چهارشنبه، ۲ جنوری ۲۰۰۸
نقش پاکستان
در
رشد تروريزم و
دسيسه های پيدا و پنهان
سريال سياسی – قسمت نهم – تهيه و پژوهش )دوشی چی)
نفت
پس از سفر پرويز مشرف به دهلي نو در روابط پاكستان و هند نوع نرمش ايجاد شد، شايد آثار سياسي و اقتصادي آني نداشته باشد اما اگر رهبران دهلي نو و اسلام آباد، بتوانند با غلبه بر تندروهاي داخلي دو كشور روال كنوني را ادامه دهند مي توان به انتظار تغييرات استراتژيك در آينده نشست.
تندروهاي پاكستاني و هندي با منظرها و انگيزه هاي متفاوت، هدفي يكسان را دنبال مي كنند. هر دو با صلح در كشمير و ايجاد شبكه اقتصادي منطقه اي با مشاركت هند، پاكستان و ايران مخالفند. تندروهاي هندي كه عمدتا اسلام ستيز هم هستند، سراسر ايالت كشمير را بخش جدايي ناپذير هند مي دانند و خواستار سركوب مسلمانان جداي طلب اين ايالت هستند. تندروهاي پاكستاني نيز با الحاق كشمير به هند و حتي خودمختاري محدود آن مخالفند و از نظريه استقلال كامل و نهايتا الحاق كشمير به پاكستان حمايت مي كنند.
كارشكني در برنامه هاي اقتصادي منطقه اي هم از برنامه هاي افراطيون هندي و پاكستاني است اما تأثير شاخه پاكستاني بيشتر است. تندروهاي هندو صرفا از منظر رقابت مذهبي، از تحكيم موقعيت ايران در جنوب آسيا و خاورميانه بيمناكند و با هرگونه همكاري اقتصادي منطقه اي بين ايران، هند و پاكستان كه گمان مي كنند به قدرت منطقه اي ايران مي افزايد مخالفند.
اما شاخه پاكستاني چه از منظر منافع ملي و چه از بابت تباين مذهبي، ايران را تهديد تلقي مي كند.
شعبه اي از اسلامگرايان پاكستاني مخالف ايران كه در استقرار حكومت طالبان دست داشت اكنون كه اين ابزار را از دست داده و به همكاري دولت جديد افغانستان اميدي ندارد، بهبود روابط ايران با پاكستان و ايضا هندوستان را فرايندي زيان آور تلقي مي كند. برعكس هند و پاكستان، در ايران مخالفت جدي، استراتژيك و ايدئولوژيك با بهبود و گسترش روابط با هند و پاكستان وجود ندارد و بحث هاي عمده بر سر شكلي از رابطه است كه توازن منطقه اي به هم نخورد. ايران با وجود آن كه با پاكستان پيوندهاي عقيدتي دارد، همواره كوشيده است اين پيوندها بر روابطش با هند تأثير منفي نگذارد.
اما به رغم اين دشواري ها، اكنون هند و پاكستان با اتخاذ الگويي شبيه آمريكا و چين در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و مراودات اخير كورياي شمالي و جنوبي مي كوشند حوزه هاي علايق مشترك ايجاد كنند كه هزينه جنگ و مخاصمه را افزايش و منفعت همنشيني و همكاري را افزايش دهد. يكي از اين محورهاي همكاري و خلق علايق مشترك، گسترش روابط تجاري و اقتصادي است. وجهي از اين روابط، احداث لوله هاي گاز است. هند درصدد دست يافتن به منابع مطمئن گاز و انتقال آنها به غرب اين كشور است.
ايران نيز مايل است بخشي از گاز حوزه پارس جنوبي را از راهي مطمئن كه پاكستان گزينه برتر آن است به هند منتقل كند. دولت پاكستان نيز به عايدات ترانزيتي و احيانا افزايش ذخاير گازي خود چشم دوخته است.
اين طرح ۴ ميليارد دالري شايد در وهله نخست چندان اغواكننده نباشد كه هند و پاكستان خود را در معرض خطرات داخلي و بين المللي آن قرار دهند. زيرا اين احتمال وجود دارد كه جنگجويان لگام گسيخته پاكستاني و اعضاي القاعده در بلوچستان پاكستان آن را تهديد كنند و يا هندوهاي افراطي دولت دهلي نو را زير فشار بگذارند. علاوه بر اين ها مخالفت آمريكا با مشاركت ايران در هر طرح منطقه اي به ويژه طرح هاي درآمدزاي بخش انرژي مي تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل كند.
اما رفتار اخير رهبران پاكستان و هند قرين تزلزل نيست. اهميت اين طرح براي هندي ها چنان زياد است كه وزير خارجه اين كشور در مذاكرات خود با رهبران آمريكا، ساير موضوعات مهم و استراتژيك دوجانبه را به حاشيه راند و بيشتر وقت خود را صرف دفاع از اين طرح كرد.
اهميت طرح منطقه اي گاز براي ايران، پاكستان و هند بيش از آن كه معطوف به عايدات مادي محدود آن باشد، اهميتي نمادين دارد و سه كشور اميدوارند از آن به عنوان نقطه عزيمت به سوي نظمي منطقه اي استفاده كنند كه در پرتو منافع گسترده تر، صلح پايدار را توجيه كند. پيش از اين سه كشور، بسياري از كشورهاي جهان اين الگو را آزموده و از آن بهره هاي فراوان برده اند.
تجربه اول از آن اروپايي هاست كه در سال هاي نخست پس از جنگ جهاني دوم با قراردادي كوچك و محدود در زمينه ذغال سنگ و فولاد برنامه اشتراك منافع را آغاز كردند، پس از دو دهه آن را به بازار مشترك و جامعه متحد سياسي و سرانجام پس از پنج دهه به اتحاديه اي فراگير تبديل كردند.
نمونه ديگر اعضاي اتحاديه آسه آن هستند.
۱۰ كشور عضو آسه آن كه با تنها ۴۳۰ ميليون نفر جمعيت، يعني يك سوم جمعيت هند و يك چهارم مجموع جمعيت ايران، پاكستان و هند و در سرزميني به وسعت ۲/۱ ميليون كيلومتر مربع (يك سوم وسعت هند، چهارپنجم وسعت ايران و اندكي بيش از وسعت پاكستان) شكل گرفته، سال گذشته ۷۵۰ ميليارد دالر كالا و خدمات بين خود داد و ستد كردند. حال آن كه در فهرست كشورهايي كه با ايران، پاكستان و هند دادوستد دارند دست كم در رديف هاي يك تا ۱۰ نشاني از دادوستد ميان اين كشورها نيست.
طرف هاي تجاري عمده هر سه كشور ايران، هند و پاكستان اروپايي و آمريكا هستند. تفاوت اين دو شكل رابطه تجاري را در روابط سياسي دو منطقه به خوبي مي توان ديد. برخي از كشورهاي عضو آسه آن با هم اختلافات ارضي و مرزي حادي دارند كه اهميت آن كمتر از مسائل فيمابين پاكستان و هند نيست اما از سال ۱۹۶۷ كه آسه آن تشكيل شد تاكنون كشورهاي اتحاديه بر سر اين مسائل با هم نجنگيده اند.
اختلاف بر سر جزاير اسپراتلي يكي از اين نمونه هاست كه يك دهه پيش به صورت بحراني بزرگ ظاهر شد اما فشار منافع مشترك سريعا آن را آرام كرد.
۷۵۰ ميليارد دالر داد و ستد بين ۴۳۰ ميليون شهروند عضو اتحاديه آسه آن براي هريك از اين شهروندان به صورت ميانگين ۱۷۰۰ دالر فرصت مبادله ايجاد مي كند. حال آن كه اين وضع درمورد رابطه ايران، پاكستان و هند چنان ناچيز است كه به لحاظ اقتصادي مي توان آن را ناديده انگاشت. طبيعي است كه فقدان مبادله، موجب فقدان علايق مي شود و انگيزه حفظ روابط دوستانه را از بين مي برد.
اين همان نكته اي است كه رهبران هند، پاكستان و ايران احتمالا آن را دريافته اند. براي هندي ها و پاكستاني ها اكنون «ديپلماسي لوله ها» ادامه «ديپلماسي كريكت» است كه سال ها پيش آغاز كرده اند و براي ايران ادامه ديپلماسي توازن منطقه اي جنوب آسياست كه جزو سياست هاي اصولي و طبيعي آن به شمار مي رود.
هند ۷۰ درصد از نياز به انرژي خود را از طريق واردات نفت خام برطرف مي كند و از نظر تقاضاي جهاني نفت در رديف ششم قرار دارد. تا سال ،۲۰۱۰ هند به عنوان چهارمين مصرف كننده بزرگ انرژي جايگزين كورياي جنوبي شده و بعد از آمريكا، چين و جاپان قرار مي گيرد.
پيش بيني ها نشان مي دهد كه نياز هند به انرژي تا سال ۲۰۲۰ دو برابر خواهد شد.
به اين ترتيب اين كشور براي پاسخگويي به اين نياز خود در سالهاي اخير به دنبال ائتلاف هاي استراتژيك با چند كشور بوده است كه ايران، سودان، ونزوئلا و ميانمار از مهمترين آنها هستند.در اين راه يكي از سياست هاي هند ديپلماسي خط لوله بوده و در صورت تحقق اهداف خود تغييري عمده در اقتصاد نفت آسيا ايجاد خواهد كرد. در گذشته دو اتفاق بزرگ در مسير اين ديپلماسي روي داده است، يكي توافق ميان هند و ايران براي انتقال گاز ايران از پاكستان به هند و ديگري توافق با بنگلادش براي عبور خط لوله ترانزيتي گاز از برمه. گفت وگو درباره خط لوله گاز ايران- پاكستان- هند از سال ۲۰۰۳ جدي تر شد وقتي خاتمي رئيس جمهور ايران مهمان ويژه هند در روز جمهوري اين كشور بود.
از آن زمان دو كشور پيمان تاريخي همكاري استراتژيك به امضا رساندند. اين همكاري فقط به بخش نفت و گاز محدود نمي شود و شامل همكاري هاي نظامي هم هست. دو كشور در مارچ ۲۰۰۳ تمرين مشترك دريايي برگزار كردند كه البته شايد انگيزه آن حضور آمريكا در خليج فارس بوده است. ايران در چارچوب اين همكاري، نيروي دريايي و هوايي خود را با كمك هند توسعه و بهبود مي دهد.
ايران و هند همچنين در حال ساخت يك كريدور ترانزيتي هستند كه هند را از طريق افغانستان و ايران با آسياي ميانه مرتبط مي كند. بخشي از اين طرح هم نوسازي بندر چابهار و مرتبط كردن آن با راههاي اصلي ارتباطي است. در همين حال يك سال پيش هند يادداشت تفاهمي با ايران و تركمنستان به امضا رساند كه موضوع آن تسهيل صادرات اين كشور به كشورهاي آسياي ميانه از طريق خط آهن عبوري از ايران و بندرعباس است. روسيه، هند و ايران همچنين توافقنامه اي امضا كرده اند براي ايجاد يك كريدور بين المللي ارتباطي شمال- جنوب، ايجاد يك كريدور شرقي براي مرتبط كردن ازبكستان، ايران و افغانستان از ديگر برنامه هاي در دست اقدام است. اما در حال حاضر مهمترين و مورد توجه ترين نكته، واردات نفت و گاز طبيعي از طريق خط لوله به هند است كه نه تنها امنيت بالايي دارد بلكه به حل يك چالش استراتژيك با ابعاد چند جانبه سياسي كمك مي كند. براي ايران كه ذخاير عظيم گاز طبيعي در جنوب خود دارد، شبه قاره هند بدون شك يكي از جذاب ترين بازارهاي موجود است. براي اولين بار در سال ۱۹۸۹ در ديدار معاون وزير خارجه ايران و همتاي هندي اش به طور مشترك پيشنهاد واردات گاز طبيعي از ايران به هند و از طريق خط لوله اي از پاكستان را تهيه و ارائه كردند. هند اميدوار است كه كار ساخت اين خط لوله ۵/۴ ميليارد دالري تا پايان سال ۲۰۰۹ به پايان برسد.
اين گشايش در روابط هند و ايران كه اكنون وارد مرحله جديدي شده است، به شركت هاي هندي فرصت داده تا به ايران راه پيدا كنند. اخيراً شركت نفت هند با شركت پتروپارس ايران براي توسعه يك ميدان گازي در پارس جنوبي به توافق رسيدند. ارتباطات روبه رشد ميان ايران و هند از اين نظر با اهميت و قابل توجه است كه هند روابط خوبي هم با اسرائيل و آمريكا دارد.
كاندوليزارايس وزير خارجه آمريكا در جريان سفر اخير خود به هند، به صراحت گفت: واشنگتن باخط لوله ايران- پاكستان- هند مخالف است چرا كه دولت بوش تلاش مي كند ايران را به كنارگذاشتن برنامه هسته اي اش مجبور نمايد. بعداز برخي احتياط هاي اوليه، هند نگراني هاي آمريكا را رد كرد و گفت كه بدون هيچ «اغماضي» اين طرح را پيش مي برد. بعضي مقامات و ديپلمات هاي هندي هم در اظهارنظرات و گفتگوهاي مطبوعاتي خود گفتند، رابطه چندجانبه هند و ايران به خاطرنگراني هيچ طرف سومي تخريب نمي شود. اما آمريكا با امتيازات اغواكننده در پي تغييردادن تصميم هندي هاست.
واشنگتن اخيراً پيشنهاد گفت وگوهاي همه جانبه درباره انرژي با هند را داده است كه بحث درباره انرژي هسته اي را هم شامل مي شود. اسرائيل تا وقتي اين همكاري (ميان ايران و هند) ماهيتي نظامي نداشته باشد سكوت مي كند. اما اين رابطه باعث انزواي پاكستان هم مي شود و واكنش اين كشور را هم به دنبال خواهد داشت. با اين حال به نظر مي رسد از آنجا كه اين همكاري بخشي از سياست گسترده تر هند در درازمدت است، هيچ كدام از اين واكنش ها تغييري در تصميم آن ايجاد نكند.
مقامات هندي در بنگلادش و ميانمار درباره احداث خط لوله انتقال گاز از اين كشورها گفتگو كردند. اين خط لوله پيشنهادي گاز را از ميانمار از طريق بنگلادش به هند منتقل مي كند.
بنگلادش و ميانمار تا همين اواخر از همسايه غربي خود كه به غولي اقتصادي تبديل شده، بيمناك بودند. براي داكه انعقاد هرگونه توافقي درباره صادرات گاز به هند يا عبور خط لوله از اين كشور، غيرقابل تصور بود. دهلي و داكه درباره موضوعات مختلفي چون آب و فعاليت گروههاي تروريستي، با يكديگر اختلافات شديدي دارند. اما به نظر مي رسد نيازهاي اقتصادي نظر رهبران دو كشور را كاملاً تغيير داده است.
به گفته وزير خارجه هند اين خط لوله روابط كشورهاي منطقه را دچار تغييرات جدي مي كند و پارادايم جديدي در همكاري منطقه اي ايجاد مي كند. از طريق اين خط لوله ۹۰۰ كيلومتري، هند به گاز مورد نياز خود مي رسد و بنگلادش هم حق ترانزيت خود را كه ۱۲۵ ميليون دالر در سال برآورد شده، دريافت مي كند.
ميانمار هم ارز مورد نياز خود را از اين صادرات بدست مي آورد.
اين اقدام هند خلاف سياست هاي آمريكاست. حكومت نظامي ميانمار هدف انتقادات شديد آمريكا و اروپا قرار دارد و در سالهاي اخير مجبور به انجام برخي اصلاحات در اثر اين فشارها شده است. البته سياست سازمان منطقه اي آ.سه.آن اين است كه به جاي انزواي اين كشور، بايد حكومت آن را به حضور فعال در اين سازمان و مشاركت هاي منطقه اي تشويق كرد تا از اين طريق بتوان براي تغيير رفتار آن فشار آورد.
اين اقدام هند در خريد گاز و احداث خط لوله ميانمار- بنگلادش- هند هم در چارچوب همين سياست است.
ظهور هند و چين و آب شدن يخ هاي رابطه ميان اين دو غول آسيايي بسياري از معادلات منطقه را تحت تاثير خود قرار داده است. اين دو كشور در سفر نخست وزير چين به دهلي اولين دور از گفتگوهاي استراتژيك خود را برگزار كردند كه همكاري در بخش انرژي محور اين گفتگوها بود.
هر دو اين كشورها براي پيش بردن اقتصاد پرشتاب خود نياز به منابع انرژي دارند و اين نياز در سالهاي آينده چند برابر خواهد شد. چين هم مانند هند با ناديده گرفتن هشدارهاي آمريكا معامله هاي بزرگي با كشورهاي مغضوب آمريكا در خاورميانه و جنوب شرق آسيا انجام داده است.
علاوه بر قراردادهاي بزرگ گاز و نفت با ايران، چين در حال سرمايه گذاري در بخش انرژي ميانمار هم هست. چين مي خواهد از طريق ميانمار به اقيانوس هند دسترسي پيدا كند.
در اين ميان هر دو اين كشورها اكنون بيشتر از هر زمان ديگري براي نزديكي و هم پيماني با يكديگر آماده اند. نمونه اي از اين همكاري، مشاركت هندوچين در سودان براي استخراج نفت و گاز اين كشور است.
تجارت ميان چين و هند امسال به ۱۲ ميليارد دالر رسيده است. پنج سال پيش اين رقم كمتر از يك ميليارد دالر بود. هند و چين از يك سو براي تامين نياز اقتصاد پرشتاب خود و براي حفظ نرخ رشد ۷ و يا ۸ درصدي اين اقتصاد و از سوي ديگر براي آنكه از رقابت برسر حضور در كشورهاي صادركننده نفت عقب نمانند، گزينه ديگري به غير از پيگيري اين ديپلماسي ندارند.