آیا ولسی جرگه تیشه به ریشه خود نزد؟؟؟

آیا ولسی جرگه تیشه به ریشه خود نزد؟؟؟

بخش ۷- ۸

پژوهش و کاوش از استاد (صباح)

«مستنداتی برسه و نیم دهه جنایت و آدم کشی در کشور»

چرا پنجره دل راشکستند؟

سحرو روشنایی را ببستتند

خدا گر دیرگیرد سخت گیرد

سربا زار بد نامی نشستند .

زنان وكودكان كه بخش اصلی واساسی جامعه راتشكیل می‌دهند، هنوز قربانیان اصلی جنگ هستند و ناامنی، مرگ و میر، نارضایتی از ازدواج، آفت مواد مخدر، وضعیت صحی نامناسب و رسوم و سنت‌های غلط جامعه ازجمله مشکلات عمده است. وخیم بودن وضعیت امنیت زنان و عملکردهای توهین آمیز و تهدید کردن زنان و عدم همکاری مسوولان امنیتی از جمله نگرانی‌های زنان به شمار می‌رود، طبق آمارهای نهادهای بین‌المللی خشونت علیه زنان شصت درصد افزایش یافته است . میزان مرگ و میرمادران سالانه در برخی ولایات به پنج هزارنفر رسیده است. بر اساس اظهارات مسوولین وزارت صحت عامه بیشترین آمار مرگ و میر زنان و مادران مربوط به زمان حاملگی و تولد است. بر اساس این گزارش بیشتر خانواده‌ها در افغانستان بیش از پنج فرزند دارند که این نیز به نوبه خود زنان را ضعیف می‌کند. تعصبات بی جا و زد و خوردهایی که از سوی مردان به زنان وارد می‌شود نیز از جمله مشکلاتی است كه زنان با آن‌ها مواجه هستند. طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق زنان موسوم به جنس زن در جهان، تضمین‌های داده شده به زنان در پی سقوط طالبان هنوز عملی نشده است.

درحال حاضر میلیون‌ها زن و دختر با تبعیض مستمر و خشونت در محیط خانه و جامعه دست به گریبان هستند و برای رفع این مشکلات اقدامی جدی صورت نمی‌گیرد. با وجود اینکه زنان از برخی امتیازات قانونی، مدنی و حقوقی از جمله حق رای برخوردار شده‌اند اما هنوز هم چالش‌های جدی در زمینه تحقق حقوق زنان باقی مانده است و در بخش آموزش نیز اكثر بی سوادان را زنان تشكیل می‌دهند. بخش قابل توجهی از مشکلات زنان را ازدواج‌های اجباری تشکیل می‌دهد که حدود شصت تا هشتاد درصد از ازدواج ها را شامل می‌شود و به این علت خودسوزی‌های زنان نیز در طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است درگزارش حقوق بشر آمده است:

هفتادوپنج درصد از دختران قبل از رسیدن به شانزده سالگی وسن قانونی ازدواج، به خانه شوهر فرستاده می‌شوند كه از این میان پنجاه وهفت درصد زنان از ازدواج خود ناراضی هستند. طبق آمارهای رسمی اعلام شده شمار زنان بیوه و بی‌سرپرست بیش از یک و نیم میلیون نفر می‌باشند كه از این میان نود درصد زنان بی‌سرپرست دارای فرزند هستند. با درنظرداشت اینکه اکنون نودوسه درصد تریاک غیرقانونی جهان در افغانستان تولید می‌شود، زنان از جمله قربانیان مستقیم آفت مواد مخدر هستند طوری كه یک میلیون معتاد مواد مخدر زن درکشور وجود دارد. در افغانستان مواد مخدر و تروریسم دو پدیده مرتبط به هم تلقی می‌شوند که می‌توانند ثبات و امنیت در کشور را به چالش بکشند و در این میان زنان و کودکان نیز قربانی می‌شوند.

گویی این مردم ستم دیده باید همیشه باکشتن، بستن، بردن و نابود شدن زندگی نمایند . با رفتن طالبان فقط چهره عوض شد . برنامه کار روزانه، سیاست های محلی، اندیشه بنیاد گرایی، جنگ و تفنگ، بردن و کشتن، قنداق کاری، به زندان انداختن همان بود که در زمان طالبان جریان داشت، ولی با دو تفاوت : یکی اینکه این زندانی ساختن و بردن و تسلیم دادن بی گناهان به خارجیان و در زندان های بیگانه ها صورت گرفت و دوم تغیر دستار به پکول و کلاه پوست و چپن بود . آمریکایان با سیاست های دود منشانه خویش بازهم همان دزدان نوکرصفت که با دو پاسپورت افغانی و آمریکایی و پوست و چپن و پکول پوشان فراری که شهر را به ویرانه و کابل را به غمخانه تبدیل نموده بودند بلای جان مردم گردانید .

کرزی موجودیت مشکلات در نهاد های عدلی و قضایی میگوید- که مردم از این ناحیه بیشتر رنج می برند. اطمینان مردم بر این نهاد ها باعث شده است که آنان هنوز هم به منظور حل و فصل دعوای شان به سیستم عنعنوی رو آورند. دلیل که هنوز هم مردم افغانستان در دهات و شهر های این کشور به روش های عنعنوی و رسوم اجتماعی برای به دست آوردن عدالت و حل و فصل قضایا مراجعه می کنند این است که نه حکومت توان فراهم آوری آن عدالت را دارد و نه هم رسیده گی به موقع می شود .

باوجود این همه مشکلات که باید نماینده گان بخاطررفع آن توجه جدی مبذول بدارند ودریک فیصله شتاب زده خود راعفونمودند. منشور مصالحه و آشتی ملی طرحی جنجالی ست که در جنوری ۲۰۰۷ توسط هردو مجلس تصویب شد و عملا رهبران جهادی ودیگر کسانی را که متهم به ارتکاب جنایات جنگی ونقض حقوق بشردر سه دهه گذشته هستند را ازمحاکمه و بازپرسی معاف میکند. اگرچه کرزی، منشوررا پس از آن که گزارش برخی اصلاحات درآن وارد شده، در مارچ ۲۰۰۷ تصویب کرد، اما این قانون درجریده رسمی انتشار نیافت و به همین دلیل تا اکنون سرنوشت آن معلوم نبود. منشور مصالحه و آشتی ملی که بسیاری ازتحلیلگران آن را طرحی برای حفاظت ازرهبران تنظیمی میدانند، با یک اکثریت ناچیز درپارلمان و درواکنش به گزارش حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ تصویب شد. این گزارش ضمن انتقاد از کندی روند بازسازی درافغانستان به شدت به رهبران جهادی تاخته و آنها را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کرده بود.

اولین ماده این منشور دوازه ماده ای خواستار ارج گذاری به “جهاد، مقاومت و مبارزات برحق” مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان میشمارد. در این ماده از قانون خواسته شده که از” سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصؤن بمانند.”

ماده دوم، مفاد این قانون را به تمامی گروههای درگیر تعمیم داده و میگوید: ” تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.”

ماده سوم این قانون به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره دارد و آن را بی اساس میخواند:” گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.”

ماده چهارم میگوید تمام کسانی که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند در صورت پیوستن به پروسه مصالحه ملی، و احترام به قانون اساسی “از مزایای مفاد دوم این منشور (معافیت از تعقیب عدلی و حقوقی) برخورددار میشوند.” این قانون تاکید میکند که هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست که میتواند اشاره به گروههای طالبان نیز باشد.

اما در این سند، که بسیاری از کارشناسان قانون آنرا در تناقض با کنوانسیون بین المللی تصویب شده توسط حکومت افغانستان میدانند، هیچ سخنی از رنج مردم افغانستان که حقوق انسانی اولیه آنها درسالهای جنگ به طور سیستماتیک نقض شده، گفته نشده است و نه هم ذکری از اجرای عدالت برای کسانی رفته که در جنایات جنگی که توسط گروههای مختلف مجاهدین طالبان و یا رژیمهای کمونیستی، اعضای خانواده خود را از دست داده اند. به عبارت دیگر از مردم افغانستان و قربانیان نقض حقوق بشر وجنایات جنگی میخواهد که رهبران مجاهدین را قهرمانان ملی تلقی کنند و از زیر سوال بردن عملکردهایشان خودداری ورزند.

انتشار منشور جنجالی مصالحه در جریده رسمی در حالی صورت میگیرد که سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او هرگز این قانون را امضا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان میگوید : “در صورتی که رئیس جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.”

براد آدامز، رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر میگوید این قانون به مثابه “گریز حکومت از مسئولیت تحقیق و تعقیب عدلی جنایات است.” آدامز میگوید:” رئیس جمهور افغانستان مصرانه خواستار تحقیق درباره تلفات غیرنظامی در جنگ میباشد، اما قربانیان جنگهای پیشین نیز شایسته حفاظت از حقوقشان هستند.”

رئیس بخش آسیای دیده بان حقوق بشر خاطر نشان میسازد که اگرچه منشور مصالحه ملی متهمان به جنایات جنگی را از محاکمه توسط حکومت معاف میکند و حق افراد برای به محکمه کشاندن متهمان محفوظ است، اما عملی شدن این قانون باعث خواهد شد که مردم “با توجه به موجودیت فرهنگ معافیت از جزا و ترس از اقدامات تلافی جویانهء متهمان قدرتمند”، به صورت انفرادی از آنها شکایت نکنند.

تصمیم حکومت کرزی برای انتشار منشور آشتی ملی در جریده رسمی، بی ارتباط با برنامه مصالحه با طالبان و تشویق آنها به ترک خشونت نمیتواند باشد. البته طالبان قبلا این تلاشها را “پوچ و مضحک” خوانده و آن را رد کرده اند. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی نیز در گفتگو با رسانه ها هرگونه ارتباط بین انتشار منشور مصالحه درجریده رسمی و برنامه تماس با طالبان را رد کرده است. او همچنین افزود که قانون مصالحه و آشتی ملی “مدتها پیش” از برنامه صلح با طالبان تصویب شده است.بسیاری از افغانها برخی از برخوردهای حکومت و جامعه بین المللی با قضایای افغانستان و بخصوص در رابطه با تامین صلح و امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی را برخوردهایی احساساتی و تا حدی عجولانه میدانند. تطبیق قانون جنجالی عفو متهمان به جنایات جنگی حق یک ملت را در آنچه که به یک قمار سیاسی شباهت را نادیده میگیرد.

بسیاری تحلیلگران بر این باورند که نه برنامه هایی مثل مصالحه و ادغام طالبان در زندگی ملکی و نه تطبیق قوانینی جنجالی مانند منشور آشتی، میتواند طالبان را به ترک خشونت تشویق کند. برعکس قانونی شدن منشور عفو متهمان به جنایات جنگی بالقوه میتواند حمایت بیشتر مردم در سطح والسوالی را نسبت به طالبان جلب کند. فراموش نباید کرد که گروه نوپای طالبان در سال ۱۹۹۴ به رهبری ملا محمد عمر، پس از آن مورد حمایت مردم محلی قرار گرفت که این گروه بر ضد یک فرمانده محلی ظالم در قندهار شورش کرد و او را به قتل رساندند. اکنون، نه سال پس از سقوط رژیم طالبان، به اعتراف مقامات ناتو، بسیاری از مردم محلی به این دلیل از طالبان حمایت میکنند که از فساد اداری گسترده، سیستم قضایی ناتوان و فرهنگ معافیت از مجازات مقامات دولتی بیزارند. قانونی شدن این فرهنگ معافیت از جزا از طریق تطبیق رسمی منشور مصالحه ملی میتواند منجر به گرایش بیشتر به طالبان بخصوص در میان کسانی شود که به نحوی قربانی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در دهه های گذشته بوده اند.

سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش ١٣٣ صفحه یی را تحت عنوان «دستان خون آلود: فجایع گذشته در كابل و میراث بیعدالتی» طی تحقیق دو ساله و مصاحبه با بیشتر از ١٥٠ نفر شاهد عینی و یا مطلع از حوادث ترتیب داده است. این گزارش نه تنها افرادی را را بعنوان متهمین جنایات جنگی ذكر كرده، چند پیشنهاد ارزنده ای برای دولت كرزی نیز ارائه نموده است. گزارش، تخطی های این دوره را نتیجه اجتناب ناپذیر جنگها و اشتباهات ندانسته، بلكه بیشتر نتیجه اعمال غیر قانونی و چشم پوشی عمدی رهبران و فرماندهان گروه ها میداند. این سازمان ضمناً از دولت افغانستان خواسته تا با اصلاح سیستم قضایی خود و تاسیس یك محكمه اختصاصی از قضات بین المللی و افغانی، از تلاش هایی كه جهت محاكمه جنایتكاران گذشته بعمل میاید حمایت كند زیرا بقول آنان اگر عاملین جنایات گذشته مجازات نشوند احتمال زیاد میرود كه مرتكب جنایات دیگری شوند. این سازمان همچنان از دولت تقاضا دارد تا ساختاری را جهت بررسی بركناری متهمین حقوق بشر از مقامات دولتی روی دست گیرد زیرا امروز تمامی متهمین جنایات جنگی تحت نام آشتی ملی كاملاً مصون از مجازات بسر می برند. ..عكس العمل دولت كرزی به این گزارش فقط این بود كه آن را ناقص خواند كه گویا جنایات تمام دوره ها را در بر نمی گیرد.

همچنان بهانه هایی چون امنیت و ثبات و آشتی ملی و مشاركت ملی از جمله شگردهای عوامفریبانه ای است كه بی میلی كامل دولت را برای به محاكمه كشاندن جنایتكاران نشان میدهد. بفرض اگر دولت كرزی بخاطر برد تبلیغاتی خود در برابر حریفان و ترساندن جنگسالاران، كه گویا نزد مردم و جهان دوسیه دارند تا پا از گلیم خود دراز نكنند، این گزارش را جدی بگیرد، نه مردم به آن باور می كنند چون این دولت را در وعده هایش، در عزل و نصب كابینه و والیان بطور كامل آزمایش كردند، و نه هم جنگسالاران برای خود تشویش راه میدهند چون آنان هم دست خود را در دهان دولت كرزی به دقت گشتانده و فهمیده اند كه این دولت در دهان خود چیزی بنام دندان ندارد تا جنگسالاران را محكم گیرد و این دولت را چنان مرعوب ساخته كه كوچكترین حركتی در برابر آنان كرده نمی تواند.

پس قدر مسلم اینست كه دوسیه متهمین جنگی سالهای سال در با یگانی دولت و كمیسیون مستقل حقوق بشر حفظ خواهد شد تا خاك بخورد. برخورد منفعل دولت در مورد جنایتكاران جنگی سبب خواهد شد كه نامش بعنوان مدافع سرسخت جنایتكاران جنگی در ذهن مردم و حافظه تاریخ با حروف برجسته نقش گردد.

آیاعفوحق مردم افغانستان است ویا ولسی جرگه؟

بازم نه دیده خفت و نه ‌اندیشه آرمید

نی زان امیر قافله شب‌، خبر رسید

آن بامداد پردگی شب‌، كه از افق‌

سربرزد و به پرده شب گشت ناپدید

و آن آفتاب‌ دانش و انصاف و مردمی‌

در شهر بند فتنه اهریمنی چه دید؟ .

زمانیکه وکلا با موترهای آخرین مودل به طرف محل وظیفه شان رهسپار است آیا روزی شده که به اطراف و اکناف خویش چون : «کوته سنگی»، «چوک ده بوری»، «پل سرخ» و «سوخته»، «کارته سه» و «چهار»، «دهمرنگ»، «باغ وحش»، «چهلستون»، «دارلامان»، که محل وظیفه مقدس آنان است، «جاده میوند»، کوچه های «خرابات»، «بارانه» و «سنگ تراشی»، «پُل محمود خان»، «چمن»، «ششدرک»، «مکروریانها» … نظر بیاندازند و به این فکر کنند که عاملان این همه ویرانی و بربادی را مورد سرزنش و بازخواست قرار بدهند ؟ . و یا اینکه هزاران هزار گرسنه و بیکار در چهارراهی ها و چوک ها منتظر یک ساعت کاری که از مزد آن بتوانند اطفال شان را در روز برای یکبارغذا بدهدند و یا هزاران هزار اطفال یتیم، زنان بیوه، خانواده های بی سرپرست و بازماندگان شهدا که دست به گدایی و اقدام به تن فروشی مینمایند، و یا کارمندان پائین رتبه دولتی که از طلوع تا غروب آفتاب به حقوق ماهانه «سی» تا «چهل» دالر فامیلهای شان را سرپرستی مینمایند و یا دست فروشان که در زیر آفتاب سوزان و سردی زمستان بخاطر «پنج» یا «ده» افغانی فریادی «ببرید» و «بخرید» را سر میدهند به چشم میبینند و به گوش میشنوند که فیصله های به نفع این ستم دیده گان صورت گیرد .
مگر پارلمان این را نمیداند که تفنگداران بیش از یک دهه بالای خون ملت به تجارت مشغول بودند ؟ مگر داد و معامله های پیدا و پنهان این تشنگان قدرت؛ مردم رنجکشیده ما را به خاک و خون نکشاند؟ مگر همین ها نبودند که در بدل ویرانه ساختن کشور؛ قصرهای مجلل در داخل و خارج برای خود و اقارب خود اعمار نمودند ؟ مگر همین ها نبودند که راکتباران «شورای نظار» و «حزب اسلامی» را بر فرق مردم مظلوم کابل «اسلامی» و «قانونی» می خوا ندند؟ مگر همین بنیاد گرایان نبودند که میلیونها دالر کمک «سعودی»، «آمریکا»، «فرانسه»، «جرمنی»، «پاکستان»، کشورهای «شیخ نشین» و... را به حساب های شخصی خویش چه در زمان به اصطلاح «جهاد!؟» و چه در زمان قد رت خویش در خارج واریز نمودند ؟ . مگر اینها نبودند که چوکی ریاست جمهوری را چهار دست و پا محکم چسپیده بودند؛ به هر کنج و کناری که فرار کردند چوکی را با خود بردند ؟ .

تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پولیس و شعبات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعالان سیاسی و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن، تخلفات علیه اهالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان بیداد میکند.

ولسی جرگه طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصویب کرده که بر اساس آن، جناحهای درگیر در جنگهای داخلی این کشور، از پیگرد قضایی در امان خواهند بود. طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای یازده بند است، از سوی یک کمیسیون ۹ نفره اعضای مجلس نمایندگان ارایه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصویب رسید. محمد محقق سخنگوی کمیسیون ارایه کننده این طرح گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، باید برای تمام جناحهای سیاسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافیت گروههای درگیر در جنگهای داخلی افغانستان آمده است که باید تمامی جناحهای درگیر در جنگهای سه دهه اخیر، باید از هر نوع پیگرد قضایی و حقوقی در امان باشند. اعضای بیشتر گروههایی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونین سه دهه گذشته افغانستان هستند، در مجلس نمایندگان این کشور حضور دارند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصمیم پارلمان مبنی بر مصونیت گروههای درگیر در جنگهای افغانستان از پیگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانیان جنگهای افغانستان، هیچ فرد دیگری اجازه عفو این گروه ها را ندارد. در اعلامیه ای که از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار یافته تاکید شده که تلاش برای دست یافتن به حقایق و تامین حقوق قربانیان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و این امر باید از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق یابد. مجلس نمایندگان اخیرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصویب کرد که بر مبنای آن گروه های درگیر در جنگ های داخلی افغانستان از پیگرد قانونی معاف شده اند. این طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمایندگان نیز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصویب رسید. دفتر نمایندگی سازمان ملل، نخستین ارگان خارجی است که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.

در اعلامیه این دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست یافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بیست و پنج سال گذشته باید فراموش نشود. در این اعلامیه آمده: "یوناما می خواهد تضمین کند که حقوق قربانیان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت." این اعلامیه می افزاید: "هیچ کسی به جز قربانیان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد." دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که مردم افغانستان در زمینه دست یافتن به حقوق شان، از "حمایت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند." بیشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. این افراد بارها به گزارش دیدبان حقوق بشر که خواستار رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غیرواقعی" خوانده اند.

باموجودیت جنگ سالاران درحاکمیت کرزی روز بروز بر تعداد جرم وجنایت افزود میگردد. چرا جرم و جنایت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه , قاچاق احجار قیمتی , كودك ربایی , اختطاف كارمندان بین المللی , ترورهای سیاسی , غارت كمك های بازسازی , رشد عقاید منفور بنیادگرایی, زندانی ساختن زنان و رشد فعالیتهای روز افزون مامورین مخفی همسایگان , رشد تولید و قاچاق مواد مخدر همه وهمه قصه ی است ا زفشارروزافزون تفنگ وتفنگداران درکشور. اینها همه نتیحه آ نست كه همگی نزد یك دیگر خویش دهان پرآ ب اند كسی ا ز كس نمیترسد واطاعت هم نمیكنند و جنایت كار قبل از همه حق ا لحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملی میكند . حتی زنان را به حكم خود سنگسار میكنند وخود بدون ترس وبیم ا زقانون وبازخواست می کوشد تا چند بلند منزل دیگر اعمار نمایند وتجارت خودرا وسعت ببخشند.

كیست مسول این همه جفا و جنایات . كجاست فابریكه نساجی بگرامی كه هزاران كارگر در ان نفقه میکرد ؟ كجاست كارخانه جنگلك , افغان تركانی , پروژه بس های برقی وغیره وغیره؟ بااندوه بی پایان پس ا زپیروزی نیروهای بین المللی برتروریستان قاتل وآدم کش کلمه اسلامی به نام افغانستان یکباردیگرسنجاق شد ما شاهد خود سری های زیادی صاحبان کرسی وچوکی دردولت کنونی بودیم که زیرنام شریعت برخلاف نورم های حقوق بین المللی به آن متوسل گردیدند. اینها همه نتیحه آ نست كه همگی نزد یك دیگر خویش دهان پراب اند كسی از كس نمیترسد واطاعت هم نمیكنند و جنایت كار قبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملی میكند . حتی زنان را به حكم خود سنگسار میكنند وخود بدون ترس وبیم ا زقانون وبازخواست می کوشد تا چند بلند منزل دیگر اعمار نمایند وتجارت خودرا وسعت ببخشند بلا به پس اینقدر گرسنه ویتیم وبیوه وبیكار. كیست مسول این همه جفا و جنایات . چرا ریس دولت بخاطراشک وآهی مردم بی گناه وبی د فاع کشورپروسه خلع سلاح راشدت وحاکمیت ننگین تفنگداران پایان نمید هد ؟. ریس جمهورمطمین باشد که تداوم حاکمیت جنگ سالاران ختم دولت وی خواهد بود .

براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، ۶۳ درصد مردم بر این باورند که جنگهای داخلی کشورشان، مبنای قومی داشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرتهای خارجی، از جمله ایران و پاکستان، به مسایل قومی دامن زده اند. از پرسش شوندگان نیز گفته اند که محاکمه جنایتکاران جنگی به ایجاد ثبات و امنیت کمک خواهد کرد. کرزی هنگام دریافت گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذیرش دولت است. کرزی از اینکه صدای هم میهنانش را می شنود که خواهان عدالت و اجرای قانون هستند، ابراز خرسندی کرد. لوئیز آربر، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتیبانی از گزارش کمیسیون حقوق بشر به کابل سفر کرده است نیز در مراسم تقدیم گزارش به رییس جمهور شرکت داشت. او گفت افغانستان شاهد پیشرفتهای زیادی بوده و اکنون در عرصه حقوق بشر باید اقدامات جسورانه ای انجام شود. خانم آربر گفت: بررسی موارد تخلف در گذ شته و حال نکته مهمی است، تا آنهایی که حقوق بشر را پامال کرده اند دیگر قادر به ماندن در قدرت نباشند.

جنگ سالاران هنوزجزوقدرتمندترین نیروهای كشور به شمار می‌روند. شماری از آنها در شهر و شهرك‌های افغانستان سنگر گرفته اند، مهمات جمع آوری می‌كنند، به قاچاق تریاك می‌پردازند و به نیروهای پولیس ضربه می‌زنند. آنهایی هم كه در كابل حضور دارند می‌توانند به راحتی نظامیان خود را ازنو به خدمت فراخوانند. چندی پیش برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه پروژه‌ای را با هدف خلاصی كشور از شر جنگ سالاران و نظامیان غیرقانونی پیش می‌برد، اعلام كرد كه حداقل پنجصد عضو دولت كرزی مستقیما با گروه‌های نظامی‌غیرقانونی ارتباط دارند. یوناما این نگرانی را مطرح کرد که ادامه فساد در حکومت به کاهش حاکمیت دولت مرکزی منجر خواهد شد. اگرچه افغانستان در یک مرحله گذار قرار دارد ولی ممکن نیست از کنار مسایل مهمی چون فساد، مواد مخدر و اداره ضعیف به آسانی گذشت. وجود فساد اداری در دستگاه حکومت از آن دسته انتقادهای است که پس از طالبان، کرزی همواره با آن مواجه بوده است؛ آنچه که حکومت کرزی از نخستین روزهای تشکیل متعهد به مبارزه با آن شده بود. ولی در حال حاضر این مشکل به جای کاهش، رو به افزایش نهاده است.

نقض حقوق بشر، فقرونا امنی بشکل قابل توجهی با افزایش فاصله از مراکز ولایات افزایش میابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پیشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب آسیب دیده واین نقیضه بیشتر برخشم مردم افزوده است. از سویی دیگر منطقی و مطلوب است كه برای ترویج و نهادینه ساختن حساب‌ گیری از دوره مسئوولیت كسانی كه مسئول بوده وهستند، به تدریج گام برداشته شود و نیز اقدامات مؤثر و حساب‌شده در دفاع و حفظ حقوق بشرورسیدگی به جنایات سازمان‌یافته و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آینده و فعلی كشور صورت بگیرد.بنابراین تثبیت وتحقیق و جمع‌آوری مدارك و اسناد در مورد جنایات انجام‌شده، در مسئولیت نهادهای مربوطه داخلی است وآن‌ها مسئولیت دارند تا به این خاطر كه بتوانیم در آینده زمینه‌های تخطی ازحقوق بشررا از بین ببریم تحقیقات خود را به صورت كامل و جامع به قوه قضاییه كشورارائه كنند تا درآینده مورد استفاده قراربگیرد .

ازطرف دیگرسازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلامیه ‌ای برخی از رهبران و مقامات احزاب گذشته را بر نقض و هتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم جنگی متهم كرده است. بدون شك در دوران جنگهای متوالی سه دهه گذشته هر دو گزینه ( نقض حقوق بشر و جرائم جنگی) به صورت ناراحت ‌كننده و تكان ‌دهنده در سطح كشور صورت گرفت و اكثریت رهبرانی كه مستقیم و یا غیر مستقیم در این جنایات دست داشتند، هم ‌اكنون نیز در عرصه قدرت مطرح و دارای قدرت و نفوذی تأثیر گذار می‌ باشند. برخی نیز مانند رهبران طالبان هنوز هم مصروف و سرگرم تداوم جنایات خویش علیه مردم بیدفاع افغانستان بوده و با ایدئولوژی خشك و افراطی خویش، عقیده باطل و فاسد خویش را در مورد قتل و كشتار مردم به پیش می ‌‌برند. با این‌كه سال هاازاین وضعیت جدید می‌گذرد، هنوز هم دورنمای صلح و زندگی مسالمت‌آمیز چندان یقینی و امیدواركننده نیست و شكنندگی اوضاع به حدی است كه یك جرقه می‌تواند تمام فضای كشور را با شورش و آشوب مواجه سازد.

مؤلفه‌های آشتی ملی و انسجام ملی به شدت ضعیف و ناكارآمد است و حفظ ثبات بسیار دشوار، و زیركی و هوشیاری كامل می‌خواهد. دراین وضعیت دامن زدن به گذشته و گذاشتن انگشت آن هم بر عملكرد رهبرانی كه تادندان مسلح اند، می‌تواند روند صلح و ثبات را در معرض مخاطره و تهدیدهای جدی‌ قرار بدهد كه مسلماً به صلاح افغانستان نخواهد بود. با این‌كه تأمین عدالت اجتماعی و رسیدگی به دوسیه‌های جنایی گذشته بسیار مهم می‌باشد، اما حفظ یكپارچگی و مراقبت از ثبات نسبی به وجود آمده به مراتب مهم‌تر و ضروری‌تر است، چرا كه مصلحت و اهمیت ثبات و آرامش برای تداوم حیات كشوروعبور ازمراحل لرزان و شكننده پس از بحران، امری ثابت شده و غیرقابل انكار است و اگر خدای نكرده این بار، گذشته‌های سه دهه قبل تكرار شود، قطعاً دیگر افغانستان نخواهد بود كه بر سر محاكمه یا عدم محاكمه ناقضان حقوق بشر ومتهمان ارتكاب جرائم جنگی مناقشه و گفت‌وگو شود .

تهیه کنندگان گزارش حقوق بشراز کشورهای عضو ناتو تقاضا کرده اند که برای تلفات غیرنظامی در جریان عملیات این نیروها درافغانستان خسارت بپردازند وعواملی را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، تحقیق و پیگیری کنند. این گزارش همچنین نسبت به آنچه که حضور گروه های مسلح غیرقانونی درافغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است. درحال حاضر نبود امنیت کافی، وضعیت بد حقوق بشردرقراوقصبات ومناطق دور افتاده افغانستان و نیز نبود سیستم حسابدهی شفاف از میلیاردها دالر کمک شده به کشور، ازنگرانی های اصلی در راه پیشرفت و انکشاف کشور به حساب می رود. مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می گوید: کابل و حامیان بین المللی آن تلاش های کمی برای برآورده کردن نیازمندی های اساسی مردم چون امنیت، برق، غذا، آب و صحت به خرج داده اند. آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران باید کمک های بیشتر اقتصادی، سیاسی و نظامی را برای تامین حقوق بشر در افغانستان انجام دهند. وی با انتقاد از وضعیت امنیتی می گوید که هم اکنون شمار زیادی ازافغانها از بیم نا امنی نمی توانند کودکان خود را به مکتب بفرستند.

حقوق بشر در بخش دیگری به آنچه مشکل حضور نیرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که این گروه ها، مشکل یکسان با گروه های تروریستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.درگزارش گفته شده، هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه این مشکل فراگیر برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولایاتی است که از مناطق نا امن جنوب وشرق فاصله دارند. این سازمان از دولت تقاضا کرده که برای تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت در این کشور تلاش کند و بکوشد یک سیستم شفاف حسابدهی ایجاد شود.

افغانستان بار دیگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضین حقوق بشر، جانیان و افراطیون مسلح مبدل شد.اکثریت این ناقضین درگذشته نه چندان دور نیز باعث اذیت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجودیت خلاء قدرت دربسا نقاط کشور زمینه بهره برداری را برای طالبان، ملیشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. این گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری وترور افراد عام زده و با حمله بر -اهداف آسان- مانند مکاتب و معلمین و چهره ها مذهبی، وحشت را درمیان مردم عوام ایجاد نمودند

ذخایرومعادن ما که برای دولتمردان نا مکشوف باقی مانده اند به وسیله دزدان و غارتگران شناسایی می شوند وآنان این منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهای خارج از کشور، به فروش می رسانند. کشور ومردم افغانستان با توجه به این که اقتصاد ضعیفی دارند اندک بضاعت مالی ما چه در خانه و چه سرمایه های ملی اینگونه به غارت وتاراج می رود.

درین سالها موسسات داخلى و جهانى حقوق بشر مكررأ گفتند كه نا قضین بزرگ حقوق بشر در چوكى هاى رسمى افغانستان كار مى كنند. اما تاكنون كسى مشخص نام فردى را یاد نكرده بود.

مقامات افغانستان در پاسخ به این اتهامات همیشه گفته اند كه این سخنان صرف اتهامات است و علیه این افراد اسناد و شواهد وجود ندارد. اما اخیرأ رئیس بخش آسیا در سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ برات آدمس از افرادى كه به گفته او عملأ به جنایت جنگى و جنایت علیه بشریت متهم مى باشند نام برد. اخیرأ رئیس جمهور كرزى هم اعلام نمود كه برنامه اى را تحت نام عدالت انتقالى روی دست گرفته است كه طبق آن با مجرمین جنگ در افغانستان و جنگ علیه بشریت برخورد صورت خواهد گرفت. اما مقامات دولتى نگفتند كه این برنامه چه وقت آغاز مى شود و كدام افراد به كرسى عدالت كشانده مى شوند. اما برات آدمس در صحبت تلفونى خود با رادیوى آزادى - مهر سكوت را در ین مورد شكسته و نام این افراد را كه به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگى متهم مى باشند با صراحت به زبان آورد. آدمس در صحبت هاى خود از كرزى خواست كه یك محكمه خاص را تشكیل دهد تا جنایتكاران جنگ در آن حضور یابند. او همینطور گفته است كه بعد از سقوط طالبان حكومت افغانستان و حامیان بین المللى آن به ناقضین حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر تكیه كرده است. او گفته است كه در ظرف بیست سال گذشته مردم افغانستان شاهد شدید ترین جنایات در این كشور بودند. آدمس اضافه مى كند تا یك وقتى خارجیان بر این مردم بمبارد مى كردند و بعدأ در جنگ هاى تنظیمى توسط افغانها بمباران شدند. آدمس مى افزاید كه طبق یك گزارش این سازمان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادى براى ویرانى كابل قدم عمدى و منظم برداشته شد و این یك جزو كوچكى از جریانات افغانستان است.

به گفته آدمس یك عده افرادى كه مسوول این اعمال بودند به یك ترتیبى از گذشته پاك شده و حالا در چوكى هاى بلند حكومت و پارلمان نشسته و از مصئونیت هم بهره مند شده اند.

اما آ آدمس میگوید كه این حالت براى مردم افغانستان قابل قبول نیست. ( افغانهاى كه ما با آنها صحبت كردیم گفتند كه این موضوع براى شان غیر قابل قبول مى باشد. آنها میدانند كه كى كشور شان را ویران كرد، آنها این افراد را كه به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ دست زده اند مىشناسند و اعتبار آنها به حكومت و به پارلمانى كه به چنین افراد مقام، قدرت و حیثیت داده است كمتر مى شود. ) آدمس در صحبت خود بر مقامات حكومتى افغانستان اعتراض مى كند كه به این امر توجه ندارد.

ما این موضوع را در سال هاى گذشته هم مطرح نمودیم، رئیس جمهور كرزى خیلى محتاطانه و با كندى حركت مى كند. او گفته است كه از عقیده عدالت بخاطر جنایت هاى گذشته حمایت مى كند اما او با تهدید افرادى مانند سیاف روبرو شده و عقب نشینى كرده است. آدمس، كرزى را تشویق مى كند از محاكمه چنین افراد ترس نداشته باشد : ( واقعأ امیدوارم كه اعلام برنامه عدالت انتقالى یك علامتی باشد كه رئیس جمهور حقیقتأ به این گفتار متعهد است و به قبول خطر در این راه آماده می باشد. عقیده ما اینست كه این افراد نمی توانند كرزى را به سقوط روبرو سازند، آنها در حقیقت بازنده خواهند بود به شرطى كه كرزى به حمایت جامعه جهانى در مسئله جنایات با آنها برخورد نماید.

حامد کرزی ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر شرکت "جنایتکاران جنگی" در رده های بالایی دولت را رد نمود. دیدبان حقوق بشر، که در امریکا مرکز دارد، در گزارش خود از سیاف، ربانی، فهیم، اسماعیل خان و کریم خلیلی به حیث جنایت کاران جنگی یاد نموده و خواستار آن گردیده؛ تا این افراد در یک محکمه که قضات آن متشکل از افغان ها و خارجی باشند در مورد وقایع سال های نوزده هفتادونو تا نوزده نودودو، جنگ های ۱۹۹۲ تانوزده نودوشش و دوره طالبان ارنوزده نودوشش تا ۲۰۰۱ مورد باز پرس قرار گیرند. دفتر رئیس جمهورگفت، رئیس جمهور گزارش مذکور را نادرست و قابل تأسف ارزیابی می کند. در بیانیة ریاست دولت آمده است: " دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان می دارد، که یک تعداد از رهبران جهادی در راه تأمین صلح، باز سازی نظام و تقویة نهاد های ملی طی پنج سال گذشته نقش مثبت بازی کرده اند. " اعلامیه اضافه می کند: "دولت افغانستان از سازمان دیدبان حقوق بشر می خواهد؛ تا گزارش های خود در مورد افغانستان را بر اساس واقعیت ها تهیه کند. "

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد