهو ر مصمم بود و سرانجام ازدریافت غرامتهای جنگی از چاپان استفاده کرد، و آنرا بمعامله ای تبدیل کرد، برای ایجاد مجتمع شرکت آهن و فو لاد «پو هانگ» که با دریافت کمک های فنی «نیپو ن» که کارآمدترین کارخانه فو لاد جهان بشمار میرفت، مصارف پرمخاطره ای این کارخانه ۳،۶ ملیارد دالرسرمایه گذاری یکجائی تماما تو سط دولت بعهده گرفته شد. طی سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شرکت فو لاد پو هانگ ثابت کردکه کو ریای جنو بی از«مزیت نسبی» پیش بینی نشده ای درصنعت فو لاد برخو ردار است و هم به اثبات رسید که مالکیت دولتی ضرو رتا با مصارف عظیم زیان آو ر نیست و بحیث یکی از بزرگترین تولید کنندگان فو لاد جهان بود و شرکتهای فو لاد سازی امریکارا پشت سر کذاشت و ارزانترین و مرغو ب ترین فو لاد جهانرا به بازار آو رد. فولاد ارزان و مرغو ب این شرکت برای شکل گیری صنایع کلیدی کو ریا از قبیل کشتی سازی، مو ترسازی و هم با فرو ش ۳۰ % محصو لات خود به رشد صادرات و هم بیکی ازمنابع مهم دانش درزمینه فن آو ری و تخصص جدید تبدیل شد. این شرکت بامدیریت کار آمد خود،شرکت های تابعه گو ناگو نی را بااستفاده از رایانه تاسیس کرد. تاسیس همچو صنایع راحالت افراطی مداخله دولت هم میگو یند که دولت خلاف منطق ظاهری بازاربه تاسیس بخش خاص خود مبادرت و رزد و بطو ر مستقیم دولت بجای سرمایه خصوصی بتولید پرداخت. گرچه امروز سهام زیادی این شرکت بفرو ش رسیده و مسئولان می خو اهند آنرابیک شرکت خصوصی تبدیل کنند. این تجربه بحیث نمو نه مو فق و معقو ل برای کو ریا دردههً ۱۹۶۰ بود. زیرا حتی ناممکن شده بود که شرکت های ملی یا بین المللی انجام این کار را بعهده میگرفتند. اثرات «زنجیره ای» بعدی آن نیز در برانگیختن رشد صنعتی در سایربخشها دارای اهمیت بود. البته ناگفته نباید گذاشت که ممکنست یک انتخاب با مخاطره نیر بوده باشد

نمونه دوم : درسال ۱۹۸۵ کارخانه های نساجی دهلی (DCM) که یکی از قابل احترام ترین صنایع بزرگ هند است، در خو است کردکه یکی از و احد های آن بنام کارخانهً نساجی «باراهندوروا»، در دهلی جدید که یک بنگاه بارز «بیمار» و غیر کارآمد بود بسته شود. این موسسه زیان بارو با طرح ماسترپلان دهلی نیزسازگارنبود و هم مشکلات در زمینه تخلیه مو اد زایدسمی داشت که درمنطقه پرازدحام دهلی نامطلو ب بود. مقامات دهلی بدلیلی حمایت از کارگران ازبستن فابریکه سرباز می زدند و هم مقامات دهلی ترس داشتند که اگر این فابریکه بسته شود، این تصمیم گیری به سایرکارخانه های پائیتخت از قبیل بیرلاس و سو اتانترا ـ بهارات نیز سرایت خو اهد کرد. اتحادیه کارگری و کارگران باگرفتن مقدار از ازپول رضایت میدادند تابسته شود و محکمه نیز فیصله بربسته شدن فابریکه داد. چهار سال تمام فابریکه نمی تو انست بسته گردد، مقامات مسئول دولتِ دهلی با نقض قانون طبیعی بازار، از موضع دولت تحکم کردند و کوشیدند که عاملان تنظیم قوانینی باشند که دستان نیرو مندبخش خصوصی را از آسیب رساندن به گرو ه های کم قدرت باز دارند. در هردو نمو نه دولت دخالت می نماید در تاسیس فابریکه ذو ب فولاد پو هانگ که دولت بجای بخش خصوصی ملیارد ها دالر را به خطر می اندازد و ریسک میکند و داخل متصدیگری میگردد. و نوع دو م دولت دخالت گر است و از منافع اقشار اجتماعی کم قدرت دربرابر اسیب های بخش سرمایه خصوصی به دخالت می پردازد و ازآن حمایت می نماید. نمو نه و تجارب بیشماری دیگری درجهان نشاندهنده آنست که نافذترین شکل مداخله دولت گاهی میتو اند در برانگیختن تحو ل صنعتی مو فق باشد، اما این یک دستو ر کار دولت تو سعه گرا بود، به همه دولت ها قابل تعمیم دانسته نمی شود. نمو نه های بیشتری ازنقش اتحا د شو رو ی در سرمایه گذاریهای زیربنائی درجهان سو م که به نقش تصدی گری دولت یاری میرساند و بخصو ص درکشورهای جهان سو م که انباشت سرمایه و کارآئی تخنیکی راه اندازی مو سسات زیربنا ئی بمشکل مو اجه است، شو رو ی و همکاریهای آن رمق تازه به تحو ل اقتصادی و تو سعه میداد، دیگر امروز این نقش مرده است. که درجایش در افغانستان و پرو ژه های همکاری تو سعو ی افغانستان به آن خو اهم پرداخت.

سوم ــ نقش دولت در ظهور «کارآفرینان جدید» : (منظو رازمتشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است) (۶) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی بنوعی است بجای اینکه خودبحیث متصدی تولید و ارد عرصه گردد، سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدید کمک کند، یا کار آفرینان مو جو دراتشو یق کند که خطر کنندو و ارد انو اع چالش آفرین تری از تولید شوند، زیرا تردید های سرمایه خصوصی ازیکطرف متفاوت و گوناگو ن است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین. در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمانهای دولتی با گرو ه های کا رآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انو اع خط و مشیها و شیو ه ها می تو اند بهره گیرد. بطو ر معمو ل شیو ه ایجاد «گلخانه» درزمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نو پا تا دربرابر رقابت بیرو نی استادگی نمایند و هم می تو ان ازشیو ه دادن سبسایدی (یارانه) و تشو یق مالی استفاده برد. غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلو مات ها درمو رد بازارمحلی و خارجی، دادن معلو مات و آگاهی ازبخشهای خاص، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرو نی،همه امکاناتی اند که میتو ان بکار گرفت. دولت غرض تحرک دادن و برخو رد با سرمایه خصوصی نه تنها برمراقبت متشبثان می پردازد، بلکه برترو یج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود. ایفای این نقشها بطو ر جداگانه و بی ربط ازهم نبوده،بلکه در مجمو عه ً تدابیری های دولت برای تحو ل اقتصادی و تو سعه بطو ر ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند بطو ر مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمو لا می خو اهد مقررات مالی را طو ری یا بگو نه طراحی کند یا باید بکند، که دشو اریهای ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نو آو ری یا جدید می پردازند را جبران کند. یا سرمایه گذاری دربخش های پر مخاطره و «آینده دار» را تشو یق نماید. حتی مقررات محدو د کننده هم می تو انند جنبه های تشو یقی داشته باشند مثلا ایجادیک «گلخانه» حمایتگر، رفتار و ارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدو د می سازد، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی میدهد تا و ارد عرصه گردد. علاو ه برتو سل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها، محدو دیتهای و اردات و سرمایه گذاری بمنظو ر حمایت از بخشهای نو پا درمقابل رقابت خارجی، تامین انو اع حمایتهاو انگیزه ها می تو اند احتمال داشته باشد. در اکثردولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی او لیت خاصی قایل میگردند. هنگامی سرمایه محلی (داخلی) نمی تو اند کار خودرا به تنهائی انجام بدهد، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتیژی تبدیل می شود به تشو یق سرمایه خارجی (فرا ملی) برای مشارکت جدی تربا سرمایه ملی، و هم مشارکت مستقیم تصدیهای دولتی با سرمایه خارجی نیزامکانی دیگریست. اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند، راه تشو یق دخول سرمایه خارجی بطو ر مستقل نیز یک راه چاره می باشد.

چارم ــ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربو ط میگردد که دربخشهای نو ید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرو رش داده شوند عمل میکنند. زیرا تغیرات جهانی همچنان شرکت های و مو سسات تولیدی محلی را به چالش می خو اند. برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده دربرابر چنین چالشها دو ام بیآو رند از شیو ه های گو ناگو نی دولت می تو اند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیو ه ها و تدابیر نیزاز شکلهای مختلفی بهره میگیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمانها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کارو کارهای مخاطره آمیز، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی درامان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا میگردد. سالهای قبل از جنگ و بعدازآن سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستمهای حمایو ی گلخانه ئی تقریبا درتمام کشورهای جهان سو م بترتیبی غرض حمایت مو سسات تولیدی محلی در برابر رقابت مو سسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیربرای حمایت تشبث های ایجادشده محلی استفاده می بردند و همکاریهای اتحادشو رو ی نیز اکثرا درهمین راستا با تو افقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پرو ژه های همکاری های متقابل و حمایت ازآن قرار داشت. (قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شو روی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود، در امروز و ضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که باعناد و دشمنی با این دستآو ردها عمل گردیده که درجایش بدان خو اهیم پرداخت.). دهه ای ۷۰ که سرمایه به بسترجهانی (گلو بالزاسیو ن) عملا گسترش یافت و لبرالیسم را با آرایش جدید نئو لبرالیستی بحیث ایدیالو ژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد. جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنو لو ژی معاصر نیز آنرا خدمت میکند. از اینکه دیگرنمیتو ان تو سعه را خط و سیر تنها محلی تحو ل (ملی یا داخلی) بحساب آو رد، بلکه رابطهً ظرفیت تولید ملی و آرایش متغیر بخشهای اقتصادی در جهان نیز درآن مو ثر است. آنانیکه پو یا ترین و پرثمرترین جایگاه رادراختیار دارند «تو سعه» یافته اند، برعکس آن کشورهای که در اقتصاد جهانی حضو رندارند تو سعه نیافته اند، و هم آنعده کشورهایکه در حلقهً از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصو ل و ابسته اند بهیچصو رت پیشرفته گفته نمی شوند. مثل کشورهای صادر کننده نفت و کشور های تک محصو لی دیگر. اگر بمسله تو سعه ملی و رابطهً تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد، پس سو الی در مو رد ساختار تعین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغیر و نفو ذ است یاخیر ؟ می تو ان آنرا بدلخو اه تغیر داد ؟ یا در صو رت عدم تغیر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای تو سعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سو الها ؟ از اینجااست که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح میگردد، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجو ی سود بیشتر، نیرو کار ارزان، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد. ایا کشوری می تو اند بادسته ای از تولیدا ت یا محصو لات، نیرو ی کارو مو اد خام طبیعی خو یش و ارد این کار زار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استو اروپا برجا از لحاظ سرمایه و تکنو لو ژی، می تو ان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است، اما مشکل تنها به خو استن و علاقه داشتن دولت برای تحو ل اقتصادی کافی باقی نمی ماند، باید این «قابلیت» را بو جو د آو رد و بکارگرقت و ازاینجا است که حدو د صلاحیت های دولت و قابلیت هاو سیاستهای آن نه در مقدار مداخله و تمرکز، بلکه در نوع مداخله بغرض تحو ل و تو سعه مطرح میگردد. اینجا دولت بمفهو م تحو ل اقتصادی، مفهو م عام ندارد، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیارمتفاوتی و خاص میگیرند. انواع مختلف ساختار های درو نی دولت، محرک های برای بو جو د آو ردن ظرفیتهای متفاو تی بکار گرفته می شود، و این ساختاراست که گسترهً نقشهای راکه دولت می تو اند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خو ب این نقشها بو ظیفه دولت بستگی پیدامیکند. اینکه چگو نه می تو ان و یژگیهای انو اع ساختارهای درو نی دولت و دولت و جامعه را تو صیف کرد؟ از لحاظ تاریخی معمو لا به دو نوع آرمانی (بیشترفرضی تا و اقعی) از لحاظ ساختار ـ درو نی دولت ها برمی خو ریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می تو ان خلاصه کرد، که یکی آن دولت های «چپاو لگر» و «یغماگر» است و نوع دو می دولت های تو سعه گرا اند. (در کلام غربی دکتاتو ری و دمو کراسی اند) (۷). هرکدام ازاین نوع دولت ها از جامعه مایه میگیرد و در فو رم دمو کراتیک یا دکتاتو ری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درو نی که رابطه با جامعه برقرار میکند، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاو لگرنمی تو اند و قادرنیست که هریک از مقامات مسئو ل را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد. اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و و حدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بو سیله تک تک مقامات مسئو ل در بو رو کراسی خلاصه می شود. و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج.. افغانستان، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست. این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزو ا و تابع منافع افراد درمقامات دولت ی، به اهداف فردی و شخصی خدمت میکند، نه به اهداف جمعی. اگرهم دولت چپاو لگربتو اند ارائه برنامه و پرو گرام تنظیم شده را بدستو ر کار خو یش بعمل بگیرد، با آنهم نمی تو اند، اهداف مطلو ب را عملی و پیاده سازد، زیرابو رکراسی و تشکیلات مو جو د دولت بر منافع فردی، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی تو سعه اقتصادی را خدمت نمیکند. (۸). بترتیبی به این مسئله باز میگردیم و آنرا تحت عنو انی جداگانه ای «دولت های افغانستان در آیئینهً و اقعیت» به بررسی خو اهیم گرفت. نوع دو م ؛ دولت ها ی تو سعه گرا اند، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدارو دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پابندی بدان، پایه های تقو یت شایسته سالاری (انتخاب کدری)، ایجاد پاداشهای شغلی که دردرازمدت باعث ایجادحس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند. همبستگی سازمانی، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت و ا میدارد، اینوع دولت ها به جامعه پیو ند میگیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط ـ مشیها و تغیر، تکمیل آن را فراهم میسازند. متاسفانه کمتر دولت ها می تو انند یا تو انسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند. ساختارهای آرمانی دولتی که میخو اهد تحو ل اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقشهای و سیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد،که تنها دربالا به چارنوع عمدهً آن بسنده شد، زیراین نقشها بطو ر جمعی و بعضا بطو ر جداگانه، یا یکی عمده و سایر نقشها را باخود طلب می نماید. دولت درنقش مقررات گذار ؛ که بطو راعم و خاص و تنها صلاحیت و ضع و اجرای قو انین بدو ش دولت است و ازطریق آن با جامعه رابطه می گیرد، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست، بلکه فرا تر از آن، رابطه ساختارها و مقامات و افراد درمقامات دولتی با جامعه است، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گرو ه های طبقاتی، ملی، قو می، جغرافیائی،جنس، سن، سازمانها ی اجتماعی، اقتصادی، مو سسات تولیدی، متشبثین، مو سسات فرهنگی، مذهبی، بازار ها، مو سسات مالی و پو لی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایزمیگردد، بلکه باهم مربو ط و درعملکردهای متفاو ت و یکسان، کشش و پو یش، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند. و هم و ضع و اجرای قو انین و مقررات تاکید های متفاو ت به جا میگذارد، بعضی عمدتا ترو یجی اند و تشو یق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکو س آن، محدو د سازی یا جلو گیری است، گاهی حتی ممکنست این جلو گیری و محدو دسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد. دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است، زیرا کالای را عرضه میکند و هم مسئولیت عرضه انو اع خاصی از کالا را بعهده میگیرد. دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مو رد کالاهای زیر بنائی اکثرا ایفا میکند و این کالاهای زیر بنائی و یژگی جمعی و عمو می دارند. مثل قو انین نظم عامه، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره. همیشه کمبود سرمایه درکشورهای فقیرو کم تو سعه بخصو ص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع ازکالاها ی مو رد نیازمطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است، حالت دیگر دولت بدو ن آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدیدکمک کند و کار آفرینان جدید را تشو یق کندکه خطر کنند و و ارد چالش آو رترین انو اع تولید گردند، کارآفرینان که جدیدا دررشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشو یق و ترغیب گردند، دراینمو رد هم انو اع شیو ه ها و خط و مشهارا دولت می تو اند استفاده نماید. که بطو ر نمو نه یکی ازآن و ضع تعرفه های حمایو ی غرض حمایت بخشهای نو پا است که دولت آنرا در رقابت بیرو نی مو رد حمایت قرارمیدهد. و هم بادادن تشو یق مالی یا یارانه (سبسیدیها) و هم آگاهی دادن ازیک بخش خاص ازجمله امکانات دیگریست که دولت می تو اندبکار گیرد. دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیزتحقیق و تو سعه به ایجاد سازمانها و بخشهای جدید مبادرت می و رزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخشهارا ترغیب، ترو یج، ارجحیت و یا مو رد مراقبت و حمایت قرار میدهد. بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربو ط به حالت و مو قعیت ساختار های درو نی دولت قرار میگیرد، دولت می تو اند بحیث سیاست گذارنه تنها بخش خصوصی را ترغیب، حمایت، بلکه خود در بعضی بخشها بحیث متصدی پیشگام گردد. در جهان پر از تضاد ها و تفاو تها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خو استه و ناخو استه بحیث نیرو های غالب در تو سعه اقتصادی ـ سیاسی، مالی و نظامی در مرکزاهرمی قرار دارند که یک هزارو ۷۰۰ ملیو ن طفل و مادرگرسنه را بطو رغیر بشری استحاله میکنند، و راه را برتو سعه اقتصادی کشورها و مردمان بسته اند. درافغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه (G7) بشمو ل امریکا گویا با تمام امکانات مالی، نظامی و امنیتی و هزاران گرو ه و حلقات و سازمانهای امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضو ر دارند، و دم از ملیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند. اما فقر و گرسنگی، سرما، گرما و سیلاب و مرض و جنگ وزو ر گو ئی و بی خانمانی ده هزار کو دک را بکو چه پرت کرده، ۷ ملیو ن انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خودراازدست میدهند، در هرروز ۵۰ مادر حامله جان خودرا از دست میدهد. یک برفباری معمو ل جان هزاران طفل و مادر را میگیرد و ارقام و حشتناکی دیگری که بطو ررسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکو ت زده می شود. همه در هرگو شه از دولت می خو اهند و این همه کشورها و دولت ها و سازمانها و مو سسات امداد از دولت می خو اهند و هم عده ای درنزاع و گرم کردن تنو ر نزاعهای قو می این تنو ر را رو شن نگهداشته اند. مردم کشور هنوز ازحیرت بیرو ن نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمیتو انند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خودرا با شهامت می توانند رهاسازند. نمیدانم شاید برای هرهمو طن چنین لحظاتی درو نی درد، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرو ن فو ران نماید شناخته شده باشد، اما این دردو سوز و آتش مردم ما،برای مدعیان سرنو شت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنو شتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد. به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از مو ضو ع دور شدم. برمیگردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله و ا میدارند تا تحو ل اقتصادی را سرو صو رت دهد، کمی تو ضیح گردید. اینکه کدام دولت ها می تو انند به تحو ل اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی تو انند ؟ به حکم یاتصمیم و اراده داشتن و یا از تو ده ها خو استن با آنکه شرطهای مقدماتی برای تحو ل اند، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش وزمینه های اصلی برای تحو ل اقتصادی و تو سعه نیستند و آنرا بدسترس نمی گذارد. اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخو اهیم داشت، و هم بنوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل میدهد نخو اهیم پرداخت، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمو نه بعضی ازدولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالشهای مربو ط به تحو ل اقتصادی در چندین مرحلهً تاریخی آغازشده و متو قف گردیده اند که بصو رت قطع تما م مراحل آعازین نه بعنو ان تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتر به پاسخگو ئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به رو ند خودبخودی ملتهب ازاقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتربنا برضرو رت های امنیتی ـ نظامی سرکو ب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است. بصو رت عمو می دو درک متناقض یکدیگرو سطحی در جامعه رو شنفکری افغانستان ازدخالت دولت درنقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروزادامه دارد، سکتو ر دولتی و خصوصی که یکی برتمرکز و پلان و دو می بربازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد بطو ر ساده پایهً تحول و توسعه میدانند.

ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکو ب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج، ضرو رت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثرو ت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود. از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا، نیاز به تو پ و تفنگ و عسکر، پلیس، ثرو ت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیردر شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود. احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت (۱۷۷۳ ــ ۱۷۴۷)، تا دولت نو بنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پا برجا سازد، نیاز به سفر ها و جنگهای در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شو رشهای داخلی و بیرو نی، وی را چنان مصرو ف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور و سیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد. به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سر پرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام «احمدشاهی» و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصارجنگی کابل را ترمیم کرد. «غلام محمد غبار» یاد آور میگردد که ـ "در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه، مرکزیت دولت و امنیت عمومی، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان،مسئولیت خودرا در برابر دولت احساس کرد. طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحهً آزادتر فعالیت بدست آوردند. این او ضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمو د." (۹) دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگها و تن پروری گذشت، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد. وی بنا بر کثرت ازدو اج و پسران، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت. یادآو ری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر و ظیفه تاریخ است. غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد... منظور از یاد آوری یک اغاز و این دوران مصادف است، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی (۱۸۵۰ ــ ۱۷۵۰) اغاز گردید، که طی آن تغیرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی بمعنی جدید کلمه تحو ل یافت. راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری، دولت عظیمی را باماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مو اد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت. هندو ستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت. دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با و سایل جدیدو ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوز گری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآو ردند. رقابت برسر اشغال، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگهای خو نین قاره ئی و با استفاده از مردمان بو می آسیا، افریقا، امریکاعلیه یکدیگر بنفع این امپراطو ریها بمیدانهای جنگ کشانده شدند.بریتانیا، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطو ریش غرو ب نمی کرد. و تا امروزبه افتخار خو نهاو تاراجهای امپراطو ری بریتانیا سمبو ل و حشت آن بالای کشورهای چو ن کانادا، آسترلیا و نیوزیلند، نیو گینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیو ی تا قو می، ملی، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرو ن نگردیده اند، تا چه رسد به تحو ل اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور! قابل تو جه میدانم، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست، بلکه میخواهم که یاد آو ری کنم که انقراض دولت های همجو اربخصو ص هندو ستان در پی مدااخلات و هجو م های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد. و از آن بحیث خندق بهره برده اند. در قرن پانزده و اسو کو دو گاما ازراه دریا افریقارا دور زد و درکلکته پیاده شد، به ترتیب پرتگالیها، هالندیها، انگلیسی ها، فرانسویها، دنمارکی ها و جرمنی ها یکی درپی دیگر،درظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند. دولت مغلی هند که او لین بنیاد گذار آن بابر بود، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین او لاد ها و نو اده های و ی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشو ن تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومتهای محلی را تا دهلی به آسانی درهم کو فت. دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپنی های انگلیس را تحت نا م «شرکت متحده هند شرقی» تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت. کمپنی انگلیسی ازسال ۱۶۳۹ «مدراس» را از راجای محلی خریده و «مدراس» را شهر سیاهان با تحقیر و سرکو ب نام گذاری کردند و در سالهای بعدی ۱۶۴۰ شهر «هو دگلی، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند. بمبی به پرتگال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتگال «بمبئی» را جزو جهیز عروس گرفت. کمپنی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضو ر داشت. همزمان هالندیها، پرتگالیها، فرنسو یها و انگلسیها در نقاط مختلف هندو ستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند. پس ازدرگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندو ستان نیزکشانده شد و باعث اشغال مدراس تو سط فرانسو یها گردید. به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپنیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی، ایجاد نفاق های قو می، مذهبی ایفا نمو دند. (۱۰) به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نو ین و ماشین جنگی مدرن و بااستفاده ازامکانات محلی و قو می وزبانی، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خودرا برکثیری از کشورها و قاره ها تحمیل کردند. استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثرو ت رسیدن کشورهای صنعتی استعمارگر گردید، برعکس نقش اساسی را درعقب مانی و فقیر نگداشتن کشورهای افریقائی، اسیائی و امریکای لاتین داشته است. با تو جه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عدهً ای ازکشور های اروپای غربی بترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای ازکشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و جاپان درصده ً بیستم وارد عرصه کشورهای صنعتی شدند. منازعات، جنگ هاو لشکرکشیهای کلاسیک جای خودرا به جنگهای جدید برسرتصرف کشورها، تقسیم جهان و دو باره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد. دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرزهایش در برابر استعمار انگلیس، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن برقاره ًهندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود، دفع و رفع گردد. غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتراصرار دارد. سند که یکی ازو لایات دولت مربو ط به افغانستان و مشرف به بحر بود، انگلیسها از آغاز قرن هژدهم در صدد باز کردن راه نفو ذ تحت نام تجارت به سند بودند. و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند و ادار کرد. (۱۱) و هم کشورهای رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی برسند با تو قع از کشورهای صنعتی پیشتاز، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند. کلید تو سعه اقتصادی ـ صنعتی بطورمحکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند. کشورهای در حال توسعه که می خو اهند، در های توسعه و تحول اقتصادی را برو ی خود مثل اتحادشوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی، چین، کوبا، ویتنام و کوریای شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است. این راه مستقل، انقلابی و آزاد، اما مشکل از طریق طرحهای سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود، که توام با تحول اقتصادی، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد. کشورهای مثل کوریای جنو بی، برازیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتو انسته اند، بحل تضاد های فقر، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و بازتوزیع برسند. توسعه اقتصادی و صنعتی سو ال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی اینکشور هارا در گرو منافع و منابع، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خو اهند کرد (G7).

نتائیج این بخش : تامین رشد دو امدار اقتصادی، تو سعه را بار می آو رد. فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه درسطح یک و یا چند محصو ل، بلکه در سطح کشور و جهان و محصو لات آنرا بالا برد، معضل برانگیز است. دولت های که ازمو قف انسجام ساختاری محکم و پایدار(سیاسی، حقو قی) متکی به جامعه، تحو ل اقتصادی را رهبری می کنند، استحکام بیشرو دینامیزم و سیع تر برای تحو ل اقتصادی را دارند. تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هرقدر پایهً فراگیرتری داشته باشد دردراز مدت پایه ای قو ی تری برای تحول بدست میدهد. اگر خو استه باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحو ل اقتصادی را بسیارخلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خو ریم :

اول ــ اینکه دستآو رد های تو سعه هم به و یژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد، و هم به نقش های که دولت ایفا میکند.

دوم ــ مداخله دولت و لو دررشته های که طبق عقل سلیم مو فقیت در آن اندک است مثل فن آو ری اطلاعات، می تو اند تحو ل زا باشد.

سوم ــ تحلیل دولت و تحو ل اقتصادی را با مو فقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد، هرتحو لی مو فقیت آمیز، ماهیت همکاری دردرو ن دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگو ن می کند و باعث دخالت های بیشترو مو ثرتردولت به نتائیج باز سازنده ای دولت در مجمو ع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود. البته این گزاره ها حتمی و ضرو ری بحیث انستننتاج های عملی مو رد قبو ل نمیتو انند باشند و به ااستنتاجهای مکمل دیگری نیز و ابسته است ؛

چارم ــ دولت ها که، فرآو رده های تاریخی ـ اجتماعی جو امع خود هستند، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی اثر میگذارد ولو آنکه این دگرگو نیها تو سط هرکی (بخش خصوصی، دولتی یا مو سسات و دولت های خارجی) ساخته شده باشد بالای آن اثر میگذاردو هم معکو س آن.

پنجم ــ چو ن رو ابط متقابل جامعه و دولت، در مجمو عه ً نهادینه شده ای و اسطه ها و رابطه (منظو راز تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظو ر و سیله ها و رابطه های افراد و حلقات) نهادینه و محدو د گردیده، پس پیآمد های اقتصادی تنها بو اکنش بازار بسنده نمیکند، بلکه فراتر از بازار حاصل و اکنش های اجتماعی و سیاسی نیزاست.

ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و و اکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرکتری است که به بیان منافع،اهداف و راهبرد ها کمک میکند تا تغیرات بمو ارد مختلف، کاو ش در و یژگیهای خاص پرو ژه مطلو ب شناخته و تعمیم گردد.

هفتم ــ «ساختار دولت» و «رو ابط دولت و جامعه» تنها مربو ط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عمو م نباید مطالعه و دیده شود، بلکه برعکس رو ابط سازمانها و تصدیهای دولت و رو ابط بین هرکدام از تصدیها و شرکتها و مسئو لان اداره و مدیریت تصدی تو جه داشت، زیرا دراین زمینه مسئو لان سازمانهای دولتی بطو ر عملی با سرمایه داری و صل میگردند. هم کارائی و هم فساد آنان جدی است.

هشتم ــ در برسی پیآمد های خط ـ مش دولت، بخصو ص خط ـ مش های که بخصو ص بخشی خاصی را محور قرار داده، باید درحد ممکن تک تک شرکت هارامدنظر گرفت و چگو نگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد.

نهم ــ در مو رد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت، حصو ل آگاهی از طریق افراد،تشریح مسایل رقابتی بین شرکتها، و نحو هً تاثیر خط ـ مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئو لان دولتی و غیره.

دهم ــ باید یکباردیگر تاکید گذاشت که کمی وزیادی مداخله دولت مارا بمنزل مقصو د رهنمائی نمی کند، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت، به «کار آئی نسبی نقشها» و «ساختار های مختلف دولت» پرداخت، بیشتر به نوع مداخله تو جه داشت، تا مقدار.

دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : درتحت عنو ان «رشد اقتصادی» به این مسئله تو جه شد که «رشد اقتصادی» هم بحیث «هدف» و هم بحیث «وسیله» از آن می تو ان نام برد، زیرا تامین «رشد» و «رشد اقتصادی» بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود، مثلا میگو یند ؛ «رشد مولدیت کار» یا رشد ظرفیت فابریکه باسیکل سازی و غیره اینجا منظو رخاص است که به مو لدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقو له باترکیب های مانند ؛ «رشد اقتصادی» یا «رشد عاید ناخالص داخلی» و هم ده ها مو ارد، استعمال متفاو ت دارد که منظور از آن «رشد» است. «رشد اقتصادی» درسطح یک کشور و دربخش ها و سکتو ر های مختلف متفاو ت و ازنتائیج فعالیتهای تولیدی و خدماتی آنان باترکیب عو امل تولید (زمین، سرمایه، کار) و هم استفاده و ترکیب مناسب و مو ثرآن که مزیت بگذشته را بار بیآو رد. بنابرکمبود و ارزش مندی نیاز است بنا برتعریف ساده «اقتصاد» که میگو یند ؛ "با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن" است، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدو د (مو اد، سرمایه و کار) مزیت بیشترین فراهم گردد، این بدین مفهو م است که عو امل تولید مصرف میگردد، مزیت ها یا ارزشهای بمصرف میرسند و بازتولید میگردند. این بدان معنی است که مو اد و سرمایه و کار مصرف میگردد. که در مقابل مو اد قیمت، سرمایه استهلاک و بازتولید آن، و هم بکارمزد و معاش تعلق میگیرد که مصارف درو جو د قیمت، به مقیاس پو لی اندازه می شود. اینجا دیده می شود که ازطریق مصرف عو امل تولید، بیک باز توزیع رو شن می رسیم. غرض بیان ساده هر کالای که تولید میگردد درخود مزیت های راکه درگذشته تولید گردیده، بمصرف رسانده و مزیت های (کمی و کیفی) آنرا درخود دارد. درکل اقتصاد یک کشورنه یک کالا و خدمت تولید میگردد، بلکه کالا های متعدد و خدمات گو ناگو ن بطو رپیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله درمقیاس جهانی تولید میگردد. متحو ل ساختن عو امل تولید و ایجاد مو لدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغیر ساخت های اجتماعی و مو لدیت خودرانشان میدهد. رشد هدفی ا ست که از یکطرف برای رفع پیهم افزو نی نیازهای فردی و جمعی بمفهو م ارتقای سطح زندگی جامعه منظو ر است و از طرف دیگر ایجاد تو انائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی، و آن تنها دردراز مدت میسراست و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود. برای فهم بیشترعو امل رشد ؛ تنظیم، تقسیم مو ثرمنابع که به تمامی اجزای تقاضای مجمو عی داخلی (نیاز های شخصی، دولت ی، سرمایه گذاری، انباشت و ذخیره، پس اندازها، تجارت خارجی) که دریک مفهو م کلی جمیعت، سرمایه گذاری، نو آو ریها و تو سعه مبادلات (تجارت بمفهو م داخلی و خارجی) خودرا می نماید. بطو ر کلی و جامع برقراری تعادل مو ثربین عو امل رشد، فراهم آو ری شرایط مناسب و به راه اندازی این عو امل بحیث مجمو عه های و احد و سراسری درسطح یک کشوردررو ابط به منطقه و جهان نیازمند مجمو عه ای ازسیاستهای است، که در تو انائیهای افراد (شخص)، حلقه، گرو ه، متصدی، کارگزار و غیره نیست، بلکه فراترازآ ن، به دولت بحیث کار گزار عمو می امنیت و جنگ، تامین رفاه همگانی و تو سعه اقتصادی تعلق میگیرد. اینکه گفته می شود دست نامرئی «بازار» و «تجارت آزاد» ازلحاظ تاریخی در تو سعه شرایط و او ضاعی بو جو د آمده تاریخی، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متو ط و پیشه و ران و تو ده های شهری و رو ستائیان برای تحکیم مو اضع خود در انگلستان، فرانسه، امریکا در فاصله ً یک قرن (۱۷۸۹ ــ ۱۶۸۸) بکار بردند. لبرالیزم بازارشکل عینی بخود گرفت (بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است.). «لبرالیزم اقتصادی» که بخشی از «لیبرالیزم سیاسی» خو انده می شود و به آن پیو ند نزدیک دارد ـ ازعقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت «لسه فر» (آزادی عمل که بمعنی بگذارید بکنند) درسدهً نوزدهم گسترش اساسی یافت، اما درعمل با آزادیخو اهی، جمهو ری خو اهی، حاکمیت مردم پسند (دموکراتیک) و تعلیم و تربیه که ابزارعقلآئی را فراهم می سازدنیز در جمع نیازهای همگانی و ظایف دولت ها قرار میگرفت. لبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی تو انست اجرای عملی پیدا کند، ازدو ربطو رکامل بیرو ن رفت و سو داگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند. در او اخر سدهً نوزدهم و او ایل قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپای غربی بخصو ص انگلستان با اینکه لبرالیزم را بحیث نظام پذیریفته بودند، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را درکارتجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی، خدمات رفاهی و تو سعه اقتصادی و تشکل اردو ها درخدمت دولت های استعماری برای تصرف کشورها و قاره ها بسو د کمپنی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاو ل به حمایت دولت مقتدراستعماری تقو یت گردند. دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکتها و کمپنی های خصوصی را زیر شعارلبرالیزم تداعی میکردند، ازهمان آو ان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عمو م مردم، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند، و به اعتقاد برنامه ریزیهای اقتصادی و کنترو ل آن دقیقا متو جه شدند. درنیم دو م سده بیستم لبرالهای زیادی به این عقیده ً «هابهاوس» مو افق بودند که ؛ "آزادی بدو ن برابری نامی است خو ش آهنگ و لی عاری از معنی" این زمانیست که دستآو رد های انقلاب اکتو بردرزمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتائیج چشم گیری رسیده و عده ای کثیر ی ازدولت های آزاد شده را به تعین خط ـ مش های تمرکز گرانه و حمایو ی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحو ل و اداشته بود. سو سیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خودرا در زمانی کو تاهی نشان داده بود. سو سیالیسم ازایده بعمل برای او لین بار که دریک کشورو سیع کثیرالملت و خلقهای داری تنوع قو می، ملی، مذهبی و فرهنگی گو ناگو ن و از هم جدا شالو ده ریزی شد، این درحالی بود که جهان امپریالیستی او لین جنگ را برسر تقسیم منابع و جهان از سرمیگذاراند. حزب بلشو یکها رهبری تو د ه های کارگرو سربازان خسته از جنگ وزارعین را بخود جلب کردو رهبری انقلاب در حال و قو ع را بدست گرفت و دولت جدید شو راهارا بنیاد نهاد. دولت شو رو ی بحیث محو رتحو ل اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم و حدت خلقها بخو استهای رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و تو سعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و تو ده های شهری و رو ستائی جو اب مثبت داده و آنهارا به تحو ل و اداشت. (۱۲) دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و ملیو نها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری، بازار و تجارت، بنگاه ها، سرمایه، منابع زمین و نیرو ی جامعه را در خود جمع نمو ده و برملیو ن ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی، سیاسی و نظامی جهان را درخود جمع میدارد، آیا چقدربجا خو اهد بود که بازهم دولت معاصر را از تحو ل و رشد و تو سعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرو رت های تاریخی در رابطه باهم درمرکزتحو ل اقتصادی که نیازحیاتی مردمان کشورهای جهان و بخصو ص کشور های جهان سو م است قرار میگیرد. اگر دولتی فرضی نتو اند تحو ل و رشد را برانگیزاند تو سعه و رفاه میسرنمیگردد و مو جو دیت چنین دولتی زیر سو ال رفته، جامعه برحق تاریخی و طبیعی زو ال اجباری دولت ضربت خو اهد زد. این ناگزیری سرنو شت انقلابهای تاریخی است که مشرو عیت آن همیشه پا برجا است. سو ال بالابرسرراه همه دولت های جهان بخصو ص کشور های درحال تو سعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه «می توان از دخالت دولت در تحو ل اقتصادی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟» عقاید لیبرالیستی و نئو لبرالیستی معاصرلجو جانه به نقش بو رژوازی در تحو ل و رشد اقتصادی بو سیله بازار و عدم دخالت دولت، زیر شعار آزادی جمع دمو کراسی که اولی بمفهوم بازار آزاد، تجارت آزاد، و دو می انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت. دیگر اینجا سو ال رفاه و عدالت اجتماعی از و ظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش بازهم دولت است چشم پو شی میگردد. تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشورهای اروپای شرقی، رو سیه بعداز شو رو ی و کشورهای مستقل مشترک و المنافع که استراتیژی های جدید ساختاری را به تو صیه های مقامات امریکائی و مو سسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندو ق بین المللی پو ل، بانک جهانی و دیگران تحت نامهای آزاد سازی و خصوصی سازی، دولت ها ی اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثرو ت و سرمایه به بخش خصوصی باسرعتی سرازیرگردیده است که بحران مالی حاضرامریکا پیآمد جهانی آنست.

نمو نه های قابل توجه : نمونه قابل تو جه ؛ سرمایهً جهانی در راس امریکا (منظو راز جهان G7 است)، از آخرین روز های زمامداری «جو رج بو ش» امپراتو ریکه درراس امپراتو ری امریکا مدعی رهبری جهان است، تحت عنو ان «طرح اضطراری دولت امریکا» می خو اهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که دربدترین حالت آن ادامه دارد. وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلو گیری از و رشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده، که شامل آن تاسیس صندو قی با سرمایه لیمت ۸۰۰ ملیاردلارپیش بینی می شود،خو استهای سرمایه که درزیر پو شش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا، صندو ق بین المللی پو ل و غیره پو شش میگردند، بطو رعاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتمبر۲۰۰۸ (بتاریخ نو شته فردا) بحیث قانو ن به تصو یب کنگره می رسد. این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از و جو ه پرداختهای مالیاتی شان (و جو ه او لی ۸۰۰ ملیاد دالر) به صندو ق و اریز میگردد، که این صندق طبق قانو ن حاضرعاجل که بفردا انتظار تصو یب را میکشد آماده است، همه قرضهای مشکل زای بانکها و مو سسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که و ضع مالی بانکها و مو سسات مالی بهبود می یابد این قرو ض را دو باره خرید خو اهند کرد. صد ها ملیارد دلار که ازکیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانکها و مو سسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانکها و مو سسات بخشیده می شود. این طرح و دایره ای شیطانی از جو رج بو ش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قرو ض بانکهاو مو سسات مالی را که غیر قابل حصو ل اند به و جهیه مردم انتقال میدهند و بانکها و مو سسات مالی بجای این او راق غیرقابل حصو ل یا مشکل زا پو لهای نقده به کیسه خود طی چند روز و ارد میسازند. این عملیه درماه گذشته بترتیبی کمی و اضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده ً از این بانکها و مو سسات خریداری گردیدند و تصمیم برانست،هنگامی که و ضع مالی این مو سسات بهبود بیابد دو باره به بخش خصوصی و اگذار خو اهند شد. جو رج بو ش رئیس جمهو ر امریکا، «بن برنانکه» رئیس بانک مرکزی و بانک ریزرو امریکا و «هنری پالسون» وزیردارائی امریکا بطو ر همانگ و یک صدا به سمفو نی می دمند که درآن تکیه برکلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : "تصمیم گیری عاجل"، "اقدام جسو رانه"، "اقدام غیرمنتظره" که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند. طرح وزیر دارائی هنوز رو شن نشده است، اما از دولت خو استه می شود که لیمت قرو ض دولت را تا ازسقف «ده تریلیو ن و ۶۰۰ ملیارد دالر» به «یازده تریلیارد و ۳۰۰ ملیارد دلار» بالا ببرد. این طرحها عمق بحران مالی امریکارا نشان میدهد و برای محاسبه ماقابل تصو ر نیست، چیزیکه می تو ان تصو ر کرد، آنست که در امروزامریکا بیشتربا کاغذهای تحت نام دلارزندگی می نماید و این و سیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد. آنچه از بالا قابل یاددهانی است قبل ازهمه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت درکنترو ل بازارهای مالی و تجارت و و ظایف بانکهااست، که شخصا رئیس جمهو ربو ش و وزیر دارائی امریکا به ضرو رت این دخالت و کنترو ل برمبانی تنظم مقررات و لو ایح در" او لین فرصت مساعد » و «هرچه عاجل» را نیازو برآو رده میسازند. دیگراینکه سیاست های اقتصادی نئو لبرالی، که برعدم مداخله دولت تاکید میگذارد، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مو رد تاراج سرمایه و و رشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است. حالت مو جو دبیان ساده ماهیت و حشیانه و سو د جو یانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سو د و بار آو ری بیشترو بیشتر سرمایه ازطریق استثماربی رحمانه کار، دزدی، غارتگری چپاو ل کشورهای جهان و منابع شان، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل میکند. سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزارنظامی ـ پلیسی و کنترو ل رسانه ئی به سو د آو ری سرمایه و استثمار و ستمگری چه ازراه های توسل به قهر و حیله گری و مصلحت سازی غرض ادامه سلطه خو یش بهره می برد. بحرانهای پیهم به خصلت پو سیدگی و نظامیگرانه و سلطه جو یانهً سرمایه هرچه بیشتر تاکید میکذارد،و هم خود به اثبات می رساند که قادر بحل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی، مالی و فرهنگی جهان نیست و تاکید نظامی وزو رگو ئی و تحمیل های اجباری نظام بازارآزاد و دمو کراسی که در مفهو م ایدیالو ژیک نئو لبرالیسم خلاصه میگردد هرچه بیشتر در قاره و کشور هاماهیت آن برملا میگردد و مردمان از آن فاصله میگیرند.

نمونه امریکای لاتین : برای نمونه طی چند سطری ازدولت های امریکای لاتین که دهه ای سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را با آرزو های بازارآزاد و خصوصی سازی، تو ام با سعادت مردم و رفاه و تو سعه اقتصادی سپری کردند، نتائیج حاصله را بطو رمختصرطی چند سطر از نو شته مشترک «جمیز پتراس»، «استیو» و «یو کس» ازکتاب «جهانی کردن فقر و فلاکت» تو جه نمائید : از آنجمله می خو انیم که ؛ " هر توصیفی از امریکای لاتین در دههً ۱۹۸۰ باید از بحران بدهی ها آغاز شود. در ۱۹۸۰، کل بدهی خارجی امریکای لاتین ۲۳۱ ملیارد دلار بود. دولت های امریکای لاتین در نتیجه پا فشاری بانک ها مسئولیت این بدهی هارا بگردن گرفتند، و در ۱۹۸۶ حدو دا ۸۰ در صد آن ضمانت دولتی داشت. در ۱۹۸۲ فقط ۵۴ در صد از بدهی ها دارای این ضمانت بودند. حجمی عظیمی از ثرو ت از منطقه خارج شد که بین سالهای ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ به ۲۰۰ ملیارد دلار،که به سو د سرمایه یا پرداخت بهره بود، میرسید. بدیهی است که چنین کاری تنها با فداکاری فو ق العاده مردم امریکای لاتین امکان پذیربود. به عنو ان نمو نه، در او اخر دههً ۱۹۸۰، مکزیک ۵ تا ۶ در صد از تولید ناخالص ملی (G.N.P) خودرا به طلبکاران خارجی می پرداخت. دردههً ۱۹۸۰،تولید سرانه اقتصادی در امریکای لاتین تقریبا ده در صد کاهش یافت،و لی در دههً ۱۹۷۰ تولید سرانه افزایشی معادل ۴۰ در صد داشت و در دههً ۱۹۶۰ مقدار افزایش ۳۰ در صد بود. در فاصلهً ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در ارجنتاین ۱۴ در صد،در بو لیو ی ۲۷ در صد، و نیزویلا ۱۴ در صد بود. "اختصاص و امهای تجاری جدید به منطقه متو قف شد. سرمایه گذاری به نسبت تولیدناخالص داخلی از ۲۳ در صد ۱۹۸۰ به کمتر از ۱۶ در صد در ۱۹۸۹ کاهش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طو ل سالهای ۱۹۸۹ - ۱۹۸۲، به نسبت ۷ سال قبل از آن، ۴۳ در صد کاهش یافت. در سال ۱۹۶۰ صادرات منطقه که ۸ در صد از کل صادرات جهان را تشکیل میداد به 4 در صد در ۱۹۹۰ رسید. بابیرو ن کشیدن ملیارد ها دلار از اقتصاد منطقه و کاهش سریع رشد، فلاکت اجتماعی به شدت افزایش یافت. در طو ل سالهای ۱۹۸۹ ــ ۱۹۸۰ در آمد سرانه ۱۵ درصدکاهش یافت. حداقل حقو ق شهرنشینان (یعنی حقو ق بیش از نیمی از نیرو ی کار در منطقه) در پیرو ۷۴ در صد، در اکو ادو ر ۵۸ در صد در مکزیک ۵۰ در صد کاهش یافت. «کمیسیو ن اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین » در ۱۹۹۰ برآو رد کرد که ۴۴ در صد از جمعیت منطقه (۱۸۳ ملیو ن نفر) در فقر زندگی میکنند. در طو ل سالهای ۱۹۸۰ ــ ۱۹۶۰ تعدادکسانی که در امریکای لاتین در زیر خط فقر زندگی میکردند ۱۶ در صد افزایش یافت. در طو ل سالهای ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ این رقم ۲۷ در صد بیشتر شد. بر آو رد می شود که ۴۴ در صد از نیرو ی کاریا بیکار ند یا بیکاری پنهان دارند. توزیع در آمددر امریکای لاتین از بقیهً جهان نابرابر تراست. بطو ر متو سط در آمد ۲۰ در صد از ثرو تمندترین افراد، ۲۱ برابربیشتر از درآمد ۲۰ در صد از فقیرترین اقشار است. در ده سال گذشته، (از تاریخ نشر کتاب ۲۰۰۱) ۲۵ در صد ازبالائی ها یا برسطح در آمد خود افزو ده و یا مقدار مطلق آنرا حفظ کرده اند،و لی در آمد ۷۵ در صد از پائینیها کاهش یافته است. " (۱۳) وضع بالا را چطو ر می تو ان تو جیه کرد ؟ این امر برای اقمار رسانه های غربی کار یست بس آسان. به قو لی ؛ " از دو ست یک اشارت و از ما بسر دو یدن " کافی بود، که جهان را آنچنانی که هست، دگرگو نه بسازند و بخو رد زمامداران و دولت مداران طماع بدهند. گو یا که این همه نابکاریها از دولت های اسلاف شما بوده، کسی دیگری در آن تقصیر ندارد. مقصر اصلی سیاستمداران غیر مسئو لی را میدانستند که با بودجه های دولتی بیش از حد، به افزایش حقو ق، ایجاد شرکتهای دولتی غیرلازم، تنظیم یارانه های سخاو تمندانه را مرعی داشتند که اقتصاد امریکای لاتین را در دههً ۱۹۸۰ فرسو دند. همه جا بطو رو سیع نه تنها ازطریق رسانه های اقمار، بلکه تو سط دولت های شمال بخصو ص امریکا و کانادا و مو سسات مالی ـ اقتصادی و بانکها فشار می آو ردند، تا با اتحاذ رو شهایی جدید مانند : دولت باید کو چک ترگردد (کاهش اندازه،حوزه و عملکرد دولت)، افزایش، بهبود و تقو یت بازار آزاد، مالکیت خصوصی و اقتصاد متکی بربازار و مالکیت خصوصی ضرو رت و اقعی است. ادعا میگردید که شرایط رو به بهبود است، مردم تو سعه بازارو نقش خصوصی سازی را پذیرفته اند، دو ر نما رو شن است و غیره داستان سرائی و کذب حقایق. و اقعیت اینست که ؛ از او ایل دههً ۱۹۸۰ بطو ر تشدیدی، پیگیر و سرسختانه سیاست های دیکته شدهً اصو ل بنیادی «نئو لبرالی» به کشور های سراسر جهان و از آنجمله بکشور های امریکای لاتین غرض محدو د کردن سرمایه گذاریهای دولت ی، تشدید سیاستهای مالیاتی، خصوصی سازی بخش های دولت ی، خصوصی سازی منابع مالی،انتقال نامحدو د در آمد ها به خارج، باز کردن اقتصا د بر رو ی سرمایه گذاریها ی خارجی تشدید گردید و بالمقابل نقش اجتماعی دولت ها بشدت کاهش یافت. سرمایه گذاریهای دولتی درحفظ و الصحه و آموزش و پرو ش، ایجاد مسکن و رفاه اجتماعی،جمع آو ری زباله ها، کانال کشی فاضلآب ها و نظافت جاده ها و کو چه ها بطو ر سرسام آو ری کاسته شد که باعث شیو ع امراض گو ناگو ن نظیر سل، سرخکان و چیچک،تیفو ئیدو هیپاتیت و یرو سی و بیماری های ناشی از فقرگردیده و مرض ایدزبطو ر سرسام آو ری در امریکای لاتین رو به رشد است. طی این دهه (۱۹۸۰) از یارانه های دولت (سبسایدیها) بنفع اکثریت جامعه مثل بعضی اقلام مو ادغذائی، نفت، آب، برق، گاز یا کاملا برداشته، یا بشدت کاسته شدو حقو ق کارمندان دولتی نیز کاهش یافت. دراین کشور ها بطو ر سرسام آو ر سرمایه گذاریهای مالی و مجمو ع سرمایه مالی کاهش یافت. و برعکس بانکها و نقش بانکها در ثرو تمند کردن امریکای لاتین داد سخن دادند. به اثر مطالعات متعدد نشان داده شده است که سیاستهای نئو لرالی، در کشور های امریکای لاتین باعث چنان پس رفتی گردیده است که در تاریخ پس از جنگ دو م بین المللی سابقه نداشته است. و لی خبرگان غربی، از حرف شنو ئی دولت ها راضی هستند، که مسئولیت پرداخت قرو ض عظیم خصوصی را برعهده گرفته، جریان انتقال صد ها ملیارد دالر را به بانکهای شمال سازمان داده اند. برای این انتقال سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه گذاریها که به اثردستآو رد های مبارزاتی تو ده ها بو جو د آمده بود، ببانکها انتقال یافت. از آغاز دههً ۲۰۰۰ به اینطرف نتائیج پیشرفت اجتماعی و سیاسی دههً ۱۹۸۰ که پیآمد های اجتماعی ـ اقتصادی آن برای تو ده های امریکای لاتین برملا میگردد، مبارزهً جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری، زنان و جو انان، دهقانان دو باره به پا استاده و سرنو شت را دگرگو ن ساخته است. تو ده های اینکشورها به تعین سرنو شت خود از همه و قت بیشتر علاقه مند شده اند، در انتخابات به زمامداران و احزاب جدید جو ان رای میدهند. در و نیزو یلا، بو لیو ی دولت ها با برنامه رادیکال چپ به اصلاحات می پردازند که خشم امریکا را برانگیخته است و پیهم بمداخله در امو ر داخلی اینکشور ها تا تجزیه و اغاز جنگهای داخلی بمداخله پرداخته است. دولت مو رالس با برنامه اصلاحی و اصلاح قانو ن اساسی مسله شرکت تو ده ها و بو می ها را در امر اداره دولت و اقتصاد بالا میبرد، مو رد خشم ثرو تمندان بو لیو ی و امریکائی ها قرار گرفته است. دولت بو لیو ی ناگزیر گردید دراین او اخر سفیر امریکا را به اتهام تحریک به اغتشاش و جدائی طلبی از کشور بیرو ن کند. و دولت و نیزو یلا نیز آماده گردید به حمایت از بو لیو ی سفیر امریکا را از کشور خارج سازد. امریکای لاتینیها بتدریج به آگاهی سیاسی و درک منافع ملی خو یش، دو ستان و دشمنانش پی می برند و در راه رشد مستقل کشور گام می بر دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که کشورهای آسیائی و افریقا و کشور های جدا شده از اتحا د شو رو ی و رو سیه و اروپای شرقی و هم غربی دررو ند لبراسیو ن، خصوصی سازی و آزادسازی، عملا دولت ها در برابر منافع و دستآو رد های تو ده های شهری، کارگران، جو انان، زنان و اقتصادی های کو چک قرارگرفته اند. نتائیج این مقابله و رو یا رو ئی بار دیگر به سو د دولت های رفاه گسترمی انجامد، نه بسو د آن دولت های که با چشمان بسته بدنبال لبراسیو ن رفتند، و دراین رفت و برگشت ها، این دولت ها وزمامداران اند که صدمه نمی بیند و سو د می برند، اما به زندگی تو ده های مردم و رفاه و رشد اقتصادی شدیدا صدمه و ارد میگردد، و مردم متو جه میگردند، مبارزه برای دستآو رد های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مبارزه درراه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است که با تعین دولت ها وزمامداران و برنامه هاو سیاستهای رو شن دولت ی، احزاب وزمامداران قابل حصو ل است و بس.

نمونه روسیه و اروپای شرقی : این درست است که میگویند ؛ «تاریخ حافظه دارد، اما انسانها فرامو ش میکنند ". اتحادشوروی و کشور های اروپای شرقی کمی پیشتراز اروپای غربی، و بدنبال دولت های امریکای لاتین به ل