حکومت مردم کدام؟، مردم سالاری چی؟ و
 پارلمان چگونه بايد باشد؟

این مقاله برای بار اول در «اصالت» به نشر رسیده است.

تقديم به زمامداراني که کشور را بنام دموکراسي وارداتي «به عقيده آقای بشردوست» بطرف ديوانه کراسي و بيگانه کراسي کشانده اند.

قسمت سوم – پژوهش (نبرد – همگا م)

پارلمان و شيوه هاي پارلماني

                                                                                     

هر كشورى براى تدارك زندگى اجتماعى افراد جامعه، برقرارى نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادى ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد واين نهاد وظيفه قانون‏گذارى را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسى كشورهاى دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزارى انتخابات، حق كانديد شدن افراد، مرجع‏برگزار كننده انتخابات، شرايط رأى دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبى يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسى بودن، تبليغات انتخاباتى، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مى‏آيد، در كشورهاى مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان‏ها در همه جا يكسان نيست.

پارلمان و شيوه هاي انتخاباتي:قرن هجدهم در فرانسه قرن بيداري و آزادي طلبي بود؛ فرانسه دروازه اي بود که بايد آزادي از ميان آن گذر مي کرد و به اروپا مي رسيد. طبيعي بود که در اين ميان علاوه بر طرح مباحث سياسي و فلسفي، موضوعات حقوقي نيز جايگاه نخست را در محافل روشنگري پيدا کند. يکي از مسائل مورد بحث اين بود که چگونه ميان حفظ حقوق فردي و برقراري نظم اجتماي، توازن برقرار مي شود. «منتسکيو» انديشمندي که با مباحث فلسفه ي حقوق پا در ميان عرصه نهاد و کتاب «روح القوانين» را به رشته ي تحرير درآورد، در پاسخ به سوال بالا، نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد. وي اظهار داشت که براي ممانعت از چيرگي استبداد سياسي و تمرکز قدرت، بايد وضع، داوري و اجراي قانون به سه قوه منفک از يکديگر تفويض شود. اين نظريه از آن زمان تا کنون در جهت شالوده سازي قوانين جهان غرب به کار گرفته شده است. البته نظريه تفکيک قوا به دو شاخه منشعب گرديد. يکي آنکه قواي سه گانه بايد به طور مطلق از يکديگر متمايز شوند و در حيطه ي مسئوليت هاي همديگر، دخالت نکنند. آنچه که اکنون به عنوان سيستم رياستي مطرح مي شود و در قانون اساسي آمريکا اعمال شده است، نتيجه ي اين نظريه مي باشد. در اين نظام، نقش رياست جمهوري و صدر اعظمي هر دو بر دوش يک نفر است. رئيس جمهور در يک انتخاب دو مرحله اي براي چهار سال انتخاب مي شود و همه وزيران را او انتصاب مي کند.
شاخه دوم نظريه تفکيک قوا، بر اين انديشه است که رابطه ي ميان قواي سه گانه يک رابطه ي ارگانيکي است. لذا تفکيک قوا به شکل مطلق امکان ندارد. نتيجه اين نظريه رژيم پارلماني است که در کشورهايي چون جرمني، انگليس و فرانسه اعمال مي شود. در اين رژيم قوه ي مجريه بر دو پايه ي پادشاه يا رئيس جمهور و صدراعظم استوار است. صدراعظم رياست کابينه را بر دوش دارد و در مقابل پارلمان بايد پاسخگو باشد.
پارلمان مي تواند وزيران را مورد استيضاح قرار دهد و با دادن راي عدم اعتماد، حکومت را براندازد. قوه مجريه نيز مي تواند پارلمان را منحل کند. در برخي کشورهاي جهان نوعي ترکيب ميان نظام رياليستي و پارلماني بوجود آمده است. در افغانستان، اغلب نظام پارلماني حاکم بوده است بويژه در دهه دموکراسي. اما در عهد محمد داود خان، مقام صدراعظمي حذف شد ولي در دوران حاکميت ح.د.خ.ا ، نظام صدارت و دو پايه بودن قوه ي مجريه احيا گرديد و در قانون اساسي کنوني، نظام رياستي، برگزيده شد.
امروز در اغلب کشورهاي جهان، قوه مقننه جايگاه خاصي در ساختار قواي خود دارد و ضرورت آن امري بديهي انگاشته مي شود. اکنون بايد نظام پارلماني يک مجلسي و دو مجلسي را مورد بررسي قرار دهيم.
در قرن چهاردهم، کشور انگليس، نظام پارلماني دو مجلسي را بنياد نهاد و سپس در ديگر نقاط جهان پياده شد. در ايالات متحده آمريکا، اختيارات قانون گذاري به کنگره که متشکل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان است، واگذار مي شود.  مجلس اول که مرکب از نمايندگان مردم است، از طريق انتخابات همگاني و مستقيم انتخاب مي شود اما مجلس وم به دو روش دموکراتيک و غير دموکراتيک تشکيل مي گردد در روش غير دموکراتيک، اعضاي مجلس سنا به شکل موروثي و يا از سوي حکومت و گروهي ذي دخل در روابط اقتصادي و سياسي، برگزيده مي شوند.
در روش دموکراتيک، نمايندگان مجلس دوم نيز مانند مجلس اول با انتخاب مردم برگزيده مي شوند. اما در روش اين انتخاب، تدابير مختلفي اتخاذ مي شود؛ از جمله اينکه مجلس نخست با انتخابات مستقيم و اعضاي مجلس دوم با انتخابات غير مستقيم دو مرحله اي برگزيده مي شود. مجلس اول با نظام انتخاباتي اکثريتي و مجلس دوم با انتخابات تناسبي برگزيده مي شوند. در کشورهايي که با سيستم فدرالي اداره مي شوند؛ درباره ضرورت مجلس دوم، بحثي وجود ندارد اما در کشورهاي داراي سيستم ساده، اختلاف نظرهايي بروز مي کند.
طرفداران نظام دو مجلسي استدلال مي کنند که اين سيستم مي تواند دموکراسي را به شکل گسترده به ظهور رساند زيرا تعدد شيوه انتخاب نمايندگان و تفاوت نظام هاي انتخاباتي باعث تقويت و تبلور اراده ي اکثريت مي شود.  نظام هاي انتخاباتي بر سه گونه است: 1- نظام انتخاباتي اکثريتي 2- نظام انتخاباتي تناسبي 3- نظام انتخاباتي ترکيبي.  نظام انتخاباتي اکثريتي نيز بر دو گونه است الف- نظام اکثريت نسبي ب – نظام اکثريت مطلق.  در نظام اکثريت نسبي، هر نامزدي که آراي بيشتري بدست آورد، برنده خواهد بود هر چند که جمع آراي او نسبت به جمع کل آراء در اقليت باشد. اين نظام در انگلستان اعمال مي شود. در نظام اکثريت مطلق، براي بدست آوردن آن روش هاي متعددي وجود دارد. اکثريت مطلق، يعني حداقل نصف به علاوه ي يک از کل آراي اخذ شده را بايد به دست آورد.  

در نظام انتخاباتي تناسبي هر يک از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات مي توانند کرسي ها را اشغال کنند. در اين نظام هيچ گروهي از مشارکت در پارلمان محروم نمي ماند مگر آنکه حداقل تعيين شده را هم بدست نياورد. اما عمده ترين نقص اين نظام آن است که حزب گرايي و حاکميت احزاب، پر رنگ مي شود و در جايي که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد، به بي ثباتي و ناپايداري سياسي مي انجامد.  

در نظام انتخاباتي ترکيبي از هر دو شيوه ي اکثريتي و تناسبي استفاده مي شود. در اين نظام، راي دهندگان دو بار راي مي دند يک بار به نامزدها در حوزه هاي کوچک انتخاباتي و بار ديگر به فهرست ها در حوزه هاي بزرگتر، مثلا در جرمني، 50% از کرسيهاي مجلسي فدرال به نامزدهاي ليستها يا احزاب سياسي و 50% ديگر به نامزدهاي حوزه ها تعلق مي گيرد. با راي به ليست يکي از احزاب، نمايندگاني را در سطح ايالات بر مي گزينند و در ميان ليستهاي از پيش تعيين شده يکي را بر مي گزينند. تقسيم 50% مجلس فدرال ميان اين فهرستها با روش تناسبي صورت مي گيرد اما با راي دوم راي دهندگان، نامزد هر حوزه از طريق نظام اکثريت نسبي انتخاب مي شود که مجموع نامزدهاي برنده ي حوزه ها 50% ديگر نمايندگي هاي مجلس را به خود اختصاص مي دهند.

افغانستان

                                                                                                                 

در افغانستان، در اغلب موارد از سيستم دو مجلسي استفاده شده است و در قانون اساسي 1343 و قانون کنوني شورا داراي دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه(مجلس عوام و مجلس اعيان) تعيين شده است.  نوع نظام انتخاباتي نيز تاثير بسزايي در مشارکت ملي و پايه ريزي نظام سياسي دارد.

پارلمان افغانستان ، در حقیقت شکل تحول یافته لویه جرگه افغانی ، تحت شرایط متحول و نو شونده جهانی است . از ظهور احمد شاه ابدالی تاکنون همواره اجتماعاتی از متنفذین ، جهت حل برخی از مشکلات ، توسط امراو فرمانروایان و دوست ها ی افغانستان تشکیل می شده است . امان الله خان که کمابیش تحت تاثیر افکار غرب قرار گرفته بود، برا ی اولین بار در «نظامنامه » مصوب لویه جرگه 1303 تفکیک قوای سه گانه را مطرح کرد و به نام «شورا ی دولت» تاسیس کرد .  تعداد آن 50 نفر بود و نیمی از این 50 نفر انتصابی و نیم دیگر انتخابی بود که انتخابی ها نیز از میان متنفذین بایست انتخاب می شدند. حکومت امان الله خان ، پیش از این که بتواند کارجدی به نفع مردم انجام دهد در سال 1307 سقوط کرد ِ پس از امان الله خان د رحکومت 9 ماهه حبیب الله کلکانی ، چندان سخن قانون و مرکز قانونگذاری در میان نبود . برای اولین بار نام « شورای ملی » پس از تسلط نادر خان بمیان آمد . وی که پس از شکست دادن ، حبیب الله کلکانی در23 میزان 1308 قدرت را بدست آورد ، طی اطلاعیه ای 10 ماده ای خط مشی حکومت خود را اعلام کرد که ماده دهم آن اختصاص به نمایندگان مردم دارد و در آن چنین آمده است : «وکلای ملت از تمام اهالی به مرکز می رسند –صورت انتخاب بطور سابق بوده – وکلا را اهالی از دانشمندان و علما و صادقان و بهی خوانان که ملت بر آنها اعتماد کلی داشته باشند .  انتخاب خواهند کرد. – ریاست شورا حق تفتیش خواهد داشت – ورئیس شورا از طرف وکلای ملت انتخاب می شو د. » لویه جرگه 1309 که توسط نادرخان تشکیل شد ، لایحه انتخابات شورای ملی را تصویب کرد که بر اساس ان بایست نمایندگان مردم انتخاب می شدند .

 در اصول اساسی که د رحقیقت قانون اساسی مورد نظر نادر خان بود ،د رمورد صلاحیت واختیارات شورا چنین آمده است : «مجلس شورای ملی امورات داخلی خود را مثل انتخاب رئیس اول و ثانی و هیات تحریر وسایر اجزا و اصول مذاکرات و شعبات و غیره بر اساس اصول نامه داخلی دایر خواهد کرد . کلیه اصولات و ضوابطی که وضع و موجودیت آن برای تشیید مبانی حکومت و انتظام امور مملکتی لازم باشد به تصویب مجلس شورای ملی میرسند.  تقویه امورات مالی رد یا قبول عوارض و فروعات وهم ممیزیهای جدیده که دولت اقدام نماید ،به تصویب مجلس خواهد بود.تدقیق و تصویب بودجه مملکت بعد از ترتیب و پیشنهاد وزارت مالیه از وظایف شورای ملی است. وضع اصولنامه جدید و یا تغییر وضع قوانین مقرره به تصویب شورای ملی صورت خواهد گرفت خواه لزوم آن از مجلس عنوان و خواه از طرف وزرا اظهار شده باشد . تصویب امتیاز – تشکیل کمپانی هاو شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوانی که باشد از طرف شورای ملی خواهد بود .

عقد مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات (انحصار ) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه از طرف داخله باشد یا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی میرسد . استقراض دولتی اعم از اینکه داخله یا خارجه بهر عنوان واسم باشد به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کرده خواهد شد . تمدید خط آهن و شوسه به پول دولت و یا به خرج شرکت و کمپانی های داخلی و یا خارجی – تماما وابسته به تصویب مجلس شورای ملی است . مجلس شورا ی ملی حق دارد که در اوقات لازمه عریضه به پیشگاه همایونی تقدیم دهد. اما تقدیم این عریضه به همه حال بتوسط هیاتی مرکب از رئیس و شش نفر اعضا که سایر طبقات از بین خود انتخاب می کنند – خواهد بود و وقت شرفیابی حضور هم اولاً توسط وزارت دربار استیذان می شود . » بر اساس همین اصول اساسی «مشرانوجرگه » یا به تعبیرفارسی زبانان آن وقت مجلس عالی اعیان نیز بایست به صورت نیمه انتخابی و نیمه انتصابی تشکیل می شد و قانون عبارت بود از مصوبه هر دو شورا که بعد ا ز توشیح شان قابلیت اجرا را می یافت. اولین اجلاس شورای ملی در عصر نادر خان در 14 سرطان 1310 تشکیل شد و همین دوره د رتاریخ رسمی افغانستان بعنوان اولین دوره پارلمان افغانستان بحساب آمد . تا سیزدهمین دوره آن که در سال 1352 با کودتای داوود خان منقرض گردید .

هنوز دوره سه ساله ای شورای ملی تمام نشده بود که موسس آن (نادر خان ) در تاریخ 16 عقرب 1312 ترور شد ، بعد از آن جریان پارلمان کما بیش به همان سبک و سیاق ادامه یافت ، تا سال 1343 که د راثر تحولات بزرگ جهانی و مبارزات مردم افغانستان ، قانون اساسی جدید تصویب گردید که آن قانون اساسی اختیارات و صلاحیت های مناسب و لازم را به پارلمان مسئول بود . اعضای شورا در برابر اظهارات شان در مجلس مصونیت داشتند و ... اولین پارلمان افغانستان که تاحد زیادی عاری از اعمال نفوذ مستقیم دولت بود و در آن نمایندگان گروههای چپ مخالف دولت و روشنفکران آزادی خواه ، نیز حضور داشتند د ر19 میزان 1344 با عضویت 216 تن ، اولین اجلاس خود را دایر نمود ؛ که متاسفانه به جنجالها و دردسرهای سازماندهی شده از خارج پارلمان روبه رو گردید ، با وجود آن کار خود را به صورت نسبتا خوب ادامه داد. دور بعدی پارلمان که د رتاریخ رسمی افغانستان دوره سیزدهم خوانده می شود ، بر همان مبنا د ر22 میزان 1354 تشکیل گردید و کارهای نسبتا مطلوبی را نیز انجام داد ، اما پیش از آن که عمر قانونی آن به سر برسد ، توسط کودتای داوود خان در سال 1352 منقرض گردید .

 داوود خان که از پارلمان های گذشته افغانستان خاطره خوشی نداشت ، و می خواست مطابق میل خود ، حکومت را براند ،با تشکیل بومی لویه جرگه فرمایشی در ماه دلو1355 ، نظام تک حزبی ، قانون سیاسی مورد نظر و تمدید ریاست جمهوری خود را تصویب کرد. پس ازثور 1357 ، مجالس گوناگونی جهت تحکیم پایه های نظام و مشروعیت بخشیدن به حکومت تشکیل گردید  . پس از سقوط نجيب ويورش مجاهدین ، دولت ربانی ، مجلسی را تحت عنوان «شورای اهل حل وعقد » به منظور تمدید ریاست جمهوری وی و تامین اهداف مورد نظردیگر ، مرکب از 1313 نفر ، در هوتل اینتر کانتیننتال ، به ریاست نور الله عماد د رنو جدی 1371 تشکیل داد ، ولی از ان جهت که نمایندگان واقعی مردم حضور نداشتند وبسیاری از سران جهادی نیز با آن موافقت نداشتند ، عملا ً کاری را در جهت حل بحران کشور و کنترول جنگها از پیش نبرد و تنها به گونه صوری ریاست جمهوری ربانی را تمدید کرد.

پارلمان دردوره کرزي

روند دولت سازی افغانستان از موافقت نامه بن آغاز شد که بر اساس آن طرح پنج مرحله یی صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان به اجرا در آمد. طرح مذکور که از شکل گیری دولت موقت و انتقال مسالمت آمیز قدرت به آن، آغاز و بابرگزاری انتخابات پارلمانی و شکل گیری قوه مقننه و پارلمان  کشور پایان یافت، در مجموع مکانیزم ورود افغانستان به مرحله درظاهردموکراسی (دراصل بيگانه کراسي ) را ترسیم میکند. براین اساس میتوان گفت افغانستان جدید که پس از موافقت نامه بن پا به عرصه وجود نهاده است،  یک کشور نه دموکراتیک، نه دموکراسي ،نه مردم سالاري ونه اسلامي  است.

اظهاراتی که در رابطه با تصمیم دموکراتیک و قانونمند پارلمان افغانستان مبنی بر استیضاح وسلب اعتماد از وزیر سابق امور خارجه صورت میگیرد، اعتماد ملت افغانستان را نسبت به عزم جامعه جهانی کاهش داده و اطمینان ایشان را نسبت به پایبندی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و آرمانها و شعارهای دموکراسی درافغانستان  متزلزل خواهد نمود. پس بایسته و شایسته آن است که مجامع جهانی و نهاد های بین المللی و نیز کشورهای همکار و حامی افغانستان، نگران دموکراسی در افغانستان باشند، نه نگران وضعیت و موقعیت اشخاص و افراد. شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی است و از قاطبه ملت نما یندگی می کند. هر عضو شورا در مو قع اظهار رأی , مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. بخاطرکه کرزي به ميله تفنگ خارجيها وزيرخارجه را دروزارت خارجه نگهداشت.

ماده 81 قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ( ماده هشتاد و یکم) شورا ی ملی انچنانکه در قانون اساسی ترسیم شده است , متشکل از دو مجلس می باشد: ولسی جرگه (مجلس نمایندگان ) و  مشرانو جرگه ( مجلس سنا)

مسوولیت ها شورای ملی 

شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :

 - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،

 - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،

 - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،

 - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،

 - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،

 - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .

ماده نود قانون اساسی 

شورای ملی کنونی 

شورای ملی از طریق اولین انتخابات ازاد در طی سی سال اخیر  با اشتراک قابل ملاحظه  ( 53% 12.5از جمله 12.5 ملیون رای دهندگان راجستر شده – 43% زنان ) به تاریخ 27 سنبله  سال 1384 تشکلیل گردید. حامد کرزی به تاریح  28 ماه قوس سال 1384 اولین جلسه شورای ملی را افتتاح  و مراسم تحلیف 351 عضو هر دو مجلس را بجا کرد.

ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان) 

ولسی جرگه دارای 249 کرسی می باشد و  اعضای ان مستقیما توسط مردم انتخاب  می شوند.  

شصت و هشت خانم به این کرسی ها که بر اساس قانون اساسی برای شان محفوظ بود انتخاب شدند در حالیکه 17 تن انان از طریق ارا مستقلا انتخاب گردیدند.   برای  هرولا یت نظر به نفوس ان در ولسی جرگه کرسی داده  شده و هر عضو ولسی جرگه برای دوره پنج ساله انتخا ب می شود که به تاریخ اول سرطان سال  1390(21 ماه جون سال 2010) به پایان می رسد.  

شرایط مسحق بودن کاندیدان :

کاندید مستحق ولسی جرگه باید واجد شرایط ذیل باشد:  

حد اقل 25 سال سن

تبعیت اففانستان

به حیث رای دهنده ثبت نام کرده باشد

تنها برای نمایندگی  یک ولایت کاندید باشد

پرداخت فیس ثبت نام , پانزده هزار افغانی  معادل تقریبأ 300$ که در صورت دریافت حد ال 3% ارا دوباره به انها پراخته می شود.

تهیه فارم کاندیدا که حاوی 500 تذکره اشخاص طرفدار باشد . 

برعلاوه , هیچ کاندید ی نمی تواند متهم  به جرایم علیه بشریت باشد. 

مشرانو جرگه (مجلس سنا):   

مشرانو جرگه متشکل از ترکیب  اعضای انتخاب شده  و تعیین شده می باشد که مجموعا شامل 102 عضو است . 

شصت و هشت عضو از میان 34 اعضای منتخب شورای ولایتی برگزیده شده و 34 عضو دیگر توسط ریس جمهور تعیین شده اند.    تعیینات ریس جمهور کرزی توسط یک کمیسون مستقل انتخابات تحت حمایت ملل متحد بررسی شده و شامل 17 تن زن می باشد که مطابق به مقررات قانون اساسی 50 در صد افراد تعیین شده ا تشکیل می دهند.  

هر شورای ولایتی یک عضو شورا ی مذکور را برای اشتراک  در  مشرانو جرگه انتخاب کرده است . ( جمعأ 34 عضو از شورا های ولایتی ) و همچنان شورا های ولسوالی ها  34 عضو را از میان اعضای خود برای نمایندگی در مشرانو جرگه انتخاب می کنند. نمایندگان شورای ولایتی دوره خدمت چار ساله خواهند داشت در حالیکه دوره کار نمایندگان شورا های ولسوالی سه سال خواهد بود. صبغت اله مجددی ریس مشرا نو جرگه تعیین گردیده است.  
اين تعمير درسال 1338هـ ش براي استفاده کلوپ اتاقهاي تجارت درمسيرسرک دارالامان شهرکابل اعمار گرديده،که از سال 1343 هـ ش، يعني دوره دوازدهم شوراي ملي افغانستان تا سال1370هـ ش مورد استفاده شوراي ملي قرار داشت.اين تعمير در اثر جنگهاي دهه هفتاد آسيب ديد و قسماً تخريب گرديد که درسال 1384هـ ش به اثر فرمان رييس جمهور و نظارت دارالانشاي موقت شوراي ملي توسط وزرات شهر سازي ومسکن دوباره بازسازي شده وبارديگر در اختيار شوراي ملي افغانستان قرار گرفت. اين تعمير که 14352 مترمربع زمين را احتوانموده است، برعلاوه دفاتر ، دوتالار براي اجلاس ولسي جرگه و مشرانو جرگه ، يک ساختمان شش منزله براي استفاده کميسيون ها، کتــــابخانه مجهز ومدرن که به اینده نزدیک افتتاح خواهد شد، اتاقهاي پذيرايي، اتاقهاي امنيتي ويک رستورانت مدرن دارد،که تعداد آن جمعاً به 127 اتاق ميرسد.

ايالات متحده امريكا