شنبه، ۲ فبروری  ۲۰۰۸

تکرار تاريخ
در مناسبات آمريکا، روسيه و اروپا

)ريشه های تنش بين روسيه و آمريکا و دنباله روی اروپا(

 

)تهيه وتنظيم ازع – مجيد(

اولويت عينى سياست خارجى ايالات متحده از ۱۹۴۵ به اين سو، فرودست نگاه داشتن اروپاى غربى، عمدتاً ازخود كردن منابع و ابتكارات استراتژيك ـ ژئوپولتيك آنها بوده است. تحقق اين امر در دوران پس از جنگ دوم جهانى، آسان به نظر مى رسيد. آن زمان كه اثرات جنگ، اقتصاد اروپا را از پا درآورده بود؛ همان روزگارى كه غالب مردم و حتى نخبگان سياسى و اقتصادى در هول و هراس قواى نظامى اتحاد شوروي و گسترش انديشه هاي كمونيستى دراروپاى غربى به سر مى بردند، برنامه آمريكا هم در قالب طرح كمك هاى اقتصادى مارشال براى بازسازى اروپا و ايجاد سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) شكل مى يافت.

درون چنين بافتى بود كه تحركاتى براى ايجاد نهادهاى اروپايى به چشم مى خورد. اين تلاش ها در آغاز به شش كشور ـ فرانسه، آلمان غربى، ايتاليا ، بلژيك، هالند و لوگزامبورگ محدود مى شد و ترتيبات اقتصادى معدودى را هم با خود داشت. همچنين اقداماتى ابتدايى براى ايجاد ساختارهاى نظامى اروپايى صورت گرفت كه البته همگى ناكام ماندند. جنبش هايى كه در اين سمت و سو حركت مى كردند، از ناحيه مناطق دموكرات مسيحى اروپا ـ منهاى قسمت هاى سوسيال دموكراتيك ـ به شدت حمايت مى شدند. از سوى ديگر، پاره هاى كمونيستى اين كشورها با ساختارهاى چنينى را جزئى از جنگ سرد قلمداد مى كردند و با حدت تمام با آنها مخالفت مى كردند. البته از ديد ايالات متحده، ساختارهاى اروپايى مطلوب بود؛ چرا كه مساحت اقتصادى اروپا گسترش مى يافت (و درنتيجه، آنها مشترى هاى بهترى براى صادرات و سرمايه گذارى هاى آمريكا مى شدند) و هم از آن رو كه روشى براى فرونشاندن هراس فرانسوى ها از تجديد قواى نظامى آلمان و پيوستن به ناتو به شمار مى رفت.

در سال هاى دهه ۱۹۶۰، آمريكا دستخوش تغيير شدن دو داده اين معادله را حس كرد. اول اينكه، اروپاى غربى بسيار قدرتمند مى شد و اين امر با سربر آوردن يك همتاى اقتصادى براى آمريكا و درنتيجه، ظهور رقيبى بالقوه جدى در اقتصاد جهانى همراه بود. دوم اينكه، «شارل دوگل» يكبار ديگر در فرانسه به قدرت رسيده بود و او ساختى اروپايى را مى خواست كه از لحاظ سياسى ـ در تضاد با جزو سرخورده ابتكارات استراتژيك ـ ژئوپولتيك آمريكا بودن ـ خودگردان باشد. كار به اين جا كه رسيد، شوروشوق آمريكا هم براى اتحاد اروپا روبه سردى گذاشت. اگرچه كه آمريكا در خود توان سياسى لازم براى ابراز و اظهار روشن آن را نمى ديد.

به همين شكل، تغييرات زيادترى نيز در موقعيت ها و جايگاه ها ايجاد شد. نواحى كمونيستى اروپاى غربى، در انتخابات، ضعيف و ضعيف تر مى شدند و خط مشى آنها به سمت آنچه كمونيسم اروپايى )يوروكمونيسم( خوانده مى شد، چرخ مى خورد كه يكى از نتايج منطقى آن هم تغيير موضع اين قسمت ها در قبال ساختارهاى اروپايى بود. آنچنان كه يا كم كم به حمايتى محتاطانه دست زدند و اگر نه بردبار و پرتحمل بودند. در همين دوران، آمريكا هم در جنگ ويتنام شكست مى خورد و همين براى موقعيت ژئوپولتيكى اش يك ضايعه به شمار مى رفت. تركيب اين شكست سياسى ـ نظامى و آميختن آن با سربرآوردن رقباى بزرگ اقتصادى، مانند اروپاى غربى و ژاپن، از پايان سرورى بى چون و چرا، و آغاز دوران تنزل تدريجى آمريكا در معادلات جهانى خبر مى داد. آن چنان كه در افتادن با آن يك گردش اساسى در سياست خارجى آمريكا، از يك نفوذ و تسلط كاملاً ساده به مرحله اى بعدرا مى طلبيد. اين گردش توسط تنش زدايى «ريچارد نيكسون» با اتحاد جماهير شوروى شروع مى شد و از آن مهمتر، با لغزيدن به سمت پكن و دگرگونى در مناسبات آمريكا ـ چين ادامه يافت. نيكسون بنياد سياستى را برنهاد كه من آن را «چندسويگى نرم» [soft multilateralism] مى نامم. سياستى كه تمام رؤساى جمهورى هاى موفق آمريكا، از نيكسون تا كلينتون، مشتمل برريگان و جورج بوش پدر نيز، آن را دنبال و اتخاذ كردند.

در قبال اروپا، همه توجه ها برآرام كردن آنچه در روند رو به افزايش خودگردانى سياست اروپايى به چشم مى خورد، متمركز بود. به همين منظور، آمريكا«شراكت» ژئوپولتيكى (به مثابه يك درجه از رايزنى  سياسى) را به اروپا پيشنهاد كرد. دو سر اين شراكت نيز ، ازيك سو متوجه ادامه جنگ سرد در برابر شوروى و ازسوى ديگر منازعه سياسى ـ اقتصادى «شمال» و «جنوب» بود. فرضى كه توسط شمار بسيارى از نهادها، در كنار ديگر سازمان هايى چون «كميسيون سه جانبه» نشستهاى «گروه هفت» و «بازارگاه جهانى اقتصاد، [WEF] در داووس، عملى شد. برنامه جنگ سرد با توافقاتى كه در «هلسينكى» صورت گرفت، نتيجه داد و برنامه شمال ـ جنوب هم با پيش راندن تكثيرهسته اى، «اجماع واشنگتن» (به نفع نئوـ ليبراليسم درمقابل توسعه گرايى) و بنا نهادن «سازمان تجارت جهانى» حاصل شد. نكته اى كه در مورد دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، نبايد از قلم بيفتد، آن است كه سياست خارجى تعديل شده آمريكا، به شكل مقطعى و دوره اى موفق بود.اگرچه كه خودگردانى سياسى اروپا افزايش يافت ـ ostpolitikهاى آلمانى [الگوى سياسى سوسياليستى اروپاى شرقى] و gazaduc هاى [متعلق به كشورهاى مابين غرب و شرق] را در نظر بياوريد كه اتحاد شوروى و اروپا غربى را به هم پيوند مى دادند ـ و نگاه اروپاى بزرگ از لحاظ ژئوپولتيكى چندان از آمريكا فاصله نمى گرفت. بطور خاص، هرچند، تلاش هايى براى ايجاد يك صف اروپايى صورت مى گرفت، اما به گونه اى مؤثر با ضديت هاى مداوم ايالات متحده با بن بست مواجه مى شد. در عمل، و اگرچه نه در كلام، هم آمريكا در تضاد و تخاصم با ايده اروپاى متحدموضع گرفته بود.

سياست آمريكا در قبال شمال ـ جنوب به نظر از اين هم موفق تر مى آمد. كشورهاى جهان سوم با سياستهاى خوراننده ساختار صندوق بين المللى پول در اين مسير قرارمى گرفتند و حتى كشورهاى سوسياليستى اروپاى شرقى ـ مركزى در اين راه گام برمى داشتند. اوهام زدايى از حوزه عمومى با جنبش هاى پرقدرت آزادى خواه ملى، و اين نكته كه رژيم هاى كمونيستى بلوك سوسياليستى آثار هر نوع ستيزه جويى را در نطفه خفه مى كردند و پراكنده شدن يك حس بدبينى دژم در فضاى جهان چپ، دست آخر «جشن پيروزى» تلاشى اتحاد جماهير شوروى را رقم زد.

البته اين «جشن پيروزى» آنچنان هم در خدمت و باب ميل سياست خارجى آمريكا، حداقل در مواجهه با اروپاى غربى، نشد، چرا كه آن بحث گسترده سابق كه به پذيرش رهبرى ژئوپولتيكى آمريكا در دنيا از سوى اروپاى غربى ها دلالت مى بخشيد، ديگر لوث شده بود. صدام حسين هم همين فرصت را براى اقامه يك زورآزمايى آشكار با آمريكا ـ چيزى كه سابق براين در دوران جنگ سرد ابداً توانايى اش را نداشت ـ غنيمت شمرد. جنگ خليج فارس در امتداد جاده اى كه هرچه آمريكا دهه۹۰ را پشت سرمى گذاشت، ادامه دادن در آن برايش كمتر قابل قبول مى نمود، به آتش بس ختم شد. با اين وجود، كلينتون باز هم خط مشى نيكسون در قبال «چند سويگى نرم» را در بالكان، خاورميانه و آسياى شرقى دنبال مى كرد و اروپاى غربى ها هم در هيچ موضوع اساسى اى از آمريكا فاصله نگرفته بودند.در اين اثنا، براى اطمينان يافتن از اينكه اروپاى غربى ها همچنان همين مسير را ادامه خواهندداد، آمريكا الحاق خود به نهادهاى اروپايى (وناتو) را به غرب غيركميسيون كنونى و دول اروپاى مركزى با فشار زياد قبولاند. با اين احساس كه اين دولتها براى ادامه يافتن و محكم كردن گره رابطه شان با آمريكا ترد و شكننده اند و به اين ترتيب، ميل خودگردانى و استقلال سربرآورده در اروپاى غربى ، خنثى مى شود.

تا اينكه جورج بوش و بازهاى سررسيدند. آنها سياست خارجى نيكسون تا كلينتون را به غايت كم اثر و ناتوان و يك عامل مهم در ادامه تنزل قدرت آمريكا در جهان قلمداد كردند. آنها مخصوصاً هرگونه اعتماد به ساختارهاى سازمان ملل متحد را مورد اهانت قراردادند و شخصاً مشتاق قطع هرگونه نفس كشى اروپايى ها براى خودگردانى سياسى بودند. به نظر آنها، راه عملى اين امر هم، مسير نمايان كردن قدرت يك سويه آمريكا و نظامى گرى، آن هم با يك شيوه پرسروصدا مى گذشت. هدف آنها نيز ، همان طورى كه قبلاً در دهه ۱۹۹۰ نيز به خوبى نشان داده بودند، به سه دليل عراق بود: جنگ عراق كه در آن صدام حسين جان سالم به در برده بود، لكه ننگى براى آمريكا به شمار مى رفت، عراق مى توانست جا مناسبى براى پايگاه دايمى آمريكا در خاورميانه باشد؛ عراق از لحاظ نظامى يك هدف آسان بود كه به طور خلاصه، سلاح كافى براى ويرانى و انهدامى گسترده در اختيار نداشت. نظريه بازها اين بود كه با غلبه بر عراق، تفوق نظامى شكست ناپذير ايالات متحده اثبات مى شد و از اين رو مى توانست و مى خواست كه سه تأثير داشته باشد:

۱ـ اروپاى غربى (و در درجه دوم آسياى شرقى) را به تسليم بكشاند و خط پايان سخن راندن درباره خودگردانى هاى سياسى را رقم بزند.

۲ـ گردن كشان هسته اى را به خوددارى از تجهيز به چنين سلاحهايى كند.

۳ـ با ترساندن همه دولتهاى خاورميانه و واداشتن آنها به سكوت، آنها را به تن در دادن به بحث اسرائيل ـ فلسطين با اتخاذ ديدگاه مساعد نسبت به اسرائيل و ايالات متحده، وادارد.

اين سياست به يك ناكامى كامل انجاميده است. هدف به نظر آسان عراق، ديگر آنچنان هم ساده به نظر نمى رسد. حالا، تصرف آمريكايى ها با يك مقاومت و قيام همه جانبه اى كه حداقل به يك حكومت عراقى كه خيلى هم به مذاق آمريكايى ها خوش نخواهدآمد و يا حداكثر به يك عقب نشينى كلى نيروهاى آمريكايى همان گونه كه در ويتنام اتفاق افتاد، ختم خواهدشد. هرچند، تلاش براى دو نيم كردن اروپا به دو اردوگاه ـ در اصطلاح «اروپاى كهن» و «اروپاى نو» ـ با توفيقى مقطعى قرين بود، اما با انتخابات اسپانيا، اين رويه به طور كامل عوض شد و اروپا براى نخستين بار پس از ۱۹۴۵، در آستانه خودگردانى ژئوپولتيكى ايستاده است. تكثير هسته اى كه كاهش نيافته كه هيچ، شتاب هم گرفته است. دولتهاى خاورميانه از موضع كناره گيرى و عقب نشستن نسبت به تندى و حدت هاى ايالات متحده خارج شده اند، (به استثناى ليبى و سياستى كه احتمالاً چندان نخواهد پاييد) و اسرائيل ـ فلسطين به بن بست تامى رسيده اند كه تا انفجار آن در راهى كه ديگر از آن گريزى نيست، همين وضع خواهد بود.

غول يك چشم و تك سونگر شكارچيان بازى را باخته است و حمايت از يك چنين سياستى در داخلى ايالات متحده، حتى در ميان محافظه كاران جمهوريخواه هم پذيرفتنى نيست. در هرحال، چاره چيست؟ آنچه جمهوريخواهان معتدل و حتى اغلب دموكراتهاى ميانه رو، به نمايندگى جان كرى در اين شرايط پيش رو نهاده اند، چرخشى است به سمت «چندسويگى نرم» سالهاى نيكسون تا كلينتون. آيا اكنون مى تواند مقيد باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين موضع به شدت مشكوك و شبهه ناك به نظر مى رسد. تقريباً اين اطمينان وجود دارد كه در دهه آينده، جذابيت تسليحات هسته اى حداقل يك دو جين دولت ديگر را به سوى خود جذب خواهدكرد، آنچنان كه در ربع قرن آينده، تعداد قدرتهاى هسته اى از هشت كشور به بيست و پنج كشور افزايش خواهديافت. اين امر يك فشار واقعى را بر گرده قواى نظامى آمريكا مى گذارد. احتمالى براى آنكه روابط و معادلات خاورميانه به سمتى ميل كند كه مورد علاقه آمريكا باشد، به نظر نمى رسد. اين موضوع به طور مشخص در مورد اسرائيل ـ فلسطين صدق مى كند.

در اين ميان اروپا چه مى شود؟ در اين لحظه، اروپا يك علامت سؤال بزرگ براى ژئوپولتيك جهانى است. اغلب «آتلانتيك گرايان اروپا همان قدر نسبت به حكومت آمريكا بيمناك اند كه نسبت به يك آمريكاى «چندسويه نگر»، اما در عين حال، اروپايى ها هنوز مصلحت را در شركت دوگانه با ايالات متحده و كشمكش شمال ـ جنوب مى بينند. قبول اساسنامه اى جدى براى اروپا هم هنوز در هاله ابهام است، بويژه وقتى كه يك رأى منفى به همه پرسى در هر يك از كشورها مى تواند هرنوع توافقى را از بين ببرد. چپ اروپا به طور مشخص، شبهه هاى پس از ۱۹۴۵ خود درباره اتحاديه اروپا را رفع و درمان نكرده است و از اين روست كه همچنان براى جاگرفتن در دل ساختار اروپايى، آماده نيست. اين امر به وضوح در مورد كشورهاى نورديك (آلمانى هاى شمال اروپا و مشتمل بر ناروي، دانمارك، سوئدن، ايسلند و فنلاند) و در فرانسه صدق مى كند، هرچند كه در هر موقعيتى، اغلب چندجايگزين مشابه هم وجود دارد.

يك اروپاى خودگردان قوى، سنگ بناى اوليه و اساسى يك جهان چندسويه است. اروپاى خودگردانى كه ميل تلاش براى بازسازى بنيادى اقتصاد جهانى را دارد. تلاش براى بازسازى، در مسير تمايلى واقعى كه با فايق آمدن بر قطبى گرى شمال ـ جنوب، خواستار تغيير اساسى تر چشم انداز جهان است. هويداست كه تحقق هردو امكان دارد. ضمن آنكه به طور كلى، هيچ كدام قطعى نيست.

آمريکا هر چند در ميان اتحاديه ي اروپا که در تاريخ اول ماه مه ۲۰۰۴ گسترده تر خواهد شد موقعيت برتري را اشغال نمي کند، اما در نظر دارد از پيوستن ده عضو جديد به اتحاديه که از مدت ها قبل به چاپلوپسي شان مشغول است به خوبي بهره برداري کند. شاهين هاي پنتاگون- به ويژه ريچارد پرل که تا مدت ها مشاور نزديک  دونالد رامسفيلد بوده و در ۱۸ فوريه ۲۰۰۴ از مقامي که در پنتاگون اشغال مي کرد، استعفا داده «تا مزاحمتي در کارزار تبليغاتي پرزيدنت بوش ايجاد نکند» .- بر اين باور هستند که آمريکا بايستي به شيوه ي تهاجمي از الگوي خويش در برابر «اروپاي کهنه» دفاع کند. به عقيده ي آنان، گسترش اتحاديه بايد فرصتي براي آمريکا فراهم کند تا بتواند اکثريتي از کشورها را براي ممانعت از تبديل اروپاي گسترده به وزنه تعادلي در برابر آمريکا، دور خود گرد بياورد. زبيگنيو برژينسکي، ديگر «رهبر معنوي» سياست خارجي آمريکا اين پارادوکس را اين گونه خلاصه مي کند: «در همان حالي که قدرت آمريکا در اوج قرار گرفته، وضعيت سياسي آن در جهان در نقطه ي حضيض است».

به همين خاطر، در زماني که بيشتر کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي شرقي در حال ورود به اتحاديه ي اروپا هستند، ايالات متحده سعي خواهد کرد، موقعيت خود را در اين قاره و به ويژه در بخش شرقي آن تقويت کند. به خصوص که بر خلاف برخي تحليل ها و علي رغم پايان يافتن عمر نظام هاي تماميت خواه، اين منطقه چيزي از اهميت استراتژيک خود را از دست نداده است. ما بيشتر با گشايش فصل تازه اي از استراتژي هميشگي واشنگتن در آن منطقه مواجه هستيم.

از پايان جنگ جهاني دوم تا کنون، اين  طرحبي وقفه دنبال شده است و فرقي نمي کرده که اجاره نشين کاخ سفيد دموکرات باشد يا جمهوري خواه، هر چند هر دسته اي که آمد و رفت، آن را به اين سو و آن سو متمايل مي کرد. کافي است گزارش هاي ساليانه ي مربوط به استراتژي امنيت ملي را از ۱۹۴۷ به بعد به دقت مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم با درک هدف هاي سياست خارجي آمريکا در برخورد با دنياي کمونيستي، به عمق شکاف ميان تبليغات و واقعيت پي ببريم. در واقع، آمريکايي ها، ضمن اين که تفسير يک جانبه ي مسکو از قراردادهاي يالتا را محکوم مي کردند، به تدريج خود را با دست درازي شوروي و سلطه اش بر کشورهاي شرق اروپا وفق داده اند.

دليل اين مدعا تحولي است که در لحن گزارش هاي متوالي فوق مشاهده مي شود. در ۱۹۴۷، هنوز سخن از «سياست انسداد» (containment) کمونيسم بر زبان است که در آغاز سال هاي ۱۹۵۰ قرار است با پشتيباني مالي کم و بيش پنهاني سازمان هاي مهاجران ضد کمونيستي که در ايالات متحده ايجاد شده اند و نيز با راه اندازي راديو اروپاي آزاد که شاه مهره ي جنگ رواني به شمار مي آيد، «عقب رانده شود» (rollback). اما آن چه خاطرات رهبران آمريکا بدان گواهي مي دهند اين است که نه در ۱۹۵۶ (مداخله شوروي در مجارستان)، و نه در ۱۹۶۸ (سرکوب «بهار پراگ»)، نه در ۱۹۸۱ (وضعيت فوق العاده در لهستان)، آمريکا هرگز قصد نداشته است از اعتراضات صوري گامي فراتر بگذارد. از ۱۹۵۶ به بعد، در واژگان ديپلماتيک آمريکا اصطلاح «رويکرد مسالمت آميز» (peaceful engagement) به کار رفته و از «بناي پل» (bridgebuilding) ميان شرق و غرب ياد مي شود.

در سال هاي ۱۹۶۰، واشنگتن حتا برخي سازمان هاي ضد کمونيستي را که «بيش از اندازه متعارض» بودند از ادامه فعاليت نا اميد و منصرف کرد. ديگر از «آزادي کشورهاي اسير» صحبتي در ميان نبود بلکه اصطلاح «تمايز» ميان کشورهاي کمونيستي بر سر زبان ها افتاده بود. تا جايي که آمريکا با اشتياق خاصي به سياست «تنش زدايي، تفاهم و تعاون» رئيس جمهور شارل دوگل نظر دوخته بود و توجه باز هم بيشتري نسبت به استپوليتيک Ostpolitik که ويلي برانت آلماني مبتکر آن بود نشان مي داد.

در دوران رياست جمهوري ريچارد نيکسون (۱۹۶۹-۱۹۷۴) و «سلطنت» هنري کيسينگر، واشنگتن به سياست «تنش زدايي»اش نسبت به شرق شتاب بيشتري بخشيد. در سال هاي ۱۹۷۰، هم زمان، شاهد انعقاد قراردادهاي سالت در مورد محدود کردن گسترش سلاح هاي استراتژيک بين آمريکا و شوروي و بهبود محسوس مناسبات دو جانبه بين آمريکا و تعدادي از کشورهاي عضو پيمان ورشو هستيم. نگراني اصلي واشنگتن چگونگي مناسباتش با مسکو بود و نه تحولات سياست داخلي شرکاي آتي اش يا، در اين ميان، احترام به حقوق فردي.

موضوع مورد توجه آمريکاي ريچارد نيکسون، به مانند فرانسه ي جنرال دوگل، در درجه ي نخست، روماني چائوشسکو بود که تلاش هاي استقلال جويانه ي آن را در حوزه ي سياست خارجي مي پسنديدند. در واقع هم، بخارست از مسکو فاصله گرفته بود: شناسايي جمهوري فدرال آلمان، بي طرفي در دعواي چين و شوروي، حفظ روابط ديپلماتيک با اسرائيل پس از جنگ ۶ روزه (۱۹۶۷)، امتناع از مشارکت در تهاجم به چکسلواکي در ۱۹۶۸... اما رژيم آن يکي از سرکوب گر ترين رژيم هاي دنياي کمونيستي بود. اين وضع مانع از آن نبود که روماني، با مساعدت آمريکا، نخستين کشور عضو پيمان ورشو باشد که در ۱۹۷۲ به عضويت صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در مي آيد و از سال ۱۹۷۵ از نظام ترجيحي در بخش صادراتش بهره مند مي شود.

در لهستان و مجارستان وضعيت بر عکس بود. رژيم ها نشانه هاي آشکاري از ليبراليزاسيون بروز مي دادند. اما در سياست خارجي، اين کشورها، همچنان، از خط مشي اتحاد شوروي پيروي مي کردند. دانش جويان و پژوهش گران بسياري در چارچوب برنامه هاي فورد و فولبرايت از مزاياي بورس بهره مند شدند و گذرنامه براي اعزام به آمريکا در يافت کردند، در حالي که اکثر ديگر شهروندان کشورهاي شرق- از جمله رومانيايي ها- تا مدت هاي مديدي از اين امکان محروم ماندند.

در ۱۹۷۵، در يک «نشست سران» در هلسينکي، همه ي کشورهاي قاره ي اروپا (به جز آلباني)، و کشورهاي کانادا و آمريکا گرد آمدند. اما آشکار مي شود که جرالد فورد، جانشين نيکسون که به دنبال جريان واترگيت استعفا داده، با مسائل بين المللي چندان الفتي ندارد. در حالي که اروپايي ها بر مسائل بشر دوستانه پاي مي فشارند، آمريکا به ظاهر به حفظ وضع موجود راضي است. جرالد فورد، حتا، در کارزار انتخاباتي ۱۹۷۶، روماني و چکسلواکي را به عنوان کشورهاي «حاکم و مستقل»... توصيف مي کند.

اما رئيس جمهور جيمز کارتر اين رويه را ادامه نداد. مشاور اصلي لهستاني تبارش، زبيگنيو برژينسکي، سياست «پويا تر»ي را به او توصيه مي کرد. او بدون اين که بي ثباتي رژيم هاي کمونيستي را هدف قرار دهد تشويق همه ي مخالفان به تشديد فعاليت هاي شان را در نظر داشت. نمود اين حمايت از روشنفکران ناراضي، افزايش دعوت هاي مسافرت به آمريکا و بهاي بيشتر دادن به فعاليت انجمن هايي مانند هلسينکي واچ يا عفو بين الملل بود. از اين پس، رعايت حقوق بشر زير نظارت هشيارانه ي سازمان هاي غير دولتي که از طرف دولت آمريکا وسيعا تامين مالي مي شدند قرار گرفت. ئتکيه گاه ديگر دولت آمريکا راديوي اروپاي آزاد است که وظيفه دارد سياست «جديد» آمريکا را منعکس کند: يعني ايفاي نقش در تحول مسالمت آميز رژيم هاي حاکم، به جاي تلاش در جهت انهدام آنها. در آن زمان، هيچ کس در آمريکا به فروپاشي شرق باور نداشت: آن چه خوش بين ترين کارشناسان آرزو مي کردند گونه اي «فنلاندي شدن» وارون بود، يعني خود مختاري تدريجي کشورهاي عضو پيمان ورشو در داخل دنياي کمونيستي.

با رسيدن رونالد ريگن به مقام رياست جمهوري، جنگ رواني شتاب بيشتري گرفت. در ۱۹۸۳، معاون رياست جمهوري، جرج بوش (پدر) از يوگسلاوي، روماني و مجارستان بازديد به عمل آورد. در ماه دسامبر، واشنگتن تاسيس بنياد ملي براي دموکراسي (National Endowment for Democracy) را اعلام کرد که هم از طرف احزاب جمهوري خواه و دموکرات و هم از جانب وزارت خارجه و سيا تامين مالي مي شد و از احزاب، سنديکاها، روزنامه ها، انتشاراتي ها و گروه هايي که به نفع «انديشه هاي دموکراتيک» مبارزه مي کردند حمايت مي کرد. از ميان آنهايي که از اين امکانات سود برده اند مي توان همبستگي Solidarnosc در لهستان و تهيه کنندگان ساميزدات هاي مجارستاني را بر شمرد. هيچ يک از رژيم هاي قرباني اين «مداخلات» آنها را ممنوع نکردند: آنها خود وارد مرحله اي از تلاشي دروني شده بودند که در ۱۹۸۹ رو به شتاب گذاشت. آمريکايي ها از نزديک مراقب اوضاع بوده، رويدادها را دنبال مي کردند. در ژوئيه، جرج بوش پدر که رئيس جمهور شده بود به لهستان و مجارستان مسافرت کرد. او بعدها توضيح مي دهد که: «شوروي ها از اين مي ترسيدند که مسافرت من با هدف تشويق به سرکشي، حتا به شکل ناخواسته، صورت گرفته باشد، در حالي که من، به عکس، در مورد بعضي از نگراني هاي شان احساس همدلي مي کردم.» مشاور امنيت ملي، برنت سکاوکرافت معتقد بود که واشنگتن «در شرايط عبور مسالمت آميز اما پر تنش اروپاي شرقي از خودکامگي به چندگرايي، نقش يک ماما را بازي مي کند».

«سران»، به ضرورت بزرگداشت دومين سده ي انقلاب فرانسه ، ملاقات سالانه خود را در پاريس برگزار کردند. رئيس جمهور بوش مساله ي اروپاي شرقي را محور بحث ها قرار داد و خود را طرفدار برنامه ريزي جهت اعطاي کمک هاي هنگفت به دو کشوري که از آنها بازديد به عمل آورده بود اعلام کرد، اما سعي کرد رنجش خاطر مسکو را فراهم نياورد، جائي ( مسکو) که در آن ميخاييل گوباچف زير فشار پيروان خط مشي سرسختان و مخالفان ليبراليزاسيوني که در لهستان و مجارستان به راه افتاده بود، قرار داشت.

ترديدي نيست که آمريکايي هاي لهستاني تبار و مجارستاني تبار که تعدادي از آنها موقعيت هاي کليدي در ميان مقامات دولت يا ادارات را اشغال مي کنند بر اقدامات بوش تاثير گذار هستند. از جمله، اين لابي هاي لهستاني و مجاري باعث خواهند شد که در ۲۰ سپتامبر، کميسيون سنا پيشنهاد کمک سه ساله ١.٢ ميليارد دالري به ورشو و بوداپست را به تصويب برساند. اين دو کشور با وجود اين که هنوز کمونيست بودند، اما به شرکاي ممتاز واشنگتن تبديل شده بودند!

اما لابي کشورهاي بالت از ملاحظات واشنگتن راضي نيست. بي طاقت است و نمي خواهد به انتظار ليبراليزه شدن تدريجي رژيم هاي کمونيستي بنشيند، بلکه خواستار برقراري فوري استقلال در ليتواني، لتوني و استوني است. لازم است گفته شود که آمريکا هرگز الحاق اين کشورها به اتحاد شوروي در ۱۹۳۹ را نپذيرفته و با آنها مناسبات ديپلماتيک «مجازي»حفظ کرده است. نمايندگان آنها حتا بر ۳۴ کشور امضا کننده ي قراردادهاي هلسينکي فشار خواهند آورد بلکه به عنوان دولت هاي مستقل، در «کنفرانس سران» اي که براي دفن جنگ سرد، در نوامبر ۱۹۹۰ ، در پاريس برگزار مي شود، پذيرفته شوند. سرسختي پاريس و معذب بودن واشنگتن سرانجام بر اين توقع غلبه يافت: نابودي اتحاد شوروي هنوز در دستور کار نيست و تمام توجه بين المللي به سوي خليج [فارس] و در جهت تدارک آزادسازي کويت که در اوت ۱۹۹۰ توسط عراق اشغال شده، متمرکز گرديده است... در ۱۹۹۱، با اعلام استقلال اسلووني و کرواسي و درگيري جنگ داخلي در يوگسلاوي، توجه واشنگتن هم به مسايل بالکان جلب شد. ايالات متحده شکست تلاش هاي ميانجي گرانه ي فرانسوي ها و بريتانيايي ها را با رضايت خاطر تماشا مي کرد. آمريکا ورود سياسي، نظامي خود در صحنه، وظيفه اي که رئيس جمهور ويليام کلينتون به ريچارد هالبروک سپرده بود، را آماده مي کرد. در اين اثنا، دولت آمريکا سياست جديدي در قبال اروپاي مرکزي و خاوري دوران پس از کمونيسم به منظور «