چرا اعدام؟

بخش اول

پژوهش و تنظيم از )راد مرد(

مجازات اعدام از قرن ۲۰ تا ۲۱

شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۰۷

مجازات اعدام، تحمیل قانونی مرگ به عنوان مجازاتی برای نقض قوانین جنایی ست. در طول تاریخ مردمان برای انواع مختلف خطا کاری به مرگ محکوم شده اند. روش های اعدام شامل اعمال مصلوب کردن، سنگسار، غرق کردن، سوزاندن در آتش، به میل کشیدن و گردن زدن بوده است. امروز مجازات (اعدام) به شکل معمول بوسیله گاز و یا تزریق مرگ بار، گذراندن برق از بدن، دار زدن و یا فير گلوله انجام می شود.

مجازات اعدام بحث برانگیز ترین روش مجازات در دنیای مدرن است. دیگر اشکال خشن و فیزیکی مجازات – که به تنبیه بدنی موسوم اند- عموماً در دنیای مدرن به خاطر غیر متمدنانه و غیر ضروری بودن حذف شده اند. در اکثر کشور ها روش های امروزین مجازات- مثل به زندان افکندن و جریمه مالی- دیگر شامل تحمیل درد فیزیکی نیستند. اگرچه به زندان افکندن و جریمه های مالی در همه عالم برای کنترول جرم ضروری شناخته شده اند، دولت های جهان بر سر مسئله مجازات اعدام دوپاره شده اند.

حدود ۹۰ دولت مجازات مرگ را منسوخ کرده و تقریباً به همین تعداد دولت دیگر (که اغلب شان از کشور های در حال توسعه هستند) آن را حفظ کرده اند. شیوه معمول در اغلب کشور های صنعتی این بوده است که ابتدا اعدام زندانیان را متوقف می کردند و بعد آن را با حبس های طولانی مدت به جای اعدام، در مقام شدید ترین مجازات ها، جایگزین می کرده اند. ایالات متحده استثناء مهمی در این شیوه به حساب می آید.

دولت فدرال و اکثر ایالات مجازات اعدام را میسر می دانند، به طور متوسط سالانه ۷۵ اعدام در ایالات متحده اتفاق می افتد. اعمال مجازات اعدام به قدامت حکومت است. برای غالب دوران تاریخ، به عنوان مسئله جدل برانگیز شناخته نمی شد. از زمان های باستان اغلب حکومت ها طیف گسترده ای از جرائم را با مرگ مجازات می کردند و اعدام را به عنوان جزء معمول اعمال قوانین جنائي به اجرا می گذاشتند. اگرچه، در نیمهء قرن هجدهم، روشن فکران اجتماعی اروپا شروع به پافشاری بر ارزش انسانی فرد و انتقاد از کنش هایی از حکومت که آن را ناعادلانه می یافتند، مثل مجازات اعدام کردند. بحث و جدل بر سر اینکه آیا حکومت می باید مجازات مرگ را استفاده کند تا به امروز ادامه دارد. اولین جنبش برجسته برای لغو مجازات اعدام در خلال دورانی شروع شد که به آن «عصر روشن گری» نام داده اند.

در ۱۷۶۴ حقوق دان و فیلسوف «چزاره بکاریا» نوشتاری به نام «ترکیب جرائم و مکافات» (در سال ۱۸۸۰ با عنوان «انشاء ی برجرائم و مجازات» به انگلیسی ترجمه شد) منتشر کرد. بسیاری این اثر منتفذ را سند پیشتاز مبارزه علیه مجازات اعدام می دانند. دیگرانی که علیه اعدام ها به مبارزه برخاستند شامل نویسندگان فرانسوی «ولتر» و «دونی دیدرو»، فیلسوفان انگلیسی «دیوید هیوم» و «آدام اسمیت»، و تئوریسین سیاسی «توماس پِین» در ایالات متحده بودند.

منتقدان مجازات اعدام ادعا می کنند که اعدام بی رحمانه و تنزل دهنده اخلاق است. در حالیکه حامیان آن را برای تلافی (انتقام) جرائم هولناک ضروری می دانند. آن هایی که از مجازات اعدام طرفداری می کنند در دفاع می گویند که اعدام یک روش یگانه موثر مجازات است که می تواند اثر بازدارنده بر جرم داشته باشد. اگرچه، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام بر سر تفسیر صحیح تحلیل آماری اثر بازدارنده اش اختلاف شدید دارند. مخالفان اعدام، مجازات اعدام را به عنوان یک مسئله حقوق بشری شامل حدود شایسته برای قدرت حکومت مطرح می کنند. در مقابل، آنهایی که می خواهند حکومت ها به اعدام ادامه دهند تمایل دارند مجازات اعدام را مسئله سیاست دادرسی جنائی بدانند. به خاطر این دیدگاه های متفاوت، اختلاف نظر عمیقی نه فقط در مورد اینکه پاسخ صحیح در بارهء مجازات اعدام چیست، بلکه در باره اینکه چه طور سئوالی موقعی که مجازات مرگ یک مسئله افکار عمومی می شود باید پرسیده شود نیز وجود دارد.

مخالفان اولیه مجازات اعدام به بی رحمانه بودن آن اعتراض کرده اند. اعدام ها در ملاء عام و به روش های وحشیانه بود. به علاوه، مجازات اعدام اختصاص به شدید ترین جرائم نداشت. مرگ مجازات انواع بزه خفیف تر هم بود. اتهام بی رحمانه بودن دو گونه پاسخ متفاوت از کسانی که اعدام را طرفداری می کردندباعث شد. اول، موافقان ادعا کردند که مجازات اعدام برای حفظ امنیت دیگر مردمان ضروری ست و بنا بر این بیهوده نیست. دوم، حامیان مجازات اعدام بعضی جنبه های نفرت آوردر معرض دید را حذف کردند.

اعدام هایی که شرکت برای عموم آزاد بود به پشت درهای بسته نقل مکان کرد. بعدها، حکومت ها روش های سنتی کشتن – مثل به دار آویختن- را با روش هایی موسوم به مدرن، همچون گذراندن برق از بدن و گاز سمی جایگزین کردند. جستجو برای روش های با بی رحمی کمتر برای اعمال مرگ تا به زمان های اخیر ادامه داشته است. در ۱۹۷۷ اوکلاهوما اولین ایالت امریکا بود که اعدام با تزریق مرگ بار- تزریق مقادیر مرگ آور دواها و مواد کیمیایی سریع الاثر- را تصویب کرد. «تزریق مرگ» امروز روش ارجح اعدام در اغلب ایالات امریکاست. اگرچه، مخالفان جدید مجازات اعدام اعتراض می کنند که روش های بهداشتی و غیر شخصی اعدام بی رحمانه بودن مجازات را از میان نمی برند.

در بحث اعدام و منزلت انسانی، حامیان و مخالفان مجازات مرگ زمینه مشترک بسیار اندکی دارند. مخالفان مجازات اعدام ادعا می کنند اعدام باعث خوار شدن انسانیت مجازات شونده است. از سده هجدهم، آنهایی که آرزو داشتند مجازات اعدام منسوخ شود بر اهمیت به رسمیت شناختن ارزش انسانی یکایک افراد توسط حکومت ها پافشاری کرده اند. اگرچه، حامیان مجازات اعدام هیچ اشکالی در قتل عمدی انسان های پلشتی که مرتکب جنایات هولناک شده اند، توسط حکومت ها نمی بینند.

بنا بر این، آن ها هیچ نیازی به محدود کردن قدرت حکومت در این حیطه نمی بینند. مخالفان ابتدایی مجازات اعدام هم چنین استدلال می کنند که اعمال مرگ برای کنترول جرم و مجازات شایسته خلاف کاران ضروری نیست. در عوض، مجازات جایگزین- از قبیل به زندان افکندن- می تواند به نحو موثری مجرمین را از جامعه جدا کرده و دیگر متخلفین را از ارتکاب به جرم بازدارد و محکوم کردن کسانی که قانون شکنی می کنند را توسط جامعه بیان کند. «بکاریا» در مورد جرائم و مجازات ها، استدلال می کند که قطعی بودن مجازات، بیش از شدت اش اثر بازدارندگی دارند. حامیان مجازات اعدام در مقام مخالفت ادعا می کردند که مجازات غایی مرگ برای مجازات جنایات هولناک الزامی ست، چرا که در برگیرندهء کامل ترین تلافی و محکومیت است. به علاوه، آن ها ادعا دارند که تهدید اعدام یک بازدارندهء بی همتاست. مجازات مرگ از جرائم بیشتر جلوگیری می کند چون مرگ بسیار هول آور تر از محدودیت های صرف بر آزادی های شخص است.

موافقین و مخالفین مجازات اعدام هنوز تاثیر گذاری اش را محل بحث می دانند. محققین علوم اجتماعی داده های آماری بر شیوه های قتل، قبل و بعد از لغو مجازات اعدام جمع آوری کرده اند. آنها هم چنین نرخ قتل را در جاهای با و بدون مجازات اعدام مقایسه کردند. اکثریت قریب به اتفاق این مقایسه های آماری نشان داد که حضور ویا نبود مجازات مرگ و یا اعدام به شکل چشم گیری نرخ قتل را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مخالفان مجازات اعدام استدلال می کنند این تحقیقات این بحث را که مجازات مرگ از وقوع جرم جلوگیری می کند را منتفی می کند. بسیاری از مخالفان مجازات اعدام مسئله اثر بازدارندگی اعدام را منتفی می دانند و آن را دیگر جزئی از بحث نمی بیند. اگرچه، حامیان مجازات اعدام تفسیر تحلیل آماری اثر بازدارنده را مردود می دانند. مدافعین مجازات اعدام توضیح می دهند که چون مجازات مرگ اختصاص به خشونت بارترین اشکال قتل دارد، اثرات بازدارنده بر چنین جرائمی شاید در داده های نرخ قتل به شکل کلی انعکاس نیابد.

حامیان هم چنین نتایج متناقض تحقیقات متفاوت را دلیلی می دانند که اثر بازدارندگی مجازات مرگ قابل اثبات یا رد با هیچ ضریب اطمینانی نیست. آنها ادعا می کنند که در غیاب شواهد قاطعی که تهدید اعدام نمی تواند عده ای را از اینکه به قتل بیایند حفظ کند، مجازات اعدام می بایست حفظ شود.

یک سویه منحصر به فرد از بحث مدرن در زمینه مجازات اعدام، توصیف مجازات اعدام به عنوان یک مسئله حقوق بشری، به جای جدل بر سر مناسب بودن اش به عنوان ابزار مجازات مجرمین، است. مخالفت مدرن با مجازات اعدام به عنوان یک واکنش به تاریخ سیاسی سده بیستم، از همه مهم تر «هولوکاست»-کشتار جمعی سازمان یافته یهویان و دیگران در خلال جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹-۱۹۴۵)- نگریسته می شود. همهء دول اصلی اورپای غربی قبل از جنگ دوم جهانی از مجازات اعدام استفاده می کردند.

بعد از شکست حکومت های ناسیونال سوسیالیست (نازی) و فاشیست ها در آلمان و ایتالیا، آن دو دولت اولین قدرت های اصلی لغو کننده مجازات اعدام در اروپا شدند. جنبش بعد جنگ برای خاتمه مجازات اعدام، که در ایتالیا و آلمان شروع شد و انتشار یافت، نمایندهء یک واکنش به اشکال تمامیت خواهِ حکومت بود که به شکل سازمان یافته حقوق انسانی را نقض می کردند. تمرکز حقوق بشر بر مجازات اعدام، به خصوص در مواقع تغییرات سیاسی عمیق ادامه یافته است. وقتی مردم مجازات اعدام را یک مسئله حقوق بشر بدانند، کشورهای که دموکراتیک تر می شوند مشتاق اند مجازات اعدام را، که مرتبط به رژیم گذشته و سوء استفاده اش از قدرت می دانند، لغو کنند. برای مثال، تعدادی از کشورهای اروپای شرقی مجازات اعدام را به فاصله کوتاهی در ۱۹۸۹ لغو کردند. به همین شکل، حکومت چند نژادی آفریقای جنوبی که در ۱۹۹۴ شکل گرفت به سرعت مجازات اعدام را که بسیاری مربوط به «آپارتاید»، سیاست رسمی جدایی نژادی که تا اواخر دهه چهل میلادی بر سر کار بود، می دانستند غیر قانونی اعلام کرد.

در بخش بزرگی از تاریخ ثبت شده، مجازات اعدام در اختیار همهء حکومت ها به خصوص برای (مجازات) جرائم جدید و اغلب برای طیف وسیعی از تخلفات خفیف تر بوده است. لفظ «جنایت»، که امروز وصف کننده تمام جرائم مهم است، طبقه بندی سنتی جنایاتی در انگلستان بوده که قابل مجازات با اعدام بودند. از سده هجدهم روند بلند مدت در دول اورپای غربی و شمال و جنوب امریکا بر کاهش تعداد «جنایات بزرگ» (جرائمی که قابل مجازات با اعدام اند) و اعدام تعداد کمتری از مجرمین است.

بعضی اصول برجسته در قوانین جزایی منشاء در تلاش ها برای محدودیت تعداد جنایات قابل مجازات با اعدام و خود اعدام ها دارد. برای مثال، در اواخر سده هجدهم، زمانی که در ایالات متحده همه قتل ها قابل مجازات با اعدام بود، پنسیلوانیا پیشتاز تقسیم قتل به دو دسته بود. این ایالت قوانینی را به مرحله اجرا گذاشت که اجازه مجازات قتل درجه اول را با مر گ می داد، در حالیکه قتل درجه دوم تنها با به زندان افکندن قابل مجازات بود. در دیگر جاها، قوانین جنائي متفقاً خواستار مرگ برای بعضی جرایم مهم بودند.

در این حوزه های قضایی، امکان اینکه بتوانند مجازات اعدام را تخفیف بدهند به تدریج بیشترشد (تخفیف مجازات سنگین را مجازاتی سبک تر جایگزین می کند- برای مثال اعدام را با حبس ابد). امروز در بسیاری دولت ها، شامل ترکیه و جاپان، مجازات اعدام قانونی بشمار می رود اما تعداد اعدام ها در طی زمان کاهش پیدا کرده است. اگرچه بسیاری مراجع قضایی اعمال مجازات اعدام را محدود کردند، هیچ حکومتی به شکل رسمی مجازات اعدام را لغو نکرد تا اینکه ایالت میشیگان در سال ۱۸۴۶ چنین کرد.

در طی ۲۰ سال ونزوئلا (۱۸۶۳) و پرتگال (۱۸۶۷) نیز به شکل رسمی اعمال (مجازات اعدام) را حذف کردند. با شروع سده بیستم مجازات اعدام در دولت های متعددی مثل کلمبیا، کوستا ریکا، اکوادور، ناروي و هالند لغو شده بود. در کشور های متعدد دیگری هم شامل برزیل، خلیج سبز، ایسلند، موناکو و پانامه، اگرچه نه به شکل رسمی لغو نشده بود، بلا استفاده شده بود. شکست «نیروهای محور»، زمینه ای برای حذف مجازات اعدام در اروپای غربی ساخت. بعضی از دولت های درگیر در جنگ به لغو مجازات اعدام به عنوان راهی برای جدا کردن خود از سبعیت های دوران جنگ نگاه کردند.

ایتالیا به شکل رسمی مجازات اعدام را در ۱۹۴۷ و جمهوری فدرال آلمان آن را در ۱۹۴۹ لغو کرد. حکومت بریتانیا یک هیئت سلطنتی برای بررسی مجازات اعدام در ۱۹۵۰ تشکیل داد و مجازات مرگ را در ۱۹۶۵ لغو کرد (ایرلند شمالی مجازات اعدام را تا ۱۹۷۳ لغو نکرد). تا اوایل دهه هشتاد همهء کشور های اصلی اروپای غربی اعدام مجرمین را متوقف کرده بودند. هم زمان با این روند در اروپای غربی، بسیای کشور های متعلق به «دول مشترک المنافع»، یک انجمن کشور های قبلاً مرتبط با امپراطوری بریتانیا، مجازات اعدام را لغو کردند. برای مثال، کانادا آخرین اعدام خود را در ۱۹۶۲ انجام داد و مجازات اعدام را در ۱۹۷۶ لغو کرد. نیوزلند آخرین اعدام را در ۱۹۵۷ اجرا کرد و استرالیا ده سال بعد از اعدام مجرمین دست بر داشت.

شیوع مشابهی از جنبش لغو اعدام هم زمان با فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد. آلمان شرقی، جمهوری چک، و رومانی همگی مجازات اعدام را بین سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ ممنوع کردند.

در میان کشور های بلوک شرق، لغو مجازات اعدام یک کنش سیاسی بسیار دور از زمینه معمول قانون گذاری جزایی بوده است. حذف مجازات اعدام یکی از چندین روشی بود که مردمان این کشور ها قدرت نامحدود دولت را بر زندگی فردی رد می کردند. برای مثال، در رومانیا ساقط کردن دیکتاتور نیکولا چائوشسکو که با اعدام خود و اعضاء خانواده اش دنبال شد. به فاصله کوتاهی پس ازآن، دولت جدید مجازات اعدام را که مرتبط با حکومت چائوشسکو بود، لغو کردند. در ابتدای قرن ۲۱، برای اولین بار در تاریخ، دول جهان از نظرگاه مجازات به شکل تقریباً برابر تقیسم شده اند. از سال ۲۰۰۵، ۸۳ کشور دیگر مجوز اعدام برای هیچ جرمی را نمی دهند. ۱۳ کشور دیگر مجازات اعدام برای جرائم استثنائی قانونی است، از قبیل جرائمی ذیل قانون نظامی و جنایاتی که در شرایط استثنائی، مانند زمان جنگ. «عفو بین الملل»، یک نهاد خصوصی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند، ۲۲ دولت دیگر را به عنوان لغو کنندگان بالفعل شناخته است، چون آنها اعدامی را برای حداقل یک دهه به اجرا نگذاشته اند و یا التزام بین المللی دارند که اعدام را عملی نکنند.

در ۲۰۰۵، ۷۸ کشور مجازات اعدام را برای برخی جرائم قانونی دانسته اند. معمولاً، مجازات اعدام اختصاص به افرادی دارد که مرتکب جرایم شنیع، از قبیل قتل و خیانت می شوند.

اگرچه، بعضی حکومت ها مجازات اعدام برای جرائم غیر خشونت بار و غیر مرگ بار را نیز قانونی می دانند. برای مثال در لیبی واردات الکول و داد وستد با ارز خارجی مجازات هایی قابل اعدام اند.

اگرچه تعداد دولت هایی با یا بدون مجازات اعدام تقریباً برابر شده اند، الگو های واضحی در منطقه و سطح اقتصادی آن ها دیده می شود. هیچ کدام از کشورهای اروپای غربی و اغلب کشورهای افریقای جنوبی مجازات اعدام را به کار نمی برند. کشور های آسیایی و اسلامی تمایل دارند که مجازات اعدام را اعمال کنند.

اکثر کشور های افریقایی نیز مجازات اعدام را به کار می بندند.

در مجموع، دموکراسی های صنعتی مجازات اعدام را لغو کرده اند، در حالیکه کشور های صنعتی نشده، محتملاً مجازات اعدام را حفظ خواهند کرد. تنها دو دمکراسی پیشرفته صنعتی، ایالات متحده و جاپان، مجازات اعدام را حفظ کرده اند. تعدادی از کشورهای آسیایی به تازگی صنعتی شده، همچون کورياي جنوبی نیز مجازات اعدام را اعمال می کنند. دیکتاتوری ها و دیگر اشکال حکومت های تمامیت خواه به شدت در انجام اعدام فعال نشان می دهند. اگرچه روند این بوده که کشور های کمتری مجازات اعدام را اجرا کنند، روند جهانی در تعداد اعدام های انجام شده به شکل قابل اعتمادی قابل قابل شناسایی نیست. طبق گزارش عفو بین الملل، تعداد حداقل ۱۱۴۶ اعدام در ۲۸ کشور در سال ۲۰۰۳ انجام شده است.

چهار کشور- چین، ایران، ایالات متحده و ویتنام- ۸۴ درصد همه اعدام ها را صورت داده اند. اگرچه، اطلاعات در مورد اعدام ها تقریباً غیر قابل اعتماد اند، چون همهء اعدام ها گزارش نمی شود و همهء اعدامهای انجام شده قابل تایید نیست. روند جهانی به سمت لغو مجازات اعدام احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد. میان دولت های صنعتی، آنهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، هیچ میلی به معکوس کردن این سیاست مشاهده نمی شود و توافقات بین المللی در اروپای غربی اکنون لغو مجازات اعدام را حمایت می کند.

تنها بی ثباتی عمده سیاسی انتظار می رود که روند را در اروپا، کانادا وامریکای جنوبی معکوس کند. میان کشور هایی که مجازات اعدام را حفظ کرده اند، فشار برای کاهش و یا حذف مجازات مرگ به نظر فزاینده است. چین و دول اسلامی آسیا و خاورمیانه محتملاً اعدام ها را ادامه خواهند داد.

ایالات متحده از نظر روند های عمومی در مجازات اعدام از دیگران متمایز است. تنها دولت صنعتی غربی ست که اعدام ها هم چنان در آن رخ می دهند. به علاوه، تنها دولتی ست که اعدام های پر تعداد را با سیستم قضایی قویاً پیشرفته که مشخصه اش احترام به حقوق انسانی ست را ادغام کرده است. بسیاری از نظرسنجی های عمومی نشان می دهند که مجازات اعدام حمایت قابل توجهی در ایالات متحده دارد. با این حال هم چنان جدالی داغ ومسئله ای به شدت بحث بر انگیز است.

مخالفان حتی وجود حمایت بالا را برای مجازات اعدام محل سئوال می دانند. آنها متوجه شده اند که درجه تایید عمومی مجازات اعدام به عنوان مجازات ارجح وقتی که روش های مجازات جایگزین- که حبس ابد بدون امکان آزادی ست-مطرح می شود، سقوط می کند.

ایالات متحده سامانه فدرالی برای حکومت دارد که در آن قدرت میان یک حاکمیت مرکزی (ملی) و قطعات کوچکتر حکومت تقسیم شده است. قوانین فدرال مجازات اعدام را برای بیش از ۴۰ جرم، شامل خیانت، اشکال متنوع قتل های خشونت بارو قاچاق در مقیاس وسیع، برشمرده اند.

اگرچه کمتر از یک درصد اشخاص اعدام شده در حوزه قضایی دولت فدرال بوده اند. بنا بر این مجازات اعدام در ایالات متحده در مرتبه اول یک مسئله قانون ایالتی و اعمال آن می باشد.

در سامانه ایالات متحده، ایالات صاحب وظایف اولیه تعریف جرائم و اعمال قوانین جزا می باشند. دولت فدرال قوانین اولیه، شامل حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی ایالات متحده را وضع می کند، اما هر ایالت مجازات جنائي خود را انتخاب می کند. این ساخت اساسی شامل مجازات اعدام نیز می شود. هردوی قانون و اعمال مجازات اعدام در ۵۰ ایالت تفاوت فراوان دارند. دوازده ایالت و منطقه کلمبیا مجازات اعدام ندارند. مهم ترین شکل مجازات در این ایالات مجازات حبس ابد، گاهاً بدون امکان درخواست عفو مشروط است. دیگر ۳۸ ایالت همگی متفق اند که اشکالی از قتل خشونت بار قابل مجازات با مرگ است.

چندین ایالت نیز مجازات اعدام را برای جرائم غیر مرگ باری مثل قاچاق مواد مخدر، گروگان گیری، خیانت و تجاوز جنسی تصویب کرده اند. اگرچه، از دهه نود همه افرادی که محکوم به اعدام در ایالات متحده بوده اند به خاطر شکلی از قتل محکوم شده اند. برای ۱۵۰ سال اول تاریخ ایالات متحده حکومت فدرال نقش کوچکی در سیاست گذاری بر مجازات مرگ بازی می کرد. اغلب ایالات مجازات اعدام را وضع کرده بودند و اعدام ها تا اواخر دهه پنجاه عادی به شمار می رفت.

بعضی ایالات مجازات اعدام را به ابتکار خود لغو کردند، که با میشیگان در اواخر دهه ۴۰ سده نوزدهم شروع شد. تا ۱۹۶۵، ۱۳ ایالت مجازات اعدام نداشتند و رقم اعدام در ایالاتی که قوانین مجازات اعدام را حفظ کرده بودند از ۱۹۹ در ۱۹۳۵ به ۷ تا بدان سال رسیده بود. کاهش اعدام ها در ایالات متحده در خلال دهه چهل و پنجاه قرن بیستم به موازات کاهش ها در اروپا و کشور های سابقاً وابسته به بریتانیا پیش می رفت.

در میانه دهه شصت قرن گذشته، بحث روزافزون بر سر لغو مجازات اعدام از قانون گذاران ایالتی به دادگاه های فدرال منتقل شد. مخالفان مجازات اعدام یک تعداد دوسيه های قضایی را که مدعی نقض چندین اصل اولیه قانون اساسی ایالات متحده بوسیله مجازات اعدامی که در ایالات متحده صورت می گرفت، آغاز کردند. این دوسيه ها ادعا می کردند که مجازات اعدام اصل چهاردهم قانون اساسی را، که، حکومت را از محروم کردن شهروندان از زندگی، آزادی و یا مالکیت، بدون طی روال قانونی منع می کند، هم چنین اصل هشتم که مجازات های بی رحمانه و غیر معمول را ممنوع اعلام می کند، نقض کرده است.

دیوان عالی ایالات متحده در دوسيه «فورمن علیه ایالت جورجیا» در سال ۱۹۷۲، رایی صادر کرد مبنی براینکه صلاحیت تام هیئت ژوری برای انتخاب میان مجازات مرگ و مجازات به زندان افکندن برای مجرم محکوم شده، مجازاتی بی رحمانه و غیر معمول و خلاف قانون اساسی محسوب می شد. این رای تمام قوانین اعدام ایالات را باطل می کرد، چون تمام ایالاتی که مجازات اعدام را تا سال ۱۹۷۲ حفظ کرده بودند، از سامانه ای غیر استاندارد استفاده کرده بودند که در آن هیئت ژوری برای اتنخاب مجازات هیچ راهنمایی نشده بود. در نتیجه یک استمحال قانونی از همان موقع به جریان افتاد و تا ۱۹۷۶ ادامه داشت. در پی رای «فورمن» ایالات به سرعت قوانین جدید مجازات اعدام را از تصویب گذراندند.

اغلب قوانین جدید هم چنان به ژوری صلاحیت انتخاب میان حبس و مجازات مرگ را می داد. اگرچه، قوانین هم چنین انواعی از قتل را که مجازات اعدام بر آن جاری می شد محدود ساخته بود. به علاوه، قوانین جدید دستورالعمل هایی برای عواملی که قضات و هیئت های ژوری می بایست در تصمیم گیری میان حبس و اعدام در نظر بگیرند وضع کردند. در سال ۱۹۷۶ در دوسيه «گِرِگ علیه جورجیا»دیوان عالی ایالات متحده حکم کرد که سامانه های صلاحیت هدایت شده ناقض منع قانونی علیه مجازات بی رحمانه و غیر معمول نیست. به فاصله کمی پس از ختم دوسيه، ۳۵ ایالت قوانین سامانه های صلاحیت هدایت شده در دوسيه های اعدام را وضع کردند. اولین اعدام تحت این قوانین مربوط به «گری گیلمور» توسط جوخه اعدام در یوتا در سال ۱۹۷۷ بود. اعدام گیلمور آغاز دوران مدرن مجازات اعدام در ایالات متحده بود.

سامانه کنونی ایالات متحده برای مجازات اعدام با دوران پیش از ۱۹۷۷ به دلیل این که بسیاری از استاندارد های قانون اساسی می بایست در دوسيه های مجازات مرگ تبعیت شوند، تفاوت دارد. برای مثال، دیوان عالی حکم داده است که اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر بی رحمانه و غیر معمول بودن مجازات مانع اعدام متهمین زیر ۱۸ سال و آنهایی که عقب ماندگی ذهنی دارند هم چنین کسانی که به دلیل بیماری روانی از فهم روال اعدام خود قاصر اند است. در دوسيه سال ۲۰۰۵ «روپر علیه سایمونز» دادگاه مجازات اعدام برای قاتلین محکوم زیر ۱۸ سال را نپذیرفت. دادگاه حکم خود رابر پایه رای دادگاه سال ۱۹۸۵ در دوسيه «فورد علیه وِین رایت» در اعدام مجانین صادر کرد. قوانین امروزی که مجازات اعدام را برای افرادی که مرتکب جرائمی که منجر به قتل نشده اند هنوز توسط دادگاه به مداقه و بازنگری گذاشته نشده اند.

از برقراری مجدد مجازات اعدام از سال ۱۹۷۶، افزون بر ۹۰۰ اعدام در ایالات متحده واقع شده است. از ۳۸ ایالتی که اجازه مجازات اعدام می دهند، ۳۲ تا یشان از سال ۱۹۷۶ مبادرت با اعمال مجازات اعدام کرده اند. ایالات معدودی اعدام را به عنوان روند معمول صورت می دهند. پنج تا از ۳۲ ایالت که اعدام رااز ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته اند- تگزاس، ویرجینیا، اوکلاهوما، میسوری و فلوریدا- دوسوم تمام اعدام ها را انجام داده اند. از نظر جغرافیایی، اعدام ها به شدت در ایالات جنوبی متمرکز اند. برای مثال، در ۲۰۰۳ تگزاس و اوکلاهوما ۳۸ زندانی را اعدام کرده اند، که به اندازه تمام ایالات دیگر بروی هم است.

هر سال در ایالات متحده هیئت های ژوری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجرم را به مرگ محکوم می کنند. رقم مجازات های مرگ کسر کوچکی ازرقم کل قتل هایی که در سال اتفاق می افتد را-کمتر از دو درصد- شامل می شود. اگرچه تعداد مجازات های اعدام به شدت فراتر از تعداد اعدام هاست. نتیجه این افزایش زندانیان محکوم، یک جمعیت عظیم و در حال رشد در صف اعدام است.

در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۴۰۰ زندانی در ایالات متحده محکوم به مرگ وجود داشتند. وقتی اعدام ها در ایالات متحده صورت می گیرد، معمولاً یک دهه و یا بیشتر از زمانی که زندانی محکوم به مرگ شده است انجام می شود. دو دلیل برای فاصله سالیان میان اعلام مجازات اعدام و اعدام واقعی وجود دارد. اولین نکته واضح این است که تمام استیناف های قانونی علیه مجازات اعدام باید قبل از انجام اعدام تمام شده باشند؛در غیر این صورت، استیناف متهم بی معنا می باشد. در نتیجه، اعمال مجازات ارجح جرم-اعدام- در طی فرآیند استیناف به تاخیر می افتد. در مقابل، مجازات برای افرادی که به زندان به جای اعدام محکوم شده اند بی نیاز از متوقف شدن در طول فرآیند استیناف ادامه می یابد.

دومین عامل فاصله میان محکومیت و اعدام در قوانین اجرایی موسوم به اتمام اصلاحات می باشد. تحت سامانه فدرال ایالات متحده، متهمین می بایست تمام استیناف های دادگاه ایالتی را قبل از آنکه درخواست بررسی محکومیت شان در دادگاه فدرال ارائه شود، طی کرده باشند. این الزام که زندانی ابتدا اصلاحات را در ایالت به اتمام رساند این فرصت را در اختیار ایالات می گذارد که خطاها را در دادگاه های خودشان قبل از مداخله دادگاه فدرال تصحیح کنند. اگرچه، در نتیجه این مشی، متهم ممکن است سال هادر زندان قبل از اینکه دوسيه حتی در دادگاه فدرال شروع شود بگذراند. با این حال اگر دادگاه های فدرال دوسيه ها را جایی که متهم ادعا می کند که حقوق اساسی اش تضییع شده را موشکافی نکرده باشند، ایالات تنها می توانند حقوق قانونی را که می خواهند صحیح بدانند به اجرا بگذارند. اگر دادگاه های فدرال منتظر نوبت شان شوند و بعد رسیدگی کامل صورت دهند، فاصله ای طولانی بین محکومیت و اعدام خواهد افتاد.

این تاخیر طولانی میان جرم و مجازات حامیان مجازات اعدام را آزرده می کند. در سال های اخیر کنگره ایالات متحده دو قانون جداگانه از تصویب گذراند که برای کاهش فاصله میان محکومیت و اعدام بود. این قوانین اختیار دادگاه های فدرال را برای شنیدن استیناف در موارد اعدام محدود می کند. منتقدین این تلاش برای کوتاه کردن بررسی استیناف شامل بزرگ ترین نهاد وکلیا کشور، انجمن وکلای امریکا است.

در ۱۹۹۷ انجمن یک قطعنامه تصویب کرد که به موجب آن از تمام مراجع قضایی درخواست می کرد انجام مجازات اعدام را تا زمانی که آن مراجع قضایی بتوانند سیاست های خاصی را اعمال کنند تا از بی طرفانه بودن و عادلانه بودن پروند ه های اعدام مطمئن شوند، به تاخیر بیاندازد. یکی از سیاست های پیشنهادی انجمن متمرکز بر حفظ، تقویت و موثر کردن اختیارو مسئولیت دادگاه های فدرال است.

منتقدین مجازات اعدام در ایالات متحده به تفاوت درک قضایی و اختلاف در اعمال اش اعتراض دارند. مطالعات بی شماری اثر نژاد را برآرا محکومیت نشان داده است. اگرچه، حامیان و مخالفان نظرات متفاوتی در تفسیر اختلاف در رفتار با مجرمین در نتیجهء نژاد دارند. آنهایی که باور دارند که ایالات مجازات اعدام را به شکل متمایل به نژاد اعمال می کنند، بر ارقام نامتناسب سیاهپوستان تکیه می کنند. منتقدین اعمال مجازات اعدام هم چنین اشاره دارند که قربانی از لحاظ آماری یک تعیین کننده واضح در اینکه متهم مجازات اعدام و یا حبس در یافت کند است. بنابراین، علی رقم این که نیمی از همهء قربانیان قتل در ایالات متحده غیر سفیدپوستان اند، ۸۰ درصد همهء مجازات های مرگ برای قاتلین سفیدپوستان اعمال می شود.

حامیان مجازات اعدام اختلاف آماری را مربوط به محکوم کردن برپایه شرایط متفاوت یک جرم می دانند. برای مثال، حامیان ادعا می کنند که قتل های قربانیان سفید اغلب در حین یک دزدی و یا یک جنایت دیگر، که عاملی تشدیدی برای قاتل در جهت مستحق اعدام شناخته شدن به شمار می رود، رخ می دهند. مجادلات قانونی مجازات اعدام بر پایه اتهامات تبعیض نژادی موفقیت اندکی بدست آورده است. در سال ۱۹۸۷ در دوسيه «مک کلسکی علیه کِمپ» دیوان عالی حکم اعدام یک سیاهپوست را که در جورجیا محکوم به قتل یک افسر پولیس سفیدپوست در خلال یک دزدی بود، تایید کرد.

متهم مدارکی به دیوان عالی ارائه کرده بود که نشان می داد متهمین در جورجیا که متهم به قتل سفیدپوستان می شوند بیش از چهار برابر محتمل است که به اعدام محکوم شوند، تا افرادی که متهم به قتل قربانیان غیر سفیدپوستان. در یک رای پنج به چهار، دیوان به این نتیجه رسید که اگرچه مطالعه نشان داده اختلافی مربوط به نژاد موجوداست، ولی متهم نتوانسته به وضوح نشان دهد که ژوری در مورد دوسيه او با قصد تبعیض عمل کرده اند. دیوان در حالیکه اعتبار تحلیل های آماری را رد نمی کرد، اما حاضر به ابطال حکم اعدامِ بخصوص بدون شواهدی که مسئله نژاد را موثر بر ژوری در آن مورد خاص نشان بدهد، نشد.

با افزایش شمار اعدام ها در دهه نود قرن بیستم، نارضایتی نیزاز سامانه ای که در ایالات متحده کنترول اعدام ها را داشت نیز فزونی گرفت. دو تلاش اصلاحی عمده شکل گرفت.

یکی تلاش برای تسریع اعدام ها بوسیلهء کاهش امکان استیناف ها و کم کردن فاصله میان فرآیند های ایالتی و فدرال در بررسی مجازات مرگ بود. برای مثال، لایحه« ضد تروریسم و مجازات موثر اعدام» در سال ۱۹۹۶ ضرب العجل های دقیقی تعیین می کرد که زندانیان محکوم می بایست استیناف را در دادگاه فدرال ثبت کند ویا شانس بررسی دوسيه خود را واگذار کنند. این ضرب العجل ها حتی اگر زندانی در فرآیند استیناف هیچ وکیلی هم نداشته باشد به اجرا گذاشته می شوند. دومین تلاش اصلاحی عمده در میان افزایش اقبال عمومی به زندانیان در صف اعدام که به اشتباه محکوم شده بودند شروع شد.

تا سال ۱۹۷۳ بیش از ۱۰۰ نفر که محکوم به مرگ شدند، بعضی با کمک تست های «دی. ان. ا» که در دهه نود قرن اخیر همه گیر شد، تبرئه شده بودند. شکی کمی وجود دارد که دیگر متهمین بی گناه در صف اعدام هستند که محکومیت های اشتباه شان هنوز کشف نشده است؛این که آیا متهمین بی گناهی واقعاً اعدام شده اند یک بحث احساسی ست. مطالعه دوسيه متهمین تبرئه شده عواملی را شناخته که منجر به محکومیت های اشتباه، شامل نمایندگان قانونی، سوئ رفتار پولیس و مقامات عدلي، شهادت های غلط توسط خبرچین های زندان و تبعیض نژادی، می شود.
در ایلی نوی، تبرئه محکوم در صف اعدام-که بسیاری با تحقیقات خصوصی خارج از دایره فرآیند قضایی عادی دنبال شد- منجر به اعلام استمحال قانونی توسط فرماندار آن موقع، «جورج رایان»، بر اعدام ها در ۱۹۹۹ و تشکیل یک کمیسیون بررسی شد. در سال ۲۰۰۳، رایان در حالیکه سامانه مجازات اعدام ایلی نوی را قرارگاه اهریمن اشتباه می خواند چهار زندانی در صف اعدام را بخشید و با تخفیف مجازات اعدام تمام ۱۶۷ زندانی دیگر، صف اعدام ایالت را پاک کرد. تقریباً تمام مجازات های اعدام به حبس ابد بدون عفو مشروط بدل شد. این عمل بزرگ ترین تخفیف مجازات در تاریخ ایالات متحده توسط یک والي ر بوده است.

والي مری لند نیز یک استمحال قانونی بر اعدام ها اعمال کرد، و بسیاری ایالات دیگر با مجازات اعدام نیز در فکر قانونی کردن تعلیق اعدام هایند. حمایت افکار عمومی وسیعی برای هر دوی تسریع اعدام ها با کوتاه کردن استیناف ها و برای تلاش افزون جهت کشف محکومین بی گناه وجود دارد.

اگرچه، هر تلاش واقعی برای بستن درِ دادگاه های به استیناف های مکرر و غیر مجاز شمردن دعوی ها در آخرین لحظات، احتمال اینکه متهمین بی گناه اعدام شوند می ا فزاید. به شکل مشابه، هر تلاش واقعی برای موشکافی پرونده های برای محکومیت های اشتباه، تاخیر های طولانی مدت خصوصاً وقتی متهمین وکلای خوبی در طول دادگاه و استیناف های اولیه ندارند، ایجاد می کند.

بنابراین، سیاست گذاران با یک معمای غیر قابل حل مواجهند:حل هرکدام از این مشکل ها دیگری را بدتر می کند. این تناقض میان سرعت و قابل اطمینان بودن، یک مثال اساسی دیگر از مسابقه طناب کشی میان کفایت و عدالت در اعمال مجازات اعدام است.

مجازات اعدام در آمريکا

اعدام در نفس خود قتل عمد و ارتکاب جنايت با تصويب دولت است چه در ديکتاتوری ها صورت گيرد، چه در دموکراسی ها. سازمان عفو بين الملل در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام گزارشی در مورد اعدام با تزريق در آمريکا منتشر کرد. اعدام بوسيله ماده کشنده به عنوان شيوه ای بی درد و ,انسانی, توجيه ميشود. اما اين نوع ادعاها فقط به منظور آن صورت ميگيرد که ماهيت جنايی اعدام را مخفی نگه دارد.

گزارش امنستی فقط از اين نظر قابل توجه نيست که نادرستی اين توجيه را به نمايش ميگذارد، بلکه بويژه از اين نظر مهم است که با شاهد گرفتن موارد تجربي، قساوت تصميم آگاهانه و برنامه ريزی شده برای قتل يک انسان را به نمايش ميگذارد. اعدام بی درد يا بادرد، هرگز نمی تواند ,انسانی, باشد. اعدام خود به تمامی يک درد است در پيکر اجتماع، تاييد و اجرای آن، جامعه و بو يژه دولتی را به نمايش ميگذارد که کاملا به دوران توحش متصل است و با مسافت نوری از جامعه انسانی فاصله دارد. شرح کوتاهی از گزارش عفو بين الملل در روزنامه گاردين آمده که در زير ميخوانيد.

بنابرگزارشی از عفو بين الملل که امروز منتشر شد، استفاده از تزريق ماده کشنده در ايالات متحده حداقل به نه مورد اعدام ناکارآ انجاميده است. از جمله يک مورد که در آن ۶۹ دقيقه طول کشيد تا زندانی جان داد. دريک مورد ديگر مرد محکوم ۵ بار شکايت کرد: اثر ندارد.

گزارش شامل کاتالوگی از اعدام های ناکارآ از سال ۲۰۰۰ تا کنون است، سالی که ۳۷ ايالت از ۳۸ ايالت آمريکا مجازات مرگ توسط تزريق ماده کشنده را برقرار کردند.

در يک مورد در اوهايو در ماه مه سال گذشته ۲۲ دقيقه طول کشيد تا تکنيسين رگ مناسبی برای تزريق ترکيبی از ماده کشنده را پيدا کرد. وقتی مرد محکوم که جوزف کلارک نام داشت سرش را بلند کرد که شکايت کند اثر نمی کند، تکنيسين پرده های دور و بر ماشين تزريق خود را کشيد و ۳۰ دقيقه ديگر کار کرد تا رگ مناسب را پيدا کند. در کالبد شکافي، ۱۹ سوراخ تزريق در جسد کلارک کشف شد.

در يک مورد معروف در فلوريدا در دسامبر گذشته در طول بازوهای مرد محکوم، انگل نيوس دياس، سوختگی شيميايی برجای مانده بود که اثر تلاش تکنيسين برای پيدا کردن رگ بود. گزارشات حاکی بود از اينکه دياز از درد به خود می پيچيد. امنستی ميگويد چنين موارد وحشتناکي، نادرستی اين توجيه را نشان ميدهد که تزريق ماده کشنده شيوه ای تقريبا بی درد و انسانی از مرگ است:, تعدادی از اعدام ها که در آمريکا صورت گرفته ناکارآ بوده و باعث رنج قربانی و گاه تعويق مرگ بوده است.
نکته ای که مورد توجه امنستی قرار گرفته است اين است که در تکزاس، ايالتی که اتاق های مرگ آن از همه بيشتر مشغول کار است، استفاده از مواد کيميايی را برای بی جان کردن حيوانات خانگی ممنوع کرده است، زيرا به اندازه کافی در جلوگيری از درد کارايی ندارد.

روز دوم جولای برای آمريکا روزی ويژه است. ۳۰ سال پيش (۱۹۷۶) در چنين روزی دوباره مجازات اعدام به قوانين جزايی اين کشور برگشت. ۴ سال پيش‌تر از آن بنا به رای ديوان عالی آمريکا اين نوع مجازات به حال تعليق درآمده بود. در نتيجه اين تعليق ۶۰۰ نفر که در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان به سر‌می بردند مجازاتشان به حبس ابد بدل گشت. در ميان قضات ديوان عالی تنها دو نفر به طور اساسی با مجازات اعدام مخالف بودند و بقيه عمدتا به آن از جنبه حقوقی انتقاد داشتند، چرا که اين نوع مجازات با الحاقيه هشتم قانون اساسی آمريکا که مجازات‌های غيرمتعارف و وحشيانه را ممنوع می‌کند در تناقض بود.

برای مخالفت با حکم ديوان عالی، ايالات مختلف آمريکا قوانينی را به تصويب رساندند که مجازات اعدام را نافی قانون اساسی نمی‌دانست. به اين ترتيب همان مرجعی که سال ۱۹۷۲ به تعليق اين نوع مجازات رای داده بود ۴ سال بعد مجبور شد دوباره به اعمال مجدد آن رای دهد.

با اين همه، حکم نارسای اوليه ديوان که شکستی موقت برا ی هواداران مجازات اعدام تلقی‌ می‌شد حاصل فشارهای اجتماعی‌يی بود که در دهه ۶۰ و ۷۰ شکل گرفت و مبارزه آفريقايی‌تباران آمريکا برای حقوق مدنی و حقوق بشر سهمی به سزا در ايجاد آن داشت. از اين که در آن زمان بر بستر مبارزات يادشده قوانين اجرايی و قضايی کشور نيز نيازمند بازنگری شدند ويکی از ابزار اعمال اقتدار محافل فرادست، يعنی مجازات اعدام نيز به حال تعليق درآمد می ‌توان نتيجه گرفت که امروز نيز بروز شرايط مشابه ‌ای که به ايجاد فشارهاي از درون و بيرون بيانجامد و به لغو مجازات يادشده در‌ آمريکا راه ببرد ابدا منتفی نيست.

در همين راستا اخيرا با شرکت چهره‌های* متفاوتی از عالم سياست، علم و هنر در سه منطقه اروپا، آمريکا و آمريکای جنوبی کميته‌ای بين‌المللی برای لغو مجازات اعدام در آمريکا و نقاط ديگر جهان به وجود آمده که اولين بيانيه خود را آخر هفته گذشته منتشر نمود: در اين بيانيه از جمله می‌خوانيم: دوم جولای را به روزی تبديل کنيم که هر سال ضرورت لغو مجازات اعدام را به ما ياد‌آور شود، تا زمانی که ما بر اين نوع مجازات و بر رای هوادارن آن فائق آييم. . . در اين راه اميد ما بيش از همه به پشتيانی و حمايت جنبش‌های پايه‌ای، نيروهای دمکراتيک و مدافعان حقوق بشر و قوانين بين‌الملی در سراسر جهان است.

" اگر تا سال ۱۹۹۵ امکان لغو مجازات اعدام در همه جا، به جز آمريکا، امری محتمل به نظر می‌رسيد، اينک روندها و تحولات در خود آمريکا نيز چنان سمت‌وسويی يافته‌اند که حتی اين بحث به درون اردوگاه نيروهای موافق مجازات يادشده نيز کشيده شده است. سال ۲۰۰۴ در برنامه دمکرات‌ها برای انتخابات رياست جمهوری تاکيد بر ضرورت اعمال مجازات اعدام درز گرفته شد، امری که از سال ۱۹۸۰ بی‌سابقه بود. و در ژانويه ۲۰۰۳، زمانی که جرج رايان، ‌فرماندار ايالت ايلی ‌نويز به عنوان آخرين اقدام خود در اين مقام، اعدامگاه شيکاگو را مهر و موم کرد و يک توقف عمومی در مورد اين نوع مجازات را به مورد اجرا گذاشت عملا مخالفت خود را با چيزی ابراز نمود که تحملش برايش ديگر غيرممکن شده بود: سيستم مجازات اعدام اصلاح‌ پذير نيست و جز لغو آن چاره ديگری وجود ندارد.

رايان چندين سال در مقام فرماندار ايالت ايلی‌نيوز مسئوليت تاييد احکام اعدام در اين ايالت را نيز به عهده داشت. او در اين مدت به تجربه دريافت که اين نوع مجازات تا چه حد وحشيانه است و تا چه ميزان ضريب خطا در آن بالاست. در تازه‌ترين رويداد در عرصه مسائل مربوط به مجازات اعدام در آمريکا، ديوان عالی اين کشور به يک زندانی اجازه داده است که عليه شيوه اعدام خود ( تزريق سم در خون) به اين دليل که حقوق مدنی‌آش را نقض می‌کند اقامه دعوا کند.

اتهام مطرح‌شده در دادخواست اين زندانی عبارت است از رنج و درد بی‌مورد به هنگام اعدام و تاکيد بر ا ين واقعيت که حکومت قربانيان خود را با شيوه‌های زجر‌آور هلاک می‌کند. اين شکايت باعث شده که اينک شماری از ايالات آمريکا اجرای احکام اعدام را موقتا به حال تعليق در‌آورند. از سال ۱۹۷۶ که دوباره مجازات اعدام در آمريکا رايج شده است ۱۱۰۰ نفر عملا مشمول چنين مجازاتی شده‌اند. ۳۳۶ مورد از اين اعدام‌ها در ايالت تکزاس به وقوع پيوسته است که پای ۱۵۶ مورد از احکام آنها را جرج بوش، رييس جمهور کنونی آمريکا زمانی که والي اين ايالت بود امضاء کرده است. هم اينک ۳۵۰۰ نفر در زندان‌های آمريکا در انتظار اجرای احکام اعدام خويش‌اند. بنا به گزارش سازمان عفو بين‌آلملل از ميان کسانی که از سال ۱۹۰۰ در آمريکا اعدام شده‌اند تحقيقاتی بعدی نشان داده است که ۴۵۰ نفرشان بی‌گناه بوده‌اند و حکومت ايالت متحده بی‌دليل جان آنها را گرفته است. اما صرفنظر از چنين خطاهايی نفس مجازات اعدام زير سوال است.

در همين راستاست که کميته بين‌المللی برای لغو مجازات اعدام در اولين بيانيه خود می‌نويسد: مجازات اعدام بايد لغو شود. اين نوع مجازات حتی اگر خطا و تبعيضی هم در آن صورت نگيرد باز هم نشانه بربريت، ضدانسانی و اساسا بی‌حاصل و نامتناسب است. به عنوان اولين گام ما خواهان توقف سراسری مجازات اعدام هستيم. از ۳۸ ايالت پنجاه‌گانه آمريکا که اين نوع مجازات جزء قوانين قضايی‌اشان است هم اينک ۱۲ ايالت موقتا آن را به حال تعليق در‌آورده‌اند.

در شماری از ايالات ديگر هم بحث‌ بر سر اقدام مشابه در جريان است.
در اروپا تجربه ترور حکومتی در دوران فاشيسم هيتلری به آنجا منجر شد که پس از پايان جنگ جهانی دوم پيوسته شمار بيشتری از کشورها به لغو مجازات اعدام سوق يابند و آن را در قانون اساسی‌اشان تصريح کنند. آمريکا نيز می‌تواند از طريق فشارهای ملی و بين‌المللی وادار شود که نهايتا به چنين مسيری بپيوندد.

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد