(به بهانه هشت مارچ روزبين المللي زنان)
{ تهيه و پژوهش، نبرد - همگام}

 

ماده دوم - كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان:

دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم مي‌كنند و بي‌درنگ و با كليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت و آن را پيگيري و بدين منظور امور زير را تعهد مي‌كنند:

الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي‌ يا ديگر قانونگذاريهاي مربوط به هر كشور - چنانچه تا منون منظور نشده باشد - و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا طرق مقتضي ديگر.

ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.

ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.

د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.

ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.

و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي (ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.

خشونت ستمگری بشرغیرمتمدن برهمنوع خویش است. خشونت همزادعصبا نيت وهمراه جهالت است. خشونت میراث فرهنگی انسان عقب مانده است. خشونت امروزتوسط منادیان وحافظان جهل وخرافات بطورسیستماتیک درزندگی بشر بازتولید می شود. خشونت ابزار سرکوب وبیرحمی است و توجیه آن مایه ننگ است و نفی وتقبیح آن ضروری است. صاحبان قدرت خشونت را مشروع وقانونی می دانند. منبرنشینان و قانون نویسان سرکوب وتحقیر را مجاز میدانند. دستگاههای عریض وطویل تربيتي ،اداری وخانوادگی خشونت راابزاری برای اعمال قدرت حق خویش می دانند. تبعیض وخشونت بطور سیستماتیک توسط فرا د ستان علیه فرود ستان اعمال می شود.  خشونت برزن وکودک، بخشی از خشونت رسمی وغیررسمی است که امروز زندگی میلیونها انسان را به خطر انداخته و رنج می دهد. درتقابل با این پدیده زشت و ارتجاعی که موجب رنج ومشقت انسانهاست تلاش آگاهانه ومتشکل علیه بانیان وضع موجود و کسانی که منشا و عامل خشونت هستند ضروری واجتناب نا پذیراست.
خشونت امروز دراشکال مختلف ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی  بشریت را آزار میدهد ودرهمه ابعاد زندگی بشر درجریان است. خشونت وخشونتگری حریمی نمی شناسد، محدود به جغرافیای خاصی نیست، مهارخشونت وخشونت گری وکاستن ازشدت وحدت خشونت بستگی به تلاش ومبارزه انسانها دارد. کارجمعی وآگاهانه انسانها مانع ومحدود کننده عملکرد خشونتگران است. به هرمیزان جنبش دفاع از حقوق انسان ، جنبش دفاع ازحقوق زن وکودک ، جنبش آزادایخواهی وبرابری طلبی  پیش رفته است به همان اندازه ستمگری وخشونت محدود شده است به هما ن اندازه  حاکمان خشونت گر عقب نشسته اند.

 خشونت،این پدیده ضد انسانی امروز در قالب های گوناگون خود نمایی می کند. جنگ وتروریسم بین المللی،شکنجه و سرکوب مردم توسط دولت ها و فرقه های خشونت طلب تا خشونت خانوادگی زندگی انسانهاها را به خطر انداخته اند، آزار می دهند ونابود می کنند. جنگ خشونت است، زن ستیزی خشونت است، کودک آزاری خشونت است، بهره کشی خشونت است، تهدید وترورخشونت است. تحمیل فقرو گرسنگی به انسانهاخشونت است.
خشونت ریشه درستم ونابرابری دارد ،ریشه درنظام اقتصادی وسیاسی دارد، اعمال خشونت مکانیزم دارد. مبلغ و مروج دارد. قانونی وغیر قانونی دارد. دولتی وغیردولتی دارد. ملی وبین المللی ا ست. مذهبی ونژادی است . شوینیستی وسیاسی است. فرقه ای وفردی است. خانگی وخیابانی است . پشت پرده خشونت و ستمگری منفعت و ایدئولوژی وجود دارد. صاحبان امتیاز وجود دارند. جهل وخرافه وجود دارد.

کارفرما براساس منافعش خشونت برکارگر وکارمند را روا میدارد. حکومت  برای دفاع ازمیهن وتمامیت ارضی مردم را سرکوب می کند. زن وجوان به جرم دوست داشتن همدیگر شلاق می خورند،سنگسار می شوند، طبق قانون ومحاکم ،زن مطیع وفرمان بردار مرد می شود. خشونت پذیرمی شود،ضعیفه قلمداد می شود، به نام ناموس پرستی زن ستیزی مشروعیت پیدا می کند.

در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق تری در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه داری جدا باشد. تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با افق و چشم انداز این تفکر، اولا ستم کشی تاریخی زن را تحریف می کند و دوم، مبارزه زنان را به یک سری تحولات حقوقی در چارچوب سیستم سرمایه داری محدود می کند.

خشونت و تبعیض و ستم بر زنان، از هنگامی که طبقات در تاریخ پدید آمدند، وارد مرحله جدیدی شد. قبل از آن تاریخ، زنان در همه امور مانند مردان سهیم بودند. هم اکنون با وجود این که سرمایه داری در تمام جهان مسلط شده است و فعلا گرایش غالب است اما خشونت بر زنان، از خشونت دولتی گرفته تا خشونت در خانواده، محیط کار و خیابان به شکل های مختلف در جریان است.

خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، هم چنان پدیده ‌ای گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت ‌های گوناگون، از سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنه جنسی و محرومیت اقتصادی گرفته تا قربانی قتل‌ های ناموسی‌ هستند. تهدید و خشونت زبانی و کلامی نیز بخشی از این خشونت ‌هاست. آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله پنج هزار زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به دلایل ناموسی به قتل می رسند. از هر پنج  زن یک زن در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است.

تعیین روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت اردوي این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت ‌های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود. ۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد.

این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند. محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل می‌شوند.

این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند. اما متاسفانه نه تنها سازمان ملل، اجرای این قطعنامه خود را مانند بسیاری از قطعنامه های دیگرش پیگیری نمی کند و قدرت اجرایی ندارد، بلکه دولت های جانی و ضدزن نیز که عضو سازمان ملل هم هستند، چنین قطعنامه هایی را نمی پذیرند و همواره در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیض گسترده و آشکاری بر زنان اعمال می کنند. حتی کشوری مانند ما اگر دختری و زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات این که به یک مرجع حقوقی شکایت ببرد را مطلقا ندارد. زیرا احتمال این که او مجرم شناخته شود و براساس قوانین موجود ممکن است بامشکلات فراوان روبروشود .

در ۷ سال گذشته، یعنی از زمان انتشار قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت سازمان ملل، روز ۲۵ نوامبر، تظاهرات و راهپیمایی‌، طرح‌ ها و راه‌ کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... ارائه می شود. برای مثال امسال در هند، تلاش ‌ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین‌ های دختر که به پدیده‌ ای غیرانسانی و گسترده ای در این کشور بدل شده است تحت کنترول قرار گیرد. در آلمان، خشونت خانگی علیه زنان، برجسته تر گردید. بنا به آخرین آمارها، آسیب‌ های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی، بیش از مجموعه آسیب ‌هایی است که در حوادثی هم چون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آن ها ایجاد می ‌شود.

در این کشور بزرگ اروپایی، سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پولیسی، قضایی و درمانی می‌شود که از خشونت خانگی علیه زنان ناشی می شود. هدف از جلوگیری خشونت خانگی علیه زنان، برگزاری بحث و جلسه پیرامون آن ها، به ویژه توسط مسئولان شرکت ‌ها و مؤسسات است که نسبت به زیان ‌های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی، حقوقی و فرهنگی پیشگیرانه به کارکنان خود تلاش بیش تری کنند.

بان کی مون، سرمنشي سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد. او با تاکید بر این که اعمال خشونت همواره نوعی جنایت و غیرقابل قبول است، از تقویت تلاش های سازمان ملل در مقابله با این پدیده خبر داد. مون، از شورای امنیت خواست که یک سیستم تعقیب و مراقبت برای مبارزه با این گونه جنایات ایجاد کند. سرمنشي سازمان ملل، در بیانیه خود می ‌افزاید که شخصا قصد دارد هدایت کارزاری را در سازمان ملل به عهده گیرد که تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و معطوف به تشدید حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان و تقویت اراده سیاسی برای مقابله با این پدیده است. بان کی مون، تاکید کرده است که رفع همه انواع خشونت علیه زنان هدف اعلام‌ شده سازمان ملل است.

همچنین لوئيز آربور، کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در بيانيه ای از دولت های جهان خواسته است تا اقدامات بيش تری را برای جلوگيری از نقض حقوق زنان و مقابله با موارد تجاوز و اعمال خشونت عليه زنان را صورت دهند. هر انسان برابری طلب و آزادی خواهی که به حرمت و موجودیت و حقوق و آزادی های افراد احترام می گذارد از دیدن و شنیدن هرگونه خشونت علیه زنان چه اقتصادی و چه فیزیکی و لفظی، دلش به درد می آید. هیچ انسانی اعم از زن و مرد شایسته تحقیر و توهین و بی حرمتی نیست.

هیچ انسان عدالت خواه، نمی تواند نظاره گر بی حرمتی و ستم بر زنان باشد.

باید از هر امکان ممکن به مبارزه با آن برخیزد. حال ابعاد این مبارزه به چهاردیواری منزل محدود شود و یا محل کار و تحصیل و به طور عموم در همه عرصه های اجتماعی بست و گسترش پیدا کند. تحقیر و توهین به زنان، تحقیر و توهین به همه بشریت است. بنابراین، باید مردم آزادی خواه و برابری طلب جامعه باید نسبت به بی حقوقی زنان عکس المعل مناسب و پیگیری از خود نشان دهد.

هم زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، صندوق زنان سازمان ملل متحد، يونيفم،(UNIFEM (UN Women's Fund گزارشی به شرح زیر منتشر کرده است: خشونت عليه زنان و دختران مشکلی عظيم و همه گير است. دست کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی يا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است.

 در اکثر اين موارد، آزارها از سوی يکی از بستگان يا نزديکان خود زن صورت گرفته است. مسئله خشونت عليه زن، احتمالا يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می کند.

آمار و ارقام به دست آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم انگيزی را از پيامدهای اجتماعی و سلامتی ترسيم می کند. بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند. خشونت يکی از دلايل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، ميان سنين پانزده تا چهل و چهار سال است. در يک بررسی تحقيقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از ميان ده عامل برگزيده شده ای که زندگی زنان در اين رده سنی را تهديد می کند، ميزان مرگ به دليل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از ميزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات موتر، جنگ و يا ابتلاء به بيماری مالاريا بوده است. علاوه بر اين، چندين مطالعه تحقيقاتی ديگر در رابطه با خشونت رو به رشد، و ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را آشکار کرده است. خشونت عليه زن، موجب تضعيف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. خشونت خانگی، توسط همسر يا شريک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی عليه زنان در منزل، توسط يکی از افراد خانواده يا شريک زندگی او می شود. زنان در روابط خصوصی و نزديک خود با يک مرد بيش از هر موقعيت ديگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گيرند.

آن ها در هيچ کجای دنيا از چنين نوع خشونتی در امان نيستند. از ميان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند، بيش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتيوپی، پرو و تانزانيا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته اند. بالاترين اين ارقام از کشور اتيوپی بود که در آن جا اين رقم هفتاد و يک درصد گزارش شد.

تنها در جاپان با کم تر از بيست درصد، پايين ترين رقم سوء استفاده و آزار جسمی زنان گزارش شد. يک گزارش قديمی تر از سوی سازمان جهانی بهداشت ميزان زنانی را که در بريتانيا مورد خشونت خانگی قرار می گيرند سی درصد و در آمريکا بيست و دو درصد گزارش داده بود.
بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند. زنان اکثرا به دست مردهايی که از پيش می شناسند، از جمله به وسيله اسلحه، آتش سوزی و يا زير ضرب و جرح جسمی جان می دهند. بر اساس يک گزارش سازمان يونيفم که در فاصله سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ ميلادی تهيه شد، از ميان يک هزار ۳۲۷ مورد خشونت عليه زنان در افغانستان، سی و شش تن به قتل رسيده بودند. در شانزده مورد ( ۶/۴۴ درصد)، آن ها به دست همسران خود کشته شده بودند. کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس، از عوامل اصلی عدم دريافت کمک برای اين زنان است. اين امر توسط تحقيقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ ميلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهيه شده بود، به تاييد رسيد.

بر اساس اين بررسی، بين ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دريافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ويژه زنان و يا پوليس مراجعه نکرده بودند.  با وجود آن که زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران يا ديگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان ديگر نيز امری نسبتا عادی است. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد.

بر اساس بررسی مديرعمومي مطالعات امور ويژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظير بستگان فاميلی، دوستان، آشنايان، همسايگان، همکاران يا افراد غريبه منسوب می شود. بر آورد ميزان خشونت های جنسی توسط اين گونه افراد عموما امر مشکلی است، زيرا در بسياری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هايشان امری بسيار ناپسند و شرم آور محسوب می شود.  با اين حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد.

سنت های زيان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هايی را تشکيل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی عليه زنان انجام می شود.  سابقه تاريخی اين اعمال به قدری ديرينه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذيرفته شده است. اين اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهيزيه ای و ناموسی و يا ازدواج های پيش از موعد می شود. اين اعمال سالانه منجر به مرگ و يا از کار افتادگی جسمی و روحی ميليون ها زن در سراسر جهان می شود. قتل های جهيزيه ای، از اعمال بسيار غيرانسانی است که توسط همسر و يا حتی محاکم عليه زن يا خانواده اش به خاطر آن که آن ها قادر به پرداخت جهيزيه نبوده اند، صورت می گيرد. در برخی فرهنگ ها اين جهيزيه به صورت پول پرداخت می شود و ميزان آن ممکن است از درآمد سالانه خانواده دختر نيز فراتر رود. اين گونه قتل ها به ويژه در کشورهای آسيای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنايت در هند، ۶ هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتيجه چنين خشونت هايی کشته شده اند. در بنگلادش، موارد بسياری از حملات اسيدی مشاهده شده است که اکثرا موجب کوری، از شکل افتادگی يا مرگ قربانيان شده است.  در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسيد شدند. در سال ۲۰۰۵ اين ميزان به ۲۶۷ نفر کاهش پيدا کرد.

در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند. خانواده ها که اين گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند.  در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند. بر اساس آمار موسسه جمعيت سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد.

بر اساس گزارش ويژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بيش ترين تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکيه، اردن، سوريه، مصر، لبنان، ايران، يمن، مراکش و ديگر کشورهای خليج مديترانه صورت می گيرند. اين اقدام ميان جمعيت مهاجرين در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و برتيانيا نيز مشاهده می شود. البته اين نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزيل نيز مواردی بوده است که قتل يک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خيانت قابل قبول واقع شده است.

 بر اساس يک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ ميلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خيانت جنسی يا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بيش از دو برابر تعداد مردها بوده است. در مطالعه ای که پيرامون قتل زنان در اسکندريه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزديک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان اين قتل ها را برادران اين زن ها تشکيل می دهند.

انجام ازدواج های پيش از موعد قانونی يا زودرس در سراسر جهان، به ويژه در کشورهای آفريقايی و آسيای جنوبی امری رايج به شمار می آيد. اين اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زيرا در اکثر اين موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همين مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آن ها را به مخاطره می اندازد. ازدواج های زودرس همچنين خطر ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را افزايش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصيل از دختران را می گيرد. پدر و مادرها اکثرا با اين ادعا که آينده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، اين گونه ازدواج ها را توجيه می کنند. آن ها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعيت اقتصادی يا موقعيت اجتماعی خود استفاده می کنند. گاه وجود ناامنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نيز موجب سرگرفتن اين گونه ازدواج های زودرس می شود. براساس گزارش ويژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پيش از سن شانزده سالگی ازدواج می کنند.

گفته می شود دلايل اقتصادی نقش قابل توجهی را در اين وصلت ها ايفاء می کند. قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهديد، ظلم و زور برای استفاده کاری، بندگی و بردگی از آن ها می شود. افراد در بخش های گوناگون اجتماعی به صورت غيررسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه ها، فحشا و يا گدايی در خيابان ها به کار واداشته می شوند.  عدم توانايی زنان برای مشورت يا تصميم گيری در داشتن يک رابطه امن و سالم جنسی ارتباطی نزديک با شيوع ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز دارد.

امروز تعداد قربانيان غيرنظامی در درگيری های مسلحانه به مراتب بيش تر از تعداد سربازان و نظاميان است. حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و کودکان تشکيل می دهند. در اين گونه شرايط، از جسم زنان به عنوان بخشی از ميدان جنگ، در تاکتيک های نظامی استفاده می شود. زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، ربوده می شوند، تحقير می شوند و حتی گاه به زور باردار می شوند.
حدود ۷۰ درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و کودکان تشکيل می دهند.

اساسنامه محکمه بين المللی جنايی در روم، که در سال ۱۹۹۸ به تصويب رسيد، نخستين قراردادی است که اين طيف وسيع خشونت جنسی و تبعيض جنسی را به عنوان يکی از بزرگ ترين موارد نقض حقوق بشر تشخيص داده است.امروز تقريبا نيمی از تمامی افرادی که در محاکم بين المللی جنايی و ديگر محاکم بين المللی، نظير محکمه هايی که برای مجرمين جنگی يوگسلاوی سابق، روآندا، و محکمه ويژه سيرالئون برگزار شده است، مظنونين به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، يا به عنوان مرتکبين مستقيم و يا به عنوان افرادی که دستور انجام چنين جرائمی را داده اند، متهم شده اند.  خشونت عليه زنان در تمامی جنگ ها و دوران پس از آن، از جمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کلمبيا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتيک کنگو، ليبريا، پرو، روآندا، سيرالئون، چچن در روسيه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی و يوگسلاوی سابق گزارش شده است. صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، در گزارشی اعلام كرده است: سالانه سه ميليون دختر در خاورميانه و آفريقا ختنه می ‌شوند. در اين گزارش آمده است: در چند كشوری كه ختنه دختران مرسوم است يکصدوبيست ميليون دختر و زن در زمان كنونی از اين رسم ناپسند تاثير گرفته‌اند. در حالی كه در كشورهايی مانند بنين، بوركينافاسو، جمهوری آفريقای مركزی، اريتره، اتيوپی، كنيا، نيجريه، تانزانيا و يمن اجرای اين رسم با كاهش همراه بوده است، اما هنوز تا محو