پنجشنبه، ۱۰ جنوری ۲۰۰۸
مروری بر
تنشهای پيچيده و ناگفتۀ
افغانستان و پاکستان
)زيميرو(
سلطه نظاميان بر مردم بی دفاع
با وقوع حوادث يازده سپتامبر در آمريكا پاكستان به يكي از متحدان آمريكا در آنچه به اصطلاح جنگ عليه تروريسم عنوان ميشود بدل شد.اتحاد پاكستان با آمريكا اما ثبات را براي اين كشور به همراه نياورد و طي قريب به يك دهه چهار هزار نفر بر اثر خشونتها در اين كشور كشته شدند .اما مشرف با بركنار كردن افتخار چودري رييس محاکم عالي پاكستان، بزرگترين بحران سياسي را در طي دوران زمامدارياش پديد آورد. بركناري افتخار چودري موجي از ناآراميها را در پاكستان در پي آورد .حمله نظاميان پاكستان به مسجد سرخ يا مسجد لال در اسلام آباد از جمله ديگر بحرانهايي است كه در زمان زمامداري مشرف به وقوع پيوست، بحران مسجد لال با مداخله اردوي پاكستان و كشته شدن يکصدوسي نفر خاتمه يافت .از جمله موارد ديگري كه زمامداري مشرف را تحتالشعاع قرار داده است، مساله در اختيار داشتن همزمان مقام نظامي و رياست جمهوري توسط وي است. مشرف در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري پاكستان مقام خود در اردو را به يكي ديگر از جنرال هاي اردوي اين كشور تفويض كرد.
پرويز مشرف دو لقب دارد ، رئيس جمهور و جنرال ، كه دو دست لباس متفاوت برازنده اين دو لقب است. مشرف هنگامى كه تصميم دارد موضع سرسختانه اى را در قبال نظاميان مخالف اتخاذ كند، لباس مخصوص كماندوها را مى پوشد و وقتى هم كه مى خواهد به هند شاخه زيتون تقديم كند يا اصلاحات خود را به اجرا درآورد، پتلون و پيراهن سنتى كشورش را به تن مى كند.
مديريت هوشمندانه و استفاده بجا از اين دو لباس تحسين غرب را براى او به عنوان جنرالى كه به رئيس جمهور تبديل شد، به همراه داشت. اوايل سال جارى ميلادى آمريكا پاكستان را يك متحد غيرناتويى آمريكا خواند. سازمان كشورهاى مشترك المنافع كه 53 كشور از جمله مستعمره هاى سابق انگليس از اعضاى آن هستند، در پى تعليق عضويت پاكستان از اين سازمان در سال 1999 يعنى زمانى كه مشرف با يك كودتاى سفيد قدرت را به دست گرفت، بار ديگر اين كشور را در جمع اعضا پذيرفت.
تصميم سازمان كشورهاى مشترك المنافع درواقع تأييدى بود بر تلاش هاى مشرف براى اعطا كردن «دموكراسى پايدار» به مردم پاكستان. اين در حالى است كه مخالفان معتقدند چنين راى اعتمادى به مشرف وى را در فرافكنى تصميمات بحث برانگيزش پيرامون امور داخلى يارى مى دهد.
سخنگوى حزب مردم پاكستان در اين مورد مى گويد: «غرب با چشم پوشى بر نقض گسترده هنجارها و ارزش هاى داخلى پاكستان، قصد دارد كه از جنرال مشرف به خاطر نقش او در مبارزه با تروريسم تمجيد كند. او رئيس جمهور است، فرمانده اردو نيز هست و رياست شوراى امنيت ملى را هم بر عهده دارد. اگر ساده بخواهيم بگوييم، او يك ديكتاتور است.» مشرف پس از آنكه قدرت را در پاكستان به دست گرفت، متعهد شد كه طى سه سال انتخابات عمومى را در اين كشور برگزار كند.
او در اكتبر سال 2002به اين وعده عمل كرد، اما اين اقدامى بود كه پس از اعلام اصلاحاتى بحث برانگيز در قانون اساسى، به اجرا درآمد. اين اصلاحات به پرويز مشرف اجازه مى دهد كه هر وقت بخواهد مجلس را معلق كرده و يا نخست وزير را بركنار كند. اصلى ترين رهبران مخالف در پاكستان يعنى نواز شريف و بى نظير بوتو از مشاركت در رقابت هاى انتخاباتى محروم شده و همچنان در تبعيد ماندند. جنرال در اپريل سال 2002در انتخاباتى كه مخالفان آن را تقلبى خواندند، براى يك دوره پنج ساله به عنوان رئيس جمهور پاكستان برگزيده شد. مشرف براى آنكه بتواند اصلاحات قانون اساسى را در پارلمان پاكستان به تصويب برساند به اتحاد احزاب مذهبى اين كشور كه با نام «متحد مجلس عمل» شناخته مى شود، اعلام كرد كه تا پايان سال جارى ميلادى از سمت نظامى اش كناره گيرى خواهد كرد.
«دان مك كنيون»، سکرترجنرال سازمان كشورهاى مشترك المنافع، قصد دارد تا عملى شدن اين وعده را از سوى مشرف به شرط ورود مجدد پاكستان به اين سازمان تبديل كند. سازمان كشورهاى مشترك المنافع ضمن استقبال از گام هاى برداشته شده از سوى پاكستان، بر تداوم نگرانى هاى موجود پيرامون روند حل و فصل امور داخلى تاكيد كرد. با اين حال طرفداران مشرف در انتخابات محلى در سال 2001 حمايت گسترده مردم را به سوى خود جلب كردند. در اين انتخابات مردم به طور مستقيم به رهبران محلى راى دادند.
پس از اين انتخابات به شهرداران و اعضاى شوراى شهر منتخب در اين انتخابات قدرت و اختيارات قانونى گسترده اى براى جلوگيرى از نفوذ نخبگان فئودالى و قبيله اى اعطا شد. پاكستان هنوز بخش عمده منابع خود را صرف 700هزار نظامى اش در نيروهاى مسلح مى كند. اين در حالى است كه به عقيده مخالفان ادامه چنين روندى را به ضرر اعاده دموكراسى در پاكستان ارزيابى مى كنند. «اميراحمدخان» مدير «هرالد» پرفروش ترين ماهنامه پاكستان در اين مورد مى گويد: «نقش اردوي بزرگترين مانع بر سر راه دموكراسى است.»
توجه به همين اقتدار نظاميان در پاكستان موجب اوج گيرى بحث و جدل هاى بسيارى بر سر اين موضوع كه آيا مشرف از موقعيتى كه وى را به چنين سمتى رسانده است، دست خواهد كشيد يا نه، شده است.
ماهنامه هرالد در اين مورد مجموعه گزارش هايى را درست پس از آنكه قانونگذاران حزب حاكم درخواست باقى ماندن مشرف در هر دو سمت رياست جمهورى و فرماندهى اردو را مطرح كردند، به چاپ رساند.
بسيارى از تحليلگران امور سياسى پاكستان معتقدند كه احتمالاً مشرف در تلاش براى حفظ اختيارات نظامى اش اقدام به ايجاد يك شوراى امنيت ملى جديد خواهد كرد. اين در حالى است كه احتمالاً براى آنكه نشان دهد از فرماندهى اردو كنار كشيده است فقط يونيفورم نظامى اش را از تن بيرون خواهد آورد.
رئيس جمهور پاكستان اكنون رياست يك شوراى سيزده نفره را كه رهبران غيرنظامى و ارشد نظامى از جمله اعضاى آن هستند، بر عهده دارد. طرفداران شوراى جديد تاكيد دارند كه اين شورا مى تواند از بروز هر نوع كودتا در آينده جلوگيرى كند. اين در حالى است كه قانونگذاران مخالف ايده «حكومت نظامى دائم» را محكوم مى كنند. بسيارى از پاكستانى ها معتقدند كه اين موضوع سياسى در سايه اصلاحات مشرف قرار گرفته و آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.
مشرف براى تحت الشعاع قرار گرفتن بحث و جنجال پيرامون كناره گيرى اش از فرماندهى اردو، آزادى هاى بى سابقه اى را در پاكستان به وجود آورده است. وى اجازه ايجاد شبكه هاى تلويزيونى خصوصى و بحث پيرامون موضوعات اجتماعى را كه پيش از اين ممنوع بودند، صادر كرده است. پاكستان همچنين به اين اقدامات جنرال به پيشرفت هاى خوبى در زمينه حقوق بشر دست يافته است كه از جمله آنها مى توان به ممنوعيت قتل انسان ها براى حفظ آبرو و شأن اجتماعى نام برد.يکى از فرستادگان حقوق بشر سازمان ملل در پاکستان به قانونگذاران آمريکايى اعلام کرد که هيچ هياتى را براى نظارت بر انتخابات آينده پاکستان به اين کشور نفرستند.
وى ادعا کرد قبل از برگزارى اين انتخابات، پرويز مشرف نتايج آن را به نفع خود تغيير داده است. هينا جيلاني، وکيل معروف پاکستانى که نماينده حقوق بشر سازمان ملل نيز هست، گفت: دليلى براى نظارت بر انتخابات وجود ندارد زيرا قبل از انتخابات تقلب و دستکارى در برگزارى آن صورت گرفته است. وى اظهارات خود را زمانى که قانونگذاران آمريکايى در کنگره در بررسى بحران سياسى پاکستان نظر وى را در مورد نظارت بر انتخابات پارلمانى جويا شدند، اظهار داشت. جيلانى که از بنيانگذاران کميسيون حقوق بشر در پاکستان است، اظهار داشت: مشرف که انتظار مىرفت وضعيت فوقالعاده لغو کند قبلا ادارات نظير محاکم و خبرگزارىها را نابود کرده است. پرويز مشرف از بيم اينکه محاکم عالى وى را براى انتخاب مجددش فاقد صلاحيت اعلام کند، قضات و وکلاى مستقلى را که با اعمال قانون فوقالعاده از جانب وى مخالفت کرده بودند از کار برکنار و بازداشت کرد. جيلانى گفت: آزادى اجتماعات به طور کامل محدود شده است و آزادى بيان نيز کاسته شده است. وى اضافه کرد: انتخاباتى که قرار است در جنوري برگزار شود تحت اين شرايط از اعتبار بسيار کمى برخوردار است.
بر اساس قانون اساسى پاکستان، دستگاه قضايي ناظر بر انتخابات اين کشور است. جيلانى از قانونگذاران پرسيد: چگونه مىشود در زمانى که محاکم قابل اعتماد مردم نيست و اعتبارى ندارد، انتخاباتى عادلانه و معتبر برگزار شود؟ پيشتر شيلا جکسون لى و جيم موران، دو قانونگذار دموکرات به جيلانى اعلام کرده بودند که در حال بررسى امکان حضورشان در پاکستان به عنوان هيات نظارت بر روند انتخاباتى هستند. در همين حال بر اساس اولين نظرسنجى در پاکستان بعد از اعلام حالت فوقالعاده در اين کشور اکثر پاکستانىها خواهان استعفاى فورى پرويز مشرف هستند.
به گزارش روزنامه الاهرام -چاپ مصر- بر اساس تازهترين نظرسنجى که روزنامه نيويارک تايمز آمريکا نتايج آن را منتشر کرد شصت وهفت درصد پاکستانىها خواهان استعفاى فورى پرويز مشرف هستند. در حالى که هفتاد درصد معتقدند دولت پاکستان نيازى به برپايى انتخاب مجدد ندارد. بر اساس اين نظرسنجى دو سوم پاکستانىها از مجموعه سه هزار و پنجصدوبيست فردى که در نظرسنجى شرکت کردهاند، نسبت به اوضاع سياسى کنونى پاکستان ناراضى و خواهان تغيير هستند. در اين نظرسنجى که از سوى مرکزى در واشنگتن صورت گرفت شصت درصد از پاکستانىها مخالف توافق ميان مشرف و بىنظير بوتو رهبر معارضان پاکستان هستند. پنجاه وهشت درصد از مردم پاکستان اعلام کردند، ترجيح مىدهند که ائتلاف معارضان متشکل از مخالفان مشرف از جمله بوتو و نوازشريف، نخست وزير اسبق پاکستان قدرت را بدست گيرند. پنجاه وشش درصد نيز بر لزوم باقى ماندن اردودربيطرفي وشکل گرفتن دولت غير نظامى تاکيد کردند.
مشرف معمولا سرنوشت طرفداران و دشمنانش را آنطور كه خود ميخواهد رقم ميزند. از ميان اين دو ، انتصاب فرمانده نيروهاي مسلح و اردو اهميت بيشتري دارد چرا كه در اين كشور اردو سياست را در اختيار و كنترول همه امور را در دست دارد .انتصاب كياني به اين سمت درواقع به نوعي جمع شدن منافع مشرف، بينظير بوتو و آمريكا در يك گزينه است. انتصاب كياني همچنين در داخل پاكستان هم پيامدهايي بهدنبال دارد . جنرال كياني در حالي به اين سمت منصوب ميشود كه حكومت هشت ساله مشرف اكنون با اختلافات دروني و بحران سياسي كلي روبهروست. جامعه مدني پاكستان و جمعيت يکصدوشصت ميليوني اين كشور از وجود يك حاكم نظامي، بسيار سرخورده و نااميد شدهاند .فضاي كه اكنون در جامعه پاكستان حاكم است به نوعي انتظار براي تغيير رژيم و احياي دمكراسي است. تصوير اردو هم در پاكستان به شدت مخدوش شده و روحيه نظاميان هم دچار آسيب شدهاست. بنابراين با توجه به اين توصيفها شرايط پاكستان بسيار بحراني است و حكومت آن را ميتوان يك حكومت تحميلي ناميد.
از سوي ديگر آنچه انتصاب جنرال كياني را به اين سمت ممكن كرده اين است كه اين گزينه در واقع منافع مشرف، بوتو و آمريكا را يك جا تأمين ميكند. انتصاب كياني درواقع علاوه بر اينكه بهدليل سابقه طولاني كار او صورت گرفته، دلايل ديگري هم دارد كه مهمترين آن نظر مثبت آمريكا نسبت به او بهعنوان يكي از مهرههاي برنامه جامع حفظ مشرف در قدرت است .آمريكا ميخواهد كه مشرف با چهرهاي غيرنظامي و با بيرون آوردن لباس نظامي به كار خود ادامه دهد. در اين صورت او بايد قدرت را در اردو به كسي بسپارد كه بيشترين اعتماد را به وي دارد. جنرال كياني هم مورد اعتماد مشرف است و هم مورد اطمينان آمريكا. تا اينجا تنها تصور ميشد كه كياني مورد حمايت و اطمينان مشرف و آمريكاست اما بينظير بوتو هم در بيانيهاي از انتصاب كياني حمايت كرد.
اخبار رسيده از منابع مطلع در پاكستان حتي حاكي از آن است كه بوتو در مذاكرات خود با جنرال مشرف بر انتصاب كياني به پست اداره اردو بهعنوان يكي از شرطهايش در تحقق اين معامله تأكيد كرده است. بوتو تأكيد كرده كه مسوول نظامي بايد فرد مورد تأييد او باشد. مشخصات زندگينامه جنرال كياني نشان ميدهد كه او در دهه 1980 و در دوره اول نخست وزيري بوتو، معاون سوق واداره اردو بودهاست .جنرال كياني همچنين از سوي مشرف در مذاكرات براي رسيدن به توافق با بوتو در دبي حضور داشته است.
بنابراين او از مهرههاي مهم در تعامل مشرف با بوتو به شمار ميآيد . در هشت سال گذشته مشرف از نظر عموم مردم پاكستان نوعي دنبالهروي آمريكا تصوير شده است. فضاي غالب در ميان رسانهها و افكار عمومي پاكستان نوعي فضاي ضد آمريكايي است. اين مقاومت و مخالفت در برابر آمريكا رفته رفته به رژيم دست نشانده آن در اسلامآباد منتقل شد. بنابراين يكي از دلايل عمده مخالفت مردم پاكستان با دولت مشرف، نزديكي آن به آمريكاست. با درنظرداشت به اينكه كياني هم در محفل نيروهاي بوتو و هم از نيروهاي مشرف است و از سوي ديگر حمايت آمريكا را هم با خود دارد، به راحتي نميتوان لقب و عنوان آمريكايي را از خود دور كند .نشريه آمريكايي نيوزويك در گزارشي از پاكستان نوشت جنرال كياني فرمانده اردوي پاكستان است.
او به خاطر عنوان تصدي اش بارها به آمريكا سفر كرده و با مقامات پنتاگون و سيا ديدارهاي متعددي داشته است .در اين ديدارها او تماسهاي نزديك و شخصي با مقامات آمريكايي داشته كه اين تماسها در نزديك شدنش به آمريكا بسيار مؤثر بودهاست. اما همين نزديكي براي او در داخل پاكستان و در ميان افكار عمومي دردسر ساز خواهد شد و حتي ممكن است او را همچون يك پرويز مشرف ديگر به شخصيتي منفور در ميان مردم پاكستان تبديل كند .انتصاب كياني بهعنوان مسوول نظامي با سه پرسش جدي همراه است:
اول اينكه آيا او توانايي بازسازي اردوي پاكستان و تبديل كردن آن به يك نيروي حرفهاي را دارد؟
دوم اينكه آيا او ميتواند بدون اينكه وارد بازيهاي سياسي و بحران هميشگي درگيري اردوو سياست در پاكستان شود به كار خود ادامه دهد؟
نكته سوم اين است كه آيا جنرال كياني بهعنوان گزينه مورد حمايت آمريكا ميتواند هم انتظارات واشنگتن را در زمينه جنگ جهاني با تروريسم برآورده كند؟
همانطور كه گفته شد، انتخاب جنرال كياني يك انتخاب كاملا سياسي است . بنابراين او نميتواند از پيامدهاي سياسي اين انتخاب و بحران روزهاي آينده اين كشور به دور بماند. اما بايد ديد كه او چطور با اين بحران روبهرو خواهد شد . حضور جنرال مشرف با لباس غيرنظامي در راس قدرت در پاكستان مشكلات او را حل نخواهد كرد. او حتي بعد از به دوش كشيدن عنوان رئيسجمهوري غيرنظامي باز هم با مخالفان جدي روبهروست و در اين رويارويي به كمك جنرال كياني براي حفظ حاكميت نياز دارد .
جنرال پرویز مشرف در اگست 1943 در یک خانواده متوسط متولد شد و در سال 1961 وارد اکادمی نظامی پاکستان شد .وي درسال 1998 به رياست اردو ي پاکستان رسید و يكسال پس از آن در كوتايي بدون خونريزي قدرت را در دست گرفت .مشرف در سال 2001 خود را رئيسجمهور پاكستان خواند و در همهپرسي سال 2002 براي تمديد رياستجمهوري پيروز شد .وي پس از رويدادهاي 11 سپتامبر 2001 به عنوان متحد كليدي بوش در نبرد با تروريسم شناخته شد .تلاش مشرف برای خلع قدرت از افتخار چودری رئيس محاکم عالي در ماه مارچ 2007 موجب ایجاد یک بحران سیاسی شد و دامنه اين بحران به بازگشت يكجانبه و دستگيري نوازشريف منجر شد كه طي آن نواز شريف به عربستان بازگردانده شد.
كودتا در پاكستان روشي نو براي براندازي حكومت حاكم به شمار نميرود.
كودتا در اين كشور آسيايي سابقهاي ديرينه دارد اما در بررسي علل وقوع چهارمين كودتاي پاكستان در تاريخ 12 اكتبر 1999 به دست پرويز مشرف ميتوان به اوضاع وخيم اقتصادي، انحصار طلبي قدرت و بيكفايتي و فساد دولت حاكم و نارضايتي مردم از آن اشاره كرد؛ چرا كه اين كودتا بدون هيچ خونريزي و مشكلي و تنها ظرف چند ساعت به وقوع پيوست. چهار ماه پس از خوشحالي نواز شريف از دستاوردي كه توانسته بود با كمك اردويش در كشمير بدست آورد و تبريك به جنرال پرويز مشرف، رييس اردو براي اين اقدام، نخست وزير وقت پاكستان توسط كسي كه فكرش را نمي كرد يعني مشرف از قدرت بركنار شد. اما بدون شك اين چهارمين كودتاي نظامي پاكستان تنها بر سر بحران كشمير نبود. ريشههاي اين كودتا به دو سال قبل زماني كه شريف سعي كرد تا قدرت را در پاكستان تنها به خودش منحصر كند، برميگردد.
شريف در فوريه سال 1997 با اكثريت آراء به قدرت رسيد. چند ماه پس از به قدرت رسيدنش وي تلاش كرد كه قانون اساسي را به منظور جلوگيري از اختيارات رييسجمهور در انحلال دولت منتخب و همچنين محدود كردن وظايف رييس ديوان عالي پاكستان اصلاح كند . بركناري ريس محاکم عالي پاكستان پس از آن صورت گرفت كه اين مرجع قانوني تلاش كرد اتهاماتي را عليه نخست وزير كه نتوانسته بود در خصوص اتهامات فسادش پاسخي معقول ارائه كند، مطرح كند .رييس اردوي آن زمان جنرال جهانگير كرامت نيز نقش بيشتر اردو را در سياست خواستار شد كه اين درخواست به بركنارياش از سوي نخست وزير قدرت طلب منجر شد .
تحليلگران منطقهيي ميگويند، شريف، مشرف را نه به خاطر دركش از اردو بلكه به خاطر اينكه گمان ميكرد وي توانايي ايجاد يك پايگاه قدرت در پاكستان را ندارد، برگزيد؛ چرا كه مشرف به هيچ طبقهي حاكمي در اردوي پاكستان وابسته نبود . اما محبوبيت دولت شريف در بحبوحهي وضعيت نابسامان اقتصادي پاكستان، قرضههاي خارجي اين كشور كه از 32 ميليارد دال