اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

بنام خداوند بزرگ

اعلامیهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا

در رابطه به تقبیح و ابراز انزجار در موردِ تصویبِ قانون در مورد احوال شخصیه شیعه ها

با تأسف مطلع گردیدیم که یک بار دیگر ارزشهای حیات مدنی، منجمله کرامت انسانی زنان در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

تقسیم شهروندان متساوی الحقوق یک کشور، و آنهم در حصار تعجر صرفاً میتواند در خدمت منافع و اغراض خاص سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد.که طراحان و واضعان این قانون بدان مبادرت ورزیده اند.

تصویب و توشیح این قانون در گام نخست با نصوص صریح احکام قانون اساسی در مغایرت کامل قرار دارد. کافی است به موارد: سن ازدواج، همخوابه گی اجباری و ممانعت از بیرون رفتن زنان از خانه متذکر شویم.

این قانون در تناقص آشکار با اعلامیه حقوق بشر، میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد معتبر جهانی، ناشی از آن قرار دارد که دولت افغانستان به اساس قانون اساسی مطروحه خویش ملزم و مکلف به رعایت آن میباشد.

این قانون در تضاد کامل با پروسه استقرار حاکمیت قانون قرار داشته و بخاطر تخریب ارزشهای مدنی در حیات اجتماعی مردم ما وضع گردیده است.

از قرار معلوم نخستین تلاشها بخاطر گذار جامعه عقب مانده افغانستان با معیارهای مدنی و استقرار حاکمیت قانون در دوره امانی انجام یافته و طی حدود یک قرن با شکستها گام های در زمینه برداشته شده است که نقطهء عطف در زمینه انفاذ کود مدنی افغانستان در دوره نخستین جمهوری کشور میباشد که عمده ترین منافع آن احکام مذاهب چارگانهء دین مبین اسلام میباشد که با معیار های جهان شمول سازگاری دارد. حراست از این دست آورد مدنی و سرمایه مشترک ملی وظیفه تمام طرفداران جامعه مدنی، پاسداران حاکمیت قانون و ارزشهای حیات مدنی مدافعین حقوق زنان و نیروهای متمدن و مترقی میباشد که باید صدای نفرت و انزجار شان را در زمینه به جهانیان برسانند.

با احترام

هیات رهبری حقوقدانان افغان مقیم اروپا

پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

توجه !

چهارشنبه، ۸ اپریل ۲۰۰۹